|
|
|
 Re: عندما سُئل الترابي عن الأستاذ محمود في الدوحة.. (Re: Yasir Elsharif)
|
نشرت صحيفة حريات
http://www.sudaneseonline.com/?p=81167
من تعليقات حضور ندوة الاسلاميين ونظام الحكم الديمقراطي بالدوحة : الترابي لم يعد لديه شيء
October 7, 2012
( ميدل ايست اون لاين )
عقدت في العاصمة القطرية السبت ندوة تحت عنوان “الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي… تجارب واتجاهات” دعا إليها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” الذي يتخذ من قطر مقرا له وتستمر لثلاثة أيام.
وقال مراقبون أن الناشط السياسي الفلسطيني عزمي بشارة مدير المركز دعا إلى الندوة كرد على ندوة أقامها الإسلاميون بزعامة الشيخ يوسف القرضاوي مؤخراً في مسعى لإحداث توازن من قبل القطريين بين الجانب العلماني والجانب الإسلامي.
وتميزت ندوة المركز العربي عن ندوة الإسلاميين أنها تتم بحضور إسلامي وعلماني ليبرالي مشترك، وعلى خلفية عريضة من حرية الطرح.
وكانت المداخلات في اليوم الأول عن التجربة التونسية والإسلامية اليمنية والحراك الفكري والسياسي الشيعي، وخصصت محاضرة للإسلامي السوداني حسن الترابي.
افتتح عزمي بشارة الندوات بمداخلة عن الدين والسياسة، موضحاً عبر جداول نظمت على أساس استفتاءات علمية لستة عشر ألف مسلم عربي، من مختلف البلدان، وظهرت النتيجة بين المتدينين وغير المتدينين وغير المهتمين وغير المؤمنين بان النسبة الأقل هي التي تريد قيام دولة دينية. وأشار بشارة إلى أن الفقه ليس فيه سياسة، ومن يفتش عن سياسة أو نظرية سياسة في الدين لن يجدها، ولكن هناك تصورات هي من أفكار السياسيين أنفسهم.
كانت مداخلة الباحث المصري محمد سيد سليم أكثر مداخلات اليوم الأول مواجهة مع الإسلاميين، فقد رد عليه السلفي ياسر برهامي بأن الجزية هي من كتاب الله، “فعجباً نقرأ القرآن صباح مساء ولا نتقيد بأوامره، وهي من أوامر الله.” جاء ذلك رداً على ما أتى به سليم من شواهد على محاولات الإسلاميين في مصر بفرض الجزية، وأن وصل ببعضهم الحال أن لا يركبوا التاكسي التي تقل أباً قبطياً.
وعقبت الكاتبة المصرية نيفين على ما يفكر به الإخوان المسلمين من تراجع وفرض دولة دينية، فرد الإخواني الأردني سالم فلاحات، بأن حسن البنا كان مع الديمقراطية، مما أثار كلامه استغراب الآخرين، “فالكل يعلم بما فعله الإخوان في حياة حسن البنا من اغتيالات، ويأتي في مقدمتهم المستشار الخازندار” على حد تعبير أحد الحضور.
في الندوة الخاصة بتونس التي قدمها باحثان تونسيان هما أحمد الجمعاوي وحمادي ذويب، جرى أكثر النقاش حول قانون الأحوال الشخصية في تونس، ومسألة تعدد الزوجات. وفي الوقت الذي دافع عن القانون بعض الحضور، قامت امرأة محسوبة على الإسلاميين وقالت أكون زوجة ثانية ما زال هو أمر الله وشرعه، وأخذ الإسلاميون يقارنون بين العشيقات والزوجات، وبأن للزوجات حقوق بينما ليس للعشيقات حقوق. كانت أكثر الردود الإسلامية ترمي إلى اتهام منع تعدد الزوجات والمدافعين عنه بالغربنة أو الأوربة أو الأمركة. وقال أحد الحضور التونسيين “إن تعدد الزوجات هو جزء من حقوق الإنسان، فما زلنا نؤمن بحقوق الإنسان علينا الإيمان به وأعطاء الحرية، وأن بورقيبة الذي فرض قانون المنع كان ضد حقوق الإنسان.” من جانبه رد سالم الفلاحات “لا نريد من الليبراليين أن يكونون مع الظلم، وأن الإسلاميين جاءوا عن طريق الانتخابات.” ورد أكاديمي يمني قائلاً “الإسلاميون أو الإخوان المسلمون بالتحديد ليس لديهم برنامج، فهم لأكثر من سبعين عاماً يعملون بلا برامج واضحة، وما همهم إلا التراجع والتدمير.”
وقام كاتب قطري وهو حسن الجفيراوي، وقال “أنا سني، لكن لماذا نحن نتحدث عن ولي الفقيه الشيعي وننتقده بينما لدى الإخوان المسلمين ولي مثله هو المرشد العام، وواجبة طاعته بينهم، وهو الذي يحكم إذا أخذوا السلطة.”
وأضاف “أن الإخوان المسلمين يوهموننا بالسياسة فالدين ليس فيه سياسة، وهم أكثر الناس استحواذاً على العقول.”
أما الإسلامي اليمني عبد الوهاب الآنسي، وكان أحد قادة حزب الإصلاح الإخواني باليمن، فعقب قائلاً “أقول للعلمانيين (اصطلاحاً)، على اعتبار أن العلمانية ملحدة في نظر الإسلاميين، ألا يتحولون إلى متطرفين في أحكامهم.”
أما محاضرة حسن الترابي فكانت فاشلة باعتراف الجميع. فالرجل تحدث لنحو ساعتين ولكن بكلام مضحك غير مركز وغير مفهوم، ومسهب وبين حين وآخر يقهقه من دون أن يجذب الآخرين إلى ضحكاته، على أنه من المفروض أن يتحدث عن تجربته الإسلامية. كان امتعاض القاعة واضحاً منه، “حتى أن الكثيرين ندموا على الحضور” على حد وصف أحد الحضور الذي قال “جيداً حضرت فهذا الرجل لم يعد يمثل شيئاً لدي.”
اوكان كلام الترابي عبارة عن إيماءات، وقد أحرجه المتداخلون بالأسئلة والنقد. فقدم له الأكاديمي اللبناني سعود المولى والأكاديمي الفلسطيني خالد الحروب سؤالاً عن إعدام الشيخ محمود محمد طه، الذي اعدمه النميري السنة 1985 بوجود وتحريض منه، ففي تلك الأيام كان قريباً من النميري ومساهماً في تطبيق الشريعة، فأجاب “ليس لي علاقة إنما اعدم لأنه كان مرتداً.” سئل هذا السؤال بعد أن أشير له بعدم جدوى محاضرته، وبأنه منذ سنوات يعيد ويصقل، ولم يُقدم شيئاً، بل خاطبه أحدهم قائلاً “كنت وراء انقلابات عسكرية وسياسات مدمرة،” وبهذا لم تستر ضحكاته فشل محاضرته.
وتستمر الندوة ليومي الأحد والاثنين بحضور علماني واضح وإسلامي ملموس من خلال تواجد وفود الإسلاميين من مصر والأردن والجزائر وتونس والسودان واليمن. ويقوم رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بالقاء مداخلته الأحد.
وكانت مواجهات الإسلاميين والعلمانيين في الندوة تتباين بين الخشونة والنعومة، فقد أخذ الإسلاميون يحاولون تقديم أنفسهم كديمقراطيين وحُواريين ومناظرين، لكن بين الحين والآخر يهددون بالنصوص وبأوامر الله من دون شعور.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عندما سُئل الترابي عن الأستاذ محمود في الدوحة.. (Re: Yasir Elsharif)
|
تعقيب على رد د. الترابي بمؤتمر الدوحة حول اغتيال الأستاذ محمود
محمد محمد الأمين عبد الرازق
قال د. حسن الترابي في رده على سؤال حول الوقفة التاريخية، للأستاذ محمود ضد نظام مايو، يوم 18/1/1985م، قال عنها أنها كانت محاكمة بسبب إثبات لتهمة الردة.. إن الترابي، في إطار سعيه الجنوني نحو السلطة قد سجل لنفسه رصيد من التناقضات في المواقف والآراء، تدفعك لأن تعذر من يشكك في تماسكه العقلي!! وحتى لا نتهم بالمبالغة، أرجو أن نتابع نماذج من أقواله..
لقد علق الترابي لجريدة الوطن بتاريخ 30 أبريل 1988م، فقال: "إن ردته أكبر من كل أنواع الردة التي عرفناها في الملل والنحل السابقة.. ثم واصل: وعندما طبق نميري الشريعة تصدى لمعارضته لأنه رأى عندئذ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هو، وأكلته الغيرة فسفر بمعارضته ولقي مصرعه غير مأسوف عليه البتة ".. وكما هو واضح، فإن حديث الترابي في مؤتمر الدوحة، منسجم مع هذا الموقف المتخلف، ولكن اقرأ ما قاله الترابي لصحيفة السوداني بتاريخ 4 يناير 2006م حول نفس الموضوع: "كنت ضد إعدام محمود محمد طه وضد إعدام مجدي وجرجس والطالب الجنوبي، الإعدام كان إعداما سياسيا.. أنا ما جادلت محمود أصلا في حياتي ولكن كل قوانين الطواريء والقوانين الجنائية معروف أنني كنت ضدها!!.. ".. ثم قال لصحيفة الصحافة بتاريخ 5 يناير 2006م : "لا أحب أن أصم إنسان بالكفر مهما فعل"!! والغريب إن الترابي تحدث بحديثه أعلاه، لصحيفة السوداني، من تلقاء نفسه، وقبل أن يثير الصحفي موضوع الأستاذ!! ألست على حق، إذا تشككت في التماسك العقلي لهذا الرجل "الغياظ" بلغة الشباب!!؟؟
على كل حال، نواصل في توضيح الحقائق حول موضوعنا، ليعرف الجيل الجديد تفاصيل هذه الحادثة المؤسفة في تاريخنا الوطني..
لقد أشاع نميري وقضاته في ذلك الوقت، أن محاكمة الأستاذ تمت بسبب أفكاره حول تطوير التشريع فيما عرف بالرسالة الثانية من الإسلام.. ولكن الحقيقة خلاف ذلك، فلم تكن للمحاكمة أي علاقة بالإسلام ولا بالأفكار، وإنما كان نميري يستغل الدين لتصفية من يعارضه جسديا، من أجل الاستمرار في السلطة..
وخلفية الأحداث هي أن مايو، تعرضت لمحاولات الاحتواء من الداخل بعد المصالحة الوطنية، في نهاية السبعينات من القرن الماضي.. وقد تعمقت المحاولة من قبل جماعة الأخوان المسلمين بقيادة د. حسن الترابي، فسيطرت جماعته على مفاصل السلطة وعلى المال عن طريق بنك فيصل الإسلامي، وهم يمارسون هذه السيطرة، تحت راية التوجه الإسلامي.. ونتيجة لهذا الزحف الفعال لاكتمال الاحتواء، فقد بات من المؤكد لمايو، أن نهاياته ستقود إلى سقوط نميري، وفي محاولة لكسب السباق، أصدر نميري عام 83 قوانين سبتمبر، ليفوت الفرصة على الأخوان المسلمين فلا يتمكنوا من اسقاطه بحجة تأسيس التوجه الإسلامي المزعوم..
وقد كتب الجمهوريون العديد من الكتب، لكشف مخطط الأخوان المسلمين لاحتواء السلطة، ثم سلطوا الضوء على التخبط الذي صار سمة للسلطة بسبب هذا السباق المحموم.. وعندما أصدر الجمهوريون منشورا يعارض قوانين سبتمبر، تم اعتقال الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وقدموا للمحاكمة بهدف اسكات المعارضة السياسية والفكرية، تحت غطاء الردة عن الاسلام للتبرير الديني لتغطية الأهداف الحقيقية وراء هذا القمع المخطط له ..
إن تهمة الردة لم توجه أصلا إلى الأستاذ محمود لا في محكمة الموضوع ولا في غيرها، فهي لم تكن مثبتة كمادة فى القانون الجنائي السائد في ذلك الوقت، وإنما أقحمتها محكمة المكاشفى " الاستئناف " إقحاما فيما بعد.. وعندما رفع الحكم غير المؤسس قانونا الى نميري، عقد محكمة جديدة وقدم حيثيات لتبرير الحكم الجائر، قال : ( إن الجمهوريين تحولوا من بائعين للكتب بالنهار الى موزعين للمنشورات فى الظلام ) وهذه هى النقطة الأساسية التي كان نميري ينطلق منها، وهى استغلال المحاكم لإرهاب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم، من أجل تثبيت نظامه الذى تهاوى من كل جانب.. فالمسألة كلها إغتيال سياسى لمفكر أبدى معارضة فكرية جريئة لحاكم طاغية.. وإمعانا في تضليل الشعب وخوفا من الرأي العام زج بتهمة الردة لتوحي بأن الأمر أمر دين لاستدرار تأييد البسطاء محبي الدين..
والحقيقة، إن توجيه نميرى من بدايته لمحكمة الموضوع كان بأن يكون الحكم قائما على تهمة الردة، ولكن القاضي المهلاوي في محكمة الموضوع، لم يستطع حبك وإخراج رغبة نميري، فاكتفى بإصدار حكم الإعدام فقط، بناء على قانون أمن الدولة، وهو يظن أنه قد نفذ أقصى ما يريد سيده وهو حكم الإعدام، فخرجت الردة من المعادلة.. وليحققوا توجيه نميري في تأسيس الحكم على الردة، سارعوا الى إدخالها فى مرحلة الاستئناف بغير حق إذ أن التهمة أصلا غير منصوص عليها قانونا، فكانت المحاكمة كلها مخالفات لأبسط إجراءات المحاكم..
إن الوثائق التي ضبطت داخل القصر الجمهوري فيما بعد كشفت التآمر الجنائي وأوضحت النية المبيتة سلفا لتصفية الأستاذ محمود جسديا، واليك هذا الخطاب الصادر من نميرى، وهو يوجه بطانته باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاغتيال، كنموذج لتلك الوثائق :
الأخ عوض، النيل والأخت بدرية :
سلام الله عليكم
آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب الذى أرى بين سطوره " الردة بعينها " أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابكر، سأجتمع بكم للتشاور في الأمر "إنشاء الله" بعد أن تكونوا على استعداد..
أخوكم فى الله
جعفر محمد نميرى
8 جمادى الأولى سنه1304هـ
(تنبيه: أخطا نميري في كتابة إن شاء الله وأخطأ في التاريخ 1304هـ والصحيح 1404هـ)
هذه الوثيقة كتبت بعد حوالى خمسة اشهر من إعلان قوانين سبتمبر 1983م الذي يوافق ذي الحجة من عام 1403 هجرية، فقد كان الاستاذ محمود حينها داخل المعتقل ومعه مجموعة من تلاميذه منذ يونيو 1983م بسبب الكتب التي أخرجوها في انتقاد سياسات مايو الخاطئة مثل الإعفاءات التي أعطيت لبنك فيصل والتكامل مع مصر، وكذلك كتاب "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة"، إضافة إلى مطالبتهم المستمرة بالمنابر الحرة.. واستمر الاعتقال إلى ديسمبر 1984م حيث أفرج عنهم جميعا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.. هذا وقد كان الأستاذ محمود على علم بهذا المخطط الذي يستهدف حياته، فقد قال في أمسية الإفراج 19 / 12 / 1984 م لتلاميذه :
( نحن أخرجنا من المعتقلات لمؤامرة !! نحن خرجنا فى وقت يتعرض فيه الشعب للإذلال والجوع، الجوع بصورة محزنة.. ونحن عبر تاريخنا عرفنا بأننا لا نصمت عن قولة الحق.. وكل من يحتاج أن يقال ليهو في نفسه شئ قلناهو ليهو !! ومايو تعرف الأمر دا عننا!! ولذلك أخرجتنا من المعتقلات لنتكلم لتسوقنا مرة أخرى ليس لمعتقلات أمن الدولة، وإنما لمحاكم ناس المكاشفى!!
لكن نحن ما بنصمت.. نميري شعر بالسلطة تتزلزل تحت أقدامو فأنشأ هذه المحاكم ليرهب بها الناس ليستمر فى الحكم.. واذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم لن يسقط نميرى، واذا كسرت هيبتها، سقطت هيبته هو وعورض وأسقط !!
نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها، فاذا المواطنين البسيطين زى الواثق صباح الخير لاقوا من المحاكم دي ما لاقو فأصحاب القضية أولى !!).. انتهى..
كما هو واضح من هذه الكلمات، فقد كان للأستاذ محمود خطة لإنهاء نظام نميري، الذي بلغ من الفساد أقصاه، باستغلال الدين.. والخطة مؤسسة من وحي التكليف القرآني: (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا).. والحديث النبوي: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).. فالأستاذ محمود بهذه الخطة، قرر أن يقوم بواجبه المباشر في دفع الظلم عن الضعفاء، وتنقية الدين من التشويه، ثم يرضى بالنتيجة مهما كانت..
هذا وقد شرح الأستاذ لتلاميذه معني الفداء في الإسلام بما معناه: إن الأوبئة الفتاكة والفتن التي تفرزها النفوس الملتوية عندما تتولى أمور الناس، لا تزول إلا إذا دفع عارف بالله نفسه فداء للشعب، وضرب أمثلة لذلك من تاريخ شيوخ الصوفية في السودان فيما يختص بالأوبئة الفتاكة التي تشبه فتنة مايو من حيث الفتك بالمواطنين الأبرياء.. ولذلك فقد قال فور خروجه من المعتقل: (نحن ما خرجنا لنرتاح) فأخرج المنشور الشهير (هذا..أو الطوفان) بتاريخ 25/12/1984م الذي قامت عليه المحاكمة.. وما إن وقع المنشور في أيدي بطانة نميري حتى سارعوا بكتابة الخطاب التالي إليه:
الأخ الرئيس القائد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المنشور المرفق وزعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم، وتم التحقيق معهم وسوف يقدمون للمحاكم.. وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين وكل خوان كفور ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة، وأقام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار بسيرهم ومنهجهم إنه سميع مجيب الدعاء..
النيل عبد القادر أبوقرون
6 ربيع ثان 1405 هـ
الحمد والشكر لله ولصفيه ورسوله محمد رسول الله والله أكبر على المنافقين..
6 ربيع ثان 1405 هـ نميري.. هذا هو تعليق نميري..
إن هذه الوثيقة لهي أخطر الوثائق الدالة على الخرق الصريح لاستقلال القضاء الذي كان يمارسه نميري ومستشاروه القانونيون.. وعندما تقرأ مع الوثيقة الأولى تتوفر عناصر التآمر الجنائي بصورة جلية.. ولذلك قال الأستاذ محمود عن قوانين سبتمبر أمام المحكمة: (أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك، أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله، ثم إنها هددت وحدة البلاد..هذا من حيث التنظير..
وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها، غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية، تستعملهم لإضاعة الحقوق، وإذلال الشعب وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين..
ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات اذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين)..
فالموضوع من جانب نميري كان كله سياسة وعبادة للسلطة وما القضاء إلا مجرد وسيلة لاسكات المعارضة.. ولما كان الأمر بهذا الوضوح، فقد جاءت حيثيات المحكمة العليا بعد سقوط مايو قوية الأدلة في توضيح مخالفات هذه المهزلة التي تمت باسم الدين وباستغلال القضاء..
حيثيات المحكمة العليا :
لقد رفعت الأستاذة أسماء محمود بالاشتراك مع الاخ عبد اللطيف عمر عريضة دعوى جنائية الى المحكمة العليا عام 1986م، ونظرت الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان جميع قررارات محاكم نميرى وأوردت في نهاية حيثياتها :
( أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى.. ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق فى ذمة التاريخ، تقع المسئولية عليها سياسية فى المقام الاول ).. وحول تهمة الردة جاء في الحيثيات : ( ولعلنا لا نكون فى حاجة الى الاستطراد كثيراً فى وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفاُ عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973م" الملغى " رغم ما يحيط به من جدل.. ففى المقام الاول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الاحكام لسنة 1983م كانت تتيح لها أو لأى محكمة أخرى توجيه تهمة الردة ).. هذا وقد أوضحت المحكمة سبب الخطأ وهو أن المادة 70 من الدستور " الملغى " تنص على ( لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا الم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة ).. وحول هذه النقطة قالت المحكمة : ( ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع رئيسياً كان أو فرعياً ).. وتواصل المحكمة : ( على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة، فيما يبدو، بدستور أو قانون، إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التى ظلت تمارسها المحاكم المختصة فى سماحة وأناة، وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت عليها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة فى هذه المرحلة فى أن تعيد الاجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعلان المحاكمة بموجب التهمة الجديدة، وذلك فيما تقضى به المادة 238 هـ من القانون، أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها فى ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته ).. وتواصل ايضا : ( ومهما يكن من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد فى حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الانسانية على اختلاف عناصرها وأديانها، باعتباره قاعدة مقدمة من قواعد العدالة الطبيعية )..
وحول بيان نميرى عند التصديق على الحكم جاء فى الحيثيات : ( هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر: أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف، ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك لما فيه من تغول على السلطات القضائية، فقد كاد أن يعصف بها كلها !!).. انتهى..
أما النائب العام بعد الانتفاضة الأستاذ عمر عبد العاطى، فقد أودع رده لدى المحكمة كما يلى :
1/ نعترف بأن المحاكمة لم تكن عادلة ولم تتقيد بإجراءات القانون..
2/ إن المحاكمة إجهاض كامل للعدالة والقانون..
3/ لا نرغب فى الدفاع إطلاقاً عن تلك المحاكمة..
أيها القاريء المحترم : هل استيقنت من صحة عبارة الأستاذ أمام المحكمة: (وأما من حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق، وتشويه الإسلام، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين)..
كلمة شاهد على العصر:
سألت صحيفة الوفاق الدكتور حسن مكي بتاريخ : 5 / 12 / 1998 م:
س : قيل أن لك علاقة خاصة بمحمود محمد طه والبعض قال إن حسن مكى مأسور جدا بشخصية وأفكار محمود..
ج : والله أنا من المأسورين به.. أنا كنت أعرفه وأتردد على منزله فى ذلك الوقت.. وكنا كشباب فى الثانويات نجد عنده اللقمة.. نتعشى معه وكنا نتعجب أن الشخص الذى يشغل الساحة الفكرية شخص بسيط زاهد ومتواضع وكان المفكر الوحيد المطروحه كتبه فى السوق..
س : وحينما أعدم ؟
ج : كنا مسرحا لأفكار شتى، السياسي فينا كان يتكلم أن الحمد لله ربنا خلصنا من خصم قوي، وكان حيعمل لينا مشاكل، وكان حيكون أكبر تحدي لفكر الحركة الإسلامية السياسية.. والفكرى فينا كان يتحدث بأن هذا الشخص له قدرات فكرية وروحيه أعلم منا وأحسن منا.. ولكن السياسي دائما ما ينتصر هنا !!
س : والآن ؟
ج : أنا بفتكر أن محمود محمد طه جرعة كبيرة لا نستطيع أن نتحملها !!
س : ولكن أمين حسن عمر قال أن الترابى انتصر عنده الفكري على السياسي وكان ضد إعدام محمود !!؟؟
ج : أنا لا أريد أن أدخل بين الترابي وأمين, ولكن بعتقد أن الصف الإسلامى فى ذلك الوقت كان جميعه مع إعدام محمود محمد طه !!
س : نحن نسأل عن موقف د. حسن الترابي ؟
ج : أنا أعتقد أنو كان خائف على أنو نميرى ينكص عن إعدام محمود محمد طه ويدعو الله ألا يحدث ذلك !!
س : الرأي الفقهي في هذه القضية و.. ؟
ج : د / حسن مكى ـ مقاطعاً ـ القضية سياسية ما فيها رأي فقهي خصوصاً وأن محمود كان أقوى فى طرحه ضد الشريعة الاسلامية فى ذلك الوقت !!
س : ولكن الترابى يعلن دائماً أن المرتد فكرياً لا يقتل !؟
ج : أنت تريد أن تخرج لموقف الترابى !! وأنا أوثق للتاريخ..
س : هناك رأى يقول أن د. الترابي كان حريص على إعدام محمود وأن محمود كان يمثل منافساً شخصياً له على مستوى الطرح الإسلامي ؟
ج : هسع الأنقاذ ما قتلت ناس ؟ ما قتلت ناس مجدى فى دولارات ؟ لأنه كان مؤثر على سياستها الاقتصادية ؟ فكيف إذا كان مؤثر على المشروع كله ؟ هسع كان جبت الترابي يقول لك أنا ما موافق على قتل مجدي، أمين حسن عمر يقول نفس الكلام !! .
س : د. حسن مكي جزء من الحركة الإسلامية ؟
ج : ناس الحركة الإسلامية ناس ما عندهم مقدرات ويمثلوا المجتمع الاسلامى فى زمن الانحطاط !! وما عندهم عبادات !! انتهى..
خاتمة:
إن المعركة بين الأستاذ محمود ونميري قد انتهت بفداء الأستاذ للشعب وسقوط نميري، وعليه فقد حقق الأستاذ هدفه وهو أداء الواجب المباشر على أكمل وجه، ثم الرضا بالنتيجة، وبدا مبتسما فوق حبل المشنقة، ولقي ربه فرحا، فانطبقت عليه الآية: " وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا" والآية (ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون)..أما نميري فقد فقد السلطة التي عبد الله من أجلها، وارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، في سبيلها، ولذلك فهو الخاسر في الدنيا بالسلطة وفي الآخرة بالجريمة، فانطبقت عليه الآية: (ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين).. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: عندما سُئل الترابي عن الأستاذ محمود في الدوحة.. (Re: Yasir Elsharif)
|
ياسر الشريف
كيف حالك
الشكر لك انك أعطيتنا إضاءات جيدة عن هذه البرامج
وحقيقة لم أكن على علم بها..سأحاول إن شاء الله
حصور بعضها.
لم أستطع الدخول لسماع كلام الترابي بسسبب إشكالية فنية
في الجهاز..عندما أرجع إلى البيت سأتابعه إن شاء الله
لكن عموما يا ياسر-وانت أشرت بكل وضوح لهذه النقطة-
الترابي لو رفع محمود للسما لانصدّقه!! الزول دا "فاطّي أسطر"!!
مش سطر واحد..بمعنى آخر..أنا أرى ان الترابي غير سوي نفسيا، ولايصلح
ان يقدم سطرين في أي موضوع ناهيك أن يشهد لمحمود او يبرر بأي شئ.
الحُكم في محمود يجب أن نسأل عنه العلماء والقضاة والفقهاء
وليس هذا الرجل-الترابي-"البطربق" ساي دا
شكرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود (Re: عماد موسى محمد)
|
هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود
"الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" هو الكتاب الذي أثار حكومة مايو ودفعها إلى اعتقال الجمهوريين ومصادرة الكتاب ومصادرة ماكينة الرونيو التي يستخدمها الجمهوريون في إخراج الكتب.. وعندما حدث ذلك لجأ الجمهوريون إلى تسجيل أشرطة كاسيت واصلوا فيها توضيح موقفهم من الهوس الديني، فاستمرت الاعتقالات حتى اعتقل الأستاذ في يوم الخميس 9 يونيو 1983.. وبعد ثلاثة أشهر، أي في سبتمبر 83، قام النميري بفرض قوانين سبتمبر وبدأ تطبيقها لإسكات كل معارضة لحكمه خاصة القضاة الذين كانوا قد أضربوا عن العمل في بداية عام 1983.. إذن العامل الداخلي الظاهر الذي أدى إلى تنكر السلطة للجمهوريين هو كتاب "الهوس الديني" وما فيه من مواجهة صارمة لنائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز أمن الدولة عمر محمد الطيب واتهامه بأنه غير جدير بمنصبه، وأيضا مواجهة صارمة لوزير الإعلام [أنظر هامش 1] [مقتطفات من كتاب الهوس].. ولكن يمكن للمدقق أن يرى عوامل أخرى خارجية وداخلية أرادت إسكات صوت الجمهوريين، وأنا هنا أشير بإصبع الإتهام في العوامل الخارجية إلى المملكة العربية السعودية وإلى مصر وفي العوامل الداخلية إلى قوى الأخوان المسلمين والسلفيين بما لديهم من دعم خارجي.. في نوفمبر 1982 أخرج الجمهوريون كتابا عن التكامل وجهوا فيه انتقادا هادئا لفكرة التكامل بين السودان ومصر.. [أنظر هامش 2] .. وفي مارس من عام 1983 أخرجوا كتابا بعنوان "بنك فيصل الإسلامي" قالوا في مقدمته: "ألا يخشى المسئولون أن يكون هذا البنك (صنيعة) من صنائع قوى الهوس الديني ـ التي تستهدف السلطة ـ لتحم قبضتها الإقتصادية على البلاد بإسم الدين؟!" [أنظر هامش 3] [هامش عبارة عن صور صفحات من كتاب بنك فيصل].. لا شك أن هذين الكتابين أغضبا السلطات الحاكمة في كل من مصر والسعودية.. وعندما تغضب الأنظمة تتحرك أجهزة أمنها وإعلامها ضد الجهة التي أغضبت السلطة.. جاء مندوب مجلة "وادي النيل" وأجرى لقاء مع الأستاذ محمود محمد طه في مارس عام 1983 ولكن المجلة صودرت في مصر وتم إيقافها بعد ذلك.. [أنظر هامش 4] [ لسماع اللقاء كاملا بالتسجيل وقراءة ما نشرته مجلة الوادي].. في مارس 1983 انعقد في الخرطوم (المؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية) وحاول الجمهوريون أن ينشروا مقالة بجريدة الصحافة فرفضت الجريدة نشرها.. فأخرج الجمهوريون كتابهم "الإرهاب الديني يهدد حرية الفكر!!" وأهدوه للمثقفين والمسئولين وكان بحق بمثابة ناقوس للخطر.[ أنظر هامش 5] [مقتطفات من كتاب "الإرهاب الديني يهدد حرية الفكر!!].. ولذا لم يكن مستغربا أن يبدأ الشيخ محمد نجيب المطيعي، وهو أستاذ مصري في جامعة أمدرمان الإسلامية، بإثارة الفتنة إبتداء من أبريل 83 منطلقا من جامع عمر محمد الطيب ثم من التلفزيون ضد المسيحيين وضد الجمهوريين.. وهب الجمهوريون في مواجهة تلك الفتنة فاعتقلتهم السلطة.. طوال فترة الإعتقال التي استمرت حوالي الـ 19 شهرا كانت المؤامرات تحاك ضد الجمهوريين وكان السلفيون والأخوان المسلمون هم رأس الرمح في ذلك. وكان جواسيس النظام يتجسسون على مكاتبات الأستاذ محمود مع الجمهوريين، كما اتضح ذلك من بعض العبارات التي قرأها النميري في خطابه بتأييد الحكم وقال أنها وردت في بعض الخطابات المتبادلة بين الأستاذ والجمهوريين.. بعد الانتفاضة ظهرت وثيقة اتضح منها أن النيل أبو قرون [أحد مهندسي قوانين سبتمبر] والنميري قد تبادلا في فبراير 1984 الكتابة حول أدلة تدين الجمهوريين بالردة.. [أنظر هامش 6] [صورة كتابات أرسلها الأستاذ للأخوان الجمهوريين يومي 10 و11 فبراير 1984].. والكتابة تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لشرح ولكن قد تحتاج لإعادة كتابة بالكمبيوتر حتى يسهل الإقتباس منها لمن يريد من الدارسين والمهتمين].. وقد كتب الصحفي هاشم كرار في سودانيز أونلاين ما يفيد أن بدرية سليمان وهي ثالثة التيم الذي كتب قوانين سبتمبر، قد أشارت له قبل مدة طويلة من خروج الأستاذ من المعتقل بأن الأستاذ محمود سوف يقتل [صاحبك انتهى] وقد قال هاشم كرار أنه لم يفهم أن تلك الإشارة كان المقصود بها الأستاذ محمود إلا فيما بعد عندما أصدرت محكمة المكاشفي تأييدا لحكم الإعدام على الأستاذ محمود محمد طه.. فما هو مغزى إطلاق سراح الأستاذ محمود والجمهوريين؟؟ الأستاذ محمود لخص ذلك وقاله في جلسات مفتوحة ولا بد أن كلماته قد سجلها جواسيس النظام.. في نفس اليوم الذي خرج فيه الأستاذ محمود والجمهوريون من المعتقلات عقدت جلسة كبيرة تم فيها تداول لمستقبل عمل الجمهوريين.. في هذا الهامش تجدون بعض كلمات الأستاذ في ختام جلسة يوم 19 ديسمبر 1984.. [أنظر هامش 7] [حديث الأستاذ في يوم 19 ديسمبر 1984 وحديثا مسجلا في أحد الجلسات العامة بعد ذلك اليوم وقبل إصدار منشور "هذا.. أو الطوفان"].. وفي يوم 25 ديسمبر 1984 خرج منشور "هذا.. أو الطوفان" [أنظر هامش 8] .. بعد صدور منشور "هذا.. أو الطوفان" تم اعتقال مجموعة كبيرة من الجمهوريين وبدأت محاكمة بعضهم في محاكم الطوارئ القائمة لتنفيذ قوانين سبتمبر.. الأستاذ محمود والجمهوريون واجهوا الأمر بتسيير مظاهرة سلمية اشترك فيها الأستاذ محمود،[ سائرا لبعض الوقت وراكبا بقية الوقت] وذلك في يوم الأربعاء 2 يناير 1985 وقد سارت المظاهرة من منزل الأستاذ وحتى محكمة الطوارئ رقم 4 برئاسة المهلاوي حيث يُحاكم أربعة من الجمهوريين هم عبد اللطيف عمر حسب الله ومحمد سالم بعشر وتاج الدين عبد الرازق وخالد بابكر حمزة.. [أنظر هامش 9] [صور المظاهرات السلمية "المسيرات" والإنتظار أمام ساحة المحكمة في دار الفنانين] .. في يوم الجمعة 4 يناير 85 قامت مجلة الجامعة بإجراء آخر لقاء صحفي مع الأستاذ محمود.. [أنظر هامش 10] [لقاء مجلة الجامعة 4 يناير 1985].. في مساء نفس يوم الجمعة 4 يناير عقد الجمهوريون جلسة كبيرة في الساحة الغربية خارج منزل الأستاذ محمود وهي الجلسة التي تحدث فيها الأستاذ محمود الحديث الذي اشتهر فيما بعد بحديث الفداء.. [أنظر هامش 11].. .. في اليوم التالي، أي السبت 5 يناير تم اعتقال الأستاذ محمود في حوالي الساعة الثانية ظهرا تقريبا من منزله، وأخذ مباشرة إلى حراسة القسم الأوسط حيث الجمهوريين الأربعة الذين يواجهون محكمة طوارئ رقم 4 [محكمة المهلاوي]
الأستاذ هاشم كرار الذي كان صحفيا في جريدة الأيام وقتها قال في شريط صوتي لتسجيل ذكرياته ما يفيد أنه التقى الأستاذ محمود في حراسة قسم أمدرمان الأوسط، وأنا هنا أنقل من ذلك الحديث قوله:
Quote: أذكر حوالي الساعة اتنين ونص أو تلاتة مشينا أنا ومعاي الأخ الأستاذ عادل عبد الغني المحامي ومعانا فتح الرحمن النحاس ، زميلي في "الأيام" في المبنى بتاع المعتمدية في المركز الرئيسي بتاع امدرمان طالبنا ، زي ما بقولو الجهات المختصة ، في الكاونتر بتاع الحراسات على أساس أنو نقابل الأستاذ وكدة .. قال لينا ممكن تقابلوه لكن هو ما ممكن يطلع برة لكن ممكن يندهوا عليه ومن خلال البوابة البتأدي من الكاونتر للحراسات جوة ممكن انتوا تقابلوه وتتكلموا معاه .. فأذكر انو جانا الأستاذ محمود في زيو السوداني التقليدي والعريق – ال [كلمة غير واضحة يبدو أنها العراقي] والسروال والمركوب الأبيض .. أذكر انو كان ماسك في القضبان الحديدية بتاعة الباب واتكلم معانا .. وراه طبعا في مسجونات كانوا في الحراسة ومسجونين وباعة خمور بلدية وكده .. أذكر أنو منظره في اللحظة ديك جسد لي اذلال النظام لمعارضيه وللمفكرين ولناس في قامة الأستاذ محمود محمد طه .. منظر مؤلم يعني حقيقة .. المهم بعد التحية والسلام ، أذكر قال لي: تحياتك وصلت وكنا متوقعين ، على حسب كلامك انو بعد يوم أو يومين نلتقيك في الثورة .. اعتذرت ليهو ..
اذكر انو أنا وجهت ليهو سؤال مباشر ، قلت ليهو يا أستاذ أنا آسف جدا جدا انو أنا أشوفك في المشهد ديا ، في ظل نظام انت كنت بتدافع عنو وانتهى بيك المطاف على أساس انو هذا النظام نفسو يضعك في مثل هذا الموضع .. قال لي: نحن كنا بندافع عن مايو لأنو مايو كانت ضد الهوس الديني لكن لمن مايو استحالت هي نفسها لهوس نحن رفعنا يدينا منها وبدأنا في محاربتها .. اذكر اني أنا سألته: طيب رؤيتك للبحصل شنو؟ يعني مايو مستمرة وكذا وكذا؟ قال لي: لا مايو انتهت .. يكفي أنها خرجت من قلوب الناس .. دي العبارة ..
انعقدت المحكمة المهزلة يوم الإثنين 7 يناير وذلك في قاعة من قاعات مباني محكمة أمدرمان بجوار البلدية وقسم الشرطة الأوسط، وقد قاطعها الأستاذ محمود والجمهوريون بمعنى أنهم لم يعترفوا بها ورفضوا التعاون معها أو حتى الدفاع عن أنفسهم.. وقد قالوا في تلك السانحة كلمات سجلها التاريخ.. يمكن الاستماع إلى كلمة الأستاذ محمود في الهامش [12] أدناه.. رفعت الجلسة إلى يوم الغد للنطق بالحكم. وفي يوم الثلاثاء سار الجمهوريون في مظاهرة أخيرة من منزل الأستاذ متجهين إلى المحكمة ولكن اعترضهم البوليس عندما وصلت المظاهرة إلى منطقة سوق الشهداء بأمدرمان.. وكانت الخطة هي أن يجلس الجمهوريون والجمهوريات في الأرض عندما يعترضهم البوليس، وبالفعل تم الجلوس .. توجد صورة في الهامش [13] تظهر هذا المشهد ويظهر فيها الأستاذ سعيد الطيب شايب. وصورة أخرى تظهر المشهد للتجمهر خارج المحكمة بعد النطق بالحكم بالإعدام.
يتواصل..
والهوامش في مداخلات منفصلة..
ياسر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
هامش [1]
من المسئول عن إعطاء الحرية لهذا النشاط الهدام؟؟
هذا الشيخ المطيعي مشبوه الخلفية السياسية والدينية، كما أسلفنا، ومع ذلك يجد الفرصة في مسجد له علاقة بالنائب الأول، ورئيس جهاز أمن الدولة، فيدعو إلى إثارة الفتنة الدينية بين الشماليين والجنوبيين، وبين الجنوبيين أنفسهم، ويقوم بتكفير الطوائف الأخرى من المواطنين، ويدعو إلى استباحة دمائهم، ويحرّض المسئولين على مصادرة حرية الفكر والعقيدة، وينعي عليهم تقصيرهم في مسئولياتهم في تدخّل سافر في شئوننا الداخلية.. وذلك مما أكسب نشاطه هذا صفة الشرعية فشجّعه على التمادي فيه، فصعّده إلى التلفزيون، في أحاديث مسلسلة، استهدفت تشويه فكر طائفة من المواطنين محرومة من حق الدفاع عن نفسها، لا من منبر هذا المسجد ولا من خلال هذه الأجهزة، كما استهدفت تحقير معتقدات، ومقدسات هذا الشعب، المتمثلة في تراثه الصوفي.. وهو يدعو إلى الإكراه الديني بدلا عن الاسماح الديني في بلد متعدد الثقافات، يسعى لتحقيق الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي بين أجزائه، وأفراده.. وكل هذه جرائم تمس الوحدة الوطنية، والحقوق الأساسية للمواطنين، وسياسة الدولة العامة، وتهدد مكتسبات هذا الشعب، وأمنه، واستقراره، ووحدته.. وهي جرائم تقع في مثل هذا المسجد فلا تجد رقيبا ولا حسيبا.. إن خطب هذا الشيخ وأحاديثه لا بد أن تكون قد بلغت النائب الأول، وهو أيضا المسئول الأول عن الأمن، في البلاد، كما بلغت سائر المواطنين من أجهزة الإعلام.. ألم تكن المسئولية السياسية والأمنية للنائب الأول تقتضي وقف نشاط هذا الشيخ من أول بادرة هدامة له في هذا المسجد؟؟ ألا تفرض هذه المسئولية السياسية والأمنية على النائب الأول رعاية حقوق المواطنين فلا يجري النيل من طائفة منهم من منبر يقع تحت سمعه وبصره، وهي لا تملك حق الدفاع عن نفسها من هذا المنبر؟؟ ألا يعتبر التفريط الذي أدى إلى توسيع نشاط هذا الشيخ، وهو يثير الفتنة الدينية، تفريطا في أمن البلاد، ووحدتها؟؟ ألم يعط هذا المسجد صبغة شرعية وجواز مرور لهذا الشيخ ليصعّد نشاطه الهدام في أجهزة الإعلام؟؟ ومن المسئول عن هذا المسجد؟؟ أليست للنائب الأول أية مسئولية عنه؟؟ أليس لنشاط هذا الشيخ، في إثارة الفتنة الدينية، تبعات خطيرة تمتد المسئولية عنها إلى النائب الأول بما له من علاقة بالمسجد الذي تصاعد منه هذا النشاط؟؟ ثم أليس التفريط في المسئولية السياسية والأمنية، والذي يترتب عليه خطر يتهدد وحدة البلاد، وأمنها، من هذا المنبر الرفيع في الدولة مما يجعل صاحبه غير جدير به؟؟ ثم أليس السيد وزير الإرشاد والإعلام، ومعه المسئولون الإعلاميون مسئولين عن التفريط في رسالتهم الإعلامية بإتاحة الحرية التامة في أجهزة الإعلام لهذا الشيخ ليقوم بنشر دعوته إلى الفتنة الدينية وإلى تحقير المعتقدات الروحية لهذا الشعب؟؟ أليست أجهزة الإعلام من الخطورة على تربية هذا الشعب بحيث لا يسمح لها بما يسيء إلى هذه التربية؟؟ وكيف تظل أجهزة الإعلام موصدة أمامنا، نحن المواطنين السودانيين، فنُسلب حقنا الأساسي في التعبير، ليُعطى لأجنبي يسيء استخدامه، فيستغله ضد مصلحة هذا الشعب؟؟ وكيف نُحْرم من أبسط مقتضيات العدالة، فلا نُعْطى مجرد حقنا الطبيعي للدفاع عن أنفسنا، من هذه الأجهزة، بينما تُطْلق يد هذا الشيخ ليمارس تشويهه لفكرنا، ولإثارة الفتنة الدينية ضدنا، على أوسع نطاق، وبصورة منظمة، متصاعدة، من هذه الأجهزة؟؟ ألا تفرّط هذه الأجهزة بذلك في حق أساسي للمواطنين، وتشارك هذا الشيخ في التبعة المترتبة على نشاطه، والمهددة لأمن البلاد، والمخلّة بتربية الشعب؟؟ ألا يجب إعادة النظر في السياسة الإعلامية، وفي رسالة المسجد، حتى تخدما، وعلى أيسر تقدير، سياسة الدولة العامة المعلنة؟؟ ثم لا بد من التحقيق مع سائر هؤلاء المسئولين في هذا التفريط والتقصير في المسئوليات الجسيمة التي يتولونها.. إننا لسنا هنا بصدد حقنا القانوني، وإن كنا نعلم أن هناك مخالفات خطيرة قد وقعت في حق البلاد، وفي حقنا.. ولكننا إنما نتخذ نشاط هذا الشيخ نذيرا بما ينتظر هذه البلاد من مغبة الهوس والإرهاب الديني لو قدّر له أن يتحكّم في مصير هذه البلاد.. كما أننا لا ندعو إلى قمع وكبت اتجاهات الهوس بقدر ما ندعو إلى الحوار، وعلى أساس العدالة والتكافؤ بين الدعوات الدينية، فإن الوعي الديني الصحيح هو السبيل للقضاء على الهوس والإرهاب.. غير أنه لا بد من تدخل سياسي وأمني لوقف أي جنوح لاتجاهات الهوس والإرهاب، حتى يؤدي مناخ الإسماح، والحوار أغراضه في تسليح الشعب بالوعي الديني والسياسي الصحيح..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
هامش 3
أخرج الجمهوريون كتابا بعنوان "بنك فيصل الإسلامي" في مارس عام 1983. ولا بد أن الكتاب قد أغضب بعض الدوائر الداخلية والخارجية خاصة في السعودية، ولكن بصورة أكبر تنظيم الأخوان المسلمين العالمي.
هنا أدناه نجد محتوى الغلاف الأمامي والخلفي من الكتاب ..
الأخوان الجمهوريون
بنك فيصل الإسلامي!؟
الطبعة الأولى مارس 1983 جمادى الأولى 1403
ـــــــــ
هذا الكتاب
* فكرة ونشأة البنوك الإسلامية
* كيف تعمل البنوك الإسلامية
* ما هو الرِّبا ؟
* الرِّبا من أغلظ المحرمات
* البنك الإسلامي يعترف بممارسة الربِّبا
* كيف يكون الرِّبا لمصلحة المسلمين؟!
* الرِّبا في المرابحة!!
* التحايل على أكل الرِّبا!!
* المضاربة عقد غرر وجهالة..
* البنك الإسلامي ومال الزكاة..
* استغلال الودائع الجارية..
* شركة التأمين الإسلامية..
* هل تختلف البنوك الإسلامية عن البنوك الغربية؟
* التعامل بسعر الفائدة..
* بنك فيصل يتوسع باستغلال المنافسة غير المتكافئة.
* لمن تعطى الإمتيازات والإعفاءات؟!
* البنك وأضراره المتعدية على الإقتصاد القومي.
* الآثار السياسية لبنك فيصل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
جاء في سردي بعاليه في "هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود" ما يلي:
في مارس 1983 انعقد في الخرطوم (المؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية) وحاول الجمهوريون أن ينشروا مقالة بجريدة الصحافة فرفضت الجريدة نشرها.. فأخرج الجمهوريون كتابهم "الإرهاب الديني يهدد حرية الفكر!!" وأهدوه للمثقفين والمسئولين وكان بحق بمثابة ناقوس للخطر.[ أنظر هامش 5] [مقتطفات من كتاب "الإرهاب الديني يهدد حرية الفكر!!].. ولذا لم يكن مستغربا أن يبدأ الشيخ محمد نجيب المطيعي، وهو أستاذ مصري في جامعة أمدرمان الإسلامية، بإثارة الفتنة إبتداء من أبريل 83 منطلقا من جامع عمر محمد الطيب ثم من التلفزيون ضد المسيحيين وضد الجمهوريين..
ــــ
هامش [5] جاء في إهداء الكتاب "الإرهاب الديني يهدد حرية الفكر!!" ..
Quote: الاهداء:
الى المثقفين عامة ..
والى المثقفين فى مواقع المسئولية خاصة ..
يسلط الجهل المنظم النشط ارهابا دينيا طاحنا عليكم ،
فلا تخضعوا له عن ظن بأنه كسب المعركة !!
فانتم لا زلتم موجودين لأن تدفعوا عن حرية الثقافة
التى يستهدفها هذا الجهل ، بأن تنحازوا الى معسكر
الاحرار ، قبل ان تستيقظوا فتجدوا انكم خسرتم
مواقعكم ، وخسرتم المعركة ، واما انكم قد فاتكم
شرف المشاركة فى نصرة قضية الحرية ..
فالمعركة معركتكم ، فانظروا اين تضعون انفسكم !!
وقد جاء في خاتمة الكتاب هذه العبارات:
QuoteQuote: خطَّط الأخوان المسلمون، وخطَّطت الشئون الدينية، ومشت جريدة (الصحافة) في الركاب، رغبا ورهبا، لعزل الجمهوريين عن (المؤتمر العالمي للدعوة الإسلامية).. ونحن عندما نتحدث عن جريدة (الصحافة) فلأننا كان عندنا بقية أمل في بعض مسئوليها، ولا نتحدث عن جريدة (الأيام) على الإطلاق، لأنها، كما وصفها أحد المسئولين في الاتحاد الاشتراكي، في اجتماعات اللجنة المركزية، صارت نسخة لجريدة (الميثاق) لسان حال الأخوان المسلمين، التي كان يرأس تحريرها يسن عمر الإمام أيضا...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
جاء في سردي بعاليه:
بعد الانتفاضة ظهرت وثيقة اتضح منها أن النيل أبو قرون [أحد مهندسي قوانين سبتمبر] والنميري قد تبادلا في فبراير 1984 الكتابة حول أدلة تدين الجمهوريين بالردة.. [أنظر هامش 6] [صورة كتابات أرسلها الأستاذ للأخوان الجمهوريين يومي 10 و11 فبراير 1984]..
ــــــــــــــــ
هامش [6]
مذكرة كتبها الأستاذ محمود بتاريخ 10 فبراير 1984 وأرسلها للجمهوريين من داخل معتقله بمنزل من منازل جهاز الأمن إلى الجمهوريين الذين في سجن كوبر وإلى بقية قيادة الحركة خارج السجن:
Quote:
Quote:
1ـ هل نميري فارق خط مايو، الذي يعرفه الجمهوريون، وعلى أساسه أيدوا؟؟
2ـ هل نميري فارق النهج الإسلامي الذي كان يتحدث عنه منذ السبعينات. وفيه أخرج كتابه: "النهج الإسلامي!! لماذا؟؟"؟؟
3ـ هل تطبيق الشريعة الإسلامية اليوم إسلامي؟؟
4ـ هل ما ظهر في التطبيق اليوم شريعة إسلامية؟
5ـ هل الوحدة الوطنية تعرضت للخطر من جراء هذا التطبيق؟؟ ولمصلحة من؟؟ هل لمصلحة الإسلام؟؟
6ـ هل السودان فقد سمعة طيبة، نوعاً ما، كدولة فيها رعاية لحقوق الإنسان، في نظر العالم المتحضر؟؟
7ـ هل تعرض الإسلام للتشويه في نظر الأذكياء من شبابنا، وفي نظر العالم؟؟
8ـ هل يمكن، إسلامياً، تطبيق الحدود، اليوم، بمعزل عن العدالة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية.. وفي غياب التربية، واضحة المنهاج، والمتمثلة في نماذج مقنعة ممن يتولون أمر الناس؟؟
9ـ أليس من يتولون إصدار أحكام الحدود على البؤساء، اليوم، ومن يباشرون تنفيذها، فيهم، أولى بقطع الأيدي من هؤلاء المساكين؟؟
10ـ ما حكم من يرضى، أو يصمت، على هذه المأساة؟؟
الجمعة 10/2/1984
|
وهذه هي المذكرة الثانية في اليوم التالي وفيها رؤية الأستاذ محمود التي اقترحها على الجمهوريين:
Quote:
Quote:
1ـ اعتقال الجمهوريين والجمهوريات، من حيث الدستور، لا يجد تبريراً، ولا شبهة تبرير.
2ـ فإذا قيل أن الاعتقال تم تحت قانون أمن الدولة وهو قانون طوارئ يتخطى الدستور ويعطله!!
أ/ فهل يمكن أن نُعتقل، ويُصادر كتابنا: "الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة" تحت قانون أمن الدولة؟؟ أليس هذا الكتاب كتاب أمني من النسق العالي؟؟ أليس هذا الكتاب كتاباً موضوعياً، وهادئاً، وعلمياً؟؟ أليس هذا الكتاب في مصلحة الأمة، وفي مصلحة السلطة ـ في مصلحة الدولة؟؟
ب/ إن هذا الكتاب ينقد، وبطريقة موضوعية، مؤسسة، أداء موظف عام، في مركزين حساسين ـ رئيس جهاز أمن الدولة، والنائب الأول لرئيس الجمهوريةـ
ج/ أليس من حق مواطنين شرفاء، ومخلصين، ومسئولين، أن ينقدوا أداء أي موظف في الدولة، ما داموا موضوعيين، وبارئين من الغرض، ويتحملون مسئولية ما يقولون.. وليس للموظف المعني إلا أن يتجه إلى القضاء، إن شعر أن هناك قذفاً في حقه؟؟
بلى!! فقد أخرجنا نحن ثلاثة كتب في نقد رئيس القضاء السابق، وأخرجنا كتابين في نقد النائب العام الأسبق، وأخرجنا كتاباً في نقد القضاء المدني، وكتبنا في نقد القضاء الشرعي، وأخرجنا كتابين في نقد المسلك العام للسيد الصادق المهدي، وأخرجنا كتاباً في نقد بنك فيصل "الإسلامي"، وأخرجنا كتاباً في نقد الوهابية!! ولم يتحرك أي منهم "للقضاء"، لأنهم علموا أن النقد موضوعي.. ولما تحرك القضاء الشرعي للقضاء حدث ما حصل في قضية بورتسودان المشهورة (أرجو أن تُذكر أسماء الكتب وتواريخها وأن يفصل في أمر قضية بورتسودان).. وأن يفصل في كل هذا..
3ـ غير أننا اعتقلنا في سنة 1976 لمدة شهر وصودر كتابنا "إسمهم الوهابية وليس إسمهم أنصار السنة" وذلك بتدخل من السعودية لدى رئيس جمهوريتنا.. وكانت المحاولة لمحاكمتنا، فلما لم يجدوا ضدنا قضية، وقد حققوا، وأعادوا التحقيق، أطلقوا سراحنا.. (يجري توسيع هنا)
4ـ الآن نحن معتقلون إرضاء للسعودية.. فإن عمر محمد الطيب لم يحضر الشيخ المطيعي ليهاجمنا ويشوه أفكارنا من منبر مسجده إلا تسقُّطاً لرضا السعودية. لأن عداوتها للجمهوريين تقوم على أساس شعورها بخطورة الفكر الجمهوري على وضعها ـ وضع [... كلتين غير ظاهرتين] ولقد أعطي الشيخ المطيعي ركنا في التلفزيون السوداني إمعاناً في تسقُّط الرضا.. (أرجو التفصيل في هذا) هذه مجرد نقاط للدراسة ويمكن الإضافة عليها..
5ـ تقدم دراسة سياسية، ودراسة قانونية من جميع الأخوان والأخوات في المعتقلات، وخارجها، ثم يتولى الصياغة السياسية إبني سعيد.. ويتولى الصياغة القانونية إبني عبد الله أحمد النعيم.. الغرض من الدراسة السياسية تنوير المثقفين، وتحريكهم لحماية هذا البلد الذي أصبح خاضعاً لبلد متخلف كالسعودية.. والغرض من الصياغة القانونية رفع قضية ضد عمر محمد الطيب.. الدراسة السياسية توسع بنقاط عشر عند إبني خالد، وتوسع بتوثيق يؤخذ من خطب نميري، وبخاصة التي يقول فيها أنه يرحب، ويشجع، المعارضة المخلصة التي تنشأ من داخل البلد، ولا تكون لها ارتباطات خارجية (كلام في هذا المعنى يُرجع فيه للصحف.. قبل خمسة أو ستة شهور..) الغرض من هذا أن هذا البلد فقد استقلاله، ونميري أصبح لا يملك أمره، وثورة مايو أجهضت في بعض الطريق، وأصبحت كالهرة التي تأكل بنيها، وكل إنجازات مايو أصبحت في مهب الرياح.. نميري استنفد غرضه.. الدليل؟؟ مفارقته لخط مايو، ومفارقته للنهج الإسلامي!!
6ـ اليوم المساكين لم يجدوا من الإسلام الذي جاء لرفعة المستضعفين غير تقطيع الأيدي وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف..
7ـ لقد عكفنا على العبادة زمناً طيباً، والآن، ومساكين قومنا يتعرضون لهذه المآسي فقد جاء الوقت لتنفتح عبادتنا على المعاملة في الدفاع عن المستضعفين من قومنا، وفي الدفاع عن هذا البلد الطيب.. أرجو أن يكون هناك توفيق بين العبادة وبين الدفاع عن المستضعفين، وذلك بإعمال الفكر، وبتعدد النية في العبادة، وفي الدراسة..
8ـ لقد فكر كل الذين أخرجنا في نقد مسلكهم العام كتباً في "القضاء" وبخاصة القضاة المدنيون ولكنهم لمَّا لم يجدوا مدخلاً علينا صرفوا النظر، إلا القضاة الشرعيين، وقد تبين لهم، وللناس ما حصل لهم.. وإلا الوهابية، فإنهم حرَّكوا نمير ضدنا، وكانوا يعلمون أنه لا مدخل "للقضاء" علينا، لأن منطقنا واضح.. وإلا عمر محمد الطيب فإنه انصر عن "القضاء" وحرَّك ضدنا جهاز أمن الدولة، لأنه يملك تحريكه، من غير أن يسأله رقيب.. اعملوا راشدين
حفظكم الله وحفظ عليكم..
والدكم محمود
11 فبراير 1984
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود (Re: Yasir Elsharif)
|
يا ياسر الشريف، البركة فينا وفيكم في متوكل
فقد جلل، ورحيل مرّ، نسأل الله أن يرحمه ويجمعه مع الأحباب في جنات عرضها السموات والأرض.
وشكراً أنك على العهد دائماً، تعري الهوس، وتزلزل أركانه، وتهدي الناس الوعي والحق والفضيلة.
ويكفي الترابي بؤساً أن يؤرخ في السودان من خلاله، للهوس والإرهاب وامتطاء الدين لاقصاء الخصوم،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هوامش على دفتر ذكرى الأستاذ محمود (Re: نادر)
|
Quote: يا ياسر الشريف، البركة فينا وفيكم في متوكل
فقد جلل، ورحيل مرّ، نسأل الله أن يرحمه ويجمعه مع الأحباب في جنات عرضها السموات والأرض.
وشكراً أنك على العهد دائماً، تعري الهوس، وتزلزل أركانه، وتهدي الناس الوعي والحق والفضيلة.
ويكفي الترابي بؤساً أن يؤرخ في السودان من خلاله، للهوس والإرهاب وامتطاء الدين لاقصاء الخصوم، |
الله يبارك فيك يا نادر
البركة فينا وفيكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عندما سُئل الترابي عن الأستاذ محمود في الدوحة.. (Re: عماد موسى محمد)
|
Quote: ياسر الشريف
كيف حالك
الشكر لك انك أعطيتنا إضاءات جيدة عن هذه البرامج
وحقيقة لم أكن على علم بها..سأحاول إن شاء الله
حصور بعضها.
لم أستطع الدخول لسماع كلام الترابي بسسبب إشكالية فنية
في الجهاز..عندما أرجع إلى البيت سأتابعه إن شاء الله
لكن عموما يا ياسر-وانت أشرت بكل وضوح لهذه النقطة-
الترابي لو رفع محمود للسما لانصدّقه!! الزول دا "فاطّي أسطر"!!
مش سطر واحد..بمعنى آخر..أنا أرى ان الترابي غير سوي نفسيا، ولايصلح
ان يقدم سطرين في أي موضوع ناهيك أن يشهد لمحمود او يبرر بأي شئ.
الحُكم في محمود يجب أن نسأل عنه العلماء والقضاة والفقهاء
وليس هذا الرجل-الترابي-"البطربق" ساي دا
شكرا |
أشكرك على السؤال عن حالي يا أخي
الحمد لله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عندما سُئل الترابي عن الأستاذ محمود في الدوحة.. (Re: Yasir Elsharif)
|
الاخ العزيز ياسر الشريف
واحدة من افضل انجازات الاستاذ محمود والفكرة الجمهورية...انها انارت عقول الكثير من السودانيين الاذكياء في تلك الحقبة عندما تصادم التعليم الحديث مع الواقع الختمي والانصاري..وتحول جل المتعلمين الى الماسونية والايدولجيات الوافدة المصاحبة لها التي مسخت المجتمع السوداني واوصلتنا الحضيض الان...
والنتيجة الان واضحة
رحل الاستاذ في 1985 وبقي تلاميذه الاذكياء الاوفياء يقدرونه حتى الان نعم المربي والمريد
وبقي هذا السامري يلهث في الجزيرة بعد ان تنكر له تلاميذه وصنع لنا عجل له خوار..اهلك الحرث والنسل...
ولا ندري اي مستقبل ينتظره بعد ان نكسه الله في الخلق
هل يكون الانسان اكاديمي وهو يتعامل مع كتاب الاستاذ محمود الرسالة الثانية في الاسلام بهذه الصورة المضللة والمتعمدة ليسد الافق حتى على العرب في متاهتهم مع الشريعة والاخوان المسلمين..والتفوق المصري الزائف...
البركة في الامارات واعتقد ان الامارات هي الدولة العربية المؤهلةلاحترام الفكر السوداني المغييب
والحديث ذو شجون
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
مؤتمر الدوحة يشيع مشروع الحركة الإسلامية في السودان إلى مثواه الأخير (Re: Abdel Aati)
|
مؤتمر الدوحة يشيع مشروع الحركة الإسلامية في السودان إلى مثواه الأخير
10-12-2012 10:04 AM
شمس الدين الأمين ضو البيت
على غير ما توقع البعض احتلت قضية فشل مشروع الحركة الإسلامية في السودان موقع الصدارة في مداولات المؤتمر,الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة في الفترة من 6-8 اكتوبر الجاري, بعنوان:الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي.. تجارب واتجاهات. وكانت بعض الكتابات التي سبقت انعقاد المؤتمر قد عبرت عن مخاوفها من أن المؤتمر لا يعدو أن يكون محاولة من القطريين لتسويق برامج الحركات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في بلدان الربيع العربي, وإعادة إحياء مشروعها, الذي يعاني مصاعب جمة في السودان. غير أن مداولات المؤتمر كشفت منذ يومها الأول عن الطابع العلمي والنقدي للمؤتمر بصورة عامة, ثم عن الفرصة الجيدة التي أتاحها للمؤتمرين للاطلاع على تجربة الحركةالإسلامية في الحكم في السودان, بعيداً عن تزييف وتضليل وسائل الإعلام والدبلوماسية السودانية.إذ جاءت فاتحة المداولات وأولى جلسات المؤتمر بعنوان: التجربة السودانية: بين الفكر والحكم والسياسة. ويمكن القول بأمان أن تلك الجلسة قد وضعت النهايةلحسن الترابي كمفكر ومنظر للحركات الإسلامية في المنطقة, ولمشروع الحركة الإسلامية السودانية كتجربة عملية رائدة للحركات الإسلامية, بعد أن كشفت الأوراق التي قدمها عبد الوهاب الأفندي والطيب زين العابدين وشخصي ليس فقط عن الفشل الذريع في مجالات التطبيق وإنما أيضاً عن خلل المنهج الذي قامت عليه التجربة. وقد القت تلك الجلسة بظلالها على بقية جلسات المؤتمر وعلى أداء حسن الترابي وغازي صلاح الدين فيه, إذ تجنبا بعدها أي إشارة للتجربة العملية للإسلاميين في الحكم في السودان. كما فتحت الباب لانتقادات وتعليقات لاذعة من مشاركين من غير السودانيين, انعكس في الصحافة ووسائل الإعلام الاقليمية, مما يمكن أن يفسح المجال للتداول في البدائل الديمقراطية التي طورها تحالف قوى الإجماع والجبهة الثورية السودانية, خاصة أن كل الحركات الإسلامية في المنطقة أعلنت على لسان قادتها المشاركين التزامها السياسي الصارم بالديمقراطية منهجا للحكم عبر عنه راشد الغنوشي بصورة رفيعة وإن كانت لا زالت تفتقر إلى التأسيس المنهجي البسيط والواضح إسلامياً. وفي ما يلي مداخلتي في المؤتمر التي تلخص الورقة البحثية التي شاركت بها بعنوان: تجربة الحركة الإسلامية في الحكم: تطبيق الشريعة في فضاء تعددي
بسم الله الرحمن الرحيم
أود في البداية أن أحي المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على إتاحته هذه الفرصة للتداول حول الإسلاميين ومصائر الديمقراطية بعد ثورات الربيع العربي,
وعلى وجه الخصوص أحي المركز على هذه الجلسة حول تجربة الإسلاميين في الحكم في السودان.
في الحقيقة لقد استوقفني أن الندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها حول وصول الإسلاميين إلى السلطة بعد ثورات الربيع العربي لم تناقش أو لم تعط الإهتمام الكافي لمناقشة تجربة الإسلاميين في الحكم في السودان, على الرغم من أنها تجربة عملية من لحم ودم..
وللأمانة لاعلم لي إذا كانت الحركات الإسلامية التي وصلت إلى السلطة في بلدان الربيع قد درست الحالة السودانية في قنواتها الخاصة أم لا, في حالة أنها لم تفعل فإنني أرى أن المسئولية الأخلاقية لهذه الحركات تجاه شعوبها تتطلب منها أن تدرس الحالة السودانية لترى من خلالها الآثار التي تركها برنامج الحركة الإسلامية السودانية على أرض الواقع,
لأن الزاد الفكري لهذه الحركات هو زاد مشترك مع الحركة الإسلامية السودانية. فجميعها قد نشأت – كما نعلم - على أفكار وكتابات حسن البنا وعبد القادر عودة وأبو الأعلى المودودي وسيد قطب ويوسف القرضاوي وراشد الغنوشي وحسن الترابي.. وهذه هي مرجعيات برنامج الحركة الإسلامية الذي طبقته في السودان.
العنوان الكامل للورقة هو: تجربة الإسلاميين في الحكم في السودان: تطبيق الشريعة في فضاء تعددي ثقافي ديني وإثني
وساركز في هذا الاستعراض على الجوانب والنتائج العملية لتجربة الإسلاميين في الحكم في السودان
لقد حدد الإسلاميون السودانيون هدف برنامجهم للحكم في السودان على أنه سيادة الإسلام عقيدة وشريعة, واعتمد برنامج الحركة الإسلامية ثلاثة آليات رئيسية لأسلمة الدولة والمجتمع
هي التأصيل والتمكين والجهاد
وقد عرَفت الحركة الإسلامية التأصيل وطبقته على أنه إعطاء مؤسسات الدولة والمجتمع أهداف ومضامين مأخوذة من العهد الإسلامي الأول,
فقامت بتأصيل كافة مؤسسات الخدمة المدنية, وكافة القوانين, والقوات النظامية, والنظام الاقتصادي والنظام التعليمي العام.
فأصبح هدف ومضمون العملية التعليمية – على سبيل المثال - هو ترسيخ العقيدة الدينية لدى النشء..
وبنفس القدر تم تأصيل القوانين لكي تشمل أحكام الأحوال الشخصية والحدود بما في ذلك مادة الردة..
وتم تأصيل الإقتصاد بالتوسع في آلية الزكاة, وتحريم سعر الفائدة في البنوك والتوسع في استخدام صيغ المرابحة والمضاربة والمشاركة وما إليها..
وبذات الطريقة تم تأصيل كافة جوانب الحياة الخاصة والعامة للمجتمع والدولة
أما مصطلح التمكين فيعود جذره إلى الآية 41 من سورة الحج (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور)..
ولكن عملياً طبقت عملية التمكين على أنها تولي قيادات وعضوية الحركة الإسلامية لكل المناصب المفتاحية في الخدمة العامة في السودان. ففي الفترة بين 1989 و 1993 تمت إحالة 68 ألف موظف وموظفة من الخدمة المدنية إلى الاستيداع وحلت محلهم قيادات وعضوية الحركة الإسلامية, وذلك من بين 100000 موظف وموظفة هم العدد الكلي للعاملين بالخدمة المدنية آنذاك.
أما فيما يتعلق بالجهاد, الآلية الثالثة للأسلمة, فقد طُبق على أنه استخدام القوة لتنفيذ برنامج الحركة الإسلامية وتحقيق أهدافه, وأستعمل نظام الحركة الإسلامية صيغ متعددة للجهاد في مواجهة الحركات المتمردة في جنوب السودان وفي دارفور والنيل الأزرق وشرق السودان, وأيضاً ضد التنظيمات المدنية في السجون والمعتقلات والمناطق المدنية.
تلك كانت الآليات العملية لتنفيذ برنامج الحركة الإسلامية لبناء الدولة والمجتمع على هدى وقواعد الإسلام
والعودة بالمجتمع والدولة إلى ما كانت عليه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, ووهو ما أطلق عليه دستور السودان بأنه إقامة الدولة العابدة في السودان
والمادة 18 من الدستور الذي وضعته الحركة الإسلامية للسودان عام 1998 تلخص مفهوم "الدولة العابدة".
تقول المادة:
"يستصحب العاملون بالدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله, يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة, ويحفظ الجميع نيات التدين ويراعون تلك الروح في الخطط والسياسات والأعمال الرسمية وذلك في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية – توجهاً لرضوان الله تعالى في الدار الآخرة"
2
وقد طبقت الحركة الإسلامية هذا البرنامج بكل صرامة وجدية على مدى السنوات الثلاث وعشرين الماضية
حتى في سنوات الفترة الانتقالية التي شاركت فيها الحركة الشعبية في الحكم ظل هذا البرنامج هو البرنامج المطبق في شمال السودان..
لقد مرت الآن فترة كافية انفردت فيها الحركة الإسلامية بالحكم في السودان لذلك أصبح من المشروع بل من الواجب أن نسأل أنفسنا ونسائل الحركة الإسلامية السودانية ماذا كان حصاد هذه التجربة وماذا كانت نتائجها على الأرض..
يرصد هذا البحث الذي بين أيديكم عشر ظواهر إشكالية رئيسية صاحبت تطبيق برنامج الحركة الإسلامية في السودان (بالطبع لن يكفي الزمن لاستعراضها جميعاً ولكنني سأستعرض بعضاً منها)..
أول هذه الظواهر الإشكالية هو أن البرنامج عند التطبيق تحول إلى برنامج سلفي تقليدي. الحركة الإسلامية السودانية عرفت نفسها على أنها حركة تجديدية, ولكن التطبيق العملي كشف عن هشاشة وغموض منهجها للتجديد, فلا نجد له أثراً في التطبيق العملي..
ترتب على ذلك أن البرنامج عانى ولا زال يعاني غربة تاريخية مبدئية بالمقارنة مع الإطار الحضاري المعاصر للسودانيين..
فالشعب السوداني سبق شعوب المنطقة وثورات الربيع العربي بانتفاضتين تطلع بهما إلى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة..
لكن تركيز برنامج الحركة الإسلامية كان في المقابل على تطبيق شريعة خالية من هذه القيم... هذه واحدة من الظواهر الإشكالية
أيضاً بسبب هذا الطابع السلفي أطلق برنامج الحركة عملية استدعاء لقضايا وأولويات العهد الإسلامي الأول, لتكون هي ذاتها قضايا وأولويات المجتمع السوداني المعاصر..
سأعطي مثالاً على ذلك:. منذ وصول الحركة الإسلامية للحكم في السودان أخذت مسألة محاربة سعر الفائدة بالمصارف أولوية متقدمة في الخطط والبرامج والسياسات المالية على أنه ربا الجاهلية. وأنشئت لذلك معاهد دراسات ولجان للفتوى بالبنوك, وبرامج إعلامية وجلسات طويلة في المجالس التشريعة, صُرفت ولازالت تصرف عليها موارد كبيرة..
هذا في حين أن ظاهرة مثل الزحف الصحراوي تشكل تهديداً حقيقياً للقاعدة الحياتية للسودانيين لا تجد الاهتمام الكافي. فالصحراء الكبرى ظلت ولا زالت تزحف بمعدل 8 – 12 كلم سنوياً نحو أواسط وجنوب السودان طوال ربع القرن الذي قضته الحركة الإسلامية في السلطة, على الرغم من ذلك لا نجد أن الحركة الإسلامية تعطي محاربة التصحر معشار الاهتمام الذي توليه لمحاربة سعر الفائدة..
كل ذلك لأن محاربة ربا الجاهلية كانت من أولويات العهد الإسلامي الأول الذي ورث هذه المشكلة من العهد الجاهلي.
هناك أيضاً ظاهرة إشكالية تتعلق بأن بعضاً من عناصر ومكونات برنامج الحركة الإسلامية تتعارض تعارضاً بنيوياً مع حقوق الإنسان. فبرنامج الحركة الإسلامية يعتمد لائحة عقوبات تعود لأكثر من 1400 عام مضت..
ترتب على تطبيق هذه اللائحة والذهنية المرتبطة بها انتهاكات جسيمة ومتواصلة حتى هذه اللحظة لحقوق الإنسان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية صدرت بها عشرات الإدانات لسجل حقوق الإنسان من الهيئات الدولية
من هذه الظواهر الإشكالية أيضاً أن عمليات التأصيل والأسلمة أطلقت ما يمكن تسميته بدينامية تسابق سلفي, لأنها استبدلت الحجة الدينية في الحوار الوطني والسياسي العام بالمنطق المدني. فأصبحت الحجة الدينية هي حجة التنافس السياسي والحوار الوطني العام, فخرج منه بالتالي غير المسلمين والليبراليون وأصبح الصوت الأقوى والأعلى هو صوت التشدد.. صوت الفهم النصوصي الحرفي للدين, لبساطة حجته ووفرة النصوص التي يعتمد عليها ووضوح معانيها في مجتمع تتفشى فيه ’الأمية النقدية‘,
هذا بالإضافة إلى العنف الهيكلي الذي تضمنه البرنامج... والناتج من أن طبيعة برنامج الحركة هي طبيعة انصهارية آحادية يسعى بها لصهر كافة مكونات المجتمع السوداني المتعدد في قالب عربي إسلامي. بينما تتطلع مكونات المجتمع السوداني المركب إلى التعبير عن الذات والفرادة . فقاد هذان الإتجهان المتعارضان إلى احتكاكات متواصلة وإلى تفشي العنف في المجتمع السوداني بحيث أصبح هو السمة الأساسية والغالبة الآن
هناك كذلك ظواهر الجمود والركود الاجتماعي والعلمي والفني والأدبي, وظاهرة الحقوق الورقية التي توجد على الورق فقط, ولا تسندها مرجعيات برنامج الحركة الإسلامية.. الخ هذه الظواهر الإشكالية التي رصدها هذا البحث
وبالإجمال غابت قيم الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة غياباً بنيوياً في برنامج وممارسات الحركة الإسلامية طوال فترة حكمها التي قاربت ربع قرن الآن. ومعروف أن هذه القيم هي قيم ضرورية لإدارة التنوع الثقافي والديني والإثني في أي مجتمع.
من الواضح أن هذه الظواهر الإشكالية هي جميعاً علامات فشل. والواقع أن هناك اتفاق يكاد يكون عاماً بين السودانيين الآن أن مشروع الحركة الإسلامية قد فشل فشلاً شاملاً في السودان, لا ينكر ذلك إلا مجموعة الأفراد الممسكين بالسلطة, وهذا مفهوم لأن الاعتراف بالفشل بالنسبة لهؤلاء ستترتب عليه استحقاقات هم غير مستعدين لدفعها.
ولا ينطلق الحديث عن الفشل هنا من معايير المعارضين فحسب, وإنما من معايير الحركة الإسلامية نفسها.
فالحركة الإسلامية قالت في برنامجها الذي استولت به على السلطة في السودان أنها تهدف لسيادة الإسلام عقيدة وشريعة لأن ذلك هو السبيل الوحيد لـ(حفظ وحدة السودان من التمزق والانشطار وللنهوض به نحو التنمية والرفاهية), كما جاء في وثائقها التأسيسية.
والآن بعد انفصال الجنوب واشتعال الحروب في دارفور وجبال النوبة وشرق السودان والنيل الازرق, وارتفاع اصوات جديدة تطالب بحق تقرير المصير فلا يمكن الحديث عن (حفظ وحدة السودان من التمزق والانشطار).
فيما يتعلق بالاقتصاد صحيح أنه تحققت بعض الانجازات في مجال الكهرباء والطرق وطفرة في مجال الاتصالات وتوسع في التعليم الجامعي إلا أنه لا يمكن الحديث عن نهضة أو رفاهية خاصة بعد انهيار أهم القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية في البلاد, مثل مشروع الجزيرة.
لذلك فإن السؤال لم يعد الآن ما إذا كان مشروع الحركة الإسلامية في السودان قد فشل أم لا, وإنما صار السؤال هو لماذا فشل مشروع الحركة الإسلامية في السودان؟
هذا هو السؤال الأهم الآن. وفي اعتقادي أنه إذا كان هدف هذا المؤتمر هو تعزيز فرص الديمقراطية في السودان وفي المنطقة عامة بعد ثورات الربيع العربي, فإن أفضل وسيلة لذلك هي الإجابة العلمية على هذا السؤال. لماذا فشل برنامج الحركة الإسلامية في السودان؟
بعض الإسلاميين السودانيين يقولون إن السبب في فشل البرنامج هو أنه جاء بانقلاب عسكري, وقد حدد ذلك مساره وفرض عليه أجندة أمنية, وهزم بذلك أهدافه حتى قبل أن يبدأ.
آخرون يقولون إن السبب في فشل البرنامج هو إبعاد القيادة المدنية التاريخية وحرمان البرنامج بذلك من علم وخبرة آبائه المؤسسين
كذلك سمعنا مؤخراً أن الأمين العام السابق للحركة الإسلامية ومرشد الجماعة في السودان حسن الترابي يقول إن السودان دولة ومجتمع لم يكن مؤهلاً لمثل هذا المشروع الطموح لأن السودان "رقعة جغرافية لا ترقى إلى وطن أكثر ما يجمع مكوناتها هو لون أهلها"
جميع هذه المقولات هي أقرب إلى أن تكون محاولات لتبرير فشل البرنامج أكثر منها أن تكون أسباباً صادرة عن دراسات جادة, لأنها لا تصمد عند الفحص والتدقيق.
الحديث عن الدولة, مثلاً, يريد إلقاء اللوم على الشعب السوداني. لقد كانت الدولة السودانية دولة واعدة عندما استولى الإسلاميون على السلطة.
علماء الإناسة يقولون إن الحكومات والسلطات المركزية نشأت أول ما نشأت في التاريخ الإنساني لإدارة منشآت الري.
وفي السودان يوجد أكبر مشروع مروي تحت إدارة واحدة على مستوى العالم. وكانت به آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية هي ثالث خطوط حديدية أنشئت في القارة, وواحدة من أفضل أنظمة الخدمة المدنية في القارة, ونظام تعليمي لا بأس به..إلخ
وعندما استولت الحركة الإسلامية على السلطة كان السودانيون في الشمال والجنوب قد توصلوا إلى إتفاق لوضع السلاح والجلوس للتفاوض حول إدارة التنوع في بلادهم, ولم يتضمن ذلك الإتفاق حتى مجرد إشارة للإنفصال أو لتقرير المصير
باختصار كان السودان واحداً من أفضل دول القارة جنوب الصحراء, ومعظم هذه الدول تجاوزت حروبها ووجدت طريقها إلى التنمية بل وإلى الديمقراطية.
إذا أصبح السودان (رقعة جغرافية لا ترقى لوطن), فإن ذلك هو نتيجة لربع قرن من برنامج الحركة الإسلامية.. وليس سابق له.
كما أن هذا الحديث عن عدم أهلية السودانيين يكشف عن قطعية وإطلاقية فكر الإسلاميين السودانيين أكثر منه أن يقدم سبباً حقيقياً لفشل المشروع..لأن المقولة الأساسية التي روجت بها الحركة الإسلامية لبرنامجها هو أنه المنهج الرباني الذي يصلح للبشر في كل زمان مكان. ولكن عندما فشل البرنامج.. بدلاً من أن يراجع الإسلاميون أنفسهم وبرنامجهم اختاروا أن يلقوا اللوم على السودان والسودانيين
فالإطلاقية والقطعية تمنع المراجعة.. والآن تُعد الحركة الإسلامية مع العناصر المتطرفة التي أفرزتها الديناميات التي تحدثنا عنها في البحث, تعد الآن لدستور للسودان يعيد إنتاج صيغة أكثر تشدداً من ذات البرنامج الذي أكدت تجربة الحركة الإسلامية في الحكم عدم صلاحيته. لأن هذه المجموعات تعتبر أن التنازلات التي قدمتها الحركة الإسلامية في برنامجها الأول لغير المسلمين والنساء والتي يسمونها (الدغمسة) هي التي منعت بركات السماء أن تتنزل على السودانيين
لا يصمد أيضاً السببان الأولان بخصوص الانقلاب وإبعاد القيادة التاريخية عند الفحص والتدقيق..لأن الإنقلاب الذي وصلت به الحركة إلى السلطة لم يدبره عسكريون وإنما دبرته وأشرفت عليه الحركة الإسلامية السودانية وشاركت كوادرها المدنية في تنفيذه,
بل إن استخدام القوة لتحقيق أهداف الحركة هو جزء أصيل من برنامجها, لأنها تؤمن بالجهاد الثائر الصابر في وجه الاسبداد الذي يريد أن يطفئ نور الله, كما تقول وثائقها
كما أن العسكريين هم بعض أبناء الحركة الإسلامية تدربوا وتربوا على أيديها منذ أن كانوا طلاباً في الثانويات, والأرجح أن الحركة الإسلامية هي التي دفعت بهم إلى القوات المسلحة ليكونوا ذراعها هناك.
الذين يقدمون الانقلاب أو إنقسام الحركة الإسلامية على أنها السبب في فشل المشروع ينكرون أمرين: الأول هو مؤسسية الحركة الإسلامية:
فمهما قيل عن برنامج الحركة الإسلامية السودانية إلا أن لا أحد يستطيع أن ينكر أنها تنظيم مؤسسي من الطراز الأول.
وكما قال أحد قادة الحركة بحق بدت الحركة الإسلامية عشية استيلائها على السلطة أفضل طرحاً وتنظيماً من الدولة السودانية ذاتها.
فهي أكبر تجمع للمثقفين والمتعلمين السودانيين,الذين تمتعوا كأفراد بمستويات عالية من التعليم, وتمتعوا كجماعة بكفاءة وقدرات تنظيمية كبيرة, هذا بالإضافة إلى قيادة محنكة, وموارد مالية هائلة توفرت للتنظيم من الثروات النفطية في الخليج,
كما أنه ليس هناك شك في صدق توجه عضوية الحركة الإسلامية وإخلاصها لبرنامجها. يكفي دليلاً على ذلك أن عشرين ألفاً من شباب الحركة ضحوا بأرواحهم في مناطق العمليات العسكرية دفاعاً عن برنامجها
الأمر الثاني هو أن الذين يقدمون هذين المبررين يريدون أن يقولوا إن الحركة الإسلامية لا تحكم الآن..ولكن هذا يجافي الواقع أيضاً, الحقيقة هي أن من ظل يحكم السودان منذ عام 1989 وحتى هذه اللحظة هي الحركة الإسلامية بكامل قياداتها وعضويته في العشرية الأولى وبالغالبية العظمى من هذه القيادات المدنية التاريخية والوسيطة والعضوية القاعدية.
4
لهذه العوامل يتضح أن البرنامج لم يفشل لأسباب خارجية أو لأنه لم تتوفر له موارد مادية أوبشرية وكافية وكفؤة, وهذا هو الدليل على أن الخطأ يكمن في البرنامج ذاته.. يكمن الخطأ في منهج البرنامج.. لأنه قد توفرت له كل عومل النجاح ولم ينجح
فالمنهج الذي تبنته الحركة الإسلامية لبناء الدولة والمجتمع يقوم على إعادة انتاج نظام الدولة والمجتمع في العهد الإسلامي الأول. وهذا مستحيل عقلاً وعلماً ومنطقاً, ومستحيل بالتجربة الإنسانية
لا يمكن إعادة تطبيق نظام للدولة والمجتمع مضت عليه 1400 ثم يتوقع منه تحقيق ذات النجاحات التي حققها آنذاك..وتجربة الحركة الإسلامية في الحكم في السودان قد أكدت ذلك بالبرهان العملي مرة أخرى.
السبب الذي تقدمه الحركة الإسلامية والحركات السلفية بصورة عامة لتبني هذا المنهج هو أنه المنهج الذي أقام به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون المجتمع الإسلامي الأول .. بكل النجاحات التي حققها..
إلا أن الدراسة المدققة لذلك العهد والذي ظهرت خصائصه التشريعية واضحة في أسلوب الخليفة عمر في إدارة الدولة والمجتمع تكشف أن هذا غير صحيح أيضاً, لأن المنهج الذي أقام به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون الدولة والمجتمع هو منهج "الكتاب والحكمة" وهو المنهج الذي جاءت به كل الرسالات السماوية كما يحدثنا بذلك القرآن الكريم.
فبدءاً من الآية 129 من سورة البقرة التي يدعو فيها سيدنا ابراهيم لذريته (ربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم),
ثمّ الآية 151 من ذات السورة (كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون)
وعبر عشر أيات بذات الصيغة تناولت مهام البعثة المحمدية والبعثات السماوية الأخرى.. يكرر القرآن الكريم أن منهج الكتاب والحكمة هو منهج بناء المجتمع والدولة في الإسلام
الكتاب هو ما يكتبه ويوجبه الله تعالى على من يبعث فيهم من رسول, والحكمة هي غاية ذلك الحكم ومقصده
وبالتالي فإن منهج بناء المجتمع والدولة في الإسلام يقوم على كتاب وحكمة.. على أحكام ومقاصد.. على وسائل وغايات.
ومع كل بعثة جديدة كان الكتاب أو الأحكام أو الوسائل تتغير لتحقق الغايات والمقاصد الثابتة, لاختلاف الزمان والمكان.. هذا هو منهج بناء المجتمع والدولة في الإسلام..وهو كما هو واضح منهج تاريخي علمي
وفقاً لمنهج الكتاب والحكمة فإن الأركان الخمسة للدولة والمجتمع في الإسلام, إنطلاقاً من الحديث النبوي "بني الإسلام عي خمي" هي الكرامة والقوة والعدل والعلم والسلام.. وهي كما ترون قيم إنسانية عامة
يترتب على ذلك أن شريعة الإسلام اليوم هي منظومة حقوق الإنسان كما طورتها التجربة الإنسانية الواعية وفصلتها العهود والمواثيق الدولية...مضافاً إليها المحرمات الإسلامية, التي هي الإضافة الإسلامية للكرامة الإنسانية,
إذا أردنا عقد مقارنة تقريبية معاصرة لفعالية المنهجين في نظام الحكم والتنمية فهي المقارنة بين منهج حزب العدالة والتنمية في حكم تركيا ومنهج الحركة الإسلامية في حكم السودان.. والنتائج التي حققها كل منهما.
الأول يسعى لتحقيق الغايات.. والثاني يطبق الأحكام ويمكننا مقارنة ما توصلا إليه من نتائج
طبعاً مع الأخذ في الإعتبار أن حزب العدالة لم يقل إنه يطبق منهج الكتاب والحكمة وإنما وجد عناصر من نظام الحكم قائمة من فترة سابقة.. ولكن يأتي إسهامه في أنه تبناها واعترف بها وأعطاها هوية إسلامية
أود أن أختتم حديثي بنتيجتين رئيسيتين لتجربة الإسلاميين في الحكم في السودان: أولاهما أن اعتماد منهج إعادة الأنتاج أو الإستنساخ السلفي كمنهج لبناء الدولة والمجتمع بتطبيق الشريعة أو جزء منها في أي مكان, سينتهي إلى ذات الظواهر الإشكالية وإلى ذات الفشل الذي انتهت إليه تجربة الحركة الإسلامية في الحكم في السودان, حتي لو جاء ذلك بآليات ديمقراطية, لأن الخلل في المنهج
قد يكون هناك اختلاف في المقدار نسبة لخصوصيات كل حركة وكل مجتمع ولكن لن يكون هناك اختلاف في النوع. اينما طبق منهج إعادة الإنتاج السلفي سيكون المصير هو الفشل كما برهنت على ذلك تجربة الحركة الإسلامية في الحكم في السودان.
والثانية أن غرس وتعزيز الديمقراطية في السودان وفي بلدان الربيع العربي وفي المجتمعات العربية والإسلامية بصورة عامة يتطلب عملية إصلاح ديني شاملة تستبدل بمنهج إعادة الإنتاج والاستنساخ السلفي منهج الكتاب والحكمة كأساس لبناء الدولة والمجتمع.
والسلام عليكم
[email protected]
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-74254.htm
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر الدوحة يشيع مشروع الحركة الإسلامية في السودان إلى مثواه الأخ (Re: بثينة تروس)
|
من أقوال محمود محمد طه:
http://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?boo..._id=10&chapter_id=26
| Quote: : إن هذا يعني أن حظ الانسان من الكمال لا يحده حد ، على الإطلاق . موعود الإنسان من الكمال مرتبة الإله |
http://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?boo..._id=23&chapter_id=10
| Quote: والإنسان الكامل هو أول قابل لتجليات أنوار الذات القديمة - الذات الإلهية- وهو، من ثم، زوجها.. وإنما كان الإنسان الكامل زوج الله لأنه إنما هو في مقام العبودية.. ومقام العبودية مقام انفعال، في حين أن مقام الربوبية مقام فعل.. فالرب فاعل، والعبد منفعل.. ثم تنزلت من الإنسان الكامل زوجته.. فكان مقامها منه، مقامه، هو، من الذات.. فهي منفعلة، وهو فاعل.. وهذا هو، في الحقيقة، مستوى العلاقة ((الجنسية)) بين الرجل والمرأة.. |
http://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?book_id=8&chapter_id=15
Quote: الله تبارك وتعالى هو الساير أمامنا جميعا، ولكن مواضع أقدامه خفية لا ترى إلا بنور قوي، لم يكن يملك هذا النور غير جبريل فسار يضع أقدامه على مواضع أقدام الله تماما وبدقة.. ومواضع أقدام جبريل خفية أيضا، لا ترى إلا بنور قوي، لم يكن يملكه غير محمد، فسار محمد يضع أقدامه على مواضع أقدام جبريل تماما، وبدقة، ويحاول جاهدا أن يوضح مواقع أقدام جبريل بضغط أقدامه هو عليها، فأصبحت واضحة لكل منا على صور متفاوتة.. وأدنى هذه الصور وضوحا، واضح بشكل كاف، ليتبعه من هذه الأمة أقلهم نورا، ولكن بعض الناس اكتفى بالسير خلف النبي، من غير أن يهتم بمواقع الأقدام، فذلك هو المقلد العادي، وبعضهم اهتم بأن يسير خلف النبي، وبأن يضع أقدامه في مواضع أقدام النبي، بضبط وإتقان، حتى لا يزيد أثر قدمه على أثر قدم النبي، ولا ينقص عنه، حيث أمكنه ذلك، فذلك المقلد المجود للتقليد.
ثم إنه، بفضل هذا الاتباع، انعكست الأنوار المحمدية على المقلدين، كل على حسب بلائه، فأصبح نظره يقوى حتى استطاع أن يرى مواقع أقدام جبريل، التي كانت خفية عنه في أول أمره، ثم سار في إتقان تقليده، حتى رأى مواقع أقدام الله التي كانت خافية على محمد، فأخذ يوضحها له جبريل بسيره عليها، وسار محمد بسير جبريل، حتى قوي، فاستقل بالرؤية والاتباع.فإذا رأى المقلد، المجود لتقليد النبي، مواضع الأقدام الإلهية فإنه يستقل بالرؤية وبالاتباع. فيكون في آخر أمره، وبفضل إتقان تقليد النبي، مقلدا لله بلا واسطة النبي. |
http://www.alfikra.org/chapter_view_a.php?boo..._id=10&chapter_id=14
| Quote: ههنا يسجد القلب ، وإلى الأبد ، بوصيد أول منازل العبودية . فيومئذ لا يكون العبد مسيرا ، وإنما هو مخير . ذلك بأن التسيير قد بلغ به منازل التشريف ، فأسلمه إلى حرية الاختيار ، فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله ، معاوضة لفعله .. فيكون حيا حياة الله ، وعالما علم الله ، ومريدا إرادة الله ، وقادرا قدرة الله ، ويكون الله . |
ولكم الحكم بعد ذلك !!!
تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
adil amin
jini
Abdel Aati
الفاتح شلبي
بدر الدين اسحاق احمد
د.أحمد الحسين
زياد جعفر عبدالله
بثينة تروس
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست