الكوليرا تفتك بأهلنا.. وتحتاج حملة عالمية للتصدي لها..
حملة بورداب الرىاض لاغاثة اهلنا بالنيل الابيض
قضايا للحوار:اعادة تدقيق وتحقيق كتاب الطبقات.. بقلم يحيى العوض
في مسألة الكوليرا ..
ياساتر يا رب.. الكوليرا يعم النيل الابيض .. موت بالجملة
علي الحكومة ان تعلن النيل الابيض منطقة كوارث
الوضع خطير بمستشفي كوستي
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 05-24-2017, 02:41 PM الصفحة الرئيسية

ويكيبيديا سودانيز اون لاين
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

نسخة من مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية

10-24-2016, 11:19 PM

بكرى ابوبكر
<aبكرى ابوبكر
تاريخ التسجيل: 02-04-2002
مجموع المشاركات: 19214

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


مكتبة الفساد

من اقوالهم
(مكتبة مفتوحة للتحديث)
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
نسخة من مخرجات الحوار والوثيقة الوطنية

    10:19 PM October, 25 2016

    سودانيز اون لاين
    بكرى ابوبكر-Peoria Arizona USA
    مكتبتى
    رابط مختصر


    جـــــــمهورية الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودان

    مؤتمر الحوار الوطني
    الخرطوم ١٠ أكتوبر ٢٠١٦ الوثيقة الوطنية
    
    بسم الله الرحمن الرحيم الوثيقة الوطنية
    1
    توطئة:
    نحن أهل السودان الممثل في التنظيمات السياسية والحركات المسلحة وقوى المجتمع بكافة مكوناته وشرائحه والشخصيات الوطنية والقومية، إدراكاً منا بما يتميز به هذا الوطن وبإرثه الحضاري المتفرد وموقعه الأستراتيجي بالقارة الإفريقية، وإستلهاماً من وجدان شعبه، وتأكيدا للقيم النابعة من تنوعه وتعدده والتي تعتبر مصدر قوة ومنعة، وتعبيراً عن آمال وتطلعات شعبه المنعقدة لتأسيس دولة قوية
    وعظيمة ينعم فيها أبنائه وبناته بحياة كريمة. وإنطلاقاً من خصوصية هذا الشعب التي تتوحد مشاعره الوطنية نحو السمو والرفعة لوطنه رغم كل ما أكتنف مسيرته منذ استقلاله.
    وإذ نؤمن بأن إرادته دوماً وستظل غلابة في تحقيق غاياته ومستقبله متحدياً كل الصعاب وإعترافاً وإعتباراً بما شهدته بلادنا من تباين وإختلاف وصراع بين أبنائه مسلحاً ومدنياً وتجاوزاً لذلك الماضي وجراحاته.
    وإيماناً منا أن قضايا السودان لاتحل إلا عبر الحوار، لذا نبعت فكرة الحوار الوطني عبر مبادرة كريمة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، كحزمة متآذرة من الحوار السياسي (الحزبي) والحوار المجتمعي، فضلاً عن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، إستشعاراً منه بالمسئولية الوطنية الهادفة وتحقيقاً وتجسيداً لأمل وطني لتوحيد إرادة الأمة نحو تحقيق أهدافها المشتركة لبناء السودان ووحدة
    شعبه وحماية ترابه الوطني . وإننا ندرك أن مبادرة الحوار الوطني والمجتمعي أمر حتمي فرضته ضرورات وطنية وتحديات بالغة الأهمية لمواجهة المخاطر التي تهدد كيان ووحدة تراب الوطن وشعبه، ونسعى عبرها لإعادة إنتاج دور سوداني مشرف تجاه الإنسانية ليتم علي خلفيتها، وإستلهاما لروح معانيها وغاياتها وقيمها، ووضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية، لتتبلور خلفها الإرادة بالتنفيذ الجاد المسئول. وإذ نشير لتدافع وقبول جميع القوى وإستجابتهم لتلك المبادرة الهادفة لتحقيق الحلم الوطني الذي يجمع ويوحد الإراده الوطنية المعبرة عن حماية المصالح العليا للدولة والوطن وتأكيدًا لوحدة شعبه وحرمة دماء أبنائه وبناته. ونحن إذ نشهد ونشيد بتوافر الإراده السياسية للدولة وتصميم وعزيمة المشاركين في الحوار الذي أسهم ويسر لنا تتويج هذا الجهد بمخرجاتٍ وبوثيقة وطنية تؤسسان لعقد إجتماعي بين أبناء السودان يعزز ويرسخ من خلالها مبادئ الحرية والشورى والديمقراطية وسيادة حكم القانون والعدالة والمساواة .
    
    واننا إذ نؤكد على إحترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان السوداني التي أرستها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية وقيمه الروحية وأعرافه وتقاليده المرعية الحسنة. وإذ تقاطرت جموعنا، التي َضمّت تسعة وثمانون حزباً وستة وثلاثون حركة مسلحة بالإضافة إلي ممثلي المجتمع المدني والشخصيات القومية، في لقاءٍ وطني جامع ومشهود بقاعة الصداقة بالخرطوم أذهل الجميع تسامت فيه كافة القيادات فوق خلافاتها وجراحها وتلاقت وتصافحت وتعاهدت لطي صفحة الماضي عبر حوار يسع ويعم الجميع لا يستثني احداً عبر التراضي والتوافق وإيلاء قيم الحوار مبدأً لا نحيد عنه، إعترافاً بالأخر وإقراراً بالتعدد والتنوع لبناء دولة الوطن التي تسع الجميع . وإستدراكاً منا للتحديات الكبيرة والمخاطر التي تحدق بالوطن، إنخر الجميع في التداول حول المحاور الأساسية لقضايا الوطن في الهوية، والسلام والوحدة، والحريات والحقوق الأساسية، والإقتصاد، وعلاقاتنا الخارجية وحسن الجوار، وقضايا الحكم ومخرجات الحوار، تأميناً لمسيرة البلاد ولصونها وحمايتها تفجيراً لطاقاتها واستغلالاً لمواردها وتوظيفها من أجل أن ينعم الشعب بحياة كريمة متجاوزين عقودًا إتسمت بعدم الإستقرار بأبعاده المختلفة سياسيًا، وأمنياً، وإقتصادياً ومجتمعياً كنتاج لإختلاف في الرؤى والأفكار التي يمكن أن نتواضع ونتوافق عليها لبناء هذا الوطن العظيم. وتعبيراً عمّا إلتزمنا به فقد شهدنا وشاركنا عبر حوار بناء وصريح وعميق تأكدت وتجلت فيه عظمة وكبرياء هذا الشعب رغم كل التحديات والصعاب التي واجهت مسيرة الحوار وتواثقنا علي الاتي:
    الهـــــويـــــة:
    بأننا سودانيون هويةً، وهويتنا إكتسبت بُعدها من الثقافات والأعراق المشتركة في تكوينه ، وإمتزاجها أعطى هذا الكيان المتفرد من أهل السودان رسمه ووصفه وسمته، وهي بعدٌ ذو خصوصية لموقعنا الجغرافي حيث أدت لتلاقح بين الثقافات أطر ثقافتنا السودانية بمكوناتها وأجزائها المتنوعة، منحدرين عبر تاريخ طويل تعاقبت فيه الحضارات المبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغذّته الأديان السماوية المتعاقبة بالقيم الفاضلة التي يعمر بها وجدان أهله، وفي هذا الأطار تصبح المواطنة ولاءً وجدانياً وانتماءً شاملاً للوطن الذي يعكس ويجسد مكوناته الحضارية والقيمية والثقافية وتقاليده وأعرافه المرعية وتقوم عليها قاعدة المساواة في الحقوق والوفاء بالواجبات والتي تتجاوزالأنتماءات الأضيق (الإثنية والقبلية والجهوية والطائفية والمذهبية) والإرتقاء بمفهوم الإنتماء الوطني الأرحب المستصحب لكل الأبعاد السياسية والثقافية والإجتماعية وتحقيق معاني الإنتماء
    للوطن والولاء له وعدم المساس بحرماته او الإساءة اليه والعمل على إبراز الصورة المشرفة له في الداخل والخارج.
     الإقرار بالتنوع والإعتراف بالتعدد الثقافي والإجتماعي لمكونات الشعب السوداني والتي تشكل مع قيمه القاعدة لهويته السودانية.
    2
    
     غرس وبناء معاني الهوية وتعزيزها في وجدان النشئ بإعلاء قيم المواطنة.
    الحــريات والحقـوق الأســاسيـة:
     الحرية هبة من الله وهي مسئولية أخلاقية ووطنية صونًا وإشاعتها حقا للجميع.  إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب.  تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء السودان.  حرية الفكر والإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراه او تضييق.  إحترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان.  تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ العصبية والجهوية بكل أشكالها.  إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبية والمؤسسية وسيادة حكم القانون.  ممارسة الشورى والديمقراطية منهجا وأساسا للحكم من خلال التعددية السياسية.  حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة.
    الســـــــلام والــــوحـــدة:
     تأكيد السيادة الوطنية وحماية المصالح العليا والولاء والإنتماء للدولة.  نبذ العنف بكل أشكاله وصوره والإلتزام بمبدأ الحوار لتناول كافة قضايا الوطن.  تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتراضى والسعى للبناء الوجداني الذي يعزز التصالح الوطني.  بناء وتمتين النسيج الإجتماعي وترسيخ السلم والتعايش السلمي بين أبناء السودان.  حماية الأسرة ورعاية النشئ بتحقيق الضمان والحماية والأمان الإجتماعي.  تأمينوتمكينوتعزيزمشاركةالمرأةفيالحياةالعامة.  تعزيز قدرات الدولة في تحقيق الأمن الشامل وتحصين المجتمع ضد الجريمة.  إرساء قيم العدل والمساواة بين أبناء الوطن في أطار دولة القانون.  تفعيل دور المجتمع المدني والاهلي ودعم مبادراته. الإقتصـــاد:  إعتماد فلسفة إقتصادية تقوم على الحرية والمسئولية الإجتماعية ، وتؤسس لعدالة توزيع الدخل
    القومي والمحافظة على البيئة وإستدامة الموارد وتهيئ لإمتلاك القدرات التنافسية للإنتاج الوطني ومن ثم الإنفتاح علي الأسواق العالمية.
     تحقيق تنمية إقتصادية وفق رؤية إستراتيجية شاملة تقوم على المعرفة، ترتكز على المعاني الإنسانية والإجتماعية والبيئية .
    3
    
     إعتماد استراتيجية قومية للتخطيط والتنمية الإقتصادية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويجسد التوازن التنموي ويعزز العدالة الإجتماعية والرفاهـ للشعب ويكافح الفقرمع مراعاة التمييز الايجابي للمناطق التي تأثرت بالحرب.
     إعتماد توجه إستراتيجي إقتصادي مختلط، يقوم على الزراعة والصناعة والمعادن والسياحة والخدمات والسعي لإستغلال وتوفير الطاقات النظيفة والمتجددة.
     السعي لتحقيق الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.  توسيع فرص التشغيل في الإقتصاد الوطني ومكافحة البطالة.  تهيئة الترتيبات الداخلية المناسبة لإدارة الشراكة الإقتصادية الإقليمية والدولية.  حماية البيئة والموارد الطبيعية والحقوق المائية.
    العـــلاقـــات الخــارجيـــة:
     َتَبنّي سياسة خارجية تحقق التوازن بين مقتضيات المصلحة الوطنية العليا بما يعزز المصالح المشتركة التي تلبي طموحات الشعب وتعلي مبادئه.
     إنتهاج سياسة حسن الجوار مع كافة الدول وتأكيد وتعزيز علاقات التكامل والتعاون في المحيطين الإقليمي والدولي.
     التأكيد على إحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان والسعي لتعزيز العدالة في العلاقات الدولية.
     الإحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في شئون الأخرين.  َتَبنّيسياساتتهدفالىتحقيقالأمنوالسلمالعالميومحاربةومكافحةالتطرفالعنيفوالإتجار
    بالبشر.
    قضــايـــا الحكــم ومخـــرجــــات الحــــوار:
     إختيار الحكم الفدرالي نظاما للحكم في مستوياته الثلاثة الإتحادي، الولائي، المحلي مع إيلاء دور أكبر للحكم المحلي.
     إعتماد النظام الرئاسي نظاما للحكم،ويجري إختيار الرئيس فيه بالإنتخاب الحر المباشر.  يرتكز نظام الحكم على أُسس ومعايير ومنهج الحكم الراشد،ويتم تداول السلطة فيه سلمياً في أطار
    منافسة حرة نزيهة.  يكون للدولة مجلسان أحدهما للنواب والأخر للولايات.  إعتماد مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
    4
    
    ونحن إذ نؤكد أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الإستراتيجي لتحقيق الغايات الوطنية في مقدمتها التشارك الوجداني والرضا الوطني، وذلك من خلال:  التوافق حول الوثيقة الوطنية والإلتزام بها والمحافظة عليها وحمايتها.  بناء إستراتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معبرة عن الرؤيا الوطنية
    السودانية، يتم إعدادها على هدي وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي.  تحقيق التكامل والتناسق للعمل الوطني من خلال مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم
    مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية والإستراتيجية القومية.
     الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة .  تحقيق الرضاء والوفاق الوطني والإنتماء للدولة.  سيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات. وإيمانا منا بضرورة تعزيز القوة العلمية والتقنية للدولة والتحول نحو مجتمع المعرفة والتميز والإبتكار، بغرض توفير السند التقني والإنتاج المعرفي المطلوب لتحقيق الغايات الوطنية والتعامل مع قضايا المسار الإستراتيجي للدولة، والذي يفضي للسلام والتطور والتقدم ويحقق التميز والجودة والكفاءة والمواكبة والمحافظة علي البيئة والإستغلال الأمثل للموارد. وتأسيسا لإعلام مهني مسئول، يحقق المبادرة والقدرة على وصول ومخاطبة الجمهور المحلي والعالمي تحقيقاً للغايات الوطنية ولِِقَيم ومرتكزات الوثيقة الوطنية وتعزيزاً لثقافة الدولة والسلام والتعايش السلمي ونبذاً للعنف وتعزيزًا للإنتماء الوطني وتشجيعًا للوحدة الوطنية. وإدراكاً منا بضرورة تحقيق الضمان والحماية والأمان الاجتماعي والمحافظة على مجتمع متجانس متفاعل إيجابياً يعزز حقوق الانسان وكرامته وعزته وجدانياً ونفسياً وعقلياً وبدنيًا، ونشر المعرفة محواً للأُمية وتوفير المورد البشرى المؤهل من حيث السلوك الأخلاقي المهني وتنمية المهارات والقدرات والإنتماء للوطن من خلال:  الإرتقاء بالقيم والنهوض بالمستوى الفكري والوجداني الذي يستوعب تحديات العصر.  تطوير المورد البشري السوداني بمعارف ومهارات تناسب التحديات المحلية والعالمية وتسهم في
    تعزيز الهوية السودانية وصياغة السلوك الوطني والمهني المناسب لتحقيق النهضة وبناء المستقبل المنشود وإرساء التعايش السلمي في ظل التعدد وتسهم في تشكيل العقل القومي وتعزيز الولاء والحس والإنتماء الوطني.
     تأسيس نظام تعليمي وتربوي، فعال.
    5
    
     تقوية البناء الأُسري وتعزيز دور الأُسرة في التنشئة وتطوير آليات الحماية الإجتماعية وتنمية ورعاية ذوي الحاجات الخاصة.
     توفير خدمات صحية وقائية علاجية متطورة متوازنة مستدامة وشاملة.  تنمية قدرات الشباب المعرفية والإنتاجية والثقافية بما يعزز الهوية والإنتماء للوطن ويعزز مشاركتهم
    في تحقيق التنمية ويمكنهم من تحقيق تطلعاتهم والتعامل مع مستجدات العصر وتحدياته بكفاءة.
    وإلتزاما منا نحو إستنهاض كافة شرائح الشعب السوداني ومكوناته السياسية والإجتماعية المعبرة عن آماله وتطلعاته للتوافق والتعاضد تحقيقاً لوحدة إرادة الأمة نحو التصالح الوطني والتعايش السلمي نعلن أن الوثيقة الوطنية تفسح المجال للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني
    للإنضمام اليها. وتمشياً مع روح هذه الوثيقة نُعّبرعن إلتزامنا بأن نضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار تحديداً للأهداف والمبادئ والمرتكزات التي يتأسس عليها مستقبل السودان من وحدة شعبه وتعبيراً عن هويتنا كسودانيين التي تعززها وترسخها الوثيقة الوطنية. ونؤكد من واقع مسئوليتنا الوطنية، التزامنا الكامل بما توصلنا اليه في الحوار الوطني من مخرجات، ونعلن تعهدنا بالمضي قدماً لتنزيله وتطبيقه واقعاً ملموسا بين كافة قطاعات ومكونات وشرائح أهل السودان. وإيفاءاً لهذا الالتزام وتحقيقا لهو بإرادة وطنية خالصة نُ َوقِّعُ علي هذه الوثيقة لنفتح صفحة جديدة نأمل أن تكون ناصعة من تاريخنا.




    رئاسة الجمهورية مؤتمر احووار اووني الأمانة اوعامة ولحوار اووني
    توصيات مؤتمر احوواراووني (المصنفة)
    الخر نوم : قاعة اوصداقة أكتوبر 2016م
    
    الفهرس
    رقم الصفحة
    الموضوع
    توصيات اللجان
    . لجنة العلاقات الخارجية
    . لجنة الحريات والحقوق الأساسية . لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار
    . التوافق على التوصيات التي حولها خلاف 1.8.
    المقدمة
    . لجنة السلام والوحدة
    . اللجنة الاقتصادية
    . لجنة الهوية
    1
    بسم الله الرحمن الرحيم
    مقدمة
    الحمد لله رب العالمين والافضال على أمتنا ، والصلاة والسلام على سيدنا
    محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .
    بتاريخ الإثنين 27 يناير 2014م ، دعى السيد / رئيس الجمهورية المشير حسن أحمد البشير القوى السياسية في السودان إلى ما عرف بخطاب الوثبة للتوافق على إصلاح شامل بإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع لمعالجة القضايا الجوهرية كخيار للانطلاقة والنهوض من أغلال الأزمات التي
    أقعدتنا منذ الاستقلال . استجابت للدعوة أربعة وسبعون حزباً وأربعة وثلاثون حركة مسلحة وعدد
    من الشخصيات القومية ، ووضع تصور عملي لإدارة الحوار الوطني ولتوثيقه كأهم وأكبر حدث سياسي وتاريخي بعد الاستقلال تحت شعار السودان وطن يسع الجميع .
    تحددت غايات وأهداف الحوار الوطني من خلال خارطة طريق نظم الحوار
    على :
    1. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين ينشئ دولة عادلةوراشدة ونظامًا سياسياً فاع ًلا .
    2. التعاون والتناصر بين جميــع السودانيين لتجاوز أزمات السودان كافة .
    3. التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق العدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق .
    2
    4. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإداريًا .
    ثم حددت جملة من مطلوبات تهيئة مناخ الحوار الوطني جملة من
    إجراءات لبناء الثقة :
    1. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة . 2. كفالة الحريات السياسية والتأمــين الكامــل على حرية التعبير
    والنشر .
    3. تجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار . 4. وضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحاملي السلاح
    للانخراط في الحوار مع وقف شامل لإطلاق النار بترتيبات أمنية كاملة .
    5. القضاء هو الجهة المعنية بقضايا النشر والتعبير مع عدم اللجوء للإجراءات الاستثنائية خاصة أثناء الحوار .
    6. ووضعت مبادئ أساسية للحوار الوطني من أهمها الشمولية في المشاركة والموضوعات ، والشفافية ، والإلتزام بالمخرجات وتنفيذها .
    وتحددت ست محاور أساسية لمناقشة قضايا الوطن الملحة وهي : 1. محور السلام والوحدة . 2. محور الاقتصاد . 3. محور الحريات والحقوق الأساسية . 4. محور الهوية . 5. محور العلاقات الخارجية . 6. محور قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار .
    3
    في العاشر من أكتوبر 2015م انعقدت الجمعية العمومية للحوار الوطني وفي اليوم التالي الحادي عشر من أكتوبر 2015م باشرت اللجان الست أعمالها فأقرت منهج العمل داخل اللجان وتكفلت الأمانة العامة للحوار الوطني التي تكونت بتاريخ 8/20 /2015م بتوافق للجنة التنسيقية العليا ومن شخصيات قومية من ذوي الخبرة والاختصاص لأداء المهام متابعة جلسات اللجان والمؤتمر وكتابة محاضر التداول وتحرير نقاط التوافق والاختلاف ورفعها للجنة التنسيقية العليا ، وتوفير الدراسات والبحوث والأوراق ، وتوثيق أعمال المؤتمر ، وأي مهام أخرى تكلفها بها اللجنة التنسيقية العليا ، وأختير البروفيسور هاشم علي سالم أميناً
    عامًا للحوار الوطني . تحدد منهجاً لإدار الحوار الوطني داخل اللجان قائماً على أسلوب
    اللجان ذات الموضوعات المتخصصة ، ويبدأ النقاش العام داخل اللجنة المعنية ، ثم تعرض الأحزاب والحركات والشخصيات القومية رؤاها ، ويتم تلخيص الموضوعات المتفق عليها وتلك التي تحتاج لمزيد من التداول ، فإذا استمر التباين في الرأي يجوز لرئيس اللجنة أحالة ما لم يتم الاتفاق عليه للأمانة العامة لطلب الموفقين ، كما يجوز للرئيس وبموافقة لجنة عقد جلسات استماع من الخبراء وذوي الاهتمام والاختصاص لتقريب وجهات النظر بين مواقف أعضاء اللجنــــة . واحتفظت اللجان بتوثيق شامل
    للجلسات بالصورة والصوت والتدوين الكتابي . بلغت جملة اجتماعات اللجان طوال فترة الحوار (312) اجتماعاً
    ناقشت اللجان (523) ورقة عمل ، بلغت عضوية اللجان (648) عضواً وكانت المشاركة التراكمية (8877) عضواً أمضوا ما جملته (1154) ساعة في الحوار الذي جرى داخل القاعات بسقوف مفتوحة وحرية كاملة
    4
    وتشخيص دقيق للأزمة كما سافرت اللجان إلى خارج العاصمة للوقوف الميداني .
    وظلت اللجنة التنسيقية تبذل الجهود لتحقيق شمولية التمثيل في الحوار بدعوة الأحزاب الداخلية الممتنعة أو المعلقة للحوار وكذلك دعوة الحركات التي تحمل السلام وتستعين على اقناعهم ببذل الجهود الخارجية . في الرابع من سبتمبر 2014م ، التقت المعارضة المسلحة بوفدٍ من اللجنة التنسيقية للحوارفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لإقناعهم بالحل السياسي لحل مشاكل الوطن وبضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية كأولوية قصوى في عمليات إعادة بناء الثقة ، وعلى ضمان الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى البدء في الحوار بكفالة حرية التعبير لكل
    المشــــاركين فيه وصو ًلا للتوافق الوطني .
    5
    (أ) لجنة السلام والوحدة
    تميز السودان بتاريخ وحضارة عريقة ، وتنوعاً إثنياً ودينياً فريداً ،
    ومساحةً وموقعاً استراتيجياً مهماً ، وبثروات بشرية وطبيعية متعددة ، وشهد حروباً ونزاعات مسلحة وأعمال عنف متعددة بدأت قبل الاستقلال في
    العام 1956م . ولم تجد منهجاً واضحاً متوافقاً عليه لمعالجة جذور الأزمة وتداعياتها
    رغم الجهود التي بذلت لتحقيق السلام والحفاظ على وحدة السودان واستقراره .
    وفي إطار البحث عن الحلول الناجعة والمتكاملة لمعالجة قضايا الحروب والنزاعات المسلحة وكافة مهددات الأمن ، تعزيزاً للوحدة الوطنية وبناء دولة السودان ، لذا جاء محور السلام والوحدة في مؤتمر الحوار الوطني
    ليعالج تلك الأزمات .
    محور الدستور :
    التوصيات
    مدخل
    1. تضمـــــن مبادىء الهوية الســـــودانية فى الدستور كعقد إجتماعى الذي يشــــارك فى وضعه والتوافـــــق عليه كل مكونات الشعب السودانى.
    2. إنشاء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون . 3. اللغة العربية هى اللغة الرسمية فى جمهورية السودان, وتسمح الدولة
    بتطوير اللغات المحلية والعالمية الأخرى .
    6
    محور القوانين :
    1. تقنين حمل السلاح الشخصى وتسريح المليشيات القبلية وغيرها. 2. يتولى القضاء الوطني المستقل قضايا الجرائم المعرفة دوليا, وتقضى فيما يمكن التراضى عليه بالتسوية وجبر الضرر والتسامح سدا
    للتدخلات الأجنبية التى تنتقص من سيادة الدولة ,
    3. إنشاء مجلس للسلام يتبع لرئاسة الجمهورية يضطلع بدوره في
    تحقيق السلام فى كل أنحاء السودان .
    4. إنشاء مفوضية للأراضى تختص بالتحكيم والفصل والتسويه فى
    نزاعات الأراضى ويفصل القانون مهامها .
    محور السياسات :
    1. إستتباب الأمن وبسط هيبة الدولة بحيث لا تنتهك حقوق الإنسان . 2. وضع الترتيبات ليكون السلاح حصراً للقوات النظامية وفق المهام التي
    يحددها الدستور . 3. ترفض لجنة السلام والوحدة ملاحقة السيد/رئيس الجمهورية حتى
    لا تعيق دوره الكامل في تحقيق السلام، وكذلك عدم توقيف أى سوداني ومحاكمته خارج السودان .
    4. إجراء تصالحات بين القبائل والمتخاصمين ,تقوم على مبادىء الدين الحنيف والقيم السمحاء وحفظ الحقوق .
    5. إعتماد آليات مجتمعية دائمة لتحقيق السلام. 6. يجب عدم تسييس الإدارة الأهلية. 7. تقنين وتأهيل الإدارة الأهلية لتمكينها من أن تلعب دورها الإجتماعى
    ولا تتقاطع سلطاتها وصلاحياتها مع السلطات ذات الصلة وعدم تسييسها.
    7
    8. تحقيقاً لممسكات السلام والوحدة إجراء حوارات تشترك فيها الأحزاب والحركات ومنظمات المجتمع المدنى والدعاة والقيادات الأهلية
    والخبراء .
    9. نبذ الإنحياز الجهوى والتعصب القبلى وإعلاء مصلحة الوطن على ما سواها.
    10. إنزال الحوار الوطنى على مستوى القطر وإطلاق حملات تنويرية وتبشيرية وتوعية شاملة بمخرجاته.
    11. تطوير المناهج التربوية والتعليمية وتضمينها لمادة التربية الوطنية ونشر ثقافة السلام فى كل المراحل الدراسية تعزيزاً للروح الوطنية.
    12. تقوية دور منظمات المجتمع المدنى الوطنية ودعم مناشطها . 13. إجراء إحصاء سكانى ومسوحات للموارد يتم على أساسها توزيع مشاريع التنمية والخدمات بناءا على الكثافة السكانية مع التمييز
    الإيجابى للمناطق الأقل نموا والمـتأثرة بالحرب .
    14. إعادة بناء المشاريع التى إنهارت والتى دمرتها الحرب . 15. التركيز على مشاريع وسائل الإنتقال التى تربط كل أنحاء البلاد . 16. إقامة مشروعات التنمية بعدالة لضمان إنعاش الإقتصاد السودانى
    وزيادة الإنتاج والإنتاجية.وتنوعها .
    17. إتاحة الفرص لكل الأطراف فى الخدمة المدنية والعسكرية . 18. إعادة ألأراضى التى أستولى عليها غاصبون بغير وجه حق أثناء
    الإضطراب الأمنى إلى أصحابها. 19. البدء فورا بكل الطرق المشروعة ديبلوماسيا وقانونيا لإستعادة
    الأراضى المحتلة لحضن الوطن .
    8
    20. الأرض لله والدولة مستخلفة عليها ومسئولة عن إدارتها. إقامة نظام متطور لمسح الأراضى وتخطيطها لأغراض السكن والرعى والزراعة والصناعة والتحجير , يراعى حق الملكية والمنفعة الفردية والجماعية بالتسجيل أوالتخصيص أو الحكر وفقا لقانون تسوية الأراضى والأعراف والموروثات السارية , وينظم التصرف فى الأرض (الحواكير
    والمسارات) وفق القانون , وإنشاء مفوضية قومية لذلك. 21. رفع قدرات القوات النظامية وضمان مهنيتها وحياديتها. 22. يطور نظام الإداره الأهليه بتوافق السكان ليؤدى دوره فى حفظ الأمن
    والإستقرار والعداله بعيدا عن التدخلات السياسيه .
    23. يكون تملك الأرض وإستغلالها وفقاً للقانون . 24. تعزيز دور القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وعدم السماح بقيام
    أي قوة مسلحة موازية لتلك الأجهزة.
    محور الإجررااات
    1. العفو العام وإطلاق سراح الأفراد والعسكريين والمدنيين الذين حبسوا أو حوكموا بسبب النزاعات.
    2. الوقف الفورى للعدائيات , ووقف دائم لإطلاق النار. 3. تنفيذ إجراءات الترتيبات الأمنية المنصوص عليها فى الإتفاقيات
    السابقة بالدمج والتسريح. 4. مراجعة تنفيذ كل الإتفاقات وقرارات رئيس الجمهورية لا سيما
    العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بعد تـامين قراهم وتهيئة المناخ الملائم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم , وتعويض المتضررين من الحرب.
    9
    لجنــــــة الاقتصاد
    مدخل :
    ستون عاماً مضت من الاستقلال دون أن تتحقق آمال وتطلعات شعبنا في
    النهوض الاقتصادي والرفاه الاجتماعي ودون أن نلحق بركب الدول المتقدمة ، مثلما فعلت بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية ، ورغم إمتلاك السودان لموارد طبيعية هائلة وموارد بشرية تؤهله لتحقيق تلك الآمال والتطلعات . وتعود هذه النتيجة إلى عدة أسباب داخلية وخارجية أهمها على الإطلاق الحرب
    الأهلية والنزاعات المسلحة وعدم التوافق على دستور دائم لإدارة شئون البلاد . أتاح الحوار الوطني فرصة تاريخية للقوى السياسية والمجتمعية بالبلاد للتوصل إلى وفاق وطني يفضي إلى إيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار السياسي والأمني مما يؤدي إلى تهيئة المناخ الملائم ليقود الاقتصاد السوداني نحو الانطلاق لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني ولإحداث النهضة
    الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واللحاق بركب الأمم المتقدمة .
    1. مقدمة تشخيص المشكلة الاقتصادية 2. النظامالاقتصادي 3. سياسات الاقتصاد الكلي (وتشمل السياسات المالية والنقدية) 4. القطاع الخارجي (ويشمل التجارية الخارجية /الاستثمار/القروض
    والمعونات/القروض والمعونات الدولية/ المغتربين ... الخ) . 5. القطاعالمصرفيوالمالي 6. القطاعات الإنتاجية (وتشمل قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي) 7. الإصلاحات المؤسسية
    10
    8. التنمية البشرية (تشمل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبحث العلمي) .
    9. عدالةقسمالمواردوالثروة. شكلت التوصيات الواردة في محوري القطاعات الإنتاجية (الإنتاج السلعي
    والخدمي) والتنمية البشرية نحو (%70) من جملة التوصيات وهي عموماً تصلح كمرجع عند صياغة السياسات والبرامج والمشروعات القطاعية التفضيلية .
    كل هذه التوصيات الوارد ذكرها كانت محل إجماع لجنة الاقتصاد . على ضوء ما جاء أعلاه ، نقترح أن يتم التركيز على التوصيات الخاصة بالمبادئ العامة والأساسية التي تحكم النظام الاقتصادي وسياسات الاقتصاد الكلي والعلاقات الاقتصادية الخارجية والإصلاحات المؤسسية وعدالة قسمة
    الموارد والثروة . تقرأ هذه التوصيات مع التوصيات المتعلقة بموضوعات الشأن الاقتصادي
    والمجمع عليها في لجان الحوار الوطني الأخرى .
    النظام الاقتصادي :
    اعتماد نظام اقتصادي مرن يزاوج بين مبادئ الحرية الاقتصادية التي تؤدي إلي مسار النمو الاقتصادي السريع والذي يحقق أكبر قدر من درجات النمو الاقتصادي بأفضل استخدام للموارد المتاحة وفي أسرع وقت ممكن ــ ومبادئ
    تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وبين الأقاليم وعبر الأجيال .
    محور القوانين
    1. حرية الكسب المشروع ومنع الاحتكار والربا والاستقلال الاقتصادي . وجميعالثرواتالطبيعيةفيالبلادظاهراًوباطناًهيملكعامللدولة.
    11
    والملكية الخاصة مصانة وحق مكفول لكل مواطن لا تنزع إلا لمنفعة عامة وبموجب قانون وتعويض عادل .
    2. العمل العام في الدولة حق وواجب وشرف يقوم على الكفاءة والأمانة ولا يجوز التفرقة في توليه بسبب اللون السياسي أو الجنس أو الإعاقة أو
    القبيلة أو الجهة أو المعتقد .
    3. تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحقق توزيع الدخل بين المواطنين للحاجات الأساسية للمواطنين ويتدخل في الأنشطة
    الاقتصادية يعجز القطاع الأهلي والخاص عن القيام بها .
    محور السياسات :
    4. ضمان حرية النشاط الاقتصادي . 5. اعتماد سياسات اقتصاد السوق لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي . 6. تعملالدولةبوصفهاالمنظموالمراقبللنشاطالاقتصادي. 7. تأكيد الدور الريادي للقطاع الأهلي لقيادة وتقليص دور الدولة إلا في
    المجالات التي يعجز القطاع الخاص عن القيام بمطلوبات المجتمع . 8. تهيئةالمناخالملائملجذبالاستثماراتالمحليةوالأجنبية. 9. الانفتاح على العالم الخارجي وتصحيح مسار علاقتنا الاقتصادية
    الخارجية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية . 10. إصلاح المؤسسات الاقتصادية بالدولة لمحاصرة الفقر والبطالة والتضخم
    والفساد المالي ووضعه في أدنى مستوى ممكن لتحقيق العدالة والعيش الكريم .
    11. اعتماد النظام الاقتصادي المختلط للسودان . في محور سياسات الاقتصاد الكلي : سياسات :
    12
    1. اتخاذ مسار النمو السريع )Fast Track Growth( عن طريق تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 8% (في المتوسط) سنوياً خلال العقدين القادمين بما يؤدي إلى مضاعفة متوسط دخل
    الفرد السنوي ورفع مستوى المعيشة إلى مستوى البلدان المتقدمة . 2. يتم تحقيق معدلات النمو المذكورة في ظل الاستقرار الاقتصادي المستدام وذلك عن طريق المحافظة على معدلات تضخم سنوية لا تزيد في المتوسط عن رقم آحادي وسعر صرف للعملة الوطنية مستقر تحدده
    عوامل العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي . 3. اعتماد استراتيجية تنويع مصادر الدخل القومي لضمان استدامة النمو
    الاقتصادي وتفادي مخاطر الاعتماد على مورد واحد كما حدث في حالة الاعتماد على موارد البترول خلال العقد الماضي على أن تركز هذه الاستراتيجية على الآتي :
    أ. اعتماد الزراعة والتصنيع الزراعي كمحرك للنمو الاقتصادي . ب. توفير البنيات الأساسية المرتبطة بالتنمية الزراعية والصناعية وأهمها (الطاقة / الكهرباء/ البترول/ الري والسدود/ حصاد المياه
    والنقل البري والبحري والجوي والنهري) .
    ج. استغلال ثروات باطن الأرض (البترول / الذهب / المعادن ) . د. تنمية قطاع الخدمات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص
    الاتصالات والخدمات المالية والسياحة الترفيهية والعلاجية والتعليم العالي واستغلال موقع السودان الجغرافي وخاصة ساحل البحر الأحمر ليصبح السودان مركزاً للمناطق والأسواق الحرة
    وتجارة العبور .
    13
    ه. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تســـتهدف زيادة حصيلة الصادرات .
    و. اعتماد استراتيجية التركيز على الاستثمارات التي تستخدم كثافة تشغيل العمالة بغرض زيادة فرص العمل والتشغيل
    وتخفيض معدلات البطالة إلى المسـتويات المقبولة .
    4. مضاعفة الجهد المالي للدولة ليصل إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة (حاليا في حدود 13% ) وذلك عن طريق :
    أ. تقوية وتحديث إدارتي الضرائب والجمارك وتوسيع المظلة الضريبية لتصل لجميع الممولين المؤهلين لدفع الضرائب المباشرة (ضريبة أرباح الأعمال ، ضرائب الدخل الشخصي) وكذلك الضرائب غير المباشرة وخاصة ضريبة القيمة المضافة
    ورفع كفاءة التحصيل دون الحاجه إلى رفع نسبة الضرائب . ب. رفع كفاءة تحصيل الرسوم المصلحية بهدف تغطية تكلفة
    الخدمات التي تقدمها المصالح الحكومية .
    ج. إجراء إصلاحات مؤسسية شاملة للاستثمارات الحكومية في
    الشركات والهيئات والمؤسسات والمصارف بما يمكن من مضاعفة الإيرادات المتوقعة من هذه الاستثمارات والمضي قدماً في تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن وذلك لإفساح المجال للقطاع
    الأهلي والخاص المحلي والأجنبي ليتولى تلك الاستثمارات .
    5. ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي بغرض توفير الموارد اللازمة لتمويل
    مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 6. إعادة هيكلة الدعم الحكومي لصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك
    ولصالح الفئات التي تستحقه بدلاً عن النظام الحالي الذي يدعم
    14
    المقتدرين والأجانب على حساب أصحاب الدخل المحدود والفئات الضعيفة في المجتمع .
    7. إن إيقاف الحرب وتحقيق السلام في كافة أرجاء الوطن بالإضافة إلى إجراءات ترشيد وتخفيض الصرف الحكومي سوف يوفر موارد مقدرة للدولة بما يمكن من إعادة وترتيب أولويات الصرف على التنمية والخدمات وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة والمنحازة لصالح تنفيذ استراتيجية مناهضة الفقر وتنمية المناطق التي تأثرت بالحرب في دارفور وجنوب
    كردفان وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان . 8. الإلتزام بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأمم
    المتحدة للفترة 2030/2015م .
    9. التأكيد على الإلتزام التام بمبادئ الفدرالية المالية . 10. تحقيق العدالة والشفافية والرشد
    في استقطاب الموارد وترشيد الصرف حسب الأولويات والإلتزام الكامل بتنفيذ قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون المشتريات وقوانين الجمارك والضرائب وكافة القوانين واللوائح المرتبطة بالولاية على المال العام بما يؤدي إلى حماية المال العام ومناهضة الفساد المالي
    والإداري .
    في محور سياسات القطاع الخارجري : محور القوانين
    1. العمل على أن يكون قانون الاستثمار مواكباُ وإزالة جميع التشوهات والمعوقات .
    2. تفعيل قانون التحكيم في فض المنازعات ونفاذه بالقدر الذي يطمئن 15
    
    محور السياسات :
    3. دولة جنوب السودان لها خصوصيتها وميزتها مع السودان وبالتالي يجب التعامل معها بتميز .
    4. مواصلة جهود الدولة الرامية إلى إحلال الواردات الأساسية . 5. تشجيع دخول المؤسسات الزراعية في شراكات مع القطاع الخاص ودعم
    المدخلات الزراعية .
    6. دعم المدخلات الزراعية . 7. الإصلاح في جانب التعريفة الجمركية بما يضمن إزالة التشوهات ورفع
    القدرة التنافسية للإنتاج .
    8. ربط الاستثمار بالتجارة . 9. العمل على فك الحصار المصرفي على البلاد . 10. للسودان خبرة تفضيلية كموقع جيواستراتيجي فريد في الطريق
    البحري الهام ولكون السودان يقع في منطقة جغرافية هامة تربط شرق افريقيا بوسطها وغربها وجنوبها وبالتالي يستطيع أن يحقق الربط البري والجوي والبحري بين هذه المناطق إذا توفر الخيال والإرادة والعمل على قدم الجد وساق الاجتهاد وتحسين سياستنا الخارجية مع
    )BRICS
    المجتمع الدولي والإقليمي .
    11. التعاون مع السعودية ودول الخليج والصين و الهند وروسيا . 12. تقليل آثارالحصار الاقتصادية ومعالجة الديون الخارجية للبلاد . 13. تقوية العلاقات والتعاون مع مجموعة البركس (GROPE
    البرازيل/ روسيا/ الهند/ الصين/ جنوب إفريقيا .
    14. لا بد من إتباع استراتيجية الاندماج التدريجي .
    16
    15. تحسين العلاقة مع أمريكا وذلك للاستفادة من قانون فرص النمو لإفريقيا وهو قانون أمريكي يقدم تسهيلات تجارية للدول الافريقية
    ويعرف بقانون (الأجوا) )AGOA( .
    16. تقييم موقف السودان مع الاتفاقيات في إطار الشراكة الاقتصادية مع الدول .
    17. الاهتمام بإنسان المعابر والحدود وذلك لتقديم كافة الخدمات من مياه وكهرباء وتعليم وصحة بالإضافة لتهئية بيئة المعبر من مباني
    وبنية تحتيه .
    18. فتح تجارة الحدود بين دول الجوار حتى يتسنى لمواطن هذه المعابر الاستقرار والإنتاج .
    19. مراجعة كشف السلع المتفق عليها في التجارة التفضيلية بين السودان ودولة إثيوبيا في التجارة.
    20. اتضح أن الميزان التجاري قدر بـ 27 مليون دولار لصالح دولة إثيوبيا و 5 مليون دولار لصالح دولة السودان مما يؤكد عدم التوازن .
    21. يجب أن تخطط هذه المعابر بشكل يلائم العمل التجاري وتهيئة بيئة عمل ممتازة .
    محور الإجررااات :
    1. زيادة حجم الصادرات وذلك بفتح أسواق جديدة . 2. حماية المنتج المحلي . 3. على الدولة الخروج الفوري من المسألة التجارية . 4. فتح تجارة الحدود بين السودان ودول الجوار. 5. العمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية .
    17
    6. تشجيع الدولة للمستثمرين المحليين وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة .
    7. إعادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة شرق آسيا ، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية والجنوبية .
    8. إرتباط بالاقتصاديات بالخارج الحصول على التكنولوجيا اللازمة لدفع التقنية الاقتصادية وخاصة في مجال تطوير صناعات البترول .
    9. الاستفادة من فرص المؤسسات التمويلية العالمية للصادرات مثال
    (الصندوق السعودي لدعم الصادرت ) . 10. تحرير سعر الصرف ليصبح سعر صرف موحد وذلك لجلب مدخرات
    المغتربين وإدخالهم في مظلة التعاملات والتحويلات البنكية. 11. زيادة حصيلة التحويلات إلى 3 مليار دولار سنوياً عن طريق تقديم
    الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة (تحويلات المغتربين ) .
    12. إتاحة الفرص الاستثمارية للمغتربين وإزالة المعوقات . 13. خفض الرسوم المفروضة على المغتربين . 14. الإعفاء الكامل لأمتعتهم الشخصية . 15. غرس الروح الوطنية في أبناء المغتربين . 16. تكوين مجموعات عمل بالمركز والولايات من الجهاز التنفيذي
    وذلك لمتابعة المنتجات المصنعة محلياً حتى يتم تطويرها والتقليل من أسعارها وذلك بتحجيم دور الاستيراد .
    17. إعادة الصلاحيات لوزارة التجارة وذلك بتفعيل دورها الريادي في تنظيم العملية التجارية سواء الخارجية أو الداخلية .
    18
    18. حصر احتياجـات البلاد من السلع الأساسية وهي : اللحوم / القمح / الدقيق / السكر / الأدوية / الزيوت / الذرة ، الفراخ / الأرز / العدس /
    الألبان / البصل .
    19. توفير النقد الأجنبي عبر محفظة لتوفير هذه السلع . 20. العمل على فتح قنوات تبادل تجاري مع دولة جنوب السودان ترتكز على تدفق النقد الأجنبي إما عبر تبادل هذه السلع لضمان الدفع بالنقد الأجنبي عبر إجراءات بنكية أو اتفاقية عبر صادر البترول
    لدولة جنوب السودان . 21. إعفاء كافة سلع الصادر من ضريبة أرباح الأعمال تحفيزاً للقطاع
    الإنتاجي .
    22. معالجة آلية شراء وتسويق الذهب والمعادن الأخرى وصادر المواشي . 23. معالجة آلية صادر المواشي . 24. تنفيذ مشروعات كبرى بدعم من الأجهزة المختصة للتوسع في
    الإنتاج . 25. التوســعة في المواعين التخزينية وذلك لاستيعاب فائض السلع
    للصادر ,
    26. الإعداد الجيد للخارطة الاستثمارية بالنسبة للمشروعات . 27. الاستفادة من نوافذ التمويل الخارجي . 28. توازن سياسات سعر الصرف على أن يكون سعر الصرف متوازن بحيث
    يراعي الانعكاسات على تكاليف الإنتاج . 29. التنسيق والمتابعة بين المركز والولايات على أن تنشأ إدارة للمتابعة
    والتنسيق بوزارة الاستثمار .
    19
    30. العمل على إزلة كل معوقات الاستثمار وخاصة المعوقات التي تواجـه المستثمرين مع الأهالي .
    31. إقامة البنيـــات التحتيــــة التي تساعد على الاستقرار وبالتالي تؤهل البلاد لجذب المستثمرين .
    32. إعادة هيكلة الجمارك السودانية وعمل إصلاحيات إدارية ومالية وإلغاء تبعيتها لوزارة الداخلية وإعادتها لوزارة المالية ما عدا إدارة
    التهريب تبقي تحت إشراف وزارة الداخلية إداريًا .
    33. تطوير وتهيئة بيئة العمل لإدارة التهريب ومدها بالمعدات والمعينات اللازمة لأداء دورها بالوجه الأكمل .
    34. تحويل كل ساحل البحر الأحمر إلى منطقة حرة بالكامل إضافة إلى مدينة الجنينة وكوستي وذلك من أجل إنشاء مناطق تجارية وصناعية وتخزينية ولكل الخدمات خاصة المصرفية والمالية والتأمين والشركات العالمية المعتبرة في كافة المجالات كالتجميع وصناعة المعلوماتية والتكرير وتمويل السفن وإنشاء مناطق عقارية لمكاتب
    الشركات والسكن ومناطق سياحية جاذبة للسياح .
    35. الاستمرار في سداد المديونيات للمؤسسات الدولية والإقليمية . 36. مواصلة الجهود والســـعي الجاد في حل مشكلة إعفاء الديون
    الخارجية .
    37. استقطاب أكبر قدر من الودائع من الخارج . 38. تحسين ميزان المدفوعات من العجز إلى الفائص . 39. تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم التطبيع مع
    مؤسسة بريتيون وودز الدولية (هي مجموعة البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، هي المدينةالتي انعقد فيها الاجتماع التأسيسي لإنشاء
    20
    البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1945 بالولايات المتحدة الأمريكيــــة وصندوق النقد الدولي لمساعدة هذه الصناديق في إعفاء الدين الخارجي) .
    40. إنشاء إدارة خاصة بوزارة التجـــــارة الدولية وعلى أن تتكــــون عضوية الإدارة من وزارات القطاع الاقتصادي وتكوين لجنة وطنية دائمة
    برئاســــة وزارة التجارة لتنظيم التجارة .
    41. تكوين إدارة منفصلة لإدارة النظام الشامل والمعمم للافضليات التجارية في هيكل وزارة التجارة لإدارة هذا العمــــل بالتعــــــاون مع
    اتحاد الغرف التجــــــارية واتحاد اصحاب العمل .
    42. إنشاء شبكات اتصالات تعمل على تهيئة المناطق الحدودية وخاصة في معبر أوسيف حيث أتضح أنه لا وجود للشـــبكة الرقمية .
    43. وقف تصديق الجرافات المصرية للصيد داخل المياه السودانية . 44. مراجعة الحدود بين هذه الدول والسودان بأسرع ما يمكن . 45. حصر تجارة الحدود . 46. إعطاء الأولوية في التصديقات لرخص الحدود لمواطني المعابر
    الحدودية . 47. بناء قرى نموذجية بهذه المعابر للمحافظة على إنسان هذه المناطق
    حيث أن إنسان المعابر يعتبر جندي مرابط بها دون أن يحمل سلاح .
    48. تطوير الموانئ البحــــرية حتى تواكب العولمة والتطور الإيجابي . 49. تطوير عملية تسويق الـ )trans shipment(. لجذب السفن وتشجيعها
    للتخزين بميناء بورتسودان . 50. أعطـــــاء هيئــــة المواني الحـــــق في وضع التعريفـــة الخاصة برســـــم
    الموانئ فــي تجارة العبور )trans shipment( . 21
    أخرى :
    1. مراقبة وفرة هذه الموارد . 2. التوسع بإنشاء المصارف التى تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية،
    نظراً لرغبة فئات كبيرة من المجتمع وسبقنا عدد كبير من الدول فى ذلك وتمت الأســـلمة للمصارف فى العام 1984م .
    3. إنشاء مصرف متخصص للمعادن .
    نظام القطاع المصرفي : محور القوانين :
    1. تعزيز دور البنك المركزى فى الإشراف والرقابة على المصارف، وضرورة وضع نظام للإنذار المبكر لتلافى الصدمات والاخطار المصرفية، وتنمية قدرات المصارف فى مجال إدارة الأزمــات وبناء احتياطى النقد الأجنبى
    وإقرار التشريعات اللازمة لضمان اســــتقلالية البنك المركزى . 2. تكييف النظام المحاسبى المطبق فى المصارف وفق المعايير المحاسبية
    الدولية . 3. تعزيز الإطار القانونى والتشريعى الخاص بالتعاملات الإلكترونية،
    ليستوعب أكثر الجرائم الإلكترونية، ويمكنه من مسايرة التطورات التكنولوجية فى المجال المصرفى .
    4. إعادة النظر فى قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م(معدلاً حتى مارس 2003م)، رفعاً لأى ضرر أو ظلم ودعماً لإستقرار المعاملات المالية والمصرفية والإطمئنان على سلامتها بما
    يضمن حقوق المودعين والمساهمين .
    5. ضرورة إدخال مفاهيم التسويق المصرفي وتطبيق مبادئه في المصارف .
    22
    6. يعدل قانون مفوضية تخصيص الأيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فى تخصيص الأموال العامة فى الدولة راسياً بين المركز
    والولايات وأفقيًا فيما بين الولايات المختلفة .
    7. تحدد نسبة المركز والولايات فى الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطنى كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات أفقياً بين الولايات المختلفة وذلك وفق أسس
    ومعايير تحددها المفوضية .
    محور السياسات :
    1. مواصلة الإصلاحات المصرفية وتعميقها تماشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة المصرفية العالمية .
    2. مواكبة المصارف للمعايير الدولية فيما يتعلق بكفاية رأس المال وإدارة المخاطر، الامر الذى يرفع من قوتها ومتانتها ( بازل (1) و(2) و(3)) .
    3. تشجيع عمليات الإندماج المصرفى لتدعيم قاعدة رأس المال ولتمكينه من القدرة على المنافسة، ولتجنب مخاطر التعثر المصرفى.
    4. التوسع أكثر فى نقل التكنولوجيا إلى المصارف بما يمكن من مواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال .
    5. إقرار سياسات نقدية تساعد على استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي . 6. استخدام نظام شهادات شمم وشهامة كأدوات من أدوات السياسة النقدية وتوظيفها كآلية للتحكم فى مستوى السيولة وتطوير ثانوى لهذه الشهادات بين البنوك وإصدار الجيل الجديد من شهادات التمويل
    الحكومى (GFC ( .
    7. إعادة هيكلة القطاع المصرفى ليكون قادراً على أداء دوره الرئيسى فى
    حفز النمو .
    23
    8. تنويع الخدمات المصرفية والإهتمام بجودتها لتلبية رغبات العملاء، مع ضرورة المتابعة المستمرة لتلك الخدمات لمعرفة مدى رضا العملاء عنها
    وتوجيه موارد المصارف للإنتاج .
    9. الإهتمام بالعنصر البشرى من خلال التأهيل والتدريب المستمر . 10. العمل على تنشيط سوق الاوراق المالية بما يسمح بتعدد وتنوع المنتجات
    المالية، وتنويع مصادر التمويل . 11. أصبحت قضية الحوكمة على قمة اهتمامات مجتمع الاعمال الدولى
    والمنظمات المالية للدولة، لما له من دور فى المحافظة على استقرار النظام المصرفى وذلك سواء فى الدول النامية أو المتقدمة، وكمحاولة لسد الثغرات التى كشفت عنها الأزمات المالية والإقتصادية المتتالية والتى ترجع اساساً إلى ضعف الإلتزام بمبادئ حوكمة البنوك فى ظل التطورات المالية، فقد قامت الهيئات المالية الدولية المختصة بتعديل مبادئ حوكمة البنوك لتجاوز نقاط الضعف فيها وجعلها أكثر مرونة
    تجاه التطورات المالية العالمية . 12. الإهتمام والمساعدة فى تطوير البيئة المحيطة بالمصارف (المسئولية
    الإجتماعية) . 13. يحصر دور وزارة المالية فى تحصيل الأيرادات العامة وتكون مهامها
    حصراً فى مهام الخزانة وغير مخول لها بالصرف فيما يتعلق بنصيب الولايات .
    محور الإجررااات :
    1. تحديث نظم الدفع والتسوية فى المصارف والإسراع فى تعميم وتشجيع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونية كبطاقات السحب، وبطاقات
    الإئتمان .
    24
    2. فى حالة إقدام الحكومة على الإستدانة من البنك المركزى ووزارة المالية يجب إرجاع المال المستدان فى الزمان المحدد .
    3. التعامل بشفافية مع ظاهرة غسيل الاموال وطرق محاربتها . 4. العمل على إقامة مصرف للأوقاف الإسلامية للمساعدة فى تنميتها وتطويرها وذلك نسبة لعدم تعاون البنوك الاخرى فى رهون شهادة
    البحث .
    5. ضبط إجراءات التعويض فى الخسائر والممتلكات فى قطاع التأمين . 6. الشفافية الكاملة فى جمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين . 7. مبدأ الشفافية والمراجعة فى استثمارات صندوق المعاشات وصندوق
    التامين الإجتماعى . 8. الإهتمام بدفع حقوق المعاشيين من المصرفيين الذين عملوا بالمصارف
    ولم تساوى حقوقهم حتى الآن .
    9. تفعيل دور البنوك فى مجال التمويل الأصغر ورفع النسبة المخصصة له،
    وخفض الرسوم الإدارية والضريبية عليه مع تسهيل الضمان . 10. تفعيل المادة 55 من قانون تنظيم العمل المصرفى والخاصة بسرية
    الحسابات . 11. بتوجيه من مفوضية تخصيص الإيرادات المالية تقوم وزارةالمالية بتحويل
    نصيب كل ولاية كل شهر إلي حساب الولاية بفرع بنك السودان بالولاية المعنية .
    في محور الإصلاح المؤسسي : دستوريات :
    1. إنشاء مفوضية قومية مستقلة لمحاربة الفساد بموجب نص دستورى على أن تكون هذه المفوضية :
    25
    أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذي . ب. أن تكون مسؤولة أصالة لدى المجلس الوطنى . ج. يتمتع أعضاؤها بالأستقلالية والكفاية والأمانة والأستقامة . د. الا يكون أعضاء المفوضية من شاغلى الوظائف العامة . ه. تثبت أختصاصاتها وسلطاتها بصفة عامة فى قرار الأنشاء . و. يثبت هيكلها الأدارى فى المستوى الأعلى .
    2. تعديل الدستور بحيث يسمح باتخاذ أجراءات قانونية فى مواجهة جرائم الفساد بحسب تعريفها فى قانون المفوضية القومية لمحاربة الفساد أو قانون الثراء الحرام والمشبوه أو جرائم غسيل الاموال أو أى من الاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها حكومة السودان بمن في ذلك
    رئيس الجمهورية والنائب الأول أثناء أو بعد فترة ولايتهم . 3. تضمين الأتفاقيات الدولية أو الأقليمية فى مجال مكافحة الفساد والثراء غير المشروع وجرائم غسيل الاموال ومحاربتها فى الدستور بأعتبارها جزءاً منه كما هو الحال فى المواد المتعلقة بالحقوق
    والحريات .
    محور القوانين :
    1. تنشأ المفوضية للإصلاح المؤسسي بتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
    2. يعاد إصدار قانون المفوضية بعد تحليله بموجب نص دستوري على أن تكون هذه المفوضية : أ. مستقلة تماماً عن الجهاز التنفيذى وتكون مسؤولة لدى المجلس
    الوطنى.
    26
    ب. يتم أنتخاب أعضائها بواسطة المجالس الولائية (عضو واحد لكل ولاية) على الا يكون العضو وزيرا ولائيا ولا موظفًا عامًا .
    ج. يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطنى .
    د. تثبيت مهام وأختصاصات المفوضية وسلطاتها بصفة عامة فى قرار الأنشاء .
    3. تحديد نسبة المركز والولايات في الإيرادات المالية القومية بموجب تشريع من المجلس الوطني كل عام وذلك بتوصية من مفوضية تخصيص الإيرادات للمجلس الوطنـي (القسمة الرأسية).
    4. تحدد المفوضية كذلك بتشريع قومى يلزم الولايات بنسب محددة من نصيبها تصرف فى مجال التعليم، الصحة المياه والرعاية الأجتماعية كلعام.
    5. تعديل قانون الثراء الحرام والمشبوه وقانون غسيل الاموال لتمكين المصادرة التامة للمال المشبوه ومراعاة تناسب العقوبة مع حجم الجرم .
    محور السياسات :
    1. يراعي التنوع في التخصص والتأهيل لكلي يكون مجال عمل المفوضية شام ًلا ما أمكن .
    2. أن تكون ضمن أهداف المفوضية الاهتمام والعمل علي تعميق السلوك المؤسسي في المجتمع افرادا وجماعات وفئات ومنظمات المجتمع المدني .
    3. تغيير التوقيت في السودان ليتناسب مع محيطه الأقليمي والعالمي . 4. تحدد المفوضية الأسس والمعايير التي تستند عليها فى القسمة الأفقية للأيرادات بين الولايات والتى يجب أن تكون علمية وشفافة وقابلة
    للتحقق والتي تشمل ولا تنحصر على :
    27
    أ. الثقل السكانى لكل ولاية . ب. حجم الناتج الأجمالى فى الولاية . ج. متوسط دخل الفرد السنوى فى الولاية . د. مؤشرات التنمية البشرية فى الولاية (الصحة والتعليم ومياه
    الشرب) والطرق والكهرباء .
    ه. التمييز الأيجابى للولايات المتأثرة بالحرب .
    الدولة للبحوث والدراسات فى مجال مكافحة الفساد وغسيل
    الاموال والاستفادة من هذه الدراسات في الاصلاح المؤسسي .
    6. تفعيل وتقوية نظام الخزانة الواحدة والتحصيل والدفع الإلكتروني والمراجعة ونظم الضبط الداخلي .
    7. تراعي المفوضية في عملها الحقوق والإرث التاريخي للأراضي من حيازات فردية وجماعية ومجتمعية .
    8. يراعى حسن أستخدام الأرض وهدف التنمية الأقتصادية والأستثمار ومراعاة الأجيال القادمة ومتطلبات المحافظة علي البيئة .
    9. تنشأ مفوضية قومية للخدمة العامة على أسس من بينها : أ. إنشاء مفوضية قومية للخدمة العامة تصدر بتشريع يحدد
    صلاحيتها ومهامها .
    ب. تكون مساءلة للمجلس الوطني . ج. تتكون لمفوضية من عضو من كل ولاية من ولايات السودان ويوافق
    عل كل عضو مجلس الولاية المعني . د. يرشح رئيس الجمهورية رئيس المفوضية ويوافق عليه المجلس الوطني
    .
    ه. تكون دورة عضوية المفوضية أ ربعة سنوات .
    28
    5. دعم
    و. تكون للمفوضية الكلمة الفصل في سياسات التوظيف والتعيين والتدريب وتحديد هياكل المرتبات لكل أجهزة الدولة .
    ز. يتم الأختيار للوظيفة العامة على أساس التأهيل والكفاءة والخبرة مع تحديد نصيب كل ولاية على أساس الثقل السكانى .
    ح. تتاح الفرصة بصورة كاملة وعادلة ومتساوية للتنافس لشغل الوظائف العامة لجميع المتنافسين وفى كل انحاء السودان.
    ط. يتم اعتماد التمييز الأيجابى لأبناء الولايات والمحليات التى دمرتها الحرب ولمدة زمنية محدودة .
    ي. تنشأ مفوضيات فرعية في الولايات .
    محور الإجررااات :
    1. أنشاء مفوضية قومية للأصلاح المؤسسى لتطوير هياكل ونظم وآليات وسياسات وعمل المؤسسات والشركات العامة وشركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بتشريع يحدد مهامها وصلاحياتها بما يمكنها
    من تحقيق أهدافها . 2. يتم أختيار العاملين في المفوضية من ذوى التأهيل اللازم والخبرة
    المناسبة والقدرات العالية مع مراعاة تمثيل كل الولايات . أن يستفاد من خبرات الدول التى حققت نجاحًا فى مجال الأصلاح المؤسسى .
    3. اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة القصوي من ساعات العمل في مواقع العمل الخاصة والعامة من حيث الحضور والانصراف وتناول الوجبات
    والاستراحة .
    4. حوسبة عمل الحكومة الاتحادية والولائية أحصائيا بغرض تقديم الخدمات العامة والسعي للوصول الي الحكومة الذكية .
    5. تورد جميع الإيرادات القومية في حساب قومي مركزي واحد . 29

    6. يكون للمفوضية القومية لتخصيص ومراقبة الإيرادات المالية الصلاحية الكافية واللازمة للتأكد من أن كل الإيرادات القومية المحصلة يتم توريدها في الحســـــاب المركزي وأن يكون لها صلاحية التفتيش
    والتحقيق . 7. تحدد المفوضية كذلك الحد الأدنى الذى يجب أن تلتزم بتحويله كل
    ولاية من نصيبها من الأيرادات الى محلياتها المختلفة . 8. يجب أن تثبت أسس ومعايير التوزيع الأفقى للإيرادات بين الولايات لمدة
    أربعة سنوات تراجع بعدها .
    9. تكون دورة أعضاء ورئيس مفوضية تخصيص الإيرادات أربعة سنوات . 10. مراجعة أجراءات الخصخصة وبيـــع أصول الحكومة التي تمت من
    حيث عدالة وشفافية الاسس . 11. حصر ومراجعة الشركات الحكومية الخاصة لمعرفة موقفها المالي
    الفعلي . 12. حصر ومراجعة الشركات الرمادية واسترداد المال العام من هذه
    الشركات وايقاف ومنع استمرار أو تكرار هذه الظاهرة . 13. مراجعة الاعفاءات الجمركية التي منحت للمنظمات الخيرية
    والطوعية للتأكد من عدم استغلال هذه الاعفاءات تجاريا .
    14. تقوية نظام المراجعة الداخلية وضوابطها ودور المراجع العام . 15. تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى والأفراد والإعلام فى الرصد
    والرقابة لمكافحة الفساد بأسناد تلك الأدوار لها فى القانون .
    16. يعطى الأولية لدعاوى الفساد والأموال أمام المحاكم . 17. تنشأ مفوضية قومية للأراضى أو هيئة للأراضى بقانون وتشريع
    يحدد مهامها وصلاحياتها وتكوينها .
    30
    18. ضرورة جمع الزكاة على أساس محلي . 19. يجب توزيع الزكاة على أساس المنبع ومكان الجمع , 20. يجب أن تكون الآلية مشــــتركة من الأجهزة الرسمية ولجان أهلية
    محلية .
    عدالة قسمة الموارد والثروة : محور السياسات
    1. إنشاء مفوضية قومية لتخصيص الموارد بين المركز والولايات على ان تختار كل ولاية عن طريق مجلسها التشريعي مندوباً واحداً عنها عضواً بالمفوضية. يقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيساً للمفوضية على أن تجيزه الهيئة التشريعية القومية. تكون للمفوضية دورة واحدة مدتها أربع
    سنوات ويجوز تجديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط . 2. تنشأ في كل ولاية مفوضية ولائية لتخصيص الموارد بين الولاية والمحليات. يختار أعضائها المجلس التشريعي للولاية ويجيز رئيسها بترشيح من الوالي إلى مجلس الولاية. تكون للمفوضية دورة واحدة مدتها
    أربع سنوات ويجوز تجديد عضويتها لدورة أخرى واحدة فقط . 3. تنشأ مفوضية قومية للأختيار للخدمة العامة بتمثيل ولائي على نسق مفوضية تخصيص الموارد. تقوم بإختيار موظفي الخدمة العامةوشاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والمؤسسات والشركات والبنوك التابعة للدولة مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والتمثيل القومي، مع تخصيص نسبة
    لأبناء الولايات المتأثرة بالحرب لمدة عشرة سنوات .
    31
    4. ينشأ مجلس قومي للسلام والتنمية للمناطق المتأثرة بالحرب في كل السودان وتوكل إليه مهمة الإشراف وتنسيق جهود التنمية وإستقطاب
    الدعم داخلياً وخارجيًا لهذه المناطق .
    5. يجب مراعاة التمثيل القومي العادل في مجالس إدارات الشركات والبنوك المملوكة للدولة أو تلك التي تساهم فيها، على ألاَ يتكرر
    الشخص في أكثر من مجلس إدارة واحد في نفس الوقت .
    التنميةالبشرية : التعليم قبل المدرسي : محور سياسات :
    1. أن يبنى منهج التعليم قبل المدرسي على تدريب الأطفال على العمل الجماعي وغرس الروح الوطنية .
    2. ربط التعليم قبل المدرســي بمدارس الأساس وتنشأ رياض أطفال حكومية .
    محور الإجررااات
    1. إنشاء مدارس قومية نموذجية . 2. محاربة الأمية . 3. إدخال التدريب التقني الإلكتروني في الثانوي .
    التعليم العام :
    محور السياسات
    1. اعتماد نظام السلم التعليمي (نظام الأثنى عشر عاماً ) قبل الجامعة مع مراعاة فصل الفئات العمرية في مرحلة الأساس .
    32
    2. إنشاء مجلس قومي للمناهج بتمثيل عادل لكل الولايات يراعي التنوع التاريخي والمعاصر وتعدد الثقافات والتطوير في المناهج لتحقيق
    الوحدة الوطنية .
    3. الاهتمام بالمناشط التربوية (النشاط الثقافي والرياضي) . 4. تشجيع الابتكار والاختراع والإبداع . 5. إعادة مسئولية تدريب وتأهيل المعلمين لكليات التربية لمعلمي الأساس
    بالجامعات وإنشاء مراكز لتدريب وتأهيل وإعداد المعلمين وتنشأ له فروع في الولايات .
    6. إعادة الداخليات للمناطق المتأثرة بالحرب والرحل والمناطق الريفية . 7. تقوية اللغة الإنجليزية والعربية في التعليم العام . 8. يجب الاهتمام بالصحة المدرسية ووجود الباحث الاجتماعي . 9. إلزام الولايات بضرورة التوازن في توزيع المعلمين على المدارس . 10. أن يكون مرتب معلم الأساس أعلى
    مرتب في الدولة .
    محور الإجررااات :
    1. إلغاء نظام المحاور الدراسـية في المواد التعليمية في نظم التعليم الحالية والعـودة لنظام المقررات .
    2. الاهتمام بالبيئة المدرسية والمعامل والمعينات . 3. إعادة النظر في استيعاب مجندي الخدمة الوطنية في التدريس . 4. إنشاء صندوق قومي لدعم طلاب التعليم العام .
    محور القوانين :
    1. إلزامية ومجانية التعليم لمرحلة الأساس ومحاصرة الفاقد التربوي .
    التدريب المهني والتقني :
    33
    محور السياسات
    1. تقييم شهادة خريجي التدريب المهني واعتمادهم في مدخل الخدمة العامة أسوة بالشهادة الثانوية مع منحهم فرص التدريب والتأهيل .
    2. تقييم خريجي التعليم التقني وظيفياً وتحسين شروط خدمتهم . محور الإجررااات
    1. إنشاء عدد من مراكز التدريب المهني في كل الولايات مع مراعاة الكثافة السكانية والأخذ في الاعتبار تجربة ولاية الخرطوم .
    2. منح طلاب التدريب المهني فرص القبول بالجامعات بعد استيفاء الشروط واتاحة الفرص بالتدريب بالخارج والمنح الدراسية وتطوير
    المناهج وتأهيل مراكز التدريب المهني .
    التعليم الجامعي : محور السياسات
    1. الاقتصاد المعرفي وأنشطة البحث العلمي ومواكبة التطورات التقنية والمعلوماتية .
    2. علاقة الجامعة بالقطاعات الإنتاجية وتوجيه التعليم الجامعي لصالح التنمية .
    3. التنسيق بين القطاعات الانتاجية والجامعات لتوجيه التعليم لصالح التنمية والعمل .
    4. عدم تعيين الأستاذ الجامعي إلا بعد استيفاء الشروط الأساسية . 5. ثقافة حمل السلاح أدت إلى فقدان الأمن في الجامعات ، لا بد من ثقافة قبول الآخر والعلاقة بين الطلاب والأساتذة ووضع قوانين صارمة لمنع العنف داخل الجامعات ومعالجة مشاكل الطلاب الفقراء بإنشاء
    34
    صندوق قرض الطلاب على أن يتم السداد بعد التخرج وعلى ديوان الزكاة دعم الطلاب الفقراء والطالبات بصورة خاصة .
    6. توظيف التعليم العالي لخدمة الاقتصاد والاهتمام بأنشطة البحث العملي ومواكبة التطورات .
    7. وضع رؤية لمعالجة هجرة الأساتذة وتحسين شروط الخدمة . 8. التركيز على البحوث التطبيقية . 9. تشجيع القطاع الخاص بالدخول في البحث العلمي بتحفيزهم
    باحتساب مساهمتهم في ضريبة أرباح الأعمال .
    10. مقابلة متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة . 11. ربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل .
    12. الاهتمام بإدارة الموارد البشرية باعتبارها وظيفة استراتيجية والتحول نحو نظم وتقنيات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية .
    13. نشر ثقافة المحافظة على المواعيد وإتقان العمل في كافة المستويات . 14. رعاية المتفوقين والاهتمام بهم . 15. التمييز الإيجابي للمرأة العاملة في القطاع غير المنظم وإعادة النظر في
    تشغيل الأطفال وتوفير الحماية القانونية لهم .
    محور الإجررااات :
    1. زيادة مرتبات وامتيازات أساتذة الجامعات . 2. مشاكل الطلاب الفقراء . 3. معالجة العنف الطلابي . 4. يخصص نسبة من الميزانية العامة والهيئات والقروض للبحث العلمي
    ويجب أن يشارك القطاع الخاص مع القطاع العام فى تمويل البحوث من الموازنة من المشاريع والمنح .
    35
    5. يجب انشاء مركز للبحوث يشرف على كل البحوث والباحثين حتى لا تتبعثر الجهود ويقوم المركز بالتنسيق فى هذا المجـال مع إلزام
    الجهات المختصة بتنفيذ البحوث المتاحة والإلتزام بها .
    6. رفع الحصار الاقتصادي عن السودان فى البحث العلمى وبصورة عامة .
    7. زيادة مراكز التميز . 8. وضع برامج لمدة خمس سنوات إلى سبع يتم خلال هذه الفترة دعم
    البحوث الزراعية بشقيها الزراعي والصناعي بمواد يمكنها من إنشاء محطات البحوث ومراكز التجارب وإكثار البذور .
    9. زيادة عدد الباحثين لمقابلة التطور وترغيبهم . 10. تقوية جهاز الإرشاد الزراعي والحيواني لنقل البحوث لكل الولايات . 11. تحسين شروط خدمة الباحثين وتضمين استحقاقات الباحثين ضمن
    مكونات مشروعات البحوث مع التدريب المتواصل وعدالة الفرص لترغيبهم .
    12. تجسير الفجوة بين مخرجات التعليم العالي الأكاديمي والتعليم الفني والتقاني بالتركيز على تنمية وزيادة عدد الخريجين من
    الكودر الفنية والوسيطة في شتى المجالات .
    13. توفير أفضل التقنيــات في العالم لتأسيس التعليم التقاني المتقدم . 14. تدريب وتأهيل مسرحي القوات النظامية والقوات العائدة من الحركات المسلحة والعائدين من الحروبات والنازحين ودمجهم في
    المجتمع .
    15. إنشاء مركز قومي لكتابة اللغات المحلية . 16. الاسراع في تنفيذ جميــع مراحـــل مشروع الحكومة الإلكترونية .
    36
    17. إنشاء مجلس أعلى للأجور وضرورة ربط الأجور بمستوى تكاليف المعيشة .
    18. إعادة النظر في سياسات الصندوق القومي للإسكان الشعبي والفئوي .
    الصحة :
    محور السياسات :
    1. عدم تعارض التشريعات الصحيه الولائية مع التشريعات القومية . 2. رفع الحصار الاقتصادي على تدريب وتأهيل الكوادر الطبيه والمعدات . 3. ضمان الرعاية الصحية للجميع . 4. الاهتمام بإصحاح البيئة . 5. الاهتمام بالكادر الصحي وتحسين أوضاعهم وتدريبهم . 6. معالجة أ,ضاع المتأثرين بالخصخصة وأسرهم .
    7. إقامة دولة الرعاية الاجتماعية عن طريق تقوية وتوسيع وتفعيل آليات الحماية والرعاية الاجتماعية .
    محور الإجررااات :
    1. إنشاء الهيئة القومية للاغذية والادوية بدلاً من المجلس القومي للادوية والسموم مواكبة للنماذج العالمية مع توفير التكنولوجيا
    المتقدمة فى التحليل .
    2. إعادة المستشفيات المرجعية والمراكز القومية لوزارة الصحة الاتحادية . 3. إنشاء فروع للهيئة القومية للاغذية والادورية بالولايات مع تزويدها
    بالاجهزة والمعدات . 4. تحسين أجور وشــروط خدمة وتدريب القوات المســلحة والشرطة
    والقوات النظامية الاخري .
    37
    5. تحسين شروط خدمة الأطباء والعاملين بالحقل الصحي والمعلمين والعاملين في الدولة بصورة عامة لمواجهة غلاء المعيشة بصورة كريمة
    لهم ولأسرهم .
    6. تحسين المعاشات وفوائد ما بعد الخدمة بهدف المحافظة على القيمة الحقيقيية للمعاشات وتطبيق نظام معاش المثل .
    7. يجب أن يكون توزيع الزكاة مركزيًا وتراعى الشفافية .
    لجنــــــة الهويــــة
    مدخل :
    بأننا سودانيون هويةً، وهويتنا إكتسبت بُعدها من الثقافات والأعراق المشتركة في تكوينه ، وإمتزاجها أعطى هذا الكيان المتفرد من أهل السودان رسمه ووصفه وسمته، وهي بعدٌ ذو خصوصية لموقعنا الجغرافي حيث أدت لتلاقح بين الثقافات أطر ثقافتنا السودانية بمكوناتها وأجزائها المتنوعة، منحدرين عبر تاريخ طويل تعاقبت فيه الحضارات المبدعة فشكلت ذاكرته وتراثه وغذّته الأديان السماوية المتعاقبة بالقيم الفاضلة التي يعمر بها وجدان أهله، وفي هذا الأطار تصبح المواطنة ولاءًوجدانياً وانتماءً شاملاً للوطن الذي يعكس ويجسد مكوناته الحضارية والقيمية والثقافية وتقاليدهوأعرافه المرعية وتقوم عليها قاعدة المساواة في الحقوق والوفاء بالواجبات والتي تتجاوزالأنتماءات الأضيق
    38
    (الإثنية والقبلية والجهوية والطائفية والمذهبية) والإرتقاء بمفهوم الإنتماء الوطني الأرحب المستصحب لكل الأبعاد السياسية والثقافية والإجتماعية وتحقيق معاني الإنتماء للوطن والولاء له وعدم المساس بحرماته او الإساءة
    اليه والعمل على إبراز الصورة المشرفة له في الداخل والخارج. الإقرار بالتنوع والإعتراف بالتعدد الثقافي والإجتماعي لمكونات الشعب
    السوداني والتي تشكل مع قيمه القاعدة لهويته السودانية. غرس وبناء معاني الهوية وتعزيزها في وجدان النشئ بإعلاء قيم المواطنة.
    محور الدستور
    1. الهوية السودانية هى المجموع المتكامل للتعدد والتنوع الديني والثقافي واللغوى والعرقي لشعب السودان .
    2. تضمين وثيقة الحقوق كما هي واردة في المواثيق الدولية ضمن بنود دستور السودان.
    3. الإعتراف بالتعدد العرقى والدينى واتاحة حرية العبادة والشعائر .
    محور القوانين :
    1. إنشاء مفوضيه قوميه مستقله للهويه؛ من أشخاص أكفاء؛ يعكس التنوع في تكوينها وتضمن تطبيق الآتي : أ. مبادئوثيقةالهوية.
    ب. مراجعة القوانين التى تعزز الهوية . ج. إلتزام كافة مؤســـسات الخدمه المدنيه والعسكريه بمبادئ وثيقة
    الهوية . 2. مراقبة تطبيق قانــــون منح الجنسيه السودانية وإصدار التشريعات
    التالية : أ. قانون الهوية السودانية .
    39
    ب. قانوناللغاتالقومية. ج. قانون مفوضية إدارة التنوع . د. مراجعة قانون الجنسية السودانية والهجرة بما يضبط السياسة
    السكانية .
    ه. مراجعة قانون الخدمة المدنية . و. مراجعة كافة القوانين لتتسق مع الدستور الجديد وتحقق مبدأ
    العدالة والانصاف والوجدان السليم . 3. إنشاء مفوضية قومية للإعلام تكون لها صفه حيادية يديرها
    إختصاصيون ذوي كفاءة تؤسس على مخرجات الحوار الوطنى . 4. إنشاء مفوضيه قوميه خاصة بدارفور تكون مهمتها الوصول الى إتفاقات مرضية لجميع الأطراف فيما يختص بالحواكير وتستعين فى مهامها
    بمن تراه مناسبا على ان يكون تشكيلها مراعيا للتنوع فى دارفور .
    محور السياسات :
    1. الإعتراف بأن ما يجمع بين السودانيين الذين ينتمون الى الرقعة الجغرافية المسماة السودان هو سودانيتهم.
    2. التأكيد والتمسك بأن هوية الشعب السوداني سودانية وسن قوانين تعزز وتحمي ذلك .
    3. الإعتراف الكامل بكل المكونات الأساسية للهوية والتعبير المتوازن عنها في الخطاب السياسي والثقافي للدولة والمجتمع .
    4. التمييز الإيجابي للمناطق والمجموعات التي تعاني التهميش فى الحقوق وإحترام خصوصيتها الثقافية ليتوافق ذلك مع المواثيق
    والأعراف الدولية .
    40
    5. الإعتراف بالتنوع وحسن إدارته وإعطاء الثقافات المحلية حظها من التطور الإعلامي لتعزيز ثقافة التسامح .
    6. تطوير اللغات القومية التي تتحدث بها المجموعات السودانية وتشجيع كتابتها وإدخالها في المراحل الأولية ربطاً للمجتمع المحلي بالتعليم
    وكذلك تعزيز وتعليم اللغات الحيه (عربي/إنجليزي / وغيرها)،وإدخالها في المناهج التعليمية لمواكبة التطور العلمي وإنشاء
    مراكز لتطوير اللغات القومية بالجامعات . 7. النهوض بالبحث العلمي في مجالات التراث والثقافة وإقامة المهرجانات
    السنوية التي تهتم بالتراث والثقافة المحلية والقومية. وتوفير المنابر الإعلامية لها مع إقامة متحف للآثار السودانية والتراث بالولايات المختلفة، مع تعزيز دور المتحف القومي .
    8. التأكيد على أن الاسره هى مدرسة الهوية الاولى لذا يجب ان تكون مصدرا قويا لزرع الوطنيه والقوميه فى وجدان النشء وتزويد الاسرة بكل الوسائل التى تضمن لها تربية نشء ملم بكل مكونات الهويه السودانيه الجامعه لكل اطياف الشعب السودانى وتربية الاجيال على معرفة حقوق وواجبات الفرد فى المجتمع وتجاه الوطن وتعلم أسس دولة
    القانون والعلم والدين القويم . 9. التأكيد والتمسك بضرورة رعاية العلاقات البينيه بين المجموعات
    السودانيه التى تساكن بعضها وانشاء المؤسسات والجمعيات والمراكز التى تقوى هذه العلاقات وتشجع على استمرارها ومنها ساحات الترويح والترفيه والبرامج الوطنيه والاحتفالات الدينيه التى تقام فيها وذلك
    بما يتفق مع الاخلاق الحميده وروح التعاون والتعاضد والتكافل .
    10. الإعتراف بالتعدد الثقافي والإثني والديني لدولة السودان .
    41
    11. يختار شعب السودان شكل النظام السياسي والإدارى المنسجم مع تنوعه الإثني والجغرافي لتأكيد مشاركة فاعلة لكل أفراد الشعب في إدارة
    البلاد .
    12. بناء تعاقد سياسي جديد يعزز الإستقرار السياسي ويجرم العنف والظلم والتهميش .
    13. المساواة والمشاركة فى المجالات السياسية والإقتصادية بعيداً عن العرق والدين والإثنية والإتجاه السياسى .
    14. قومية المؤسسات وخاصة الكلية الحربية والشرطة وجهاز الامن والمخابرات لتستوعب التعدد الإثني عوضا عن نظام المحاصصة النسبية
    الحالية .
    15. إلغاء الجيوب الأمنية المختلفة ودعم القوات المسلحة لتعزيز الهوية السودانية .
    16. إلزام القوات النظامية بالتعامل مع المواطن وفق القوانين الدولية والقيم الإنسانية في كافة الظروف .
    17. مساهمة مؤسسات الإعلام والتوجيه والإرشاد العامة والخاصة بسياسات محددة وجادة ضمن البرنامج العام الهادف لتعزيز الهوية .
    18. توجيه الخطاب السياسى والإعلامى الخاص والعام والصحف والإعلام الإلكترونى للتعبير بتوازن يسهم فى تعزيز الهوية السودانية .
    19. تصفية الخطاب الرسمى والشعبى من إثارة العصبيات والتحيزات الجهوية .
    20. التأكيد على قومية أجهزة الإعلام المرئى والمسموع والمقروء منها لنشر كل الثقافات السودانية المتنوعة من كل الإثنيات لكى لايكون إعلاماً آحادياً.
    42
    21. زيادة الوعى والإدراك وتعزيز الولاء للوطن قبل الولاء للقبيلة أو الطائفة أو الحزب وذلك بتسخير كل وسائل الإعلام لخدمة هذ الاهداف ولابد للدولة ان تقوم بواجباتها تجاه المواطن وتنمية الشعور
    الوجدانى . 22. إعادة النظر في كتابة تاريخ السودان بدون تحيز بحيث يعكس تاريخ
    كل المجموعات السكانية المتنوعة . 23. التأكيد على الإهتمام اللازم بالمخطوطات والوثائق القومية وإدخال
    الحوسبة لحفظها وسهولة الرجوع اليها واسترداد كل الآثار والوثائق والمخطوطات فى كل أنحاء العالم .
    24. تضمين تاريخ المجموعات السكانية السودانية قديما وحديثاً في مناهج التعليم لإثراء التنوع وتعزيز الهوية .
    25. التأكيد علي مسؤلية الدولة بمجانية التعليم لكافة المراحل التعليمية مع إجباريتة في مراحله الأوليه .
    26. رفع الميزانية القومية للتعليم والإغراض البحثية وتحسين البيئة التعليمية .
    27. إلغاء إزدواجية المدارس الحكومية ( عادي / نموذجي) لاقرار العدالة . 28. الإهتمام بالتعليم المهني والفني والحرفي وتطويره لمواكبة سوق العمل
    المحلي والعالمي . 29. تطوير المناهج الدراسية لتتناسب مع نمو التلميذ وتستوعب التطور
    وتؤسس للهوية السودانية وتتعامل مع الفهم وليس الحفظ . 30. إعادة النظر في الانتشار الافقي للجامعات بدمجها ودعمها بالإمكانيات
    اللازمة .
    43
    31. الإهتمام بالمعلم ووضعه المعيشي وتدريبه مع رفع سن التقاعد للإستفاده من الخبرات التراكمية .
    32. ربط مناهج المدارس الخاصة بالسياسة التعليمية للدولة . 33. الإهتمام بتطوير الموارد البشرية بالتدريب والتأهيل المهني والتقني والبحث العلمي خصوصاً في المناطق الأقل نمواً أو المتأثرة بالنزاعات مع
    رفع الوعي المعرفي وإزكاء الحس الوطني لتعزيز الهوية السودانية .
    محور الإجررااات :
    1. إعادة هيكلة ديوان شئون الخدمة العامة ليستوعب التنوع والتعدد ويعزز الهوية .
    2. إنشاء مركز بحثى لتطوير الشخصيه وإدارة التربية والتفكير العام .
    44
    لجنة العلاقات الخارجريــة
    مدخل :
    يتجه العالم نحو التداخل والتشابك في المصالح أكثر فأكثر ،
    فتكتسب العلاقات البناءة مع الخارج أهمية متزايدة وتتطلب رؤى تتناسب مع المعطيات الجديدة في العلاقات الدولية . فمفهوم مثل الحياد الإيجابي وعدم الانحيازالذيكانسائداًفيظلالحربالباردة،أصبحغيرذيموضوعاليوم، وكذلك مفهوم سيادة الدولة الوطنية التقليدية لم يعد يتناسب مع الاهتمام المتزايد للمجتمع الدولي في قضايا حقوق الإنسان ، حيث الأحداث التي تتخطى أثارها تلك الحدود . وبما أن السياسة الخارجية تُعنى بالشئون والعلاقات القائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل في إطار المبادئ والأعراف الدولية المتعارف عليها ، وهي كذلك تمثل انعكاساً للسياسات الداخلية ولقوة الدولة التي تتمثل في السلام والاستقرار والاقتصاد والمؤسسات
    السيادية في الدولة المبنية على أسس ديمقراطية والحكم الراشد . ومن العوامل المؤثرة في صناعة العلاقات الخارجية وتشكل أحد مرتكزات القوة في علاقات السودان الخارجية تمكنه من لعب دور محوري في المنطقة: عامل الجغرافيا المتميز والاستراتيجي واطلاله على البحر الاحمر ومساحته وموارده الطبيعية في مجالات الـــزراعة ، المياه ، المعادن ، النفط والموارد البشرية. أضف إلى ذلك ان السودان يقع ايضا في منطقة تتقاطع فيها الحضارات والثقافات، ولقد فرض هذا الموقع على السودان تبعات تتمثل في الوفاء بإلتزاماته تجاه دوائر الانتماء الثلاث: الاسلامية والعربية والافريقية ، وهذا
    جعله يدفع ثمن هذا الموقع، والشواهد في هذا كثيرة منذ فجر الاستقلال .
    45
    يشكل انتهاء الحرب الباردة منعطفا كبيرا في مسار العلاقات الدولية والسياسية الخارجية، فقد برزت هيمنة القطب الواحد، وتآكلت سيادة الدولة، وتغير مفهوم حق الدفاع عن النفس والتدخل في الشئون الداخلية للدولة، إذ اصبحت النزاعات الداخلية وانتهاكات حقوق الانسان وعدم حرية الصحافة وانتشار اسلحة الدمار الشامل ومخاطر الارهاب والجريمة المنظمة والفساد وغياب النظام الديموقراطي، أصبحت مهددات للأمن والسلم الدوليين، وعلى الامم المتحدة والمجتمع الدولي القيام بخطوات استباقية والتدخل الانساني او التدخل من اجل الحماية منعا للتهديد المحتمل وحماية للنظام الدولي والامن
    والسلم الدوليين من الفوضى التي قد تنجم عن النزاعات الداخلية .
    محور القوانين : محور السياسات :
    1. الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية التي أصبح السودان طرفاً فيها، والإِسهام في تطوير التعاون الدولي والمشاركة في الجهود الدولية لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة التطرف والغلو الديني وغسيل الأموال، واحترام حقوق الانسان
    وحرياته 2. السعي لإصلاح المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، حتى
    يصبح أكثر تعبيراً عن التنوع الذي يتمتع به المجتمع الإنساني، مع اعطاء قوة وصلاحيات اكبر للجمعية العامة للأمم المتحدة .
    3. احترام خيارات الشعوب الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وحل النزاعات بالطرق السلمية .
    46
    4. التعريف بالسودان وموروثاته الحضارية والثقافية وامكاناته الطبيعية والاقتصادية والسياحية. ومضاعفة الجهد لاجتذاب الاستثمار الاجنبي والدعم التنموي وترويج موارد وثروات السودان الزراعية والمعدنية
    والنفطية والصناعية وغيرها .
    5. تعزيز العلاقة بين البعثات الدبلوماسية والمغتربين . 6. رعاية مصالح السودانيين العاملين في الخارج ودعم دور الجاليات
    السودانية وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تحفظ حقوقهم وتنظم عملهم في الدول التي يعملون بها وتوثيق العلاقة بالوطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاستثمار.
    وتوظيف قدراتهم وعلاقاتهم ومدخراتهم لدعم نهضة السودان وتقدمه . 7. العمل على تهيئة بيئة العمل الجاذبة لتقليل هجرة العقول واستقطاب
    المهاجرين وربطهم بالوطن . 8. توظيف علاقاتنا الخارجية لتحقيق مصالح أهداف استراتيجية التنمية
    الشاملة في المجــــالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار واعفاء الديون .
    9. رعاية اللاجئين والنازحين والعائدين وتقديم الدعم والحماية ورعاية مصالحهم وحل مشاكلهم واستقطاب الدعم والمساعدات لهم من الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكل الجهات المانحة وفق القانون الدولي
    الإنساني . 10. تعزيز التعاون والعلاقات الســــياسية
    ، الاقتصادية ، الثقافية ، الاجتماعية والأمنية ، مع دول الجوار وخاصة مع الدول ذات الخصوصية في علاقاتها مع الســــودان (مصر/ إثيوبيا/ أرتريا/ تشاد/ ليبيا/ وأفريقيا الوسطى)، على أن تحظي علاقتنا مع دولة
    47
    جنوب السودان بأسبقية أولى، والسعي لإقامة حدود مفتوحة ومنضبطه سعياً للتكامل بين هذه الدول والعمل على تطوير العلاقات وترقيتها في جميع المحاور المذكورة آنفاً وحل المشاكل والقضايا العالقة عبر اللجان المشتركة، وتحديث الاتفاقيات الموقعة معها وتنشيطها وزيادة فعاليتها .
    واحتواء كل ما يهدد أمن الوطن وفق التحكيم الدولي . 11. تعزيز التعاون والعلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع جميع الدول الافريقية والعربية والقيام بدور نشط وفاعل في اللجان المشتركة والمنظمات السياسية والاقتصادية
    الاقليمية التابعة لها وتعزيز التعاون العربي الافريقي وحفظ التوازن في
    علاقاتنا مع المجموعتين . 12. توثيق العلاقات الاستراتيجية
    والسياسية والاقتصادية مع مجموعة الدول الصاعدة (البريكس) الخمس الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب افريقيا بالإضافة إلى تركيا والدول الصديقة الآسيوية والاسلامية (ماليزيا/ اندونيسيا / فيتنام/ تايلاند/ اليابان/ كوريا الجنوبية / كوريا الشمالية ) ودول امريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ذات الوزن المالي والصناعي والسياسي
    وتأثيرهاعلىمجموعةلومي -كوتونووالبرلمانالاوروبي. 13. تسعى الدبلوماسية السودانية للمحافظة على الثروة المائية ومنع التدهور البيئي وما يتعلق بإنشاء
    السدود والقنوات مع دول حوض النيل بالتنسيق مع الجهات المختصة . 14. تسعى الدبلوماسية السودانية لجذب الاستثمارات الخارجية والعمل مع الجهات المختصة لتذليل المعوقات التي
    تواجه الاستثمار الأجنبي .
    48
    15. مواصلة الجهود الرامية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بهدف رفع العقوبات الاقتصادية واسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، وذلك لأهمية الدور المحوري الذي تلعبه الولايات المتحدة وتأثيرها الفعّال على الدول الغربية والمنظمات الدولية والأقليمية ومؤسسات التمويل الدولية، على أن تتسم المحادثات بالمصداقية حول الأسباب التي َتحُول دون تطبيع العلاقات بين الدول والعمل على تجاوزها، ويجب أن لا تكون هذه المحادثات قاصرة على الجهات الحكومية، بل يجب أن تشمل اتصال أعضاء البرلمان السوداني بأعضاء الكونقرس الأمريكي، واتحاد اصحاب العمل والغرفة القومية للفنون الشعبية ودوائر الإعلام ومراكز البحوث والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط وشركات العلاقات العامة وتبادل الزيارات والبرامج المشتركة. يرتبط ذلك بتعيين كادر دبلوماسي مقتدر ، على علم ودراية بواقع الحياة في أمريكا والجهات المؤثرة في صنع
    القرار المشار اليها أعلاه مع توفير الموارد المالية اللازمة . 16. بما أن عالم اليوم يخضع لأحكام العولمة والكيانات الكبرى فانه من الضروري تعزيز التعاون مع الكيانات
    الاقليمية والدولية التي ينتمي اليها السودان والمشاركة الفاعلة في أنشطة التجمعات الاقتصادية والسياسة خاصة حركة عدم الانحياز ومجموعة (الـ 77)، والجامعة العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والايقاد بهدف اقامة نظام اقتصادي عادل وعالم
    يسوده السلام وحكم القانون والحرية والديمقراطية .
    الاساسية والتنمية الاقتصادية
    17. الشاملة.
    49
    18. يتم التعيين في وزارة الخارجية على أساس الكفاءة والأهلية والمنافسة الحرة مع مراعاة التنوع الثقافي والإثني والجهوي على أساس التمييز الإيجابي مع التدريب المستمر بهدف إعداد
    كادر دبلوماســـي يتمتع بمقدرات رفيعة وفعالـة .
    محور الإجررااات :
    1. تعزيز الجهود لاكمال عملية ترسيم الحدود مع دول الجوار (دولة جنوب السودان/أثيوبيا/مصر/أرتريا)، وانشاء مفوضية دائمة للحدود، تضم كادر متفرغ ومتخصص في قضايا الحدود، تحفظ المفوضية الوثائق وتتابع الدوريات والمطبوعات والبحوث والدراسات في مجال رسم الحدود ورصد التطورات الخاصة بحدود السودان مع الدول المجاورة
    وغيرها . 2. إنشاء مجلس قومي للسياسة الخارجية للمساهمة في رسم السياسات
    ويسهم في ترقية وتطوير هياكل وزارة الخارجية وتوجهاتها وفعاليتها. 3. ضرورة احكام التنسيق بين الأجهزة المختلفة ذات الصلة بالسياسة
    الخارجية وضبط وتوحيد الخطاب السياسي والاعلامي . 4. انشاء جهاز مقتدر للانذار المبكر وادارة الازمات والطواريء والكوارث،
    وتحليل المعلومات والتنبؤ ورسم استراتيجيات المستقبل . 5. التحديث المستمر للمنظومة الإلكترونية لمواقع وزارة الخارجية لمواكبة
    التطور العالمي وتسخيرها لخدمة مصلحة البلاد . 6. تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية ودعم
    برامجها وانشطتها، ومشاركتها في المحافل الدولية والاقليمية خدمة للأهداف القومية للبلاد .
    50
    7. ثبات واستقرار السياسة الخارجية، وانتهاج سياسة وسطية متوازنة ومعتدلة تقوم على تحديد الاولويات وفق المصالح العليا للدولة واستشراف المستقبل، والفهم الصحيح للمتغيرات والتدخلات المحلية والاقليمية والدولية في تشكيل الازمة والتحديات التي تواجه السودان، ومقدرة البلاد التي تساعد على اقامة علاقات سوية مع الدول خاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والتي يمكن ان تساعدنا على
    تجاوز الازمة . 8. الحرص على اجماع قومي حول السياسة الخارجية وعدم انفراد جهة
    برسمها وفقا لرؤيتها الفكرية او الحزبية . 9. تفعيل دور السودان في المنظمات الدولية والاقليمية، والسعي لإعداد
    كادر متخصص في الدبلوماسية المتعددة الأطراف وفن التفاوض، وهذا لا يتم الا بالاستمرارية لممثلي البلاد في البعثات الدبلوماسية المعنية والمؤتمرات المختلفة، مع السعي للحصول على وظائف قيادية في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وفي المنظمات الإقليمية الأمر الذي يساعد السودان ليلعب دوراً قيادياً في اتخاذ القرارات التي تتناسب مع
    تاريخه وموقعه الجغرافي وموارده . 10. لكي يقوم السودان بدور فاعل في المنظمات الدولية والاقليمية ويحقق
    اكبر فائدة ممكنة للسودان لا بد من انشاء آلية عليا ودائمة بين وزارات القطاع الاقتصادي والجهات الاخرى ذات الصلة، لتقوم بالتنسيق والمتابعة في ما يتعلق بمشاركة السودان في انشطة منظمات ووكالات الامم المتحدة المتعددة الاطراف وتنوير الوفود المشاركة بمضمون الوثائق والموضوعات المطروحة، وتشكيل الوفود، وسداد التزامات السودان
    في ميزانيات المنظمات الدولية والاقليمية في وقت مناسب .
    51
    11. ايلاء الاعلام الداخلي والخارجي الاهتمام والدعم في ظل ثورة المعلومات التي جعلت من العالم قرية صغيرة ليعمل على تحقيق الأهداف العليا
    للبلاد .
    12. ضبط وتوجيه برامج المنظمات الاقليمية والدولية ووكالات الامم المتحدة المتخصصة بالبلاد وتوجيهها لتتوافق مع الرؤية والاهداف
    الاستراتيجية للدولة .
    13. تعزيز ودعم المركز القومي للدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية لتدريب الدبلوماسيين واعداد البحوث والدراسات التي تساعد
    في تحقيق الاهداف القومية للسياسة الخارجية .
    14. تقوم السياسة الخارجية على المصالح والمنافع العليـــا والمبادئ والأصول الأخلاقية .
    15. ضرورة العمل على استرداد الأراضي المحتلة وهي منطقة حلايب وشلاتين والفشقة والاهتمام بتنميتها .
    52
    لجنة الحريات والحقوق الأساســية
    مدخل :
    1. الحريةهبةمناللهوهيمسئوليةأخلاقيةووطنيةصوناًوإشاعتهاحقا للجميع.
    2. إقرار دستور ينبع ويعبر عن إرادة الشعب. 3. تكون المواطنة هي الأساس والمعيار لكافة الحقوق والواجبات لكل أبناء
    السودان. 4. حرية الفكر والإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية دون إكراهـ او تضييق. 5. إحترام وتعزيز وحماية حقوق وكرامة الإنسان. 6. تعظيم قيمة وهيبة دولة القانون وإرساء قيم العدل والمواطنة ونبذ
    العصبية والجهوية بكل أشكالها. 7. إعمال مبادئ الشفافية والمساءلة المحاسبيةوالمؤسسية وسيادة حكم
    القانون. 8. ممارسة الشورى والديمقراطية منهجا وأساسا للحكم من خلال
    التعددية السياسية.
    9. حرية التعبير والتنظيم والتجمع والتنقل والمشاركة في الحياة العامة .
    محور الدستوريات
    10. حق الشعب في وضع مسودة دستور متفق عليه تجاز في مجلس تأسيسي أو وطني ويستفتى عليه الشعب وأن ُتكون آلية لحماية الدستور مستفيدين من الارث الدستوري بما في ذلك دستور 2005م ومهتدين
    بالجهد الذي بذلته لجنة الحريات والحقوق لمؤتمر الحوار الوطني .
    11. المواطنة هي أساس الحقوق والحريات لكل السودانيين .
    53
    12. يجب أن ينص في الدستور على التنمية المستدامة وأن تسن القوانين لتحقيق الأهداف التي وردت في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق
    عليها السودان .
    13. في حالة الطواريء يخطر البرلمان في مدة يحددها القانون . 14. الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية . 15. حق الشعب في تغيير العلم والنشيد الوطني ليعبر عن كل الشعب
    السوداني . 16. لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا يتنقص في التمتع بالجنسية
    والمواطنة السودانية. 17. ينظم القانون المواطنة والتجنس ولايجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها
    إلا بقانون . 18. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، مع وضع منهج خاص لتعليم
    اللغة العريبة للناطقين بغيرها .
    19. بسط الحريات الأساسية وصون كرامة الإنسان بالنص عليها فى
    الدستور والقوانين وتطبيقها.
    20. حماية الحريات العامة والحقوق المدنية . 21. الإلتزام التام بحقـــوق الإنسان كما وردت فى المعاهدات و المواثيق
    الدولية .
    22. الحريات والحقوق لا يقيدها أى قانون غير الدستور . 23. حق الحياة : لكل شخص الحق في أمان روحه وسلامة نفسه وطلاقة
    مساعيه في الحياة ولا يحق حرمان شخص من هذا الحق الأصيل في الحياة إلا وفق قانون ماض وقضاء فيه فاصل يجيز العقاب لمتهوم ثبتت له جنايته :
    54
    1. في انتهاك حرمة حياة آخر بقتله إلا أن لم يفعل ذلك إلا مدافعة كانت لازمة عن نفسه وما يليه من حرمة .
    2. في بغي عام قد يفتك بأرواح النفوس أو يبسط الفساد العام ، إلا إذا أسلم المتهوم نفسه قبل أن تحيط به القوة النظامية المتولية
    تأمين النفوس وحرمة حقوقها .
    3. في قتل نفس أخرى عدواناً وقضى عليه بالإعدام قصاصاً إلا إذا جرى العفو عنه عند الرجوع إلى أولياء الدم .
    24. حق الطلاقة (الحرية) : لا يجوز القبض على شخص واحتجـازه دون حقه في طلاقتـه وحرية مسعاه حيثما يرى:
     إلا إذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرم القانون ويعاقـــب عليه السجن .
     وينبغي أن يبلغ بالشبهة فـــــوراً عند القبض عليه دون مضي يوم واحد .
     وإذا تولت سلطة الإدعاء أمر التحري في شبهته قد يمضى حبسه لثلاثةأيامويجوزالرجوعبأمرهللقضاءإذااستدعىالتحرىمداًفي
    حبسه ويجوز للقاضي حفظه محبوساً تحت التحري لشهر واحد .
     في حالة الشبهة بجريمة قد تؤدي عند ثبات البينة على المتهم عند القضاء الحكم بالإعدام أو بالسجن لسنة أو أكثر أو الحبس حتى يؤدي ديناً عليه عندئذ يجوز بالضمان ولكن يحق عليه الحضور متى
    دعي ــ لقدوم تال ــ لاستئناف ذات التحري .  إذا تطاولت المحكمة لأكثر من سنة قبل القضاء الحاسم وكان
    المتهوم محبوساً أو مطلقاً تحت الضمان يجوز له الاستئناف لقطع
    55
    إجراءات المحاكمة ومدة التحري بعد انطلاقه ويستدرك رده للحبس أو الضمان ولكن قد يستكمل أو المحاكمة .
    25. الحرمة من الرق والسخرة : يحظر مطلقاً الرق تصرف ملكية للإنسان أو الاتجار به لضعف أو لطفولة أو أنوثة . ولا يجوز إرغام أحد احتباساً فيبيتأوسخرةفيعملكرهاًدونحكمقضائيبعقوبةعلىجنايةولا
    يكره المسجون عقوبة على عمل وراء مقتضيات حياته المنظومة سحنيًا . 26. حرمة الخصوصية : لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص في مسالك حياته سكناً أو نجوى مع آخرين أو تراسلاً معهم بما يواصل الصوت أو المكتوبالخاص.إلاإذاكانذلكوفقاًلقرارقضائيترجعإليهسلطة
    أمنية ذات ولاية عامة . 27. حرية الاعتقاد والعبادة والمذاهب : لكل أنسان الحق في حرية الاعتقاد
    وممارسة الشعائر الدينية وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته بالشعائروالاحتفالاتوفقاًلماينظمهالقانونالعادلولايكرهأحدعلى اعتناق دين لا يؤمن به .
    28. حرمة التعبير والإعلام : لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الخطاب العلن والنشر المكتوب والمسموع والمرئي ، والتظاهر موكب
    لبسط دعاويه وإيقاع ما يمثله عبر الرأي العام ومشاهد الجمهور . وذلك وفق إيما قانون عادل يفصل فيه القضاء ليوازن بين حرية التعبير حرمة وعموم الأشخاص من الطعن للأعراض وإشاعة المفتريات وبين
    طمأنينة حركة المجتمع وأخلاقه ومناشط التظاهر والصياح .
    29. حرية التجمع والتنظيم :
     تباح لأفراد المجتمع بسط علاقات التجمع والتنظيم في المنظومات والطوائف الدينية والمقاربات الجوارية والنسبية والأحزاب السياسية
    56
    والمشاركات التجاريـــة والتعاونيات الخيرية والنقابات المهنية والعمالية .
     على أن تراعى في نظم الأحزاب السياسية انبساط العضوية لايما مواطن دون تمايز بالمملل الدينية أو النسب العرقية أو بالطبقات
    المعاشية والتزام برعاية الدستور ومناهج تعديله وبالانتخاب في عضوية مؤسسات القيادة والتشاور في مواقف الحزب والعلن والتبيين
    في مصادر تمويل الحزب ومصارفه .  وتراعى في إيما منظومة تصوب على جمع المال لانفاقه في أبواب الخير
    أو للإسهام في إدارة الأعمال الإنتاجية أو الإنشائية أو الفنية أو غيرها ــ تراعى فيها الإلتزام بالقوانين العادلة المسنونة لإدارتها ومراجعتها وتصريف أحوالها لئلا تنفتح ثغور لاختلاط الأسماء أعلى لأكل المال الحرام أو تصريف المال بما يخالف شورى تسجيلها لتضبط التصرفات والأمانة في أغراضها ولا تستغل الجماعة لأكل المال الحرام ولا تصرفاستبداداًدوناختيارللقياداتوشورىفيالعمل،ويراعىنظام
    التسجيل لتلك المنظومات بإدارة أمينة مستقلة ومتجددة .
    30. حقوق التزاوج ورعاية الأسر : عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وانثى بالتراضي والتعاقد وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها إن لم يكن لهما دين أو قانون مجتمعهما إن كانوا غرباء . ويرعى المتاعب والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين
    من دين أو عرف أو قانون . 31. المساواة : شتى الناس سواء فيما يحق لهم من ولاية الوظائف الانتخابية
    أو الخدمية العامة دون تمايز بين الأطراف في المنافسات والرتب وفي المعاملات القانونية والوطنية وراء الأهلية لمجرد اختلاف العنصر أو
    57
    اللون أو الجنس أو الملة أو ميلاً لدواعي الولاء السياسي أو فساد بلا إرتشاء دون تجرد للتقديم بالأهلية ودون تمايز لمجرد اختلاف المواطنة في المخاصمات والمعاملات القضائية أو الإنسانية العامة ولا ظلم دون
    القسطاس العادل .
    محور القوانين :
    1. توحيدالبطاقةالانتخابيةبحيثتشملانتخابالرئيسوالواليوعضو المجلس الوطني والتشريعي .
    2. استخدام السجل الإلكتروني والبطاقة الإلكترونية في الإنتخابات وتطبيقه فوراً في الأماكن المهيأة لذلك .
    3. يكون الفرز والعد في نفس يوم الاقتراع ما أمكن ذلك وبحضور مناديب المرشحين والأحزاب السياسية .
    4. الحق في استخدام الصناديق الانتخابية الزجاجية الشفافة في عملية الانتخابات .
    5. تمويل الأحزاب في الانتخابات العامة بواسطة مفوضية الانتخابات . 6. إلغاء عقوبة الإعدام في جرائم الرأي السياسي. 7. حق المواطن في استخدام شـــبكات الاتصال وحق النفاذ الشامل للمعلومة
    مع مراعاة الآداب العامة والأخلاق . 8. ضرورة قيام الاستفتاء الإداري في دارفور. 9. حماية المرأة والطفل في مناطق النزاعات المسلحة والحق في التأهيل
    النفسي والاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية والأمن والتعليم . 10. على الدولة حماية البيئة والغابات والحظائر وتنمية المراعي وفتح
    المسارات .
    58
    11. حق المنظمات والجمعيات والشبكات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان في التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وفقاً لضوابط الدولة .
    12. مراعاة الشفافية في معالجــة القضايا واحترام الحقوق والحريات من قبل الحكام والمحكومين واحترام سيادة حكم القانون .
    13. اعتماد الجودية والتحكيم في فض النزاعات القبلية عبر الإدارة الأهلية وتفعيلها وإعطاءها الاستقلالية .
    14. ضبط وتنظيم الأجانب داخل الدولة ومراقبة الحدود . 15. التأكيد على استقلالية وديمقراطية الحركة النقابية وحق العاملين في الدولة والقطاع الخاص في تنظيم وترشيح وانتخاب ممثليهم للدفاع
    عن حقوقهم وفقاً لقانون عادل ينظم ذلك . 16. لا تكون الحصانات الممنوحة لأي فئة عائقاً أمام تحقيق العدالة ويحدد
    القانون أجلاً لرفع الحصانة .
    17. وضع قوانين رادعة لمحاربة الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح . 18. وضع قوانين خاصة لحماية حقوق عمال الموانئ البحرية وعمال الشحن
    والتفريغ .
    19. معاملة أسرى الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني . 20. حقوق أهل السودان التاريخية في الديار والأراضي (الحواكير) وحقهم
    في تسجيل الأراضي الزراعية والسكنية . 21. ضرورة مراجعة القوانين والأسس في تسجيل وتسوية الأراضي والحيازات
    في كل الولايات . 22. ضمان كفالة الحرية الشخصية والحريات العامة وحقوق الإنسان
    والعمل على نشر ثقافتها فى المجتمع السودانى .
    23. يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسب ما ينظمه القانون .
    59
    محور السياسات :
    1. التأمين على قومية وحيادية الخدمة المدنية والقوات النظامية وإلغاء كلمة قبيلة في الوثائق الرسمية .
    2. التوافق على تأسيس الدولة على مبادئ الحكم الراشد الذي يحقق الحرية والديمقراطية والمشاركة والعدالة واحترام حكم القانون .
    3. تقوية آليات وقوانين ضبط المال العام ومكافحة الفساد والإطمئنان على أن يكون أي مال عام خاضع للمراجعة والمحاسبة .
    4. حق الجماعات الإثنية في الاعتراف بلغاتها والحق في تدريسها وبثها في وسائل الإعلام المختلفة .
    5. تدريب منسوبي مفوضية الانتخابات والأحزاب السياسية على إدارة العملية الانتخابية .
    6. يجب أن تكون الإدارة والميزانية في وزارة التربية والتعليم اتحادية مع مراجعة المناهج الدراسية وإدخال مادة حقوق الإنسان والتربية الوطنية
    والاختصاص النفسي في كل المراحل الدراسية وأن تكون الدراسة في مرحلــة الأساس إلزامية ومجانية وتتبع رياض الأطفال للتعليم
    الحكومي .
    7. تدريب وتأهيل المعلم وتحسين المرتبات بأن تكون مجزية . 8. رفع ميزانية التعليم إلى نسبة تمكنه من القيام بواجباته بكل كفاءة
    من الميزانية العامة للدولة على أن لا تقل عن 6%.
    9. الاهتمام بالتعليم الفني والصناعي واعتماد الطريقة الجزئية في
    التعليم .
    10. تأهيل المدارس الحكومية وتوفير المستلزمات التعليمية . 11. إعادة السلم التعليمي السابق نظام 3/3/6 سنوات .
    60
    12. إقرار مبدأ التدخل الإيجابي في توفير السلع والخدمات ومنع الاحتكار وإحكام الرقابة وسن القوانين لذلك .
    13. مجانية العلاج وتوسعة مظلة التأمين الصحي ليشمل كافة فئات الشعب السوداني وإدخال الأدوية المنقذة للحياة والعمليات ضمن مظلة التأمين الصحي ووضع ميزانية إتحادية لذلك.
    14. إقرار سياسات وتشريعات حاكمة تضمن التمييز الإيجابي لشريحة ذوي الإعاقة بنسبة عادلة وفقا للقوانين والتجارب الدولية في كل مؤسسات الدولة على أن يشمل ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية
    والثقافية والاقتصادية وحق التعليم والعمل وإجراء إحصاء خاص بهم . 15. ضرورة رعاية وحماية الدولة لكبار السِنْ وسَنْ القوانين لإلزام إسرهم
    وذويهم بالرعاية . 16. حمــــاية معسكرات النازحين وتوفيق أوضاع اللاجئين واجب على الدولة
    وكذلك حقهم في الأمن والسلام وحقهم في العودة الطوعية إلى ديارهم وموطنهم الأصلية .
    17. الاهتمام بالثقافة وتمكين الوزارات الثقافية والإعلامية للقيام بدورها في تنمية الثقافة مع التركيز على مناطق النزاعـــات والحروب .
    18. يجب أن يكون التوظيف على أساس التعليم والكفاءة والخبرة ويحرم الفصل من الخدمة المدنية والعسكرية والشرطية والأمنية والقضائية لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية ويحرم التوظيف على هذا الأساس والعمل على ومعالجة التراكمات السالبة الناتجة عن الفصل التعسفي
    والإحالة إلى الصالح العام وتوفيق أوضاعهم .
    19. تحسين أوضاع المعاشيين .
    61
    20. مراجعة مهام واختصاصات وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وتفعيل دورها في حل قضايا الأطفال فاقدي الأبوين والمتسولين والمتشردين .
    21. تعيين مدراء الجامعات من قبل رئيس الجمهورية من قائمة يرفعها مجلس الأساتذة .
    22. تكريم الرموز السياسية والثقافية والفكرية والاجتماعية والاهتمام بسيرتهم ووضعها في المناهج الدراسية عبر المجالس التربوية .
    23. إعادة هيكلة أجهزة الدولة بما يمكنها من أداء دورها في خدمة المواطنين واستيعاب كل أبناء السودان .
    24. التمتع بالإجراءات الوقائيــة من الأمراض والأوبئــــــة ومكافحة الآفات . 25. دمج قوات الدعم السريع والدفاع الشعبي وحرس الحدود وقوات الحركات في القوات المسلحة السودانية ودمج الشرطة الشعبية في
    الشرطة الموحدة .
    26. التأكيد على الحق في التعويض وجبر الضرر لكل من نزعت أرضه أو
    استئجرت للمصلحة العامة . 27. حرية العمل السياسي والاجتماعي والثقافي داخل الحرم الجامعي وفقاً
    لضوابط التعليم العالي وتوفير الحماية للطلاب . 28. حق اعتماد مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق المتضررة بالحرب والأقل
    نموًا في التنمية .
    29. حق إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة لحل قضايا البلاد . 30. إعادة تأهيل مراكز الشباب الرياضية والثقافية والأجتماعية بالولايات
    والمحليات . 31. رفع قدرات الشرطة وكل أجهزة الدولة المعنية بتطبيق القوانين المتعلقة
    بحقوق الإنسان منعاً لـلانتهاكات .
    62
    32. مراعاة حقوق السكان المحليين في التمتع بالعمل في المشروعات والخدمات وحفظ حقوق الأجيال القادمة في موارد البلاد .
    33. إعتماد معيــــار المؤهل والكفاءة في التوظيف بمؤسسات الخدمة العامة .
    34. الاهتمام بقطاع الرحل وتوفير التعليم العام و الخدمات الصحية وإنشاء مشاريع جاذبة وبناء داخليات للتلاميذ في مواقع الاستقرار
    وتوفير التغذية المدرسية .
    35.الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والاحزاب والحركات المسلحة لأنها عقد واجب الوفاء به .
    محور الإجررااات :
    1. إلغاء المحاكم والنيابات الخاصة ومحاكم الإرهاب والقواعد المنظمة لها، وأن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي وفقاً للقانون العادل .
    2. إعادة هيكلة وتفعيل ونشر الأجهزة العدلية لتقوم بدورها في تنفيذ الحقوق والحريات وترقيتها وحمايتها من الانتهاكات والتنسيق فيما
    بينها لضمان التطبيق السليم للقانون .
    3. إغلاق جميع المدارس الخاصة التي لا تلتزم بشروط قانون تأسيس المدارس الخاصة .
    4. إعادة ترسيم الحدود بين المحليات والولايات والدول المجاورة . 5. يجب أن تفرض الرسوم مقابل خدمة ولا يجوز تحويل الرسوم من خدمة
    إلى خدمة أخرى .
    6. الالتزام بالتوقيت الدولي . 7. التأكيد على مركزية المساحة وتبعيتها لوزارة الدفاع .
    63
    8. التأكيد على ضرورة استمرار أعمال مفوضية أراضي دارفور ودعمها مادياً وفنياً لأهميتها في معالجة المشاكل الناتجة عن النزاعات على
    الأرض وضرورة قيام مفوضية قومية للأراضي .
    9. إلزام الشركات الوطنية والأجنبية والقطاع الخاص والعام التي تعمل في التعدين وثروات باطن الأرض بحقوق المسئولية الاجتماعية وعدم
    استعمال المواد المشعة التي تضر بالإنسان والبيئة .
    10. تفعيل قوانين حماية المستهلك . 11. كبادرة لتهيئة الأجواء وبناء الثقة يجب على الحكومة والحركات
    المسلحة والأطراف الأخرى إطلاق سراح كل الأسرى .
    12. تعيين شرطة نسائية لحراسات النساء بأقسام الشرطة . 13. إلغاء الرقابة القبلية للصحف، وإستبدال عقوبة السجن للصحفي
    بالحرمان من الكتابة لفترة يحددها القانون . 14. تحويل المعدات الطبية والعلامات التجارية للمسجل التجاري والملكية
    الفكرية بآلياتها . 15. إعادة الأراضي التي استوطن فيها اشخاص في مناطق الحرب لأهلها
    وعدم الترحيل والتهجير القسري للسكان . 16. يخضع مال الزكاة للموازنة العامة مع صرفه بالطرق الشرعية ، ومال
    الوقف يصرف حسب شروط الواقف
    64
    لجنة قضــايا الحكم ومخرجرات الحوار
    مدخل :
    إذ نحن نؤكد أهمية توفير السند الشعبي لإدارة الدولة وتوحيد إرادتها وتعزيز قدراتها التفاوضية والتأسيس العلمي لسيادة نظامها ولبلورة مسارها الإستراتيجي لتحقيق الغايات الوطنية في مقدمتها التشارك الوجداني والرضا
    الوطني، وذلك من خلال :  التوافق حول الوثيقة الوطنية والإلتزام بها والمحافظة عليها وحمايتها.  بناء إستراتيجية قومية تنبع منها خطة للدولة تكون ملزمة للجميع معبرة
    عن الرؤيا الوطنية السودانية، يتم إعدادها على هدي وروح الوثيقة الوطنية وتوصيات الحوار الوطني والمجتمعي.
     تحقيق التكامل والتناسق للعمل الوطني من خلال مراجعة وتنسيق السياسات والتشريعات لتتناغم مع روح ومعاني الوثيقة الوطنية والإستراتيجية القومية.
     الإصلاح الشامل لأجهزة الدولة .  تحقيق الرضا والوفاق الوطني والإنتماء للدولة.  سيادة حكم القانون والنظام وروح المؤسسية والحريات.
    محور الدستور
    1. النص علي الرقابة على دستورية القوانين . 2. وضع الضوابط التي تحد من تجاوز الدستور والقوانين . 3. التأكيد علي سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمحكمة
    الدستورية.
    65
    4. تفعيل دور المجلس التشريعي في مراقبة أداء الجهاز التنفيذي وعمل التشريعات .
    5. يجيزالمجلسالتأسيسيالمنتخبالدستورالثابتالجديد. 6. يصادق البرلمان على إعلان الطوارئ وإعلان الحرب الذي يبتدره رئيس
    الجمهورية . 7. تحقيق الفصل التام بين السلطات مع التدابير اللازمة لمنع تغول
    السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى . 8. اعتماد النظام الرئاسي نظاماً للحكم ويتم انتخاب رئيس الجمهورية
    مباشرة من الشعب وإنشاء منصب رئيس وزراء توكل له السلطات التنفيذية .
    9. تعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة . 10.الاسلام والعرف وكريم المعتقدات مصادر التشريع في دولة السودان . 11.تأكيد سيادة الشعب على ارضه . 12.تعزيز نظام الحكم الفدرالي في مستوياته الثلاثة الاتحادي والولائي
    والمحلي بعد تقويته والابقاء على نظام الولايات بحدودها الحالية وترك حسم موضوع الأقاليم للدستور الثابت الذي يجيزه المجلس التأسيسي المنتخب .
    13.تداول السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة . 14.حرية التقاضي مكفولة للجميع ولا حصانة لأي سلطة من القضاء . 15.سلطة تعيين رئيس الوزراء بين الرئيس والبرلمان . 16.يعين رئيس الجمهورية نوابه .
    66
    محور القوانين :
    1. تمكين المحكمة الدستورية من مراقبة دستورية القوانين . 2. فصل النائب العام عن وزارة العدل . 3. تحديد حقوق اصحاب الجنسية المكتسبة وفق ما ينظمها القانون مع
    التحفظ فيما يتعلق بالأمن الوطني . 4. الحكم المحلي شأن اتحادي تتولى الولاية تنظيمه وفقاً لمعايير تحددها
    القوانين .
    5. انشاء مفوضية قومية لتوزيع الثروة بين مستويات الحكم المختلفة . 6. الابقاء على نظام الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية والنسبية . 7. لنزاهة الانتخابات تشرف عليها مفوضية قومية مستقلة بالتوافق
    السياسي في ظل حكومة توافق وطني من القوى السياسية . 8. سنقانونجديدللانتخابات. 9. التأكيد على قيام مفوضية قومية جديدة للخدمة المدنية ومفوضية
    جديدة للاختيار للخدمة العامة تعتمد التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعي الكثافة السكانية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالخصوص ومراجعة مشروعية الوظيفة العامة .
    10.يلتزم جهاز الأمن بممارسة مهامه وسلطاته وفقاً للدستور والقوانين . 11.تنشيء الدولة القوانين والمؤسسات والأجهزة التي تحارب الفساد والإفساد وتحاصره بكل أنواعه ودرجاته والحيلولة دون إساءة استعمال
    سلطات المنصب العام . 12.تكييف جريمة ارتكاب الفساد باعتبارها خيانة عظمى إذا مست أمن
    البلاد القومي أو مصالحها العليا .
    67
    13.إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفي .
    14.تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون من ضمن مهامها:
    أ. توفيق أوضاع ومعالجة قضايا الأراضي . ب. ضبط وتوحيد بنود قانون الأراضي . ج. النص قانوناً والاعتراف بالملكية التاريخية على الأراضي واعتماد
    حدود عام 1956م لتحديد حدود الأقاليم والحدود التاريخية مع
    دولة جنوب السودان . د. التعويض المجزي للأراضي التي تم نزعها من المواطنين للمصلحة
    العامة وإزالة الآثار البيئية
    ه. العدالة في توزيع الأراضي بكل أنواعها . و. بالإضافة للمهام الأخرى الواردة في الفصل الثاني (المفوضية
    القومية للأراضي) من الباب الثالث عشر من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني .
    ز. حق العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى أراضيهم المهجورة بسبب الحرب .
    ح. استرداد جميع الميادين والفسحات التي كانت موجودة في العاصمة القومية وتعويض المواطنين .
    15.الموافقة على تكوين مفوضية قومية للإحصاء. 16. يتم اختيار قضاة المحكمة
    الدستورية يرفع للسيد / رئيس الجمهورية رئيس واعضاء المحكمة الدستورية عددهم (9) من بين مرشحين من كلية انتخابة يحددها
    68
    القانون من اصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة وفقاً للقانون والاجراءات الحالية على أن يوافق عليهم الهيئة التشريعية .
    17.إنشاء مفوضيات مساعدة حسب مخرجات الحوار . 18. سلطة اختيار رئيس القضاء وفقاً للقانون والإجراءات . 19. تأكيداً لمبدأ التداول السلمي للسلطة تدير البلاد عقب الحوار
    الوطني حكومة وفاق وطني برئاسة البشير ومن قوى الحوار الوطني وخارجه بالتوافق السياسي .
    20. إلغاء المفوضية القضائية التي سبق أن أنشئت وفق اتفاقية نيفاشيا وتكوين مجلس أعلى للقضاء .
    محور السياسات :
    1. الموافقة على اجازة مجلسان (نواب + ولايات) مع تقوية دور مجلس الولايات .
    2. المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي لم يوقع عليها السودان من قبل والتي لا تتعارض مع مصالح البلاد العليا ومع قيم أهل السودان .
    3. ترسيخوتأكيدمعاييرالحكمالراشدالمتمثلةفيالشفافيةوالمشاركة والعدالة والديمقراطية وتكافوء الفرص وسيادة حكم القانون والتكافل .
    4. إعادة هيكلة المفوضيات المساعدة سواء بالدمج أو الإلغاء أو الابقاء من خلال لجان فنية متخصصة تشكل للنظر فيها بما لا يتعارض مع
    الاتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة والدستور .
    5. التأكيد على حماية مصالح البلاد العليا وتقديمها على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة .
    6. إقامة العلاقات والتوازنات المحلية والإقليمية والدولية على أساس مراعاة مصالح البلاد العليا.
    69
    7. الالتزام الصارم لإنفاذ المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات المحلية والدولية المصادق عليها.
    8. بناءالثقةوالاعترافبالآخر. 9. التأكيد على ضرورة النأي عن الصراعات الجهوية وعدم الاقصاء
    والاستقطاب الديني والعرقي . 10.التأكيد على القسمة العادلة للثروة والسلطة والاهتمام بقضايا
    الهامش والمناطق المتأثرة بالحروب والجفاف والتصحر.
    11.تخصيص موارد مالية للحكم المحلي تتناسب والمهام التي يؤديها . 12.ترشيد الإنفاق الحكومي وحماية المال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة
    يتم التوافق عليها .
    13.محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية . 14.إعطاء أولوية قصوى للولايات المتأثرة بأسباب النزاعات في التنمية
    والخدمات . 15.إعطاء المناطق المتأثرة بالنزاعات وضعاً متميزاً إيجابياً في الدولة خاصة
    في مجالات التنمية الشاملة والإدارة المحلية والمشاركة الإيجابية .
    16.تركيز برامج ومشروعات التنمية وتوجيهها للمستويات القاعدية . 17.تفعيل الآليات التي تتولى عمليات التخطيط وتوزيع الإيرادات
    والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارات بعدالة .
    18.تشجيع التنافس الحر بين القوى السياسية ونبذ العنف . 19.الاقرار بوجود المعارضة بمشاركتها الفاعلة في عملية التداول السلمي
    للسطة بانتفاء وسائل القمع والاقصاء . 20.الالتزام التام والكامل بعدم إنشاء أي وحدات مسلحة موالية للتنظيمات
    السياسية والأهلية .
    70
    21.تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني ودعمها لتؤدي دورها في ربط النسيج الاجتماعي والتنموي بحيث لا يتعارض مع القانون والسيادة الوطنية .
    22.منح فرص متساوية عبر الإعلام الرسمي للقوى السياسية لعرض برامجها الانتخابية ,
    23.اعتماد معايير الحكم الراشد في نزاهة الانتخابات وشفافيتها . 24.عدم استخدام السلطة لآلياتها في دعم مرشح أو حزب . 25.مجلس الوزراء يقوم على أساس المقدرة والكفاءة . 26.إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية بالدولة بما يحقق الكفاءة والفعالية
    المطلوبة . 27.التوزيع القومي العادل للوظائف العليا على كل مستويات السلطة
    والمؤسسات العامة وتعبر عن الفدرالية الحقيقية وفق ما يتفق عليه من معايير .
    28.إقرار حاكمية الخطة الاستراتيجية القومية للجهاز التنفيذي . 29.الوظائف العامة حق للمواطنين المؤهلين وفق الكفاءة والأمانة والتمييز الإيجابي مع حذف فقـرة القبيلة من استمارات التعيين بالوظيفة
    العامة .
    30.منع جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والاستثمار والخدمات . 31.النأي بالقوات المسلحة عن الصراعات السياسية والمذهبية والجهوية . 32.اعتماد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والافساد والاستعانة
    بتجارب البلاد الأخرى في ذلك . 33.تسعى الدولة لضمان الطهارة والاستقامة في الحياة العامة عن طريق
    التربية الوطنية والدينية .
    34.تفعيل دور المراجع العام وتمكينه من القيام بدوره .
    71
    35.عدم تسخير إمكانات الدولة في دعم مؤسسات الحزب الحاكم . 36.إجراء إحصاء سكاني جديد وفق المعايير الدولية بعد توفر المناخ الملائم
    وفق مقتضيات الحوار . 37.الإبقاء على مستويات الحكم بشكلها الحالي في فترة حكومة الوفاق
    الوطني . 38. تحقيقاً للوحدة الوطنية وتأكيداً للنظام الفدرالي الحقيقي وتوحيداً
    لوجدان الشعب السوداني يعتمد التمييز الإيجابي في السلطة والثروة للمناطق المتضررة بالحروب والنزاعات وتمكين مواطنيها من المشاركة القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور والحكم الفدرالي) مع إرفاق
    مذكرة تفسيرية توضح مطلوبات التمييز الإيجابي . 39.دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والقوات المساندة والصديقة للقوات النظامية وفق القوانين والمعايير والترتيبات الأمنية مع تنفيذ الاتفاقات
    السابقة بما يحقق قومية القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية . 40.تحفيز الارادة السياسية بالتوافق والمشاركة الجماعية من أجل بناء
    الثقة . 41.الدعوة للتصالح والتعافي والتسامح والحث على المشاركة المجتمعية
    الفاعلة . 42.تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية والموافقة على العدالة في التوظيف
    العام والخدمات .
    محور الإجررااات :
    1. مراجعةالقوانينالقائمةومواءمتهامعالدستور. 2. الابقاء على المجلس الوطني الحالي بعد تعديله . 3. الإبقاء على المجالس التشريعية بالولايات على نسق المجلس الوطني .
    72
    4. يدار السودان بدستور 2005م المعدل حتى اجازة الدستور الجديد. 5. إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والاجهزة العدلية بحيث تمثل
    فيها كل أبناء السودان مع الالتزام بحيادية القضاء واستغلاله .
    6. تفعيل ديوان المظالم والحسبة وديوان عدالة العاملين بالخدمة العامة . 7. لإنفاذ مخرجات الحوار تكون حكومة وفاق وطني على مستوى المركز
    والولايات من قوى الحوار الوطني والقوى التي تقبل بمخرجات الحوار الوطني .
    8. تفويض اللجنة التنسيقية العليا المعدلة برئاسة رئيس الجمهوررية لترتيب الأولويات والأسبقيات والاستدراكات والتوافق السياسي لتنفيذ
    المخرجات بالتشاور مع القوى السياسية .
    73
    بسم الله الرحمن ا لرحيم
    (ب)
    التوافق على التوصيات التي حولها خلاف
    1 . العلاقات الخارجرية
    النص المتوافق عليه
    التوصية
    م
    دعم حركات التحرر الوطني كافة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وفقاً
    للقرارات الدولية .
    12 (أ) دعم حركات التحرر الوطني كافة وخاصة قضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقه في إقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967م، وفقاً للقرارات
    الدولية (93%). 12 (ب) إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (7%) .
    1.
    74
    لجنة الحريات والحقوق الأساسية
    النص المتوافق عليه
    التوصية
    م
    على إدارة المدارس احترام كرامة الأطفال وبث الثقة في النفس والتعبير عن الذات .
    (5) على إدارة المدارس احترام كرامة الأطفال وربث الثقة في النفس والتعبير عن الذات (99.9%) .
    1
    مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور وإلغاءها أو تعديلها حسب الحال .
    (45) (أ) مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان وتعديل أي نص لا يتماش مع الدستور
    (%75.34). (45) (ب) مراجعة كل القوانين المتعلقة بالحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان وإلغاء أي نص لا يتماش مع الدستور (17.8%).
    2.
    التوصية رقم 47 (أ) و (ب) غير قابلة للتطبيق في ظل حكومة الوفاق الوطني المعينة في كافة مستوياتها. ويحال إلى الجهة المختصة بإعداد الدستور الدائم مع التأكيد على انتخاب الولاة .
    (47 (أ) تثبيت حق الشعب في انتخاب الولاة والمعتمدين واللجان الشعبية (%36.98) . (47) (ب) تقييم تجربة تعيين الولاة والمعتمدين، وتجربة انتخاب الولاة مع تثبيت حق الشعب في ذلك (60.27%).
    3.
    75
    توصيات لجنة السلام والوحدة
    النص المتوافق عليه
    التوصية
    م
    (تم التحويل التوصية رقم 7 (أ) و (ب) وأصبحت التوصية رقم (7) في لجنة السلام والوحدة).
    (51) إلغاء مكتب سلام دارفور والاستعاضة عنه بمجلس أعلى للسلام (تم التحويل وأصبحت التوصية رقم (13) في لجنة السلام
    والوحدة). (57) ضرورة نزع السلاح من المليشيات والمواطنين وتحول لتحقيق الأمن والسلام (تم التحويل وأصبحت التوصية رقم (7) في لجنة السلام والوحدة).
    1.
    العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها مع استيعاب عادل
    لأبناء السودان . يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة .
    (78) (أ) العمل على قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها وفق آلية
    قومية تضمن نسبة ثابته لأبناء الأقاليم. (ب) تظل كما هي (اعترض حزب المؤتمر الوطني والأخوان المسلمين وحزب الاتحادي
    الديمقراطي ) . (79) (أ) يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد .
    (ب) تظل كما هي.
    2.
    يتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطني لرئيس الجمهورية ولا يخضع للمساءلة أمام البرلمان لطبيعة عمله ، ولكن يقدم بيانات وتقارير
    عبر جلسات استماع أمام اللجان المختصة .
    (80) (أ) يتبعععع جهعععاز الأمعععن والمخعععابرات الععوطني لرئاسععة الجمهوريععة مععع إخضعععاعه للمسععاءلة أمععام البرلمععان (اعتععرض المععؤتمر
    الوطني ). تظل كما هي.
    3.
    76
    لجنة قضايا الحكم
    النص المتوافق عليه
    التوصية
    م
    تجري انتخابعات عامعة فعي أبريعل 2020م في كل المسعتويات .(رئعيس الجمهوريعة ، المجلعععععس العععععوطني العععععولاة ، المجعععععالس
    التشريعية )
    (79) (أ) الموافقعة علعى أن يكعون أجعل حكومة الوفاق الوطني 4 سنوات اعتباراً من بداية تشكيلها (85%). (ب) علععععى أن يكععععون أجععععل حكومععععة الوفعاق العوطني (2) سعنتين اعتبعاراً معن بداية تشكيلها (15%).
    (2) (أ) أن تكون فترة حكومة الوفعاق الوطني 4 سنوات متصلة (65%).
    (ب) أن تكعععون فتعععرة حكومعععة الوفعععاق الععوطني 4 سعععنوات علعععى أن تقسعععم إلعععى فتعرتين واسعتمرار رئعيس الجمهوريعة لع (4) سععععنوات وانتخععععاب المجععععالس بعععععد عامين (35%).
    1.
    يعين رئيس الجمهوري ة رئيساً للوزراء ، ويكعون مسئولاً أمام رئيس الجمهورية وأمام البرلمان .
    (100) (أ) الموافقععععة علععععى أن ير عععع رئعيس الجمهوريعة رئيسعاً للعوزراء علعى أن يجيزه البرلمان ويحاسبه 74% . (ب) أن تكعععون لعععرئيس الجمهوري ععع ة كامل الصلاحيات في تعيينه محاسبته
    2.
    الموافقة على أن تتكون حكومة وفعاق وطنعي فعي مدى ثلاثة هور من تاريخ إجازة التوصيات فعي المؤتمر العام للحوار الوطني الشامل .
    (101) (أ) الموافقعععععة علعععععى أن تتكعععععون حكومعة وفعاق وطنعي خعلال ثلاثعة عهور مععععن إجععععازة التوصععععيات فععععي الجمعيععععة
    العمومية 62% . (ب) الموافقعععة علعععى تفعععوي رئعععيس
    الجمهورية لتحديد أجل التكوين 38%.
    3.
    77
    النص المتوافق عليه
    التوصية
    م
    يفععوض المععؤتمر العععام للحععوار الععوطني اللجنععة التنسيقية العليعا برئاسعة رئعيس الحعوار العوطني لتحديعععد نسعععبة الزيعععادة فعععي المجلعععس العععوطني والمجالس التشريعية الولائية على أن تخصعص
    الزيادة للأحزاب والحركات غير الممثلة فيهما .
    (105) (أ) تعععديل المجلععس الععوطني والمجععالس التشعععريعية بنسعععبة 100% معععن قعععوى الحعععوار الوطني والتي تقبل بالمخرجات 58% , (ب) تفوي رئيس الجمهورية بالتشاور مع
    القوى السياسية لتعديل البرلمان 42%.
    4.
    وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق للحوار الوطني لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عبر اللجنة التسنيقية العليا مع رئيس
    الجمهورية .
    (102) (أ) الموافقة على تفوي رئيس الجمهورية بتكوين الآلية للتش اور مع القوى السياسية 46% . (ب) عبر اللجنة التنس يقية العليا المعدلة %42 ,
    (ج) عبر خيارات أخرى 12% (اللجنة التنسيقية العليا بعد إضافة 15 عضو أو عبر آلية يتم التوافق عليها في الجمعية العمومية
    أو عبر لجنة قضايا لحكم)
    5.
    78
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

· دخول · ابحث · ملفك ·

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook

اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia
فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de