الاستاذ منتصر أحمد النور يكتب :الحركة الإسلامية اى حركة واى اسلام

Quote: الجزء الاول: أولاً، التهنئة للقارئ الكريم بمناسبة صدور صحيفة (القرار)، التي نأمل أن تكون منصة حرة، تنطلق منها آراء حرة، لا يقيّدها إلا الحق وطلب الحقيقة وخير هذا الشعب وكرامته، تكتبها أقلام حرة، لا تخشع رهبة لسيف المعز، ولا تخضع رغبة في ذهبه.ثانياً، نتمنى عبر هذه الإطلالة أن نقدم ما يسهم في فتح آفاق الحوار الجاد، والتشارك البارع في المنتوج الفكري والمعرفي، بما يعين على تفهّم قضايانا وأزماتنا الوطنية التي تطاول الأمد دون تفكيكها وسبر مكوناتها، والسعي تالياً إلى التآزر الجمعي على وضع حلول لها، فما أضر ببلادنا غير ادعاء الحكمة واحتكار فصل الخطاب، ولم يوردنا موارد الحيرة والهلكة إلا الأخذ بنواصينا قهراً نحو حلول عقيمة اجترحتها عقول أشد عقماً وعمى. لا جديد يحمله المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية، والذي سيعقد بعد شهر من اليوم. ولا أحسب أن أحداً خبر تاريخ الحركة، وراقب تجربتها التي نافت على الستين عاماً، واطلع على أدبياتها ومنشوراتها، أو احتك بكوادرها سيخرج بغير هذه النتيجة. بالحركة الإسلامية السودانية تعيش في أزمة، أشد ما فيها عدم شعورها بها، أو إحساسها بفداحتها. إنها أزمة تعريفها لنفسها وتوصيفها لدورها ونقدها لمسيرتها الستينية. وهي أزمة لم تهيئ الحركة نفسها لمعرفتها أو مواجهتها، فضلاً عن محاولة تجاوزها.ثارت معارك كثيرة حملتها الصحف حول تجاوزات في الانتخابات التصعيد من المؤتمرات القاعدية، وباح رجال بما تكنّه صدورهم من غلٍّ وغضب عن وجود مراكز قوى وأجنحة ساعدت في تخطّيهم وفرض رجال مؤيدين للسلطة (=اقرأها المؤتمر الوطني/ الجهاز التنفيذي)، عدا ما رشح عن ترشيحات مسبقة وقوائم معدة سلفاً وما على "الحركيين الإسلاميين" إلا أن يبصموا على المختارين فهم كذلك لا يرونهم إلا يرون ولا يهدونهم إلا سبيل الرشاد..، فكل هذا من قبيل النقاش في الإجراءات والأدوات، ولا تنفذ إلى جوهر الأزمة وعمق المشكل، وإن كانت لا تخلو من دلالات مضيئة تقول لنا إن ما مورس ويمارس على الشعب، إن هو إلا نمط متبع ومنهج راسخ، لا يعزب عن نَيره حركي إسلامي أو واحد منا (ناس قريعتي راحت أو وجدت).تالياً سنقوم بتمحيص مقولة (الحركة الإسلامية السودانية)، ابتداء من العنوان، فالمنهج والأدبيات، خلوصاً إلى التجارب والنتائج. فـ"الحركة الإسلامية" تريد لنا أن نأخذها على البداهة، أو المعطى سلفاً ولا يحتاج إلى برهان، أو المعلوم من المعرفة بالضرورة، الذي لا يحوج ملقيه إلى استدلال، أو مزيد جدال.لكن الحق أن "الحركة" يعوزها التعريف الجامع المانع، فهي مفتوحة على كل الاتجاهات، غير ممتنعة على تيارات الإسلام السياسي وحتى المتصوف. فحين نرى أكاديمياً عريقاً في "حركيته الإسلامية" لا يستغرب دخول الشيخ عبد الرحيم البرعي (1922م – 2003م) سالكاً في طريق الحركة الإسلامية، ويحشد حشداً السلفيين –بجميع أطيافهم القعَدة المسالمين والعنيفين الجهاديين- في حزبها، فمن ترى حينها يكون من جموع المسلمين، في بلادي، خارجاً عنها؟ عدا من خرج بالدليل (غير المتصوفة وغير السلفيين). وقليل ما هم، في حساب صاحبنا الأكاديمي.وإذا انهد ركن المانعية الذي يحظر دخول الأغيار على "الحركة الإسلامية" ويحجر عليهم تسوُّر محرابها غير الحصين، كما ذكرنا، فإن التعريف يفقد ركناً مهماً من أركانه، ومن دونه لا يستقيم وجود المعرَّف، لأنه سيختلط بغيره ويندغم في ما سواه. أما الجامعية فإن ذهابها بحسب ما قلنا أجلى وأوضح. فإن التنازع على "الحركة الإسلامية" بين أتباع المؤتمرين؛ الوطني والشعبي من الحركيين، مما لا يحتاج إلى تأكيد. وإذا تأملنا وجود المؤسس الفعلي لـ"الحركة الإسلامية" في طورها الحديث –نقصد ما بعد المصالحة مع الرئيس نمير (1977م)- خارج أطر "الحركة" التي تتداعى قريباً لعقد مؤتمرها العام الثامن، وما نشهده من ادعاء كل طرف تمثيله للحركة، وأنه تحت لوائها قائم، لأيقنا جازمين أن الركن الثاني (الجامعية) قد تضعضع وتزعزع، إن لم نقل تلاشى واضمحل.لكن كل ما سبق لا ينبغي أن يلفتنا عن أننا لم نتخطّ بعد مرحلة الاستشكال الشكلي، والانتقاد الصوري (نسبة إلى الصورة)، وأن مقصودنا النهائي ومطلبنا الرئيس هو النفاذ إلى جوهر الأزمة والمشكلة والتي تنزع عن "الحركة الإسلامية" حركيتها، وتسلبها ادعاء "الإسلامية"، الذي تباهي به حيناً وترهب به أحياناً، وترغّب فيه أحايين ثالثة. فمفهوم الحركة الإسلامية الراعية لدولة الإنقاذ، والقيمة على قيم الدولة، والمستحفظة على منهجها الرباني، والحارسة لمشروعها الحضاري، لا يكاد يصدقه أحد، حتى من قادتها الكبار ورموزها الأعلام، الذين يشهد لهم أكثر من منبر، تصريحاتهم بتبرؤ الحركة من أي علاقة بالدولة، وأنها "لم تحكم يوماً"، وأنها كانت نسياً منسياً.فإذا كان ذلك كذلك –ونشك شكاً أنه كذلك- فكيف نفسر وجود الألوف المؤلفة منهم في هيكل الدولة ودولابها؛ في دست الحكم، وفي القضاء وفي الجهاز التنفيذي والإداري، والجسم السياسي، حتى لقد زعم زاعم أنه لا وجود لفعل سياسي خارج الحركة الإسلامية عدا الحركات الدارفورية المسلحة، فإن لنا الحق كل الحق أن نرد هذا التبرؤ على أصحابه، وأن نقول لهم "لا تعتذروا". لأن الحركة –على فرض وجودها- شخص اعتباري غير مشخص، إنها كالكلي عند الفلاسفة، لا يتقوم إلا بأفراده، مثلها مثل مفهوم الشعب، أو المجتمع، وما ناظرهما من مفاهيم كلية، تتعين في مصاديقها الجزئية الخارجية.ولهؤلاء أن يعودوا بنا إلى تلك القصة القديمة عن حل الحركة بعيد نجاح فريق الإنقاذ في الوصول إلى الحكم، وهيمنتهم على السلطة. مع أن هذه القصة لا يحبذونها كثيراً رغم فوائدها الجمة لهم. لأنه إن ساغ القول بحل الحركة فإن عودتها (من غير إحم ولا دستور، ولا تسجيل ولا يحزنون) سيجر عليها من التساؤلات والمؤاخذات ما هي في غنى عنه. ولا سبيل أمامها غير ما ذكرناه في مفتتح المقال من أنها تريد لنا أن نأخذها على البداهة، أو المعطى سلفاً الذي لا يحتاج إلى برهان، وهذا ما يصعب قبوله أو الإذعان له.وهذا يدفعنا دفعاً إلى الارتياب والشك في دوافع هذا الإعلام والإعلان عن مؤتمر الحركة الثامن، وما المقصود منه؟ وهل تعد نفسها لدور جديد، تنزع عن نفسها غلالات الماضي وأغلال تجربتها الإنقاذية؟ وقبل هذا سنعمد إلى تحليل علاقة الحركة بالسلطة، ومساءلتها فكرياً وسياسياً، وإخضاع مقولاتها حول أسلمة المجتمع والدولة إلى المقارنة الصارمة إلى واقعها وواقعنا. الجزء الثانى انتهينا في مقالنا الأول إلى التساؤل والارتياب والشك في دوافع الإعلام والإعلان الكبير عن مؤتمر الحركة الثامن، وما المقصود منه؟ وهل تعدُّ نفسها لدور جديد، تنزع له عن نفسها غلالات الماضي وأغلال تجربتها الإنقاذية؟. تبدو "الحركة الإسلامية" لا تلوي على شيئ وهي تمضي قدماً نحو تجديد دمائها وخلاياها، وتلبس للأوضاع الجديدة لبوسها وتتحلى لها بحليها الطارفة التليدة، عساها تفلح في الخروج من مكمنها الضيق الذي حشرت فيه نفسها أو حُشِرت فيه عدد سنين. مثلت لقاءات مجموعة (السائحون) عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنسيقاً وطرحاً للفكرة، ثم انتقالها من الواقع الافتراضي إلى العالم الحقيقي، نقلة مهمة من حالة الغضب والتململ التي عمت الشباب وطوائف (المجاهدين) المنتسبين إلى "الحركة الإسلامية"، وهي حالة أوجدها فشل "المشايخ الكبار والسابقون الأولون" في إدارة الدولة؛ وهو فشل لم يحتج منهم إلى برهان أو استدلال؛ فيكفي تردي الخدمة المدنية، وانتفاضات الهوامش، وانفصال الجنوب وروائح الفساد النتنة التي توفّر أنفاً لم تدخلها.وكانت مذكرة (الألف أخ) -التي حاول "المشايخ" قتلها إنكاراً، ثم وأدها إهمالاً، ولما استيأسوا من تكتيكات القتل والوأد اعترفوا بها على مضض- هي العلامة الأخيرة على أنْ لا وجود للحركة الإسلامية، وأن هؤلاء –أصحاب المذكرة- لا يعترفون بأطرها التنظيمية –إن وجدت- في استثمار الاختلاف وسياسة الحوار وإدارة الخلاف، وأن هذا الهيكل ما هو إلا جهاز لقمع الأفكار والتطلعات التي وعدوا بها قبيل تشكيل الحكومة الأخيرة، وأنه سيكون لهن فيها النصيب الأكبر والسهم الأوفر والقدح المعلى، ولكنهم استيقظوا على واقع مزّق أحلامهم وبدّد آمالهم في التغيير بذهاب تلك الوعود سراباً في صحراء السياسة وأطماع التوازنات. فأي حركة هي تلك تلجئ أعضاءها إلى التشكّي خارج أجهزتها والتظلم عبر المذكرات وفي أجهزة الإعلام العامة وتنبذ أطروحات كوادرها المؤملة في التغيير والتطوير وتجديد الأفكار والهياكل؟.الحركة الإسلامية بالتعريف هي حركة تسعى لتجديد التديُّن؛ مناهج، أفكار، وتطبيق ما انتهت إليه من أفكار في حياة الناس الخاصة والعامة. وفي سبيل ذلك، اتخذت جملة استراتيجيات وتكتيكات، أوصلتها في نهاية مطافها إلى حيث هي الآن. يقول ياسين عمر الإمام القيادي البارز بها: "الحركة الإسلامية دخلت السلطة وخرجت مضعضعة، وفيها فساد شديد"، [مراجعات الحركة الإسلامية السودانية: عشرون عاماً في السلطة.. المسيرة- التجربة – المستقبل، شارك في تأليفه عدد من المفكرين والمثقفين السودانيين، تقديم: حسن مكي، إعداد: وليد الطيب، مكتبة مدبولي، القاهرة 2010م]. وكنت أردت حشد عشرات الإفادات والنتف من قياديي الحركة والتي تؤكد أنها فشلت في تجربتها في الحكم وأنها لم تزدد إلا خبالاً، وأن السودان كان بحال أفضل لو لم يعان من فترتها التي استطالت، ولكن وجدت أن هذا الفعل سيكون جهداً ضائعاً وتكراراً مملولاً وتحصيلاً للحاصل، مما استبان أمره وانكشف خبيئه ولم يعد يحوج إلى الإطالة في البيان. لكن السؤال البارز التي ظلت "الحركة" تتحاشاه دوماًً: أي إسلام تريده لنفسها وتبغي تطبيقه على الناس؟. فمقولات من قبيل "تطبيق/ تحكيم الشريعة الإسلامية"، "الإسلام دين ودولة"، و"الإسلام هو الحل"،لم تتعدَّ طور المضمضمة الأيديولوجية، فلم تواكبها كتابات شارحة لهذه المبهمات، ومبينة لمعالمها وما هي وكيف تحكم الشريعة أو تطبق، وكيف يكون الإسلام ديناً ودولة في الآن عينه وبأي طريقة؟، وكيف يحل الإسلام مشكلات الحياة المعاصرة ومعضلات الاقتصاد وأزمات الإدارة؟. وعلى كثرة ما تضفي "الحركة" على نفسها صفة "الحديثة" -كما يلاحظ ذلك المتتبّع لأدبيات حسن الترابي، على سبيل المثال- رغبة في تمييز نفسها عن حركات الإصلاح التقليدية والسلفية، إلا أنها لم تتكرّم على جمهور الناس لا علماً ولا عملاً بما يعينهم على تلمُّس مواضع الحداثة ومفارقة "الحركة" لمستشنع الاتباع والتحرُّر من نير التقليد.فعلى العكس، رأينا أن ما طرح في القانون الجنائي من مواد مختلف على صحتها ونسبتها إلى الشريعة، ركوناً إلى ما أنتجه قدامى الفقهاء والمقننين، وكانت مما يدندن برفضه نفر من الإسلامويين (حد الردة على سبيل المثال)، والقول نفسه يصح على قانون الأحوال الشخصية، في عدد كبير من مواده، الأمر الذي حدا بمنتسبين إلى "الحركة الإسلامية" إلى الدعوة جهرة إلى نبذه والتخلص منه بزعم أنه عصيّ على الإصلاح والترميم، وأن بذل الجهد في كتابة قانون جديد مكانه أجدى وأحسن. ولم يفتح الله على المتشرعين ببارقة حداثة أو تطوير، وحتى دستور 1998م لم يستطع النص جهرة على حقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية وشرعنة العمل الحزبي وإقرار الديمقراطية منهجاً في العمل السياسي وأساساً لنظام الحكم، وبدلاً من ذلك، لجأ كاتب/ كاتبو الدستور إلى كلمة غامضة الدلالة، مهجورة التداول (التوالي) جاعلين منها أساس الدستور، فشغلت الدنيا وشغلت الناس شرحاً وتأويلاً وتفسيراً، وانتهى الأمر بنا إلى تسميت بدستور التوالي والذي ذهب دستور نيفاشا (دستور السودان الانتقالي، 2005م) بريحه إلى الأبد.يظن المأتمرون منتصف هذا الشهر أنهم من الذكاء بحيث يستطيعون تجاوز كل المآزق التي دخلوها في تجربة الحكم التي لم يعدوا لها حتى اليوم عدتها، وأعوزهم التنظير العميق والتخطيط السليم لخوضها، فجربوا "الزيانة في رؤوس اليتامى" ولما استبان لهم خطأ عملهم وخطل فكرهم وتخطيطهم، أرادوا القفز على الفشل الذي يعيشه السودانيون منذ عشرين عاماً، واعتبار ما حدث كان لم يكن. وهيهات. كيف يكون لهم دور في صناعة الغد وهم الذين هدموا الأمس والحاضر وقد سمموا البيئة السياسية والاجتماعية بمزيج فريد من سياسة الجهل والغباء وفساد التخطيط؟.لم تجرؤ "الحركة الإسلامية السودانية" حتى اليوم على نقد تجربة الإنقاذ في الحكم، ولا ينفع في هذا المقام التبرؤ منها والزعم بأنها لم تحكم قط، فحتى لو صحت هذه الفرضية فإن "الحركة" مطالبة بإيضاح موقفها من هذه التجربة، وتبيين مواضع الخلل في التطبيق اعتماداً على تنظيرها المستقل لقضايا الدين والدولة والحقوق والمواطنة والديمقراطية والاقتصاد وغيرها، وكيف تكافح الفساد الذي استشرى وإهدار الموارد وبدد الطاقات، إلى غير ذلك من شؤون. ومن دون هذا الموقف الذي لا يحتمل اللبس والتأويل فإن مساعي "الحركة" للدخول إلى العمل السياسي العام في السودان هي محاولة التفاف بائسة محكوم عليها بالفشل، فلئن نجح التذاكي مرة ومرتين وثلاثاً إلا أنه لن ينجح أبداً. وهذه سنة التاريخ.

Quote: لا جديد يحمله المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية، والذي سيعقد بعد شهر من اليوم. ولا أحسب أن أحداً خبر تاريخ الحركة، وراقب تجربتها التي نافت على الستين عاماً، واطلع على أدبياتها ومنشوراتها، أو احتك بكوادرها سيخرج بغير هذه النتيجة. بالحركة الإسلامية السودانية تعيش في أزمة، أشد ما فيها عدم شعورها بها، أو إحساسها بفداحتها. إنها أزمة تعريفها لنفسها وتوصيفها لدورها ونقدها لمسيرتها الستينية. وهي أزمة لم تهيئ الحركة نفسها لمعرفتها أو مواجهتها، فضلاً عن محاولة تجاوزها