|
|
 المتعافي يحفر (60) بئر إرتوازية في الأراضي التي نهبها بين شندي وكبوشية
|
المتعافي يشرع في حفر (60) بئر إرتوازية في الأراضي التي نهبها بين شندي وكبوشية
May 31, 2013
(حريات)
أكد مصدر مطلع وموثوق لـ (حريات) ان عبد الحليم المتعافي – وزير الزراعة – شرع في حفر مائة بئر إرتوازية في الأراضي التي نهبها مؤخراً ما بين شندي وكبوشية .
وأضاف المصدر ان تكلفة البئر الواحدة ما لا يقل عن مائة مليون جنيه ، مما يشير إلى حجم الأموال والأراضي التي يتحرك عليها .
وسبق ونشرت (حريات) ان سليمان شقيق المتعافى حاز عام 2009 على (11) ألف فدان من اراضى النيل الازرق ، منها حوالى (3800) فدان مقتطعة من محمية الدندر ، وظل يمارس نشاطه الزراعى فيها منذ ذلك الوقت رغم اعتراضات الأهالى وشرطة حماية الحياة البرية والمنظمات المعنية بحماية البيئة . وحينما أوقفت إدارة الحماية البرية نشاطه عام 2011 ودونت بلاغاً فى مواجهته وألقت عليه القبض استنجد بوزير السياحة حينها – بابكر نهار- الذى كتب خطاباً لادارة حماية الحياة البرية لامهاله الى حين نهاية موسم حصاد 2011 ! ثم أصدر وزير الدولة بالسياحة قراراً 15 مارس 2012 بتمكينه من الزراعة لموسم 2012 – 2013 الى حين الفصل فى التقاضى !! .
وأدانت محكمة من محاكم الانقاذ 11 نوفمبر 2012 شركة (هارفست) التى يملكها المتعافى وشقيقه بتهمة استيراد تقاوى فاسدة (غير مطابقة للموصفات ) وأصدرت عقوبة الغرامة فقط – (50) ألف جنيه – فى مواجهة شقيق المتعافى .
وقدم عمر البشير المتعافي في اجتماع مجلس الوزراء بالدمازين بتاريخ 29 اكتوبر 2009 كأنموذج للوزير الناجح الذي يعمل بالتجارة! بل وطالبه بالقاء محاضرة على مجلس الوزراء عن تجربة (الشطارة) في الجمع بين (الامارة) و(التجارة) ! في مخالفة للدستور نفسه الذي ينص في المادة(75) الفقرة(2) على الآتي : (لايجوز لرئيس الجمهورية او لأي من نائبيه او مساعديه او مستشاريه او رئيس حكومة الجنوب او الوزراء القوميين او اي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الاخري، مزاولة اي مهنة خاصة او ممارسة اي عمل تجاري او صناعي او مالي اثناء توليهم لمناصبهم، كما لايجوز لهم تلقي اي تعويض مالي او قبول عمل من اي نوع من اي جهة غير الحكومة القومية او حكومة جنوب السودان او حكومة ولائية كيفما يكون الحال.).
والمتعافي فاسد ما في ذلك شك ، أقله لعمله وأخيه في الاستثمار الزراعي ، رغم انه وزير زراعة ، مما يدخل ضمن مفهوم (تضارب المصلحة) ، وهو شكل من أشكال الفساد .
ولكن الفساد في الانقاذ فساد مؤسسي وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد .
ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين.
وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين !.
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي عثمان
elsawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست