نسخة من مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية
10:19 PM October, 25 2016 سودانيز اون لاين بكرى ابوبكر-Peoria Arizona USA مكتبتى رابط مختصر جـــــــمهورية الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان مؤتمر الحوار الوطني الخرطوم ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ الوثيقة الوطنية بسم الله الرحمن الرحيم الوثيقة الوطنية 1 توطئة: نحن أهل السودان الممثل في التنظيمات السياسية والحركات المسلحة وقوى المجتمع بكافة مكوناته وشرائحه والشخصيات الوطنية والقومية، إدراكاً منا بما يتميز به هذا الوطن وبإرثه الحضاري المتفرد وموقعه الأستراتيجي بالقارة الإفريقية، وإستلهاماً من وجدان شعبه، وتأكيدا للقيم النابعة من تنوعه وتعدده والتي تعتبر مصدر قوة ومنعة، وتعبيراً عن آمال وتطلعات شعبه المنعقدة لتأسيس دولة قوية وعظيمة ينعم فيها أبنائه وبناته بحياة كريمة. وإنطلاقاً من خصوصية هذا الشعب التي تتوحد مشاعره الوطنية نحو السمو والرفعة لوطنه رغم كل ما أكتنف مسيرته منذ استقلاله. وإذ نؤمن بأن إرادته دوماً وستظل غلابة في تحقيق غاياته ومستقبله متحدياً كل الصعاب وإعترافاً وإعتباراً بما شهدته بلادنا من تباين وإختلاف وصراع بين أبنائه مسلحاً ومدنياً وتجاوزاً لذلك الماضي وجراحاته. وإيماناً منا أن قضايا السودان لاتحل إلا عبر الحوار، لذا نبعت فكرة الحوار الوطني عبر مبادرة كريمة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، كحزمة متآذرة من الحوار السياسي (الحزبي) والحوار المجتمعي، فضلاً عن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، إستشعاراً منه بالمسئولية الوطنية الهادفة وتحقيقاً وتجسيداً لأمل وطني لتوحيد إرادة الأمة نحو تحقيق أهدافها المشتركة لبناء السودان ووحدة شعبه وحماية ترابه الوطني . وإننا ندرك أن مبادرة الحوار الوطني والمجتمعي أمر حتمي فرضته ضرورات وطنية وتحديات بالغة الأهمية لمواجهة المخاطر التي تهدد كيان ووحدة تراب الوطن وشعبه، ونسعى عبرها لإعادة إنتاج دور سوداني مشرف تجاه الإنسانية ليتم علي خلفيتها، وإستلهاما لروح معانيها وغاياتها وقيمها، ووضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية، لتتبلور خلفها الإرادة بالتنفيذ الجاد المسئول. وإذ نشير لتدافع وقبول جميع القوى وإستجابتهم لتلك المبادرة الهادفة لتحقيق الحلم الوطني الذي يجمع ويوحد الإراده الوطنية المعبرة عن حماية المصالح العليا للدولة والوطن وتأكيدًا لوحدة شعبه وحرمة دماء أبنائه وبناته. ونحن إذ نشهد ونشيد بتوافر الإراده السياسية للدولة وتصميم وعزيمة المشاركين في الحوار الذي أسهم ويسر لنا تتويج هذا الجهد بمخرجاتٍ وبوثيقة وطنية تؤسسان لعقد إجتماعي بين أبناء السودان يعزز ويرسخ من خلالها مبادئ الحرية والشورى والديمقراطية وسيادة حكم القانون والعدالة والمساواة . واننا إذ نؤكد على إحترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان السوداني التي أرستها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية وقيمه الروحية وأعرافه وتقاليده المرعية الحسنة. وإذ تقاطرت جموعنا، التي َضمّت تسعة وثمانون حزباً وستة وثلاثون حركة مسلحة بالإضافة إلي ممثلي المجتمع المدني والشخصيات القومية، في لقاءٍ وطني جامع ومشهود بقاعة الصداقة بالخرطوم أذهل الجميع تسامت فيه كافة القيادات فوق خلافاتها وجراحها وتلاقت وتصافحت وتعاهدت لطي صفحة الماضي عبر حوار يسع ويعم الجميع لا يستثني احداً عبر التراضي والتوافق وإيلاء قيم الحوار مبدأً لا نحيد عنه، إعترافاً بالأخر وإقراراً بالتعدد والتنوع لبناء دولة الوطن التي تسع الجميع . وإستدراكاً منا للتحديات الكبيرة والمخاطر التي تحدق بالوطن، إنخر الجميع في التداول حول المحاور الأساسية لقضايا الوطن في الهوية، والسلام والوحدة، والحريات والحقوق الأساسية، والإقتصاد، وعلاقاتنا الخارجية وحسن الجوار، وقضايا الحكم ومخرجات الحوار، تأميناً لمسيرة البلاد ولصونها وحمايتها تفجيراً لطاقاتها واستغلالاً لمواردها وتوظيفها من أجل أن ينعم الشعب بحياة كريمة متجاوزين عقودًا إتسمت بعدم الإستقرار بأبعاده المختلفة سياسيًا، وأمنياً، وإقتصادياً ومجتمعياً كنتاج لإختلاف في الرؤى والأفكار التي يمكن أن نتواضع ونتوافق عليها لبناء هذا الوطن العظيم. وتعبيراً عمّا إلتزمنا به فقد شهدنا وشاركنا عبر حوار بناء وصريح وعميق تأكدت وتجلت فيه عظمة وكبرياء هذا الشعب رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت مسيرة الحوار وتواثقنا علي الاتي: الهـــــويـــــة: بأننا سودانيون هويةً، وهويتنا إكتسبت بُعدها من الثقافات والأعراق المشتركة في تكوينه ، وإمتزاجها أعطى هذا الكيان المتفرد من أهل السودان رسمه ووصفه وسمته، وهي بعدٌ ذو خصوصية لموقعنا الجغرافي حيث أدت لتلاقح بين الثقافات أطر ثقافتنا السودانية بمكوناتها وأجزائها المتنوعة، منحدرين عبر تاريخ طويل تعاقبت فيه الحضارات المبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغذّته الأديان السماوية المتعاقبة بالقيم الفاضلة التي يعمر بها وجدان أهله، وفي هذا الأطار تصبح المواطنة ولاءً وجدانياً وانتماءً شاملاً للوطن الذي يعكس ويجسد مكوناته الحضارية والقيمية والثقافية وتقاليده وأعرافه المرعية وتقوم عليها قاعدة المساواة في الحقوق والوفاء بالواجبات والتي تتجاوزالأنتماءات الأضيق (الإثنية والقبلية والجهوية والطائفية والمذهبية) والإرتقاء بمفهوم الإنتماء الوطني الأرحب المستصحب لكل الأبعاد السياسية والثقافية والإجتماعية وتحقيق معاني الإنتماء للوطن والولاء له وعدم المساس بحرماته او الإساءة اليه والعمل على إبراز الصورة المشرفة له في الداخل والخارج.  الإقرار بالتنوع والإعتراف بالتعدد الثقافي والإجتماعي لمكونات الشعب السوداني والتي تشكل مع قيمه القاعدة لهويته السودانية. 2  غرس وبناء معاني الهوية وتعزيزها في وجدان النشئ بإعلاء قيم المواطنة. الحــريات والحقـوق الأســاسيـة:  الحرية هبة من الله وهي مسئولية أخلاقية ووطنية صونًا وإشاعتها حقا للجميع.  إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب.  تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء السودان.  حرية الفكر والإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراه او تضييق.  إحترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان.  تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ العصبية والجهوية بكل أشكالها.  إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبية والمؤسسية وسيادة حكم القانون.  ممارسة الشورى والديمقراطية منهجا وأساسا للحكم من خلال التعددية السياسية.  حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة. الســـــــلام والــــوحـــدة:  تأكيد السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا والولاء والإنتماء للدولة.  نبذ العنف بكل أشكاله وصوره والإلتزام بمبدأ الحوار لتناول كافة قضايا الوطن.  تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتراضى والسعى للبناء الوجداني الذي يعزز التصالح الوطني.  بناء وتمتين النسيج الإجتماعي وترسيخ السلم والتعايش السلمي بين أبناء السودان.  حماية الأسرة ورعاية النشئ بتحقيق الضمان والحماية والأمان الإجتماعي.  تأمينوتمكينوتعزيزمشاركةالمرأةفيالحياةالعامة.  تعزيز قدرات الدولة في تحقيق الأمن الشامل وتحصين المجتمع ضد الجريمة.  إرساء قيم العدل والمساواة بين أبناء الوطن في أطار دولة القانون.  تفعيل دور المجتمع المدني والاهلي ودعم مبادراته. الإقتصـــاد:  إعتماد فلسفة إقتصادية تقوم على الحرية والمسئولية الإجتماعية ، وتؤسس لعدالة توزيع الدخل القومي والمحافظة على البيئة وإستدامة الموارد وتهيئ لإمتلاك القدرات التنافسية للإنتاج الوطني ومن ثم الإنفتاح علي الأسواق العالمية.  تحقيق تنمية إقتصادية وفق رؤية إستراتيجية شاملة تقوم على المعرفة، ترتكز على المعاني الإنسانية والإجتماعية والبيئية . 3  إعتماد استراتيجية قومية للتخطيط والتنمية الإقتصادية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويجسد التوازن التنموي ويعزز العدالة الإجتماعية والرفاهـ للشعب ويكافح الفقرمع مراعاة التمييز الايجابي للمناطق التي تأثرت بالحرب.  إعتماد توجه إستراتيجي إقتصادي مختلط، يقوم على الزراعة والصناعة والمعادن والسياحة والخدمات والسعي لإستغلال وتوفير الطاقات النظيفة والمتجددة.  السعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.  توسيع فرص التشغيل في الإقتصاد الوطني ومكافحة البطالة.  تهيئة الترتيبات الداخلية المناسبة لإدارة الشراكة الإقتصادية الإقليمية والدولية.  حماية البيئة والموارد الطبيعية والحقوق المائية. العـــلاقـــات الخــارجيـــة:  َتَبنّي سياسة خارجية تحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة التي تلبي طموحات الشعب وتعلي مبادئه.  إنتهاج سياسة حسن الجوار مع كافة الدول وتأكيد وتعزيز علاقات التكامل والتعاون في المحيطين الإقليمي والدولي.  التأكيد على إحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان والسعي لتعزيز العدالة في العلاقات الدولية.  الإحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شئون الأخرين.  َتَبنّيسياساتتهدفالىتحقيقالأمنوالسلمالعالميومحاربةومكافحةالتطرفالعنيفوالإتجار بالبشر. قضــايـــا الحكــم ومخـــرجــــات الحــــوار:  إختيار الحكم الفدرالي نظاما للحكم في مستوياته الثلاثة الإتحادي، الولائي، المحلي مع إيلاء دور أكبر للحكم المحلي.  إعتماد النظام الرئاسي نظاما للحكم،ويجري إختيار الرئيس فيه بالإنتخاب الحر المباشر.  يرتكز نظام الحكم على أُسس ومعايير ومنهج الحكم الراشد،ويتم تداول السلطة فيه سلمياً في أطار منافسة حرة نزيهة.  يكون للدولة مجلسان أحدهما للنواب والأخر للولايات.  إعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 4 ونحن إذ نؤكد أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الإستراتيجي لتحقيق الغايات الوطنية في مقدمتها التشارك الوجداني والرضا الوطني، وذلك من خلال:  التوافق حول الوثيقة الوطنية والإلتزام بها والمحافظة عليها وحمايتها.  بناء إستراتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معبرة عن الرؤيا الوطنية السودانية، يتم إعدادها على هدي وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي.  تحقيق التكامل والتناسق للعمل الوطني من خلال مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية والإستراتيجية القومية.  الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة .  تحقيق الرضاء والوفاق الوطني والإنتماء للدولة.  سيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات. وإيمانا منا بضرورة تعزيز القوة العلمية والتقنية للدولة والتحول نحو مجتمع المعرفة والتميز والإبتكار، بغرض توفير السند التقني والإنتاج المعرفي المطلوب لتحقيق الغايات الوطنية والتعامل مع قضايا المسار الإستراتيجي للدولة، والذي يفضي للسلام والتطور والتقدم ويحقق التميز والجودة والكفاءة والمواكبة والمحافظة علي البيئة والإستغلال الأمثل للموارد. وتأسيسا لإعلام مهني مسئول، يحقق المبادرة والقدرة على وصول ومخاطبة الجمهور المحلي والعالمي تحقيقاً للغايات الوطنية ولِِقَيم ومرتكزات الوثيقة الوطنية وتعزيزاً لثقافة الدولة والسلام والتعايش السلمي ونبذاً للعنف وتعزيزًا للإنتماء الوطني وتشجيعًا للوحدة الوطنية. وإدراكاً منا بضرورة تحقيق الضمان والحماية والأمان الاجتماعي والمحافظة على مجتمع متجانس متفاعل إيجابياً يعزز حقوق الانسان وكرامته وعزته وجدانياً ونفسياً وعقلياً وبدنيًا، ونشر المعرفة محواً للأُمية وتوفير المورد البشرى المؤهل من حيث السلوك الأخلاقي المهني وتنمية المهارات والقدرات والإنتماء للوطن من خلال:  الإرتقاء بالقيم والنهوض بالمستوى الفكري والوجداني الذي يستوعب تحديات العصر.  تطوير المورد البشري السوداني بمعارف ومهارات تناسب التحديات المحلية والعالمية وتسهم في تعزيز الهوية السودانية وصياغة السلوك الوطني والمهني المناسب لتحقيق النهضة وبناء المستقبل المنشود وإرساء التعايش السلمي في ظل التعدد وتسهم في تشكيل العقل القومي وتعزيز الولاء والحس والإنتماء الوطني.  تأسيس نظام تعليمي وتربوي، فعال. 5  تقوية البناء الأُسري وتعزيز دور الأُسرة في التنشئة وتطوير آليات الحماية الإجتماعية وتنمية ورعاية ذوي الحاجات الخاصة.  توفير خدمات صحية وقائية علاجية متطورة متوازنة مستدامة وشاملة.  تنمية قدرات الشباب المعرفية والإنتاجية والثقافية بما يعزز الهوية والإنتماء للوطن ويعزز مشاركتهم في تحقيق التنمية ويمكنهم من تحقيق تطلعاتهم والتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته بكفاءة. وإلتزاما منا نحو إستنهاض كافة شرائح الشعب السوداني ومكوناته السياسية والإجتماعية المعبرة عن آماله وتطلعاته للتوافق والتعاضد تحقيقاً لوحدة إرادة الأمة نحو التصالح الوطني والتعايش السلمي نعلن أن الوثيقة الوطنية تفسح المجال للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني للإنضمام اليها. وتمشياً مع روح هذه الوثيقة نُعّبرعن إلتزامنا بأن نضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار تحديداً للأهداف والمبادئ والمرتكزات التي يتأسس عليها مستقبل السودان من وحدة شعبه وتعبيراً عن هويتنا كسودانيين التي تعززها وترسخها الوثيقة الوطنية. ونؤكد من واقع مسئوليتنا الوطنية، التزامنا الكامل بما توصلنا اليه في الحوار الوطني من مخرجات، ونعلن تعهدنا بالمضي قدماً لتنزيله وتطبيقه واقعاً ملموسا بين كافة قطاعات ومكونات وشرائح أهل السودان. وإيفاءاً لهذا الالتزام وتحقيقا لهو بإرادة وطنية خالصة نُ َوقِّعُ علي هذه الوثيقة لنفتح صفحة جديدة نأمل أن تكون ناصعة من تاريخنا. رئاسة الجمهورية مؤتمر احووار اووني الأمانة اوعامة ولحوار اووني توصيات مؤتمر احوواراووني (المصنفة) الخر نوم : قاعة اوصداقة أكتوبر 2016م الفهرس رقم الصفحة الموضوع توصيات اللجان . لجنة العلاقات الخارجية . لجنة الحريات والحقوق الأساسية . لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار . التوافق على التوصيات التي حولها خلاف 1.8. المقدمة . لجنة السلام والوحدة . اللجنة الاقتصادية . لجنة الهوية 1 بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين والافضال على أمتنا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . بتاريخ الإثنين 27 يناير 2014م ، دعى السيد / رئيس الجمهورية المشير حسن أحمد البشير القوى السياسية في السودان إلى ما عرف بخطاب الوثبة للتوافق على إصلاح شامل بإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع لمعالجة القضايا الجوهرية كخيار للانطلاقة والنهوض من أغلال الأزمات التي أقعدتنا منذ الاستقلال . استجابت للدعوة أربعة وسبعون حزباً وأربعة وثلاثون حركة مسلحة وعدد من الشخصيات القومية ، ووضع تصور عملي لإدارة الحوار الوطني ولتوثيقه كأهم وأكبر حدث سياسي وتاريخي بعد الاستقلال تحت شعار السودان وطن يسع الجميع . تحددت غايات وأهداف الحوار الوطني من خلال خارطة طريق نظم الحوار على : 1. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلةوراشدة ونظامًا سياسياً فاع ًلا . 2. التعاون والتناصر بين جميــع السودانيين لتجاوز أزمات السودان كافة . 3. التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق العدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق . 2 4. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإداريًا . ثم حددت جملة من مطلوبات تهيئة مناخ الحوار الوطني جملة من إجراءات لبناء الثقة : 1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة . 2. كفالة الحريات السياسية والتأمــين الكامــل على حرية التعبير والنشر . 3. تجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار . 4. وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحاملي السلاح للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية كاملة . 5. القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار . 6. ووضعت مبادئ أساسية للحوار الوطني من أهمها الشمولية في المشاركة والموضوعات ، والشفافية ، والإلتزام بالمخرجات وتنفيذها . وتحددت ست محاور أساسية لمناقشة قضايا الوطن الملحة وهي : 1. محور السلام والوحدة . 2. محور الاقتصاد . 3. محور الحريات والحقوق الأساسية . 4. محور الهوية . 5. محور العلاقات الخارجية . 6. محور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار . 3 في العاشر من أكتوبر 2015م انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني وفي اليوم التالي الحادي عشر من أكتوبر 2015م باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخل اللجان وتكفلت الأمانة العامة للحوار الوطني التي تكونت بتاريخ 8/20 /2015م بتوافق للجنة التنسيقية العليا ومن شخصيات قومية من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء المهام متابعة جلسات اللجان والمؤتمر وكتابة محاضر التداول وتحرير نقاط التوافق والاختلاف ورفعها للجنة التنسيقية العليا ، وتوفير الدراسات والبحوث والأوراق ، وتوثيق أعمال المؤتمر ، وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة التنسيقية العليا ، وأختير البروفيسور هاشم علي سالم أميناً عامًا للحوار الوطني . تحدد منهجاً لإدار الحوار الوطني داخل اللجان قائماً على أسلوب اللجان ذات الموضوعات المتخصصة ، ويبدأ النقاش العام داخل اللجنة المعنية ، ثم تعرض الأحزاب والحركات والشخصيات القومية رؤاها ، ويتم تلخيص الموضوعات المتفق عليها وتلك التي تحتاج لمزيد من التداول ، فإذا استمر التباين في الرأي يجوز لرئيس اللجنة أحالة ما لم يتم الاتفاق عليه للأمانة العامة لطلب الموفقين ، كما يجوز للرئيس وبموافقة لجنة عقد جلسات استماع من الخبراء وذوي الاهتمام والاختصاص لتقريب وجهات النظر بين مواقف أعضاء اللجنــــة . واحتفظت اللجان بتوثيق شامل للجلسات بالصورة والصوت والتدوين الكتابي . بلغت جملة اجتماعات اللجان طوال فترة الحوار (312) اجتماعاً ناقشت اللجان (523) ورقة عمل ، بلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار الذي جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة 4 وتشخيص دقيق للأزمة كما سافرت اللجان إلى خارج العاصمة للوقوف الميداني . وظلت اللجنة التنسيقية تبذل الجهود لتحقيق شمولية التمثيل في الحوار بدعوة الأحزاب الداخلية الممتنعة أو المعلقة للحوار وكذلك دعوة الحركات التي تحمل السلام وتستعين على اقناعهم ببذل الجهود الخارجية . في الرابع من سبتمبر 2014م ، التقت المعارضة المسلحة بوفدٍ من اللجنة التنسيقية للحوارفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقناعهم بالحل السياسي لحل مشاكل الوطن وبضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية كأولوية قصوى في عمليات إعادة بناء الثقة ، وعلى ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى البدء في الحوار بكفالة حرية التعبير لكل المشــــاركين فيه وصو ًلا للتوافق الوطني . 5 (أ) لجنة السلام والوحدة تميز السودان بتاريخ وحضارة عريقة ، وتنوعاً إثنياً ودينياً فريداً ، ومساحةً وموقعاً استراتيجياً مهماً ، وبثروات بشرية وطبيعية متعددة ، وشهد حروباً ونزاعات مسلحة وأعمال عنف متعددة بدأت قبل الاستقلال في العام 1956م . ولم تجد منهجاً واضحاً متوافقاً عليه لمعالجة جذور الأزمة وتداعياتها رغم الجهود التي بذلت لتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان واستقراره . وفي إطار البحث عن الحلول الناجعة والمتكاملة لمعالجة قضايا الحروب والنزاعات المسلحة وكافة مهددات الأمن ، تعزيزاً للوحدة الوطنية وبناء دولة السودان ، لذا جاء محور السلام والوحدة في مؤتمر الحوار الوطني ليعالج تلك الأزمات . محور الدستور : التوصيات مدخل 1. تضمـــــن مبادىء الهوية الســـــودانية فى الدستور كعقد إجتماعى الذي يشــــارك فى وضعه والتوافـــــق عليه كل مكونات الشعب السودانى. 2. إنشاء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون . 3. اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية السودان, وتسمح الدولة بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى . 6 محور القوانين : 1. تقنين حمل السلاح الشخصى وتسريح المليشيات القبلية وغيرها. 2. يتولى القضاء الوطني المستقل قضايا الجرائم المعرفة دوليا, وتقضى فيما يمكن التراضى عليه بالتسوية وجبر الضرر والتسامح سدا للتدخلات الأجنبية التى تنتقص من سيادة الدولة , 3. إنشاء مجلس للسلام يتبع لرئاسة الجمهورية يضطلع بدوره في تحقيق السلام فى كل أنحاء السودان . 4. إنشاء مفوضية للأراضى تختص بالتحكيم والفصل والتسويه فى نزاعات الأراضى ويفصل القانون مهامها . محور السياسات : 1. إستتباب الأمن وبسط هيبة الدولة بحيث لا تنتهك حقوق الإنسان . 2. وضع الترتيبات ليكون السلاح حصراً للقوات النظامية وفق المهام التي يحددها الدستور . 3. ترفض لجنة السلام والوحدة ملاحقة السيد/رئيس الجمهورية حتى لا تعيق دوره الكامل في تحقيق السلام، وكذلك عدم توقيف أى سوداني ومحاكمته خارج السودان . 4. إجراء تصالحات بين القبائل والمتخاصمين ,تقوم على مبادىء الدين الحنيف والقيم السمحاء وحفظ الحقوق . 5. إعتماد آليات مجتمعية دائمة لتحقيق السلام. 6. يجب عدم تسييس الإدارة الأهلية. 7. تقنين وتأهيل الإدارة الأهلية لتمكينها من أن تلعب دورها الإجتماعى ولا تتقاطع سلطاتها وصلاحياتها مع السلطات ذات الصلة وعدم تسييسها. 7 8. تحقيقاً لممسكات السلام والوحدة إجراء حوارات تشترك فيها الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدنى والدعاة والقيادات الأهلية والخبراء . 9. نبذ الإنحياز الجهوى والتعصب القبلى وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها. 10. إنزال الحوار الوطنى على مستوى القطر وإطلاق حملات تنويرية وتبشيرية وتوعية شاملة بمخرجاته. 11. تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتضمينها لمادة التربية الوطنية ونشر ثقافة السلام فى كل المراحل الدراسية تعزيزاً للروح الوطنية. 12. تقوية دور منظمات المجتمع المدنى الوطنية ودعم مناشطها . 13. إجراء إحصاء سكانى ومسوحات للموارد يتم على أساسها توزيع مشاريع التنمية والخدمات بناءا على الكثافة السكانية مع التمييز الإيجابى للمناطق الأقل نموا والمـتأثرة بالحرب . 14. إعادة بناء المشاريع التى إنهارت والتى دمرتها الحرب . 15. التركيز على مشاريع وسائل الإنتقال التى تربط كل أنحاء البلاد . 16. إقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان إنعاش الإقتصاد السودانى وزيادة الإنتاج والإنتاجية.وتنوعها . 17. إتاحة الفرص لكل الأطراف فى الخدمة المدنية والعسكرية . 18. إعادة ألأراضى التى أستولى عليها غاصبون بغير وجه حق أثناء الإضطراب الأمنى إلى أصحابها. 19. البدء فورا بكل الطرق المشروعة ديبلوماسيا وقانونيا لإستعادة الأراضى المحتلة لحضن الوطن . 8 20. الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عن إدارتها. إقامة نظام متطور لمسح الأراضى وتخطيطها لأغراض السكن والرعى والزراعة والصناعة والتحجير , يراعى حق الملكية والمنفعة الفردية والجماعية بالتسجيل أوالتخصيص أو الحكر وفقا لقانون تسوية الأراضى والأعراف والموروثات السارية , وينظم التصرف فى الأرض (الحواكير والمسارات) وفق القانون , وإنشاء مفوضية قومية لذلك. 21. رفع قدرات القوات النظامية وضمان مهنيتها وحياديتها. 22. يطور نظام الإداره الأهليه بتوافق السكان ليؤدى دوره فى حفظ الأمن والإستقرار والعداله بعيدا عن التدخلات السياسيه . 23. يكون تملك الأرض وإستغلالها وفقاً للقانون . 24. تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وعدم السماح بقيام أي قوة مسلحة موازية لتلك الأجهزة. محور الإجررااات 1. العفو العام وإطلاق سراح الأفراد والعسكريين والمدنيين الذين حبسوا أو حوكموا بسبب النزاعات. 2. الوقف الفورى للعدائيات , ووقف دائم لإطلاق النار. 3. تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الإتفاقيات السابقة بالدمج والتسريح. 4. مراجعة تنفيذ كل الإتفاقات وقرارات رئيس الجمهورية لا سيما العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد تـامين قراهم وتهيئة المناخ الملائم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم , وتعويض المتضررين من الحرب. 9 لجنــــــة الاقتصاد مدخل : ستون عاماً مضت من الاستقلال دون أن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا في النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ودون أن نلحق بركب الدول المتقدمة ، مثلما فعلت بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية ، ورغم إمتلاك السودان لموارد طبيعية هائلة وموارد بشرية تؤهله لتحقيق تلك الآمال والتطلعات . وتعود هذه النتيجة إلى عدة أسباب داخلية وخارجية أهمها على الإطلاق الحرب الأهلية والنزاعات المسلحة وعدم التوافق على دستور دائم لإدارة شئون البلاد . أتاح الحوار الوطني فرصة تاريخية للقوى السياسية والمجتمعية بالبلاد للتوصل إلى وفاق وطني يفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار السياسي والأمني مما يؤدي إلى تهيئة المناخ الملائم ليقود الاقتصاد السوداني نحو الانطلاق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني ولإحداث النهضة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واللحاق بركب الأمم المتقدمة . 1. مقدمة تشخيص المشكلة الاقتصادية 2. النظامالاقتصادي 3. سياسات الاقتصاد الكلي (وتشمل السياسات المالية والنقدية) 4. القطاع الخارجي (ويشمل التجارية الخارجية /الاستثمار/القروض والمعونات/القروض والمعونات الدولية/ المغتربين ... الخ) . 5. القطاعالمصرفيوالمالي 6. القطاعات الإنتاجية (وتشمل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي) 7. الإصلاحات المؤسسية 10 8. التنمية البشرية (تشمل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبحث العلمي) . 9. عدالةقسمالمواردوالثروة. شكلت التوصيات الواردة في محوري القطاعات الإنتاجية (الإنتاج السلعي والخدمي) والتنمية البشرية نحو (%70) من جملة التوصيات وهي عموماً تصلح كمرجع عند صياغة السياسات والبرامج والمشروعات القطاعية التفضيلية . كل هذه التوصيات الوارد ذكرها كانت محل إجماع لجنة الاقتصاد . على ضوء ما جاء أعلاه ، نقترح أن يتم التركيز على التوصيات الخاصة بالمبادئ العامة والأساسية التي تحكم النظام الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية والإصلاحات المؤسسية وعدالة قسمة الموارد والثروة . تقرأ هذه التوصيات مع التوصيات المتعلقة بموضوعات الشأن الاقتصادي والمجمع عليها في لجان الحوار الوطني الأخرى . النظام الاقتصادي : اعتماد نظام اقتصادي مرن يزاوج بين مبادئ الحرية الاقتصادية التي تؤدي إلي مسار النمو الاقتصادي السريع والذي يحقق أكبر قدر من درجات النمو الاقتصادي بأفضل استخدام للموارد المتاحة وفي أسرع وقت ممكن ــ ومبادئ تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الأقاليم وعبر الأجيال . محور القوانين 1. حرية الكسب المشروع ومنع الاحتكار والربا والاستقلال الاقتصادي . وجميعالثرواتالطبيعيةفيالبلادظاهراًوباطناًهيملكعامللدولة. 11 والملكية الخاصة مصانة وحق مكفول لكل مواطن لا تنزع إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون وتعويض عادل . 2. العمل العام في الدولة حق وواجب وشرف يقوم على الكفاءة والأمانة ولا يجوز التفرقة في توليه بسبب اللون السياسي أو الجنس أو الإعاقة أو القبيلة أو الجهة أو المعتقد . 3. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحقق توزيع الدخل بين المواطنين للحاجات الأساسية للمواطنين ويتدخل في الأنشطة الاقتصادية يعجز القطاع الأهلي والخاص عن القيام بها . محور السياسات : 4. ضمان حرية النشاط الاقتصادي . 5. اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي . 6. تعملالدولةبوصفهاالمنظموالمراقبللنشاطالاقتصادي. 7. تأكيد الدور الريادي للقطاع الأهلي لقيادة وتقليص دور الدولة إلا في المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بمطلوبات المجتمع . 8. تهيئةالمناخالملائملجذبالاستثماراتالمحليةوالأجنبية. 9. الانفتاح على العالم الخارجي وتصحيح مسار علاقتنا الاقتصادية الخارجية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية . 10. إصلاح المؤسسات الاقتصادية بالدولة لمحاصرة الفقر والبطالة والتضخم والفساد المالي ووضعه في أدنى مستوى ممكن لتحقيق العدالة والعيش الكريم . 11. اعتماد النظام الاقتصادي المختلط للسودان . في محور سياسات الاقتصاد الكلي : سياسات : 12 1. اتخاذ مسار النمو السريع )Fast Track Growth( عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 8% (في المتوسط) سنوياً خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى مضاعفة متوسط دخل الفرد السنوي ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة . 2. يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر تحدده عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي . 3. اعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتفادي مخاطر الاعتماد على مورد واحد كما حدث في حالة الاعتماد على موارد البترول خلال العقد الماضي على أن تركز هذه الاستراتيجية على الآتي : أ. اعتماد الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك للنمو الاقتصادي . ب. توفير البنيات الأساسية المرتبطة بالتنمية الزراعية والصناعية وأهمها (الطاقة / الكهرباء/ البترول/ الري والسدود/ حصاد المياه والنقل البري والبحري والجوي والنهري) . ج. استغلال ثروات باطن الأرض (البترول / الذهب / المعادن ) . د. تنمية قطاع الخدمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص الاتصالات والخدمات المالية والسياحة الترفيهية والعلاجية والتعليم العالي واستغلال موقع السودان الجغرافي وخاصة ساحل البحر الأحمر ليصبح السودان مركزاً للمناطق والأسواق الحرة وتجارة العبور . 13 ه. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تســـتهدف زيادة حصيلة الصادرات . و. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تستخدم كثافة تشغيل العمالة بغرض زيادة فرص العمل والتشغيل وتخفيض معدلات البطالة إلى المسـتويات المقبولة . 4. مضاعفة الجهد المالي للدولة ليصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة (حاليا في حدود 13% ) وذلك عن طريق : أ. تقوية وتحديث إدارتي الضرائب والجمارك وتوسيع المظلة الضريبية لتصل لجميع الممولين المؤهلين لدفع الضرائب المباشرة (ضريبة أرباح الأعمال ، ضرائب الدخل الشخصي) وكذلك الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة القيمة المضافة ورفع كفاءة التحصيل دون الحاجه إلى رفع نسبة الضرائب . ب. رفع كفاءة تحصيل الرسوم المصلحية بهدف تغطية تكلفة الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية . ج. إجراء إصلاحات مؤسسية شاملة للاستثمارات الحكومية في الشركات والهيئات والمؤسسات والمصارف بما يمكن من مضاعفة الإيرادات المتوقعة من هذه الاستثمارات والمضي قدماً في تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن وذلك لإفساح المجال للقطاع الأهلي والخاص المحلي والأجنبي ليتولى تلك الاستثمارات . 5. ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي بغرض توفير الموارد اللازمة لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 6. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك ولصالح الفئات التي تستحقه بدلاً عن النظام الحالي الذي يدعم 14 المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع . 7. إن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كافة أرجاء الوطن بالإضافة إلى إجراءات ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي سوف يوفر موارد مقدرة للدولة بما يمكن من إعادة وترتيب أولويات الصرف على التنمية والخدمات وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة والمنحازة لصالح تنفيذ استراتيجية مناهضة الفقر وتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان . 8. الإلتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للفترة 2030/2015م . 9. التأكيد على الإلتزام التام بمبادئ الفدرالية المالية . 10. تحقيق العدالة والشفافية والرشد في استقطاب الموارد وترشيد الصرف حسب الأولويات والإلتزام الكامل بتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المشتريات وقوانين الجمارك والضرائب وكافة القوانين واللوائح المرتبطة بالولاية على المال العام بما يؤدي إلى حماية المال العام ومناهضة الفساد المالي والإداري . في محور سياسات القطاع الخارجري : محور القوانين 1. العمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكباُ وإزالة جميع التشوهات والمعوقات . 2. تفعيل قانون التحكيم في فض المنازعات ونفاذه بالقدر الذي يطمئن 15 محور السياسات : 3. دولة جنوب السودان لها خصوصيتها وميزتها مع السودان وبالتالي يجب التعامل معها بتميز . 4. مواصلة جهود الدولة الرامية إلى إحلال الواردات الأساسية . 5. تشجيع دخول المؤسسات الزراعية في شراكات مع القطاع الخاص ودعم المدخلات الزراعية . 6. دعم المدخلات الزراعية . 7. الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية بما يضمن إزالة التشوهات ورفع القدرة التنافسية للإنتاج . 8. ربط الاستثمار بالتجارة . 9. العمل على فك الحصار المصرفي على البلاد . 10. للسودان خبرة تفضيلية كموقع جيواستراتيجي فريد في الطريق البحري الهام ولكون السودان يقع في منطقة جغرافية هامة تربط شرق افريقيا بوسطها وغربها وجنوبها وبالتالي يستطيع أن يحقق الربط البري والجوي والبحري بين هذه المناطق إذا توفر الخيال والإرادة والعمل على قدم الجد وساق الاجتهاد وتحسين سياستنا الخارجية مع )BRICS المجتمع الدولي والإقليمي . 11. التعاون مع السعودية ودول الخليج والصين و الهند وروسيا . 12. تقليل آثارالحصار الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية للبلاد . 13. تقوية العلاقات والتعاون مع مجموعة البركس (GROPE البرازيل/ روسيا/ الهند/ الصين/ جنوب إفريقيا . 14. لا بد من إتباع استراتيجية الاندماج التدريجي . 16 15. تحسين العلاقة مع أمريكا وذلك للاستفادة من قانون فرص النمو لإفريقيا وهو قانون أمريكي يقدم تسهيلات تجارية للدول الافريقية ويعرف بقانون (الأجوا) )AGOA( . 16. تقييم موقف السودان مع الاتفاقيات في إطار الشراكة الاقتصادية مع الدول . 17. الاهتمام بإنسان المعابر والحدود وذلك لتقديم كافة الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة بالإضافة لتهئية بيئة المعبر من مباني وبنية تحتيه . 18. فتح تجارة الحدود بين دول الجوار حتى يتسنى لمواطن هذه المعابر الاستقرار والإنتاج . 19. مراجعة كشف السلع المتفق عليها في التجارة التفضيلية بين السودان ودولة إثيوبيا في التجارة. 20. اتضح أن الميزان التجاري قدر بـ 27 مليون دولار لصالح دولة إثيوبيا و 5 مليون دولار لصالح دولة السودان مما يؤكد عدم التوازن . 21. يجب أن تخطط هذه المعابر بشكل يلائم العمل التجاري وتهيئة بيئة عمل ممتازة . محور الإجررااات : 1. زيادة حجم الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة . 2. حماية المنتج المحلي . 3. على الدولة الخروج الفوري من المسألة التجارية . 4. فتح تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار. 5. العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية . 17 6. تشجيع الدولة للمستثمرين المحليين وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة . 7. إعادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شرق آسيا ، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية . 8. إرتباط بالاقتصاديات بالخارج الحصول على التكنولوجيا اللازمة لدفع التقنية الاقتصادية وخاصة في مجال تطوير صناعات البترول . 9. الاستفادة من فرص المؤسسات التمويلية العالمية للصادرات مثال (الصندوق السعودي لدعم الصادرت ) . 10. تحرير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك لجلب مدخرات المغتربين وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية. 11. زيادة حصيلة التحويلات إلى 3 مليار دولار سنوياً عن طريق تقديم الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة (تحويلات المغتربين ) . 12. إتاحة الفرص الاستثمارية للمغتربين وإزالة المعوقات . 13. خفض الرسوم المفروضة على المغتربين . 14. الإعفاء الكامل لأمتعتهم الشخصية . 15. غرس الروح الوطنية في أبناء المغتربين . 16. تكوين مجموعات عمل بالمركز والولايات من الجهاز التنفيذي وذلك لمتابعة المنتجات المصنعة محلياً حتى يتم تطويرها والتقليل من أسعارها وذلك بتحجيم دور الاستيراد . 17. إعادة الصلاحيات لوزارة التجارة وذلك بتفعيل دورها الريادي في تنظيم العملية التجارية سواء الخارجية أو الداخلية . 18 18. حصر احتياجـات البلاد من السلع الأساسية وهي : اللحوم / القمح / الدقيق / السكر / الأدوية / الزيوت / الذرة ، الفراخ / الأرز / العدس / الألبان / البصل . 19. توفير النقد الأجنبي عبر محفظة لتوفير هذه السلع . 20. العمل على فتح قنوات تبادل تجاري مع دولة جنوب السودان ترتكز على تدفق النقد الأجنبي إما عبر تبادل هذه السلع لضمان الدفع بالنقد الأجنبي عبر إجراءات بنكية أو اتفاقية عبر صادر البترول لدولة جنوب السودان . 21. إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع الإنتاجي . 22. معالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الأخرى وصادر المواشي . 23. معالجة آلية صادر المواشي . 24. تنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع في الإنتاج . 25. التوســعة في المواعين التخزينية وذلك لاستيعاب فائض السلع للصادر , 26. الإعداد الجيد للخارطة الاستثمارية بالنسبة للمشروعات . 27. الاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي . 28. توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن بحيث يراعي الانعكاسات على تكاليف الإنتاج . 29. التنسيق والمتابعة بين المركز والولايات على أن تنشأ إدارة للمتابعة والتنسيق بوزارة الاستثمار . 19 30. العمل على إزلة كل معوقات الاستثمار وخاصة المعوقات التي تواجـه المستثمرين مع الأهالي . 31. إقامة البنيـــات التحتيــــة التي تساعد على الاستقرار وبالتالي تؤهل البلاد لجذب المستثمرين . 32. إعادة هيكلة الجمارك السودانية وعمل إصلاحيات إدارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية ما عدا إدارة التهريب تبقي تحت إشراف وزارة الداخلية إداريًا . 33. تطوير وتهيئة بيئة العمل لإدارة التهريب ومدها بالمعدات والمعينات اللازمة لأداء دورها بالوجه الأكمل . 34. تحويل كل ساحل البحر الأحمر إلى منطقة حرة بالكامل إضافة إلى مدينة الجنينة وكوستي وذلك من أجل إنشاء مناطق تجارية وصناعية وتخزينية ولكل الخدمات خاصة المصرفية والمالية والتأمين والشركات العالمية المعتبرة في كافة المجالات كالتجميع وصناعة المعلوماتية والتكرير وتمويل السفن وإنشاء مناطق عقارية لمكاتب الشركات والسكن ومناطق سياحية جاذبة للسياح . 35. الاستمرار في سداد المديونيات للمؤسسات الدولية والإقليمية . 36. مواصلة الجهود والســـعي الجاد في حل مشكلة إعفاء الديون الخارجية . 37. استقطاب أكبر قدر من الودائع من الخارج . 38. تحسين ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائص . 39. تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التطبيع مع مؤسسة بريتيون وودز الدولية (هي مجموعة البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، هي المدينةالتي انعقد فيها الاجتماع التأسيسي لإنشاء 20 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكيــــة وصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الصناديق في إعفاء الدين الخارجي) . 40. إنشاء إدارة خاصة بوزارة التجـــــارة الدولية وعلى أن تتكــــون عضوية الإدارة من وزارات القطاع الاقتصادي وتكوين لجنة وطنية دائمة برئاســــة وزارة التجارة لتنظيم التجارة . 41. تكوين إدارة منفصلة لإدارة النظام الشامل والمعمم للافضليات التجارية في هيكل وزارة التجارة لإدارة هذا العمــــل بالتعــــــاون مع اتحاد الغرف التجــــــارية واتحاد اصحاب العمل . 42. إنشاء شبكات اتصالات تعمل على تهيئة المناطق الحدودية وخاصة في معبر أوسيف حيث أتضح أنه لا وجود للشـــبكة الرقمية . 43. وقف تصديق الجرافات المصرية للصيد داخل المياه السودانية . 44. مراجعة الحدود بين هذه الدول والسودان بأسرع ما يمكن . 45. حصر تجارة الحدود . 46. إعطاء الأولوية في التصديقات لرخص الحدود لمواطني المعابر الحدودية . 47. بناء قرى نموذجية بهذه المعابر للمحافظة على إنسان هذه المناطق حيث أن إنسان المعابر يعتبر جندي مرابط بها دون أن يحمل سلاح . 48. تطوير الموانئ البحــــرية حتى تواكب العولمة والتطور الإيجابي . 49. تطوير عملية تسويق الـ )trans shipment(. لجذب السفن وتشجيعها للتخزين بميناء بورتسودان . 50. أعطـــــاء هيئــــة المواني الحـــــق في وضع التعريفـــة الخاصة برســـــم الموانئ فــي تجارة العبور )trans shipment( . 21 أخرى : 1. مراقبة وفرة هذه الموارد . 2. التوسع بإنشاء المصارف التى تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، نظراً لرغبة فئات كبيرة من المجتمع وسبقنا عدد كبير من الدول فى ذلك وتمت الأســـلمة للمصارف فى العام 1984م . 3. إنشاء مصرف متخصص للمعادن . نظام القطاع المصرفي : محور القوانين : 1. تعزيز دور البنك المركزى فى الإشراف والرقابة على المصارف، وضرورة وضع نظام للإنذار المبكر لتلافى الصدمات والاخطار المصرفية، وتنمية قدرات المصارف فى مجال إدارة الأزمــات وبناء احتياطى النقد الأجنبى وإقرار التشريعات اللازمة لضمان اســــتقلالية البنك المركزى . 2. تكييف النظام المحاسبى المطبق فى المصارف وفق المعايير المحاسبية الدولية . 3. تعزيز الإطار القانونى والتشريعى الخاص بالتعاملات الإلكترونية، ليستوعب أكثر الجرائم الإلكترونية، ويمكنه من مسايرة التطورات التكنولوجية فى المجال المصرفى . 4. إعادة النظر فى قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م(معدلاً حتى مارس 2003م)، رفعاً لأى ضرر أو ظلم ودعماً لإستقرار المعاملات المالية والمصرفية والإطمئنان على سلامتها بما يضمن حقوق المودعين والمساهمين . 5. ضرورة إدخال مفاهيم التسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في المصارف . 22 6. يعدل قانون مفوضية تخصيص الأيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الأموال العامة فى الدولة راسياً بين المركز والولايات وأفقيًا فيما بين الولايات المختلفة . 7. تحدد نسبة المركز والولايات فى الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطنى كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات أفقياً بين الولايات المختلفة وذلك وفق أسس ومعايير تحددها المفوضية . محور السياسات : 1. مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها تماشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية العالمية . 2. مواكبة المصارف للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، الامر الذى يرفع من قوتها ومتانتها ( بازل (1) و(2) و(3)) . 3. تشجيع عمليات الإندماج المصرفى لتدعيم قاعدة رأس المال ولتمكينه من القدرة على المنافسة، ولتجنب مخاطر التعثر المصرفى. 4. التوسع أكثر فى نقل التكنولوجيا إلى المصارف بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال . 5. إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي . 6. استخدام نظام شهادات شمم وشهامة كأدوات من أدوات السياسة النقدية وتوظيفها كآلية للتحكم فى مستوى السيولة وتطوير ثانوى لهذه الشهادات بين البنوك وإصدار الجيل الجديد من شهادات التمويل الحكومى (GFC ( . 7. إعادة هيكلة القطاع المصرفى ليكون قادراً على أداء دوره الرئيسى فى حفز النمو . 23 8. تنويع الخدمات المصرفية والإهتمام بجودتها لتلبية رغبات العملاء، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الخدمات لمعرفة مدى رضا العملاء عنها وتوجيه موارد المصارف للإنتاج . 9. الإهتمام بالعنصر البشرى من خلال التأهيل والتدريب المستمر . 10. العمل على تنشيط سوق الاوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالية، وتنويع مصادر التمويل . 11. أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الاعمال الدولى والمنظمات المالية للدولة، لما له من دور فى المحافظة على استقرار النظام المصرفى وذلك سواء فى الدول النامية أو المتقدمة، وكمحاولة لسد الثغرات التى كشفت عنها الأزمات المالية والإقتصادية المتتالية والتى ترجع اساساً إلى ضعف الإلتزام بمبادئ حوكمة البنوك فى ظل التطورات المالية، فقد قامت الهيئات المالية الدولية المختصة بتعديل مبادئ حوكمة البنوك لتجاوز نقاط الضعف فيها وجعلها أكثر مرونة تجاه التطورات المالية العالمية . 12. الإهتمام والمساعدة فى تطوير البيئة المحيطة بالمصارف (المسئولية الإجتماعية) . 13. يحصر دور وزارة المالية فى تحصيل الأيرادات العامة وتكون مهامها حصراً فى مهام الخزانة وغير مخول لها بالصرف فيما يتعلق بنصيب الولايات . محور الإجررااات : 1. تحديث نظم الدفع والتسوية فى المصارف والإسراع فى تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية كبطاقات السحب، وبطاقات الإئتمان . 24 2. فى حالة إقدام الحكومة على الإستدانة من البنك المركزى ووزارة المالية يجب إرجاع المال المستدان فى الزمان المحدد . 3. التعامل بشفافية مع ظاهرة غسيل الاموال وطرق محاربتها . 4. العمل على إقامة مصرف للأوقاف الإسلامية للمساعدة فى تنميتها وتطويرها وذلك نسبة لعدم تعاون البنوك الاخرى فى رهون شهادة البحث . 5. ضبط إجراءات التعويض فى الخسائر والممتلكات فى قطاع التأمين . 6. الشفافية الكاملة فى جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين . 7. مبدأ الشفافية والمراجعة فى استثمارات صندوق المعاشات وصندوق التامين الإجتماعى . 8. الإهتمام بدفع حقوق المعاشيين من المصرفيين الذين عملوا بالمصارف ولم تساوى حقوقهم حتى الآن . 9. تفعيل دور البنوك فى مجال التمويل الأصغر ورفع النسبة المخصصة له، وخفض الرسوم الإدارية والضريبية عليه مع تسهيل الضمان . 10. تفعيل المادة 55 من قانون تنظيم العمل المصرفى والخاصة بسرية الحسابات . 11. بتوجيه من مفوضية تخصيص الإيرادات المالية تقوم وزارةالمالية بتحويل نصيب كل ولاية كل شهر إلي حساب الولاية بفرع بنك السودان بالولاية المعنية . في محور الإصلاح المؤسسي : دستوريات : 1. إنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستورى على أن تكون هذه المفوضية : 25 أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي . ب. أن تكون مسؤولة أصالة لدى المجلس الوطنى . ج. يتمتع أعضاؤها بالأستقلالية والكفاية والأمانة والأستقامة . د. الا يكون أعضاء المفوضية من شاغلى الوظائف العامة . ه. تثبت أختصاصاتها وسلطاتها بصفة عامة فى قرار الأنشاء . و. يثبت هيكلها الأدارى فى المستوى الأعلى . 2. تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ أجراءات قانونية فى مواجهة جرائم الفساد بحسب تعريفها فى قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الاموال أو أى من الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها حكومة السودان بمن في ذلك رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم . 3. تضمين الأتفاقيات الدولية أو الأقليمية فى مجال مكافحة الفساد والثراء غير المشروع وجرائم غسيل الاموال ومحاربتها فى الدستور بأعتبارها جزءاً منه كما هو الحال فى المواد المتعلقة بالحقوق والحريات . محور القوانين : 1. تنشأ المفوضية للإصلاح المؤسسي بتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها . 2. يعاد إصدار قانون المفوضية بعد تحليله بموجب نص دستوري على أن تكون هذه المفوضية : أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذى وتكون مسؤولة لدى المجلس الوطنى. 26 ب. يتم أنتخاب أعضائها بواسطة المجالس الولائية (عضو واحد لكل ولاية) على الا يكون العضو وزيرا ولائيا ولا موظفًا عامًا . ج. يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطنى . د. تثبيت مهام وأختصاصات المفوضية وسلطاتها بصفة عامة فى قرار الأنشاء . 3. تحديد نسبة المركز والولايات في الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطني كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات للمجلس الوطنـي (القسمة الرأسية). 4. تحدد المفوضية كذلك بتشريع قومى يلزم الولايات بنسب محددة من نصيبها تصرف فى مجال التعليم، الصحة المياه والرعاية الأجتماعية كلعام. 5. تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون غسيل الاموال لتمكين المصادرة التامة للمال المشبوه ومراعاة تناسب العقوبة مع حجم الجرم . محور السياسات : 1. يراعي التنوع في التخصص والتأهيل لكلي يكون مجال عمل المفوضية شام ًلا ما أمكن . 2. أن تكون ضمن أهداف المفوضية الاهتمام والعمل علي تعميق السلوك المؤسسي في المجتمع افرادا وجماعات وفئات ومنظمات المجتمع المدني . 3. تغيير التوقيت في السودان ليتناسب مع محيطه الأقليمي والعالمي . 4. تحدد المفوضية الأسس والمعايير التي تستند عليها فى القسمة الأفقية للأيرادات بين الولايات والتى يجب أن تكون علمية وشفافة وقابلة للتحقق والتي تشمل ولا تنحصر على : 27 أ. الثقل السكانى لكل ولاية . ب. حجم الناتج الأجمالى فى الولاية . ج. متوسط دخل الفرد السنوى فى الولاية . د. مؤشرات التنمية البشرية فى الولاية (الصحة والتعليم ومياه الشرب) والطرق والكهرباء . ه. التمييز الأيجابى للولايات المتأثرة بالحرب . الدولة للبحوث والدراسات فى مجال مكافحة الفساد وغسيل الاموال والاستفادة من هذه الدراسات في الاصلاح المؤسسي . 6. تفعيل وتقوية نظام الخزانة الواحدة والتحصيل والدفع الإلكتروني والمراجعة ونظم الضبط الداخلي . 7. تراعي المفوضية في عملها الحقوق والإرث التاريخي للأراضي من حيازات فردية وجماعية ومجتمعية . 8. يراعى حسن أستخدام الأرض وهدف التنمية الأقتصادية والأستثمار ومراعاة الأجيال القادمة ومتطلبات المحافظة علي البيئة . 9. تنشأ مفوضية قومية للخدمة العامة على أسس من بينها : أ. إنشاء مفوضية قومية للخدمة العامة تصدر بتشريع يحدد صلاحيتها ومهامها . ب. تكون مساءلة للمجلس الوطني . ج. تتكون لمفوضية من عضو من كل ولاية من ولايات السودان ويوافق عل كل عضو مجلس الولاية المعني . د. يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطني . ه. تكون دورة عضوية المفوضية أ ربعة سنوات . 28 5. دعم و. تكون للمفوضية الكلمة الفصل في سياسات التوظيف والتعيين والتدريب وتحديد هياكل المرتبات لكل أجهزة الدولة . ز. يتم الأختيار للوظيفة العامة على أساس التأهيل والكفاءة والخبرة مع تحديد نصيب كل ولاية على أساس الثقل السكانى . ح. تتاح الفرصة بصورة كاملة وعادلة ومتساوية للتنافس لشغل الوظائف العامة لجميع المتنافسين وفى كل انحاء السودان. ط. يتم اعتماد التمييز الأيجابى لأبناء الولايات والمحليات التى دمرتها الحرب ولمدة زمنية محدودة . ي. تنشأ مفوضيات فرعية في الولايات . محور الإجررااات : 1. أنشاء مفوضية قومية للأصلاح المؤسسى لتطوير هياكل ونظم وآليات وسياسات وعمل المؤسسات والشركات العامة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها . 2. يتم أختيار العاملين في المفوضية من ذوى التأهيل اللازم والخبرة المناسبة والقدرات العالية مع مراعاة تمثيل كل الولايات . أن يستفاد من خبرات الدول التى حققت نجاحًا فى مجال الأصلاح المؤسسى . 3. اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة القصوي من ساعات العمل في مواقع العمل الخاصة والعامة من حيث الحضور والانصراف وتناول الوجبات والاستراحة . 4. حوسبة عمل الحكومة الاتحادية والولائية أحصائيا بغرض تقديم الخدمات العامة والسعي للوصول الي الحكومة الذكية . 5. تورد جميع الإيرادات القومية في حساب قومي مركزي واحد . 29 6. يكون للمفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات المالية الصلاحية الكافية واللازمة للتأكد من أن كل الإيرادات القومية المحصلة يتم توريدها في الحســـــاب المركزي وأن يكون لها صلاحية التفتيش والتحقيق . 7. تحدد المفوضية كذلك الحد الأدنى الذى يجب أن تلتزم بتحويله كل ولاية من نصيبها من الأيرادات الى محلياتها المختلفة . 8. يجب أن تثبت أسس ومعايير التوزيع الأفقى للإيرادات بين الولايات لمدة أربعة سنوات تراجع بعدها . 9. تكون دورة أعضاء ورئيس مفوضية تخصيص الإيرادات أربعة سنوات . 10. مراجعة أجراءات الخصخصة وبيـــع أصول الحكومة التي تمت من حيث عدالة وشفافية الاسس . 11. حصر ومراجعة الشركات الحكومية الخاصة لمعرفة موقفها المالي الفعلي . 12. حصر ومراجعة الشركات الرمادية واسترداد المال العام من هذه الشركات وايقاف ومنع استمرار أو تكرار هذه الظاهرة . 13. مراجعة الاعفاءات الجمركية التي منحت للمنظمات الخيرية والطوعية للتأكد من عدم استغلال هذه الاعفاءات تجاريا . 14. تقوية نظام المراجعة الداخلية وضوابطها ودور المراجع العام . 15. تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والأفراد والإعلام فى الرصد والرقابة لمكافحة الفساد بأسناد تلك الأدوار لها فى القانون . 16. يعطى الأولية لدعاوى الفساد والأموال أمام المحاكم . 17. تنشأ مفوضية قومية للأراضى أو هيئة للأراضى بقانون وتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها وتكوينها . 30 18. ضرورة جمع الزكاة على أساس محلي . 19. يجب توزيع الزكاة على أساس المنبع ومكان الجمع , 20. يجب أن تكون الآلية مشــــتركة من الأجهزة الرسمية ولجان أهلية محلية . عدالة قسمة الموارد والثروة : محور السياسات 1. إنشاء مفوضية قومية لتخصيص الموارد بين المركز والولايات على ان تختار كل ولاية عن طريق مجلسها التشريعي مندوباً واحداً عنها عضواً بالمفوضية. يقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيساً للمفوضية على أن تجيزه الهيئة التشريعية القومية. تكون للمفوضية دورة واحدة مدتها أربع سنوات ويجوز تجديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط . 2. تنشأ في كل ولاية مفوضية ولائية لتخصيص الموارد بين الولاية والمحليات. يختار أعضائها المجلس التشريعي للولاية ويجيز رئيسها بترشيح من الوالي إلى مجلس الولاية. تكون للمفوضية دورة واحدة مدتها أربع سنوات ويجوز تجديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط . 3. تنشأ مفوضية قومية للأختيار للخدمة العامة بتمثيل ولائي على نسق مفوضية تخصيص الموارد. تقوم بإختيار موظفي الخدمة العامةوشاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك التابعة للدولة مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والتمثيل القومي، مع تخصيص نسبة لأبناء الولايات المتأثرة بالحرب لمدة عشرة سنوات . 31 4. ينشأ مجلس قومي للسلام والتنمية للمناطق المتأثرة بالحرب في كل السودان وتوكل إليه مهمة الإشراف وتنسيق جهود التنمية وإستقطاب الدعم داخلياً وخارجيًا لهذه المناطق . 5. يجب مراعاة التمثيل القومي العادل في مجالس إدارات الشركات والبنوك المملوكة للدولة أو تلك التي تساهم فيها، على ألاَ يتكرر الشخص في أكثر من مجلس إدارة واحد في نفس الوقت . التنميةالبشرية : التعليم قبل المدرسي : محور سياسات : 1. أن يبنى منهج التعليم قبل المدرسي على تدريب الأطفال على العمل الجماعي وغرس الروح الوطنية . 2. ربط التعليم قبل المدرســي بمدارس الأساس وتنشأ رياض أطفال حكومية . محور الإجررااات 1. إنشاء مدارس قومية نموذجية . 2. محاربة الأمية . 3. إدخال التدريب التقني الإلكتروني في الثانوي . التعليم العام : محور السياسات 1. اعتماد نظام السلم التعليمي (نظام الأثنى عشر عاماً ) قبل الجامعة مع مراعاة فصل الفئات العمرية في مرحلة الأساس . 32 2. إنشاء مجلس قومي للمناهج بتمثيل عادل لكل الولايات يراعي التنوع التاريخي والمعاصر وتعدد الثقافات والتطوير في المناهج لتحقيق الوحدة الوطنية . 3. الاهتمام بالمناشط التربوية (النشاط الثقافي والرياضي) . 4. تشجيع الابتكار والاختراع والإبداع . 5. إعادة مسئولية تدريب وتأهيل المعلمين لكليات التربية لمعلمي الأساس بالجامعات وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل وإعداد المعلمين وتنشأ له فروع في الولايات . 6. إعادة الداخليات للمناطق المتأثرة بالحرب والرحل والمناطق الريفية . 7. تقوية اللغة الإنجليزية والعربية في التعليم العام . 8. يجب الاهتمام بالصحة المدرسية ووجود الباحث الاجتماعي . 9. إلزام الولايات بضرورة التوازن في توزيع المعلمين على المدارس . 10. أن يكون مرتب معلم الأساس أعلى مرتب في الدولة . محور الإجررااات : 1. إلغاء نظام المحاور الدراسـية في المواد التعليمية في نظم التعليم الحالية والعـودة لنظام المقررات . 2. الاهتمام بالبيئة المدرسية والمعامل والمعينات . 3. إعادة النظر في استيعاب مجندي الخدمة الوطنية في التدريس . 4. إنشاء صندوق قومي لدعم طلاب التعليم العام . محور القوانين : 1. إلزامية ومجانية التعليم لمرحلة الأساس ومحاصرة الفاقد التربوي . التدريب المهني والتقني : 33 محور السياسات 1. تقييم شهادة خريجي التدريب المهني واعتمادهم في مدخل الخدمة العامة أسوة بالشهادة الثانوية مع منحهم فرص التدريب والتأهيل . 2. تقييم خريجي التعليم التقني وظيفياً وتحسين شروط خدمتهم . محور الإجررااات 1. إنشاء عدد من مراكز التدريب المهني في كل الولايات مع مراعاة الكثافة السكانية والأخذ في الاعتبار تجربة ولاية الخرطوم . 2. منح طلاب التدريب المهني فرص القبول بالجامعات بعد استيفاء الشروط واتاحة الفرص بالتدريب بالخارج والمنح الدراسية وتطوير المناهج وتأهيل مراكز التدريب المهني . التعليم الجامعي : محور السياسات 1. الاقتصاد المعرفي وأنشطة البحث العلمي ومواكبة التطورات التقنية والمعلوماتية . 2. علاقة الجامعة بالقطاعات الإنتاجية وتوجيه التعليم الجامعي لصالح التنمية . 3. التنسيق بين القطاعات الانتاجية والجامعات لتوجيه التعليم لصالح التنمية والعمل . 4. عدم تعيين الأستاذ الجامعي إلا بعد استيفاء الشروط الأساسية . 5. ثقافة حمل السلاح أدت إلى فقدان الأمن في الجامعات ، لا بد من ثقافة قبول الآخر والعلاقة بين الطلاب والأساتذة ووضع قوانين صارمة لمنع العنف داخل الجامعات ومعالجة مشاكل الطلاب الفقراء بإنشاء 34 صندوق قرض الطلاب على أن يتم السداد بعد التخرج وعلى ديوان الزكاة دعم الطلاب الفقراء والطالبات بصورة خاصة . 6. توظيف التعليم العالي لخدمة الاقتصاد والاهتمام بأنشطة البحث العملي ومواكبة التطورات . 7. وضع رؤية لمعالجة هجرة الأساتذة وتحسين شروط الخدمة . 8. التركيز على البحوث التطبيقية . 9. تشجيع القطاع الخاص بالدخول في البحث العلمي بتحفيزهم باحتساب مساهمتهم في ضريبة أرباح الأعمال . 10. مقابلة متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة . 11. ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل . 12. الاهتمام بإدارة الموارد البشرية باعتبارها وظيفة استراتيجية والتحول نحو نظم وتقنيات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية . 13. نشر ثقافة المحافظة على المواعيد وإتقان العمل في كافة المستويات . 14. رعاية المتفوقين والاهتمام بهم . 15. التمييز الإيجابي للمرأة العاملة في القطاع غير المنظم وإعادة النظر في تشغيل الأطفال وتوفير الحماية القانونية لهم . محور الإجررااات : 1. زيادة مرتبات وامتيازات أساتذة الجامعات . 2. مشاكل الطلاب الفقراء . 3. معالجة العنف الطلابي . 4. يخصص نسبة من الميزانية العامة والهيئات والقروض للبحث العلمي ويجب أن يشارك القطاع الخاص مع القطاع العام فى تمويل البحوث من الموازنة من المشاريع والمنح . 35 5. يجب انشاء مركز للبحوث يشرف على كل البحوث والباحثين حتى لا تتبعثر الجهود ويقوم المركز بالتنسيق فى هذا المجـال مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذ البحوث المتاحة والإلتزام بها . 6. رفع الحصار الاقتصادي عن السودان فى البحث العلمى وبصورة عامة . 7. زيادة مراكز التميز . 8. وضع برامج لمدة خمس سنوات إلى سبع يتم خلال هذه الفترة دعم البحوث الزراعية بشقيها الزراعي والصناعي بمواد يمكنها من إنشاء محطات البحوث ومراكز التجارب وإكثار البذور . 9. زيادة عدد الباحثين لمقابلة التطور وترغيبهم . 10. تقوية جهاز الإرشاد الزراعي والحيواني لنقل البحوث لكل الولايات . 11. تحسين شروط خدمة الباحثين وتضمين استحقاقات الباحثين ضمن مكونات مشروعات البحوث مع التدريب المتواصل وعدالة الفرص لترغيبهم . 12. تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي الأكاديمي والتعليم الفني والتقاني بالتركيز على تنمية وزيادة عدد الخريجين من الكودر الفنية والوسيطة في شتى المجالات . 13. توفير أفضل التقنيــات في العالم لتأسيس التعليم التقاني المتقدم . 14. تدريب وتأهيل مسرحي القوات النظامية والقوات العائدة من الحركات المسلحة والعائدين من الحروبات والنازحين ودمجهم في المجتمع . 15. إنشاء مركز قومي لكتابة اللغات المحلية . 16. الاسراع في تنفيذ جميــع مراحـــل مشروع الحكومة الإلكترونية . 36 17. إنشاء مجلس أعلى للأجور وضرورة ربط الأجور بمستوى تكاليف المعيشة . 18. إعادة النظر في سياسات الصندوق القومي للإسكان الشعبي والفئوي . الصحة : محور السياسات : 1. عدم تعارض التشريعات الصحيه الولائية مع التشريعات القومية . 2. رفع الحصار الاقتصادي على تدريب وتأهيل الكوادر الطبيه والمعدات . 3. ضمان الرعاية الصحية للجميع . 4. الاهتمام بإصحاح البيئة . 5. الاهتمام بالكادر الصحي وتحسين أوضاعهم وتدريبهم . 6. معالجة أ,ضاع المتأثرين بالخصخصة وأسرهم . 7. إقامة دولة الرعاية الاجتماعية عن طريق تقوية وتوسيع وتفعيل آليات الحماية والرعاية الاجتماعية . محور الإجررااات : 1. إنشاء الهيئة القومية للاغذية والادوية بدلاً من المجلس القومي للادوية والسموم مواكبة للنماذج العالمية مع توفير التكنولوجيا المتقدمة فى التحليل . 2. إعادة المستشفيات المرجعية والمراكز القومية لوزارة الصحة الاتحادية . 3. إنشاء فروع للهيئة القومية للاغذية والادورية بالولايات مع تزويدها بالاجهزة والمعدات . 4. تحسين أجور وشــروط خدمة وتدريب القوات المســلحة والشرطة والقوات النظامية الاخري . 37 5. تحسين شروط خدمة الأطباء والعاملين بالحقل الصحي والمعلمين والعاملين في الدولة بصورة عامة لمواجهة غلاء المعيشة بصورة كريمة لهم ولأسرهم . 6. تحسين المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة بهدف المحافظة على القيمة الحقيقيية للمعاشات وتطبيق نظام معاش المثل . 7. يجب أن يكون توزيع الزكاة مركزيًا وتراعى الشفافية . لجنــــــة الهويــــة مدخل : بأننا سودانيون هويةً، وهويتنا إكتسبت بُعدها من الثقافات والأعراق المشتركة في تكوينه ، وإمتزاجها أعطى هذا الكيان المتفرد من أهل السودان رسمه ووصفه وسمته، وهي بعدٌ ذو خصوصية لموقعنا الجغرافي حيث أدت لتلاقح بين الثقافات أطر ثقافتنا السودانية بمكوناتها وأجزائها المتنوعة، منحدرين عبر تاريخ طويل تعاقبت فيه الحضارات المبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغذّته الأديان السماوية المتعاقبة بالقيم الفاضلة التي يعمر بها وجدان أهله، وفي هذا الأطار تصبح المواطنة ولاءًوجدانياً وانتماءً شاملاً للوطن الذي يعكس ويجسد مكوناته الحضارية والقيمية والثقافية وتقاليدهوأعرافه المرعية وتقوم عليها قاعدة المساواة في الحقوق والوفاء بالواجبات والتي تتجاوزالأنتماءات الأضيق 38 (الإثنية والقبلية والجهوية والطائفية والمذهبية) والإرتقاء بمفهوم الإنتماء الوطني الأرحب المستصحب لكل الأبعاد السياسية والثقافية والإجتماعية وتحقيق معاني الإنتماء للوطن والولاء له وعدم المساس بحرماته او الإساءة اليه والعمل على إبراز الصورة المشرفة له في الداخل والخارج. الإقرار بالتنوع والإعتراف بالتعدد الثقافي والإجتماعي لمكونات الشعب السوداني والتي تشكل مع قيمه القاعدة لهويته السودانية. غرس وبناء معاني الهوية وتعزيزها في وجدان النشئ بإعلاء قيم المواطنة. محور الدستور 1. الهوية السودانية هى المجموع المتكامل للتعدد والتنوع الديني والثقافي واللغوى والعرقي لشعب السودان . 2. تضمين وثيقة الحقوق كما هي واردة في المواثيق الدولية ضمن بنود دستور السودان. 3. الإعتراف بالتعدد العرقى والدينى واتاحة حرية العبادة والشعائر . محور القوانين : 1. إنشاء مفوضيه قوميه مستقله للهويه؛ من أشخاص أكفاء؛ يعكس التنوع في تكوينها وتضمن تطبيق الآتي : أ. مبادئوثيقةالهوية. ب. مراجعة القوانين التى تعزز الهوية . ج. إلتزام كافة مؤســـسات الخدمه المدنيه والعسكريه بمبادئ وثيقة الهوية . 2. مراقبة تطبيق قانــــون منح الجنسيه السودانية وإصدار التشريعات التالية : أ. قانون الهوية السودانية . 39 ب. قانوناللغاتالقومية. ج. قانون مفوضية إدارة التنوع . د. مراجعة قانون الجنسية السودانية والهجرة بما يضبط السياسة السكانية . ه. مراجعة قانون الخدمة المدنية . و. مراجعة كافة القوانين لتتسق مع الدستور الجديد وتحقق مبدأ العدالة والانصاف والوجدان السليم . 3. إنشاء مفوضية قومية للإعلام تكون لها صفه حيادية يديرها إختصاصيون ذوي كفاءة تؤسس على مخرجات الحوار الوطنى . 4. إنشاء مفوضيه قوميه خاصة بدارفور تكون مهمتها الوصول الى إتفاقات مرضية لجميع الأطراف فيما يختص بالحواكير وتستعين فى مهامها بمن تراه مناسبا على ان يكون تشكيلها مراعيا للتنوع فى دارفور . محور السياسات : 1. الإعتراف بأن ما يجمع بين السودانيين الذين ينتمون الى الرقعة الجغرافية المسماة السودان هو سودانيتهم. 2. التأكيد والتمسك بأن هوية الشعب السوداني سودانية وسن قوانين تعزز وتحمي ذلك . 3. الإعتراف الكامل بكل المكونات الأساسية للهوية والتعبير المتوازن عنها في الخطاب السياسي والثقافي للدولة والمجتمع . 4. التمييز الإيجابي للمناطق والمجموعات التي تعاني التهميش فى الحقوق وإحترام خصوصيتها الثقافية ليتوافق ذلك مع المواثيق والأعراف الدولية . 40 5. الإعتراف بالتنوع وحسن إدارته وإعطاء الثقافات المحلية حظها من التطور الإعلامي لتعزيز ثقافة التسامح . 6. تطوير اللغات القومية التي تتحدث بها المجموعات السودانية وتشجيع كتابتها وإدخالها في المراحل الأولية ربطاً للمجتمع المحلي بالتعليم وكذلك تعزيز وتعليم اللغات الحيه (عربي/إنجليزي / وغيرها)،وإدخالها في المناهج التعليمية لمواكبة التطور العلمي وإنشاء مراكز لتطوير اللغات القومية بالجامعات . 7. النهوض بالبحث العلمي في مجالات التراث والثقافة وإقامة المهرجانات السنوية التي تهتم بالتراث والثقافة المحلية والقومية. وتوفير المنابر الإعلامية لها مع إقامة متحف للآثار السودانية والتراث بالولايات المختلفة، مع تعزيز دور المتحف القومي . 8. التأكيد على أن الاسره هى مدرسة الهوية الاولى لذا يجب ان تكون مصدرا قويا لزرع الوطنيه والقوميه فى وجدان النشء وتزويد الاسرة بكل الوسائل التى تضمن لها تربية نشء ملم بكل مكونات الهويه السودانيه الجامعه لكل اطياف الشعب السودانى وتربية الاجيال على معرفة حقوق وواجبات الفرد فى المجتمع وتجاه الوطن وتعلم أسس دولة القانون والعلم والدين القويم . 9. التأكيد والتمسك بضرورة رعاية العلاقات البينيه بين المجموعات السودانيه التى تساكن بعضها وانشاء المؤسسات والجمعيات والمراكز التى تقوى هذه العلاقات وتشجع على استمرارها ومنها ساحات الترويح والترفيه والبرامج الوطنيه والاحتفالات الدينيه التى تقام فيها وذلك بما يتفق مع الاخلاق الحميده وروح التعاون والتعاضد والتكافل . 10. الإعتراف بالتعدد الثقافي والإثني والديني لدولة السودان . 41 11. يختار شعب السودان شكل النظام السياسي والإدارى المنسجم مع تنوعه الإثني والجغرافي لتأكيد مشاركة فاعلة لكل أفراد الشعب في إدارة البلاد . 12. بناء تعاقد سياسي جديد يعزز الإستقرار السياسي ويجرم العنف والظلم والتهميش . 13. المساواة والمشاركة فى المجالات السياسية والإقتصادية بعيداً عن العرق والدين والإثنية والإتجاه السياسى . 14. قومية المؤسسات وخاصة الكلية الحربية والشرطة وجهاز الامن والمخابرات لتستوعب التعدد الإثني عوضا عن نظام المحاصصة النسبية الحالية . 15. إلغاء الجيوب الأمنية المختلفة ودعم القوات المسلحة لتعزيز الهوية السودانية . 16. إلزام القوات النظامية بالتعامل مع المواطن وفق القوانين الدولية والقيم الإنسانية في كافة الظروف . 17. مساهمة مؤسسات الإعلام والتوجيه والإرشاد العامة والخاصة بسياسات محددة وجادة ضمن البرنامج العام الهادف لتعزيز الهوية . 18. توجيه الخطاب السياسى والإعلامى الخاص والعام والصحف والإعلام الإلكترونى للتعبير بتوازن يسهم فى تعزيز الهوية السودانية . 19. تصفية الخطاب الرسمى والشعبى من إثارة العصبيات والتحيزات الجهوية . 20. التأكيد على قومية أجهزة الإعلام المرئى والمسموع والمقروء منها لنشر كل الثقافات السودانية المتنوعة من كل الإثنيات لكى لايكون إعلاماً آحادياً. 42 21. زيادة الوعى والإدراك وتعزيز الولاء للوطن قبل الولاء للقبيلة أو الطائفة أو الحزب وذلك بتسخير كل وسائل الإعلام لخدمة هذ الاهداف ولابد للدولة ان تقوم بواجباتها تجاه المواطن وتنمية الشعور الوجدانى . 22. إعادة النظر في كتابة تاريخ السودان بدون تحيز بحيث يعكس تاريخ كل المجموعات السكانية المتنوعة . 23. التأكيد على الإهتمام اللازم بالمخطوطات والوثائق القومية وإدخال الحوسبة لحفظها وسهولة الرجوع اليها واسترداد كل الآثار والوثائق والمخطوطات فى كل أنحاء العالم . 24. تضمين تاريخ المجموعات السكانية السودانية قديما وحديثاً في مناهج التعليم لإثراء التنوع وتعزيز الهوية . 25. التأكيد علي مسؤلية الدولة بمجانية التعليم لكافة المراحل التعليمية مع إجباريتة في مراحله الأوليه . 26. رفع الميزانية القومية للتعليم والإغراض البحثية وتحسين البيئة التعليمية . 27. إلغاء إزدواجية المدارس الحكومية ( عادي / نموذجي) لاقرار العدالة . 28. الإهتمام بالتعليم المهني والفني والحرفي وتطويره لمواكبة سوق العمل المحلي والعالمي . 29. تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع نمو التلميذ وتستوعب التطور وتؤسس للهوية السودانية وتتعامل مع الفهم وليس الحفظ . 30. إعادة النظر في الانتشار الافقي للجامعات بدمجها ودعمها بالإمكانيات اللازمة . 43 31. الإهتمام بالمعلم ووضعه المعيشي وتدريبه مع رفع سن التقاعد للإستفاده من الخبرات التراكمية . 32. ربط مناهج المدارس الخاصة بالسياسة التعليمية للدولة . 33. الإهتمام بتطوير الموارد البشرية بالتدريب والتأهيل المهني والتقني والبحث العلمي خصوصاً في المناطق الأقل نمواً أو المتأثرة بالنزاعات مع رفع الوعي المعرفي وإزكاء الحس الوطني لتعزيز الهوية السودانية . محور الإجررااات : 1. إعادة هيكلة ديوان شئون الخدمة العامة ليستوعب التنوع والتعدد ويعزز الهوية . 2. إنشاء مركز بحثى لتطوير الشخصيه وإدارة التربية والتفكير العام . 44 لجنة العلاقات الخارجريــة مدخل : يتجه العالم نحو التداخل والتشابك في المصالح أكثر فأكثر ، فتكتسب العلاقات البناءة مع الخارج أهمية متزايدة وتتطلب رؤى تتناسب مع المعطيات الجديدة في العلاقات الدولية . فمفهوم مثل الحياد الإيجابي وعدم الانحيازالذيكانسائداًفيظلالحربالباردة،أصبحغيرذيموضوعاليوم، وكذلك مفهوم سيادة الدولة الوطنية التقليدية لم يعد يتناسب مع الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي في قضايا حقوق الإنسان ، حيث الأحداث التي تتخطى أثارها تلك الحدود . وبما أن السياسة الخارجية تُعنى بالشئون والعلاقات القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل في إطار المبادئ والأعراف الدولية المتعارف عليها ، وهي كذلك تمثل انعكاساً للسياسات الداخلية ولقوة الدولة التي تتمثل في السلام والاستقرار والاقتصاد والمؤسسات السيادية في الدولة المبنية على أسس ديمقراطية والحكم الراشد . ومن العوامل المؤثرة في صناعة العلاقات الخارجية وتشكل أحد مرتكزات القوة في علاقات السودان الخارجية تمكنه من لعب دور محوري في المنطقة: عامل الجغرافيا المتميز والاستراتيجي واطلاله على البحر الاحمر ومساحته وموارده الطبيعية في مجالات الـــزراعة ، المياه ، المعادن ، النفط والموارد البشرية. أضف إلى ذلك ان السودان يقع ايضا في منطقة تتقاطع فيها الحضارات والثقافات، ولقد فرض هذا الموقع على السودان تبعات تتمثل في الوفاء بإلتزاماته تجاه دوائر الانتماء الثلاث: الاسلامية والعربية والافريقية ، وهذا جعله يدفع ثمن هذا الموقع، والشواهد في هذا كثيرة منذ فجر الاستقلال . 45 يشكل انتهاء الحرب الباردة منعطفا كبيرا في مسار العلاقات الدولية والسياسية الخارجية، فقد برزت هيمنة القطب الواحد، وتآكلت سيادة الدولة، وتغير مفهوم حق الدفاع عن النفس والتدخل في الشئون الداخلية للدولة، إذ اصبحت النزاعات الداخلية وانتهاكات حقوق الانسان وعدم حرية الصحافة وانتشار اسلحة الدمار الشامل ومخاطر الارهاب والجريمة المنظمة والفساد وغياب النظام الديموقراطي، أصبحت مهددات للأمن والسلم الدوليين، وعلى الامم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بخطوات استباقية والتدخل الانساني او التدخل من اجل الحماية منعا للتهديد المحتمل وحماية للنظام الدولي والامن والسلم الدوليين من الفوضى التي قد تنجم عن النزاعات الداخلية . محور القوانين : محور السياسات : 1. الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية التي أصبح السودان طرفاً فيها، والإِسهام في تطوير التعاون الدولي والمشاركة في الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة التطرف والغلو الديني وغسيل الأموال، واحترام حقوق الانسان وحرياته 2. السعي لإصلاح المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، حتى يصبح أكثر تعبيراً عن التنوع الذي يتمتع به المجتمع الإنساني، مع اعطاء قوة وصلاحيات اكبر للجمعية العامة للأمم المتحدة . 3. احترام خيارات الشعوب الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وحل النزاعات بالطرق السلمية . 46 4. التعريف بالسودان وموروثاته الحضارية والثقافية وامكاناته الطبيعية والاقتصادية والسياحية. ومضاعفة الجهد لاجتذاب الاستثمار الاجنبي والدعم التنموي وترويج موارد وثروات السودان الزراعية والمعدنية والنفطية والصناعية وغيرها . 5. تعزيز العلاقة بين البعثات الدبلوماسية والمغتربين . 6. رعاية مصالح السودانيين العاملين في الخارج ودعم دور الجاليات السودانية وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تحفظ حقوقهم وتنظم عملهم في الدول التي يعملون بها وتوثيق العلاقة بالوطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار. وتوظيف قدراتهم وعلاقاتهم ومدخراتهم لدعم نهضة السودان وتقدمه . 7. العمل على تهيئة بيئة العمل الجاذبة لتقليل هجرة العقول واستقطاب المهاجرين وربطهم بالوطن . 8. توظيف علاقاتنا الخارجية لتحقيق مصالح أهداف استراتيجية التنمية الشاملة في المجــــالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار واعفاء الديون . 9. رعاية اللاجئين والنازحين والعائدين وتقديم الدعم والحماية ورعاية مصالحهم وحل مشاكلهم واستقطاب الدعم والمساعدات لهم من الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الجهات المانحة وفق القانون الدولي الإنساني . 10. تعزيز التعاون والعلاقات الســــياسية ، الاقتصادية ، الثقافية ، الاجتماعية والأمنية ، مع دول الجوار وخاصة مع الدول ذات الخصوصية في علاقاتها مع الســــودان (مصر/ إثيوبيا/ أرتريا/ تشاد/ ليبيا/ وأفريقيا الوسطى)، على أن تحظي علاقتنا مع دولة 47 جنوب السودان بأسبقية أولى، والسعي لإقامة حدود مفتوحة ومنضبطه سعياً للتكامل بين هذه الدول والعمل على تطوير العلاقات وترقيتها في جميع المحاور المذكورة آنفاً وحل المشاكل والقضايا العالقة عبر اللجان المشتركة، وتحديث الاتفاقيات الموقعة معها وتنشيطها وزيادة فعاليتها . واحتواء كل ما يهدد أمن الوطن وفق التحكيم الدولي . 11. تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع جميع الدول الافريقية والعربية والقيام بدور نشط وفاعل في اللجان المشتركة والمنظمات السياسية والاقتصادية الاقليمية التابعة لها وتعزيز التعاون العربي الافريقي وحفظ التوازن في علاقاتنا مع المجموعتين . 12. توثيق العلاقات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية مع مجموعة الدول الصاعدة (البريكس) الخمس الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا بالإضافة إلى تركيا والدول الصديقة الآسيوية والاسلامية (ماليزيا/ اندونيسيا / فيتنام/ تايلاند/ اليابان/ كوريا الجنوبية / كوريا الشمالية ) ودول امريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ذات الوزن المالي والصناعي والسياسي وتأثيرهاعلىمجموعةلومي -كوتونووالبرلمانالاوروبي. 13. تسعى الدبلوماسية السودانية للمحافظة على الثروة المائية ومنع التدهور البيئي وما يتعلق بإنشاء السدود والقنوات مع دول حوض النيل بالتنسيق مع الجهات المختصة . 14. تسعى الدبلوماسية السودانية لجذب الاستثمارات الخارجية والعمل مع الجهات المختصة لتذليل المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي . 48 15. مواصلة الجهود الرامية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بهدف رفع العقوبات الاقتصادية واسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وذلك لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة وتأثيرها الفعّال على الدول الغربية والمنظمات الدولية والأقليمية ومؤسسات التمويل الدولية، على أن تتسم المحادثات بالمصداقية حول الأسباب التي َتحُول دون تطبيع العلاقات بين الدول والعمل على تجاوزها، ويجب أن لا تكون هذه المحادثات قاصرة على الجهات الحكومية، بل يجب أن تشمل اتصال أعضاء البرلمان السوداني بأعضاء الكونقرس الأمريكي، واتحاد اصحاب العمل والغرفة القومية للفنون الشعبية ودوائر الإعلام ومراكز البحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط وشركات العلاقات العامة وتبادل الزيارات والبرامج المشتركة. يرتبط ذلك بتعيين كادر دبلوماسي مقتدر ، على علم ودراية بواقع الحياة في أمريكا والجهات المؤثرة في صنع القرار المشار اليها أعلاه مع توفير الموارد المالية اللازمة . 16. بما أن عالم اليوم يخضع لأحكام العولمة والكيانات الكبرى فانه من الضروري تعزيز التعاون مع الكيانات الاقليمية والدولية التي ينتمي اليها السودان والمشاركة الفاعلة في أنشطة التجمعات الاقتصادية والسياسة خاصة حركة عدم الانحياز ومجموعة (الـ 77)، والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والايقاد بهدف اقامة نظام اقتصادي عادل وعالم يسوده السلام وحكم القانون والحرية والديمقراطية . الاساسية والتنمية الاقتصادية 17. الشاملة. 49 18. يتم التعيين في وزارة الخارجية على أساس الكفاءة والأهلية والمنافسة الحرة مع مراعاة التنوع الثقافي والإثني والجهوي على أساس التمييز الإيجابي مع التدريب المستمر بهدف إعداد كادر دبلوماســـي يتمتع بمقدرات رفيعة وفعالـة . محور الإجررااات : 1. تعزيز الجهود لاكمال عملية ترسيم الحدود مع دول الجوار (دولة جنوب السودان/أثيوبيا/مصر/أرتريا)، وانشاء مفوضية دائمة للحدود، تضم كادر متفرغ ومتخصص في قضايا الحدود، تحفظ المفوضية الوثائق وتتابع الدوريات والمطبوعات والبحوث والدراسات في مجال رسم الحدود ورصد التطورات الخاصة بحدود السودان مع الدول المجاورة وغيرها . 2. إنشاء مجلس قومي للسياسة الخارجية للمساهمة في رسم السياسات ويسهم في ترقية وتطوير هياكل وزارة الخارجية وتوجهاتها وفعاليتها. 3. ضرورة احكام التنسيق بين الأجهزة المختلفة ذات الصلة بالسياسة الخارجية وضبط وتوحيد الخطاب السياسي والاعلامي . 4. انشاء جهاز مقتدر للانذار المبكر وادارة الازمات والطواريء والكوارث، وتحليل المعلومات والتنبؤ ورسم استراتيجيات المستقبل . 5. التحديث المستمر للمنظومة الإلكترونية لمواقع وزارة الخارجية لمواكبة التطور العالمي وتسخيرها لخدمة مصلحة البلاد . 6. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية ودعم برامجها وانشطتها، ومشاركتها في المحافل الدولية والاقليمية خدمة للأهداف القومية للبلاد . 50 7. ثبات واستقرار السياسة الخارجية، وانتهاج سياسة وسطية متوازنة ومعتدلة تقوم على تحديد الاولويات وفق المصالح العليا للدولة واستشراف المستقبل، والفهم الصحيح للمتغيرات والتدخلات المحلية والاقليمية والدولية في تشكيل الازمة والتحديات التي تواجه السودان، ومقدرة البلاد التي تساعد على اقامة علاقات سوية مع الدول خاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي يمكن ان تساعدنا على تجاوز الازمة . 8. الحرص على اجماع قومي حول السياسة الخارجية وعدم انفراد جهة برسمها وفقا لرؤيتها الفكرية او الحزبية . 9. تفعيل دور السودان في المنظمات الدولية والاقليمية، والسعي لإعداد كادر متخصص في الدبلوماسية المتعددة الأطراف وفن التفاوض، وهذا لا يتم الا بالاستمرارية لممثلي البلاد في البعثات الدبلوماسية المعنية والمؤتمرات المختلفة، مع السعي للحصول على وظائف قيادية في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وفي المنظمات الإقليمية الأمر الذي يساعد السودان ليلعب دوراً قيادياً في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع تاريخه وموقعه الجغرافي وموارده . 10. لكي يقوم السودان بدور فاعل في المنظمات الدولية والاقليمية ويحقق اكبر فائدة ممكنة للسودان لا بد من انشاء آلية عليا ودائمة بين وزارات القطاع الاقتصادي والجهات الاخرى ذات الصلة، لتقوم بالتنسيق والمتابعة في ما يتعلق بمشاركة السودان في انشطة منظمات ووكالات الامم المتحدة المتعددة الاطراف وتنوير الوفود المشاركة بمضمون الوثائق والموضوعات المطروحة، وتشكيل الوفود، وسداد التزامات السودان في ميزانيات المنظمات الدولية والاقليمية في وقت مناسب . 51 11. ايلاء الاعلام الداخلي والخارجي الاهتمام والدعم في ظل ثورة المعلومات التي جعلت من العالم قرية صغيرة ليعمل على تحقيق الأهداف العليا للبلاد . 12. ضبط وتوجيه برامج المنظمات الاقليمية والدولية ووكالات الامم المتحدة المتخصصة بالبلاد وتوجيهها لتتوافق مع الرؤية والاهداف الاستراتيجية للدولة . 13. تعزيز ودعم المركز القومي للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية لتدريب الدبلوماسيين واعداد البحوث والدراسات التي تساعد في تحقيق الاهداف القومية للسياسة الخارجية . 14. تقوم السياسة الخارجية على المصالح والمنافع العليـــا والمبادئ والأصول الأخلاقية . 15. ضرورة العمل على استرداد الأراضي المحتلة وهي منطقة حلايب وشلاتين والفشقة والاهتمام بتنميتها . 52 لجنة الحريات والحقوق الأساســية مدخل : 1. الحريةهبةمناللهوهيمسئوليةأخلاقيةووطنيةصوناًوإشاعتهاحقا للجميع. 2. إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب. 3. تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء السودان. 4. حرية الفكر والإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراهـ او تضييق. 5. إحترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان. 6. تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ العصبية والجهوية بكل أشكالها. 7. إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبيةوالمؤسسية وسيادة حكم القانون. 8. ممارسة الشورى والديمقراطية منهجا وأساسا للحكم من خلال التعددية السياسية. 9. حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة . محور الدستوريات 10. حق الشعب في وضع مسودة دستور متفق عليه تجاز في مجلس تأسيسي أو وطني ويستفتى عليه الشعب وأن ُتكون آلية لحماية الدستور مستفيدين من الارث الدستوري بما في ذلك دستور 2005م ومهتدين بالجهد الذي بذلته لجنة الحريات والحقوق لمؤتمر الحوار الوطني . 11. المواطنة هي أساس الحقوق والحريات لكل السودانيين . 53 12. يجب أن ينص في الدستور على التنمية المستدامة وأن تسن القوانين لتحقيق الأهداف التي وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان . 13. في حالة الطواريء يخطر البرلمان في مدة يحددها القانون . 14. الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية . 15. حق الشعب في تغيير العلم والنشيد الوطني ليعبر عن كل الشعب السوداني . 16. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا يتنقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية. 17. ينظم القانون المواطنة والتجنس ولايجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها إلا بقانون . 18. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، مع وضع منهج خاص لتعليم اللغة العريبة للناطقين بغيرها . 19. بسط الحريات الأساسية وصون كرامة الإنسان بالنص عليها فى الدستور والقوانين وتطبيقها. 20. حماية الحريات العامة والحقوق المدنية . 21. الإلتزام التام بحقـــوق الإنسان كما وردت فى المعاهدات و المواثيق الدولية . 22. الحريات والحقوق لا يقيدها أى قانون غير الدستور . 23. حق الحياة : لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته : 54 1. في انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا أن لم يفعل ذلك إلا مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة . 2. في بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام ، إلا إذا أسلم المتهوم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية تأمين النفوس وحرمة حقوقها . 3. في قتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أولياء الدم . 24. حق الطلاقة (الحرية) : لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:  إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقـــب عليه السجن .  وينبغي أن يبلغ بالشبهة فـــــوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد .  وإذا تولت سلطة الإدعاء أمر التحري في شبهته قد يمضى حبسه لثلاثةأيامويجوزالرجوعبأمرهللقضاءإذااستدعىالتحرىمداًفي حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد .  في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عند ثبات البينة على المتهم عند القضاء الحكم بالإعدام أو بالسجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي ديناً عليه عندئذ يجوز بالضمان ولكن يحق عليه الحضور متى دعي ــ لقدوم تال ــ لاستئناف ذات التحري .  إذا تطاولت المحكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان المتهوم محبوساً أو مطلقاً تحت الضمان يجوز له الاستئناف لقطع 55 إجراءات المحاكمة ومدة التحري بعد انطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان ولكن قد يستكمل أو المحاكمة . 25. الحرمة من الرق والسخرة : يحظر مطلقاً الرق تصرف ملكية للإنسان أو الاتجار به لضعف أو لطفولة أو أنوثة . ولا يجوز إرغام أحد احتباساً فيبيتأوسخرةفيعملكرهاًدونحكمقضائيبعقوبةعلىجنايةولا يكره المسجون عقوبة على عمل وراء مقتضيات حياته المنظومة سحنيًا . 26. حرمة الخصوصية : لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو المكتوبالخاص.إلاإذاكانذلكوفقاًلقرارقضائيترجعإليهسلطة أمنية ذات ولاية عامة . 27. حرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب : لكل أنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته بالشعائروالاحتفالاتوفقاًلماينظمهالقانونالعادلولايكرهأحدعلى اعتناق دين لا يؤمن به . 28. حرمة التعبير والإعلام : لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي ، والتظاهر موكب لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام ومشاهد الجمهور . وذلك وفق إيما قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح . 29. حرية التجمع والتنظيم :  تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات التجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والمقاربات الجوارية والنسبية والأحزاب السياسية 56 والمشاركات التجاريـــة والتعاونيات الخيرية والنقابات المهنية والعمالية .  على أن تراعى في نظم الأحزاب السياسية انبساط العضوية لايما مواطن دون تمايز بالمملل الدينية أو النسب العرقية أو بالطبقات المعاشية والتزام برعاية الدستور ومناهج تعديله وبالانتخاب في عضوية مؤسسات القيادة والتشاور في مواقف الحزب والعلن والتبيين في مصادر تمويل الحزب ومصارفه .  وتراعى في إيما منظومة تصوب على جمع المال لانفاقه في أبواب الخير أو للإسهام في إدارة الأعمال الإنتاجية أو الإنشائية أو الفنية أو غيرها ــ تراعى فيها الإلتزام بالقوانين العادلة المسنونة لإدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها لئلا تنفتح ثغور لاختلاط الأسماء أعلى لأكل المال الحرام أو تصريف المال بما يخالف شورى تسجيلها لتضبط التصرفات والأمانة في أغراضها ولا تستغل الجماعة لأكل المال الحرام ولا تصرفاستبداداًدوناختيارللقياداتوشورىفيالعمل،ويراعىنظام التسجيل لتلك المنظومات بإدارة أمينة مستقلة ومتجددة . 30. حقوق التزاوج ورعاية الأسر : عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وانثى بالتراضي والتعاقد وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين أو قانون مجتمعهما إن كانوا غرباء . ويرعى المتاعب والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون . 31. المساواة : شتى الناس سواء فيما يحق لهم من ولاية الوظائف الانتخابية أو الخدمية العامة دون تمايز بين الأطراف في المنافسات والرتب وفي المعاملات القانونية والوطنية وراء الأهلية لمجرد اختلاف العنصر أو 57 اللون أو الجنس أو الملة أو ميلاً لدواعي الولاء السياسي أو فساد بلا إرتشاء دون تجرد للتقديم بالأهلية ودون تمايز لمجرد اختلاف المواطنة في المخاصمات والمعاملات القضائية أو الإنسانية العامة ولا ظلم دون القسطاس العادل . محور القوانين : 1. توحيدالبطاقةالانتخابيةبحيثتشملانتخابالرئيسوالواليوعضو المجلس الوطني والتشريعي . 2. استخدام السجل الإلكتروني والبطاقة الإلكترونية في الإنتخابات وتطبيقه فوراً في الأماكن المهيأة لذلك . 3. يكون الفرز والعد في نفس يوم الاقتراع ما أمكن ذلك وبحضور مناديب المرشحين والأحزاب السياسية . 4. الحق في استخدام الصناديق الانتخابية الزجاجية الشفافة في عملية الانتخابات . 5. تمويل الأحزاب في الانتخابات العامة بواسطة مفوضية الانتخابات . 6. إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم الرأي السياسي. 7. حق المواطن في استخدام شـــبكات الاتصال وحق النفاذ الشامل للمعلومة مع مراعاة الآداب العامة والأخلاق . 8. ضرورة قيام الاستفتاء الإداري في دارفور. 9. حماية المرأة والطفل في مناطق النزاعات المسلحة والحق في التأهيل النفسي والاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والأمن والتعليم . 10. على الدولة حماية البيئة والغابات والحظائر وتنمية المراعي وفتح المسارات . 58 11. حق المنظمات والجمعيات والشبكات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً لضوابط الدولة . 12. مراعاة الشفافية في معالجــة القضايا واحترام الحقوق والحريات من قبل الحكام والمحكومين واحترام سيادة حكم القانون . 13. اعتماد الجودية والتحكيم في فض النزاعات القبلية عبر الإدارة الأهلية وتفعيلها وإعطاءها الاستقلالية . 14. ضبط وتنظيم الأجانب داخل الدولة ومراقبة الحدود . 15. التأكيد على استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية وحق العاملين في الدولة والقطاع الخاص في تنظيم وترشيح وانتخاب ممثليهم للدفاع عن حقوقهم وفقاً لقانون عادل ينظم ذلك . 16. لا تكون الحصانات الممنوحة لأي فئة عائقاً أمام تحقيق العدالة ويحدد القانون أجلاً لرفع الحصانة . 17. وضع قوانين رادعة لمحاربة الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح . 18. وضع قوانين خاصة لحماية حقوق عمال الموانئ البحرية وعمال الشحن والتفريغ . 19. معاملة أسرى الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني . 20. حقوق أهل السودان التاريخية في الديار والأراضي (الحواكير) وحقهم في تسجيل الأراضي الزراعية والسكنية . 21. ضرورة مراجعة القوانين والأسس في تسجيل وتسوية الأراضي والحيازات في كل الولايات . 22. ضمان كفالة الحرية الشخصية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعمل على نشر ثقافتها فى المجتمع السودانى . 23. يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون . 59 محور السياسات : 1. التأمين على قومية وحيادية الخدمة المدنية والقوات النظامية وإلغاء كلمة قبيلة في الوثائق الرسمية . 2. التوافق على تأسيس الدولة على مبادئ الحكم الراشد الذي يحقق الحرية والديمقراطية والمشاركة والعدالة واحترام حكم القانون . 3. تقوية آليات وقوانين ضبط المال العام ومكافحة الفساد والإطمئنان على أن يكون أي مال عام خاضع للمراجعة والمحاسبة . 4. حق الجماعات الإثنية في الاعتراف بلغاتها والحق في تدريسها وبثها في وسائل الإعلام المختلفة . 5. تدريب منسوبي مفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية على إدارة العملية الانتخابية . 6. يجب أن تكون الإدارة والميزانية في وزارة التربية والتعليم اتحادية مع مراجعة المناهج الدراسية وإدخال مادة حقوق الإنسان والتربية الوطنية والاختصاص النفسي في كل المراحل الدراسية وأن تكون الدراسة في مرحلــة الأساس إلزامية ومجانية وتتبع رياض الأطفال للتعليم الحكومي . 7. تدريب وتأهيل المعلم وتحسين المرتبات بأن تكون مجزية . 8. رفع ميزانية التعليم إلى نسبة تمكنه من القيام بواجباته بكل كفاءة من الميزانية العامة للدولة على أن لا تقل عن 6%. 9. الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي واعتماد الطريقة الجزئية في التعليم . 10. تأهيل المدارس الحكومية وتوفير المستلزمات التعليمية . 11. إعادة السلم التعليمي السابق نظام 3/3/6 سنوات . 60 12. إقرار مبدأ التدخل الإيجابي في توفير السلع والخدمات ومنع الاحتكار وإحكام الرقابة وسن القوانين لذلك . 13. مجانية العلاج وتوسعة مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة فئات الشعب السوداني وإدخال الأدوية المنقذة للحياة والعمليات ضمن مظلة التأمين الصحي ووضع ميزانية إتحادية لذلك. 14. إقرار سياسات وتشريعات حاكمة تضمن التمييز الإيجابي لشريحة ذوي الإعاقة بنسبة عادلة وفقا للقوانين والتجارب الدولية في كل مؤسسات الدولة على أن يشمل ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحق التعليم والعمل وإجراء إحصاء خاص بهم . 15. ضرورة رعاية وحماية الدولة لكبار السِنْ وسَنْ القوانين لإلزام إسرهم وذويهم بالرعاية . 16. حمــــاية معسكرات النازحين وتوفيق أوضاع اللاجئين واجب على الدولة وكذلك حقهم في الأمن والسلام وحقهم في العودة الطوعية إلى ديارهم وموطنهم الأصلية . 17. الاهتمام بالثقافة وتمكين الوزارات الثقافية والإعلامية للقيام بدورها في تنمية الثقافة مع التركيز على مناطق النزاعـــات والحروب . 18. يجب أن يكون التوظيف على أساس التعليم والكفاءة والخبرة ويحرم الفصل من الخدمة المدنية والعسكرية والشرطية والأمنية والقضائية لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية ويحرم التوظيف على هذا الأساس والعمل على ومعالجة التراكمات السالبة الناتجة عن الفصل التعسفي والإحالة إلى الصالح العام وتوفيق أوضاعهم . 19. تحسين أوضاع المعاشيين . 61 20. مراجعة مهام واختصاصات وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وتفعيل دورها في حل قضايا الأطفال فاقدي الأبوين والمتسولين والمتشردين . 21. تعيين مدراء الجامعات من قبل رئيس الجمهورية من قائمة يرفعها مجلس الأساتذة . 22. تكريم الرموز السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية والاهتمام بسيرتهم ووضعها في المناهج الدراسية عبر المجالس التربوية . 23. إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يمكنها من أداء دورها في خدمة المواطنين واستيعاب كل أبناء السودان . 24. التمتع بالإجراءات الوقائيــة من الأمراض والأوبئــــــة ومكافحة الآفات . 25. دمج قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي وحرس الحدود وقوات الحركات في القوات المسلحة السودانية ودمج الشرطة الشعبية في الشرطة الموحدة . 26. التأكيد على الحق في التعويض وجبر الضرر لكل من نزعت أرضه أو استئجرت للمصلحة العامة . 27. حرية العمل السياسي والاجتماعي والثقافي داخل الحرم الجامعي وفقاً لضوابط التعليم العالي وتوفير الحماية للطلاب . 28. حق اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة بالحرب والأقل نموًا في التنمية . 29. حق إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة لحل قضايا البلاد . 30. إعادة تأهيل مراكز الشباب الرياضية والثقافية والأجتماعية بالولايات والمحليات . 31. رفع قدرات الشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية بتطبيق القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان منعاً لـلانتهاكات . 62 32. مراعاة حقوق السكان المحليين في التمتع بالعمل في المشروعات والخدمات وحفظ حقوق الأجيال القادمة في موارد البلاد . 33. إعتماد معيــــار المؤهل والكفاءة في التوظيف بمؤسسات الخدمة العامة . 34. الاهتمام بقطاع الرحل وتوفير التعليم العام و الخدمات الصحية وإنشاء مشاريع جاذبة وبناء داخليات للتلاميذ في مواقع الاستقرار وتوفير التغذية المدرسية . 35.الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والاحزاب والحركات المسلحة لأنها عقد واجب الوفاء به . محور الإجررااات : 1. إلغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الإرهاب والقواعد المنظمة لها، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وفقاً للقانون العادل . 2. إعادة هيكلة وتفعيل ونشر الأجهزة العدلية لتقوم بدورها في تنفيذ الحقوق والحريات وترقيتها وحمايتها من الانتهاكات والتنسيق فيما بينها لضمان التطبيق السليم للقانون . 3. إغلاق جميع المدارس الخاصة التي لا تلتزم بشروط قانون تأسيس المدارس الخاصة . 4. إعادة ترسيم الحدود بين المحليات والولايات والدول المجاورة . 5. يجب أن تفرض الرسوم مقابل خدمة ولا يجوز تحويل الرسوم من خدمة إلى خدمة أخرى . 6. الالتزام بالتوقيت الدولي . 7. التأكيد على مركزية المساحة وتبعيتها لوزارة الدفاع . 63 8. التأكيد على ضرورة استمرار أعمال مفوضية أراضي دارفور ودعمها مادياً وفنياً لأهميتها في معالجة المشاكل الناتجة عن النزاعات على الأرض وضرورة قيام مفوضية قومية للأراضي . 9. إلزام الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص والعام التي تعمل في التعدين وثروات باطن الأرض بحقوق المسئولية الاجتماعية وعدم استعمال المواد المشعة التي تضر بالإنسان والبيئة . 10. تفعيل قوانين حماية المستهلك . 11. كبادرة لتهيئة الأجواء وبناء الثقة يجب على الحكومة والحركات المسلحة والأطراف الأخرى إطلاق سراح كل الأسرى . 12. تعيين شرطة نسائية لحراسات النساء بأقسام الشرطة . 13. إلغاء الرقابة القبلية للصحف، وإستبدال عقوبة السجن للصحفي بالحرمان من الكتابة لفترة يحددها القانون . 14. تحويل المعدات الطبية والعلامات التجارية للمسجل التجاري والملكية الفكرية بآلياتها . 15. إعادة الأراضي التي استوطن فيها اشخاص في مناطق الحرب لأهلها وعدم الترحيل والتهجير القسري للسكان . 16. يخضع مال الزكاة للموازنة العامة مع صرفه بالطرق الشرعية ، ومال الوقف يصرف حسب شروط الواقف 64 لجنة قضــايا الحكم ومخرجرات الحوار مدخل : إذ نحن نؤكد أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الإستراتيجي لتحقيق الغايات الوطنية في مقدمتها التشارك الوجداني والرضا الوطني، وذلك من خلال :  التوافق حول الوثيقة الوطنية والإلتزام بها والمحافظة عليها وحمايتها.  بناء إستراتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معبرة عن الرؤيا الوطنية السودانية، يتم إعدادها على هدي وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي.  تحقيق التكامل والتناسق للعمل الوطني من خلال مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية والإستراتيجية القومية.  الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة .  تحقيق الرضا والوفاق الوطني والإنتماء للدولة.  سيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات. محور الدستور 1. النص علي الرقابة على دستورية القوانين . 2. وضع الضوابط التي تحد من تجاوز الدستور والقوانين . 3. التأكيد علي سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمحكمة الدستورية. 65 4. تفعيل دور المجلس التشريعي في مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وعمل التشريعات . 5. يجيزالمجلسالتأسيسيالمنتخبالدستورالثابتالجديد. 6. يصادق البرلمان على إعلان الطوارئ وإعلان الحرب الذي يبتدره رئيس الجمهورية . 7. تحقيق الفصل التام بين السلطات مع التدابير اللازمة لمنع تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى . 8. اعتماد النظام الرئاسي نظاماً للحكم ويتم انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب وإنشاء منصب رئيس وزراء توكل له السلطات التنفيذية . 9. تعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة . 10.الاسلام والعرف وكريم المعتقدات مصادر التشريع في دولة السودان . 11.تأكيد سيادة الشعب على ارضه . 12.تعزيز نظام الحكم الفدرالي في مستوياته الثلاثة الاتحادي والولائي والمحلي بعد تقويته والابقاء على نظام الولايات بحدودها الحالية وترك حسم موضوع الأقاليم للدستور الثابت الذي يجيزه المجلس التأسيسي المنتخب . 13.تداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة . 14.حرية التقاضي مكفولة للجميع ولا حصانة لأي سلطة من القضاء . 15.سلطة تعيين رئيس الوزراء بين الرئيس والبرلمان . 16.يعين رئيس الجمهورية نوابه . 66 محور القوانين : 1. تمكين المحكمة الدستورية من مراقبة دستورية القوانين . 2. فصل النائب العام عن وزارة العدل . 3. تحديد حقوق اصحاب الجنسية المكتسبة وفق ما ينظمها القانون مع التحفظ فيما يتعلق بالأمن الوطني . 4. الحكم المحلي شأن اتحادي تتولى الولاية تنظيمه وفقاً لمعايير تحددها القوانين . 5. انشاء مفوضية قومية لتوزيع الثروة بين مستويات الحكم المختلفة . 6. الابقاء على نظام الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية والنسبية . 7. لنزاهة الانتخابات تشرف عليها مفوضية قومية مستقلة بالتوافق السياسي في ظل حكومة توافق وطني من القوى السياسية . 8. سنقانونجديدللانتخابات. 9. التأكيد على قيام مفوضية قومية جديدة للخدمة المدنية ومفوضية جديدة للاختيار للخدمة العامة تعتمد التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعي الكثافة السكانية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالخصوص ومراجعة مشروعية الوظيفة العامة . 10.يلتزم جهاز الأمن بممارسة مهامه وسلطاته وفقاً للدستور والقوانين . 11.تنشيء الدولة القوانين والمؤسسات والأجهزة التي تحارب الفساد والإفساد وتحاصره بكل أنواعه ودرجاته والحيلولة دون إساءة استعمال سلطات المنصب العام . 12.تكييف جريمة ارتكاب الفساد باعتبارها خيانة عظمى إذا مست أمن البلاد القومي أو مصالحها العليا . 67 13.إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفي . 14.تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون من ضمن مهامها: أ. توفيق أوضاع ومعالجة قضايا الأراضي . ب. ضبط وتوحيد بنود قانون الأراضي . ج. النص قانوناً والاعتراف بالملكية التاريخية على الأراضي واعتماد حدود عام 1956م لتحديد حدود الأقاليم والحدود التاريخية مع دولة جنوب السودان . د. التعويض المجزي للأراضي التي تم نزعها من المواطنين للمصلحة العامة وإزالة الآثار البيئية ه. العدالة في توزيع الأراضي بكل أنواعها . و. بالإضافة للمهام الأخرى الواردة في الفصل الثاني (المفوضية القومية للأراضي) من الباب الثالث عشر من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني . ز. حق العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى أراضيهم المهجورة بسبب الحرب . ح. استرداد جميع الميادين والفسحات التي كانت موجودة في العاصمة القومية وتعويض المواطنين . 15.الموافقة على تكوين مفوضية قومية للإحصاء. 16. يتم اختيار قضاة المحكمة الدستورية يرفع للسيد / رئيس الجمهورية رئيس واعضاء المحكمة الدستورية عددهم (9) من بين مرشحين من كلية انتخابة يحددها 68 القانون من اصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة وفقاً للقانون والاجراءات الحالية على أن يوافق عليهم الهيئة التشريعية . 17.إنشاء مفوضيات مساعدة حسب مخرجات الحوار . 18. سلطة اختيار رئيس القضاء وفقاً للقانون والإجراءات . 19. تأكيداً لمبدأ التداول السلمي للسلطة تدير البلاد عقب الحوار الوطني حكومة وفاق وطني برئاسة البشير ومن قوى الحوار الوطني وخارجه بالتوافق السياسي . 20. إلغاء المفوضية القضائية التي سبق أن أنشئت وفق اتفاقية نيفاشيا وتكوين مجلس أعلى للقضاء . محور السياسات : 1. الموافقة على اجازة مجلسان (نواب + ولايات) مع تقوية دور مجلس الولايات . 2. المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم يوقع عليها السودان من قبل والتي لا تتعارض مع مصالح البلاد العليا ومع قيم أهل السودان . 3. ترسيخوتأكيدمعاييرالحكمالراشدالمتمثلةفيالشفافيةوالمشاركة والعدالة والديمقراطية وتكافوء الفرص وسيادة حكم القانون والتكافل . 4. إعادة هيكلة المفوضيات المساعدة سواء بالدمج أو الإلغاء أو الابقاء من خلال لجان فنية متخصصة تشكل للنظر فيها بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة والدستور . 5. التأكيد على حماية مصالح البلاد العليا وتقديمها على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة . 6. إقامة العلاقات والتوازنات المحلية والإقليمية والدولية على أساس مراعاة مصالح البلاد العليا. 69 7. الالتزام الصارم لإنفاذ المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية المصادق عليها. 8. بناءالثقةوالاعترافبالآخر. 9. التأكيد على ضرورة النأي عن الصراعات الجهوية وعدم الاقصاء والاستقطاب الديني والعرقي . 10.التأكيد على القسمة العادلة للثروة والسلطة والاهتمام بقضايا الهامش والمناطق المتأثرة بالحروب والجفاف والتصحر. 11.تخصيص موارد مالية للحكم المحلي تتناسب والمهام التي يؤديها . 12.ترشيد الإنفاق الحكومي وحماية المال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة يتم التوافق عليها . 13.محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية . 14.إعطاء أولوية قصوى للولايات المتأثرة بأسباب النزاعات في التنمية والخدمات . 15.إعطاء المناطق المتأثرة بالنزاعات وضعاً متميزاً إيجابياً في الدولة خاصة في مجالات التنمية الشاملة والإدارة المحلية والمشاركة الإيجابية . 16.تركيز برامج ومشروعات التنمية وتوجيهها للمستويات القاعدية . 17.تفعيل الآليات التي تتولى عمليات التخطيط وتوزيع الإيرادات والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارات بعدالة . 18.تشجيع التنافس الحر بين القوى السياسية ونبذ العنف . 19.الاقرار بوجود المعارضة بمشاركتها الفاعلة في عملية التداول السلمي للسطة بانتفاء وسائل القمع والاقصاء . 20.الالتزام التام والكامل بعدم إنشاء أي وحدات مسلحة موالية للتنظيمات السياسية والأهلية . 70 21.تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني ودعمها لتؤدي دورها في ربط النسيج الاجتماعي والتنموي بحيث لا يتعارض مع القانون والسيادة الوطنية . 22.منح فرص متساوية عبر الإعلام الرسمي للقوى السياسية لعرض برامجها الانتخابية , 23.اعتماد معايير الحكم الراشد في نزاهة الانتخابات وشفافيتها . 24.عدم استخدام السلطة لآلياتها في دعم مرشح أو حزب . 25.مجلس الوزراء يقوم على أساس المقدرة والكفاءة . 26.إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية بالدولة بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة . 27.التوزيع القومي العادل للوظائف العليا على كل مستويات السلطة والمؤسسات العامة وتعبر عن الفدرالية الحقيقية وفق ما يتفق عليه من معايير . 28.إقرار حاكمية الخطة الاستراتيجية القومية للجهاز التنفيذي . 29.الوظائف العامة حق للمواطنين المؤهلين وفق الكفاءة والأمانة والتمييز الإيجابي مع حذف فقـرة القبيلة من استمارات التعيين بالوظيفة العامة . 30.منع جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والاستثمار والخدمات . 31.النأي بالقوات المسلحة عن الصراعات السياسية والمذهبية والجهوية . 32.اعتماد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والافساد والاستعانة بتجارب البلاد الأخرى في ذلك . 33.تسعى الدولة لضمان الطهارة والاستقامة في الحياة العامة عن طريق التربية الوطنية والدينية . 34.تفعيل دور المراجع العام وتمكينه من القيام بدوره . 71 35.عدم تسخير إمكانات الدولة في دعم مؤسسات الحزب الحاكم . 36.إجراء إحصاء سكاني جديد وفق المعايير الدولية بعد توفر المناخ الملائم وفق مقتضيات الحوار . 37.الإبقاء على مستويات الحكم بشكلها الحالي في فترة حكومة الوفاق الوطني . 38. تحقيقاً للوحدة الوطنية وتأكيداً للنظام الفدرالي الحقيقي وتوحيداً لوجدان الشعب السوداني يعتمد التمييز الإيجابي في السلطة والثروة للمناطق المتضررة بالحروب والنزاعات وتمكين مواطنيها من المشاركة القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور والحكم الفدرالي) مع إرفاق مذكرة تفسيرية توضح مطلوبات التمييز الإيجابي . 39.دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والقوات المساندة والصديقة للقوات النظامية وفق القوانين والمعايير والترتيبات الأمنية مع تنفيذ الاتفاقات السابقة بما يحقق قومية القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية . 40.تحفيز الارادة السياسية بالتوافق والمشاركة الجماعية من أجل بناء الثقة . 41.الدعوة للتصالح والتعافي والتسامح والحث على المشاركة المجتمعية الفاعلة . 42.تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية والموافقة على العدالة في التوظيف العام والخدمات . محور الإجررااات : 1. مراجعةالقوانينالقائمةومواءمتهامعالدستور. 2. الابقاء على المجلس الوطني الحالي بعد تعديله . 3. الإبقاء على المجالس التشريعية بالولايات على نسق المجلس الوطني . 72 4. يدار السودان بدستور 2005م المعدل حتى اجازة الدستور الجديد. 5. إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والاجهزة العدلية بحيث تمثل فيها كل أبناء السودان مع الالتزام بحيادية القضاء واستغلاله . 6. تفعيل ديوان المظالم والحسبة وديوان عدالة العاملين بالخدمة العامة . 7. لإنفاذ مخرجات الحوار تكون حكومة وفاق وطني على مستوى المركز والولايات من قوى الحوار الوطني والقوى التي تقبل بمخرجات الحوار الوطني . 8. تفويض اللجنة التنسيقية العليا المعدلة برئاسة رئيس الجمهوررية لترتيب الأولويات والأسبقيات والاستدراكات والتوافق السياسي لتنفيذ المخرجات بالتشاور مع القوى السياسية . 73 بسم الله الرحمن ا لرحيم (ب) التوافق على التوصيات التي حولها خلاف 1 . العلاقات الخارجرية النص المتوافق عليه التوصية م دعم حركات التحرر الوطني كافة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية . 12 (أ) دعم حركات التحرر الوطني كافة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وفقاً للقرارات الدولية (93%). 12 (ب) إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (7%) . 1. 74 لجنة الحريات والحقوق الأساسية النص المتوافق عليه التوصية م على إدارة المدارس احترام كرامة الأطفال وبث الثقة في النفس والتعبير عن الذات . (5) على إدارة المدارس احترام كرامة الأطفال وربث الثقة في النفس والتعبير عن الذات (99.9%) . 1 مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور وإلغاءها أو تعديلها حسب الحال . (45) (أ) مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان وتعديل أي نص لا يتماش مع الدستور (%75.34). (45) (ب) مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان وإلغاء أي نص لا يتماش مع الدستور (17.8%). 2. التوصية رقم 47 (أ) و (ب) غير قابلة للتطبيق في ظل حكومة الوفاق الوطني المعينة في كافة مستوياتها. ويحال إلى الجهة المختصة بإعداد الدستور الدائم مع التأكيد على انتخاب الولاة . (47 (أ) تثبيت حق الشعب في انتخاب الولاة والمعتمدين واللجان الشعبية (%36.98) . (47) (ب) تقييم تجربة تعيين الولاة والمعتمدين، وتجربة انتخاب الولاة مع تثبيت حق الشعب في ذلك (60.27%). 3. 75 توصيات لجنة السلام والوحدة النص المتوافق عليه التوصية م (تم التحويل التوصية رقم 7 (أ) و (ب) وأصبحت التوصية رقم (7) في لجنة السلام والوحدة). (51) إلغاء مكتب سلام دارفور والاستعاضة عنه بمجلس أعلى للسلام (تم التحويل وأصبحت التوصية رقم (13) في لجنة السلام والوحدة). (57) ضرورة نزع السلاح من المليشيات والمواطنين وتحول لتحقيق الأمن والسلام (تم التحويل وأصبحت التوصية رقم (7) في لجنة السلام والوحدة). 1. العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها مع استيعاب عادل لأبناء السودان . يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة . (78) (أ) العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها وفق آلية قومية تضمن نسبة ثابته لأبناء الأقاليم. (ب) تظل كما هي (اعترض حزب المؤتمر الوطني والأخوان المسلمين وحزب الاتحادي الديمقراطي ) . (79) (أ) يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد . (ب) تظل كما هي. 2. يتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني لرئيس الجمهورية ولا يخضع للمساءلة أمام البرلمان لطبيعة عمله ، ولكن يقدم بيانات وتقارير عبر جلسات استماع أمام اللجان المختصة . (80) (أ) يتبعععع جهعععاز الأمعععن والمخعععابرات الععوطني لرئاسععة الجمهوريععة مععع إخضعععاعه للمسععاءلة أمععام البرلمععان (اعتععرض المععؤتمر الوطني ). تظل كما هي. 3. 76 لجنة قضايا الحكم النص المتوافق عليه التوصية م تجري انتخابعات عامعة فعي أبريعل 2020م في كل المسعتويات .(رئعيس الجمهوريعة ، المجلعععععس العععععوطني العععععولاة ، المجعععععالس التشريعية ) (79) (أ) الموافقعة علعى أن يكعون أجعل حكومة الوفاق الوطني 4 سنوات اعتباراً من بداية تشكيلها (85%). (ب) علععععى أن يكععععون أجععععل حكومععععة الوفعاق العوطني (2) سعنتين اعتبعاراً معن بداية تشكيلها (15%). (2) (أ) أن تكون فترة حكومة الوفعاق الوطني 4 سنوات متصلة (65%). (ب) أن تكعععون فتعععرة حكومعععة الوفعععاق الععوطني 4 سعععنوات علعععى أن تقسعععم إلعععى فتعرتين واسعتمرار رئعيس الجمهوريعة لع (4) سععععنوات وانتخععععاب المجععععالس بعععععد عامين (35%). 1. يعين رئيس الجمهوري ة رئيساً للوزراء ، ويكعون مسئولاً أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان . (100) (أ) الموافقععععة علععععى أن ير عععع رئعيس الجمهوريعة رئيسعاً للعوزراء علعى أن يجيزه البرلمان ويحاسبه 74% . (ب) أن تكعععون لعععرئيس الجمهوري ععع ة كامل الصلاحيات في تعيينه محاسبته 2. الموافقة على أن تتكون حكومة وفعاق وطنعي فعي مدى ثلاثة هور من تاريخ إجازة التوصيات فعي المؤتمر العام للحوار الوطني الشامل . (101) (أ) الموافقعععععة علعععععى أن تتكعععععون حكومعة وفعاق وطنعي خعلال ثلاثعة عهور مععععن إجععععازة التوصععععيات فععععي الجمعيععععة العمومية 62% . (ب) الموافقعععة علعععى تفعععوي رئعععيس الجمهورية لتحديد أجل التكوين 38%. 3. 77 النص المتوافق عليه التوصية م يفععوض المععؤتمر العععام للحععوار الععوطني اللجنععة التنسيقية العليعا برئاسعة رئعيس الحعوار العوطني لتحديعععد نسعععبة الزيعععادة فعععي المجلعععس العععوطني والمجالس التشريعية الولائية على أن تخصعص الزيادة للأحزاب والحركات غير الممثلة فيهما . (105) (أ) تعععديل المجلععس الععوطني والمجععالس التشعععريعية بنسعععبة 100% معععن قعععوى الحعععوار الوطني والتي تقبل بالمخرجات 58% , (ب) تفوي رئيس الجمهورية بالتشاور مع القوى السياسية لتعديل البرلمان 42%. 4. وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق للحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عبر اللجنة التسنيقية العليا مع رئيس الجمهورية . (102) (أ) الموافقة على تفوي رئيس الجمهورية بتكوين الآلية للتش اور مع القوى السياسية 46% . (ب) عبر اللجنة التنس يقية العليا المعدلة %42 , (ج) عبر خيارات أخرى 12% (اللجنة التنسيقية العليا بعد إضافة 15 عضو أو عبر آلية يتم التوافق عليها في الجمعية العمومية أو عبر لجنة قضايا لحكم) 5. 78

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

نسخة من مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية

مكتبة الفساد

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع: at FaceBook

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook