كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 حكومة الجنوب هل لها حق أن تتسلح و تعمل لتنمية الجنوب ؟
|
يجب أن نتفق أولا انه بعد حرب اهلية دامت أكثر من نصف قرن و كان الجنوب خلالها حالة اقليم تحت النيران فقط ولاشئ اخر مما تقوم به الحكومات تجاه شعوبها.
و يجب أن نتفق ثانيا انه يجب أن تكون محاولة الحصول علي اجابة أن تكون منطلقة من رؤيا الفرد السوداني لا جنوبي و لا شمالي الفرد السوداني و الذي يعيش حاليا في وطن اسمه السودان
و يجب أن نعترف بأننا أفراد و كيانات و احزاب تحكمنا اتفاقية نيفاشا و التي استولدنا منها دستورا وقوانين تحكمنا و ربطنا بنصوصها ( المبهمة و الواضحة) مستقبل السودان ارضا و انسان و السياسة هي فن الممكن وهذا هو الممكن المتاح بدون خيارات متفق عليها أخري.
و من واقع نصوص دستورنا اصبح خيار انفصال الجنوب خيارا متاح و اصبحت الدعوة لفصل الجنوب حقا يمكن أن تمارسه الاحزاب الجنوبية والشمالية و كذلك الحال لخيار الوحده و لكن لسببا ما يقول الجميع علنا انهم مع خيار الوحده ولكن الاقوال لا تتطابق مع الافعال لا الذي يدعوا للوحده يعمل من اجلها و الذي يدعو للانفصال يوضح لماذا.
و لكن لو نظرنا لواقع ماهو مطلوب من حكومة الجنوب أو حزب الحركة الشعبية ممثلة شعب الجنوب بنصوص دستورنا الساري عن فترة عملها خلال الفترة الانتقالية هل نفسر كل تعمير و تنمية تقام بالجنوب هي تعضيد لخيار الوحدة و أن كل تسلح و بناء جيش و محافظة علي مكتسبات الحركة الشعبية كحزب هي تعضيد لخيار الانفصال .
وهل للشريك الاخر حزب المؤتمر الوطني مسئولية تجاه جعل خيار الانفصال جاذب أو خيار الوحده مطلوب لأنه الشريك صاحب الحصة الغالبة و بيده مفاتيح قسمتي وجهي الحكم السلطة و الثروة فيكون هو القوي الوحيدة ذات التاثير الفعال في تغليب احد الخيارين الوحدة أو الانفصال
وبدون مقاربة الدخول في محاكمة نويا شريكي الحكم أو تقيم مواقفهم من خلال واقع اعمالهم تجاه جعل خيار الوحدة جاذبا وهو الخيار الذي يعمل من اجله الشريكان حسب الواقف المعلنة رسميا و كذلك علينا الاعتراف أن هنالك تيار ليس بالضعيف داخل كل طرف يؤمن بأن الوحدة ليست خير و أن الخير في الانفصال و بنص القانون لهم الحق بالجهر برايهم ولكنهم لا يفعلون برغم أن القانون لا يجرم رأي الاقلية و لا يقول أن راي الاغلبية هو الحق المطلق و له صفة الدوام .
من هنا و تعقيبا علي حديث السيد/ باقان أموم امام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي و الذي طالب فيه بدعم الحكومة الامريكية لحكومة الجنوب بان يكون لها سلاح جوي أري انها مطالبة رجل دولة مسئول وله منطلقات يؤمن بها .
فالجيش القوي مطلوب للجنوب اذا قال الجنوبين بالانفصال فلهم الحق في جيش قوي يعضد اركان دولتهم الوليدة و اذا قالوا بالوحدة فيكون جيش الجنوب القوي إضافة لجيش السودان الموحد إلا اذا كنا في الشمال نري إن حكومة الجنوب قاصر و لا يحق لها أن تعمل أو تفكر بمسئولية و انه لا يحق لها أن تعمل خارج ارادتنا و هي غير موثوق بها للعمل من اجل الوحدة و كأن الوحدة هي الخيار الوحيد الذي نعمل نحن في الشمال من أجله .
Quote:
واعترف بأن رئيس حكومة الجنوب الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس السوداني، سلفا كير قد طلب من إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش تقوية الدفاع الجوي، وقال عند رده على سؤال من رئيس لجنة الكونغرس عما إذا كان هنالك طلب تقدمت به حكومة الجنوب لتقوية الدفاع الجوي خاصتها حتى تحمي نفسها من أي عدوان جوي في المستقبل، أجاب اموم «نعم، حكومة جنوب، ورئيسها الفريق أول سلفا كير طلبوا من إدارة بوش تقوية الدفاع الجوى لحكومة الجنوب، وتمت الاستجابة، وما زلنا نعمل في هذا الأمر مع الإدارة الجديدة».
|
انظر الي كلمة اعترف في سياقة الخبر
علي من تقع مسئولية التنمية في الجنوب ؟ نعود حول هذا السؤال
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حكومة الجنوب هل لها حق أن تتسلح و تعمل لتنمية الجنوب ؟ (Re: osman righeem)
|
وحول سؤال علي من تقع مسئولية التنمية
كتبت بتاريخ 5 سبتمبر 2007 في هذا المنبر
مايلي: واجعله مقدمة لاجابة السؤال
Quote: اسس اتفاقية السلام بين الحركة و المؤتمر الوطني كانت كلها تدور وتفصل وتحدد وتقنن
حول توزيع الثروة و المشاركة في السلطة
وطبعا المشاركة في السلطة بدون ثروة ( مال) زي عربية بدون بترول
وبدون الدخول في التفاصيل والكلام الكبير عن توزيع الثروة بصورة عادلة و الشفافية
وغيردها من مفردات التضليل الثوري المستخدمة لتخدير الوجع واكمال الديكور
ينص الدستور الانتقالي ( المادة 198) علي انشاء مفوضية تخصيص و توزيع الايرادات تم انشاء هذه المفوضية بمرسوم جمهوري و ليس بي قانون مجاز من المجلس التشريعي و طبعا الفرق معروف فالمرسوم يمكن تعديله أو الغاءه بسهولة و لم تتم تعينات فريق الخبراء من قبل المجلس الوطني حسب نص اتفاقية السلام ولم يعين رئيسها حسب نص اتفاقية السلام ولم تمنح المفوضية صلاحياتها المنصوص عليها في اتفاقية السلام وبعد كل ذلك تم اعفاء رئيسها ( السيد العلم / ابراهيم منعم منصور وزير المالية الاسبق و المعلم البارز في مسيرة الاقتصاد السوداني ) منذ فترة بسيطة.
الشيء المهم الم تعي الحركة الشعبية و حركات دارفور المتصالحة مع المؤتمر الوطني اهمية مفوضية تخصيص و مراقبة الايرادات ام لم يتم تقدير انها الية الشراكة في الثروة
ولو سألنا الطرف الثاني ( شركاء المؤتمر الوطني )ما هي الية متابعتهم لمدي نجاح هذه المفوضية في تادية الدور المناط بها حسب اتفقيات السلام . فلقد انفردت اجهزة المؤتمر الوطني بتسير نشاط هذه المفوضية و توجيهها حسب ما يريد المؤتمر .
رغما ان رئيس المفوضية ( و بدون اعانة من شركاء المؤتمر الوطني ) عافر وكافح بحسه الوطني الغيور و الاقتصادي المنهجي و الذي يتعلم منه الناس كيف تساس شئون المال في الدول وشهد له بالاتي :-
• اعترض علي اصدار مرسوم جمهوري ونصح بأن يكون قيام المفوضية بموجب قانون و خاصة ان مسودة المرسوم كان واضحا بها الثغرات المتعددة و التي تفرغ هدف المفوضية من محتواه
• ناكف وزارة المالية فيما يخص ميزانية 2007 وتوزيع انصبة الولايات حسب القيمة و الوقت المحدد كما ورد في قانون الميزانية
• حتي تتخلص وزارة المالية من منكفات المفوضية اصدر وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و الموفضية لتنسيق الاعمال واعتمادها جهة مختصة لمتابعة التحويلات من الحساب القومي للعائدات .
• ولكن وكما جرت العادة لا تدعي هذه اللجنة الي الاجتماع الا بعد ان تقوم وزارة المالية بإجراء ما تريد و يكون اجتماع اللجنة بعد الشهر يعني تحصيل حاصل وكأن اللجنة فقط شكلت لتضليل المفوضية وايجاد شماعة للتعليق عليها
• اكتشفت وزارة المالية جسما اخر بديلا للمفوضية وغير منصوص عليه في اتفاقيات السلام بل هو جزء من الجهاز التنفيذي للدولة يسمي الصندوق القومي لدعم الولايات فصارت تحول مستحقات الولايات لهذا الصندوق و بهذا تم القضاء نهائيا علي مفوضية تخصيص و مراقبة الايرادات وافرغت من محتواها
• و لنا ان نسأل شركاء المؤتمر الوطني اين هم ويعرف الجميع ان اتفقيات السلام كانت تقوم علي عكازين الثروة و السلطة وهذه عكاز السلطة ذهب ادراج الرياح
ما هو دور ابراهيم منعم منصور
• اول ما بداء العمل به هو محاولة ازالة الاثار السالبة في مواد المرسوم الجمهوري رقم 35 لسنة 2006 و ذلك عن طريق تقديم مسودة قانون بطلب اصداره من المجلس الوطني من اجل ان تقوم المفوضية بالدور المطلوب منها حسب الاتفاقيات و لقد بانت هذه المسودة اهداف المفوضية واستقلالها وحيدتها و اليات متابعة توزيع حصص الولايات
• حاول السيد ابراهيم منعم و فريقه الفني وضع خبرتهم في هذه المسودة حتي تقوم مفوضية كما هي كان يراد لها في مفاوضات السلام و خلال هذه الفترة البسيطة اثري الرجل جهاز المفوضية برؤيا و رسالة ازعجت اباطرة المؤتمر الوطني
الخلاصة
• اعفاء ابراهيم منعم منصور من رئاسة المفوضية هوالغاء للمفوضية
• بداء فعلا اخلاء مقر المفوضية وتم نقل اثاثها الي مكاتب صندوق دعم الولايات
وينكم يا شركاء المؤتمر الوطني !!!!!! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكومة الجنوب هل لها حق أن تتسلح و تعمل لتنمية الجنوب ؟ (Re: osman righeem)
|
ايضا لا تنسي يا اخى ان الحركة الشعبية لم تلتزم بامور كثيرة في الاتفاقية
وانها لن تهتم بانسان الجنوب بل بالعكس اخذت الاموال وصرفت في غير اوجة حق ومنها التسلح الغير مبرر
انتظروا الى 2011 اذا تم الانفصال حينها تسلحوا ولكن التسلح الان يدل علي انهم عائدون للحرب لا محالة اذا لم تتحقق امالهم بالانفصال والانفراد بانسان وثروات الجنوب
ان ما يحدث من فساد ادارى ومالى بالجنوب يضر بانسان الجنوب وبتنمية الجنوب وعندما سالنا عن ماذا قدمت الحركة لانسان الجنوب وجدنا الاجابة لاشي حتى من ابناء الجنوب انفسهم قالوا ان اموالهم صرفت هدراً ولمصلحة اشخاص معينين وليست في التنمية
هل ينتظر الجنوب ان يقوم الشمال بالتنمية والجميع ينادي بالانفصال والجميع يتحدث عن الانفصال
يجب علي الجنوبين حل مشاكلهم بانفسهم والا ينتظروا الحل من الشمال
اما اذا اختاروا الوحدة فسيجدون كل الدعم من الشمال وبالعكس هناك مشاريع كبيرة الان خطط لها للجنوب
اما اذا اختاروا الانفصال فعليهم بتنمية منطقتهم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست