|
|
 ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام
|
تحالف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالمملكة المتحدة وأبرلندا )
حزب الأمة القومي , الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل , الحزب الشيوعي السوداني , حزب الموتمر الشعبي , حزب البعث السوداني , مؤتمر البجا التصحيحي , الجبهة السودانية للتغيير , الحركة الشعبية لتحرير السودان , حركة العدل والمساواة , حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي , حركة تحرير السودان قيادة عبدالواحد , إتحاد أبناء دارفور بالمملكة المتحدة , تحالف أبناء جبال النوبة بالمملكة المتحدة, حركة القوى السياسية السودانية " حق ", مجموعة الضغط النسائية السودانية ببريطانيا , الإتحاد النسائي السوداني
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
Abrar House
45 Crawford Pl, London, W1H 4LP
Tube Station : Edgware road
Buses: 16, 414, 6, 98, 159, 23,7, 205, 27. 36, 436, 18, 453, 2
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وثيقة البديل الديمقراطي
البرنامج- الاعلان الدستوري
البرنامج :-
من منطلق الإدراك العميق للمرحلة التي تمر بها بلادنا وحساسيتها التي تتطلب من الجميع أقصي درجات المسئولية الوطنية تجاه تطورات الاحداث في البلاد، وفي ظل المتغيرات الاقليمية والدولية الراهنة، فأن بلادنا اليوم تسرع الخطي نحو الهاوية تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والجهوي، وبث الكراهية العنصرية وزعزعة التعايش الديني والسلام الاجتماعي والإنهيار الاقتصادي واصرار النظام علي فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي، الشيء الذي أدي إلي اهدار كرامة المواطن والوطن.
ان جملة هذه السياسات ادت الي انفصال الجنوب واشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وأبيى، ودفعت البلاد نحو حرب تنذر بالاتساع مع دولة الجنوب، عليه فان الواقع الجديد يضع الجميع امام مسئولية وطنية كبري لابد من مواجهتها بما يستحق من استعداد نضالي وجهد وطني صادق، لإحداث اختراق حقيقي في المشهد السياسي، يوقف نذر الحرب أولاً ولتحقيق تطلعات جماهير شعبنا المسحوقة بالفقر والمعاناة من اجل بديل ديمقراطي، لتبتدر معركتها من اجل التغيير الشامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية.
نحن قوي الاجماع الوطني إذ نؤكد حرصنا علي التغيير السلمي الديمقراطي الذي يستلهم تقاليد شعبنا المجربة في مواجهة الدكتاتوريات.
من موقع المسئولية الوطنية نتقدم بهذا البرنامج الي كافة جماهير شعبنا وقواه السياسية والمدنية والاجتماعية بكافة قطاعاته التقليدية والحديثة، في الريف والحضر الملتزمة بالنضال من اجل التغيير، وفك الارتباط بين الدولة والحزب الحاكم، وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون، وذلك لضمان الحفاظ علي كيان الدولة السودانية من شر التمزق والتفتت، ولا ينقذ البلاد من حالة التردي والفشل والخضوع للوصاية الدولية الا عزيمة اهلها وكافة قواها الوطنية بارادتهم الحرة وتكاتفهم من اجل اقامة بديل ديمقراطي يرتكز علي مشروع وطني مجمع عليه.
وذلك وفق المبادي التالية:
أولاً: اتخاذ النضال السياسي الجماهيري السلمي بكافة اشكاله ( الاضراب، العصيان المدني الانتفاضة، الثورة الشعبية ...الخ) من اجل اسقاط النظام ولتحقيق الانتقال من الوضع
السياسي الراهن في البلاد الي وضع جديد عبر فترة انتقالية يحكمها الاعلان الدستوري، علي برنامج البديل الديمقراطي ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق.
ثانياً : تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوي السياسية الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي و فصائل الجبهة الثورية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحـركات الشبابية والشخصيات الديمقراطية المستقلة.
ثالثاً : خلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يضع إطار الدستور الدائم ويحدد كيفية صياغته وطريقة اجازته.
رابعاً : الالتزام بالمبادىْ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :-
أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات
ب- يتضمن الـدستور وثيقة لحقوق الانسان تتأسس علي المبادىْ والقيم الواردة في المواثيق والاتفاقيات والعهود الاقليمية والدولية التي صادق ويصادق عليها السودان .
خامساً : تلـتزم الحـكومة القومية الانتقالية، وكل مؤسسات الفترة الانتقالية بنص وروح الاعلان الدستوري لتحقيق الآتي :
1– الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان وسن قوانين بديلة تتفق مع هذه المواثيق والعهود.
2– التقيد، قانوناً وممارسة، بالتعددية الفكرية والسياسية والدينية وبأحترام واقـع التعـدد الثقافي والاجتماعي لمكونات شعبنا.
3– كفالـة حرية الاديان والعبادة مع الالتزام بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي او الحزبي لضمان الاستقرار والسلام الاجتماعي.
4- اعلان وقف اطلاق النار في كل جبهات القتال واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً، واعتماد الحوار والتفاوض لحل النزاعات القائمة،
5- اعادة توطين النازحين في مناطقهم وضمان تعويضهم العادل، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم.
6- إلغاء نظام الحكم الاتحادي الراهن، وإعادة تأسيس هيكلة نظام الدولة بما يحقق ديمقراطية حقيقية ويضمن لكل المناطق حقوقها في السلطة والثروة وعدالة توزيع فرص التنمية والخدمات وفي التعبير عن مكوناتها الثقافية
7- الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية واستقـلال القضاء واستقلال كل الاجهزة العدلية واجهزة تطبيق القانون، وقومية الاجهزة الاعلامية، وحيدة اجهزة تطبيق القانون، واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمـي، واستقلال البنك المركزي وذلك بالغاء كل التعينات التي تمت علي اساس،سياسي واعادة بنـاء جهاز الدولة، بتعيين شخصيات مهنية وقومية لقيادة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية وفقا ً لمعايير الكفاءة وحقوق المواطنة والتوازن في مشاركـة اهـل السودان، مع اعادة المفصولين تعسفياً للخدمة اوتوفيق اوضاعهم بجبر الضرر الذى حاق بهم واسرهم.
8- محاكمة كل منتهكي حقوق الانسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايـا مادياً ومعنوياً، مع اعلاء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة الانتقالية.
9– تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، فـي الثقافة والمؤسسات والقوانـين وخصوصا قانوني النظام العام والاحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة الانسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصادياً.
10– تنظيم مؤتمرات قومية تخصصية تضم القوي السياسية والمجتمع المدني والخبـراء والمتخصصين حول الدستور الدائم ونظام ادارة الحكم والاقتصاد والتعليم والصـحة والثقافة والبيئة ...الخ والخروج منها بتوصيات وبرامج مفصلة للفترة الانتقالية، واجراء احصاء سكاني مهني وشامل كأساس للتنمية والخدمات ولاجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
11– عقد المؤتمر القومي الدستوري للاتفاق حول مبادي الدستور الدائم،علي ان تتعاهـد وتلتزم القوي الموقعة علي الميثاق بدستور مدني ديمقراطي، يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، ولا تخضع فيـه حقوق الانسان وحقوق المناطق الاكثـر تخلفا لمعيار الاغلبية والاقلية.
12– اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولـى عنايـة قصـوي لتصفيـة اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتـوظيف الشبـاب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
13– اعتماد نصوص قانونية وألية دستورية لتوزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الاقليم.
14– انشاء مجلس قومي للتربية والتعليم يعمل علي ترقية التعليم، وتنقية محتواه من التزييف، وربطه بالتراث الوطني وخطط التنمية والتطور الانسانـي ويعمل علـي ادخال مادة حقوق الانسان والثقافات السودانية المتعددة في المناهج.
15– سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ليحكم وينظم الإنتخابات الحرة والنزيهة في كل المستويات.
16– انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة تخدم المصالح العليا الاقتصاديـة والسياسية، وتحقق الامن القومي للبلاد، وتعمل علي انهاء المواجهة بين السودان والمجتمع الدولي القائمة، واستبدالها بالتعاون وفق مبادي واحكام القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للاخرين حتي تعود للسودان مكانته، عربياً وافريقياً ودولياً
سادساً : الاستجابة لمطلب اهل دارفور المشروعة وهي : المشاركة في كل مستويات الحكم من خلال المشاركة العادلة لكافة أقاليم البلاد وفي كافة مستويات الحكم وتعويـض النازحين فردياً وجماعياً وحقهم في العودة الأمنة لاراضيهم او تعويضهم باماكن يتم التوافق عليها، واعتماد حق اهل الاقليم في السلطة والثروة بنسبة السكان، والمساءلة عما ارتكب في دارفور وغيرها مـن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
سابعاً : التمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيى وكل المناطق الحدودية مع الجنوب، علي ان يشمل ذلك التفاوض زعماء قبائل المنطقة واستفتاء ساكنيها، من اجل انجاز استحقاقات سياسية وامنية تتم تسويتها عبر التفاوض السلمي يضع حداً للاقتتال . وبما يرضي سكان هذه المناطق
ثامناً : لسكان جنوب كردفان والنيل الازرق الحق في تحديد مطالبهـم السياسية والخدمية والتنموية والتوافق في درجة مشاركتهم في الاجهزة المركزيـة، وتوفيـق اوضاعهم العسكرية وفق ترتيبات امنية، وعلي اساس اتفاق سياسي يضع حداً للاقتتال.
تاسعاً : ونحن اذ نعزم علي حل مشاكل بلادنا بهذا البرنامج الجامع، نسودن الشأن السوداني ونتطلع لان يتضامن معه الاشقاء والاسرة الدولية فالنهج السوداني القومي هذا هـو خارطة الطريق الذي نتطلع ان تباركة الاسرة الدولية وان تدعمـه فـوراً باجراءات اهمها : الغاء العقوبات، واعفاء الدين الخارجي، والدعم التنمـوي للسلام والتحول الديمقراطي في السودان والدعم المستحق وفـقا للاتفاقيات الدولية
عاشراً : ابرام اتفاقية بين السودان ودولة جنوب السودان علي اساس الاحترام الاخوي كمدخل لحل المشاكل العالقة بما يضمن علاقة تكامل اقتصادي واجتماعي خاصة في مجال المياه والبترول والالتزام بحدود مرنة ومعالجة قضايا الجنسية المزدوجة او بكفالة الحريات الاربع واقامة آليات مشتركة بين البلدين علي كل المستويات للتعاون والتنسيـق، الامر الذي يفتح الباب مستقبلاً لاستعادة الوحدة علي اسس جديدة.
نلتزم نحن الموقعون علي هذا الميثاق باعتماد النضال الديمقراطي السلمي والسياسي الجماهيري لانفاذه ولا ندعي سوي انها عناوين الامل ومعالم المستقبل المنتظر المعبرة عن ضمير الشعب وخياره الديمقراطي من اجل بديل ديمقراطي مستقل يحقق المشاركة الاوسع لجميع السودانيين في السلطة والثروة علي اساس المساواة الكاملة، وعلي قاعدة الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وادراكاً منا ان التغيير الجذري والشامل الذى لا يمكن احداثه دون جهد سياسي ونضال جماهيري وفي كافة الميادين، نعلن نحن الموقعون ادناه التزامنا المبدئي والاخلاقي بنص وروح بنود هذا الميثاق حشداً لطاقات ابناء وبنات شعبنا نحو تخطي الازمة الوطنية الراهنة من اجل بديل ديمقراطي يعبر عن تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة آمنة ومستقرة، وبما يؤمن وحدة البلاد واستقلالها وسيادتها ويحقق السلام العادل والشامل والحرية والمساواة .
الاعلان الدستوري الانتقالي:-
لن ينقذ البلاد من حاله التردي والانهيار الشامل التي نعيشها في ظل اصرارالمؤتمر الوطني علي نظام حكم الحزب الواحد، وسياسات الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي والجهوي، سوي اصرار شعبنا بقواه السياسية والمدنية والمسلحة كافة وتصميمها القاطع علي إنهاء النظام الحاكم عبر كل الوسائل والاليات الديمقراطيةالمجربة واقامة نظام ديمقراطي تعددي بديل يبدأ بفترة إنتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية ومؤسسات توافقية ديمقراطية يضبطها هذاالاعلان الدستوري
مدة الفترة الإنتقالية:
تمتد الفترة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ تماما واستعادة الدولة كل أجهزتها و مؤسساستها التي حولها الانقاذ لأجهزة تابعة له بل وجزاء عضويا منه ، لتعود أجهزه ومؤسسات قومية تابعه للوطن وفي خدمته مع تصفية والغاء كل سياساته ومعالجة كافة أوجه الخراب التي نتجت عنه.
الدولة ومؤسساستها القومية الانتقالية:
جمهورية السودان دولة مدنية ديمقراطية تحكم خلال الفتره الانتقاليه بمؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات ويتم التوافق عليها سياسياً ريثما يقوم نظام الحكم الثابت والدائم وهى:
أولاً: مجلس سيادة يمثل السيادة الوطنية ويكون رأسا للدولة
ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
ثالثاً : مجلس يمثل السلطة التشريعية ويمارس الرقابة على الحكومة.
رابعاً : سلطة قضائية مستقلة تماماً تقوم بديلاً للسلطة القضائية الحالية.
خامساً: نظام حكم راشد يتأسس على المشاركه الديمقراطية للمواطنين في حكم أقاليمهم و المشاركه في حكم البلاد والاقتسام العادل للثروة
سادساً : وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والإقتصادية والثقافية تتضمن أحكام ومبادىء حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية و الدولية التي صادق عليها السودان على أن تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام القوانين والتشريعات التى تتعارض معها.
سابعاً: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وتأتمر بأمر السلطة التنفيذية المختصة
ثامناً: إنشاء مفوضيات مختصة للقضايا التي تستوجب ذلك
أولآً: مجلس السيادة الإنتقالي
يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالاتفاق من سبعة أعضاء بينهم امرأة ويراعي في إختيار الستة تمثيل اقاليم السودان الستة والتي تحدد علي اساس التقسيم الاداري عشية الاستقلال ( المديريات ) وتتداول رئاسته من بين أعضائه كل سته أشهر.
ثانياً: مجلس الوزراء الإنتقالي
يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب و عدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين تختارهم توافقياً القوي الموقعة علي وثيقة البديل الديمقراطي ويتولى حكم البلاد طيلة الفترة الإنتقالية ويضطلع بشكل خاص بالتالي:
1/ معالجة اسعافية للأوضاع الإقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وإنتهاج سياسة إقتصادية تحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.
2/ وقف الحرب فوراً في جنوب كردفان والنيل الازرق ورفع حالة الطواريء وإطلاق سراح المعتقلين وإنجاز كافه التدابير لوقف الحرب بما يحقق طموحات مواطني المنطقتين وفق قانون ينظم ذلك عبر تسوية سياسية يتم الاتفاق عليها
3/ الغاء جميع القوانين المقيده للحريات والمتعارضة مع المبادىء الاقليمية و الدولية لحقوق الإنسان وضمان أن تكون حقوق المرأه متسقه وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية
4/ وقف الحرب بدارفور فوراً و ورفع حالة الطواري و إطلاق كافة المعتقلين بسب الحرب وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم و تعويضهم على المستويين العام والخاص والقبول بمطالب أهل دارفورالمشروعة والشروع في تنفيذها فوراً.
5/ معالجه كل القضايا العالقة مع تأسيس لأعلى درجات الأخوة بين دولتي الجنوب والشمال بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس جديدة وراسخة
6/ إتخاذ كل الإجراءات السريعة و اللازمة والمفضية لإستعادة إستقلال القضاء والمحاماة والأجهزة العدلية الأخرى وأجهزة تنفيذ القانون.
7/ إتخاذ كل ما يلزم لإستعادة إستقلال وحيدة وكفاءة ومهنية مؤسسات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتكون ملكاً للوطن وفي حماية سيادته وخدمة أهدافه.
8/ تكوين مفوضية مستقلة لحماية حقوق الانسان و لتأكيد شفافية ونزاهة الدولة ومحاربة الفساد عبرالمتابعة والتقييم والتقويم المستمر.
9/ مراجعة السياسات التعليمية بكاملها ومراجعة البرامج والمناهج مع تأكيد الإستقلال الأكاديمي للجامعات والمعاهد العليا وإستقلال وحرية تنظيمات الأساتذة وطلاب الجامعات والمعاهد العليا ودعم حرية البحث العلمى.
10/ إستعادة إستقلالية ومهنية الإجهزة الإعلامية الرسمية لتعود ملكاً للوطن وفي خدمة أهدافه الوطنية مع إحترام حرية الصحافة والصحفيين وأجهزة الإعلام كافة ومدها بالمعلومات مع إحترام حقها في الإحتفاظ بسريتها.
11/ الإنضمام للإتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وكرامته والتي لم يوقع عليها السودان بما فيها المتعلقة بالمرأه وذوي الإحتياجات الخاصة.والطفل
12/ إنتهاج سياسة خارجية وطنية متوازنة ونشطة تصون سيادت الوطنية وترعى حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للأخرين بما يعيد للسودان مكانته العربية والأفريقية والدولية.
13/ إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والملاحقة لكل من إرتكب جرماً في حق الشعب والوطن والقصاص لشهداءالمقاومة المدنية والعسكرية مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة الإنتقالية وفق قانون ينظم ذلك.
14/ تتخذ الحكومة الاجراءات القانونية اللازمة لإجراء إنتخابات عامة وحرة وعادلة ونزيهة وفق قانون انتخابات ديمقراطي يراعي قاعدة التمثيل النسبي تشكل بموجبه لجنة انتخابات مستقلة ومحايدة تشرف علي الانتخابات العامة
15/ معالجه جاده لأوضاع المفصولين تعسفياً من مدنيين وعسكريين بما يحقق لهم العدل والإنصااف، وجبر الضرر لهم ولاسرهم
16/ تتولى الحكومه الإشراف على عقد المؤتمر الدستوري عبر لجنة تحضيرية ولجنة فنية تابعة لها قبل وقت كافى ودعوه ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني و الشخصيات والشرائح المجتمعية والعسكرية المختلفة للمشاركه في المؤتمر الذي يقوم بتشريح أزمة الوطن ويقدم الحلول الجذرية لها ومن ثم وتأسيساً علي ذلك يتولي المؤتمر الدستوري وضع الإطار العام للدستور الدائم ويختار من يتولي صياغته ويحدد طريقة إجازته .
ثالثا: السلطة التشريعية الإنتقالية
1/ يمارس السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية مجلس يتم التوافق على عضويته على أن يراعى في ذلك تمثيل كل أهل وأقاليم السودان نساءاً ورجالاً على أن لا يقل تمثيل المرأه عن 20% من عضوية المجلس.
2/البرلمان سلطة تشريعية مستقلة يمنع التدخل في أعماله أوإخضاعه للتجميد أوالحل من اي جهة كانت ويستمر في مهامه طيلة الفترة الإنتقالية ويصدر التشريعات واللوائح بتنظيم أعماله وإختيار رئيسه ولجانه.
رابعاً[/b]: السلطة القضائية والأجهزة العدلية ومؤسسات تنفيذ القانون:
1/ تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما لا يخضع لأى مؤثرات أوضغوط وإحكام المحاكم النهائيه لا تقبل سوى الإلتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدر لتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه الإلتزام بالمبادىء والأحكام والأعراف الدولية المرعية بشأن إستقلال القضاء.
2/ يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء الأجهزة والمؤسسات العدلية في البلاد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأًمن السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام مع وإستبعاد المستشاريين القاتونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه وإستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنياً ومستقلة وذات كفاءة عالية. وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة.
3/ مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب.
4/ تكتمل المؤسسة العدلية الناجزة بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبرقانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد لنقابة المحاميين دورها التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق الأنسان في اليلاد.
خامساً: القوات المسلحة السودانية:
1- قوات نظامية قومية مهمتها الاساسية حماية إستقلال البلاد وسيادته ونظامه الدستوري
2- يتخذ مجلس الوزراء ما يراه من إجراءات لازمة لإستعادة قومية القوات المسلحة وتصفية كل مظاهر التبعية الحزبية العقائدية وإعادة صياغة عقيدتها العسكرية بما يعيدها مؤسسة وطنية حامية للوطن وسيادته ويباعد بينها وبين صراع السلطة.
3- يراعى عند إعادة تشكيل القوات المسلحة التوازن الثقافي والجهوى على كل المستويات.
القوات النظامية الأخرى:
يتخذ مجلس الوزراء ما يراه مناسباً ولازماً لإستعاده قومية قوات الشرطة وإستقلالية القوات النظامية الأخرى وتصفيه كل مظاهر الحزبية والعقائيدية فيها.
جهاز الأمن والمخابرات العامة
1- إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009 وتصفية جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة المؤسس بموجبه.
2- يتخذ مجلس الوزراء كل الإجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن عبرجمع المعلومات وتصنيفها ووضعهاأمام الجهات المختصة ويختص بالأمن الخارجى على ان تكون مهمة الأمن الداخلي من إختصاص النيابة العامة وقوات الشرطة.
سادساً: وثيقة حقوق الإنسان
1/ كل المبادىء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمتضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعهود الدولية والإقليمية التي صدق ويصادق عليهاالسودان تشكل جزاء لا يتجزاء من هذا الإعلان الدستوري وأي قانون أو مرسوم أو قراريصدر مخالفاً لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
2/ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة وإحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والأعراف وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس او الثقافة ويبطل أي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
3/ تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه وإثارة النعرات الدينية وإثارة الكراهية العنصرية في البلاد
4/ تلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأه السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف بكل الحقوق والواجبات الواردة في المواثيق و العهود الإقليمية والدولية التي صدق ويصدق عليها السودان في هذا المضمار.
5/ تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية على إحترام والإلتزام بقيم ومبادىء شعبنا و حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.
6/ تضم كل المبادىء المنصوص عليها أعلاه بعد تفصيلها في وثيقه واحدة تسمى وثيقة حقوق الإنسان لتكون جزاء لا يتجزأ من هذا الإعلان الدستوري.
7/ يشكل مجلس الوزراء مفوضيه مستقله لحقوق الإنسان بموجب قانون ينظم مهامها وألياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز إحترامها ونشر ثقافة حقوق الإنسان في البلاد.
المبادىء العامة التي يتأسس عليها الدستور الدائم
1) جمهوريه السودان دولة مدنية ديمقراطيه المواطنون فيها متساون أمام القانون والشعب فيهامصدر السلطات والمواطنة هى أساس الحقوق والواجبات.
2) الدولة السودانية دولة مؤسسات تتسم بالشفافية ويخضع كل من فيها للمساء لة أمام القانون.
3) يعتمد الدستورالتعددية الحزبية وتداول السلطة وفق إنتخابات عامة دورية ينظمها القانون.
4) يضمن الدستور ويحمي إستقلال وديمقراطية الحركة النقابية وفق قوانين تنظم ذلك وتعتمدةالمبادىء والأحكام والأعراف الدوليه المرعية في هذا المضمار
5) يضمن الدستور الحريات المدنيه والسياسية والحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ضمن وثيقة لحقوق الإنسان وتتأسس على مبادىء حقوق الإنسان المضمنة في المواثيق والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صدق ويصادق عليها السودان على أن تعلو أحكام ومبادىء تلك المواثيق على أحكام القوانين والتشريعات التي تتعارض معها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
ميثاق إعادة تأسيس الدولة السودانية
الديباجة :
نحن الشباب السوداني من الجنسين والقوى السياسية والحركات الشبابية والأفراد الموقعون على هذا الميثاق، وانطلاقا من إيماننا القاطع بحق البشر في الحياة بكرامة وتحت ظلال الحرية والعدالة والأمن ، وبحق الشعوب في اختيار مصيرها بحرية وتحقيق غاياتها في العيش الكريم والرفاه والإستقرار والتطور، وبحق كل فرد في حرية المعتقد والتعبير والانتماء السياسي والوصول لأهدافه ، وباعتقادنا الجازم بأن الأوطان العظيمة لا تبنى إلا باختيار بناتها وأبنائها للتضحية بشجاعة بكل ما يستطيعون لتأسيسها و حمايتها والعمل الجاد لتطويرها ، فإننا نعلن في هذا الميثاق التزامنا الكامل بواجبنا المصيري والملزم في إعادة التأسيس للدولة السودانية على أنقاض السودان المنهار والمكبل بأثقال الجرائم ضد الإنسانية .
ونحن إذ نبادر بالتصدي لهذه المهمة التاريخية الشاقة التي فرضها علينا فقداننا للثقة في القيادات القديمة في إخراج هذا الوطن العظيم من الأزمات المستحكمة التي أوقعوه فيها ، وأيضا رفضنا التام لاستمرار عمليات الإبادة الجماعية وحالة الحرب المستمرة في البلاد لأكثر من نصف قرن وكذلك القمع للحريات والفساد، نتقدم بالمبادرة من أجل الخروج بالبلاد من حالة الفشل المزمنة التي وصلت إليها عبر هذا النظام الذي قذف بالسودان إلى هاوية سحيقة، يحتاج إلى مجهودات كبيرة وتكاتف جميع أبنائه لإخراجه منها .
أزمة الدولة السودانية:
إن ما آل إليه حال السودان الآن من إنفصال أكثر من ثلثه و حروبات مدمرة لا تتوقف إلا لتبدأ من جديد، والأعداد الضخمة من القتلى والجرحى والمعاقين من آثار الحروب، إضافة إلى المهجرين والنازحين واللاجئين، وضحايا الإهمال والفساد الاقتصادي الذي دمر مجتمعات بأكملها وأفقرها تماما، إضافة إلى عنصرية وانقسام عرقي متجذر، وانهيار أخلاقي وقيمي عميق، وفقر وإهدار للموارد وانعدام دائم للأمن الغذائي، وغير هذا مما وضعنا على رأس قائمة الدول الفاشلة لسنوات، إنما هو النتيجة الطبيعية للأخطاء الأساسية التي أنبنى عليها تكوين الدولة السودانية والتي تمثلت في :-
1. الدولة المركزية العرق والثقافة والثروة والسلطة: ذلك إن الدولة السودانية أحادية عنصرية لاغية للوجود الفاعل والمشاركة الحقيقية في السلطة والثروة خاصة للشعوب المهمشة ، التي عاشت حالة من الاستبعاد والإهمال نتيجة للعرق والدين واللغة المختلفة عن المركز مما دفع تلك الشعوب للتعبير عن رفضها لهذا الوضع العنصري عبر حمل السلاح والانتفاض حينما لم يتم رد حقوقهم إليهم في كل من (الجنوب سابقا، الشرق ، جبال النوبة ، الانقسنا ، دارفور ، النوبيين، وغيرهم )
2. انعدام الرؤية الوطنية والأهداف المستقبلية التي تتحرك نحوها الدولة والشعب: لم يتمكن الحكام المركزيون في الخرطوم من إيجاد أرضية وطنية يتساوى فيها جميع السودانيين في الحقوق والواجبات ويتمكنون عبرها من تطوير البلاد والوصول إلى غاياتهم ، كما إن جميع خطط الدولة المركزية للتنمية كانت إقصائية لشعوب الهامش ومستغلة لمواردهم في ذات الوقت مما فأقم الأزمة بين المركز وتلك المناطق المهمشة .
3. ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية: قامت النظم المركزية المختلفة التي حكمت البلاد بارتكاب جرائم متفاوتة من بينها جرائم الحرب والإبادة جماعية ضد شعوب السودان وخاصة في الهامش ، مما أدى إلى أن تعيش البلاد مأساة إنسانية مستمرة أفقدتها ملايين الأرواح وشردت ملايين أخرى ، وأدت إلى إنفصال الجنوب وتهدد بتفتت باقي البلاد في حال لم تتوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية.
4. العنصرية المؤسسية لجهاز الدولة: يعانى المجتمع السوداني من حالة عنصرية حادة تتبدى بأشد الوضوح في ممارسات مؤسسات الدولة وسياساتها وخاصة المؤسسات القمعية كالشرطة والجيش والأجهزة الأمنية ، وتتمظهر في سياسات"الكشة" والقمع والعنف الشديد تجاه أهل الهامش الخ، وهى انعكاس حقيقي للعنصرية الممارسة داخل المجتمع من اصغر وحداته وهى الأسرة إلى القبائل والتي تشكل التركيبة الاجتماعية السودانية .
5. سيطرة القبيلة والطائفة: لم تتحرر القوى السياسية التي حكمت السودان في عصره الحديث من ارتباطاتها القبلية والطائفية، الأمر الذي شكل عقبة في تطور الرؤية الاجتماعية والسياسية للسودان وعقبة في طريق تحوله إلى أمة حديثة، حيث تكون المواطنة هي الحاكم الأساس في العلاقة بين الدولة والشعب.
6. السلطة المطلقة للجيش والعنف الممنهج: إضافة إلى كون 80% تقريبا من تاريخ السودان منذ الاستقلال قضته البلاد ترزح تحت الحكم العسكري ، إلا أن الجيش أيضا حارب شعبه الذي يفترض به حمايته منذ 1955 وحتى الآن . ولم يحارب الجيش السوداني لحماية الحدود منذ الحرب العالمية الثانية ، كما انه طالما استخدم القوة المفرطة في الحرب ضد الشعب السوداني، كما يقصف الآن المدنيين في (جنوب كردفان ، النيل الأزرق ودارفور ) .
7. الإدارة غير الفاعلة للدولة و هدر الموارد : فشلت الحكومات السودانية في إدارة موارد البلاد وتوزيعها أو إحداث أي نقلة نوعية في مستوى معيشة الشعب السوداني، كما إن الدولة ترهلت وأفلست تنمويا في استثمار وإدارة الموارد البشرية وتطوير التعليم فأهدرت مقدرات آلاف السودانيين في نظام تعليم متخلف و مشاريع تنموية غير فعالة أثقلت كاهل البلاد بالديون .
مبادىء الميثاق :
في سبيل إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على العدالة والمواطنة ، يتفق الموقعون على هذا الميثاق على المبادئ التالية:
1. التواثق على العمل والتنسيق المشترك لإسقاط النظام القائم وتفكيك مؤسساته عبر جميع الوسائل السلمية المتاحة، وتقديم قادته للمحاكمة وتقديم المطلوبين دوليا لمحكمة الجنايات الدولية.
2. فتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ومصادرة أموال وممتلكات الحزب الحاكم وتحريم المشاركة السياسية لأعضائه والمتعاونين معه.
3. تطبيق النظام الفيدرالي أداة للحكم، وكفالة حق الشعوب في تقرير مصيرها و كفالة حق تقرير المصير لكل أقاليم السودان، وفي نفس الوقت العمل من أجل الوحدة على أساس طوعي.
4. التواثق على إقامة الدولة السودانية الديمقراطية العلمانية التي تكفل الحقوق المتساوية للمواطنين على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية الحقوق السياسية والثقافية، وإلغاء كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو النوع وسن قوانين تجرم العنصرية.
5. احترام و مراعاة الخصوصيات الثقافية على أساس التنوع البشرى والثقافي للدولة السودانية وحماية حقوق الشعوب السودانية وحماية ثقافاتها من الانقراض والاعتراف باللغات واللهجات المحلية لتلك الشعوب وحقها في الحفاظ عليها.
6. اعتماد مبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق المهمشة والمتضررة من الحروب والإبادة الجماعية، في كافة قطاعات التعليم، الصحة، الأعلام، المشاركة السياسية، التوظيف- وذلك ليتمكن أبناء تلك المناطق من إعادة بناءها والمشاركة الفاعلة في حكم وبناء وتطوير السودان .
7. اعتماد مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضمان إنشاء دولة مؤسسات مبنية على مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبية وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء.
8. التواثق على ضمان وحماية حقوق النساء والأطفال والمساواة الدستورية والقانونية الكاملة للنساء والرجال وضمان مشاركة النساء في صنع القرار و توليهن للمناصب السيادية وسن قوانين تجرم التمييز النوعى.
9. تطوير التعليم نوعيا ووسائل المعرفة - عبر إقرار حق التعليم المجاني فى كل المراحل التعليمية من الأساس حتى المستوى العالى ، وتطوير التعليم الحرفي والتعليم المستمر ، وجعل العلم قيمة عليا فى الدولة وحق أساسى من حقوق المواطن، و تطوير مستواه على أحدث النظم العالمية ، و تخصيص ميزانيات أكبر لمؤسسات التعليم العام والمعاهد التأهيلية والتدريبية .
10. إنهاء الصراع مع دولة جنوب السودان واعتماد إتفاقية الحريات الأربعة والجنسية المشتركة وتقديم اعتذار علني لشعب جنوب السودان عن الجرائم التي ارتكبت ضده، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتفاوض البناء لضمان حسن الجوار والتعاون المشترك بين الدولتين .
11. إقامة حكومة انتقالية ومجلس تأسيسي ولجنة رئاسية وحكومة انتقالية تقود البلاد في الفترة الانتقالية التي لا تتعدى 18 شهرا من تاريخ سقوط النظام، والعمل المشترك بعد الفترة الانتقالية لتنفيذ مبادئ هذا الميثاق.
اسقاط النظام والانتفاضة الشعبية:
يهدف الموقعون على هذه الوثيقة إلى إسقاط نظام الإنقاذ الحاكم عن طريق الانتفاضة الشعبية والعصيان المدني وبكافة الطرق السلمية والمدنية، وينظمون صفوفهم والجماهير وفقا للآليات التالية:
1. بمشاركة القوى الموقعة على هذه الوثيقة تشكل لجان الثورة في الأحياء حيث يتم التنسيق بين كافة أعضاء القوى والأحزاب والحركات والمجموعات السياسية والشبابية الملتزمة بهذا الميثاق، وذلك للعمل على مستوى السودان في التعبئة وإدارة التظاهرات وتحديد الأهداف الاستراتيجية في كل حي وحماية المواطنين والتوثيق لأحداث الثورة وانتهاكات حقوق الإنسان ورصد أعضاء ومليشيات النظام وفضحها ومحاصرتها والتصدي لها.
2. تكوين لجان الثورة بالمدن، ثم بالأقاليم والتي تمثل كافة الأحياء ويتم التصعيد منها، و تكوين مجلس عمليات الثورة الذي يقوم بمهام التخطيط على المستوى القومي وتوفير كافة المعينات للجان الثورية من دعم مادي وتقنى وتكنولوجي وإعلامي.
3. تشكيل لجان متخصصة ذات مهام محددة يديرها متخصصون لضمان استمرارية الثورة وتوفير الدعم لها من الداخل والخارج.
4. استعمال وسائل مبتكرة وجديدة في الاحتجاج، والاعتماد على الرؤية المحلية للجان الثورية القاعدية في تحديد أنسب الوسائل لتنفيذ أنواع متعددة من الاحتجاجات والاستفادة من خبرات الشعوب الأخرى، وإيجاد وسائل إعلام شعبي أو غيره تصل إلى اكبر شريحة من الناس في ظل التغييب الإعلامي الذي يمارسه النظام وتدريب الكوادر والقيادات ومدها بالمعلومات.
5. رفع شعارات معبرة عن كافة أنحاء السودان في المناطق المختلفة تأكيدا للتعاضد والتواصل بين الشعوب السودانية ووحدة الهدف، واستعمال لغات ولهجات محلية ورموز الأديان المختلفة في حملات التوعية وشعارات التظاهر في تأكيد على تنوع السودان ورغبة شبابه في العيش بسلام في ظل هذا التنوع .
6. الاعتماد على المواجهة والعمل المباشر وسط الجماهير وعدم الاعتماد فقط على الشبكات الاجتماعية والانترنت التي لاتصل إلى اغلب الشعب السوداني
7. الاستمرارية هي مفتاح الوصول لإسقاط النظام لذا يتم الحفاظ على جذوة الاحتجاجات مشتعلة يومياً حتى ولو بقدر اصغر وفى مناطق مختلفة من البلاد.
الفترة الانتقالية واليات الحكم :
سيعمل الموقعون على هذا الميثاق حال إسقاط النظام على قيام حكومة انتقالية مدنية تدير البلاد لمدة 18 شهرا وتتكون من ممثلي مختلف القوى الاجتماعية والسياسية السودانية تقوم برفع الظلامات وإنعاش الاقتصاد وحل مشاكل الحروب والأزمات الاجتماعية الحارقة وتحضر لانتخابات عامة وذلك وفقا للضوابط التالية:
1. حل حزب المؤتمر الوطني وكافة تشكيلات النظام السياسية ومصادرة ممتلكاته وأمواله وإرجاعها إلى خزانة الدولة، ومحاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الإنقاذ وكل المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد حقوق الإنسان وجرائم الفساد والمحسوبية.
2. تشكيل المجلس التأسيسي للثورة الذي يصعد عضويته من كافة فئات الشعب المشاركة في إسقاط النظام ومن القوى السياسية والأهلية والمجتمع المدني والخبراء بنسب متساوية للأقاليم والأحزاب والفئات والاثنيات والحركات السلمية والمسلحة، مع اشتراط أن يكون نصف أعضاءه اقل من 45 عاما حفاظا على روح التغيير الشبابي والرؤية الحديثة للبلاد، وأن يكون 33% على الأقل من عضويته من النساء .
3. يعلن المجلس التأسيسي إعلاناً دستورياً مؤقتاً لإدارة البلاد وتلغي كافة قوانين الإنقاذ وتعمل البلاد بالقوانين السودانية السابقة لسبتمبر 1983، مع إجراء التعديلات المناسبة عليها من قبل خبراء المجلس لتتوافق مع الأوضاع الجديدة.
4. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة مجلسا رئاسيا من 6 أعضاء يمثلون أقاليم السودان وتكون رئاسته دورية لمدة 3 اشهر لكل دورة على أن تكون الدورات الأولى من نصيب ممثلي الأقاليم المهمشة، ويقوم المجلس بالدور السيادي، كما يقوم المجلس التأسيسي باختيار رئيس الوزراء شرط أن يكون من المناطق المهمشة وذو كفاءة عالية وتاريخ مشرف، والذي يقوم بدوره باختيار الوزراء ، ويتم إجازة الحكومة من المجلس التأسيسي .
5. ينتخب المجلس التأسيسي للثورة 6 حكاما لأقاليم السودان المختلفة يقودون حكومات إقليمية محدودة العدد تعمل تحت رقابة وإشراف وبعد إجازة المجلس التأسيسي للثورة .
6. وقف إطلاق النار في كافة أقاليم السودان، ودمج مليشيات الحركات المسلحة في الجيش السوداني الذي تتم إعادة هيكلته بما يضمن قيامه بواجبه في حماية البلاد وتحريم مشاركته في العملية السياسية ووضعه تحت قيادة مدنية .
7. حل المشاكل العاجلة ومعالجة آثار الحرب وسياسات التهميش في أقاليم دارفور وشرق السودان، وكذلك في منطقة جبال النوبة - جنوب كردفان ومناطق الانقسنا – جنوب النيل الأزرق وغيرها من المناطق المتأثرة بالحرب وسياسات التهميش.
8. تشكيل آلية مشتركة بين ولايات السودان والعالم الخارجي لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين بالحرب وتنسيق عودة النازحين وتقديم المعونة والدعم اللازم لهم بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وضمان توفير الأمن والاستقرار للعائدين وتحسين ظروف حياتهم.
9. إيقاف العمل فورا في مشاريع السدود (كجبار ودال) وحل قضايا المواطنين في مناطق النوبة الشمالية ومناطق المناصير ودعم التنمية الشعبية بمجهودات الدولة وعدم تنفيذ أي مشاريع تنموية لا تحظى بالدعم الكامل من المواطنين أو تتناقض مع مصالحهم.
10. ضمان حق سكان الكنابي في الإقليم الأوسط في تملك الأرض والانتفاع بالخدمات والمشاركة الإدارية والسياسية في تقرير شؤون الإقليم والوطن ، وان تقوم الدولة بإقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستوعب طاقاتهم وترفع الظلم التاريخي الواقع عليهم، بما في ذلك تمليكهم لأراض من حصة الدولة في مشروع الجزيرة ومن أراض يتم استصلاحها في الإقليم.
11. إنشاء مفوضية لحقوق الأرض وترسيم الحدود، لإنهاء الصراع حول الأرض وتثبيت الحقوق التاريخية للحدود الدولية والحدود بين الأقاليم والقبائل وحدود المرعى المختلفة ورد الأراضي المغتصبة من قبل أعضاء النظام أو بسبب الصراعات والحروب أو التي تم الاستيلاء عليها لمشاريع تنموية فاشلة أو التي تم الاستيلاء عليها نتيجة للفساد والاحتكار وتثبيت حقوق الشعوب الأصيلة في أراضيها.
12. المعالجة العاجلة للضائقة المعيشية والأزمة الاقتصادية بالانصياع لتوصيات الخبراء الاقتصاديين السودانيين والعالميين القاضية بحل نزاع النفط مع دولة الجنوب وإيقاف الصرف الخرافي على الحرب وأجهزة الأمن والترهل الإداري المريع واستعادة الممتلكات المنهوبة وسد منافذ الفساد ووضع خطة اسعافية لدعم مناطق الإنتاج الزراعي تجنباً لشبح المجاعة الماثل.
13. كسب دعم وإسناد المغتربين والمهاجرين السودانيين وجذب مدخراتهم واستثماراتهم للبلاد وحل كافة قضاياهم وإلغاء الجبايات المختلفة المفروضة عليهم والتعامل معهم كمواطنين كاملي الأهلية يمكن أن يسهموا في اعادة بناء الوطن.
14. تشكيل هيئة المصالحة الوطنية من شخصيات وطنية ممثلة لكافة أقاليم السودان وفئاته الإثنية والعرقية والدينية المختلفة ، والتي تقوم بعملية فتح الحوار الوطني بين مجتمعات السودان المختلفة وحل الخلافات والصراعات القبلية وقيادة حملة التعويض المعنوي والمادي للشعوب المهمشة والمتضررة من الحرب، والدعوة إلى عملية اعتراف ومسامحة بين شعوب السودان المتنوعة. وتتمتع اللجنة باستقلالية تامة يرشح أعضائها من الأقاليم والمجموعات الإثنية المختلفة والخبراء والمختصين .
15. تعطي الأقاليم السودانية حق إقامة مؤتمرات خاصة لتقرير مصائرها وبحرية، كما تعطي حق إقامة علاقات تجارية وسياحية وثقافية مع غيرها من أقاليم ودول العالم وفتح مكاتب تجارية وإعلامية لها بالخارج، وحقها في كسب واجتذاب الدعم الأجنبي والاستثمارات الأجنبية.
16. إقامة المؤتمر التأسيسي والذي يشكل لجنة صياغة الدستور من 100 عضو من الخبراء والتي ستقوم بصياغة الدستور الدائم للبلاد. ، تمثل في المؤتمر التأسيسي كافة فئات الشعب السوداني من قوى سياسية ومجتمع مدني وإدارات قبلية وأهلية ومنظمات مهنية، مع ضمان مشاركة فاعلة النساء والطلاب والشباب . يقام المؤتمر في خلال 6 اشهر من بداية الفترة الانتقالية .
17. تتم صياغة الدستور الذي يجب أن يشمل مبادىء هذا الميثاق والرؤية العامة له ومبادىء اتفاقيات السلام ، ويقوم نصه ومواده على مخرجات المؤتمر التأسيسي التي اتفق عليها كافة ممثلي الشعوب السودانية، على أن يتم الفراغ من صياغته في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ بدء عمل لجنة الصياغة ، ويتم طرحه في استفتاء شعبي في فترة 30 يوما بعد الفراغ من صياغته
18. إعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة والخدمة المدنية وخاصة القضاء والصحة والتعليم والجامعات، إضافة إلى إعادة هيكلة الجيش والشرطة وجهاز الأمن وإخضاعها لرقابة القضاء، وكذلك هيكلة العلاقات الخارجية بالاتجاه نحو العمق الإفريقي للسودان، وذلك بما يعني إعادة تكوين الدولة السودانية.
19. المصادقة على كل الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها السودان والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمواطن وعلى رأسها اتفاقية سيداو بكل بنودها وميثاق روما للمحكمة الجنائية والاستفادة من آليات العدالة الدولية والتنسيق معها لتنفيذ العدالة الانتقالية.
20. إعادة هيكلة الإعلام والتعليم ليمثلا الدولة المدنية المتعددة اثنيا، لغويا ، ثقافيا، وسياسيا، وليسهما في تمكين أسس التعايش السلمي واحترام التنوع وإنهاء التمييز العرقي، النوعي أو الديني وربط الشعوب بتاريخها وتعريفها به في المقررات التعليمية والإعلام والتي يجب إن تراعى التعدد اللغوي في البلاد بصناعة إعلام ونظام تعليم متعدد لغويا .
21. فتح جميع ملفات الظلم الاقتصادي والسياسي في كل أقاليم السودان وبدء عمليات إعادة البناء ورد الحقوق للمتضررين من الممارسات الإجرامية للنظام، وإعادة المظالم لأصحابها.
22. إقامة انتخابات عامة في فترة أقصاها 3 أشهر من موافقة الشعب للدستور وتليها انتخابات رئاسية تقام في فترة أقصاها 3 اشهر من تشكيل البرلمان تحت رقابة دولية.
جبهة الحراك المدني الشبابي للتغيير:
في سبيل تنفيذ بنود هذا الميثاق يعمل الموقعون عليه لتأطير وتجميع جهودهم وفقا للتالي:
1. يشكل الموقعون على هذا الميثاق جبهة موحدة تحت إسم " جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير" تعمل لتطوير الانتفاضة الشبابية وتحويلها إلى ثورة شعبية لإسقاط النظام ومواصلة العمل المشترك بعد إسقاطه.
2. يلتزم الموقعون على هذا الميثاق بتطبيق بنوده واستمرار التشاور حولها مع الإطراف الجديدة وتطويره والإضافة إليه حسب مستجدات الواقع، وكذلك إصدار بيانات ووثائق تفصيلية عن كل قضايا الميثاق.
3. ندعو جميع الحركات الشبابية والقوى السياسية في الهامش وكافة أنحاء السودان الأخرى إلى التوقيع على هذا الميثاق لحماية البلاد من خطر إعادة تكرار أزماتها التاريخية وتسليم البلاد لذات القوى التي أدت به إلى الدمار منذ استقلاله إلى الآن.
4. نشجع الشباب السوداني وكافة القوى السياسية والمدنية المؤيدة لهذا الميثاق على الانضمام الفوري لمرحلة جديدة من العمل لإسقاط النظام القائم وتصعيد الانتفاضة الشبابية الشعبية والعمل على بناء السودان المتنوع الديمقراطي والآمن والمتطلع إلى المستقبل.
5. ستعلن الجبهة في بيانات لاحقة عن هياكلها والناطقين باسمها وممثليها في العاصمة والأقاليم ودول المهجر السوداني المختلفة .
جبهة الحراك المدني والشبابي للتغيير
13/7/2012
الموقعون :
التنظيمات:
1. تجمع شباب جبال النوبة – عنهم : عامر جابر النور
2. شباب الحزب الديمقراطي الليبرالي – عنهم: محمد سليمان خاطر
3. مركز السودان المعاصر للدراسات والإنماء – عنهم: منعم سلمان عطرون
4. المؤتمر الديمقراطي الاجتماعي لشرق السودان – عنهم: علي محمود علي ادريس (شامتيت)
5. شبكة حقوق الإنسان والمناصرة من أجل الديمقراطية – عنهم : فضيل عبد الرحمن
6. منبر دارفور الديمقراطي – عنهم : ضرار آدم ضرار
7. تجمع روابط الكنابي بالإقليم الأوسط - عنهم :عبده هاشم علي عبده
8. حزب الخضر السوداني - عنهم : آمنة أحمد مختار أيرا
9. منظمة المرأة الأفريقية للتنمية - عنهم : آمنة ناجي
10. شباب حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) – عنهم: أمجد إبراهيم سلمان
11. منبر شباب دارفور – عنهم : ي .ع
12. شباب مؤتمر المستقلين – عنهم: ن. د
13. تجمع الطلاب النوبيين - عنهم : م . أ
14. تجمع شباب البحر الأحمر- عنهم: ع.ح
15. تحالف ابناء ولاية نهر النيل عنهم: عبد الواحد إبراهيم
الأفراد:
1. الأستاذ: نايف محمد حامد – ناشط نوبي
2. مهندس: أمين السيد مختار – مجموعة أجندة مفتوحة
3. الأستاذ : أبو آدم عمر – ناشط بجاوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
العريضة الوطنية الجبهة BNF
المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية العريضة المنعقد بلندن فى الفترة من
22 ـ 24 أكتوبر 2010م
تحت شعار
إسقاط نظام حكم المؤتمر الوطنى وعدم التحاور معه واقامة البديل الديمقراطى الفدرالى التعددى فى دولة المواطنة المدنية تاسيسا للعدالة
المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية العريضة ( لندن 22 أكتوبر 2010)
برنامج الجبهة الوطنية العريضة BNF
اولاً : البرنامج السياسى
مقدمة:
ان الجبهه الوطنية العريضة ليست كياناً رافضاً للكيانات السياسيه وليست بديلاً عنها ولكنها الفريق القومي ياتي اليه ابناء و بنات الامه من كل فج عميق، من كل حزب ... من كل كيان ... من كل نقابة ... من كل منظمات المجتمع المدني ... من كل اقليم من اقاليم السودان ... ياتي اليه المهمشون ... المسحوقون ... المظلومون ... الذين ينشدون العزه و الكرامه لسوداننا ... الذين ينتفضون من اجل الخلاص لوطننا ... الذين يقاتلون من اجل الحقوق الانسانيه ... الذين ينادون من اجل صون وحدتنا ... الذين يرفضون ان يذلوا داخل وطنهم او يهانوا خارج وطنهم ... الذين يرفضون ان تهان بناتهم امام قوات التخلف و الظلام ... الذين يعملون لتامين مستقبل زاهر لابنائهم و احفادهم ... الذين يحتضنون منقو و تية و اوهاج و ابكر و ساغه و همت في وطن الحب و الوئام و التسامح و المساواه.
فالجبهه اذن ليست خصماً لاحد غير نظام الانقاذ وكل عمل معارض يتكامل ويصب في وعاء الجبهه العريضه. وليكن الهدف واحد وهو اسقاط النظام و ليس التعايش و التحاور مع النظام. و ليكن الهدف هو ازالة النظام و ليس الابقاء علي النظام مع التحسين. ان مطالبه النظام بتعديل بعض التشريعات هو في المبني و المعني المطالبه بانقاذ محسنه.
اهداف الجبهه الوطنية العريضة:
اولاً : العمل بقوة وجدية لاسقاط النظام القائم بكل الوسائل والسبل المتاحه، وتكوين الدولة السودانية علي اسس جديدة، عمادها اقامه دولة مدنية، ديمقراطيه فيدرالية متعدده الاعراق والديانات والثقافات يتساوي فيها المواطنون في الحقوق والواجبات كافة علي اساس المواطنه وحدها دون غيرها و يقوم التشريع فيها علي الارادة الحرة للشعب عبر مؤسساته الدستوريه.
ثانياً : عدم استغلال الدين والعرق في السياسه .
ثالثاً : تنفيذ ما تبقي من اتفاقيه السلام الشامل واجراء الاستفتاء بصدق وشفافية وجدية والعمل علي ان يكون خيار الجنوب هو الوحدة في محاولة لانقاذ وحدة الوطن، مع التأكيد علي ان سلطة الانقاذ لم تكن خصماً للجنوب وحده، بل هي ايضا خصم لشعب الشمال في كل مناطقه. فان لم تتحقق الوحده نعمل علي منع المواجهه والاقتتال وبناء جسور الود والثقه والمصالح المتبادله. فالتعايش قائم وباق بين القبائل التي لا تعترف بالحدود والفواصل ولا يمكن ان تطلب من الرعاة الحصول علي تاشيره لهم ولمواشيهم ولا يجوز للملايين الذين اندمجوا نسباً ومصاهره ان تقطع اوصالهم ولا يمكن ان تخبو اواصر العشرة التي امتدت لاكثر من مائه و ثمانين عاماً. مع ضرورة الحفاظ علي حقوق كافة المواطنيين، بشتي اعراقهم وقبائلهم، في خطوط التداخل القبلي، ومراعاة حقوق القبائل الرعوية وغيرها، باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وواجبات متساوية مع جميع اهل الوطن في الجنوب والشمال.
رابعاً : تطبيق النظام الفيدرالي الحقيقي المتعارف عليه دولياً بين سبعة اقاليم هي الجنوب ودارفور وكردفان والأوسط والشرق والشمال والعاصمة القومية علي ان ينشئ كل اقليم ما شاء من ولايات داخله تكون مسئولة امام الاقليم، ولكل اقليم انشاء نظام قضائي حتي مرحلة محكمه الاستئناف علي ان تكون المحكمة العليا والمحكمة الدستوريه قوميه.
خامساً : يتكون رأس الدوله من رئيس منتخب قوميا وسبعه نواب، نائب من كل اقليم علي ان يكون الترشيح للرئاسه دورياً بين الاقاليم في كل دورة انتخابيه وبذلك يدير كل اقليم شأنه من جهة ويشارك في قيادة الوطن علي مستوي الرئاسه من جهة اخري.
سادساً : حل مشكلة دارفور حلا عادلا وشاملا كما ورد فى هذه الوثيقة وتحقيق التنمية العاجله الشامله لكافة اقاليم السودان، خصوصا المناطق المهمشه و المتأثرة بالحروب والنزاعات، واعادة النازحين باعادة البناء وتوفير الخدمات والبنيات الاساسيه وتحديد المسارات واعادة الارض لاصحابها في دارفور وابعاد الاجانب منها وتعويض كل من تضرر بالحرب تعويضاً خاصاً وعاماً .. مع اعطاء الاولوية في التنمية للمناطق الاكثر فقرا وتاثرا بالحروب والنزاعات.
سابعاً : اقامة العدل والقصاص علي كل من ارتكب جرائم في حق الوطن والمواطنين في كافة انحاء السودان، خاصةً جنوب الوطن، ودارفور التي عانت كثيرا من النظام واصبح اهلها في المعسكرات، و الي ان يحدث ذلك يتم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية قبولاً و تنفيذاً لقراراتها.
ثامناً : اعادة المفصولين سياسياً و تعسفياً من الخدمة العامه والقوات النظاميه مع تخييرهم بين الاعادة للخدمة أو التعويض العادل والعاجل.
تاسعاً : حل السلطة القضائية والأجهزة العدليه واعادة بنائها فوراً تحقيقاً للمهنية والحياد والاستقلال.
عاشراً : اعادة بناء الخدمة المدنيه والقوات النظاميه علي اساس المهنيه والقوميه والحياد. وحل المليشيات الرسمية وشبه الرسمية والقبلية، وجمع السلاح خارج اطار القوات النظامية.
احد عشر : الغاء نقابات المنشأ وتأسيس النقابات علي اساس المهنه.
ثاني عشر : اعادة النظر في النظام التعليمي والعلاج تحقيقاً لمجانية التعليم العام والعلاج وتوفير مياه نقيه لكل مواطن. وترقية المحتوي والأداء.
ثالث عشر : الغاء كافة القوانين المقيدة للحريات التي قامت عليها الدولة الشمولية الاسلاموية، واستبدالها بقوانين ترسخ لحرية الفرد وكرامته، وتمنع الاعتقال التحفظي، وتدعم حرية النشر والصحافة والتجمع. مع ضرورة التزام كافة قوانين الدولة بالمواثيق والعهود الدولية.
رابع عشر : اعادة النظر في قانون الاحزاب السياسيه تمكيناً للاحزاب من ممارسه الديمقراطيه داخلها في اختيار القياده المقتدره و لفترات معلومه واتخاذ القرارات وفق الاسس الديمقراطية، وعلي ان يتم في جميع الحالات التداول الديمقراطي للقياده فيها. ولا يجوز ان يتدخل التشريع في فكر الحزب و برامجه.
خامس عشر : مع مراعاة اتفاقيه السلام الشامل تُحدد نسبة موحده للثروات الطبيعيه للاقليم الذي توجد فيه تلك الثروات وتوزع حصيلة المركز علي الاقاليم التي لا تتوفر فيها تلك الثروات.
سادس عشر : محاسبه ومحاكمه كل من فسد و افسد واجرم والتحقيق في كل اهدار للمال العام علي ان تعقد المحاكم في كل مدن السودان ليس من اجل التشفي والانتقام بل من اجل اقامه العدل ورد الحقوق لاصحابها.
سابع عشر : انتهاج سياسه خارجيه تقوم علي مبادئ الحريه والديمقراطيه والتعدديه والندية وسيادة حكم القانون وعدم التدخل في شأن الاخرين اضراراً بمصالح الشعوب وتقوم علي المصالح والمنافع المشتركه والمتبادله واحترام كل الاتفاقات الدوليه مع مراعاة ما ورد في ميثاق الدفاع عن الديمقراطيه الموقع في 17/11/1985م.
ثامن عشر : الحفاظ علي ارض السودان وحدوده التاريخيه كما كانت عند استقلال السودان في الاول من يناير 1956م واستعادة الاراضي السودانيه بالوسائل السلميه و القانونيه.
تاسع عشر : اعداد دستور دائم يعبرعن التنوع والتعدد والحرية والمساواه والديمقراطية والتوزيع العادل للثروة والسلطة وفق ما ورد اعلاه.
عشرين : اجراء احصاء سكاني جديد تحت اشراف مجلس قومي تُمثل فيه كل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني واجراء سجل انتخابي جديد ودائم وتكوين مفوضيه للانتخابات من اعضاء يتمتعون بالحياد والاستقلال وتخلو صحيفتهم من التعامل مع أي نظام شمولي ومشهود لهم في كافة مسيرة حياتهم بالالتزام بقيم الديمقراطيه التعدديه وسيادة حكم القانون، ثم اجراء انتخابات تعدديه علي أساس التنافس الديمقراطي في بيئة من الحرية والمساواه وحكم القانون.
الفتره الانتقاليه :
تبدأ من لحظة سقوط النظام، ويبدأ خلالها تنفذ الأهداف الواردة أعلاه وتستمر لفترة أقلها سنتين، ولاتتجاوز اربعة سنوات، تسلم في نهايتها للسلطة المنتخبة من قبل الشعب.
ثانيا: حقوق الانسان والشؤون الإنسانية:
تهدف الجبهة الوطنيه العريضه الى:
ـ التعريف بحقوق الإنسان والحقوق الإنسانية
ـ ربط حقوق الانسان في السودان بالمواثيق والالتزامات الدولية في هذا الشأن.
ـ العمل على تحديد الانتهاكات الجارية لحقوق الانسان في السودان.
ـ العمل على ترسيخ وتطبيق مفاهيم وثقافة وقوانين حقوق الانسان في السودان.
ـ التعاون والتنسيق مع منظمات حقوق الانسان مع اخذ الحيطة والحذر من الاستغلال.
فيما يلي نوجز الخطوط العريضة لحقوق الانسان المطلوب مراعاتها في السودان:
1 حق الانسان في الحياة.
2 حق المواطنة وسيادة حكم القانون.
3 حق الملكية.
4 حق التعليم المجاني والصحة والماء.
5 حق العمل والحق النقابي.
6 حق التعبير والتنظيم.
7 حرية العقيدة.
8 حق الخروج والدخول الى السودان بما في ذلك مزدوجي الجنسية من المهجرين.
9 حق المحافظة على البيئة.
10 حق النازح واللاجيء والمهجر في وصول الإعانات والمساعدات الإنسانية وعدم تعويق وصول المنظمات الإنسانية اليهم بغرض تقديم المساعدات بما في ذلك المنظمات المحلية والدولية.
11 حق المواطن في التواصل مع منظمات حقوق الانسان وخاصة النازحين واللاجئين والمهجرين.
12 حق العودة الى الوطن الاصلي للاجئيين والنازحين والمهجرين مع التعويض.
13 حق اعادة الاعتبار لضحايا حروب السودان مستفيدين من تجربة الحقيقة والمصالحة في جنوب افريقيا.
14 الاعتراف بالحقوق الثقافية لكل المجموعات السكانية والمحافظة على اللغات وتطويرها والتراث.
15 متابعة حقوق الاسرى والمعتقلين داخل السودان في السودان ومحاكمة منتهكي حقوق الانسان
.16 الاعتراف بالحقوق الثقافية لكل المجموعات السكانية والمحافظة على اللغات وتطويرها والتراث.
17 الحق في العيش بأمان وكرامة.
18 حق النازح واللاجيء والمهجر في المأوى والمأكل والتعليم والصحة والحماية والأمن.
19 تشجيع العمل الطوعي وتشجيع وتكوين منظمات المجتمع المدني في الخارج ونقل التجربة الى الداخل مع تشجيع التدريب وتبادل وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية ذات الخبرة في هذا في هذا المجال.
20 حق المرأة والطفل.
21 حق الشباب.
ثالثا: البرنامج الاقتصادى:
إن احد اسباب تفكك النسيج الاجتماعي السوداني يتمثل في النهج الاقتصادي الغير ملائم والذى تبنتة حكومة الانقاذ باعطائها مسالة الحفاظ على كيانها اولوية ، وذلك بالصرف البزخى على هياكل النظام الامنية والدفاعية والسيادية التى لا تهدف الى حماية امن المواطن بل الى بقائة فى السلطة سالكا كاقة الوسائل الغير مشروعة من اجل استمراريتة , حيث يدعى انفاقة 80 % من الميزانية على هذة الاجهزة والهياكل متجاهلا لمحاور حيوية كالتعليم والصحة مما أدي الى تدميرها بجانب حدوث خلل جوهري في توزيع عائدات الإنتاج وتغييب الطبقة الوسطي التى تعتبر صمام الأمان لأي استقرار وسلم اجتماعيين. كما لا يخفى على احد ان هذة المبالغ الضخمة لا تنفق على امن المواطن والدفاع عن سيادة الوطن واراضية بل ان نصيب الاسد منها يذهب لحسابات وارصدة حزب وقيادات الموتمر الوطنى بالداخل والخارج. إن هذة السياسات المدمرة والضارة جعلت السودان يصنف الرابع فى الفساد عالميا من جملة 180 دوله بعد الصومال وأفغانستان والعراق و فى المرتبة الثالثة عالميا من حيث الفشل بعد الصومال وأفغانستان لذا لابد من عمليات إصلاح اقتصادي جوهرية تطال الفساد المالي والإداري وتضع الحساب والقسط لكل اللذين لعبوا دورا في استباحة المال العام واتساع دائرة الفقر وإلغاء مجانية التعليم والصحة, حيث تهدف هذه الإصلاحات إلي توسيع مواعين الطبقة الوسطي والمواءمة بين حاجات الفرد المادية ودور الدولة علي أن يتسق ذلك مع تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلي جنب مع القطاع العام وانتهاج نظام ضريبي تصاعدي وشفّاف. كما يطمح برنامجنا فى معالجة الأوضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين ببرامج إسعافية سريعة وقصيرة المدى في القطاعات الخدمية والإنتاجية واتخاذ قرارات اقتصادية نافذة تلغى بموجبها كافة أشكال التشوهات في أسعار السلع والخدمات الضرورية، وترشد بها الأسواق وعمليات الاستيراد، وتوقف بها جميع أنواع الجبايات على السلع والخدمات في كافة مستويات الحكم، ويتم من خلالها توظيف إمكانات الدولة والقطاع الخاص للاهتمام بالفئات الفقيرة والمستضعفة في أقاليم السودان المختلفة مع إعطاء الاعتبار الكافي والعناية الخاصة للأقاليم الأكثر فقرا والتي عانت من آثار الحرب والصراعات القبلية وغيرها لذلك نوكد أن أولى أولويات خطتنا الاقتصادية هي محاربة الفقر الذي يرزح تحت وطئته أكثر من 95% من أبناء شعبنا حيث نتبني هذه الخطة لمحاربة الفقر بمعناه الأوسع الذي يعني الإنفاق الموجه نحو التعليم والصحة والمياه والزراعة والطرق الريفية ومن ثم الشروع فورا في تنفيذ جهود تنموية ذات شقين. يستهدف الشق الأول قرارات سريعة ومعالجات قصيرة المدى لانتشال المشروعات القومية الكبرى من حالة الضعف التي تردت إليها. ويستهدف الشق الثاني إحداث تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة لتحقيق العدالة الاجتماعية في كافة أقاليم السودان.
لقد اعتمد النظام علي إيرادات النفط وعمد الي تجاهل التنمية الزراعية التي يعتمد عليها اهل السودان، فدخل السودان من النفط في الفترة من عام 1999م وحتي عام 2009م بلغ نحو خمسين مليار دولار لم يستثمر فيها شئ في الزراعة وتضاعف الدين الاجنبي الذي كان 15 مليار دولار عام 2000م فاصبح في عام 2010م خمسه وثلاثين مليار دولار ولم يوظف هذا القرض الكبير في تنميه الزراعه او الصناعه. فاغلقت مصانع النسيج و جُل مصانع الزيوت وباع النظام اصول وممتلكات مشروع الجزيره فانحدر انتاج القطن الذي كان يوماُ ما يُمثل العمود الفقري لاقتصادنا بنسبه تدني بلغت 95%. ويواجه النظام انهياراً اقتصادياً كاملاً عندما ينفصل الجنوب ويستاثر بنفطه كاملاً ولا يبقي للشمال غير رسوم العبور عبر الشمال و رسوم الميناء. و لا يستطيع النظام مقابلة تكاليف هيكلة الدولة المترهل في المركز والولايات ونفقات الاجهزه القمعيه وشراء الذمم والمحاسيب الا بمحاولة فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة فترتفع الاسعار و يثقل كاهل الانسان السوداني المتعب اصلاً فلا يجد لعيش الكفاف سبيلاً.
لقد وُجهت المصارف لخدمة الراسمالية الطفيليه والانتهازية ولصالح المحاسيب واهل الولاء والفاسدين دونما ضمانات فتبدد المال العام وتعرض حساب المودعين للضياع.
افقرت السياسه الاقتصاديه للانقاذ المواطنين فارتفع خط الفقر الي نحو 95% في دولة المشروع الحضاري واصبح العمل متاحاً لذوي الحظوة والولاء وتشرد ابناؤنا وخريجوا مدارسنا وجامعاتنا واضحوا عرضه للضياع والانحراف فتبددت طاقات الشباب والشابات التي كان حرياً ان تكون في خدمة الوطن و بنائه.
ان الجبهه تنتهج اسلوبا علميا حديثا لتطويراقتصاد البلاد وتقويم مساره في جوانبه كافة وستعمل على مراجعه اداء المصارف والتحقيق في كل الانحرافات واعادة توزيع الثروة وتوظيفها لتحقيق النمو والتنميه والرخاء والرفاهية ليسعد بذلك الانسان السوداني لا سيما اولئك المسحوقين والفقراء.
يهدف البرنامج الاقتصادي الى :
ـ مراجعة كل الإجراءات والسياسات والاتفاقات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة منذ ال 30 من يونيو1989
ـ ضرورة حل شركات الأجهزة الأمنية والشركات الحزبية ذات الواجهات الحكومية التي تحتكر الاقتصاد وتحويل نشاطها للقطاع الخاص.
ـ إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي بتوجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي ومحاربة الفقر بدلا عن الوضع القائم حاليا حيث تذهب 80% من الميزانية للأمن والدفاع والقطاع السيادي.
ـ الحد من الترهل الحكومي اتحاديا وولائيا.
ـ العمل على التحرر من الاعتماد على سلعة صادر واحدة (البترول) بتوسيع و تنويع قاعدة انتاج الصادر بالتركيز على انتاج و تصدير السلع التي يتمتع السودان فيها بميزة نسبية.
ـ توجيه موارد البترول للصرف على القطاع الزراعي، والصناعي، والبنى الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات غير البترولية لتغيير الاعتماد على البترول باعتباره مورد ناضب.
ـ استقلاليةالبنك المركزى وإعادة العمل بالنظام المصرفي العالمي لتدارك الفجوة الكبيرة التي تركها غياب العمل به على الاقتصاد المنتج وحركة التنمية لمواكبة الحركة الاقتصادية العالمية .
ـ إصلاح النظام المصرفي بحيث يستطيع تجميع الموارد و توجيهها نحو الاستثمارات الضرورية وفق أسس العائد المادي و الاجتماعي و مواكبة العولمة الاقتصادية و ذلك بضمان استقلالية البنك المركزي وولايته الكاملة على النظام المصرفي.
ـ إعادة ولاية وزارة المالية الكاملة على المال العام و سنّ التشريعات اللازمة لضمان انسياب كافة إيرادات الدولة في حافظة الخزينة العامة و منع تبرعات المسئولين العشوائية و الصرف خارج الميزانية.
ـ أدت السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال سنوات الانقاذ إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ولمعالجة ذلك سوف تطبق الجبهة خطة إسعافية قصيرة المدى لتحقيق العدالة الاجتماعية تتمثل أهم ملامحها في الآتي :
. ـ توفير خدمات المياة وبصفة خاصة مياة الشرب النقية لكل مواطن سوانى
ـ إلزامية ومجانية التعليم.
. ـ التغطية الشاملة والمجانية للرعاية الصحية الاساسية
ـ رفع الحد الأدنى للأجور.
ـ التدخل الفاعل لوقف الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الاستهلاكية الضرورية ودعم السلع الأساسية.
. ـ وقف الجبايات داخل وبين الولايات
). ـ معالجة أوضاع القطاع غير المنظم (المهن الهامشية
وعلى المدى البعيد سوف تعمل الجبهة على تنفيذ خطة إستراتيجية اقتصادية اجتماعية متكاملة تهدف لتحقيق الآتي :
ـ اعتماد النظام الاقتصادى الحر الاجتماعى كفلسفة اقتصادية اجتماعية لإحداث التغيير المنشود ولضمان تجنب الآثار السالبة لاقتصاد السوق الحر على معاش المواطن المستضعف و الخدمات الأساسية .
ـ دعم وتعزيز اقتصاد الدولة فى ظل السودان الموحد وجعل خيار الوحدة الطوعية هو الخيار الجاذب لكل أبناء الشعب السوداني .
ـ اعتماد نظام حكم فيدرالي يتكون من سبعة اقاليم يكفل توزيع السلطة والثروة بعدالة وكفاءة.
ـ إعمال الفدرالية المالية على أسس سليمة و شفافة لضمان توزيع الثروة في البلاد رأسياً و أفقياً مع زياردة مضطردة لنصيب الأقاليم.
ـ تطبيق برنامج اقتصادي يكفل التوزيع العادل للثروة وعائدات الإنتاج بين المركز والاقاليم مع وجود دور فعال للدولة في النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص مع مراعاة طبيعة المرحلة التنموية التي يمر بها السودان.
ـ تخصيص نسبة معلومة و معتبرة من إيردات المواد الطبيعية المنتجة في إقليم معين لتنمية الإقليم.
ـ أعطاء أولوية قصوى للمناطق الأقل نموا في مشاريع التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وتحقيق عدالة الثروة والسلطة وإعادة التوازن التنموي بين أقاليم السودان .
ـ تشجيع وحماية الاستثمار الوطني والأجنبى وفق الخطة الاقتصادية المرسومة.
ـ أعادة تأهيل الخدمة المدنية والتأكيد علي استقلاليتها وضمان حيدتها مع وضع برنامج متكامل لمكافحة ومحاربة كل مظاهر الفساد المالي والإداري و العمل على تتبع و استرداد الأموال العامة المنهوبة و محاكمة كل من أفسد أو تصرّف في المال العام بغير وجه حق.
ـ ضمان استقلالية ديوان المراجع العام و تمكينه من مراجعة كافة دواوين الدولة و مؤسساتها و شركاتها و تقديم المسئولين المتقاعسين عن اعداد حسابات مؤسساتهم في الآجال المحددة لمحاكمات إدارية رادعة.
ـ حصر وتقييد فرض الضرائب و الرسوم في يد الأجهزة التشريعية المنتخبة و منع الجبايات العشوائية بكل أشكالها منعاً باتّاً.
ـ إعادة النظر فى السياسات الضرائبية والجمركية التى تعيق حركة القطاعات الاتتاجية والخدمية وتوجيه أولويات الموازنة العامة للدولة لصالح برامج العدالة الاجتماعية.
ـ العمل على تامين مجانية التعليم والصحة ودعم السلع الأساسية.
ـ إقامة سياسات تعليمية على أساس التربية الوطنية والتنمية الاجتماعية والثقافات السودانية وتهدف كذلك الى الاستغلال الامثل لموارد البلاد البشرية والاقتصادية.
ـ دعم الخدمات الضرورية كالمياة والكهرباء والمواصلات والصرف الصحى وغيرها.
ـ دعم وتطوير كافة الموسسات الخدمية مثل المصارف وموسسات التامين وغيرها.
ـ تعزيز القطاع التعاوني.
ـ تهيئة البنية التحتية للقطاع السياحى بالدولة.
ـ تكيف البرنامج الاقتصادي مع وجود سياسات فعالة للتشغيل وتوفير فرص العمل من اجل القضاء علي ظاهرة العطالة.
ـ تطبيق إستراتيجية مكافحة الفقر وخفض العطالة خاصة بين الشباب.
ـ إعتماد سياسة مستدامة وعادلة للأجور والمعاشات وربطها بمؤشر مستوى المعيشة.
ـ تغطية الضمان الاجتماعى يجب أن تشمل كل المواطنين.
ـ معالجة أوضاع الفئات الضعيفة خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ سن التشريعات التي تكفل الحفاظ على البيئة وتحقق التنمية المستدامة ودعم كل مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة.
ـ اعتماد كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية كجزء لا يتجزأ من أي مشروع دستور مستقبلي. ـ تبنى سياسات اقتصاية خارجية مبنية على المصالح الاقتصادية و الانسانية المتبادلة بين الشعوب وتعزيز التعاون الاقتصادى مع الموسسات الاقتصادية الاقليمية والدولية.
ـ قيام السودان بدور ايجابي في ترسيخ وتعزيز التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب.
ـ العمل مع دول العالم الثالث لتحيق التوازن في توزيع ثروات العالم بعدالة بين الشمال والجنوب.
ـ التنسيق مع كل مؤسسات المجتمع المدني العالمي لتعزيز المنجزات الإنسانية للعولمة الاقتصادية والحد من تأثيراتها السالبة.
الوسائل للوصول للاهداف :-
ـ وضع الخطط والاستراتيجيات بواسطة الخبراء لتنفيذ البرامج الاقتصادية وفق جدول زمني يراعي درجة الحاجة بين أقاليم السودان المختلفة إضافة لاستنباط رؤى اقتصادية حديثة تساهم فى تطوير الاوضاع الاقتصادية فى البلاد .
ـ الاستفادة من المتخصصين في الإدارة العامة في وضع تصور متكامل لجهاز إداري رفيع يأخذ في اعتباره الخصوصية الاجتماعية والثقافية لأقاليم السودان كل على حده.
ـ العمل على رسم خطط اقتصادية ذروة سنامها توظيف النظريات الاقتصادية للدولة الخادمة وليست الحارسة .
ـ توظيف مصادر التمويل الحكومية المتمثلة في الضرائب والأوقاف وعائداتهما لتأمين مجانية التعليم والعلاج ودعم السلع والخدمات الأساسية.
ـ تقديم تسهيلات وإعفاءات للمشروعات الكبيرة والصغيرة التي توفر فرص العمل الجديدة .
ـ سن التشريعات اللازمة التي تحمي المستثمر الوطني والأجنبي لتحقيق التنمية الاقتصادية على أن لا يتعارض ذلك مع مصلحة البلاد العليا.
ـ تبني القطاع العام والخاص لمشروعات اقتصادية تهدف لمحاربة الفقر و الحفاظ على السلم الاجتماعى.
ـ الاهتمام بالتعليم المهنى والحرفى مما يساعد فى اعداد وتاهيل عمال ومهنيين مهرة.
ـ تشجيع ودعم التعليم الفنى وبصفة خاصة الزراعى والصناعى وذلك على مستوى كل من التعليم العام والعالى.
ـ إعادة النظر فى هياكل وموسسات التعليم العالى وتوظيفها لكى تساهم فى تطوير الدولة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا برعاية ودعم القطاع العام (الدولة) والقطاع الخاص لهذة الموسسسات.
ـ الاهتمام بالبحث العلمى فى كافة المجالات الهامة باعتبارة اداة ربط و معالجة علمية لكل القضايا التى تساهم فى تطوير المجتمع السودانى.
ـ نقل وتحويل بعض كليات واقسام التعليم العالى مثل الزراعة والهندسة والادارة والاقتصاد الى مواقع المشاريع الصناعية و الزاعية والسدود فى اقاليم السودان المختلقة مما يمكن ذلك من ربط هذة الموسسات الاكاديمية العلمية والبحثية بمواقع العمل لهذه المشاريع.
ـ بناء جسور مع المنظمات المحلية والاقليمية و الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان الاقتصادية وحماية البيئة .
ـ المساهمة في الاتفاقات الدولية الاقتصادية التى تنشد التنمية المتوازنة وتساهم فى تكريس ودعم السلم والأمن الدوليين وتكافح الإرهاب بجميع أشكاله ومن بعد المصادقة عليها.
ـ إدراج السودان ضمن المنظومات في دول العالم الثالث والتى تنشد التوزيع العادل للثروات بين الشمال والجنوب.
القطاع الزراعى :
إنهيار القطاعى الزراعى فى عهد الا نقاذ :
أن القطاع الزراعي في السودان يمثل القطاع الرئيسي ليس فقط من حيث الدخل القومي بل أيضاً من حيث العمالة إذ إنه يوظف 70-80% من العمالة كما أنه يمثل مصدر دخل لغالبية الفقراء الذين يعملون في القطاع المطري التقليدي. ومع هذا كله ففى عهد حكومة الانقاذ عانى القطاع من الإهمال وتدني وتذبذب الإنتاج والإنتاجية نتيجةً لعدة عوامل من أهمها السياسات التي جاءت على حسابه,على سبيل المثال كان انتاج السودان من الذره قبل الانقاذ في آخر أعوام النظام الديمقراطي1988 فعلياً 4 ملايين و425 الف طن. كما إدعت حكومة الانقاذ بان اتتاجها الزراعى من الذرة وفق الخطة العشرية عند نهايتها سيصل إلى 20 مليون طن, ولكن فوجئنا أن كمية إنتاج الذره عند نهاية الخطة العشرية في عام 2002 ما جملته 2 مليون و 825 الف طن وهذا الانتاج يعادل أقل من 15% من هدف نهاية الخطة العشرية كما يساوي أيضاً 64%من الانتاج في موسم 1989ـ1988 آخر أعوام الحكم الديمقراطي ليس هذا فقط بل أن كل سنوات الخطة العشرية لم تشهد أي إنتاج للذره متفوقاً على إنتاج آخر سنوات الديمقراطية ونضيف أيضاً أن جملة إنتاج موسمي 1989-19901991-1990 أيضاً كان 2 مليون و716 الف طن وجملة هذين الموسمين عند بداية حكم الانقاذ تساوي 61% فقط من انتاج الذره في موسم واحد هو موسم 1988 1989- . اما انتاج القطن كان قبل الانقاذ فى موسم 19881989- قد بلغ 500 الف طن, وتدنى فى عهد الانقاذ بنسبة 94% .اما فى الاعوام الاخيرة من حكم الانقاذ شهد القطاع الزراعى تدهورا مريعا.
نجد أن قلة نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي فى عهد الانقاذ تقع علي رأس معوقات هذا القطاع ، سواء كان الاستثمار الوطني او الاجنبي، ففيما يتعلق بالاستثمار الوطني لايمكن تركه للقطاع الخاص بشكل مطلق كما فعلت حكومة الانقاذ، اذ يجب ان تتبنى الدولة الاستثمار في مجالات البنى التحتية التي لايمكن للقطاع الخاص الدخول فيها، واشراك القطاع الخاص في الدخول في المشاريع الاستثمارية ذات المردودات الاقتصادية التي تحقق له الارباح ذات المردود السريع، كما يجب أن تتاح الفرص المتساوية للقطاع التعاوني بتدخل الدولة والغاء القرارات التي سنتها الانقاذ منذ 1989م والتي حجمت العمل التعاوني وضعضعت الحركة التعاونية، مثل قرار لجان التسيير الذي جاء بأصحاب الولاء في مواقع الكفاءات التعاونية الشعبية المنتخبة اما فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي فهو سلاح ذو حدين،اي بمعنى اخر يجب التركيز على الاستثمار الاجنبي في المجالات الاساسية للاقتصاد القومي، ولا يترك الامر للمستثمر الاجنبي للاستثمار في مجالات يحددها هو، من دون مراعاة للظروف التي يمر بها البلد حاليا، والابتعاد عن المشاريع البزخية والترفية الاستفزازية، مثل ما يطلق عليه دريم لاند، هذا المشروع الغير واقعي والمتعارض لسياسة الدولة الرامية لمحاربة الفقر.
وتمثل قلة الموارد المالية المخصصة لمجالات البحث العلمي مشكلة حقيقية معقدة، أضف الى ذلك عدم تهيئة الاجواء العلمية لخبراءنا وعلماءنا مما ادى الى هجرة العقول والكفاءات السودانية الى كل بلدان العالم وبدون استثناء .كما أن هناك قصور مريع من قبل أجهزة الدولة المختصة بالتنمية وخاصة وزارة الزراعة، فيما يتعلق بتعليم وتثقيف وإرشاد المزارعين ومدهم بالمعلومات الأولية والأساسية المتعلقة بالخصخصة وسياسات تحرير الاقتصاد، فما زال اغلب المزارعين لا يدركون معنى الانتقال من الاقتصاد المخطط بيد الدولة الى اقتصاد السوق المبني على المنافسة في الجودة والأسعار. فعلى الرغم من توفر الإمكانيات المادية في السودان، الا انه يجب ان يرافق ذلك توفر المعرفة واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وذلك لان الإمكانيات المادية وحدها لا تحقق اي تنمية زراعيـة في اي بلد، فالإمكانيات المادية والتقنيات يعتبر احدهما مكملاً للاخر .
إن الواقع الزراعي والرعوى والصناعى ، والتطورات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة يفرضان على الجبهة وضع خطة إستراتيجية محكمة لمعالجة الخراب والدمار الذى لحق بهذه القطاعات فى عهد الانقاذ والتى اهتمت فقط بالنفط واهملت القطاعات الاخرى غير النفطية تماما , مما ادى الى تسريح العمالة من هذه القطاعات الهامة والتى كانت توظف حوالى 95% من العمالة فى الدولة, فارتفعت بذلك نسبة العطالة لعدم قدرت القطاع النفطى لتوظيف العمالة المشردة , لذا تود الجبهة إصلاح وتطوير تلك القطاعات حتى تحتل مكانتها القيادية بعدما فقدتها بقيام قطاع النفط والذي يجب أن تساهم عائداته في هذه القطاعات بدلا من تدميرهما.
برنامج الجبهة لاصلاح وتطوير القطاع الزراعى:
إن تشخيص الواقع الراهن للقطاع الزراعي السودانى فى عهد الاتقاذ من خلال العشرين عاماً الماضية، يقتضي التوصل الى مقترحات عملية، لرسم سياسات زراعية جديدة للتكيف مع تطوير الاقتصاد العالمي وحاجات الأسواق الخارجية. أن مشاكل القطاع الزراعي ومعاناته لاتقتصر على الصعوبات التي تتجسد في ضعف إستغلال الموارد الزراعية وتدني خصوبة التربة ونقص المياه وتدهور المراعي، والساسيات والخطط البعيدة عن الواقع. بل الي وجود مشكلات تتعلق بنقص الخدمات المساعدة وخلل فى تنظيم التسويق والتصدير والتصنيع الزراعي، بالإضافة الي المصاعب المتعلقة بالتشريعات والقوانين الزراعية المعمول بها والتي تزداد الحاجة الماسة الى تعديلها وتطويرها وإلغاء المعوق منها . علي أن أكبر تلك المشاكل تتعلق بالآليات المتعلقة بدعم وتطوير وتنمية الانتاج الزراعي بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، والإستفادة من الموارد المادية والفنية التي تمنح وفقا لهذه الإتفاقيات، لأن دعم الانتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية يعتبر في المرحلة الحالية، أمرا ضروريا، وهما عالميا ملحا، لعلاقته بالأمن والإستقرار العالمي. ويواجه المنتج الزراعي بمشاكل التسويق، وعدم تأهيل المنتجات الزراعية لتتناسب مع المواصفات العالمية، وعدم مواكبة النشاطات والفعاليات التصنيعية لمتطلبات المتغيرات العالمية والاقليمية وتطور الانتاج وقلة الاستفادة من القيمة المضافة. أما أهم عوائق التسعير فهي الاستمرار بتسعير المحاصيل الاستراتيجية بطريقة التسعير الاداري الجزافي الظالم، واستخدام التسعير وسيلة لادخال المحاصيل البديلة. وهنا ليس هناك بديل لهذه المشكلة إلا بتنظيم التسويق الزراعي، عن طريق دراسة حركة المنتجات الزراعية في أسواق الجملة وكمياتها ونوعيتها وأسعارها في إطار التسويق الداخلي. بالإضافة لتأسيس نظام معلومات لمتطلبات الأسواق الخارجية من المنتجات الزراعية والنوعيات والكميات المطلوبة وأوقات الحاجة يضاف الى ذلك اعطاء مميزات تشجيعية ولكافة القطاعات ذات النشاط التسويقي الزراعي المتخصص والموجه لاحداث مراكز خدمات انتاجية وتسويقية في مناطق الانتاج واحداث صناديق خاصة لدعم الصادرات. وهذا لن يتم في إطار الساسيات الإقتصادية الحالية للانقاذ والتي لا تلقي بالا للمزارع الصغير بإعتباره المنتج الحقيقى، لذا تود الجبهة:
ـ تطوير التسويق الداخلي من خلال اقامة اتحادات تعاونية نوعية للمنتجين الزراعيين واقامة جمعيات تسويقية للمنتجين للمصالح المتشابهة والمشتركة، مع تغيير السياسات التمولية المجحفة بحق المزارع، و تسهيل تمويل وتأمين التقانات الحديثة اللازمة لمعاملات مابعد الحصاد ( نقل وتخزين ).
ـ مواكبة وتطوير التسويق الخارجي بوضع آليات وإجراءات ملائمة لتشجيع التصدير وانشاء مخابر معتمدة لمنح الشهادات الدولية ( شهادة منشأ للمصدر ولمواصفات المنتج ) مع التأكيد على إحداث جهة عامة حكومية لتصدير السلع الزراعية وفتح أسواق جديدة والترويج ومراقبة الصادرات والمواصفات وضمان الجودة .
وتوكد الجبهة أن هذه الاهداف تتطلب تغييرشامل لسياسات الانقاذ الإقتصادية الكلية العرجاء التي تقف حجر عثرة، أمام الأنشطة الزراعية المختلفة خاصة التصنيع الزراعي، الذي يتطلب تشجيع الاستثمارات لتصنيع المنتجات الزراعية ومستلزماتها وفقا للمقاييس والمواصفات العالمية لزيادة فرص تسويقها عالمياً. وقطعا هذا يرتبط بتطوير الصناعات الريفية والتقليدية وتحسين نوعية انتاجها مع التركيز على العقود المسبقة بين المنتجين ومعامل التصنيع الغذائي وتوفير المادة الاولية الجيده للصناعات والتوسع بزراعة المحاصيل التصنيعية والتصديرية وإدخال المحاصيل الجديدة. أما مشكلة التسعير فتتطلب اعتماد السياسة السعرية للسلع الاستراتيجية ووضع آلية تسعير للمحاصيل البديلة لتشجيع المزارعين على زراعتها وترشيد استخدام الموارد واستدامتها ودعم البذور المحسنة. وكل ذلك يرتبط بعدم تلبية السياسات التمويلية كخدمة الاستثمار بالزراعة وعدم تلبية الاقراض الزراعي لتطوير الأصول الثابتة بالقطاع الزراعي وتدني حجم التسليف الزراعي بالمقارنة مع باقي القطاعات، بجانب ضعف الاستثمارات بالقطاع الزراعي نظراً لتلك السياسات الإقتصادية الكلية المنحازة لأصحاب رؤوس الأموال الضخمة ولطول فترة الاسترداد لقيمة رأس المال وزيادة عامل المخاطرة. ويبقى تعدد المؤسسات والجهات المسؤولة عن الزراعة والتداخل في مهامها وأعمالها عائقا أمام متطلبات التطوير ولذلك تنص سياستناالى تحديد أدوار الجهات المختلفة ذات العلاقة بالزراعة بما يتفق مع تطوير القطاع الاقتصادي والاداري والزراعي. وتتفاقم المعاناة بعدم مواكبة التشريعات والقوانين المنظمة لدخول المنتجات الى الأسواق الخارجية، مما يتطلب ضروة اصدار تشريعات جديدة لوضع الاطار القانوني اللازم لتجميع الحيازات الزراعية وتوحيد صيغ استثمار الأراضي وتقديم الخدمات والتسويق ضمن اطار جمعيات تعاونية مشتركة ووضع تشريعات لمراقبة الصادرات وإحداث المخابر اللازمة لها لتحديد مدى استجابتها للمواصفات القياسية الدولية وتكليف جهة عامة حكومية لتصدير السلع الزراعية مهمتها فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية ومراقبة الصادرات ومواصفاتها وضمان جودتها .
ـ أقتراح ضرورة تأسيس نظام معلومات تسويقي لتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية وأنواع السلع المطلوبة، والتوجيه نحو الزراعة الاقتصادية والبيئية وتوفيقها مع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين ووضع برامج خاصة للبدائل الاقتصادية الموجودة او الجديدة للمنتجات الزراعية وكذلك لانتاج سلع تصديرية منافسة .
ـ أن من أهم الحلول خلق الأساليب المعتمدة والمتوافقة مع الاتفاقيات الدولية والانفاق على البنية التحتية ( مشاريع الري - الطرقات والمرافق - استصلاح الأراضي ) هذا بالاضافة الى الاعتماد على الخدمات العامة الزراعية (البحوث العلمية الزراعية - الارشاد الزراعي - المياه - القروض - مستلزمات الانتاج - الأسمدة - المبيدات - حماية الثروة الحيوانية - البيئة والبرامج الخضراء. - دعم المستهلك لأغراض التغذية).
وكذلك من انجع الحلول التى تريد الجبهة انفاذها تحويل جميع القيود الكمية على الاستيراد، الى تعرفة جمركية تساهم في حماية الانتاج القومي، ودراسة واعتماد أساليب الدعم المقبولة حسب الاتفاقات و المواثيق الدولية والتي من أهمها:
ـ دعم مستلزمات الانتاج من خلال قيام الدولة بتغطية الفارق بين أسعار السوق وتكاليف المنتج، و إحداث صناديق خاصة للدعم لتقديمه بشكل مستقل وللمحاصيل والسلع التي ترى الحكومة ضرورة اقتصادية أو اجتماعية لدعمها أو لمتطلبات الأمن الغذائى.
ـ تتبني الجبهة وضع سياسات إصلاحية وهيكلية واسعة في المجال الزراعي يستهدف نمو القطاع لزيادة دخل الفقراء من الزراع والرعاة وكذلك زيادة الناتج القومى الاجمالى. برنامجنا سيرصد أوجه الخلل في توجيه الموارد للقطاع الزراعي ويؤمن على أولويات الصرف المطلوبة وهي :
ـ الزراعة المطرية
ـ الخدمات الزراعية
ـ الثروة الحيوانية
سنولي في برنامجنا الأهمية القصوى للسياسات الداعمة للصادرات غير البترولية لعدة أسباب منها:
(أ) محاربة الفقر وتحريك القطاعات الإنتاجية.
(ب) دعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات واحتياطي البلاد في النقد الأجنبي بمورد لا ينضب ولا يتأثر بصورة كبيرة بالمتغيرات العالمية، ومن أهم هذه السياسات الداعمة :
ـ إستثمار فائض عائدات البترول في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعات التحويلية المرتبطة به، وخلق قاعدة مستقرة للتصنيع الحيوانى.
ـ تعمير المشاريع الزراعية الكبرى كمشروع الجزيرة والمناقل ومشروع الرهد الزراعي وحلفا الجديدة والسوكي ومشاريع النيل الأزرق والأبيض وكذلك مشاريع جبال النوبة وهبيلة وجبل مرة والسافنا وانزارا وملوط وغيرها والعمل على تطويرها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ـ التركيز على مشروعات التنمية بالاستقلال الامثل للموارد الطبيعية الزراعية بالبلاد وذلك باعداد البحوث الدراسات والخطط و البرامج بواسطة الخبراء المختصين فى المجالات الزراعية المختلفة.
ـ الاهتمام بالقطاع المطري الآلي والتقليدي والعمل على وضع الحلول للمشاكل والمعوقات التي أدت إلى تدهوره.
ـ نقل وتحويل بعض كليات واقسام التعليم العالى مثل الزراعة والهندسة والادارة والاقتصاد الى مواقع المشاريع الزاعية والسدود فى اقاليم السودان المختلقة مما يمكن ذلك من ربط هذة الموسسات الاكاديمية العلمية والبحثية بمواقع العمل لهذة المشاريع.
ـ تعبيد الطرق وزيادة وسائل الترحيل وإنشاء المطارات في مواقع الإنتاج الزراعي الخام والمصنّع للتصدير داخل القطر وخارجه.
ـ وضع القوانين الخاصة بمكافحة الاعتداء على الغابات والأشجار موضع التنفيذ وذلك للمحافظة على الغطاء الشجري والنباتي والمحافظة علي البيئة ومكافحة الزحف الصحراوى بزراعة اشجار الهشاب .
ـ الاهتمام بالقطاع الرعوي التقليدي باعتباره القطاع الذي يستغل الموارد الطبيعية المتوفرة بطريقة اقتصادية وذلك بتوفير الخدمات اللازمة لاستقراره.
ـ الاستفادة من المسطحات المائية الكبيرة والكثيرة والمنتشرة في مناطق السودان المختلفة في إنتاج مختلف أنواع الأسماك وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال زراعة الأسماك.
ـ تحسين سياسة الصادر برفع نصيب المصدر من سعر التسويق.
ـ إيجاد بدائل لتعديل سياسات التسويق الحالية لزيادة دعم المصدرين.
. ـ تحسين ورفع الإنتاجية بالبحوث والدراسات وتوفير مدخلات الإنتاج
ـ إيقاف سياسة الاحتكار.
. ـ تثبيت سعر الصرف مع عمل مجلس للصادرات من مجموعة تخصصات لمتابعة الأسواق العالمية
. ـ تقليل التكلفة ومنع الجبايات وتحسين الطرق لتقليل تكلفة النقل
ـ توحيد الرسوم والضرائب الولائية بهدف تخفيضها للحد الذي يسمح للمنتجات الزراعية بالتنافس العالمي.
القطاع الصناعي:
إنهيار القطاع الصناعى فى عهد الا نقاذ:
يشير اخر مسح صناعي اجرى فى عهد الانقاذ إلى توقف 80% من المصانع القائمة في السودان و الي تدني الطاقة الإنتاجية في بقية المصانع , إذ بلغ متوسط الطاقة الفعلية حوالي 20% ويشمل هذا جميع الصناعات الغذائية والكيميائية والغزل والنسيج والجلود. ومن خلال دراسة حول واقع تمويل القطاع الصناعي في السودان والتي قدمها خبراء صناعيون نجد ان المشاكل التي ادت إلى توقف نسبة كبيرة من المصانع وتدهور الطاقة الإنتاجية لدى البقية تتمثل في:
ـ ضعف رأس المال التشغيلي و البنيات الأساسية من طرق ووسائل نقل ومصادر طاقة.
ـ ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب زيادة نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة.
ـ هجرة الكفاءات بسبب الفصل السياسى من العمل و قلة الأجور وعدم مواكبتها لتكاليف المعيشة.
ـ سوالإدارة المالية وعدم القدرة على التخطيط والتسويق وضبط الجودة.
ـ ضعف السوق المحلي نسبة لضعف القوة الشرائية وعدم القدرة التنافسية للسلع الصناعية في الأسواق المحلية والخارجية.
ـ شح مصادر التمويل ادى الى ضعف الطاقة الإنتاجية الفعلية والتصميمية وقد فاقم هذه المشاكل تحرير التجارة الخارجية وفتح السوق المحلي امام السلع الأجنبية والتي خلفت منافسة حادة للسلع المحلية مما ادى الى كساد واضح قاد في نهاية الأمر إلى توقف الكثير من الصناعات.
كما أن هنالك مشاكل عديدة تعوق تمويل المصارف للقطاع الصناعي اهمها:
ـ ضعف موارد البنوك من الناحية الكمية فالموارد داخل الجهاز المصرفي ضئيلة وغير كافية لتلبية احتياجات القطاعات الإقتصادية المختلفة وكذلك فإن نصيب الصناعة من التمويل مازال يقل كثيراً عن الاحتياج الحقيقي للقطاع الصناعي .
ـ ضعف الموارد من الناحية النوعية فموارد البنوك المتمثلة غالباً في الودائع الجارية تعتبر قصيرة الأجل ولذلك فلا يمكن استخدامها لتمويل مشروعات طويلة المدى وهذا يعني أن هذه الموارد غير صالحة لتمويل التنمية الصناعية. ـ تقديم القروض والتسهيلات والحوافز المالية فقط لاصحاب الولاء للنظام وليس وفقا للمبادى والمعاييىرالاقتصادية المعروفة ساهم فى تدميىر هذا القطاع.
برنامج الجبهة للقطاع الصناعي:
تعمل الجبهة من اجل إنقاذ القطاع الصناعي من الدمار الخراب الذى لحق بة فى عهد الانقاذ و تقوم إستراتيجيتها على هذ الأسس : ـ تصحيح الهياكل المالية للمؤسسات والشركات في القطاع الصناعي وحل مشاكلها التمويلية وتراكمات الديون.
ـ تحقيق ترابط هيكلي في القطاع الصناعي بتنمية مشروعات السلع الوسيطة وقطع الغيار والصناعات الثانوية، وتنمية الارتباطات الاقتصادية بين القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
ـ إتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الصناعة من المنافسة غير المتكافئة.
ـ الاهتمام بالصناعات الريفية والحرفية الصغيرة.
ـ التركيز على مشروعات التنمية بالاستقلال الامثل للموارد الطبيعية الصناعية بالبلاد وذلك باعداد البحوث الدراسات والخطط و البرامج بواسطة الخبراء المختصين فى المجالات الصناعية المختلفة.
ـ نقل وتحويل بعض كليات واقسام التعليم العالى مثل الهندسة والادارة والاقتصاد الى مواقع المشاريع الصناعية والسدود فى اقاليم السودان المختلقة مما يمكن ذلك من ربط هذة الموسسات الاكاديمية العلمية والبحثية بمواقع العمل لهذة المشاريع. ـ الاهتمام بتصنيع كافة المنتجات التى تتوفر موادها الخام بالدولة وتطوير وتحسين إنتاجها.
ـ قيام صناعات جديدة تقوم على الميزات النسبية الوطنية وتمتلك القدرة التنافسية في أسواق التصدير.
. ـ دعم مؤسسات التدريب والإدارات والأجهزة الاستشارية وإدخال نظم الإدارة الحديثة
كما تتبني الجبهة سياسات إقتصادية كلية من أجل:
ـ دعم المشروعات الصناعية الواعدة وازالة العوائق التي تعترضها ، واطلاق قدرات القطاع الخاص في جانب الاستثمار الصناعي وتقديم الميزات والحوافز المختلفة من اجل رفع قدراته وزيادة قدرات المشروعات الصناعية في الحصول على التمويل من المصادر المختلفة المصرفية والخارجية .
ـ العمل على تكوين المحافظ الاستثمارية من المؤسسات المالية لتأسيس مشروعات كبيرة لاحداث اختراقات في القطاع الصناعي ( هنالك نموذج صناعة الأسمنت ).
ـ العمل على ايجاد مصادر التمويل الخارجي المتمثلة في خطوط الاعتماد الطويلة الاجل من اجل تمويل استيراد الآلات والمعدات واضافة طاقات جديدة وفي جانب التمويل المصرفي لابد من توجيه السياسة التمويلية للبنك المركزي لافراد القطاع الصناعي بنصيب مقدر من جملة التمويل المصرفي.
ـ العمل على ايجاد ادوات وصيغ تمويلية تناسب جميع احتياجات القطاع الصناعي خاصة المتعلقة ببنود رأس المال العامل غير الملموسة وتيسير شروط التمويل المصرفي للقطاع الصناعي خاصة في مجال الضمانات والقسط الأول وفترات السماح وغيرها من الشروط العسيرة والسعي لتخصيص سقف من التمويل المصرفي لكل بنك لمقابلة التمويل الرأسمالي طويل الأجل للقطاع الصناعي. ـ العمل على تخفيض حجم الموارد المصرفية الموجهة للاستثمار في الأوراق المالية والتمويل العقارى.
ـ إقامة صناديق استثمارية لحشد المدخرات في القطاع الصناعي مع تقديم العائد المجزي للمستثمرين وتأسيس بنوك للإستثمار تهدف لاقامة المشروعات الصناعية الجديدة عن طريق التغطية في اكتتاب الاسهم.
ـ إنشاء ودعم البنوك التنموية خاصة مصارف التنمية الصناعية لتتمكن من الاضطلاع بدورها كاملاً في تقديم الدعم التنموي المالي والفني للقطاع الصناعي.
ـ العمل على ربط التمويل بجودة الإدارة حتى يتم انسياب الموارد للصناعات ذات الإمكانيات الجيدة والقدرات الفنية والإدارية العالمية ويمكن ذلك بجعل عنصر الإدارة أهم عناصر منح التمويل.
ـ إعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على مدخلات انتاج محلية خاصة الصناعات الزراعية والتعدينية والعمل على تنمية المستثمر الصناعي وتسخير قدراته الفنية والإدارية ، وتأسيس مركز قومي للبحوث و بناء القدرات في مجال تقييم المشروعات الصناعية وإعداد دراسات الجدوى اللازمة لمنح التمويل .
ولتحقيق هذه التنمية الزراعية و الصناعية والخدمية يجب الاهتمام بالبنى التحتية وعلى رأسها:
النقل والمواصلات والاتصالات:
ـ إعادة الحياة إلى السكة الحديد بحسبانها أرخص وسائل النقل وتنفيذ مشروعات ربط السودان بالدول المجاورة.
. ـ إنشاء الطرق الداخلية بالولايات السبعة وتلك التى تربط بينها واستكمال الطرق القارية
ـ إستغلال المجاري المائية وتطوير وسائل النقل النهرى.
. ـ تطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقة الناقل البحري الوطني
ـ تطوير وتأهيل مؤسسات البريد والاتصالات.
ـ دعم صناعة الطيران لتوفير وسائل نقل سريعة تغطي أطراف البلاد، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
السدود وتوفير المياه للري وإنتاج الكهرباء:
السدود من مشروعات التنمية الهامة لتوفير المياه للزراعة أو لإنتاج الكهرباء ولكن إقامتها واختيار مواضعها يجب أن يخضع للدراسات العلمية وتحديد آثارها البيئية والاثرية ومعالجة أوضاع المتأثرين بها ومشاركتهم في اتخاذ القرار.
قطاع الخدمات :
: التعليم
التعليم هو ركيزة أساسية لتحقيق أى تطور إقتصادى وسياسى وإجتماعى ولكن فى ظل سياسات الانقاذ العشوائية انهار التعليم في السودان في مستوياته العامة والعليا وفي مجالاته الأكاديمية والفنية نتيجة التسييس الأخرق بما سمي ثورة التعليم العالي، وتم التلاعب بالمناهج وفنيات التلقين في التعليم، وأصبح التعليم تجارياً ربحياً وفتحت الجامعات كمحلات البقالة دون أساتذة مؤهلين أو معامل أو مكتبات ومراجع وحشر التعريب حشراً فكانت النتيجة ارتفاع معدلات البطالة بين الخرجين بشكل غير مسبوق إضافة للفاقد التربوي خارج سوق العمل. كما أن ضعف التأهيل أجبر القطاع الخاص على استيراد العمالة الإدارية والفنية وحتى العمال غير المهرة من دول آسيا والعالم العربي بعد أن كان السودان مصدراً للعقول والعمالة الماهرة إلى دول المنطقة العربية والأفريقية.
لقد وصل حال التعليم في جميع مستوياته إلى درجة من التردي الانحطا ط تستدعي اتخاذ خطوات عاجلة وعملية لمعالجة الآثار السالبة التي أفرزتها السياسات التعليمية الخاطئة وتعتبر الجبهة إصلاح حال التعليم العام من الواجبات الوطنية الملحة وتسعى لمعالجة الخلل في العملية التعليمية بمستوياتها المختلفة من خلال خطة إسعافية تستهدف الآتي:
ـ العمل على تحقيق مجانية التعليم.
ـ رفع تمويل التعليم في الموازنة العامة إلى 17 % على الأقل.
ـ إعادة صياغة المناهج وإعادة النظر في سياسة التعريب والعودة إلى السلم التعليمي الذي يفصل بين المجموعات العمرية ويحقق أنجع درجات التحصيل العلمي وفق الخبرة التراكمية لمعهد بخت الرضا و تأهيل البيئة المدرسية من مبان ومعدات وأثاثات وغيرة. ـ وضع حلول عاجلة لمشكلة الفاقدالتربوى .
ـ وضع معالجات موضوعية وعلمية للجامعات التي أنشئت دون مقومات بهدف تقليصها بالدمج ودعمها بالكادر المؤهل والمعدات والمناهج لتخرج أجيالاً تستطيع مواكبة التطور التقني والعلمي العالمى.
ـ توفير العدد الكافي المؤهل من المعلمين وتحسين شروط خدمتهم.
وعلى المدى البعيد تسعى السياسات التعليمية لتحقيق الغايات الآتية :
ـ تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التعليم العام.
ـ إعادة النظر في كل مناحي العملية التعليمية بكافة عناصرها التي تشمل الأهداف والمحتوى والمناهج والتدريب والنشاط المدرسي والإدارة والتوجيه والإرشاد التربوي والتقويم لتتواءم مع أهداف الشعب السوداني في الوحدة والتنمية والسلم الاجتماعى.
ـ ربط العملية التربوية بالتنمية المتوازنة مع إبراز العناصر المشتركة في الثقافة السودانية وتشجيع الاهتمام باللغات الأجنبية والمحلية وربطها بالمناهج التعليمية.
ـ الاهتمام بالفئات المهمشة والتي تتمثل في المرأة والرعاة والنازحين والمهجرين وذوي الاحتياجات و الأحداث والمشردين.
ـ الاستعانة بالتربويين والمعلمين المتقاعدين في القيام بمسح تربوي عام تصبح نتائجه القاعدة الأساسية التي تبنى عليها السياسات التربوية والخطط المستقبلية مع الاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص.
ـ كما وضعت الجبهة خطة إسعافية لمعالجة التردي الذي أصاب التعليم العالي والبحث العلمي بسبب التوسع العشوائي.
ومن أهم مرتكزات هذه الخطة :
ـ معالجة أوضاع الجامعات الجديدة في الولايات.
تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس وإلغاء قرار تقاعدهم في سن الستين.
ـ توفير الخدمات الاجتماعية للطلاب إلغاء الصندوق القومي لرعاية الطلاب.
. ـ زيادة الاهتمام بالتدريب المهني والفني
: الصحة
لا تقوم تنمية دون مواطنين أصحاء، والشعب السوداني جله من الفقراء محدودي الدخل الذين لا يقوون على مواجهة تكلفة فاتورة العلاج الباهظة. إن موازنة الصحة لعام 2009 تعادل فقط 3% من الصرف العام أي ما يعادل ثلاثين مليون دولار أو 0.36% من الدخل العام، يعكس ذلك بان النظام لا يولى أى اهتمام بصحة المواطن مما ادى الى انهيار هذا القطاع لذا يضع برنامجنا صحة وحياة المواطن فى مقدمة اولوياتة وذلك بزيادة الصرف على ميزانية الصحة والعمل على تأهيل بنية القطاع الصحي التحتية وإعادة مجانية العلاج كضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية كما تهدف خطتنا لزيادة عدد الأطباء في المناطق الريفية وزيادة التمويل للأولويات في صحة الطفل وحماية الأمومة وتوسيع الخدمات العلاجية والتسهيلات الصحية للريف وسوف تنفذ الجبهة خطة إسعافية عاجلة من أهم مكوناتها :
ـ مجانية الرعاية الصحية وخدمات الإسعاف والطوارى.
يجب ان يشمل كل المواطنين والمواطنات. ـ التأمين الصحي
ـ إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية.
ـ رفع تمويل الصحة في الموازنة العامة إلى 15 % على الأقل مع تخصيص 50-60% منها للرعاية الصحية الاساسية والطب الوقائى.
البيئة الصحية:
ـ عدم الاهتمام بالبيئة أدى إلى تفشي أمراض لم تعهدها البلاد من قبل لذلك تلتزم الجبهة بكل الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال البيئة وتعمل على إنفاذها بالاضافة الى السياسات التالية :
ـ إنشاء نظام صرف صحى بكافة الولايات للوقاية والمحافظة على صحة الانسان السودانى وترشيد إستخدام المياة.
ـ دعم وتأهيل الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بالبيئة وحمايتها وإصدار التشريعات اللازمة لسلامة وحماية البيئة.
ـ التصدي بحزم والتنسيق الدولي وإلاقليمي لخطر النفايات العالمية.
التنمية البشرية :
المرأة والأمومة والطفولة :
أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تحدث في مجتمعنا دون مشاركة فعالة من المرأة وبرنامجنا إذ يؤكد أن المرأة مواطنة لها نفس الحقوق والواجبات، يقوم على تبني مشاريع لتعزيز وضع المرأة في المجتمع وذلك عبر خفض معدل الأمية بين النساء ودعم المشاركة السياسية للمرأة وإشراكها في وضع السياسات والخطط وصياغة التشريعات.
أن الأسرة هي أساس المجتمع وتشكل المرأة والطفل عمادها الرئيسي مما يستوجب المحافظة عليها وإيلاءها الاهتمام اللازم لبناء مجتمع سليم و ترى الجبهة القيام بالتالى :
. ضرورة الالتزام بالمواثيق الخاصة بحقوق المرأة وتضمينها في القوانين الوطنية ـ
إنشاء دور الرعاية للأطفال المشردين وفاقدي الأبوين وذوي الاحتياجات الخاصة. ـ
ـ التمسك بحقوق المواطنة والواجبات المتساوية بين الرجال والنساء وتمثيل المرأة في كافة الأصعدة ومواقع صنع واتخاذ القرار بما يحقق العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.
ـ وضع برامج عاجلة لمعالجة العادات والممارسات السلبية التي تعمل على تهميش وإقصاء المرأة ومحاربة كافة أشكال العنف ضدها.
ـ إنشاء صندوق للمنح الدراسية والمالية الخاصة لتعليم الفتيات ولا سيما من الأسر ذات الموارد المحدودة والأرامل في مناطق الحروب والنزاعات بما يحقق سياسات التمييز الإيجابى.
ـ يركز برنامجنا على الاهتمام بتطوير برامج الأسرة وبرنامج الرعاية الصحية الاساسية والصحة الإنجابية والعمل على القضاء على كل العادات الضارة التي تؤثر على الصحة الإنجابية كالختان والزواج المبكر.
ـ ندعو إلى إزالة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة, وتعديل القوانين التي تتعارض مع الدستور والتشريعات الدولية لحقوق المرأة.
: الشباب
لقد أدت السياسات الاقتصادية الخاطئة للإنقاذ من إهمال الزراعة والصناعة والتوسع غير المدروس في التعليم العالي مع سياسة التعريب إلى تدن مريع في مستوي الخريجين وانحسار كبير في القطاع المهني, أفرز ذلك جيوشا جرارة من العطالة في صفوف الشباب، مما فاقم معدلات الفقر في المجتمع وأدى إلى مشكلات اجتماعية عميقة تهدد الموروث الأخلاقي للشعب السوداني, ولذا سوف نولي هذا الأمر اهتماماً خاصاً ونفرد له برنامجا بالمشاركة مع المنظمات الدولية المتخصصة لإعادة تأهيل الشباب لسوق العمل وتوسيع مواعين الاستيعاب للشباب في القطاع الخاص والعام من خلال إنفاذ برنامجنا الاقتصادي في دعم القطاعات المنتجة وتمويل القطاع الخاص وحفزه ضريبياً لاستيعاب العمالة الشبابية في مختلف المهن والمعاونة في التدريب والتأهيل بدلاً عن استجلاب العمالة الأجنبية.
رابعاً: الاعلام:
تهدف سياسة الجبهة الاعلامية الى خلق إعلام حر ديمقراطي في بلادنا يعبر عن كافة اشكال التنوع والتعدد فى المجتمع السودانى دون إقصاء لأحد ومن أجل تحقيق مبدأ التعايش السلمى, إذ اننا ندرك أن للاعلام العديد من الوظائف المتميزةعلى رأسها التثقيف و التوعية , ولكي يتخذ المواطنون قرارات حكيمة حول سياسة عامة يجب أن يحصلوا على معلومات صحيحة تصلهم في الوقت المناسب بصورة شفافة وغير منحازة. ونتيجة لاختلاف الافكار يحتاج الناس أيضا إلى التمكن من الاطلاع على أكثر من وجهت نظر ورأى بشأن القضايا الهامة كما يجب على وسائل الإعلام ان تضع إستراتيجية لتحديد الاولويات فيما يتعلق بما هي القضايا التي تعتبر جديرة بالتغطية الاعلامية وتلك التي لاتستحق الاهتمام , لان هذا يوثر في مفهوم المتلقى فى تحديد ماهية القضايا المهمة والقضايا الأهم , كما أن ليس في وسع وسائل الإعلام تغطية أنباء كل الاحداث ولذا يلزم عليها أن تختار القضايا التي تهم و تهتم بمجتمعنا. يجب على وسائل الإعلام المختلفة أيضا أن تقوم بدورها ألاكثر فعالية في النقاش العام فتستطيع عبر تعليقاتها وتحقيقاتها، أن تعبئ الجماهير لتأييد سياسات معينة أو اصلاحات تشعر بأنها ضرورية و يجب القيام بها , ويمكنها كذلك أن تعمل كمنبر للمنظمات والأفراد للتعبير عن آرائهم و ردودهم المختلفة عبر رسائل القراء ونشر المقالات والتعليقات التي تحمل وجهات نظر مغايرة لمختلف شرائح المجتمع. كذلك ترى الجبهة أن للاعلام دورا هاما جدا فى رقابة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والعدلية بلاضافة لموسسات المجتمع المدنى المختلفة وغيرها من المؤسسات الموثرة في المجتمع , فبوسعة الكشف عن الفضائح و الاخطاء و خروقات قواعد حقوق الانسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقة فى الحياة والتي يمكن أن تنتهك من قبل هذة الموسسات أو بواسطة جهات أخرى, فيساعد ذلك على تعرية و كشف المسؤولين عن هذا السلوك والتصرفات وبالتالى تسهل محاسبتهم. وترى الجبهة أن الموسسات الاعلامية لا تستطيع الاطلاع بهذا الدور الحيادى إلا إذا تمتعت باسقلالية كاملة عن كافة الموسسات المذكورة اعلاة بما فيها السلطة التنفيذية (الحكومة), أذأ فلا بد من تفكيك العلاقة بينهما, ويعنى ذلك إلغاء وزاة الاعلام واستبدالها بموسسات إعلامية خاصة وأخرى تابعة للدولة تمول من قبل دافعى الضرائب ولكنها تقع خارج وصاية الجهاز التنفيذى, لانة من الصعب جدا أن تقوم تلك الموسسات بدورها الرقابى على الوجة الاكمل لجهات تتبع لها. وبذلك يصبح الاعلام هو السلطة الرابعة بجانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
توكد الجبهة على دعمها لكل وسائل الاعلام الحر والتى لا تستطيع ببساطة تجاهل قضايا معينة أو استغلالها كما تشاء , فلوسائل الإعلام المنافسة ، كما لموسسات الدولة الاعلامية نفسها، الحرية في لفت اهتمام الجمهور إلى ما تعتبره هي قضايا هامة أم لا ، كما نعتقد ان حرية التعبير هي شريان الحياة لأي نظام ديمقراطي ، فالتحاور والنقاش والتصويت، والاجتماع والاحتجاج، والعبادة وضمان العدالة للجميع، كل هذه أمور تعتمد على حرية التعبير و ابداء الرأي بشرط ألا تتهك حرية الاخرين فلذا ىستقوم الجبهة بسن وتشريع القوانين واللوائح التى تحكم وتضبط العمل الاعلامى.
تومن الجبهة بأنه من خلال التبادل الحر للأفكار والآراء تنتصر في النهاية الحقيقة على الباطل، ويمكن فهم اراء الآخرين والتفاهم والحوار معهم بشكل أفضل حول كافة القضايا , فيساهم ذلك فى توعية وتطوير المجتمع السودانى ويفتح سبل وافاق التقدم والازدهار ، حيث كلما زاد حجم هذا التبادل ينعكس ذلك ايجابا على مستوى رقى وتطور مجتمعنا , كما نعتقد إن الاعلام الحر هو إعلام موثوق بة ومفيد ليس بسبب طبيعتة الطيبة بل لتنوعه الكبير، فو جود عدد مهول من المؤسسات الاعلامية يتيح للشعب السودانى فرصة أفضل لمعرفة الحقيقة والخروج من الظلمة ، حيث تحاول كل موسسة إعلامية طرح ما تراه عين الحقيقة.
ان وجود وسائل إعلام حرة فى بلادنا دلالة على وجود رقابة سليمة على مراكز السلطة والحفاظ على مجتمع حر ومستنير, ولتحقيق ذلك تقع على عاتق الموسسات الاعلامية و الاعلاميين في بلادنا مسولية جسيمة تتطلب منهم ان يؤدوا دورهم الحيوي والذي يتمثّل في تزويد عامة الناس بالمعرفة والمعلومات, فيجب عليهم عند ممارستهم لمهنتهم أن يُخضعوا عملهم للمعاييرالمهنية وأن يلتزموا بالقانونيىن والنظم واللوائح التى ستسنها الجبهة لضبط ممارسة هذة المهنة بعد سقوط النظام , لذا تدعم الجبهة سياسة إعلامية حرة غير منحازة لأى حزب أو جهة وتراعى خصوصية التعدد والتنوع الاثنى و الثقافى والدينى فى السودان , بعيدة عن الاغراض الشخصية و مستندة على الوثائق و الادلة الثبوتية، فيساعد ذلك الموسسات الاعلامية والاعلاميين على خدمة مجتمعهم بشكل أخلاقي مسؤول.
توكد الجبهة أن كل ذلك لا يمكن أن يتم دون استعادة الحرية والديمقراطية وإلغاء كافة القوانين القمعية و المقيدة للحريات والمنتهكة لكرامة الانسان السودانى وإصدار دستور ديمقراطي دائم و قوانين تحترم حقوق الانسان وتكفل الحريات العامه بما فيها حرية الاعلام, والتي تعدت عليها وصادرتها كل الانظمة الشمولية حتى إنعدمت تماما فى عهد الانقاذ حيث اتيحت فقط لمصلحة موسسات الموتمر الوطنى دون غيرها. فالسودان ظل منذ الاستقلال يتمتع بحرية الاعلام فى كل فترات الحكم الديمقراطى إلا أن بعض الموسسات الاعلامية المنسوبة للقوة السياسية ذات التوجة الشمولى استباحة تلك الحريات إضرارا بلاخرين, توطئة للانقضاض على النظام الديمقراطى. فلاعلام يجب أن لا يستغل فى إثارة الفتن والنعرات الدينية والقبلية بل يوظف فى ترسيخ معانى القيم الانسانية النبيلة والتى تساهم فى إعزاز الحق بين الناس وتحقيق التعايش السلمى وتمكين العدالة للقيام بدورها بين كافة افراد المجتمع حين يشعرون بالظلم والغبن وضياع حقوقهم المشروعة. ومن ثم فلا بد من ضبط سلوك الموسسات الاعلامية فى الحكم الديمقراطى القادم دون تدخل أو رقابة مباشرة بواسطة السلطة التنفيذية.
خامساً: السياسه الخارجيه:
طال الخراب الذى احدثه نظام الانقاذ بالسودان السياسة الخارجية السودانية التى نالت قدرا كبيرا من الاستهداف العقائدى ؛ مما ألحق الضرر البليغ بالإرث الدبلوماسى السودانى المعروف بالتميز حيث تعرض المئات من الدبلوماسيين المحترفين وموظفى الوزارة إلى الطرد الجماعى و الفصل التعسفى .
وتم النيل من أشخاصهم بالقاء التهم الجزافية العاطلة عن الصحة والمحفزة بالحقد والجهل المطبق بحقائق العمل الدبلوماسى فى كافة جوانبه.
وادى ذلك التوجه الايديولوجى القاصر والقائم على مبدأ تصدير "الثورة" ومعاداة الدول والتحرش بدول الجوار ومناصرة العدوان الأجنبى على أستقلال الدول وإبتعاث كوادر الجبهة الاسلامية مبشرة بدبلوماسية الارهاب والتواطؤ لإغتيال رؤساء الدول والترصد بالسودانيين بدول المهجر والاغتراب والمبعوثين مما ادى إلى تخريب سياسة السودان الخارجية ذات المرتكزات الراسخة والاصيلة المستجيبة لتطورات العصر والملمة بقضاياه الاقليمية والدولية.
انبنت سياسه الانقاذ الخارجية علي العداء والريبه مع الجيران ومع المجتمع الدولي وتميزت تبعاً لذلك بالمواجهات التي لا تفيد شعبنا. بل انها حرمت السودان من كثير من الميزات و المميزات. فتدخل المجتمع الدولي في كل شأن من شئون بلادنا اذ لم تعد مشاكل السودان شأناً داخلياً وطنياً فتدخلت كل دول العالم من كل حدب وصوب في ادق شئوننا بعد ان اصبح النظام خصماً لشعبه عدواً لمواطنيه يشبعهم قتلاً و تقتيلاً وظلماً وتشريداً فتنادت الدول باجندتها ومصالحها بعضها داعم للنظام ورئيسه وبعضها داعم لاقاليم تعرضت للبطش والعدوان وانتشرت القوات الدوليه تحت مسميات عدة فسقط استقلالنا الذي ضحي من اجل تحقيقه الاباء وأضحي رئيس النظام مطارداً مطلوباً للعدالة الدوليه.
ولقد تمتع الدبلوماسيون السودانيون بالكفاءة المشهود لهم بها من حيث الاحاطة بالقواعد الدولية للعمل الدبلوماسى والالمام المعرفى وحسن الدربة والإعداد مما انعكس ايجابيا فى التزام الدبلوماسية السودانية عبر الحقب بمبادىء رعاية المصالح الوطنية العليا ومناهضة الاستعمار وخدمة قضايا وحركات التحرر فى افريقيا والعالم الثالث ؛ والتأكيد على إستقلال الشعوب ومساندة الحقوق العربية السليبة والمشاركة فى تأسيس منظمة الوحدة الافريقية و الإلتزام بمبادىء حسن الجوار وعدم التدخل فى شئون الدول الاخرى وهى المبادىء التى انتهكها نظام الانقاذ محدثا بذلك خللا منقطع النظير وغير مسبوق فى الدبوماسية السودانية إبان عهد الانقاذ مبرزا عجزها التام على لعب الدور الجوهرى المؤثر ومختزلا استعدادها للعمل على حل النزاعات الافريقية والاقليمية وبلورة اسس الوحدة السودانية والافريقية بحيث اضحى النظام نفسه إما مؤججا لتلك النزاعات أومتورطا وطرفا فاعلا فيها.
وشمل ذلك معظم دول العالم بمختلف إتجاهاتها الفكرية فى الشرق والغرب ؛ كما لم تسلم من تلك التحرشات والمواقف العدوانية المعروفة حتى الامم المتحدة والمنظمات الدولية.
ولذلك تؤكد الجبهة على انتهاج السياسات التالية والمتعلقة بمرتكزات الدبلوماسية السودانية :
1- توظيف السياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية لخدمة المصالح الوطنية العليا للسودان.
2- التاكيد على علاقات حسن الجوار والحياد مع الدول المجاورة.
3- تفعيل العلاقات مع دول منطقة القرن الافريقى وشرق افريقيا والعالم العربى.
4- تفعيل العلاقات مع الاتحاد الافريقى والمنظمات الاقليمية الافريقية لكى تلعب دورها الحيوى فى وضع أسس الوحدة الافريقية الشاملة وتحقيق التكامل الاقتصادى.
5- تسعى السياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية للتأكيد على إستقلال البلاد بالعمل على إجلاء القوات الاجنبية المختلة للاراضى السودانية فى مناطق الجنوب وكردفان وجنوب النيل الازرق.
6- وتسعى كذلك لإيجاد الحلول باستحداث آليات للانذار المبكر درءا للنزاعات الاثنية فى تلك المناطق.
7- إعادة التوازن إلى علاقات السودان الخارجية حيال الشعوب والدول الافريقية بعدم تغليب الانتماء العربى على الانتماء الافريقى.
8- توجيه السياسة الخارجية للعمل على إسترداد الاقاليم السودانية المحتلة من قبل بعض دول الجوار فى أطراف السودان بالشمال والشرق والجنوب الغربى بالطرق السلمية ؛ صونا لسلامة الاراض السودانية.
9 ـ التركيز على تنمية علاقات ضمن منظومة دول الجنوب –الجنوب والاستفادة من خبرات دول الجنوب المتطورة مثل البرازيل والارجنتين والهند والصين وكوريا الجنوبية.
10- إزالة الاختلال المصاحب لعلاقات السودان الخارجية مع المنظمات الدولية والاقليمية خاصة الامم المتحدةومنظماتها المتخصصة والمنظمات الانسانية الدولية.
11- تعزير سياسة السلم والامن الاقليمى والدولى من خلال الاتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
12- السعى للالتزام بالاجندة الدولية الحديثة وكقضايا التغير المناخى وحقوق الانسان والحفاظ على البيئة وصيانة حقوق المرأة وكفالة حقوق الطفل ومكافحة الارهاب الدولى والقضاء على الجريمة الدولية المنظمة مثل مكافحة المخدرات وغسيل الاموال القذرة.
13- الالتزام بلعب دور وفاقى فيما يتعلق بقضايا مياه النيل حيث يعتبر السودان دولة منبع وممر ومصب وانتاج سياسة وفاقية تراعى تكافؤ المصالح لكافة دول حوض النيل ضمن إطار الاتفاقات الدولية المبرمة والقانون الدولى المعاصر.
14- الالتزام بتطبيق للقوانين والاتفاقيات الدولية والاقليمية التى تكافح الارهاب والتطرف الدينى والغلو العنصرى والتعاون مع المجتمع الدولى وآليات العدالة الدولية توطئة لمكافحة الابادة العرقية.
15- توظيف الدبلوماسية السودانية لخدمة التعاون الدولى ودعم الديمقراطية السودانية والتعددية والسلام والوحدة الوطنية والتنمية.
وزارة الخارجية:
ـ لكونها إحدى اهم الوزارات السيادية التى تعرضت للضرر وتشريط الدبلوماسيين والعاملين والموظفين جراء النقمة التى طالتها من قبل سياسات المؤتمر الوطنى التى عملت على إحلال افراد غير مؤهلين وفاسدين فى بعض الاحيان بدلا عن الدبلوماسيين المحترفين ينبغى محاسبة كل من تطاول على انتهاك سمعة الدبلوماسيين المحترفين وخدش حياء الدبلوماسيات المحترفات ردا لكرامة الدبلوماسيين الوطنيين.
ـ العودة إلى الالتزام بأسس الاختيار السليمة للعاملين بالسلك الدبوماسى وإعادةةتاهيل الوزارة ومراجعة اسس الاستيعاب الوظيفى وتصفية عناصر المؤتمر الوطنى من طائفة الملحقين بها سياسيا ممن تطاول على المهنة الدبلوماسية.
ـ مراجعة الوسائل والقواعد المنظمة للسلك الدبلوماسي لالغاء ظاهرة التمييز الوظيفى والتهميش الاثنى فى الوزارة بما يكفل التمثيل الوظيفى المتوازن لكافة أقاليم السودان بالوزارة.
ـ نزع طابع التسيس الحرفى ومراجعة خارطة التمثيل الدبلوماسى والانتشار الجغرافى للسفارات المفتوحة من دون مبرر لخدمة مصالح المفسدين من اساطين المؤتمر الوطنى ومحسوبيه الذين رهنوا المهنة الدبلوماسية لاسر معينة من ذوى الحظوة داخل نظام الانقاذ.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
We are the sons and daughters of Sudan;
We descended from its various regions, cities and villages; from its different religious, ethnic and political groups and backgrounds. Having crossed paths previously, in classrooms, football fields, workers' workshops and scaffolds"; we all share the common dream of earning an honourable living, away from the dooming spectre of unemployment, and were all deeply concerned about the miserable state of affairs in our country, which we witnessed in our neighbourhoods and our deprived cities and villages;
We reconnect through various platforms, thanks to the latest technologies of social networking, to assist each other in realizing our dreams, believing that tomorrow will bring light to us and mark the end of our enemy.
We believe that the current regime in Sudan is completely dysfunctional. Hence, putting an end to it is our collective responsibility, if we are to aspire for a better future that our nation deserves.
We have called upon each other to unify and mobilize our efforts in order to defeat the present power of darkness, using all the necessary tools of peaceful resistance to achieve political stability and social peace.
Our goals:
Overthrowing the current regime in Sudan, as well as dismantling all its legislative and executive institutions, and other politicized state agencies,
Establishing a framework for accountability through the courts of law, and bringing to justice all perpetrators of political crimes, corruption and human rights violations, and reclaiming the nation’s stolen wealth,
Laying the foundations and pillars of a civil, democratic and pluralistic system that guarantees and protects the basic rights against public authorities violations, and ensuring fair and balanced share of the national wealth,
Abolishing all freedom-restricting and oppressive laws, and other articles of the Sudanese laws that are in contravention with the international human rights conventions, as well as ensuring constitutional rights and equal, unbiased political engagement for all the Sudanese.
Implementing the principle of separation of powers, and ensuring the independence and professionalism of the judiciary and the enforcement of its judgments.
Ending all forms of discrimination and exclusions, which have been deepened by the present regime through its unilateral policies against different regions and ethnicities of the Sudan, as well as stopping the marginalization of Eastern Sudan, Kordofan, the Nuba Mountains, Darfur, the Blue Nile and all other regions, and maintaining peace through realizing social justice.
Stopping the ongoing war in Darfur and cement peace in the region by bringing all perpetrators of war crimes to justice, and compensating the victims and realizing their legitimate demands.
Addressing the social, economic and environmental negative impact of imposed infrastructure projects that consume the natural resources, which resulted from the regime’s greedy economic policies. We intend to make every effort possible to achieve justice by involving those affected; we also aim to address the problems of displacement, resettlement and other violations, and provide adequate development compensation to the people affected by the construction of these projects.
Restituting all the victims of political dismissals and terminations from the civil and public service, as well as addressing the negative consequences of appointments based on political affiliation.
Reviewing the economic policies that led to the depletion of the poor natural resources and abandonment of the productive projects in both the industrial and agricultural sectors (e.g. Gazira Project). Addressing issues of un-prioritized government expenditure that led to the deterioration and collapse of the national educational institutions and health services, resulting in increased unemployment and deteriorated living conditions.
Ensuring the provision of a free and democratic education, as well as the independence of educational institutions.
Ensuring positive discrimination of women to enable them to address their issues, and assume their required role in society, as they have always been the main victims of the regime’s atrocities and wars, on top of their historical hardship.
Protecting the historical relationships between the peoples of the Sudan by maintaining positive relations with the Republic of South Sudan, as well as addressing the issues of citizenship and guaranteeing the rights of citizens in both countries to allow for peaceful coexistence, reduction of the negative effects of the secession, and opening up the necessary opportunities for a fair and equal future reunion.
Rebuilding Sudan’s international relations on the basis of cooperation to benefit the Sudanese people, and correcting the regime’s wrong policies towards the international community and neighboring countries in order to strengthen cross-border interrelations, serve common interests, enhance regional integration and reinstate the sovereignty of the country.
Indeed, we are not ignoring the question of "The alternative". Our vision for the alternative is to create a civil and democratic society, where the people chose their leadership through peaceful devolution of power, and a proper monitoring process through ballot boxes and parliamentary representation.
To realize this alternative, we need to remove all the obstacles on the way of change, starting with overthrowing the current regime and all its distorted establishments, and constructing a civil model for the state of the Sudan. A state that guarantees the prosperity and stability for our nation, and establish a system based on representation and accountability.
We are working on creating a common front that incorporates all victims of the current regime to ensure a unified and effective course of action to overthrow it. This is the only way to build a new brighter future for our coming generations.
نداء الحق و الواجب هو دافعنا و هادينا نحن مجموعات من أبناء و بنات السودان منحدرين من كافة أقاليمه، مدنه، أريافه، بواديه،أديانه، أعراقه، تياراته و إثنياته المختلفة، التقينا من قبل في فصول الدراسة، ميادين كرة الدافوري، ورش العمل، و سقالات الطلبة، تشاركنا حلم العمل الشريف بعيداً عن شبح البطالة، و نبش الهم اليومي لحال الوطن المائل في أحيائنا الصغيرة و مدننا و قرانا الفقيرة، مرة أخري اندمجنا تواصلاً عبر نفاجات عدة مستفيدين من أخر ما أحدثته ثورة المعلومات و الاتصالات في التواصل الاجتماعي، مستفيدين من كل نقطة ضوء، من كل منقاش حقيقة، أحدنا يضيء و الآخر ينبش في جدار الظلم و الزيف و تيقنا أن الصباح لنا و لأعداء الضياء كفن.
نحن بنات /أبناء السودان كلنا إيمان أن هذا النظام العاطب إلي المزابل صائر لأن استمراره يعني فناءنا أجمعين لذا وجب تغييره اليوم قبل الغد حتى نؤمن لشعبنا الفجر الذي يستحقه. تنادينا من أجل توحيد المقاومة بمختلف أشكالها و أنواعها لتبديد ظلام عتمة سلطة اللصوص الجاثمة و ذلك عبر منازلته بكافة أدوات السلم المتاحة، وصولا لتحقيق الاستقرار السياسي و السلم الاجتماعي .
بالطبع لن نتعامى عن سؤال البديل بل نطرحه و نطرح رؤيتنا في الإجابة عليه ملخصة في خلق مجتمع مدني ديمقراطي يحكم فيه الشعب عملية التداول السلمي للسلطة و يقرر من يأتي علي سدتها و يمارس رقابته الشعبية عليه من خلال صناديق الاقتراع و مجالس التمثيل النيابي .
هذا البديل المطروح يبدأ بإزالة كل العقبات والمعوقات التي وقفت سداً أمام التقدم المنشود لمجتمعنا وأولها إزالة النظام السياسي الحالي و تفكيك كل المؤسسات الشائهة التي أنتجها و بناء مثال مدني للدولة السودانية تضمن رخاء و رفاه و استقرار أبناء وبنات شعبنا, و تضمن نظام تمثيلي و محاسبي لأهل السودان في إدارة شئون بلادهم لما فيه صالحهم الجمعي, و يسمح لبقية عناصر و تركيبات المجتمع بالتطور المتكافئ الفاعل .
نعمل علي خلق جبهة تضامن واسعة من كل المتضررين من سلطة السوء الراهنة لضمان وحدة الفعل المقاوم و فاعليته لإسقاط النظام , فهو الطريق لبناء مستقبل جديد و مشرق لأجيالنا القادمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف القوي السياسية بالمملكة المتحدة وأيرلندا
ندوة جماهيريه عامة
يقيم التحالف ندوة جماهيريه عامة بعنوان :
وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام
المتحدثون :
دكتور علي الكنين ... متناولاً رؤية وخط قوى الإجماع الوطني.
الأستاذ علي عسكوري ... متناولاً رؤية وخط الجبهة الثورية.
وستكون هناك مداخلة مباشرة بالهاتف من :
الأستاذ المحامي فاروق أبوعيسى ... رئيس قيادة هيئة قوى الإجماع الوطني.
وبعدها ستفتح الفرص للمداخلات من الحضور
الزمان : السبت 3 نوفمبر 2012 في تمام الساعة 4:30 مساءاً الى 8:30 مساءاً
: المكان
Abrar House
45 Crawford Pl, London, W1H 4LP
Tube Station : Edgware road
Buses: 16, 414, 6, 98, 159, 23,7, 205, 27. 36, 436, 18, 453, 2
--------------------------------------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
سيف مساعد
وباسم العدل والمساواة جاء يوزع في ّصكوكّ النضال ...وهدا يحق له ان يسمى
معارض ودلك لا؟؟؟؟
لست راضيا عن أداء الاتحادي ولا حزب الامة ...ولكن ادا جئنا لجرد حساب فان
العدل زالمساواة جلست سنتين تفاوض في الدوحة ...عل وعسى ان يعذوا خليل منصب ...شبيه
بمنصب ّمناويّ ولمن المؤتمر ّغنجّ ...عملوا نفسهم ّقلبهم على ناس دارفور والفي المعسكرات...
بالله سيبونا من الدجل السياسي....زشايفك يا سيف اليومين ديل "قارشّ علينا بصلة ...ولكن انا حاتفرغ ليك
وأما فاتح البوست فقد نسف "دعوته" للندوة" وهي دعوة لوحدة المعارضة...وجاء ليرد على سيف بان يستبعد
الاتحادي والامة بجرة قلم....يازول انت متناقض مع نفسك...وادا كانت ندوتك باسم حزبك فهدا "جميل" لان المتحدث الاوحد
هو الكنين....فما بال التنظيمات الاخرى غير الاتحادي والامة...وما بالك لا توزع صكوك النضال على اعضاء من حزبك
دخلوا البرلمان وشاركوا فيه.....والان سيتداخلون تلفونيا...وبعضهم لا زال يتمتع بمخصصات البرلمان
ودالبشرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: Mohamed Elboshra)
|
محمد البشري
كل سنة وانت طيب
فهم السؤال اخي نصف الاجابة
الاتحادي الاصل وحزب الامة القومي شريكان مع المؤتمر الوطني في الحكومة ولا يرغبان في اسقاط النظام
واظنك تسمع حديث الصادق كل يوم تغير النظام لا اسقاطه
اما نحن يا محمد البشري الاسد الذي تهابه الانقاذ هل سمعت الانقاذ تتكلم عن تنظيم مثل العدل والمساواة
مبروك عليكم سيدي الناطق الرسمي الجديد
ابشرك قاري الروضة مرة واحدة مش زي سيد مساعد الرئيس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: saif massad ali)
|
Quote:
وأما فاتح البوست فقد نسف "دعوته" للندوة" وهي دعوة لوحدة المعارضة...وجاء ليرد على سيف بان يستبعد
الاتحادي والامة بجرة قلم....يازول انت متناقض مع نفسك...وادا كانت ندوتك باسم حزبك فهدا "جميل" لان المتحدث الاوحد
هو الكنين....فما بال التنظيمات الاخرى غير الاتحادي والامة...وما بالك لا توزع صكوك النضال على اعضاء من حزبك
دخلوا البرلمان وشاركوا فيه.....والان سيتداخلون تلفونيا...وبعضهم لا زال يتمتع بمخصصات البرلمان
ودالبشرى
|
الاخ ودالبشري
ليس استلطافا ولكن ذوقا
كل عام وانت بخير
توضيحا انا فقط ناقلا لخبر الندوة وليس داعيا لها والتنظيم صاحب الدعوة يتشكل من تلك التنظيمات
التي بعضها الان في السلطة وبعضها في المعارضة وهذا يطرح سؤالا لاعضاء وقادة تلك التنظيمات
وعلي عضويتها تحديدا مكانها وموقعها من شعبها هل هي معارضة ولا في السلطة
انا لا ااوزع صكوك النضال ولا الخيانة لكن استطيع ان اميز من يلتزم بالعهود والمواثيق ويحترم التحالفات
ويرضي بما تاتي به من اجل هدف اكبر وليس من اجل مصالح ذاتية تضر بالوطن والشعب.
لم اتحدث هنا باسم اي حزب ولا اخفي انتمائي ومن موقعي اعمل جاهدا ليسقط هذا النظام لذلك ادعو لوحدة المعارضة
في تحالف همه وشغله هو اسقاط النظام ونشل بلادنا من النفق المظلم التي انحدرت له لذلك اتيت بما تحصلت عليه
من اوراق ومسودات لتنظيمات المعارضة في سعيها منفردة بتحالفاتها لاسقاط النظام وبدلا ان يكون دوري سلبيا
بالمشاهدة فقط.
وحدة المعارضين حول اسقاط النظام اولا هي التي سوف تذهب بالنظام وليس كثرة الجبهات.
شكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: abdelrahim abayazid)
|
سلامات وكل عام وأنتم والسودان بألف بخير وصحة وعافية
أهم حاجة هي تحرير باقي السودان من ديكتاتورية السوق لأنها أس الخراب، أما تغيير الأشكال السياسية لها من مدني إلى عسكري أو العكس فقد تمت تجربته من قبل في السودان
ومن الندامة إعادة تجريب المجرب الذي فشل في تننمية بلادنا تنمية متوزانة قرابة الستون سنة:
إقتراحي بالتغيير مفصل في ما يلي:
الهدف السياسي:
نظام حكم يقر سيطرة الشعب على الدولة وتنظيم هيئاتها بدستور يقنن إشتراك كل فئات وأقاليم البلاد معاً في توجيهها وإدارتها، ويضمن إستقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتعاونها لتحقيق مصالح الشعب، ويشمل ذلك قيام المجالس والتنظيمات الآتي بيانها:
-1- مجلس الأقاليم، يتكون بالإنتخاب، بأربعة ممثلين لكل إقليم. (ممثل للدوائر الجغرافية وممثل للدوائر النقابية والمهنية، وممثل للقوى الأمنية، ممثل للمنظمات الجماهيرية وللجمعيات الأكاديمية والمدنية)
-2- مجلس الشعب: يتكون بالإنتخاب، يضم ممثلين منتخبين للدوائر الجغرافية، وممثلين للدوائر النقابية، وممثلين لدوائر القوات النظامية، وممثلين لدوائر المجتمع الأكاديمي، ولمنظمات المجتمع الجماهيرية والمدينية.
-3- مجلس القضاء، منتخب من القضاة ويدير شؤونهم المهنية ويمثل إستقلالهم في الدولة وتنظيم القضاء.
-4- مجلس رئاسة الجمهورية يتكون بالإنتخاب المباشر في كل أنحاء الجمهورية وتخضع قراراته لإرادة البرلمان. ويقوم مجلس رئاسة الجمهورية بتعيين رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء).
-5- مجلس وزراء مركزي مهمته ومهمة كل وزارة ضمنه تنسيق الأهداف والحاجات والإمكانات والأعمال المختص بها.
-6- مجالس شعب في كل المحافظات أو الولايات والاقاليم تتكون من. ممثلين للدوائر الجغرافية، وممثلين للدوائر النقابية والمهنية، وممثلين للقوات النظامية، وممثلين للمنظمات الجماهيرية والجمعيات الأكاديمية والمدنية)
7- تتكون الوزارات من مؤهلين وخبراء مختصين منتخبين من دوائر النقابات وجهات العمل.
-8- يقود سياسة كل وزارة مجلس للتخطيط يضع الخطط اللازمة لتوجيه أو تنفيذ إرادة البرلمان، ويتكون من منتخبين من العاملين والأكاديميين، ويكون الوزير معيناً من رئيس الوزراء ويعمل كمنسق عام لعمل مجلس التخطيط المعني وأداء وزارته.
الهدف الإقتصادي:
-1- إيفاء الحاجات الضرورة لحياة عموم المواطنين بضمان إمتلاك الشعب للأسس المادية لحقوق الإنسان مجسدة في مؤسسات الطاقة والمياه، البنوك، الإتصالات، الأراضي، مؤسسات: التعليم، العلاج، المواصلات..إلخ وتعامل الدولة معها كحقوق للإنسان لا كسلع للمتاجرة والتربح، أو لتكريس الإستغلال الطبقي والتهميش الإقليمي.
-2- ينظم الإقتصاد بتملك مؤسسات الإنتاج في المجتمع وتوزيع عائداتها على الأطراف الرئيسة في عملية الإنتاج وهم: العاملين، والدولة، ووحدة الإنتاج: بنسب متعادلة 33.3% للعاملين عليها، و 33.3% لحاجات الوحدة الإنتاجية نفسها، و33.3% للدولة تصرف منه على مهامها وتقديم الخدمات العامة، ربطاً لنمو الإنتاج والإستثمار وكفاءة الدولة بتحسن عائدات العاملين.
-3- تشكل مجالس التخطيط كإدارة عليا لكل مؤسسة أو مؤسسات إنتاج أو خدمات، وتكون من مؤهلين منتخبين من العاملين فيها يعاونهم أكاديميين تحددهم إداراتهم العلمية، وخبراء إستشاريين من العاملين السابقين والمختصين، وينسق الوزير أعمالها في مجاله.
الهدف الإجتماعي الثقافي:
-1- كسر الأسس المادية للإستغلال والتهميش الطبقي وأشكاله العنصرية، بإنهاء ظروف تملك بعض الأفراد لموارد حياة المجتمع، وإنهاء سيطرة المركز السياسي على توزيع موارد الحياة في الأقاليم.
-2- فتح المجال لنمو النشاطات والجمعيات السياسية، والتعاونية، والعلمية، والثقافية والرياضية، والفنية ..إلخ بأسس واضحة يقرها البرلمان تضمن إستقلال وديمقراطية أهداف هذه النشاطات وحقوق أعضاءها.
-3- بناء نظام إعلامي جديد يكرس بأعماله في المجتمع قيم الحساب والإنتقاد والعقلانية، والتخطيط والعمل المنتج والتقويم، وقيم الكفاءة والتنمية، والتعاون والتنافس بصور عملية وإعلامية، أدبية وعلمية، تفيد تنمية التقدم والسلام والحرية وتفتح الإيمان والإنسان.
ولكم التقدير
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1248
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ندوة لندن السبت 3 نوفمبر : وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام (Re: Al-Mansour Jaafar)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
تحالف القوي السياسية بالمملكة المتحدة وأيرلندا
ندوة جماهيريه عامة
يقيم التحالف ندوة جماهيريه عامة بعنوان :
وحدة قوى المعارضة مدخلًا لإسقاط النظام
المتحدثون :
دكتور علي الكنين ... متناولاً رؤية وخط قوى الإجماع الوطني.
الأستاذ علي عسكوري ... متناولاً رؤية وخط الجبهة الثورية.
وستكون هناك مداخلة مباشرة بالهاتف من :
الأستاذ المحامي فاروق أبوعيسى ... رئيس قيادة هيئة قوى الإجماع الوطني.
وبعدها ستفتح الفرص للمداخلات من الحضور
الزمان : السبت 3 نوفمبر 2012 في تمام الساعة 4:30 مساءاً الى 8:30 مساءاً
: المكان
Abrar House
45 Crawford Pl, London, W1H 4LP
Tube Station : Edgware road
Buses: 16, 414, 6, 98, 159, 23,7, 205, 27. 36, 436, 18, 453, 2
شكرا المنصور جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
abdelrahim abayazid
saif massad ali
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست