|
|
 يتواصل بيع السودان ، ماذا بعد هيئة الموانئ البحرية ؟
|
ضربة موجعة للمتلكات العامة .. علي عثمان يوقع على بيع هيئة الموانئ البحرية
January 4, 2013
(حريات)
وجهت حكومة المؤتمر الوطني أكبر ضربة لممتلكات الدولة في سياق بيع البلاد لمستثمرين أجانب وذلك ببيع هيئة الموانئ البحرية السودانية لهيئة موانئ دبي قبل أكثر من شهر .
وكشف مصدر مطلع عن اكتمال صفقة البيع قبل أكثر من شهر. وقال المصدر ان عقد البيع الذي وقعه نائب البشير الأول علي عثمان محمد طه يقضي بأيلولة الميناء لهيئة موانئ دبي الممولة من بنك دبي الاسلامي عقب عشرة سنوات من الايجار .
وأوضح المصدر لـ ( حريات ) ان البيع تم لسد العجز المالي الكبير وتبديد الاموال الذي شعر به الشركاء الاماراتيون وتخوفهم من انهيار وإفلاس بنك الخرطوم وضياع نصيبهم في البنك الذي يمتلك بنك دبي الاسلامي أكثر من نصف اسهمه. وابان المصدر أن حكومة السودان لا تستطيع ان تتخلي عن شراكتها للاماراتين لان بنك الخرطوم أصبح الرئة الوحيدة التي يستطيع السودان ان يقوم بتحويلات مالية عن طريقها للتعاملات التجارية التي لا يستطيع السودان التخلي عنها مع الاتحاد الاوربي وأمريكا بسبب العقوبات الاقتصادية علي السودان.
وكشف المصدر أيضا ان الحكومة ستقوم بتسويق بيع هيئة الموانئ بالاتفاق مع والي ولاية البحر الاحمر محمد طاهر ايللا ، باعتبار البيع جزء من المشروع الاستثماري السياحي التسويقي الصوري الذي يقوم به ايلا في بورتسودان. مضيفا ان الحكومة ستحاول الترويج بان المشروع يهدف لخلق منطقة تجارة حرة في ميناء بورتسودان أشبه بميناء دبي التجاري.
وذكر المصدر بان العقوبات المفروضة علي البلاد وضعف الحركة التجارية وحركة الصادرات والواردات وتراجع امكانيات الميناء نفسه بسبب تشريد الكوادر وعدم الصيانة ستفشل الفكرة الاساسية للمشروع من الناحية التجارية. كما ان القوانين القمعية والجبايات والضرائب والجمارك الباهظة ستقضي علي احلام مشروع الاستثمار والسياحة في البحر الاحمر.
وكانت (حريات) كشفت عن فساد ونهب وعمولات أدت لوصول بنك الخرطوم ثاني أكبر بنوك السودان الي حافة الافلاس. ودخل بنك الخرطوم في استثمارات فاشلة بسبب الاهتمام بالعمولات في الصفقات الاستثمارية الخاصة بشراء جزء من غابة السنط ومول الواحة الذي كشفت تحريات حريات عن تعرض أجزاء منه للتصدع عقب أقل من شهر من بنائه. يذكر أن النظام الطفيلي تخصص في بيع ممتلكات الدولة العامة إلى مستثمرين إسلاميين سودانيين وأجانب وشملت تلك السياسات المعروفة باسم ” الخصخصة ” عدداً من المؤسسات المهمة مثل الخطوط الجوية السودانية ” سودانير” وأراضي قرب النيل زراعية وسياحية، وكل الفنادق مثل الفندق الكبير وفندق قصر الصداقة ، كما تتجه لبيع الهيئة القومية للكهرباء والهيئة القومية للمياه، وغيرها من المؤسسات الكبيرة والتي تعبر عن سيادة البلاد، مما يزيد من معاناة المواطنين بسبب لهث القطاع الخاص بما فيه المحلي نحو الربح السريع ورفع أسعار الخدمات .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتواصل بيع السودان ، ماذا بعد هيئة الموانئ البحرية ؟ (Re: محمد علي عثمان)
|
الحكومة السودانية تبيع ما تبقى من أسطولها البحري والجوي
التخلص من اﻷسطولين :البحري والجوي معا
انهيار الخطوط البحرية السودانية http://www.youtube.com/watch?v=Sh3Yaz_GEEY
لم يتبق من اﻷسطول التجاري السوداني الذي كان يتكون من 15 سفينة سوى سفينتين هما :هما باخرتي : النيل الأبيض ودارفور، أكد مدير عام شركة الخطوط البحرية السودانية النوراني يوسف دفع الله قرار الشركة بيعهم أو هما كل ما باتت تمتلكهما الخطوط البحرية من أسطولها.وتم عرضهما للبيع مؤخرا في ميناء بور سودان بالفعل إﻻ أن الحكومة لم تجد لهما مشتريا يدفع القيمة التي حددتها لهما.
وتبرر الحكومة السودانية بيعها للباخرتين برغبتها في تجديد اﻷسطول بينما يفترض أن من يسعي لتجديد اﻷسطول يتبع سياسة للإحلال تحافظ على عدد السفن التي لديه بحيث كلما اشترى سفينة جديدة قام ببيع أخرى مقابلها قديمة. ونقل بحارة القديمة إلى الجديدة وليس بيع كل السفن دون شراء أي سفينة جديدة وتشريد البحارة.
وهو ما يعني بأن الحكومة السودانية تكذب عندما تقول بأنها تبيع اﻷسطول من أجل تجديده.وإذا افترضنا أنها تريد التخلص من السفن ومن البحارة معا ﻷسباب إدارية أو تنظيمية فكان عليها أن تنشئ معهدا بحريا لتكوين بحارة جدد ،وتيسير تمليك البحارة القدامى لسفن صيد لحسابهم ، فيتم اﻻستفادة من خبرتهم المهنية وتوفير سبل العيش لهم ، ويتحقق بذلك التوازن بين المتطلبات الاقتصادية و اﻹنسانية. ومثل هذا المسلك العقلاني ﻻ دليل على وجوده.
و نقلت قناة الجزيرة عن الأمين العام للبحارة السودانيين القبطان صلاح إبراهيم حسن تساؤله عن مغزى بيع كل الأسطول التجاري السوداني وقوله :”طالما كانت الحكومة تسعى للتجديد والتحديث”، واستغرب إعلان المسئولين عن تجديد الأسطول “في ظل تشريد منهجي لكافة كوادره وبيع جميع أصوله”.
.وقال للجزيرة نت” إن عدم معرفة السياسيين بأهمية الخطوط البحرية كناقل وطني هام أوصلها إلي التردي الحالي، لافتا لاختفاء مؤسسات وطنية كبرى كانت الحكومة قد أعلنت رغبتها في تجديدها.واستبعد حسن وجود رغبة حقيقية للدولة بإعادة إنشاء أسطول جديد أو وجود سياسة حقيقية للنهوض بالقطاع “لأنه كان من الممكن صيانة البواخر الموجودة وشراء أخرى بدلا من التخلص الكامل من كافة متعلقات الخطوط البحرية”.
وحسبما ورد في مقال القبطان سيف الدين مصطفى بصحيفة رأي الشعب ونقلته عنها صحيفة آخر لحظه السودانية بتاريخ اليوم 4 يناير،فقد تم تشريد حوالي «700» بحار سوداني من شركة الخطوط البحرية السودانية عام 1997م تحت ما يسمى بالخصخصة ظاهرياً وباطنياً.. وما أسماه هو :الفشل الإداري والفساد المالي والنقابي وغرق وبيع وشراء البواخر «الخردة» بدون دراسة أو إحلال.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة السودانية عن رغبتها في بيع حصتها في شركة الطيران السودانية التي لم تعد تتوفر إلا ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﻃﺎﺋﺮات اﻳﺮﺑﺎص وﺑﻮﻳﻨﻎ وﻓﻮﻛﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ 15 ﻋﺎﻣﺎ. وكانت تلك الشركة من أقدم شركات الطيران في أفريقيا.حيث تأسست في نهاية اﻷربعينيات قبل حصول السودان على استقلاله.
وبرر اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﻴﺪ ﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ روﻳﺘﺮز ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮب ﻣﻄﺎر اﻟﺨﺮﻃﻮم إن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر. وأﺿﺎف أن ﻛﻞ اﻟﻤﺸﻜᐧت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﻄﻮل وأن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﻣﻦ أﺻﺪﻗﺎء وﺷﺮﻛﺎت ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻀﻄﺮ ﻟﺪﻓﻊ أﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮا.
وكانت واﺷﻨﻄﻦ فد فرضت ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ 1993وأدرﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ للإرهاب وﻓﺮﺿﺖ عليها ﺣﻈﺮا ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﻓﻲ1997.وماطلت بعد ذلك في رفعها بعد وعود للسودان ، بعد استجابته لمطالبها ،لم تف بها.
ويصعب اﻻقتناع بأن التخلص من وسائل النقل الجوي والبحري السودانية يرجع إلى عدم أدراك السلطات السودانية بأهمية أن يكون لها وسائل نقل وطنية تربطها بالعالم الخارجي وتحد من تكلفة نقل المسافرين ونقل السلع السودانية المصدرة بأجور أقل يزيد من تنافسيتها في اﻷسواق الخارجية ،وخفض تكلفة نقل المستوردة لجعل أسعار بيعها في السوق المحلي في متناول المواطنين ، على النحو الذي ذهب إليه إلى حد ما من علقوا على تلك السياسة.فهذا اﻷمر يدركه اﻷمي قبل المتعلم.لذا يفترض أن هناك أسباب أخرى دعت إلى ذلك ﻻ تستطيع الحكومة إعلانها أو اﻹفصاح عنها.
ويمكن القول بأن الدواعي الحقيقية للتخلص من تلك اﻷساطيل ،رغم الحاجة إليها، ﻻ تخرج عن سبب أو أكثر من اﻷسباب اﻵتي:
– 1.زيادة تكلفة تشغيل وصيانة الطائرات والسفن السودانية بسبب قدمها وخضوعها بالتالي لقانون نقص الغلة اﻻفتصادي وصعوبة الحصول على قطع غيار بأسعار مناسبة نتيجة العقوبات اﻷمريكية المقروضة على السودان مما يزيد من تكلفة التشغيل وعدم قدرة الحكومة على شراء طائرات أو سفن جديدة بسبب ما تعانيه من أزمة اقتصادية.
-2. العقلية العسكرية ﻷصحاب القرار في الحكومة والذين لديهم إحساس بالعجز عن حماية الطائرات المدنية والسفن البحرية لو تعرضت لعملية قرصنة أو احتجاز من قبل دول معادية خاصة وأن السودان ﻻ يمتلك قوات بحرية وجوية مسلحة قوية وأنظمة دفاع ساحلي وجوي حديثة قادرة على التدخل في هذا الشأن، ومواجهة تلك التحديات المفترضة. وهو ما سمح باختراق الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي لمنطقة الساحل ووشن غارات على قوافل أو سيارات بداخله .وهي أحداث اتضح في كل منها بأن الحكومة السودانية كانت تفاجئ بحدوثها وﻻتعرف كيف حدثت؟ أو من كان خلفها؟وﻻ متى حدثت ؟اﻻ بعد مرور وقت عليها، أو إعلان إسرائيل المسؤولية عن بعضها .
3. – عدم توفر الحزب الحاكم على قيادات أدارية لهاخبرة بمجالات النقل البري والبحري مع حرصه على وضع عناصر مواليةله على رأس كاقة المرافق الحيوية، ويكون وفقا لهذه السياسة قد استبدل أهل الخبرة بأهل الثقة فتسببت عدم كفاءتهم في انتشار الفساد في هذه المرافق.
- 4. إفلاس الحكومة وعدم توفرها على قدر كاف من النقد اﻷجنبي بسبب شحة مصادره مع تفاقم العجز التجاري وثقل أعباء الدين الخارجي ، والمفلس ﻻ يجد أمامه سوى بيع ممتلكاته بصرف النظر عن أهميتها له.ومما يرجح ذلك أنها قطعت شوطا كبير في البيع في حقبة التسعينيات ، فباعت 13 باخرة،ثم توقفت عن البيع بعد أن شهدت أوضاعها المالية تحسنا مع بدء تصدير البترول ، واحتفظت بباخرتين ، ثم عادت بعد انفصال الجنوب وحرمانها من عائدات البترول إلى بيعهما.وكان البترول يشكل 95% من صادرات السودان و50أكثر من 50 % من إرادات الميزانية العامة لحكومة الخرطوم. وتصاعدت مؤخرا حدة النزاعات المسلحة في مناطق اﻻنتاج التي تعود إلى الشمال مثل جنوب كردفان والنيل اﻷزرق والمناطق التي يمكن استخراج البترول منها مثل دارفور.
اﻷزمة اﻻقتصادية السودانية.
يقول الكاتب السوداني محمد على جادين ، وهو محق في قوله، “لازالت النخبة الحاكمة مصرة على سياساتها القديمة بالرغم من النتائج السلبية الكبيرة التي نتجت عنها، فهم لازالوا يصرون على السياسات الاقتصادية السابقة وعلى سيطرة الحزب الحاكم والاستمرار في الحكم وينكرون وجود الأزمة بجوانبها الاقتصادية والأمنية فهم يغالطون الواقع رغم أن كل مواطن يحس بوجود الأزمة.اعتقد أن المعارضة أيضا تعيش أزمة وعدم قدرة على مواجهة هذا التدهور المريع الذي تعيشه البلاد ويعيشه النظام الحاكم.”ويضع يده إلى حد ما على الخلل في الوضع السياسي واﻻقتصادي الذي عمق اﻷزمة بقوله :”هذا الخلل ناتج من الخلل الأساسي المتعلق بالتطور السياسي الاقتصادي المتمثل في غياب الطبقة الوسطى وغياب التنمية بمعناها المفهوم والمتمثل في الإنتاج الصناعي والزراعي وما يرتبط بها من وجود لفئات المهنيين ذات الحيوية والثقافة والتصور لوجود البلد والذي أدى إلى إضعاف الأحزاب والذي قاد إلى بروز حالتين وهما لجوء الناس إلى الدين والى القبيلة.”
وفي واقع اﻷمر فإن اﻷزمة السودانية يشارك في صنعها الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي تتآمر عليه طلبا مثله للسلطة والثروة وليس لصالح
السودان الذي يتضح من خطاباتها بعدم توفرها على تصور سليم لها. كما أن الحزب الحاكم يتعلق حاليا أيضا بالدين والقبيلة، وهو بالنسبة للدين يستثمره سياسيا وﻻيستفيد منه اقتصاديا، وﻻ يدرك من أحكامه اﻻقتصادية سوى عدم التعامل بالربا ، بينما الدولة تقترض من الخارج بالربا.أما القبيلة فلا يعطيها حقوقها في استغلال الموارد الطبيعية في مناطق انتشارها وإنما يستغل اﻻنتماءات القبلية فقط في تحصين وضعه السياسي واﻷمني.وقد لجأ مؤخرا الى بعض اﻷحزاب المعارضة وأشركها في الحكومة لدواعي سياسية وليست اقتصادية ، واحتفظ لنفسه بالوزارات المرتبطة باﻻقتصاد، وحتي لو أشرك فيها المعارضة فلن يجديه ذلك نفعا، ﻷن فاقد الشيء ﻻ يعطيه.
.ويتم معالجة المشاكل اﻻقتصادية بقدر كبير من التخبط ونوع من الدروشة الدينية. ويتضح ذلك مما نقل عن رئيس الدولة في مؤتمر اقتصادي عقد مؤخرا من قوله مثل وعاظ الدين: “علينا بالرجوع إلى الله” وكأن سبب ما يعانيه اﻻقتصاد السوداني هو عدم الرجوع الى الله.وإذا كان الرجوع الى الله هو العمل بما أمر به الله ، فإن الله يأمر بالعدل واﻹحسان وإيتاء ذوي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ، والسياسة اﻻقتصادية التي اتبعها السودان منذ انقلاب 1989 أبعد ما تكون عن كل ذلك.بينما يروج مستشاره نافع على نافع لنظرية المؤامرة ويحملها المسؤولية كاملة، وﻻ أحد ينكر أن السودان تعرض لمؤامرات كثيرة ساهمت فيها دول الجوار مثل مصر وليبيا وأوغندا وكينيا وتشاد واريتريا وأثيوبيا ، وإن تقلصت أدوار أثيوبيا وتشاد خلال العامين الماضيين وتقلصت أدوار مصر وليبيا بعد الثورات التي قامت فيهما،تزايدت مؤامرات كل من أوغندا وكينيا وأضيفت إليهما مؤخرا جنوب السودان بعد استقلالها، هذا باﻷضافة الى مؤامرات الدول من خارج القارة ، مثل إسرائيل وبعض الدول الغربية المساندة لها..لكن كل هذه المؤامرات ما كانت لتجهض سياسات اقتصادية رشيدة تتبعها الحكومة السودانية وﻻ اقتصر دورها على قدر محدود من عرقلة اﻷنشطة اﻻقتصادية كنتيجة أثارتها للمشاكل السياسية واﻷمنية.
لقد كان بإمكان السودان أن يستفيد من علاقته بالصين وماليزيا وتركيا في التخطيط اﻻقتصادي، وفي القضاء على الفقر والنهوض بالبلاد، وعلاقاته بتلك الدول جيدة ، ولكن حكامه ليس لديهم اﻻستعداد لنقل تجارب تلك الدول للسودان خوفا على امتيازاتهم ، وتوهما بأن اﻷخذ بها سيصعد قوى سياسية في البلاد تزاحمهم في السلطة وقد تقصيهم منها، بينما اﻷخذ بتلك التجارب رغم تنوعها هو صمام اﻷمن للسودان والضامن لسلامه واستقراره، بل هو الذي كان يمكنه أن يحمي النظام الحاكم من أي تقلبات سياسية قد تقضي عليه ، وهو الذي أتاح الفرصة للمؤامرات الخارجية أن تجد منفذا لتوجيه سهامها له على نحو مستمر.
فوزي منصور
المصدر موقع حركة العدل ولمساواة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتواصل بيع السودان ، ماذا بعد هيئة الموانئ البحرية ؟ (Re: محمد علي عثمان)
|
بعد بيع أراضي السودان للأجانب بالجملة: الحكومة تبيع أملاك السودان ببريطانيا
September 12, 2012
( حريات)
قاللت مصادر بريطانية مطلعة بالشأن السوداني إن حكومة السودان قامت بالتصرف بالبيع في أملاك جمهورية السودان في صفقة سرية بيع فيها 13 عقارا مملوكا لحكومة السودان منذ الاستقلال وأهمها ما يسمي ” بيت السودان ” بمنطقة روتلاند جيت Rutland Gate بلندن وقدرت الصفقة بمبلغ 100 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن نية حكومة السودان بيع ممتلكات السودان بلندن وخصوصا بيت السودان قد أثار جدلا طويلا خلال السنوات الماضية ولم تستطع محاولات جرت من بعض قيادات النظام إبطال الصفقة بعد نجاح صفقة أجريت مع الشركة العالمية بوبا Bupa للتأمين الصحي قدرت بـ 10 مليون يورو لمدة 5 سنوات للعاملين بوزارة الخارجية بالخارج.
وأشارت المصادر إلى أن صفقة بيع العقارات كان الشريك الخفي فيها الدكتور محمد المختار حسن وزير الدولة بمجلس الوزراء، بالإضافة لوكلاء المالية والخارجية. وقالت المصادر إن حكومة السودان قد أرسلت لجنة تحقيق في ملابســــات الصفقة الشهر الماضي تضم شركاء الصفقة أنفسهم وانتهت الى لا شيء.
يذكر ان حكومة السودان كانت قد قامت ببيع خط مطار هيثرو – الخرطوم لشركة طيران بريطانية مما أدى لحرمان الخطوط الجوية السودانية حق الهبوط بمطار هيثرو وقد اعلنت مؤخرا وزارة النقل عن اكتمال التحقيقات في بيع خط هيثرو، وتحويل الضالعين إلى القضاء.
الجدير بالذكر أن مسلسل بيع ممتلكات السودان بدأ ببيع أراضيه بالجملة لدول أجنبية فهناك 2 مليون فدان بيعت للسعوديين بالشرق، وأراضي النقل النهير بالعاصمة للقطريين، و2 مليون فدان للمصريين بالشمالية، و400 ألف فدان بالجزيرة للكوريين، ولا زال البيع مستمرا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتواصل بيع السودان ، ماذا بعد هيئة الموانئ البحرية ؟ (Re: محمد علي عثمان)
|
البشير يبيع السكة حديد السودانية تحت شعار الاستثمارات
كتب بواسطة: محمد القاضي
محمد القاضي
باع البشير المؤسسات العامة أو مصدر الدخل القومي هل من المنتظر بيع شركة السكة حديد .
الخصخصة التي عرفت بالاستثمارات في السودان أين هذه الاستثمارات التي هرب بها البشير الأموال خارج السودان .
ان هذه الاستثمارات العربية التي يتحدث عنها الاعلام السوداني ولكن لم يحدد هذه الاستثمارات , وشكلها فى السودان . ما هي الفائدة التي تعود بها هذه الاستثمارات الي الدولة و بالتالي الي دعم الاقتصاد القومي .
ان حكومة البشير قامت بهذه الإجراءات اى الخصخصة يقوم بها البشير بتهريب الاموال خارج السودان , و الشي المفجع ان الخصخصة و جهة الي مستثمرين عرب و ليس سودانيين , يعني هذا ان المشاريع التي تخص الدولة حولها البشير الي تجار عرب لايهمهم سوى الربح . نحن نتساءل هل هذه المؤسسات التي خصصها البشير , عجزت الحكومة عن دعمها , بهذه الخصخصة تفقد الحكومة مصدر دخل هام هو دعم الاقتصاد
ان حجم الخصخصة الذي لحق بالمؤسسات الحكومية تؤكد ان البشير و حزبه ينتقمون من الشعب السوداني , و لا الي اى احد يستبعد النسب او العموالة التي يدفعها المستثمر حتي ترسي لهم هذه المؤسسات , مما يؤكد ان الرشاوى هى وراء هذه الخصخصة .
اعلنت الحكومة بانها ماضية فى خصخصة كل المؤسسات الحكومية , و هذا مؤشر خطر جدا , اولها حجم البطالة فى السودان , ان حجم الاجانب فى السودان هو مصدر قلق الي الخريج السوداني , ان أهم التنافس فى الحصول على وظيفة فى السودان هو الخبرات .
انا اعتقد ان تخلف الحكومة فى تأهيل الخريج هو ادى الي الخصخصة التي اتت من قلة الانتاج .
ان المؤسسات التي خصصها البشير و فى تكتم اعلامي كامل عن حقوق الموظفين الذين كانوا فى يعملوا فى هذه المؤسسات الحكومية , و هذه الخصخصة تعني ان المستثمر له الحق الاستغناء عن كل الموظفين دون إعطائهم حقوقهم و التعويضات , انا استقرب لماذا تعطي الحكومة المستثمرين العرب هذه المؤسسات الهامة .
ان الشركات التي اجرم البشير فى حق الشعب السوداني بان خصصها هى من اهم المشاريع الاستراتيجية التي تمويل الاقتصاد السوداني هذا شى مفجع من حكومة تبيع المؤسسات العامة اهمها .
- مصنع اسمنت عطبرة
هذا المصنع الذي اهمله البشير فى وقت كان الي هذا المصنع ان يكون داعم الي الاقتصاد السوداني قام البشير ببيعه الي احد المستثمرين السعودين .
- شركة السودان الي الاتصالات المحدودة . سوداتل
هذه الشركة التي هي الداعم الرئيسي الي وزارة الاتصالات و الدخل القومي من المعروف ان شركة الاتصالات فى اى دولة تمتلك الي الدولة حيث ان عمولة الدولة من الاتصالات الخارجية تعد من مصدر دخل الي الحكومة بعد خصخصة هذه الشركة تفقد الحكومة هذا المصدر .
- مصرف المزاع التجاري
- الشركة السودانية للسواق الحرة
- فندق قصر الصداقة
- المؤسسة العام للطباعة و النشر
- البنك العقاري
- النقل الميكانيكي
- مصنع اسمنت ربك
هذه المؤسسات التي قام النظام بخصخصتها تعد جريمة يقوم بها البشير و هذه المؤسسات تعد من المؤسسات الداعمة الي الاقتصاد السوداني تخصيص هذه المؤسسات ادت الي سياسة تقشفية ادت الي انهيار اقتصادي
ادى خروج السودان من الدول الاقتصادية .
ان ما يحدث فى اللقاء الذي يجريه البشير مع احدى الشركات البحرينية
وهى مجموعة شركات ابراهيم عبدالعال .
واعلن الدكتور مصطفي عثمان بان هذه المجموعة الاستثمارية تعمل فى مجال السكو حديد و الطرق و الجسور .
واكد دكتور مصطفي عثمان ان هذه الشركات قد وجه البشير تعليمات خصوصها بعقد استثمارات فى صيانه خطوط السكة حديد بالسودان .
هنا نقف موقف المتخوف من هذه الاتفاقية حيث ان البشير و حكومته يخططون الي يبع هذه الشركة بحجة الاستثمارات و هذا شي مخبف الي الاقتصاد السوداني اذا تطورت هذه الاتفاقية من طور الصيانة الى خصخصة السكة حديد .
اى الناقل الوطني و كل المؤشرات تشير الي ان البشير يبع المؤسسات الحكومية الحيوية الي المستثمرين العرب و من اهم تصريحات د مصطفي عثمان الي الصحفين ان هذه الشركة تقوم ايضا فى الاستثمارات فى مجال الطيران , ان الاذمة المالية التي لحقت بمرفق شركة السودان للطيران او سودانير , حيث ان هذه الشركة قد افلست و لا تملك هذه الشركة طائرة و احدة تحلق .
اذا تكلمنا عن هذه الشركة تستعمل طائرات الانتي نوف و هذه الطائرات عمرها الافتراضي قد ولي ان عمر الطائرة المحدد لها عالميا عشرين عاما .
نتيجة عدم اللتزام الشركة بهذا الشرطة كانت هي السبب فى الفاجعة التي راح ضحيتها العديد من الوزراة فى طائرة تلودى حيث ان عمر الطائرة فاق الثلاثين عام اى اكثر من 35 عام .
الخوف كله من ان يقوم البشير ببيع هذه الشركة الي هذه الشركة المعروفة باسم مجموعة ابراهيم عبدالعال الاستثمارية من دولة البحرين .
ان كل الؤسسات التي تم خصخصتها الحكومة بداءة بان الحكومة سوف تعقد صفقات صيانة ثم تتطور الي بيع المؤسسة الي الشركة بحجة الاستثمارات .
البشير يعرف بانه قد اشرف على نهاية حكمه و متيقن انه سوف يترك الحكم بهذه الاستثمارات التي بالتاكيد ياخذ منها عمولة تحفظ له و الي اضاء حكومته .
يكون البشير قد باع كل هذه الشركات بحقوق الاحتكار دون المنافسة او انشاء شركات تقوم فى نفس المجال .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتواصل بيع السودان ، ماذا بعد هيئة الموانئ البحرية ؟ (Re: محمد علي عثمان)
|
الحكومة السودانية تبيع هيئة النقل النهري لمجموعة كويتية
الحكومة السودانية تبيع هيئة النقل النهري لمجموعة كويتية
قالت الحكومة السودانية إنها باعت هيئة النقل النهري التي تهيمن على نقل الركاب والبضائع بين شمال السودان وجنوبه عبر نهر النيل إلى مجموعة استثمار كويتية في صفقة بلغت 105 ملايين دولار، من المؤمل أن تجلب استثمارات إلى الشريان التجاري الهام بنهر النيل.
وقالت وزارة المالية السودانية إن مجموعة عارف الاستثمارية قدمت مبلغ 73.5 مليون دولار مقابل حصة تبلغ 70% في الهيئة.
وأوضحت متحدثة باسم الوزارة أن الحكومة السودانية سوف تحتفظ بحصة تبلغ 20% في الشركة السودانية للنقل النهري الجديدة بينما ستمتلك حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي 10%.
كما ذكرت أن مجموعة عارف تعهدت بإعادة تأهيل الموانئ على طول النهر وبخفض تكاليف تفريغ الشحن وخفض الوقت الذي يستغرقه نقل البضائع عبر السودان.
يشار إلى أن نقل البضائع من كوستي في الشمال إلى جوبا وملاكال في الجنوب يستغرق حاليا 21 يوما. وتقول المجموعة الكويتية إنها سوف تخفض هذه المدة الزمنية إلى أسبوعين.
يشار إلى أن الصفقة تأتي في إطار سياسة الحكومة السودانية التي تهدف إلى تخصيص شبكات النقل الجوية والنهرية والسكك الحديدية.
المصدر: رويترز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتواصل بيع السودان ، ماذا بعد هيئة الموانئ البحرية ؟ (Re: محمد علي عثمان)
|
انكشاف سر مصدر الضخ المالي المفاجئ للخزينة: بيع مصفاة الجيلي لقطر ب2.7 بليون دولار !
June 5, 2012
كتب :عبدالرحمن الأمين
لوزير مالية السودان بصمة خاصة في استنباط طرائق غير مألوفة للتعاطي مع مهام وزارة تعني بالارقام والاحصاءات . ففي الوقت الذي تتمحور فيه احاديث رصفائه حول التفصيلات الرقمية والاحصاءات الدلالية مرفوقة بقراءة المؤشرات العامة ، فان وزير مالية السودان السيد محمود استحدث جديدا يوم 13 مايو الماضي . ففي حديثه لوكالة الانياء القطرية قال الوزير أن بلاده حصلت على مورد مالي أجنبي ضخم من أحد المصادر الخارجية ، رافضا الإفصاح عن حجمه والجهة التي قدمته للحكومة !! ومضي للتأكيد بأن الحكومة ستقوم بضخ مبالغ مالية كبيرة من هذا المورد المالي الذي توفر لها بما من شأنه أن يتسبب في(انخفاض سعر الدولار في السوق خارج المصارف إلى 50% من قيمته الحالية) عي حد قوله .
تفاوتت الافتراضات في حقيقة ماعناه الوزير وتستر عليه من معلومات بل وان بعض ماتم تداوله انصرف للبحث في الاحتمالات ، فاستقوي الخيال بالظنون . طافت الترجيحات مابين غسيل الأموال ، اجبار صغار المتنفذين في الحكومة بارجاع بعضا مما نهبوا وانتهاءا بأفاعيل الشعوذه وتنزيل الفلوس بالسحر !!!
لا هذا ولا ذاك .
قامت حكومة السودان ببيع مصفاة الجيلي لدولة قطر بمبلغ 2.7 بليون دولار ! انها أحدي صفقات الخفاء التي يغيب سماسرتها وأموالها وأرقامها الحقيقية في ظلام السرية .وبهذا تضاف مصاة الجيلي الي قائمة ماتم تشليحه وبيعه من مؤسسات وطنية . يذكر أن المصفاة المباعة قد بدأت بسعة كلية للتشغيل مقدارها 59 ألف برميل عند بداية تشغيلها الفعلي في 16مايو 2000وتطورت طاقتها الي 100 ثم وفي مارس 2009 تمت مضاعفة طاقتها الي 200 ألف برميل يوميا ابان عهد وزير الطاقة ( آنذاك) الزبير أحمد الحسن ، والذي كان واحدا ممن أسهموا في اقناع دولة قطر بجدوي الاستحواذ / البيعة وشاركوا في التفاصيل بفعالية .
تقول مصادرنا ذات الموثوقية والاطلاع ، أن هذا المبلغ سيكفي الحكومة لما يقارب 3 أشهر ويسد حاجتها من الاوكسجين التشغيلي قبل أن ينتقل الاقتصاد مجددا الي سرير العناية الالية المكثفة. وساقت ذات المصادر ترجيحاتها بأن الحكومة تسعي حاليا لتأمين مبلغ في حدود الملياري دولار عبر خيارين أحدهما بيع سكر كنانة ، رغم تعقيدات التنازل عن حصة السودان في وجود شركاء ، أو من ماليزيا وهو الخيار الساري برغم تباطؤ التفاوض في مرحلته الاولي . وقال المصدر ان الابطاء يتعمده الجانب الماليزي الذي ينتهج هذه الاستراتيجية حتي تتضح مخرجات مفاوضات اديس ابابا ومآلات القرار 2046 بشكل عام . وأضاف ، الماليزيون يريدون ارتهان مثل هذا القرض الضخم بالتقدم الايجابي علي جبهة المفاوضات السلمية وهم تحت ضغوط شديدة للغاية حيث يطلب منهم الامريكان ربط تقديم القرض “بعد” اظهار الخرطوم تبدلا بشأن موقفها من التعاون مع الجنائية الدولية . مذكرا أيضا ان للماليزين الكثير من الاموال التي لاتزال معلقة مع حكومة السودان ، وبالذات في كل ماله صلة بشركة بتروناس البترولية .
يذكر ان وزير المالية وبمعية وفد كبير فيه محافظ بنك السودان ووكيل وزارة المالية وعدد من كبار الفنييين ، زار واشنطن في أواخر شهر ابريل زيارة تتطبعت بالتكتم ولم يرشح منها اعلاميا شيئا . في واشنطن اجتمعوا بفريق من صندوق النقد العالمي ، لم يخرجوا من الزيارة بشئ غير التقريع فدعو فنييي الصندوق لزيارة السودان .
في 23 ابريل أعد سفير السودان بواشنطن وليمة عشاء للوفد ، دعا لهم من يأمن أدبهم وابتعادهم عن الاسئلة المحرجة من أهل الجالية . كان الي جانب الوزير الكثير من أهل القرار المالي وعندما أوعز السفير لمن يريد أن يحثهم للحديث كان محافظ ننك السودان محمد خير الزبير رافضا حتي مجرد الرد علي أسئلة من دعاهم السفير للعشاء بداره !!
وبالرغم من توفر السودان علي ثروة نفطية بلغت في سنوات الفورة النفطية “1999 -2011″ مافاق 60 مليار دولار ، الا ان مديونيته العالية ، في الجهة المقابلة ، أصبحت أكبر دليل علي فساد التصرف في المال العام . فالسودان مطلوب اليوم 40 مليار دولار. ومن الغير المأمول الغاء هذه الديون أو اسقاطها عنه لسببين متصلين : الاول هو ان الدول الاوربية المانحة لم تتفاوض مع السودان لاسقاط تلك الديون . والسبب الاخر هو ان السودان وبسبب رفض قيادته الانصياع لقرارات محكمة الجنايات الدولية ، لا يمكنه الجلوس مع الاوروبيين وغيرهم من المانحين للتفاوض!
يستلزم التذكير ، في هذا الاطار ، أن السودان عضو في اتفاقية كوتونو للشراكة مابين افريقيا والاتحاد الاوروبي . حصة السودان تبلغ 300 مليون يورو سنويا بل وتمت مضاعفتها بحوالي 5 أضعاف( لتصل 1.5 مليار يورو )، الا أن عدم التزام الخرطوم بقرارات المحكمة الجنائية الدولية من جهة ، والتأثير الضاغط علي الافارقة الاخرين أوروبيا وأمريكيا ، يجعل حصول السودان علي تلك الارصدة والاموال أو أي نسبة منها في حكم المستحيل المطلق . .
للمقاربة فقط ، سنجتزئ معلومات عن اليونان. فهي تشابه العديد من البلدان النامية من منظور ارتفاع اعداد العاطلين فيها وتدني كفاءة القطاع الحكومي وتفشي التهرب الضريبي وعدم كفاءة منافسة منتجاتها في السوق العالمي . بل ونجد اليونان شبيها لنا حتي الفساد “فهو الأعلي أوروبيا والثاني هنك بعد بلغاريا ” …
بالرغم من كل ذلك فما باعوا شيئا !
بعد 14 عام من النمو الاقتصادي المستمر ، ضرب اليونان الكساد في 2008 ولا تزال تصارع بطالة متفشية طالت اكثر من نصف من يعمل ، بلغت نسبتها 53.8% رقميا ، ينشط فها مليون عاطل يتظاهرون يوميا ويشتبكون مع شرطة الشغب . وعند الاعتقال يخرجون بضمانتهم الشخصية دون أن يتهموهم بالعمالة أو التخابر مع الاعداء !
في مايو 2010 قرر الاوربيون وصندوق الدولي انقاذ اليونان من الانهيار المالي الذي انزلقت في هاويته وتدلدلت اقدامها من فوق حافة دونها فراغ يصم الاذن ! منحها صندوق النقد جرعة بلغت 45 مليار يورو وانهالت مساعدات الاخرين الي أن بلغ الاجمالي 110 مليار يورو ….
ماباعوا شيئا ولو اصناما من محاريبهم ….ولم يقف وزير المال عندهم وقال أنه سرا مكنونا !
في الوقت الذي يتجه فيه المواطن المسحوق عندنا لمصادر الاخبار والمعرفة يستقي منها ماتوفر ، فان الخرطوم الرسمية بدأت في اعتماد طرق تواكب اساليب الوزير غير المألوفة . ففي ساعة شبه متأخرة من مساء الخمس 18 مايو خرج تصريح تعويم الجنيه ! تساءل الناس عن البيان ، فلم يجدوا بيانا ففهموا ان الأمر هو بالونة أختبار مقصود منها شراء يومي الاجازة ! فان باشر الناس أعمالهم ، وتعاملوا مع الامر ” كأمر واقع ” نجحت البالونة ، وأنتهي الأمر الذي فيه تستفتيان ! بل ويصبح صدور بيان من بنك السودان ليس له من داع ( فالناس عرفت بطربقتها وبي فهمها …. واللي ماعرف أكيد كلموه أصحابو …..والما عندو أصحاب يكلموه بي طريقتو ، نعمل له شنو ؟؟؟ غايتو تكون مصيبة لو النوع ده عايزنا “كمان” كحكومة نكتب ليهو بيان نشرح ليهو وللزيو التعويم لأنو ما عندو أصحاب يكلموه !- ده بس الفضل نسوي كمان !!!)
وبذات الاسلوب سارت عزومة العشاء بمسكن رئيس تحرير الرائد ،الاستاذ راشد عبدالرحيم. غسل الضيوف أيديهم وتطايرت الانباء عن زيادة أسعار البنزين والمحروقات ….ايضا الخميس !
في ألاسبوع الماضي ، ردت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة الوزير لها في أخر أبريل والحاحه عليها بالحضور للخرطوم للتباحث . أوفت بالحضور وقضت بالبعثة 12 يوما بين وزاراتنا . وفي الختام تكلمت . قالت إن الظروف الاقتصادية في السودان تدهورت أكثر مما كانت عليه في العام الماضي ، 2011 ، بل وأن الأمور لم تتحسن خلال الشهور الأولى من 2012. قال بيانها المشترك أن التحديات التي تواجه السودان صعبة وتحتاج إصلاحات مناسبة لكي يستقر الاقتصاد..مؤكدة ضرورة المزيد من العمل لتحسين افاق النمو وتوفير الوظائف.وأوصى الصندوق الحكومة السودانية باتخاذ خطوات من أجل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وعلى المدى الطويل يجب على الخرطوم تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل.
انتبهت الي ان امساكية 2012 لاتزال في منتصفها أي 26 خميسا ، وربما عدد مماثل من أخبار صاعقة بعد انتصاف الليل . نصحيتي الا تناموا مساء الخميس /ليلة الجمعة فتلكم ساعات البيع بالكسر. فالوطن كله معروض علي قارعة الطريق بجرس دلالة كاتم الصوت !
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يتواصل بيع السودان ، ماذا بعد هيئة الموانئ البحرية ؟ (Re: محمد علي عثمان)
|
الحكومة تبيع هيئة أعمال الري والحفريات لقصر اللؤلؤة بـ (60) مليار جنيه
11-10-2010 02:59 PM
كشف رئيس نقابة عمال الري والسدود السر الجميعابي عن طرح اللجنة الفنية للتصرف في المرافق العامة التابعة لوزارة المالية هيئة أعمال الري والحفريات للبيع رسمياً. وقال الجميعابي لـ (الأهرام اليوم) أمس الإثنين إن الحكومة وافقت على بيع الهيئة لشركة قصر اللؤلؤة بمبلغ (60) مليار جنيه، واعتبر بيع المؤسسة بهذا المبلغ تبديداً للممتلكات والأصول الوطنية، واتهم جهات لم يسمها بأنها تقف وراء بيع مؤسسات الحكومية تحت مسمى التخلص من المرافق العامة لمطامع شخصية دون الاعتبار لمصلحة الوطن، وشكّك في قدرة القطاع الخاص على امتلاك هيئات ومؤسسات عملاقة تسهم بدرجة كبيرة في عمليات التنمية، ودلل على ذلك بسودانير ووحدات مشروع الجزيرة، والنقل النهري والسكة الحديد، وأكد رفضهم التام يبع هيئة الري بالأسعار المعلنة، وقال إن بيعها سيحيل ما يربو عن 2500 عامل الى التقاعد الإجباري، وأشار الجميعابي الى ان الهيئة تعمل الآن في تعلية خزان الروصيرص بذات المبلغ الذي حدد كسعر لشرائها، وحذر من تجزئة الأذرع الفنية لوزارة الري، وتساءل لمصلحة من ترغب اللجنة الفنية التخلص من الهيئة؟
الأهرام اليوم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد علي عثمان
الشيخ سيد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست