هي لله اوالاسلام هو الحل . الشعار والواقع (النائب العام المصري نموذجا)

Quote: 1 / 1تكبير للحجم الكامل القاهرة (رويترز) - قال النائب العام المصري يوم السبت إنه سيبقى في منصبه في ضربة للرئيس محمد مرسي الذي حاول قبل يومين إقصاءه بتعيينه سفيرا في الفاتيكان. واعتبرت محاولة مرسي إقصاء النائب العام عبد المجيد محمود من منصبه ردا على تبرئة مسؤولين كبار من عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذين كانوا يحاكمون في اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت بمبارك. لكن الخطوة أثارت غضب القضاة الذين قالوا إن مرسي تجاوز صلاحياته. وهاجم منتقدون الرئيس الجديد بعد هذه الخطوة التي وصفوها بأنها اعتداء على استقلال القضاء. وعزل مرسي منذ توليه السلطة كأول رئيس منتخب مسؤولين آخرين من عهد مبارك من بينهم المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع وقادة كبار آخرين بالجيش. وفي حل جرت صياغته للأزمة قدم المجلس الأعلى للقضاء يوم السبت التماسا لمرسي يطلب بقاء محمود في منصبه. وقالت الرئاسة في المقابل إن مرسي سيوقف الخطوات التي اتخذت لتعيينه سفيرا. وتعليقا على ذلك قالت بوابة الأهرام الرسمية على الإنترنت "بقاء النائب العام في منصبه انتصار للقضاء على الرئاسة.. وتراجع ثان لمرسي أمام السلطة القضائية" في إشارة الى تراجع الرئيس المصري عن قراره بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية. وقال محمود مكي نائب الرئيس للصحفيين أن مرسي عين محمود سفيرا في الفاتيكان بعد موافقته نافيا أن يكون الرئيس أقاله. وأضاف أن الخطوة صحيحة من الناحية القانونية. لكن التصورات بأن مرسي سعى إلى إقالة النائب العام منتشرة على نطاق واسع. وكتب سليمان جودة في صحيفة المصري اليوم اليومية متسائلا "منذ متى كان فى إمكان رئيس الجمهورية أن يقيل النائب العام؟" وقال مكي إن الخطوة كانت تستهدف إعفاء النائب العام من غضب عائلات ضحايا العنف ضد المتظاهرين أثناء الانتفاضة ضد مبارك. وقال محمود إنه تعرض لتهديدات كي يستقيل من منصبه. وقال محمود لحظة وصوله لمكتبه يوم السبت للصحفيين متحديا إن الطريقة الوحيدة لأن يترك منصبه هي "الاغتيال". وبرأت المحكمة يوم الأربعاء الماضي ساحة أعضاء كبار في فترة حكم مبارك من أي تورط في التدبير للاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في "موقعة الجمل" عندما هاجم رجال يمتطون جيادا وجمالا المتظاهرين في ذروة الانتفاضة ضد مبارك. ودفعت أحكام البراءة جماعة الإخوان المسلمين التي جاءت بمرسي الى السلطة للدعوة الى تنظيم احتجاجات في ميدان التحرير يوم الجمعة. لكن اشتباكات جرت بين الاسلاميين ومعارضين لمرسي كانوا قد دعوا من قبل لاحتجاجات ضد الرئيس استمرت عدة ساعات أصيب فيها أكثر من 140 شخصا قبل أن يعود الهدوء الى الشوارع يوم السبت.

Quote: إبراهيم عيسى يكتب: الأدلة في يد الرئيس مرسي الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 10:21 ص إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى إذا كان سبب البراءات المتتالية هو غياب الأدلة، فليتفضل الرئيس محمد مرسى ويجيب الأدلة. نعم هذه هى مسؤوليته منذ تولى الحكم، وهى فى إمكانه منذ أكثر من مئة يوم وهى تحت أمره تالت ومتلِّت، فليتكرم ويحضرها ويقدمها سيادته حتى يفهم المصريون راسهم من رجليهم. الأدلة فى أى قضية أو محاكمة هى إما تسجيلات سمعية تثبت تورط المتهمين أو فيديو مصور ومسموع لهم أو وثائق خطية تكشف تدبيرهم وتواطؤهم أو اعترافات شركائهم مثبتة ومؤكدة. من يملك الأدلة أو يستطيع الحصول عليها إذا ما كانت متصلة بجهات الدولة ومسؤوليها مثلا؟ إنها مسؤولية ثلاثة أجهزة، هى المخابرات العامة والمخابرات الحربية وأمن الدولة وقد صار اسمه الآن الأمن الوطنى.. عظيم، إذن هذه الأجهزة تملك الأدلة إن وُجدت وإن أرادت. كويس خالص.. طيب ما يورينا بقى الرئيس مرسى الأدلة. لقد عيّن الرئيس مرسى مديرًا للمخابرات على عينه وقد جربه فى المسؤولية أربعين يومًا ثم أقر تعيينه، وهو ابن الجهاز، ليس غريبا عنه ولا من الوارد التآمر عليه، لا من داخل الجهاز ولا من خارجه، حيث هو موضع ثقة الرئيس، ثم إن المدير الجديد أقسم أمام العالم كله عيانا بيانا على الولاء للرئيس مرسى، فليس هناك إطلاقا ما يعوق مرسى عن أن يطلب من مدير جهازه المخابراتى أن يأتيه بالأدلة التى يملكها الجهاز عما جرى منذ خمسة وعشرين يناير وياريت بالمرة الأدلة عن اختراق حماس وحزب الله الحدود وحصار السجون واقتحامها، وليقدمها الجهاز المخابراتى بناء على تعليمات السيد الرئيس المقسم على الولاء له إلى النائب العام، حيث الرجل على أحرِّ من الجمر للإمساك بأى أدلة، حيث نعلم أن العثور والحصول على الأدلة ليسا مهمة النيابة، بل التحقيق فيها هو مهمتها. ثم إن المخابرات الحربية كان يديرها بكفاءة واقتدار الرجل الذى صار وزيرًا للدفاع والذى اختاره الرئيس حين أراد أن يطيح بما يحلو له ولأنصاره أن يصفوه بحكم العسكر، أى أن وزير الدفاع الجديد موضع ثقة الرئيس، حتى إنه من أنهى به حكم العسكر على حسب زعم الزاعمين، ومن ثم فمن المؤكد أن حُسن التعاون ومتانة العلاقة وقوة الثقة سوف يجعل السيد الوزير يستجيب لرئيسه إن طلب الأدلة التى تملكها المخابرات الحربية عما جرى منذ خمسة وعشرين يناير، «ويا ريت بالمرة الأدلة عن اختراق حماس وحزب الله الحدود وحصار السجون واقتحامها وليقدمها الجهاز المخابراتى بناء على تعليمات السيد الرئيس إلى النائب العام». ثم إنها تاهت ولقيناها، فجهاز أمن الدولة الذى كان يدبر كل شىء ويتحكم فى كل شىء ويمسك بكل شىء فى مصر ويتلصص ويتجسس ويتنصت على مصر كلها من قيادات الجيش والقضاء وحتى الإخوان والحزب الوطنى، صار الآن جهازا تحت ولاية السيد الرئيس شخصيا، سواء بأن عين الرئيس وزير داخليته والرجل لا يترك فيمتوثانية بدون إظهار الولاء للرئيس والشرعية الرئاسية، فضلا عن أن الرجل الذى يجلس على مقعد رئاسة جهاز الأمن الوطنى تمتد بعض الألسنة التى تستأهل قطعها وتزعم أنه رجل الإخوان فى الجهاز منذ زمن، وهذا، وأيم الله، افتراء يدخل فى بند ابتزاز رئيس الجهاز سياسيا ونفسيا، لكنه عموما يعبر عن علاقة سوية وحسنة وسلسة بين الإخوان وجهاز الأمن الوطنى، وبالطبع بين الرئيس الإخوانى والأمن الوطنى، إذن ليطلب الرئيس من مدير جهاز أمنه الوطنى الأدلة التى يملكها الجهاز عما جرى منذ خمسة وعشرين يناير، «وياريت بالمرة الأدلة عن اختراق حماس وحزب الله الحدود وحصار السجون واقتحامها وليقدمها الجهاز بناء على تعليمات السيد الرئيس إلى النائب العام». ولأننا لم نر هذه الأدلة حتى الآن فى أى محاكمة فنحن أمام أربعة احتمالات: 1- أن الرئيس لم يطالب هذه الأجهزة بالأدلة. 2- أن الرئيس لا يريد لهذه الأدلة أن تظهر. 3- أن هذه الأجهزة لم تتعاون مع الرئيس ولم تقدم له الأدلة. 4- أن هذه الأجهزة لا تملك أصلا أدلة. ريَّحوا دماغكم واسألوا الرئيس إذن عن الأدلة!

Quote: القضاء الادارى يحدد 4 ديسمبر أولى جلسات سحب قلادة النيل من “طنطاوى” و”عنان” السبت 13 أكتوبر 2012 - 8:23 م وكالات مصر حسين طنطاوي وسامي عنان حددت محكمة القضاء الادارى 4 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة والذى طالب فيها بالغاء القرار الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان رئيس الاركان السابق. وكان الدكتور ممدوح حمزة قد اقام دعوى اختصم فيها كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق. وذكرت الدعوى رقم 62391 لسنة 66 قضائية، أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2012 أصدر رئيس الجمهورية قرارا بمنح كل من المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان رئيس الأركان السابق قلادة النيل العظمى وهى أعلى الأوسمة المقررة فى جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 وهذا الوسام يمنح لكل من أدى عملا متميزا لوطنه وتفانى فى الإخلاص له وأتى من الأعمال التى من شأنها رفعة مكانة بلاده عاليا بين سائر الدول والأمم . وطالبت الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته لمخالفته لنص المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 لقيامهم بأفعال وأعمال من شأنها الازدراء بالشرف والإخلاص للشعب المصرى وللدولة المصرية وتشكيل لجنة من استشارى مجلس الدولة وممن يحملون قلادة النيل لسحب قلادة النيل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان. وقال “حمزة” فى دعواه أنه توجد العديد من البلاغات المقدمة للنائب العام والتى أحالها بدوره للقضاء العسكرى للاختصاص بسبب الأفعال المؤثمة التى ارتكبها كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان ما. وأضاف حمزة أن كلا من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان أهدروا 200 مليون جنيه على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، كما سمحا للحزب الوطنى بمداهمة الثوار بميدان التحرير، كما تسببا فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها ما لا يقل عن 35 من أبناء الشعب المصرى، وكذلك فى أحداث مجلس الوزراء وأحداث شارع محمد محمود وكنيسة إمبابة

Quote: نبض الناس > قضية اليوم > قضية اليوم يكتبها : أحمد البرى .. كواليس أزمة النائب العام 13-10-2012 | 02:25 27 37097 من المؤكد انه دارت فى كواليس ازمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود احداث كثيرة لايعرفها احد ،ومع مرور الايام سوف تتكشف حقائق جديدة ،ونلاحظ حتى الان ما يلى : # تضارب تصريحات مدير مكتب الرئيس محمد مرسى مع تصريحات رئيس ديوان رئيس الجمهوربة ،فالاول هو الذى اعلن القرار ،والثانى قال انها كانت مشاورات ،لكن احد مستشارى الرئيس تسرع باعلانها .. فهل بعقل ذلك ؟ # وزير العدل حاول تبرير ماحدث بان الرئيس لم يصدر قرارا بافالة النائب العام,وانما أصدر قرارا بتعيينه سفيرا لمصر فى الفاتيكان , ولا ندرى كيف يتم ذلك دون اخطار الفاتيكان باسم السفير الجديد لمعرفة ما اذا كان سيتم قبوله ام لا, كما حدث مع السفير الاخير .. ثم كيف يتجاوز الرئيس القانون الذى يمنع عزل النائب العام كما هو متبع مع شيخ الازهر . # تصريحات النائب العام نفسه بأنه تعرض لضغوط من وزير العدل المستشار احمد مكى ,ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار حسام الغريانى لتقديم استقالته ودلالة ذلك . #الامر الذى لاشك فيه ان هناك ازمة حقيقية يواجهها القضاء . ولاصحة لما يقال عن ان القضاء سيظل مستقلا وما يجرى فى الكواليس يؤكد ان هناك ايدى تعبث باستقلال القضاء .ِ

Quote: بالفيديو.. مرتضي منصور يسب مستشار الرئيس ويتهمه بالعمالة لـ"قطر".. وعبدالفتاح يتوعده: "سأقاضيك" الأحد 14.10.2012 - 12:57 ص المستشار مرتضي منصور كتب محمود كارم نشبت مشاجرة علي الهواء بين المستشار مرتضي منصور، والدكتور سيف عبد الفتاح مستشار رئيس الجمهورية، بعد أن قال "عبد الفتاح" في مداخلة تليفونية له لبرنامج "العاشرة مساء" الذي يذاع علي فضائية "دريم" أثناء حوار "منصور" بأنه سيقاضيه علي ما قاله في حقه لأنه لا يمكن أن يكون قاضيًا ولا يفهم طبيعة الكلام الذي يقوله- قاصدًا مرتضي منصور. وقال مستشار رئيس الجمهورية، في رده تعقيبا على اتهام "منصور" له بأنه عميل لدى قطر داخل قصر الرئاسة بأنه يجب عليه أن يمسك لسانه، وأنه يعرف كيف يقاضيه لأنه لا يمكن أن يقول إنه قاضٍ ولا يفهم طبيعة الكلام الذي يقوله، وأنه لن يدخل في تراشق معه.. ومن جانبه قاطعه "منصور" وسبه، قائلا : "أنت....... وعميل لقطر، وقطر بعتاك... وأنت وصمة عار في جبين مصر". ورد "عبدالفتاح": أنا مستشار الرئيس للبحوث والدراسات السياسية، وقرار إقالة النائب العام يقوم به مستشارون قانونيون وليست لى علاقة بمثل هذا القرار. موضحًا أنه كان في اجتماع بالرئاسة وسمع عن القرار مثل أي أحد، وأن ما يقوله مرتضى حول أن أحمد منصور هو من أتى به من قطر كلام معيب. وعقب مرتضى :" أنت بتكذب، مين سيف ده؟!".

Quote: مستشار الرئيس: محمود «خايب».. وبحثنا عن مخرج له لأن التواطؤ أقل تهمة تواجهه تعليقات: 4 شارك بتعليقك نشر فى : الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 9:50 م آخر تحديث : الجمعة 12 أكتوبر 2012 - 9:50 م الدكتور سيف عبد الفتاح القاهرة - أ ش أ نفى سيف الدين عبد الفتاح، مستشار رئيس الجمهورية ،أن يكون الذي حدث في ميدان التحرير اليوم من مناوشات «بتوجيهات من الرئاسة بشكل مباشر أو غير مباشر». وقال عبد الفتاح، في تصريح خاص لقناة الجزيرة مباشر مصر، إن الرئيس الدكتور محمد مرسي لا يستطيع أن يخرج إلى الناس في مثل هذه الظروف لعدة أسباب من أهمها أن البعض جعله متهما بهذه الاحداث اتهام مباشر، مضيفا أن الذي يقول ذلك يريد أن يهدم مؤسسات الدولة التى تحكم في هذا الوقت . وشدد على أنه كان من الواجب على قوات الشرطة أن تتدخل للفصل بينهم ومنع المناوشات من الحدوث وحسمها. وأثنى على الدور الذي قامت به جماعة الاخوان المسلمين في سحب أعضائها من الميدان وذهابهم إلى دار القضاء العالي مع بعض القوى الاخرى. وعن اقالة النائب العام عبد المجيد محمود، رأى عبد الفتاح أن مؤسسة الرئاسة فعلت ذلك حتى يكون له مخرجا كريما، لأن «أقل الاتهامات التى يمكن أن توجه إليه هو التقصير إن لم يكن التواطؤ بسبب الافراج عن المتهمين في قضية موقعة الجمل». وأضاف أن النائب العام لم يقم بدوره الذي يجب أن يقوم به، حيث أن النائب العام يسمى «محامي الشعب، ولكن هذا المحامي «الخايب» لم يكسب قضية واحدة للشعب لنصرة ثورته حتى الآن.

Quote: سكرتير عام نادى القضاة:أحد قضاه موقعة الجمل استشهد نجله فى المظاهرات 10/14/2012 1:31 AM اميره السيد أوضح المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادى القضاء أن القضاه رفضوا التماس مجلس القضاء الأعلى للرئيس للمطالبة ببقاء النائب العام مشيرا لأنهم متمسكين بعقد الجمعية العمومية الطارئة للقضاه غدا. وأضاف فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى فى برنامج "90دقيقة " قائلا :"لا يقلقنا كقضاه شئ لكن ما يقلقنا تحريك مظاهرات الإخوان ضد النائب العام. وعن حكم البراءة الصادر ضد المتهمين فى موقعة الجمل فعلق المستشار قائلا :"أصدق حديث أن احدى المستشارين الحاكمين فى قضية موقعة الجمل قاض استشهد نجله أثناء مظاهرات ثورة يناير ". مؤكدا أن المحكمة تستند للعدل والدليل لأنه لا يجوز اصدار حكما بالإدانة على احد فى استجابة لطلب الشارع دون أن يكون هناك دليل عليه .