تحديث يومي لأسعار $$الدولار$$ والعملات

Quote: الأثر على سعر الصرف يمر عبر ثلاثة مراحل.. انتهت مرحلة الانخفاض الأولى ولن يبدأ إنخفاض جديد قبل أكتوبر الآثار الاقتصادية لتنفيذ اتفاقات سبتمبر 03-31-2013 07:37 AM د. صدقي كبلو إن أهمية المصفوفات الموقعة بين حكومة جنوب السودان وحكومة السودان أنها تفتح الطريق واسعا لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر2012 بين السودان وجنوب السودان والبلغ عددها(9) اتفاقيات وتتكون: - اتفاقية عامة للتعاون. - الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة. - الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى. - اتفاقية عن قضايا الحدود(بما في ترسيم الحدود). - اتفاقية عن إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي. - اتفاقية عن التجارة والمسائل المتعلقة بالتجارة. - اتفاقية عن مسائل اقتصادية معينة: تقسيم الأصول والديون، و المتأخرات والمطالبات والمنهج المشترك للمجتمع الدولي. - الاتفاقية الإطارية لتسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة(وتشمل المعاشات). - اتفاقية عن الترتيبات الأمنية. · الحريات الأربعة المفتاح: وكما يمكن الملاحظة من الوهلة الأولى فإن كل الاتفاقيات عدا ثلاثة اتفاقيات لها علاقة مباشرة مع التوأمة الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية العالقة بين البلدين، غير أن الاتفاقيات الثلاثة الأخرى ذات علاقة بالاقتصاد خاصة الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى وبالأحرى فهي اتفاقية بالدرجة الأولى لأنها تتعلق ما عرف في الأدب السياسي بالحريات الأربعة التي تشمل حقوق الإنتقال والإقامة والعمل والتملك والاستثمار(باعتبار أن التملك والاستثمار يتداخلان). وقد جاءت المادة الثالثة في الجزء الثاني من الاتفاقية. “وفقاً للقوانين واللوائح في كل دولة ، يتمتع مواطنو كل دولة بالحريات التالية في الدولة الأخرى: = حرية الإقامة = حرية التنقل = حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية = حرية الامتلاك والتخلص من الممتلكات “ ورغم إختلاف المسميات يصبح الجوهر هو الحريات الأربعة، ولكن الاتفاقية قيدت بمزيد من الإجراءات التي يتفق عليها الطرفان من خلال لجنة يترأسها وزيرا الداخلية بالبلدين، وكان يمكن أن يكون هذا إجراءا عاديا للتنظيم، ولكن في الظروف السياسية المتوترة بين الدولتين، يكون ذلك طريقة لعرقلة وتنفيذ الاتفاقية. أن أي برنامج مستقبلي للتغيير في السودان يجب أن يبدأ بتفعيل هذه الاتفاقية لأنها المفتاح لا للتوأمة الاقتصادية فحسب، بل لأي تطور إيجابي في علاقات البلدين الشقيقين. ولعل أهمية الاتفاقية بالنسبة لجمهورية السودان واضحة في ثلاثة محاور، مختصرين الحديث في مجال الاقتصاد، على الأقل: المحورالأول: وهو أكثر المحاور أهمية على الإطلاق هو محور القبائل الرعوية على الحدود بين البلدين والتي تعني حرية حركتهم إلى المراعي ومصادر المياه بالجنوب. والمحور الثاني: هو وجود السودانيين الشماليين بالجنوب لأغراض التجارة والعمل وخاصة لسد احتياجات الجنوب في توظيف مهنيين وعمال مهرة. والمحور الثالث: هو إحتياج الشمال للقوى العاملة من الجنوب خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة.. · اتفاقية الحدود وأهميتها لممارسة الحريات بالنسبة للرعاة: إن اتفاقية ترسيم الحدود اتفاقية هامة وذات ابعاد اقتصادية أيضا خاصة بالنسبة للرعاة ولتجارة الحدود ووفقا للاتفاقية ” يحافظ الطرفان على حدود مسالمة و آمنة ينتعش على طولها النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و يمكن ان يتحرك الناس عبرها و يمكن انسياب السلع و الخدمات عبرها بسهولة.” (الباب الثاني المادة 2(1) ) وكان من المحدد أن يبدأ ترسيم الحدود خلال 60 يوما من توقيع الإنفاقية وينتهي في فترة أقصاها 3 شهور من بدء الترسيم. وبالطبع شيئا من ذلك لم يتحقق. إن عدم تنفيذ اتفاقية الحدود لا يعطل حركة الرعاة وتجارة الحدود فحسب، بل أنه يعطل أي استثمارات خاصة في مجال استكشاف البترول وفي الزراعة والزراعة الآلية تحديدا يمكن تطويرها في المناطق المتنازع عليها. · اتفاقية البترول: توصلت اتفاقية البترول المسماة ” الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة” وهي اتفاقية شاملة لنقل النفط من الجنوب عبر أنابيب الشمال ومعالجته في معامل المعالجة الشمالية وتصديره عبر الموانئ السودانية وفقا لرسوم محددة وتسري الاتفاقية لثلاثة سنوات و6 شهور من تاريخ تصدير أول شحنة. والاتفاقية تقدم تفصيلا لكل الاجراءات والإلتزامات وتنظم القياس والمراقبة والجودة والإلتزامات المالية وكيفية ومواعيد السداد وتعالج قضايا عالقة حول الحقوق المشتركة. وما يهم الاقتصاد السوداني فعلا أن السودان يكسب 11 دولارا عن كل برميل ينقل عبر خطوط النيل الكبرى ويعالج عبر معاملها على النحو التالي: واحد دولار رسوم عبور، و8.40 دولار، و رسوم نقل. 1.60 دولار رسوم معالجة، كما يتلقى السودان ما يعادل 9.10 دولار عن كل برميل بترول ينقل عن طريق خطوط بترودار ويعالج في معاملها وتفاصيلها كالآتي: 1 دولار رسوم عبور 6.50 دولار رسوم نقل 1.60 دولار رسوم معالجة كما تدفع حكومة جنوب السودان رسوم تعويضية لمدة 3 سنوات تحسب على أساس 15 دولار للبرميل بما يعادل 3 مليار و40 مليون دولا خلال فترة الاتفاق. لقد كان، وما زال، بوسع هذه الاتفاقية أن تساهم في حل مشاكل مالية لحكومة السودان فهي ترفد الميزانية وميزان المدفوعات بنقد أجنبي يصل إلى حوالي 3 مليار دولار في السنة معتمداً على كمية البترول التي ستضخ من الجنوب. إن خطورة عدم تنفيذ هذه الاتفاقية إنها تضعف العلاقة والثقة بين البلدين وتدفع الجنوب دفعا للبحث عن طرق أخرى لتصدير بتروله. والإشكال الحقيقي أن أي حل آخر سيعني أنه سيكون دائما ولن تكون الخسارة للسودان مؤقتة، وحتى لو تغير نظام الحكم في السودان بعد ذلك فستكون الخسارة دائمة. · اتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة توصل الطرفان أيضا لاتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة، وهي اتفاقية تكون لجنتين لجنة وزارية ولجنة فنية، وقد حددت الاتفاقية أسبقية للقضايا التالية: - التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات. - العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة(بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة). - مكافحة التهريب عبر الحدود. - مكافحة المعاملات الماية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخرات والجرائم عابرة الحدود. - آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة . استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية؛ و تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين.على أن تناقش اللجنة الفنية تحقيق التالي: - التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات. - العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة (بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة). - مكافحة التهريب عبر الحدود. - مكافحة المعاملات المالية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخدرات والجرائم عابرة الحدود. - آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة . - استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية. - تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين. إن هذه اتفاقية تؤسس لهياكل ومؤسسات يمكن فعلا أن تطور العلاقات التجارية خاصة إذا ما قرأ مع اتفاقية ” إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي” والتي تنشئ أيضا أساسا للتعاون المصرفي الذي يسهل التبادل التجاري والتعاون في قضايا النقد والتحويل والتمويل المشتركة. إن لاتفاقيات الاقتصادية الأخرى التي وقعت في نفس الوقت تعالج قضايا مهمة مثل الديون ومعاشات وحقوق مواطني كل دولة وغيرها من القضايا الاقتصادية العالقة. · ماذا يعني تطبيق هذه الاتفاقيات للاقتصاد السوداني: إن تنفيذ الاتفاقيات سكون له أثر غير إيجابي على الاقتصاد السوداني في الأوجه التالية: = سيحقق عائد رسوم ترحيل ومعالجة النفط والحقوق السيادية والهبة من حكومة الجنوب ما قد يصل إلى 2.7 مليار دولار باعتبار إنتاج 300 ألف برميل نفط في الجنوب وهذا بالطبع لن يتحقق بين يوم وليلة؛ ويحتاج لوقت وأتوقع أن يبدأ الضخ بكميات بسيطة ثم يرتفع حتى يصل إلى 300 ألف بنهاية العام الحالي، وستبدأ تدفقات العائد المالي للحكومة في الوصول لربما بحلول شهر أكتوبر، وحينها سيؤثر ذلك على إيرادات الحكومة في الربع الأخير من العام ويخفف من العجز، إن درجة تأثيره على تخفيض العجز في الميزانية العامة يعتمد على كمية النفط التي سيتم ضخها ومن مصلحة الحكومة السودانية أن تساعد في أن يصل الضخ لأعلى معدل له. = سيكون لتدفق المدفوعات أثر إيجابي على ميزان المدفوعات ويؤثر أيضا في تمويل الواردات كالقمح والأدوية. = سيكون هناك أثر إيجاب للتجارة بين البلدين على مستويين: المستوى الأول التجارة التي مصدرها سلع سودانية مثل الذرة والبصل والزيت والتوابل وغيرها وهذا يعتمد على وجود فوائض إنتاجية، ولربما سيؤثر ذلك سلبا على الأسعار للمستهلكين السودانيين بإعتبار منافسة التصدير للطلب المحلي. أما المستوى الثاني فهو مستوى السلع العابرة عبر السودان ومصدرها أجنبي وسيكون التأثير الإيجابي هنا متعدد: رسوم الميناء والمواصلات والنقل وتوسيع العمالة في مجال عمليات الصدر للجنوب عموما. = الأثر الأكثر إيجابية سيكون على حركة المواطنين على الحدود خاصة الرعاة خاصة وأن الصيف قد دخل ويتجه الرحل نحو المراعي ومصادر المياه في الجنوب، وهذا الأثر الإيجابي يعتمد أكثر على تحقيق السلام في الحدود وحل قضايا الحدود. = لربما تبدأ العمالة من البلدين فرصا للحركة بين البلدين إذا ما ساعدت المصفوفة في حل مشكلة الحريات. = بالطبع سيؤدي كل ذلك لإزدهار العمل المصرفي بين البلدين. · أثر الاتفاقيات على سعر الصرف: يهتم كثير من الناس بأثر تنفيذ الاتفاقيات على سعر الصرف، وسيتم التأثير على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى:ـ وهي التي إنتهت الآن واستمرت لأقل من شهر ، عندما قرر المضاربون، والذين يحتفظون بمدخراتهم بالنقد الأجنبي أن يبيعوا ما لديهم من نقد وحيث توقف المستوردون مؤقتا عن الشراء لحين انجلاء الموقف. كل هذه القرارات اتخذت كرد فعل للاتفاقيات دون أن يكون هناك نقد أجنبي جديد مطروح في السوق أو لدى البنوك لأن الاتفاقيات تحتاج لوقت لتنفيذها وحتى تدر النقد الأجنبي المتوقع. المرحلة الثانية: هي التي نعيشها الآن وهي ببساطة أن المستوردين والمسافرين والمحولين للخارج لأسباب الدراسة والعلاج… الخ، توجهوا من جديد للسوق فأرتفع السعر من جديد فبعد أن نزل إلى 6,10 أرتفع من جديد إلى 6,55 وسيستمر في الزيادة وفقا لمعادلات العرض والطلب حتى منتصف أكتوبر عندما يبدأ العائد من رسوم الترحيل والمعالجة والهبة من حكومة الجنوب في التدفق. المرحلة الثالثة:ـ تبدأ بتفق العائدات في أكتوبر، وسيحكم السعر فيها مدى فعالية الدولة في إدارة النقد الأجنبي وعدم إهداره مثل عائدات البترول 1999-2011. وهذا يتطلب سياسا ت صارمة في تحديد سلع الواردات وترتيب دقيق للأوليت ومساعدة الميزان التجاري وميزان الدفوعات بإجراءات داخلية تزيد الإنتاج المحلي البديل للوارد(تخفيض الطلب على النقد الأجنبي) وزيادة الانتاج المحلي للصادر (زيادة عرض النقد الأجنبي) وزيادة كفاءة الخدمات المحلية في مجالات التعليم والصحة (تقليل الطلب على النقد الأجنبي بتقليل التحويلات للعلاج والتعليم بالخارج) واختصار النفقات الخارجية غير الضرورية (خاصة الحكومية كالسفر للخارج للمسؤولين) وتخفيض تحويلات العمالة الأجنبية (بتطبيق سياسة حازمة تجاه العمالة الآجنبية بتضييق فرص العمل للإجانب) وأتخاذ سياسة الشراكة مع رأس المال الأجنبي في عمله بالسودان حتى نحافظ على جزء من الفوائض الاقتصادية المنتجة داخل البلاد. الميدان

Quote: وزير المالية علي محمود : يأمل في جني 1.2 مليار دولار رسوم مرور للنفط في قال : إذا تمكنا من رفع سعر الجنيه أعلى بقليل من 4.42 فيمكن أن يقترب من السعر الحالي للدولار 04-04-2013 08:43 AM دبي (رويترز) - قال وزير المالية السوداني علي محمود يوم الأربعاء إن السودان يأمل في جمع رسوم مرور بما يصل إلى 1.2 مليار دولار في 2013 بعد استئناف صادرات النفط من جنوب السودان ويدرس أيضا فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب. وأضاف في مقابلة أن بلاده قد تضطر أيضا لرفع السعر الرسمي للعملة السودانية والبالغ 4.42 جنيه مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء. ويحتاج جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل لتصدير انتاجه من النفط عبر خطوط أنابيب تمر في اراضي السودان. وكان الجنوب أوقف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يوميا في نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور العام الماضي. وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وإن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا. غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو ايار فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار الي 1.2 مليار دولار. واضاف متحدثا في دبي حيث شارك يوم الثلاثاء في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب "لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الانتاج كان له تأثير على الآبار ... لذا سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع. وأصبح الذهب أكبر المنتجات التصديرية للسودان الذي صدر ذهبا بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012 ليعوض جزءا من إيرادات النفط التي فقدتها الدولة مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال محمود إن الحكومة تدرس كيفية الاستفادة من تلك التجارة المربحة من خلال فرض ضريبة جديدة للمساعدة في سد عجز الميزانية. واضاف قائلا "نحاول إيجاد وسيلة لفرض ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيراداتنا. إنها مسألة فنية لكننا نحتاج الي ذلك لأننا بحاجة إلى المال." ومضى يقول إن الذهب "ينتجه أناس يصبحون أثرياء ويبنون مساكن ويمتلكون سيارات ولديهم كل شيء ومن الصعب كثيرا إيجاد وسيلة لفرض ضرائب عليهم." وأوضح أن صناعة للتعدين على نطاق صغير متناثرة في أرجاء الدولة التي يسكنها 32 مليون نسمة ووجود سلسلة من الوسطاء أمور تعقد جهود فرض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى 15 في المئة. وقال محمود إن إيرادات الميزانية من الذهب حاليا ضئيلة للغاية حيث تأتي من ضريبة ارباح تجارية بنسبة 15 في المئة على عمولات التجار. ويدفع منتجو الذهب رسوما نسبتها 7 بالمئة. وقال وزير المالية إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء إلى 5.9 مقابل الدولار من 7.1 جنيه بعدما وقعت الخرطوم اتفاق مرور النفط في مارس اذار. وأضاف أن ارتفاعا حادا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة. وتابع يقول إن الوصول إلى السعر الرسمي "ربما لا يكون قابلا للتحقيق لكن إذا تمكنا من رفع سعر الجنيه أعلى بقليل من 4.42 فيمكن أن يقترب من السعر الحالي للدولار (في السوق السوداء)." واضاف "هذا يحتاج لدراسة فنية يجريها فريق من صندوق النقد الدولي. بعد ذلك سنرى أن السعر الممكن للحفاظ على استقرار سعر الصرف ربما يكون خمسة (جنيهات للدولار) أو نحو ذلك .. عندئذ سيتعين علينا رفع السعر الرسمي." وقال محمود إن الصندوق أبلغ السودان في نوفمبر تشرين الثاني أن سعر الجنيه ينبغي ان يكون 5.7 مقابل الدولار "لكن الآن لدينا وضع مختلف .. وحقائق مختلفة .. لدينا موارد جديدة ومن ثم سيكون الأمر مختلفا. ينبغي مراجعة ذلك في ضوء الحقائق الجديدة." ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد المراجعة الجديدة من جانب الصندوق. وقال محمود إن السودان سيستخدم قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي لاستثماره في قطاع النفط بهدف زيادة الانتاج تدريجيا إلى المثلين بحلول 2016. وأضاف "نريد حاليا زيادة انتاجنا النفطي حتى لا نعتمد كثيرا على جنوب السودان. نتوقع أن يصل انتاجنا إلى 300 ألف برميل يوميا في 2016." وقال إن انتاج بلاده حاليا من الخام 140 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 165 ألف برميل يوميا على أقل تقدير و180 ألفا على أقصى تقدير بنهاية 2013. وتسبب فقدان ايرادات النفط في ارتفاع التضخم بالسودان إلى 46.8 بالمئة في فبراير شباط لكن محمود قال إن من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 20 بالمئة بنهاية 2013 ويعود إلى مستويات دون العشرة بالمئة بحلول 2015. واضاف أن زيادة الاستقرار المالي واستقرار العملة بفضل إيرادات رسوم مرور النفط من المتوقع أن تخفض نمو اسعار المستهلكين وأن الحكومة تهدف لابقاء عجز الميزانية عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. وتوقع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني -بعدما أكمل محادثات دورية مع السودان- أن العجز المالي سينخفض إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من عجز مقدر بلغ 3.7 بالمئة في العام السابق. وتوقع الصندوق ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي 0.6 بالمئة في 2013 بعدما هبط 11.1 بالمئة في 2012. ورغم ذلك أصر وزير المالية على أن الاقتصاد السوداني نما فعليا بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي وتوقع نموا بنسبة 3.6 بالمئة في 2013. وقال "سيكون قطاع الزراعة هو المحرك لأن موسم الامطار كان جيدا هذا العام." واضاف محمود أن الحكومة ستواصل خفضا تدريجيا لدعم الوقود بهدف السيطرة على عجز الميزانية. وأضاف أن العملية ستتم بشكل تدريجي لتجنب تأجيج التضخم. وقال "ربما يمكننا في كل شهر تقليص جزء منه.. نصف جنيه أو جنيه" مضيفا أن من المتوقع التخلص رسميا من الدعم الذي يشكل حوالي 12 بالمئة من الانفاق الحكومي بحلول منتصف 2015. وأضاف أن السودان لم يحصل في الفترة الماضية على أي وعود بمساعدات لدعم ميزانيته لكنه يتوقع ان يحصل هذا العام على ما بين 300-400 مليون دولار في صورة أموال مرتبطة بمشروعات أغلبها من دول العربية الخليجية الغنية انتهى الخبر ـــــ ملحوظة : سعر الدولار في السوق الاسود اليوم بالخرطوم يتراوح بين 6500 و6600 جنيه وليس 5900 جنيه كما قال الوزير في هذا الخبر

Quote:

Quote: بفعل الأمل فقط...ارتفاع الجنيه السوداني بفضل اتفاق تصدير نفط الجنوب نحو 15% في السوق السوداء تاجر : الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن رسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولار. 04-25-2013 07:13 AM يشكل سعر الصرف في السوق السوداء مؤشرا مهما على مزاج الصفوة من رجال الأعمال ارتفع الجنيه السوداني نحو 15% في السوق السوداء منذ الاتفاق مع جنوب السودان على استئناف تدفقاته النفطية لكن تجارا يقولون: إن الإيرادات المتوقعة بالدولارات من تصدير النفط لن تضع نهاية لأزمة النقد الأجنبي الحادة. والتداول ضعيف على الجنيه السوداني لكن سعر صرفه في السوق السوداء مقابل الدولار هو ما تراقبه الشركات الأجنبية التي تبيع منتجات بالجنيه بينما غالبا ما تواجه صعوبات في تحويل إيراداتها إلى دولارات. ومن بين تلك الشركات التي تعمل في السودان «إم تي إن» و«زين» لخدمات الهاتف المحمول وشركات طيران مثل «لوفتهانزا» والخطوط الجوية التركية إضافة إلى بنوك خليجية. وحسب رويترز عزا محللون هبوط أرباح «زين» - ومقرها الرئيسي في الكويت - بنسبة 32% في الربع الأخير من العام الماضي إلى خسائر سعر صرف العملة في السودان. وفي الشهر الماضي اتفق السودان وجنوب السودان على استئناف تصدير النفط من حقول الجنوب حيث ستدفع جوبا بالدولارات رسوم استخدام منشآت التصدير في الشمال. وقال تجار في السوق السوداء إن الدولار تراجع منذ تلك الأنباء إلى ما 6 جنيهات و2.‏6 جنيه مقابل الدولار مقارنة مع 7 جنيهات مقابل الدولار في وقت سابق. ولا يزال ذلك أعلى من مستوى سعر الصرف الرسمي عند نحو 4.‏4 جنيه مقابل الدولار. وقال تاجر عملة «صعد الجنيه حتى الآن بفعل الأمل فقط. لم يضخ البنك المركزي أي أموال بعد». وقال تاجر آخر إن الدولار سيصعد مجددا بمجرد أن يتبين أن تدفقات النفط ورسوم التصدير لن تنهي أزمة الدولارات في البلاد. ونقلت جريدة «الصحافة» السودانية عن وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي قوله: إن السودان يواجه «أزمة تمويل زراعي» نظرا لأنه يحتاج لمليار دولار سنويا لاستيراد الغذاء. ووقع الاقتصاد السوداني في براثن أزمة حينما انفصلت جمهورية جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011 مستحوذة على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي للسودان كله قبل الانفصال. وكالات وتشكل الإيرادات النفطية المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي للسودان وأيضا الدولارات التي يحتاجها لاستيراد الغذاء. وارتفع التضخم السنوي في السودان إلى نحو 50% في مارس (آذار) من 15% في يونيو (حزيران) 2011 قبل استقلال الجنوب. ويشكل سعر الصرف في السوق السوداء أيضا مؤشرا مهما على مزاج الصفوة من رجال الأعمال والمواطنين العاديين الذين أنهكتهم سنوات من الأزمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب. وتفادى السودان انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بالحكام في تونس ومصر وليبيا لكن الارتفاع الكبير للتضخم أطلق احتجاجات صغيرة ضد الرئيس عمر البشير. الشرق الاوسط

Quote: وزير الصناعة: سعر الصرف أدى لتراجع حاد في إنتاج الأدوية 04-25-2013 12:07 PM البرلمان: سارة تاج السر: كشف وزير الصناعة، عبدالوهاب محمد عثمان، عن تراجع حاد في انتاج الادوية للعام 1102م بسبب تغير سياسات سعر الصرف، واعلن اعفاء مدخلات صناعة الادوية ومواد التعبئة المصنعة محليا من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا الى ان قرارا سيصدر بذلك قريبا من مجلس الوزراء. وقال الوزير لدى استعراضه تقرير اداء وزارة الصناعة امام البرلمان امس، ان عدم توفير تمويل مدخلات الدواء المصنع محليا والبالغ 81 مليون دولار والتي سلمت منها 8 ملايين فقط اثر سلبا علي الانتاج المحلي، واوضح ان عدم تسريع تسجيل الاصناف الدوائية تسبب في عدم تشغيل 3 مصانع تم افتتاحها في 2011م، وطالب المجلس الاعلى للسموم بعمل آلية فاعلة لتسجيل وتوفير المعامل التي تمكن الجهات الفنية من سرعة اتخاذ القرار، ودعا الجمارك الى فرض رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة للادوية المستوردة، والتي لها مثيل محلي كاف للاستهلاك حتى «لا تنهزم الصناعة المحلية». واستعجل عبد الوهاب، الحكومة بخصخصة مصانع النسيج الحكومية نظرا لعدم وجود آلية لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة، وكشف عن تحقيق صادرات الاسمنت لاول مرة وفرة تجاوزت 12 مليون دولار في 10 اشهر فقط، مطالبا بإزالة معيقات الصادر الى دول الجوار، واكد تعثر توفير احتياجات القوات النظامية من ملابس واحذية واستمرار استيرادها لعدم وفاء الوحدات الحكومية بالسداد، واكد تراجع صادر الصمغ العربي بسبب التهريب والظروف الامنية، بينما توقع ارتفاع انتاج سكر النيل الابيض الى 140 الف طن في موسم 2012-2013م، ودعا المالية الى توفير تمويل عاجل لزراعة القمح بسبب تواضع الانتاج المحلي نظرا لسعره الذي يفوق بكثير القمح المستورد. واشتكى من معاناة القطاع الصناعي من عدم توفير النقد الاجنبي لمدخلات الانتاج وارتفاع اسعار الطاقة للقطاعات الحكومية التي تعتمد على الطاقة، بجانب تردي الخدمات بالمناطق الصناعية وتداخل الاختصاصات مع تعدد الجبايات، الامر الذي يعيق الاستثمار. الصحافة

Quote: يعني شنو ؟؟؟؟؟ نطلع التحت البلاطة ولا لا أفيدونا سرييييييييييييييييع

Quote: تحركات واسعة لتخزين السلع وتجار الدولار يحجمون عن البيع والاسعار تتصاعد. 06-11-2013 07:41 AM .. بقلم: رحاب عبدالله/ الخرطوم كشفت متابعاتنا أمس عن شروع بعض التجار في تخزين السلع الغذائية بعد توقعات بموجة ارتفاع للأسعار خلال الأيام المقبلة في وقت أعلنت الغرفة التجارية بولاية الخرطوم عن تأثر حركة القطاع التجاري بالبلاد أمس بقرار وقف مرور بترول دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية. وأكد الأمين العام للغرفة بولاية الخرطوم حاج الطيب أن القرار انعكس سلباً على وضع الأسواق، واعتبره مفاجئاً لجهة أن الجميع بدأ يأمل في حدوث انفراج بعد توقيع المصفوفة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وبداية مرور النفط عبر السودان، وأكد أن متابعاتهم أفادت أن تجار العُملة بدأوا ليلاً عقب إعلان الرئيس إيقاف النفط في العمل من اجل القفز به لأسعار مرتفعة يتكسبون من ورائها، وأوضح أن الأثر على السوق سيكون سالبا لجهة أن أسعار البضائع مربوطة بالدولار، كاشفاُ عن إحجام كبار التجار والشركات والمستوردين أمس عن البيع حتى ينجلي الموقف مما ادى لتوقف الحركة التجارية أمس، وأوضح أن الأثر سالباً على السوق؛ لجهة أن أسعار البضائع مربوطة بسعر الدولار، كاشفاً عن إحجام كبار التجار والشركات والمستوردين أمس عن البيع حتى ينجلي الموقف، ما اعتبره أدى لتوقف الحركة التجارية- أمس- وأشار الى أن قرار إغلاق النفط قرار سياسي يتطلب التروي، من كل الأطراف؛ لجهة قوله؛ إن السياسة متقلبة، وطالب التجار بعدم خلق خوف في نفوس المواطنين، والتروي في ما يعتزمون فعله، وجعل السلع تنساب بحركة طبيعية؛ خاصة بعد أن صرّح وزير الإعلام أحمد بلال بأن حكومته قد تعيد النظر في قرارها لإغلاق خطوط أنابيب النفط مع جنوب السودان؛ لكنه رهن ذلك بأن يوقف الجار الجنوبي دعم المتمردين. من جهة أخرى شهدت أسعار كافة العُملات الأجنبية أمس ارتفاعاً حيث سجل الدولار ارتفاعاً مجدداً متأثرا بقرار أيقاف مرور نفط الجنوب حيث تراوح سعر البيع طبقاً لتجار عُملة امس (7,20) جنيه و(7,25) جنيه مقارنة مع (7) جنيهات و(6,95) جنيه يوم أمس الأول. وبلغ سعر البيع لليورو (9,20) جنيه للبيع و(9,00) جنيه للشراء فيما بلغ شراء الريال السعودي (1820) جنيها و(1840) جنيها للبيع، وكشف التجار عن احجام التجار عن البيع ليوم أمس لشعورهم أن الدولار سيسجل مزيداً من الارتفاع. وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام بوب لـ(الخرطوم): إن القرار بإيقاف مرور النفط الجنوبي عبر السودان؛ كان مفاجئاً، وقد أخلّ بمفاهيم المواطنين، وعزا ذلك للتحسن الذي يمكن أن يطرأ على إيرادات الدولة، باعتبار أن ضخ النفط عبر الأنابيب سوف يدر بعوائد سيكون لها أثرها على تأمين موقف حصيلة النقد الأجنبي، وقطع بأن هنالك تقديرات معينة تم بها إصدار هذا القرار، مؤكداً أنها سياسية بالمقام الأول ولا يعلم المواطن مغزاها سوى أن هنالك معلومات تفيد بدعم حكومة الجنوب للجبهة الثورية، بيد أنه استدرك؛ بأنه هذا لا ينفي أن هنالك آثاراً اقتصادية مباشرة على الوضع الاقتصادي في السودان. وبالنسبة للسوق أكد بوب أن أول ردة فعل للقرار كانت على سعر صرف العملات الأجنبية حيث ارتفعت أسعار الصرف ليوم- أمس- وأشار إلى آثار أخرى متوقعة، وهي زيادة تخزين سلع المواد الغذائية توقعاً لارتفاع أسعارها، وأكد أن الأثر الكبير المتوقع يكمن في تهديد الحركات المسلحة لمناطق السافنا الغنية؛ والتي تتركز فيها مشاريع الزراعة الآلية؛ والتي تنتج فيها محاصيل تدعم الأمن الغذائي والخزينة العامة، وهذا يعني تقلص المساحات المتوفرة للزراعة هذا الموسم؛ والذي يكون له آثار سلبية من الإنتاج الزراعي هذا العام، ومع نقص الإيرادات العامة للدولة يتوقع أن تتراكم الآثار بصورة سلبية على الاقتصاد، وتزيد من معاناة المواطن مع تزايد معدلات التضخم، وزاد بوب: " من الممكن أن تنعدم سلع أساسية ".