اجمل التهانى و الامنيات : برميل النفط يتجاوز عتبة 90 دولاراً للمرة الأولى في التاريخ

Quote: خطة لحفر 589 بئر بترول لتصل آبار شركة النيل الكبري مليون بئرا الخرطوم في 19/10(سونا) وضعت شركة النيل الكبري لعمليات البترول خطة طموحة لحفر 589 بئر لإنتاج البترول إضافية بمربعات (1,4,2) لتصبح الآبار لدي الشركة مليون بئر. وقال الاستاذ علي محمد بندق مدير الأمن والسلامة بالشركة (لسونا) أن لدي الشركة حاليا 413 بئر منتجة للبترول مبينا أن إرتفاع نسبة المياه بالآبار التي تضخ البترول أدي لإنخفاض البترول في الفترة الأخيرة الذي بلغ 239 ألف برميل يوميا بدلا عن 315 ألف وذلك خلال أعوام (2001-2002-2004). وأشار للمعالجات الجارية حاليا من قبل الشركة ليصل الإنتاج إلي 300 ألف برميل موضحا أن هناك محطة لمعالجة وفصل المياه من النفط حتي يكون مطابقا للمواصفات المطلوبة بجانب معالجة المياه المستخرجة من البترول بغية الإستفادة منها للإستخدامات المختلفة. وتحدث بندق حول برنامج الشركة لتنمية المجتمع لتلبية الإحتياجات الأساسية والأولية للسكان المحليين في مناطق الإستكشاف والإنتاج مؤكدا أن الشركة رصدت مليون دولار سنويا لذلك مبينا أنه تم حتي الآن توفير عدد إثنين مستشفي وهما بانتيو بتكلفة 3 ألف و500 دولار ومستشفي الفتح المبين بهجليج الذي تعتبر أميز وأكبر المستشفيات في تلك المنطقة

Quote: This article can be found on the web at http://www.thenation.com/doc/20030512/klare -------------------------------------------------------------------------------- It's the Oil, Stupid by MICHAEL T. KLARE [from the May 12, 2003 issue] On the second day of the invasion of Iraq, US commandos seized two Iraqi offshore oil terminals in the Persian Gulf, capturing their defenders without a fight. "Swooping silently out of the Persian Gulf night," exulted James Dao of the New York Times, Navy SEALs claimed "a bloodless victory in the battle for Iraq's vast oil empire." Dao's dramatic turn of phrase revealed more about the Administration's plans for Iraq than almost every other report from the battlefield. While American forces turned a blind eye to the #####ng of Iraq's archeological treasures, they moved quickly to gain control over oilfields, refineries and pipelines. Even before Iraqi resistance had been squelched, top US officials were boasting that Iraq's oil infrastructure was safely in American hands. Oil had nothing to do with Washington's motives for the invasion, we were told. "The only interest the United States has in the region is furthering the cause of peace and stability, not in [Iraq's] ability to generate oil," said press secretary Ari Fleischer in late 2002. But at a January briefing an unnamed "senior Defense official" revealed that Gen. Tommy Franks and his staff "have crafted strategies that will allow us to secure and protect those fields as rapidly as possible in order to preserve those prior to destruction, as opposed to having to go in and clean them up after." When pressed, the "senior Defense official" (presumably Deputy Secretary Paul Wolfowitz) claimed that these fields would be protected so as to benefit the Iraqi people "at some point in the future." Other officials spoke of holding the fields "in trust" for the Iraqis. Nonetheless, the White House has talked with US energy companies about assuming a major role in the postconflict development of Iraq's mammoth reserves. For now, the Administration's main concern appears to be to put existing oilfields back into operation as rapidly as possible so as to help subsidize the costs of occupying and reconstructing Iraq. To insure that this process will move quickly, the Defense Department awarded a noncompetitive, multimillion-dollar contract to Halliburton, the Houston-based oil-services firm once headed by ######## Cheney to fight fires and repair damage in the oilfields and begin the task of rehabilitation. In coming months other US oil-services firms, including Fluor and Bechtel (both with close ties to the Administration), will be invited to bid for even more lucrative contracts to rebuild Iraq's oil infrastructure. Ultimately, about $5 billion will be needed to restore Iraqi oil production to the levels achieved before the 1980-88 Iran-Iraq War and the 1991 Gulf War. Managing this complex enterprise will be an "interim authority" made up of Iraqis selected or approved by the US government, presumably including expatriates like Ahmad Chalabi of the Iraqi National Congress (INC), who enjoys close ties with the CIA and Defense. It can be safely assumed, however, that US occupation officials will retain ultimate authority over the oilfields during this period. Washington will seek United Nations Security Council resolutions lifting the economic sanctions in order to allow sales of Iraqi oil. But Administration officials vow to exclude the UN from decision-making on the disposition of Iraqi oil assets. Once the fields are back in operation, the next item on the Administration's agenda will be to determine the fate of the Iraqi National Oil Company, the state-owned firm that has managed Iraq's oil assets since their nationalization in the 1970s. Most of INOC's current managers wish to keep the company under state ownership, but some of the exile leaders being courted by the Bush team, including Chalabi, favor privatizing the firm and parceling it out in large pieces to major American and British oil companies. "American companies will have a big shot at Iraqi oil," Chalabi declared in September 2002. This approach was given further support by a meeting of expatriate Iraqi oil officials convened by the State Department in early March. The officials, members of the oil and energy panel of State's Future of Iraq Project, declared that any post-Saddam Iraqi government should "develop the right economic environment to allow investment in and utilization of its oil and gas resources." American oil firms have admitted to meeting with representatives of the INC and other exile groups to discuss postwar access to Iraqi oil. While exploitation of Iraq's existing fields, with total reserves estimated at 112 billion barrels (second only to Saudi Arabia's holdings of 261 billion barrels) is appealing enough, what US firms really want is to be able to tap into Iraq's "virgin" (undeveloped) fields in remote parts of the country. According to the Energy Department, these undeveloped fields may hold as much as 200 billion barrels of oil, making this the largest pool of unexploited petroleum in the world. Saddam had awarded contracts to firms in Russia, China and France to develop some of these fields, but any government installed by the United States--certainly one headed by Chalabi--would declare those contracts void. With most big fields in the United States and other mature producing areas in decline, access to these reserves could prove essential to the survival and future prosperity of some of the major American energy firms. It is this fact, more than any other, that belies the Administration's claim that oil had nothing to do with the decision to invade and occupy Iraq.

Quote: في القضايا العالقة بين المؤتمر والحركة: كل الطــــرق تـــــؤدي الى «بــــر النفــــــط» تحليل: اسماعيل آدم [email protected] انكسار البروق في الاعالي، ودوي وهدير رعود، ربما هطول مفاجئ، دفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان على مشارف عيد الفطر المبارك بقرارها الخاص بتجميد نشاط وزرائها، وكل طاقمها في الحكومة المركزية «حكومة الوحدة الوطنية»، وذلك احتجاجا على ما اسمته تلكؤ شريكها وخصمها التاريخي:حزب المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وعددت جملة قضايا قالت انها تمثل أس الخلاف، او هي محطات توقف عندها قطار انيفاشا ولم يتحرك، وارفقت الخطوة بتهديدات هنا وهناك، وتلويحات. -------------------------------------------------------------------------------- القضايا تمثلت في صخرة ابيي الثقيلة، واعادة انتشار القوات شمالا وجوبا، وانتاج وتصدير البترول، والحدود بين الشمال والجنوب، واوضاع المليشيات المسلحة التي كانت تدعم الطرفين ايام الحرب، ومسألة التحول الديمقراطي وما يتصل ذلك بحتمية اجراء تعديلات في بعض القوانين، مثل الانتخابات، ومسألة التعداد السكاني، واخيراً قضية اجراء التعديلات الوزارية في طاقم الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية، وهي القضية التي قصمت ظهر الشراكة، وحرضت الحركة الشعيبية بقوة الى رفع ما اسماه المراقبون بالكرت الاصفر في ميدان الشراكة، او كما وصفت الحركة الشعبية الخطوة بأنها «دعوة يقظة لاعدائهم السابقين في حزب المؤتمر الوطني لتشجيعهم على المضي قدما وتنفيذ الاتفاق». بالنظر الى مجمل تلك القضايا، وبقليل من الاستثناء يكتشف المراقب انها مهما «شرقت او غربت»، ومهما علت اوهبطت، تعقدت او تدحرجت قليلا صوب الحل، وفقا للاتفاق، فانها لابد ان تمر بمنطقة الموارد و الثروة الواقعة بين الجنوب والشمال، اي بآبار النفط المنتج في جنوب السودان، او ما جاور تلك الآبار من اعمال تصب في خاتمة المطاف في بئر من الآبار. ففي ملف النفط، كقضية مرفوعة من قبل الحركة الشعبية ضمن القضايا الخلافية العالقة بين الشريكين ، حدد الاتفاق ان يتم اقتسام النفط بنسبة «50%»، وهذا ما ظل يتم شهريا منذ تنفيذ الاتفاق في العام 2005، اي منذ عامين، من جملة الانتاج التي تقول آخر التقارير الرسمية انها بلغت «520 » الف برميل في اليوم، وتنهض بهذه المهمة شهريا لجنة مشتركة اسمها لجنة حسابات النفط ، حيث تقوم برصد الكميات المصدرة وخصم النسب المحددة للخصم في الاتفاق وهي «2%» تذهب للولايات المنتجة وهي ثلاث ولايات، وبذلك تخصم من العائدات نسبة «6%»، وخصم نصيب الشركات ، وعليه حتى الآن ما تم تحويله إلى الجنوب منذ توقيع الاتفاق يزيد كثيرا عن مبلغ الـ «2 مليار دولار» وهو يشكل «50%» من عائدات النفط «المنصوصة عليها في الاتفاق». هذه الارقام ظلت مقنعة، تماما، لاعضاء الحركة في مفوضية البترول ولجنة حسابات النفط، وقد اكد وزير الدولة بالمالية القيادي في الحركة في تصريحات سابقة ان «الحسابات في هذا الخصوص عال العال»، ويلاحظ انه حتى اللحظة لم يصدر تصريح واحد من اعضاء الحركة في هذه المؤسسات المشتركة المعنية بالنفط ، بل ان تصريحاتهم بعد اجتماعات مطولة جرت العام الماضي بين الطرفين اعطت الحق لمراقبين في القول ان الحركة تتحدث في هذا الملف بدون اسانيد. ولكن جل تصريحات المسؤولين في الحركة، من غير المقربين من ملف النفط، ظلت تدور في حلقات التشكك في الارقام المعلنة، واخيراً قفزت تلك التصريحات الى خانة اتهام الشريك بعدم الاعلان عن عدد الآبار ومواقعها في الشمال ام في الجنوب، بل ذهب البعض الى القول الى ضرورة الاسراع في ترسيم الحدود لمعرفة الآبار التي تقع الآن في الجنوب وتستغل باعتبارها في الشمال، وهنا بوسعك ان تجد التفسير ساطعا لادراج الحركة في الاشهر الاخيرة مسألة تسريع ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ضمن القضايا العالقة و''الملحة''، حسبما تشير اقوال قيادات الحركة، حينما تعدد قائمة تلك القضايا. فهناك شعور بما يقترب من اليقين لدى قيادات في الحركة بان النفط المستغل الآن، هو نفط الجنوب، وبالتالي فان قسمته الراهنة غير عادلة، وغير واضحة لايمكن معرفة امور النفط من الألف الى الياء بدون ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب حسب حدود العام .1956 يكون البعض صادقا حين ينوه الى ان هذا الالحاح من جانب الحركة على انجاز خطوة ترسيم اليوم قبل الغد مرده فرز الحالة الجغرافية بين الشمال و الجنوب بوقت كاف من الانتخابات والاستفتاء و الاجراءات المتعلقة بها من تعداد سكاني وسجل مدني، ولكن يظل النفط هو الوقود المحركة للحركة بقوة في اتجاه ملف ترسيم الحدود. ­ےوفي بروتوكول ابيي جاء (بانه وبدون الاخلال باحكام اتفاق اقتسام الثروة يقسم صافي عائدات البترول من منطقة ابيي خلال الفترة الانتقالية على النحو الآتي: «50%» للحكومة القومية، و«42 %» لحكومة جنوب السودان، و«2% » لحكومة بحر الغزال، و« 2% » لاقليم بحر الغزال، و«2%» لغرب كردفان، و«2%» محليا مع دينكا نقوك، و« 2% » محليا مع شعب المسيرية، وهذا الاتفاق الانتقالي يعتبر ضمن القضايا العالقة) ، فان هذه الدقة في تقسيم البترول المستخرج من المنطقة، بنظر الخبراء، تشير باصبع غليظ الى دخول هذه السلعة الحساسة بقوة في صراع ابيي، وهو صراع بدا في الاصل سياسياً، دونما اعتبار للحدود الجغرافية للمنطقة، ثم طور الى صراع حدود وجدل التبعية للشمال ام الجنوب جغرافيا وليس سياسيا، ويؤججه في السنوات الاخيرة دخول ابيي ضمن المناطق الرئيسية المنتجة للبترول، فضلا عن ما تلمح به الدراسات بانها مصنفة ضمن المناطق الغنية بالنفط في البلاد مجملا. ثم ينشأ في صراع تنفيذ الاتفاقية بين الطرفين سؤال حول من يحرس النفط المنتج الآن في الجنوب وفي مناطق التماس، ليحاول كل طرف ان يحصل على الاجابة الشافية والمرضية له في ملف الترتيبات الامنية، تحديدا، البند الخاص باعادة انتشار جيش الطرفين شمالا: الجيش السوداني''، او جنوبا: الجيش الشعبي ، فالحركة عندما ترفع الاحتجاج حول ما تسميه تباطؤ انسحاب الجيش من الجنوب ، وفقا للجداول الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق، يشرئب عنقها طويلا صوب نطاق البترول، قبل ان تدلل على ذلك التباطؤ بوجود الجيش في مناطق البترول في ولاية الوحدة، على وجه الخصوص، فيرد المؤتمر الوطني عاجلا بان وجودها هناك الآن مبرر ومبني على معطيات وجيهة لتأمين آبار ومناطق انتاج النفط، كما يرى ان ذلك الوجود ليس خرقا في ظل عدم انسحاب قوات للحركة من كل جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، ووجود مليشيات موالية للحركة في الوحدة قرب مناطق البترول. وعلى يقين يحدثنا المراقبون والخبراء، بان الملفات العالقة ما كانت ستظل عالقة ومهددة للاتفاق ووضعه، من وقت لآخر، على شفير الانهيار، لولا ارتباطها بشكل او بآخر بالذهب الاسود ، ويعيدون للاذهان، هنا، بان البترول الذي استخرجه نظام مايو في العام 1980 في ولاية الوحدة وكردفان عن طريق شركة شيفرون الامريكية، كان محفزا ومحركا اساسيا لاشواق واشجان الجنوبيين للتمرد في العام 1983 بقيادة جنود الدكتور جون قرنق، وذات البترول هو الذي اضاف، لاول مرة، لتواترات صراع الجنوب والشمال ملفاً للثروة، مكتوباً بعناية فائقة في نيفاشا، وهو، البترول، يعتبر الوقود المحرك للطرفين، في سجال تنفيذ الاتفاق الى مسافة اقرب الى الاشتعال، اوكما قال لي مسؤول في الحركة الشعبية ان الحبل يشد بين الطرفين كلما كانت هناك بئر نفط!