|
|
|
 Re: برامج تأبين المناضل الراحل نقد (Re: nadus2000)
|
Quote: سلطااااان
يااااخ نورت المنبر، ومرحبا بعودتك |
سلام نادوس لعلكم بألف خير
........................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حوار سياسي فكري مع الراحل المناضل نقد (Re: عمر ادريس محمد)
|
Quote: 
يابلادى كم فيكِ حاذق
غير إلهِك مالّم رازق
من شعارو دخول المأزق
يتفانى وشرفك تمام
*الخليل
شكرا ياسلطان وبركة بالشوفة |
ألف شكر العزيز عمر
تقديري
.............................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناقشة (حوار حول الدولة المدنية) بمدينة بحري (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية
محمد ابراهيم نقد
خلال الفترة 1990م ـ 1991م، وما بين الاعتقال والاقامة الجبرية، اصدر محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني ثلاث اوراق ارفقها باثنتين اخريين في منتصف 1994م، واعتبرت في مجموعها تدشينا لأطول مناقشة عامة من نوعها انتظمت الحزب بقرار صادر من لجنته المركزية في اغسطس 1991م، ولاتزال مستمرة حتى الان. وتتناول المناقشة جملة قضايا مهمة بالنسبة للشيوعيين السودانيين، ابتداء من مستقبل الاشتراكية ـ في ظروف الزلزال الذي تعرضت له بانهيار حائط برلين،
واختفاء الاتحاد السوفييتي وما كان يعرف حتى مطالع تسعينيات القرن المنصرم بالمعسكر الاشتراكي ـ وانتهاء باسم الحزب نفسه في السودان. وحسب مصادر «بيان الاربعاء» فقد ساهم نقد، المختفي في قيادة العمل السري للحزب منذ ثماني سنوات، في هذه المناقشة العامة مرتين: المرة الاولى بإصداره عام 1998م ورقة بعنوان «مباديء موجهة للمناقشة العامة»، اما المرة الثانية فبهذه الورقة حول موقف الحزب من مفهوم «العلمانية»، اضافة الى تصوره لمفهوم «الدولة المدنية ـ المجتمع المدني ومنظماته».
وقد حصل «بيان الاربعاء» على نسخة من هذه المساهمة، ونشرها فيما يلي، وذلك نظرا، من جهة، للمكانة السياسية والفكرية المتفردة التي يشغلها كاتبها بين القيادات التاريخية للحركة السياسية في السودان والمحيطين العربي والافريقي، ومن الجهة الاخرى لما يشكله موضوعها نفسه من أهمية بالنسبة للمحللين والباحثين حول مستقبل هذا الحزب، بحكم موقعه من خارطة القوى السياسية الفاعلة، وكذلك حول اجندة الصراع السياسي ومساراته ومآلاته في هذا البلد خلال المرحلة المقبلة.
طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين.
استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني» اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة:
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م.
ـ اننا لا نوافق على مشروع حكومة الوفاق، ليس رفضاً لمبدأ الوفاق، انما لكون المشروع يلتف حول شعار الانتفاضة الداعي لالغاء قوانين سبتمبر بدعوى الالتزام بقوانين بديلة تقدمها الجبهة الاسلامية لن تختلف عن تلك القوانين.
ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
لم تسفر جهود مجلس رأس الدولة عن تقارب او توافق في وجهات النظر، وشاركت الجبهة الاسلامية في الحكومة، وقدمت مشروع قانون الترابي وتداعت الأحداث حتى انقلاب يونيو 1989م.
بعد تكوين «التجمع الوطني الديمقراطي» وتوقيع «ميثاقه» في اكتوبر 1989م، ثم انضمام الحركة الشعبية اليه عام 1990م، عقدت هيئة قيادة «التجمع» في الخارج دورة اجتماعاتها الثانية بلندن «26 يناير ـ 3 فبراير 1992م» بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني الافريقي، النقابات، الحركة الشعبية، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وشخصيات وطنية.
اجاز ذلك الاجتماع الدستور الانتقالي الذي يحكم به السودان، عقب الاطاحة بحكومة الجبهة الاسلامية القومية، خلال فترة انتقالية. وتقوم بمقتضى هذا الدستور هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم. كما أمن الاجتماع على بنود ميثاق التجمع التي تلزم الحكومة الانتقالية بعقد «المؤتمر الدستوري» لحسم قضايا «الهوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، واقتسام السلطة والثروة.. الخ».
اشتمل الدستور الانتقالي على مواد وفقرات حول علاقة الدين والدولة والدين والسياسة تعبر عن الحد الادنى لاتفاق وجهات نظر الاطراف التي شاركت في الاجتماع، حيث تنص المادة «10» على أن: ـ تعامل الدولة معتنقي الاديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق فرض اي قيود على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة او الدين.
ـ يهتدي المسلمون بالاسلام ويسعون للتعبير عنه.
ـ يهتدي المسيحيون بالمسيحية ويسعون للتعبير عنه.
ـ يحظر الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي.
في 17 ابريل عام 1993م أصدر التجمع اعلان نيروبي حول علاقة الدين بالسياسة، وقد نص على أن: ـ تعتبر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الذين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
ـ لا يجوز لأي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان، وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرص على اثارة المعتقدات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
في يونيو 1995م انعقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرة، وأجاز قراراً حول الدين والسياسة في السودان على النحو الآتي: ـ اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية.
ـ وادراكاً لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان.
ـ واعترافاً بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس للاخوة والتعايش السلمي والعدل.
ـ وادراكاً لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الاسلامية لحقوق الانسان، والابادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زوراً.
ـ وتصميماً لاقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والارادة الحرة لشعب السودان.
ـ والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة.
يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية: ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بكل الحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
ـ تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
في مايو 1999م اصدر مندوبو الحزب في التجمع في الخارج ورقة بعنوان «قضايا استراتيجية» عالجت عدة قضايا، من بينها فصل الدين عن السياسة، وذلك على النحو الآتي: ـ السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
ـ السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني الى ان فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر ونصب نفسه اماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية تحت حكم الجبهة الاسلامية الراهن. على خلفية هذا الواقع الموضوعي، وتأسيسا عليه، تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
المساواة في الاديان.
الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في اعلان نيروبي بالنسبة للتشريع، ووفق هذه المباديء يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الديني، وعطاء الفكر الانساني، وسوابق القضاء السوداني.
في السرد التوثيقي «1»، «5» اعلاه فقرتان محوريتان هما: ـ «.. من هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والاخلاقية وثقافته وحضارته».
ـ «.. على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية».
هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية، ومعاناتها للانعتاق من الاستقطاب العقيم المغلق «دولة دينية ـ دولة علمانية». وكانت اللحظات الفارقة في ذلك الجهد مؤتمر لندن فبراير 1992م، واعلان نيروبي ابريل 1993م، ومؤتمر القضايا المصيرية ـ اسمرا يونيو 1995م. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها».
ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ.
ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء.
تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه.
تجربة الانقاذ وويلاتها الماثلة.
لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة رغم الاهمية الحاسمة لوحدة الوطن واستعادة السلام فالدولة العلمانية الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب كحل مفاضلة للوحدة مع دولة دينية في الشمال، ليست ضمانة للديمقراطية في الجنوب بدليل دول افريقيا المجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل تواصل طرحنا للدولة المدنية حتى لو انتصر اتفاق فرانكفورت في الجنوب.
محصلة تجارب الحركة السياسية السودانية منذ الاستقلال اثبتت وباغلى التضحيات والزمن المهدر استحالة ان يفرض اتجاه فكري او سياسي واحد تصوره للدستور حتى لو توفرت له الاغلبية البرلمانية، امام معادلة الفارق القومي والاثني والديني او توفرت له السطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م واللجنة الثانية 1968م، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م).
ـ لقد شهد السودان حالتين استثنائيتين الاولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماغ الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان والثانية في ثورة اكتوبر والاجماع الوطني حول تعديل ذلك الدستور.
ـ اما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 بتعيين لجنة لوضع دستور انتقالي انتقاها من حزبي الامة والاتحادي اضافة للقضاء العسكري كما انتقى لها ميرغني النصري من التجمع النقابي وتحايل على اختيار ممثل للجبهة الاسلامية بان اختار حافظ الشيخ الزاكي من مكتب النائب العام وكان الهدف من كل ذلك التحاليل هو ضمان النص على الشريعة في الدستور وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية واول ما يفصح عن (النوايا المبيتة) الاهمال المتعمد لتمثيل الجنوب في تلك اللجنة التي مارست مهامها بعيدا عن الرأي العام حتى اجيز الدستور الانتقالي في القصر بحضور المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ثم ادخلت الجمعية التأسيسية، في وقت لاحق، تعديلات على ذلك الدستور الانتقالي، قبل ان يطيح به انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989 ـ عينت حكومة الانقلاب «الانقاذ» لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد، انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر، ولكنه خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها، وقد اجازه المجلس الوطني لاحقا بهذه السحنة.
اعد التجمع الوطني مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره واقصاء الانقاذ ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم «وثائق، مؤتمر لندن، فبراير 1992».
اعلنت الانقاذ استعدادها، في حالة نجاح مساعي حل الازمة الوطنية بالتفاوض، لادخال تعديلات على دستورها دون مساس بالثوابت، وافق حزب الامة على ذلك، واقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي اقرتها اللجنة القومية مع ادخال بعض التعديلات.
اقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم للانقاذ.
طرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة، من جانبها، تصورها او مقترحاتها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور الانقاذ.
هكذا نستطيع ان نرى بوضوح كيف ان قضية الدستور مازالت في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان، وستظل حتى حل القضايا المصيرية، والاتفاق على الدستور الذي يقننها، لهذا علينا ان نواصل ونطور قدراتنا السياسية والفكرية في قضايا الدستور، وان نحرص على العطاء المسهم في الاجماع الوطني حول اساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق، العقيم، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر، والقواسم المشتركة.
التربية والأخلاق والقوة ثم القانون نزيد تصورنا للدولة المدنية وضوحا، وكذلك ما يميزها من العلمانية المنبثقة عن عصر الاصلاح الديني اللوثري وعصر التنوير في غرب أوروبا. إنها، مثلا، لا تصادر او تمانع تدريس مادة الدين في مناهج التعليم، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه، الجبهة الاسلامية مثلا.
الدولة المدنية لا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع، ولا تسمح بأن يتحول المجتمع الى خمارة أو ماخور، أو أن ينحدر الشباب الى مهاوى الضياع. لكن اداتها لضمان ذلك ليس قانون ومحاكم وشرطة النظام العام، حسب النهج الذي يتبعه حاليا نظام الانقاذ، وانما واعز التربية ا السياسية والثقافية، واعز الدين والاخلاق ومثال القدوة الحسنة في الأسرة والمجتع، ثم من بعد ذلك، وليس قبله بأي حال، واعز القانون وعقوباته.
لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة الهوس الديني والتطرف والدولة الدينية، تتمادى في تشويه الواقع وانكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث 42% من البالغين ينتمون الى كنيسة و42% يؤدون صلاة الاحد في الكنيسة، اما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في ايطاليا أو المانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي والتزمت به، وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة كما يعلمون ان فرنسا بكل زخم ثورتها 1789م فصلت الدولة عن الكنيسة ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد اكثر من قرن على الثورة، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
فصل الدولة عن الكنيسة لا يعني اقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحي، لكن مناخ الديمقراطية اجبر الكنيسة ان تحد من غلوائها وتتصالح مع التاريخ، وتصحح بعض احكامها الجائرة، مثال لذلك ان الكنيسة قد راجعت، في عام 1920م ادانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر، بل وعمدتها قديسة بعد 500 سنة، كما راجع الفاتيكان، في عام 1992، ادانته للعالم غالليلو غاليليه، وذلك على ضوء تأويل او تفسير معاصر للكتاب المقدس، اقراراً بالحقيقة العلمية القائلة بأن الارض تدور حول الشمس، كذلك اصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو، وربما كان من المناسب الاشارة، ضمن هذا السياق، الى ان قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده، مما يعد فكرة جديدة في الفكر السني الاشعري باطنه بالتعديلات الملحقة بمتنه، ولكن ما تراكم من تجارب وماتبعها من تطور يتجدد في الدساتير المتعاقبة يشكل رصيداً لا يستهان به، ولعل التعامل معه افضل من الازدراء العدمي، دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار، ولان ديدنهم الاملاء ويسارعون لسد منافذ تجديد الفكر مهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري.
لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة، ولا ديمقراطية مستدامة مع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية او علمانية، يمينية او يسارية.
منذ اعلان نيروبي ابريل 1993م تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة، «دولة المواطنة، دولة مدنية، دستور محايد تجاه الاديان ان لا ينص الدستور على دين الدولة» وكلها محاولات جادة لحل تجاوز ازمة الدولة الدينية في وطن متعدد الاديان والمعتقدات، حيث لا تخضع المعتقدات الدينية لمعيار الاغلبية والاقلية.
الحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا ان نطور طرحنا وتصورنا للدولة المدنية وعناصرها ومكوناتها «حقوق طبيعية، حقوق مدنية، مجتمع مدني، دستور مدني، دولة مدنية» من حيز الشعار او البيان السياسي الى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعا، كيلا يضاف الى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث ان تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم.
تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ليس تصوراً اكاديمياً معزولاً عن هموم المجتمع وصراعاته الماثلة، او عن مهام التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. لهذا لابد من متابعة ودراسة التشوهات التي اضافتها شمولية الانقاذ على جهاز الدولة وصوغ منهج لاصلاحها. وفي ذات الوجهة لابد من ان نشرح ونوضح تمايز تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الاميركية والاوروبية التي تمول وترعى منظمات المجتمع المدني في السودان ودول العالم الثالث، وتسعى لاستنساخها على نماذج جماعات الضغط والمصالح الخاصة (اللوبيات) في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، دونما اعتبار لخصائص وسمات مجتمعاتنا المتخلفة.
نستند في توضيح تصورنا الى واقع وتاريخ المجتمع السوداني وتجربة شعب السودان الذي بادر، منذ سنوات باكرة، بتأسيس وتنظيم الاندية والفرق الرياضية والمسرحية والجمعيات التعاونية والخيرية والمدارس، والصحف والنقابات والاتحادات والاحزاب ولجان الدفاع عن الحريات ولجان التضامن مع شعوب العالم، ومارس حقه في التظاهر والاعتصام والاضراب، وتوسل بزخم هذه التنظيمات، على تفاوت قدراتها ونال استقلال الوطن، ومارس بكفاءة مشهودة العصيان المدني، واسقط الدكتاتورية العسكرية الاولى والثانية، وما زال مشتبكاً في صراع مع الدكتاتورية الثالثة، لقد راكم شعب السودان كل هذا الرصيد من التجربة والمعرفة قبل ان يدخل مصطلح المجتمع المدني في التداول شفاهة او كتابة، وانجز شعب السودان تشييد هذا الهيكل المهيب من التنظيمات والمؤسسات بالتضحية، والعمل الطوعي، وتنظيم يوم العمل الطوعي، وجمع التبرعات النقدية والعينية.. الخ. وهذا تقليد يتعارض مع العمل (الطوعي) مدفوع الاجر الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
وتتصور المؤسسات الاميركية والاوروبية، ان منظمات المجتمع المدني تمثل البديل المستقبلي للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية وانها تؤدي وظيفة تطويق وتلطيف الصراعات الطبقية والقومية، وحماية السلام الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي.. الخ. وقد ساد هذا التصور خلال فترة (دولة الرفاه) التي تحملت بعد الحرب العالمية اعباء الضمانات الاجتماعية، وخدمات التعليم، والصحة، وحق العمل.. الخ. ولكن تلك التصورات بدأت تتراجع منذ نهاية السبعينيات وصعود برنامج الليبرالية الجديدة للسلطة (تاتشر في بريطانيا وريغان في اميركا)، حيث انتصر برنامج حرية السوق، وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وتصفية المكاسب الاجتماعية التي حققتها النقابات، وكان من نتائج سياسات الليبرالية الجديدة ان تصاعدت حدة الصراع الاجتماعي في اوروبا واميركا، واتسعت موجة الاضطرابات وحركة الاحتجاج ضد العولمة وآلياتها ونتائجها. واذا سلمنا جدلاً بأن منظمات المجتمع المدني في اوروبا واميركا يمكن ان تلعب دور تطويق الصراع الطبقي وحماية السلام الاجتماعي، فهل تستطيع ان تلعب ذات الدور في المجتمعات المتخلفة؟ المنظمات التي نشأت في السودان خلال عقد التسعينيات وما بعدها تحت اسم منظمات المجتمع المدني، يمكن ان تقدم خدمات للمجتمع السوداني في حدود تخصصاتها واغراضها، اذا التزمت اسلوب الديمقراطية والشفافية في نشاطها، وفتحت صفوفها لكل الراغبين في المشاركة، كيما تبعد عن نفسها اتهامات وشبهات (الشللية) وكونها مجرد مشروعات (للاعاشة) او مطايا لكورسات (السفر والسياحة).. الخ.
موقفنا واضح ومحدد ويتلخص في ان منظمات المجتمع المدني التي نشأت كامتداد للمنظمات والمؤسسات في اميركا واوروبا ليست مجالاً للصراعات الحزبية او الاستقطاب الحزبي، ولكنها ايضاً ليست بديلاً للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية او النشاط الجماهيري السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.
من أراد ان يؤرخ لميلاد منظمات المجتمع المدني في السودان، ويستخدم المصطلح بأثر رجعي، فليبدأ بشهادة نادي الخريجين عام 1918م وهي شهادة ميلاد اصلية ليست تسنينا او بدل فاقد، ثم ميلاد جمعية الاتحاد السوداني، وصحيفة الحضارة، وجمعية اللواء الابيض والمظاهرات التي مهدت لثورة 1924م وما تلاها من تداعيات وأحداث حتى يومنا هذا. وكل من يؤرخ للمجتمع السوداني بحيدة وأمانة لابد ان يلحظ الحيوية الكامنة في كيانه، ونزوعه وقدراته في تأسيس التنظيمات، سياسية كانت ام نقابية، ثقافية ام اجتماعية او حتى لاشباع الهوايات وتطوير المواهب. واذا كان مصطلح المجتمع المدني ومنظماته قد نشأ وتبلور مع نشأة المجتمع الرأسمالي في غرب أوروبا، فإن الكيانات التقليدية السابقة للرأسمالية في السودان، قد افرزت تنظيمات تندرج في اطار منظمات المجتمع المدني، فالطوائف الدينية افرزت احزابا سياسية، والقبائل افرزت الروابط التي بادرت برفع شعار تصفية الادارة الاهلية في ثورة اكتوبر عام 1964م.
من جهة اخرى، فإن كل من يؤرخ للمجتمع السوداني بعين فاحصة لابد ان يصل الى نتيجة مفادها ان ترسانة القوانين القمعية المتراكمة والمتوارثة منذ عهد الاستعمار، وما اضافته اليها الدكتاتوريات المتعاقبة، لم تفلح في اقتلاع تلك التنظيمات من جذورها، بل ظلت تبقى دائما في حالة كمون مؤقت ريثما تبحث عن اساليب مناسبة للنشاط والصراع، حتى تفرض وجودها، وتستعيد حريتها، وتتخطى تلك القوانين. غير انها كثيرا ما تغفل او تتناسى ضرورة المتابعة والمثابرة والاصرار على الغاء تلك القوانين واستبدالها بتشريعات تضمن حرياتها. وربما كانت هذه الظاهرة هي احدى سلبيات ثقافتنا السياسية القانونية التي ادت الى تراكم قوانين قمعية عدة في حالة (تجميد) او تسربها الى تشريعات جديدة. ام لعل المسألة برمتها ناتجة عن ان السودان لم ينعم بعد بدستور دائم! تلك معضلة يستفتى فيها رجال القانون الدستوري، ولكن واقع الحال يشير الى ان اتحاد عام نقابات عمال السودان، ظل منذ تأسيسه عام 1951م غير مسجل، ولم تعترف به الحكومات المتعاقبة الا في عام 1966م، ولكن عدم التسجيل لم يحرمه من ممارسة دوره المشهود في الحركة النقابية والسياسية.
تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) لايعفينا من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة، في حد ذاتها، كظاهرة تاريخية اجتماعية، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الاولية والمتواضعة، ان نبدأ بدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى، عصر النهضة، عصر التنوير، ثم الثورة البرجوازية).. الخ
لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به، وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية، ولا نحولها الى مسرح تستعاد عليه مسرحية الدولة الاوروبية، مأساة كانت ام ملهاة وفق تفسير كارل ماركس للقول الشائع: التاريخ يعيد نفسه؟!
جريدة البيان 28 أغسطس 2002
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
اللجنة القومية تدشن فعاليات تأبين المناضل محمد إبراهيم نقد (Re: sultan)
|
الميدان 18 أكتوبر 2012
اللجنةالقومية تدشن فعاليات تأبين المناضل محمد إبراهيم نقد
أعلنت اللجنة الإعلامية –المنبثقة من اللجنة القومية لتأبين المناضل محمد إبراهيم نقد ان الجمعة القادمة ستشهد انطلاق فعاليات برامج التأبين صباح الجمعة القادم بمدينة الخرطوم منطقة الديم وذكرت اللجنة في مؤتمرها الصحفي الذي عقد صباح أمس بمنزل أسرة الأستاذ نقد بالخرطوم ان برامج التأبين ستبدأ يوم الجمعة19 أكتوبر الجاري بمدينة الخرطوم وقال عثمان حمور عضو اللجنة ان فكرة التأبين نبعت عقب التشييع المهيب للأستاذ نقد وتم تكوين للجنة القومية من مائة شخص يمثلون مختلف فئات الشعب وتياراته السياسية، وقال تم اختيار منطقة الديم لانطلاقة أعمال التأبين في الخرطوم لانها المنطقة التي انتخبته في العام 1986، ويشتمل برنامج الخرطوم على معارض وأيام صحية استعرضت تفاصيلها أسماء السني، وقالت فائزة نقد ان منطقة القطينة مسقط رأس المناضل نقد ستشهد نفس فعاليات التأبين، واستعرضت خنساء أحمد على برنامج مدينة الخرطوم بحري التي ستوافق الذكرى الـ48 لذكرى ثورة أكتوبر وقالت: سيكون طابع البرامج ثقافيا يشتمل على عرض جوانب من العطاء الفكري للأستاذ نقد، وتحدث عضو اللجنة الحارث التوم عن فعاليات اليوم الختامي بجامعة الأحفاد والذي يشتمل على كرنفالات ومعرض للكتاب يضم قائمة مؤلفات الأستاذ نقد الستة والتي ستباع بسعر التكلفة للجمهور وقال ان معرض الكتاب سيكشف المساهمات الفكرية للأستاذ نقد، يذكر ان برنامج التأبين سيستمر لمدة ثلاثة أيام 20-22 أكتوبر الجاري بمشاركة واسعة من الداخل إضافة لوفود ممثلة لأحزاب شيوعية.
.....................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اللجنة القومية تدشن فعاليات تأبين المناضل محمد إبراهيم نقد (Re: خالد العبيد)
|
Quote:
سيكون مردود هذا الاحتفاء عظيما للحزب واصدقاء الحزب
الديم والقطينة حظيت بالقدح الاعلى في ايام التكريم والوفاء
لما لهما من مكانة في قلب الراحل المقيم
|
شكرا خالد العبيد
......................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 مناقشة حوارية محمد إبراهيم نقد مع حسين مروة حول النزعات المادية (Re: sultan)
|
الميدان 18/10/2012
مناقشة حوارية محمد إبراهيم نقد مع حسين مروة حول النزعات المادية
محمد عثمان مكي: نُقد قدم نقد متسامح ويحترم اتجاهات الفلسفة الإسلامية
محمد علي جادين: الكتاب نقلة للمنهج الجدلي من الجمود والكسل
صدقي كبلو: نُقد حاول فك الارتباط بين الآيديولوجيا والعلم وهي قضية مهمة لدارسي الفلسفة والناشطين السياسيين
أم درمان: عادل كلر
استضاف مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي بأم درمان مساء الاثنين الماضي ندوة اللجنة القومية لتأبين المناضل الوطني محمد إبراهيم نقد والتي خصصت لمناقشة كتاب الراحل (حوار حول النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية مع حسين مروة)، والذي ناقشه أستاذ الفلسفة محمد عثمان مكي وعقب عليه الكاتب والسياسي محمد علي جادين والاقتصادي والسياسي د. صدقي كبلو، أدار الندوة وقدم لها الناقد د. مصطفى الصاوي.
تأملات على التأملات
أوضح محمد عثمان مكي بأن ما خطه نقد في كتابه ليس نقداً أو استعراضا لكتاب مروة بل كانت تأملات فكرية وفلسفية عقب قراءته لكتاب مروة، مشيراً إلى كتابة لينين لتأملاته الفكرية والفلسفية في (دفاتر فلسفية)، وأعتبر بأن مقدمة الكتاب التي كتبها محمود أمين العالم كانت أقرب للمجاملة نظراً للطابع النقدي الذي يلف معظم كتابات الرجل علاوة على وجود روح الاستعلاء المصري فيها. وأورد مكي بأن علاقته مع الراحل نقد كانت ذات خصوصية، بدأت إبان دراسته بالمرحلة الثانوية عندما كلفه الحزب الشيوعي بالانخراط في حلقة خدمة المختفين، وخلال تلك الفترة تعرف على شاب قصير القامة قدم تواً من بلغاريا، وأسندت له مهام العمل الثقافي بالحزب حيث كان يشرف على إصدار مجلة (الوعي) التي تعتبر من أرقى المجلات الفكرية التي كانت تصدر بسنوات الخمسينيات والستينيات، مضيفاً بأن علاقته بنقد تميَّزت من تلك الفترة.
وأستطرد مكي في نقده لكتاب حسين مروة بالقول باستنكار تناوله لـ(نزعات) قائلاً بأن الفلسفة العربية الإسلامية كل متكامل لعبت أدواراً مهمة بمناهجها المثالية والمادية معاً، معتبراً أن الحديث عن (نزعات) أدخل مروة في حرج مما أضطره للإكثار من الحديث حول التصوف، عازياً حب اليساريين للتصوف إلى أسباب سياسية كالعمل ضد الطغيان (السهروردي، الحلاج، محمود محمد طه) بينما التصوف في جوهره مثالي وتهويمي، وأعتبر أن ما كتبه نقد عن التصوف ذو علاقة وثيقة بالفلسفة المثالية الأوروبية الألمانية، مشيراً إلى أن التصوف ليس نتاجاً إسلامياً، إضافة لوجود نزعات تصوف في الفلسفة الألمانية (كانط وهيجل)، بيد أن مكي حذر من أن الدعوة لفلسفة عربية إسلامية بصورة قومية أو وطنية قد يقود إلى الفاشية، وأضاف بأن نقد تعرض كذلك إلى أشكال ما قبل المعرفة العلمية في حضارات حمير وغيرها، وأوضح بأن الإنسان قدم أشكال فلسفية مختلفة لكنه وصل إلى العلم في مراحل تاريخية متأخرة، لافتاً إلى أن الفراعنة قد بنوا الأهرامات وحنَّطوا ملوكهم لكنهم لم يخلفوا نظريات هندسية في المعمار أو معادلات علمية في الكيمياء.
احترام الفكر الإسلامي
وتطرق إلى تناول نقد لمسألة الأرض في الشرق ونظم ملكيتها، وقال بأن ماركس وأنجلز اكتشفا خمسة تشكيلات لعلاقات الإنتاج لكنها خاصة بأوروبا، وأن نقد عاتب مروة على عدم تعمقه في مسألة الأرض بالشرق، حيث أشار إلى الخلط الذي وقع فيه ماركس وأنجلز في الربط بين حالة العرب في الجاهلية وفترة الحكم العثماني، ومحاولات لينين البحث عن بن خلدون والاستفادة منه. ولفت إلى نقد (الأستاذ نقد) لعبد الرحمن بدوي بصورة متسامحة عبر فيه عن احترامه للوجودية المصرية ووضعية زكي نجيب محمود. مضيفاً بعمق التأملات التي أوردها نقد حول الآيديولوجيا والديالكتيك، مورداً فيها تعريف ألتوسير"الآيديولوجيا ليست علماً"، وقال محمد عثمان مكي بأن نظرية المثقف العضوي (غرامشي) قد تم إبتذالها وقال: (المثقف الحركي أردأ أنواع المثقفين لأن يسخر المعرفة لخدمة أهداف حركته) وأن المثقف العضوي أكبر من هذه الطريقة.
نقد فكري سياسي
أكَّد محمد علي جادين بأن سيقدم ملاحظاته من زاوية فكرية سياسية، معتبراً أن كتاب نقد غني بالمحاورات الفلسفية بلغة علمية ودقيقة ومكثفة، معتبراً بأن نقد كالراحل محمد المحجوب الأديب الذي سرقته السياسة وهكذا نقد مشروع مفكر كبير شغلته السياسة والعمل الحزبي، وقال أن كتاب مروة صدر بداية الثمانينيات ووجد اهتماما كبيراً لكونه دراسة لتطور الثقافة العربية الإسلامية، وظهر في فترة شهدت كتابات كثيرة ناقشت الفكر العربي وتطوره لـ(طيب تيزيني، والجابري) وأضاف بأن كتاب النزعات المادية جاء في إطار مراجعات فكرية وسياسية ضمن قوى التحرر القومي عقب هزيمة 1967 ومنها الحزب الشيوعي اللبناني وشملت قضايا أساسية: المصالحة مع التيار القومي في المشرق، توجه الحزب الشيوعي اللبناني للتعبير عن تيار تعريب الماركسية (تيار إلياس مرقص ويس الحافظ)، نقد السياسة السوفيتية في المنطقة العربية. وقال جادين أن هذه المراجعة فرضت على الشيوعي اللبناني الارتباط بالواقع العربي وتاريخه والفكر العربي الإسلامي وتاريخ تطوره. ونقد أهتم بهذا الكتاب من واقع اهتمام المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي السوداني بإجراء مراجعات لخط الحزب السابق والمراجعات التي تمت بالمنطقة العربية، كذلك يجيء اهتمام نقد بهذا الكتاب لأسباب سودانية محلية وعالمية، ومنها التراجع الذي بدأ خلال السبعينيات والثمانينات في موقف الإتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي الأمر الذي خلق نوع من الأزمة في الفكرة الماركسية، بجانب عامل تراجع الحزب الشيوعي بعد انقلاب يوليو 1971 ومن النواحي الفكرية فقد بدأ العالم منذ منتصف السبعينيات يزيد من اهتمامه بالديمقراطية والتعددية السياسية، والكتاب جاء إجابة على كثير من التساؤلات التي فرضتها هذه الظروف.
تشريح المنهج الجدل
وقال جادين أن الكتاب وجه رسائل كثيرة إلى الفلسفة العربية الإسلامية، حيث أشار إلى تمايزها عن باقي الفلسفات، مع تفاعلها في ذات الوقت مع المساهمات الفلسفية في المحيط الإقليمي والدولي (الفارسية، الرومانية القديمة)، وقال بأن الفلاسفة العرب لم يكتفوا بمجرد نقل أرسطو إلى العربية بل أضافوا إلى فلسفته. وتابع بالقول بأن نقد أبدى انفتاحا وتسامحاً مع كل المدارس الفلسفية العربية بمختلف اتجاهاتها دون تكفير أو رجعية وهي إشارة جديدة في الفكر الماركسي تحسب لصالح محمد إبراهيم نقد، بيد أن أهم جانب في الإشارات التي أوردها نقده للمنهج الماركسي، ونقد المادية التاريخية، حيث أشار نقد إلى خضوع حسين مروة لأساتذته السوفيت وفق قالب المادية التاريخية للتشكيلات الخمسة وتابعها الآسيوي (نط الإنتاج الآسيوي)، ولم يستفد من احتمال وجود تشكيلة اقتصادية جديدة من خلال دراسته للواقع العربي والأفريقي.
كما تطرق نقد إلى أهمية انتشال المنهج الجدل من الجمود والكسل، انطلاقا من حقيقة أن المركز الفكري (الاتحاد السوفيتي) كان مركزاً للجمود والكسل وضعف الهمة، وأشار جادين إلى أن نقد المدرسة السوفيتية بصورة قوية لم يتم إلا بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. وأعتبر أن تساؤل نقد عن نشوء مصطلح المادية التاريخية والمادية الجدلية وفتحهما أمام التطور وإعادة البناء، أجابت عليه كتابات نقد اللاحقة بعد 1993 كالوثيقة التي كتبها لفتح المناقشة العامة التي حوت ديمقراطية وتسامح واحترام للرأي الآخر، ووثيقة (موجهات لكتابة البرنامج) التي طورت وجددت في أدبيات الحزب الشيوعي.
الآيديولوجيا والعلم
صوَّب د. صدقي كبلو مناقشته نحو آخر عنوانين وردا في كتاب نقد عن الآيديولوجيا والجدل كتعريب للديالكتيك، وأعتبر أن أهمية موضوع الآيديولوجيا تكمن في أن محمد إبراهيم نقد في سياحته لتعريف المفهوم حاول بصورة جادة فك الإرتباط بين الآيديولوجيا والعلم وهي قضية مهمة لدارسي الفلسفة وناشطي العمل السياسي؛ مشيراً إلى أن نقد ابان أن الإشكالية بدأت مع لينين عندما حاول الربط بين الماركسية والطبقة العاملة والتي تم الخلط فيها بين (النظرية) و(الآيديولوجيا)، وقال كبلو بعدم وجود نظرية ماركسية واحدة، بل هناك عدداً من النظريات الماركسية ومنها النظرية الماركسية السودانية التي تعرَّف بـ(كيفية إستعمال الشيوعيون السودانيون المنهج الماركسي في دراسة الواقع). وتابع بالقول بأن ما أثاره نقد حول الجدل والديالكتيك حول استعمال التعابير والخوف العربي من فك المفاهيم أو نقل تعابير إلى اللغة العربية كـ(استخدام مفردة الجدل مقابل الديالكتيك) وهو ما يعرض الناس لمخاطر ضيق المفردة عن المفهوم. وأضاف بأن السؤال الأساسي في كتاب الراحل نقد هو كيف نتناول التراث وكيف نتعامل مع المنهج، وأشار إلى دراسة نقد لمسألة الأرض وعكوفه على قراءة وثائق تمليك الأرض وأكتشف نموذج إقطاع بقبيلة الفور، لكن نقد لم يذهب لدراسة هذه الوثائق وفق نموذج مسبق، وأعتبر أن جميع النقد الذي وجهه نقد لحسين مروة في الكتاب كان يتلخص في محاولة مروة النظر إلى الفلسفة العربية وفق منظور مسبق. وصوب حديث محمد عثمان مكي عن الدعوة لقيام فلسفة عربية إسلامية، قائلاً بأن نقد أعترف بوجود فلسفة عربية إسلامية ولم يدعو لقيامها، وأنه أعتبر أن عبد الرحمن بدوي وزكي نجيب محمود جزء من الفلسفة العربية المعاصرة، وأنه أعترف كذلك بتطور وإضافة الفلاسفة العرب إلى التراث الفلسفي عندما تحدث عن أن الفكر العربي شهد مراحل تطور من النقل إلى الوعي الفلسفي، وقال كبلو أن مشاكل استعمال المنهج الماركسي تعود إلى الأشخاص الذين يستعملون هذا المنهج، ورغماً عن الجمود الذي لازم مركز الفكر الاشتراكي السوفيتي فإنه لم يؤثر على جميع الماركسيين في العالم، مشيراً إلى مناقشات الشيوعيون السودانيين بالسجون والمعتقلات للكتب التي كان يصدر الاتحاد السوفيتي عن العالم الثالث، وخلافات الحزب الشيوعي مع السوفيت حول موقفهم من الحكم العسكري الأول (ديكتاتورية عبود) وموقفهم من ديكتاتورية مايو، والموقف غير معلن للحزب الشيوعي السوداني من غزو السوفيت لتشيكوسلوفاكيا، وأوضح بأن الحزب الشيوعي لديه إشراقات في هذا الجانب منذ موقفه من اتفاقية فبراير 1953 ومعارضتها ثم تصحيح ونقد الموقف، ومنذها قرر الحزب (عدم النقل بالمسطرة) بحسب تعبير كبلو الذي أضاف بأن نقد تعرض لجغرافية المنطقة العربية انطلاقا من كونها ذات تأثير على سبل عيش الناس، وأنها أحدى المعطيات المادية لتكوين المنطقة.
مناقشات ومداخلات الحضور
وقال البروفيسور كامل إبراهيم حسن أن تعريف المصطلح وإعادة تعريفه عند نقد قد أستوقفه مشيراً إلى أن الشيوعي العراقي رشيد خيون قد أعجب بتفضيل نقد لمصطلح (العقلانية) عوضاً عن (المادية)، وأضاف بأن الكثيرين يعتقدون أن (النص) يفسر الواقع والحقيقة أن الواقع هو الذي يفسر النص، مضيفاً بوجود فرق بين (التعابير) و(المفاهيم) حيث الأول ثابت والثاني متغير، وأوضح بأن نقد تعرض لكل هذه المشاكل دون الخوض أو الاحترام الزائد للتراث الديني.
ونفى الدكتور الوليد آدم مادبو وجود قطيعة بين المادية التاريخية والروحية التاريخية مشيراً إلى كتابات المفكر طه عبد الرحمن في هذا الجانب، وأضاف بأن نقطة الالتقاء بين الماركسية والصوفية هي الإنسانية، حيث تسعى الاثنتان لإكرام الإنسان من خلال توفير الشروط المادية اللازمة لإكرامه وعبر السمو الروحي لدي الصوفية، مشيراً إلى أن نقد في هذا الجانب سابق لعصره، وقال أننا نقدنا الاشتراكية في وقت كنا أحوج ما نكون فيه إليها وعجزنا عن إصلاحها وتطويرها، وقال الأستاذ متوكل على محمدين أن تأثير أرسطو في أوروبا كان كبيراً، غير أنهم لم يتعرضوا لأبن رشد، وأضاف بأن نظرية النقل والعقل أثرت في أوروبا، باعتبار أن العقل يمثل الفلسفة والنقل يمثل القرآن والحديث، وذكر بن رشد أن النقل لا يتعارض مع الفلسفة وعليه يمكن تأويل النص إذا تعارض مع العقل، وقال بوجود أنماط من التفكير، كالأسطوري والعلمي والغائي. وقال الأستاذ محجوب إسناوي أن قيمة كتاب نقد تؤكد حيوية قيمة النهج الديالكتيكي، باعتباره منهجاً علمياً وحواريا ومفتوحاً على المناهج الأخرى، وهو الذي يعضد كون الماركسية نظرية مفتوحة، وأضاف بأن الكتاب ربط التراث بالحاضر الراهن للفلسفة العربية الإسلامية وأفكار الإسلام السياسي والوعي الشعبي السائد.
وقالت الأستاذة فايزة إبراهيم نقد أن مقدمة محمود أمين العالم للكتاب قسمت الجاهلية إلى مراحل وكل مرحلة تحتوي على فلسفة، وأضافت بعدم وعدم وجود مجتمع بدون فلسفة، وانتقدت محمد عثمان مكي في إشاراته لمجاملة العالم في المقدمة، متسائلة عن نوع المجاملة وأسبابها، مشيرة إلى أن العلم لا يخضع للعموميات ولذلك فإن وصف أمة كاملة كالمصريين بالتعالي غير موفق، على أساس أن الجوانب العلمية والفكرية والفلسفية تستوجب التدقيق، وقالت رانيا موسى الطاهر أن أسهام نقد في جانب الصوفية والتأمل يجعله خارج إطار السياسيين التقليديين، وأن إضافة نقد للماركسية تبتعد بالحزب الشيوعي عن الستالينية والجمود وتؤكد أهمية دراسة الواقع، وقال الاقتصادي كمال عبد الكريم ميرغني أن الكتاب عميق وأتي برسائل عديدة، وقال بأن نقد غاص في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية أكثر من مروة، إذ لم يبحث ماركس وأنجلز حول الشرق والتشكيلات عن مسألة ملكية الأرض، مشيراً لوجود مآثر هندسية كسد مأرب تجاهلها المستشرقون، مؤكداً أهمية بحث جذور الحضارات، انطلاقا من الفلسفة التي تعتبر أم العلوم وأن المقدس لا يجب أن يعزل الناس عن الدراسة، بل يحتوي على تمجيد للمركزية الأوروبية التي تحتقر الواقع القديم عبر ما يكتبه المستشرقون.
.............
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناقشة حوارية محمد إبراهيم نقد مع حسين مروة حول النزعات المادية (Re: sultan)
|
غداً يا أصدقاء بداية فعاليات تأبين الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد
كان حريصاً علي مستقبل وطننا وبنيه ولطالما نشد سعادة هذا الشعب ، ما تواني لحظةً عن الإقدام
متحدياً لعالع الرصاص وحمامات الدماء التي سبح فيها رفاق أعزاء أتو الوطن بقلب سليم .
محمد إبراهيم نقد بعض من تراث هذا الوطن ، ركن أصيل من حضارة شعبنا البطل ،
فأكرموه بحضوركم صحابي .
ـــــــــــــ
شكراً سلطان ونورت المنبر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناقشة حوارية محمد إبراهيم نقد مع حسين مروة حول النزعات المادية (Re: خضر حسين خليل)
|
Quote:
غداً يا أصدقاء بداية فعاليات تأبين الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد
كان حريصاً علي مستقبل وطننا وبنيه ولطالما نشد سعادة هذا الشعب ، ما تواني لحظةً عن الإقدام
متحدياً لعالع الرصاص وحمامات الدماء التي سبح فيها رفاق أعزاء أتو الوطن بقلب سليم.
محمد إبراهيم نقد بعض من تراث هذا الوطن ، ركن أصيل من حضارة شعبنا البطل ،
فأكرموه بحضوركم صحابي.
|
ألف شكر خضر
تقديري
.............................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حوار سياسي فكري مع الراحل المناضل نقد (4) و(5) و(6) (Re: sultan)
|
الميدان 14 أكتوبر 2012
حوار سياسي فكري مع الراحل المناضل نقد(4)
** مجلة النهج 1989
نقد :الظروف الديمقراطية دائماً الأفضل بالنسبة لتطور الوعي السياسي
احياءا لذكري الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد وفي إطار فعاليات تأبينه الميدان تعيد نشر الحوار الفكري والسياسي الذي أجرته مجلة النهج معه في مطلع عام 1989 فالي مضابط الحوار.
في العاصمة الخرطوم، التي تستحم بالغبار وهى على ضفاف النيل، تتكثف التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية في بؤرة واحدة. المدينة أربعة ملايين ونصف المليون، شوارع مكسوة بالرمل، بيوت من الطين في مواجهة البنايات الشاهقة الحديثة للبنوك الإسلامية. غلا أسطوري، وبطالة واسعة، تضخم أودى بالجنيه السوداني إلى الحضيض (الدولار═ 12 جنيها في البنوك)، حرب طاحنة في الجنوب، البلاد خرجت لتوها من أزمة كبيرة كبيرة، انتفاضة ديسمبر. كانون أول الماضي- هبت الجماهير إلى الشوارع احتجاجا على رفع السكر والضروريات فانصاعت الحكومة. الدولة شبه مفلسة، أزمة وزارية تبدأ بانسحاب الحزب الاتحادي (الميرغنى) من الوزارة وتشكيل أخرى ضيقة من حزب الآمة والجبهة السلامية. صراع حول المؤتمر الدستوري. شريعة أسلامية، أم قانون حضاري يأخذ التنوع الديني والمذهبي والاثنى بعين الاعتبار؟ إضرابات صيادلة احتجاجا على فقدان الأدوية. النقابات العمالية تطالب بحد أدنى للأجور، الجيش غاضب بسبب فقدان المؤن والاعتدة، وهو يخسر معركة وراء أخرى (سقوط مدينة الناصر). في هذا الجو الفوار المتقلب والمشحون بالاحتمالات تناضل القوى الديمقراطية من أجل دستور ديمقراطي (ضد قانون الترابي) ومن أجل السلام في الجنوب وفي سبيل حكومة موسعة أولا ثم في سبيل حكومة جديدة، تعديل قانون الانتخابات لتمثيل القوى الحديثة (في المدينة) من عمال ومثقفين، واتخاذ إجراءات عاجلة لانتشال الاقتصاد السوداني الذي حطمه المضاربون الطفيليون والبنوك الإسلامية الشرهة. في هذا المناخ العاصف، أجرت «النهج» مقابلة مع الرفيق محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني تناولت طائفة من المواضيع الفكرية و العلمية، فيما يخص الحركة الثورية عموما، وبخاصة تجربة البريسترويكا. وفي هذا الحديث يلقى الرفيق نقد اضواء كاشفة على جوانب هامة من نضالات الشيوعيين السودانيين المفعمة بالتضحيات.
النهج
برنامج للإصلاح الديمقراطي يتضمن إبعادا اجتماعية كبيرة ولا يقتصر على البنية المؤسساتية للبرلمانية
نقد
أعود لقضية الدستور. أول دستور في السودان كان دستورا علمانيا ، لكنها ليست العلمانية الأنكلوساكسونية ، ليست العلمانية اللاتينية. لأن الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة. ومازلنا نرى أن السودان، بحكم تمدد قومياته وأعراقه وثقافاته، يحتاج إلى دستور ديمقراطي - وهذا تعبير أصدق من تعبير العلمانية واللاعلمانية، دستور ديمقراطي لا يفرق بين المواطنين بسبب الدين أو العرق. فالعلمانية لها مدلول لا ينطبق كليا على ظروف السودان، حيث العلمانية تفصل نهائيا بين الدين والدولة.
لكن عندما ينص الدستور أن الإسلام دين الدولة فالدستور لا يعود علمانيا. نحن مع أن يكون الإسلام مصدرا من مصادر التشريع، ليس فقط في الأحوال الشخصية وليس في هذا تنازل للقوى اليمينية بل أدراك لواقع السودان وتركيبته، أدراك لتراثه الروحي والوجداني، أدراك لقضية الأصالة والاستمرار في التطور السياسي. هذه القضايا مجتمعة تشكل محور صراع سياسي واقتصادي واجتماعي حول الديمقراطية. القوى اليمينية تضيق بكل هذا، وتركز معركتها في قضية الدستور الإسلامي والدولة الدينية - تختزل كل هذه العملية في هذا الجانب. وهي لم تبدأ بهذا الشعار وإنما انتهت إليه عندما لمست أن النضال من أجل الديمقراطية ومن أجل حماية النظام الديمقراطي والبرلماني
بدأ يلامس الآفاق الخاصة بالتغيير الاجتماعي، بالثورة الاجتماعية ، فبدأت ترفع شعار الدستور الإسلامي والدولة الدينية.
النهج
هل تعتبر أن ذلك واحد من أسباب انعطاف الصادق المهدى من فكرة الدولة الحديثة إلي الدولة الإسلامية؟
نقد
الصادق من يومه ينادى بالإسلام وبدستور الإسلام.
النهج
قرأنا تأويلاته السياسية للإسلام وقضية الحدود. إنها تتقاطع مع فهم الإخوان. الصادق يحاول أن يستخدم الإرث الإسلامي، علم الكلام، حتى الفقه، بتأويلات مغايرة. يعنى يحاربهم بنفس السلاح على نفس الصعيد باستنتاجات مغايرة، يبدو فعلا أن لديه انعطافا بهذا الشكل أو ذاك.
نقد
هذا الصراع الخاص بالديمقراطية الليبرالية في السودان، جزء من الصراع الاجتماعي، جزء من صراع الثورة، القوى الشعبية تناضل لاستعادة الحريات كيما تبنى تحالفاتها، تبنى تنظيماتها، يزداد وعيها، تكتسب من تجربتها الذاتية دروسا جديدة. والقوى اليمينية تحاول أن تحد من هذا الاندفاع، وتفرض أشكالا مختلفة لمصادرة الديمقراطية والحريات، إما عن طريق دكتاتورية مدنية ، كأن لفرض الدولة الدينية والدستور الإسلامي، وتحد من الحريات وتصادرها برغم الشكل البرلماني الموجود، أو أن تأتى المؤسسة العسكرية لمصلحة نفس النادي، نادي القوى الاجتماعية الذي حكم السودان من الاستقلال حتى اليوم . وليس هذا اكتشافا نظريا جديدا. وليس تطبيقا خلاقا للماركسية، وليس ادعاء بعبقرية .لكنه قراءة للواقع السوداني باسترشاد ماركسي حسب قدراتنا، حسب الاجتهاد الذي ترونه فيما لو تجولتم في وسط الناس. إنه لا يخلو من جانب براغماتى. لكن البرغماتية أداة من أدوات المعرفة ، ليست خطأ كلها، فيها جوانب عملية صحيحة.
لكن إذا تحولت إلي نظرية كاملة للمعرفة يصبح أمرها شيئا آخر. هذه واحدة من الخصائص المهمة بالنسبة لنا.
تلك واحدة - أما الثانية فإن الثورة الاجتماعية ذات المضمون الوطني الديمقراطي في السودان كانت قضية الديمقراطية السياسية ومازالت بالنسبة لها إحدى القضايا المركزية. فالثورة الوطنية الديمقراطية في السودان حسمت مسألة ثانية مهمة جدا، هي مسألة التعددية. ولولا هذا الوعي بأهمية التعددية، لولا الممارسة الطويلة للتعددية الحزبية في السودان ، لاستطاع نظام نميرى آن يبقى كما يشاء على أساس الحزب الواحد. وقد أدرك الحز ب الشيوعي هذه الحقيقة من أول يوم . كان موقفه الاعتراض على هذا الشكل من أشكال ممارسة الثورة الاجتماعية ( شكل الحزب الواحد ومصادرة الديمقراطية) . نحن لم نرفض الشعارات التقدمية التي رفعها نميرى، فهي شعاراتنا. لكنها كانت سائرة في طريق مقفول توصلت إليه التجربة الناصرية وتوقفت عنه في يونيه ١٩٧٦، وليس بموت عبد الناصر. كان السقف النهائي للتجربة يونيو ١٩٦٧.
النهج
التعددية جذرها ليبرالي . أليس كذلك؟
نقد
نحن نعتقد أن الثورة الوطنية الديمقراطية وتطورها صوب الاشتراكية في السودان سيكون مرتبطا بالتعددية، وليس بالطبقة الواحدة حتى لو كانت الطبقة العاملة، ليس بالحزب الواحد حتى لو كان الحزب الشيوعي. ولا أجد أي حرج في أن أقول : ليس على غرار الوجود الشكلي للأحزاب كما يحدث في بعض بلدان الديمقراطيات الشعبية أو في الصين. هذا وجود شكلي لأحزاب متحالفة مع الحزب الحاكم . في السودان لن يكون الآمر بهذه الصورة. ستكون هناك جبهة الأحزاب، والحزب الشيوعي سيكون ضمن هذه الأحزاب. آما بقية الأحزاب فلا ندرى. هناك أحزاب قد تنمو وهناك أحزاب قد تتراجع. هناك أحزاب قد تحدث داخلها تغيرات.
التعددية سمة من سمات تطور الثورة الوطنية الديمقراطية السودانية، وستكون ملازمة لها، وفي تقديري حتى في الاشتراكية.
قضية هامة أخرى حسمتها الحركة السياسية للشعب السوداني منذ الحرب العالية الثانية وحتى اليوم: قضية أداة التغيير. فشكل الانتفاضة
والإضراب السياسي أصبح مرتبطا تاريخيا بجماهير الشعب ، في شكل تعبئتها ، في شكل زحفها ، في شكل وحدتها ، في شكل تصديها للقضايا القائمة. هذا الشكل لا يختلف في فعاليته عن أي شكل أخر لتطور الثورات في بلدان أخرى. هذه القضايا الثلاث، الديمقراطية- التعددية -الانتفاضة. هي خلاصة أساسية في تطور الثورة السودانية.
لذلك إذا جاء انقلاب يميني، سيكون حدثا مؤقتا، محطة انتكاسة. وإذا جاء انقلاب يساري (مهما كانت يساريته) سيكون محطة إجهاض لتطور الثورة ، وبعدها يتحرك قطار الثورة إلى الأمام.
هذا المسائل أصبحت بالنسبة لنا قناعات، ليست قناعات تعصب، بل قناعات جدلية في تطور الحركة السياسية في السودان. لنأخذ مثلا أحداث ٢٦ ديسمبر الماضي ١٩٨٨ في السودان . صحيح أن المسألة كانت تتعلق بزيادات في الأسعار، لكن تحرك الشعب السوداني في مظاهرات وإضرابات حول شعار واحد، ضد إلغاء الزيادات ، ونجح. كانت انتفاضة بكل معنى الكلمة، ليوم واحد ولقضية واحدة. إغفال هذه الحقيقة الموضوعية من تراث الشعب السوداني ونضاله يؤدى إلي كثير من الزعزعة.
في إطار الفكر السياسي في السودان نبحث عن شكل الديمقراطية الجديدة شكل الديمقراطية التي تنبثق عن الانتفاضة المنتصرة. نعود لتجربة ثورة أكتوبر ١٩٦٤ وانتفاضة ابريل ١٩٨٥. فالمواثيق التي التفت حولها الجماهير أو البرنامج السياسي لثورة أكتوبر وانتفاضة ابريل، كانت تحمل إصلاحات ذات طابع اقتصادي ومؤثر، وكان يمكن أن تساعد في تطور ونهوض حركة الجماهير لإحداث تغييرات ثورية ذات طابع اقتصادي واجتماعي. كما طرح ذلك البرنامج السياسي مؤشرات عامة لنمط جديد في ممارسة الديمقراطية مثل معاقبة الذين اعتدوا على الديمقراطية وصادروا الحرية ونهبوا أموال الشعب، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ووضع دستور ديمقراطي وقانون للانتخابات يعطى وزنا أكبر لمناطق الوعي والقوى الحديثة في النظام البرلماني، م بعض الإصلاحات في جهازا لدولة وحل جهاز الأمن. . . الخ.
(ننشر هذا الجزء من الحوار بتصرف )
........................
الميدان 16 أكتوبر 2012
حوار سياسي فكري مع الراحل المناضل نقد (5)
نقد:الظروف الديمقراطية دائماًالأفضل بالنسبة لتطور الوعي السياسي
***احياءا لذكري الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد وفي إطار فعاليات تأبينه الميدان تعيد نشر الحوار الفكري والسياسي الذي أجرته مجلة النهج معه في مطلع عام 1989 بتصرف فالي مضابط الحوار.
في العاصمة الخرطوم، التي تستحم بالغبار وهى على ضفاف النيل، تتكثف التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية في بؤرة واحدة. المدينة أربعة ملايين ونصف المليون، شوارع مكسوة بالرمل، بيوت من الطين في مواجهة البنايات الشاهقة الحديثة للبنوك الإسلامية. غلا أسطوري، وبطالة واسعة، تضخم أودى بالجنيه السوداني إلى الحضيض (الدولار═ 12 جنيها في البنوك)، حرب طاحنة في الجنوب، البلاد خرجت لتوها من أزمة كبيرة كبيرة، انتفاضة ديسمبر. كانون أول الماضي- هبت الجماهير إلى الشوارع احتجاجا على رفع السكر والضروريات فانصاعت الحكومة. الدولة شبه مفلسة، أزمة وزارية تبدأ بانسحاب الحزب الاتحادي (الميرغنى) من الوزارة وتشكيل أخرى ضيقة من حزب الآمة والجبهة السلامية. صراع حول المؤتمر الدستوري. شريعة أسلامية، أم قانون حضاري يأخذ التنوع الديني والمذهبي والاثنى بعين الاعتبار؟ إضرابات صيادلة احتجاجا على فقدان الأدوية. النقابات العمالية تطالب بحد أدنى للأجور، الجيش غاضب بسبب فقدان المؤن والاعتدة، في هذا المناخ العاصف، أجرت «النهج» مقابلة مع الرفيق محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني تناولت طائفة من المواضيع الفكرية و العلمية، فيما يخص الحركة الثورية عموما، وفي هذا الحديث يلقى الرفيق نقد أضواء كاشفة على جوانب هامة من نضالات الشيوعيين السودانيين المفعمة بالتضحيات.
لكن يبقى السؤال: هل كلما جاء نظام عسكري، تتوحد قوى العارفة وسيكون بينها بالضرورة قوى الأحزاب اليمينية، ثم تطيح بالنظام العسكري لتعيد النظام البرلماني كي تحكم من جديد القوى التقليدية ؟ نعتقد أن هذا ليس شرطا لازما، بل يتوقف على توازن القوى في اللحظة المعنية وقدرات الحركة الثورية نفسها، والوضع الإقليمي والوضع الدولي المحيط بالسودان. ولكن لا يجوز تثبيط الهمم بالقول: لماذا نناضل من أجل الديمقراطية إذا كانت ستعيد للحكم القوى التقليدية ؟ هذا التثبيط ليس عفويا، إنما خلفه القوى التي تريد أن تحكم بانقلاب عسكري – يميني أو يساري.
ونحن نفضح هذا النمط من التفكير ونحاول أن نلهم الجماهير كي تدافع عن مكتسباتها الديمقراطية. فالجماهير ستلجأ للانتفاضة حتى في ظل حكومة برلمانية إذا اقتنعت في لحظة معينة إنها لا تستطيع أن تعيش في ظل تلك الحكومة أكثر مما عاشت وتود التغيير. وأحداث 26ديسمبر نذير بذلك. فدفاعنا عن الديمقراطية والحرية السياسية ليس دفاعا عن حكم القوى التقليدية بل دفاع عن مكتسبات الجماهير.
النهج
التطور الرأسمالي في السودان، بدأ من القطاع الأجنبي الدخيل الآتي من الخارج، أي رأسمالية وافدة، إلى جانب التطور التقليدي، نعنى النمو العفوي للرأسمالية من داخل المجتمع نفسه، والشكل الثالث الذي يتم عبر التدخل الكثيف للدولة، ليس من ناحية التشريعات والقسر ما فوق الاقتصادي، وإنما دخولها المباشر كرب عمل منتج، كرأسمال جماعي. نحاول أن نرى خصائص التطور الرأسمالي في السودان، ودور الدولة فيه، كيف ترون ذلك؟ إلى أى مدى نمت فئات طفيلية غير منتجة، وإلى أى مدى يمكن في الواقع العملي. إحداث تمايز بين البرجوازية المنتجة والبرجوازية غير المنتجة، في ضوء تجربتكم في السودان ؟ وإلى أي مدى يمكن الاستمرار في الدعوة إلى تدخل الدولة كرأسمالي جماعي منتج في إطار مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية؟
نــقـــد
كل الخصائص تكمن في الخلفية التاريخية، ويمكن إيجازها في ما يلي:
- دخلت الإدارة البريطانية السودان كإدارة ثنائية بريطانية مصرية وبدأت تضع الأسس لقطاع الإنتاج الحديث الرأسمالي: بعض الورش، العمل المأجور، كانت هناك بعض الحرف لكنها تعرضت للدمار شأن كل بلد دخلته الدوائر الاستعمارية. دخول الإدارة البريطانية منا يختلف عنه في الهند، حيث دخلت الشركات أولا ثم جاءت الإدارة. هكذا أصبحت كل المنشآت التي تقام ملكا للدولة وعندما نال السودان استقلاله ظلت تلك المنشأت ملكا للدولة السكة الحديد، الطيران، النقل النهري، ورش الصيانة، الخدمات . لم تكن في السودان صناعة تذكر . وكانت البنوك أجنبية تعمل في التجارة الخارجية. وتمتلك الدولة أيضا اكبر المشاريع الزراعية لإنتاج القطن مثل مشروع الجزيرة المروى بالانسياب من الخزان، من السد. كان المشروع شراكة بين شركة بريطانية والإدارة البريطانية بعقد زمني، انتهى عام1950م وآلت ملكيته للحكومة. ربما اختلف الوضع لو امتد العقد حتى اندلاع الحرب الكورية وارتفاع أسعار الخامات الزراعية – القطن ومن هنا أصبحت الدولة أكبر مخدم، وما زالت.
- قامت الإدارة البريطانية بمسح وتسجيل الأراضي، التي تملكها القبائل والعشائر والأسر، وما عداها أصبح ملكا للدولة، مع حق الدولة في نزع الأراضي للصالح العام، أو تأجيرها إيجارا اسميا إذا كانت صالحة للاستثمار الزراعي -10 قروش للفدان سنويا. وبهذا قامت الإدارة البريطانية بدور البرجوازية لمصلحة رأس المال في الأرض، أشبه بدور ثورة كرومويل في بريطانيا.
- عززت الإدارة البريطانية الفئات المساندة لها: بيوتات الإدارة الأهلية، زعماء الطوائف، كبار الموظفين، فأعطتهم رخصا لمشاريع زراعية خاصة على النيل لإنتاج القطن . وكانت هذه الفئة أقوى فئات الرأسمالية السودانية لكنها تراجعت لتدهور أسعار القطن، ووصول النميرى للسلطة.
- تظل الرأسمالية التجارية أوسع الفئات، والوعاء الكبير الذي خرجت منه فئاتها الأخرى للزراعة والعقار وغيرها، دون أن تنفصل عنها.
- يكمل القطاع الزراعي، قطاع ثروة حيوانية كبير في السودان، تنشط فيه فئة تجارية نشطة للاستهلاك الداخلي والتصدير.
- كانت في السودان قبل الحكم العسكري الأول بعض الورش والصناعات الخفيفة كالمياه الغازية والثلج والصابون وغيرها في القطاع الخاص. ثم قامت خلال الحكم العسكري بنوك متخصصة: بنك زراعي، بنك صناعي، عقاري، فاتسع نشاط الفئات الرأسمالية، زراعية، صناعية، عقارية. وحدث توسع في الصناعة في القطاع الخاص حتى تفوق على القطاع العام من حيث حجم الاستثمار والإنتاج وعدد العمال. لكن الدولة أنشأت صناعات إستراتيجية كالسكر والأسمنت والغزل والنسيج ومدابغ الجلود . . .الخ.
واتسعت الرأسمالية العقارية، وتلك التي تضارب في الأراضي، كما ساعدها أن مجالس الحكومة المحلية راحت تبيع الأراضي والعقارات الحكومية للقطاع الخاص لتغطية عجز موازناتها من هذا الدخل غير المتكرر، وتعقد المزادات لبيع الأراضي السكنية والمتاجر والأسواق. فارتفعت أسعار الأرض وثروة الرأسمالية العقارية والمضاربة في الأرض والعقار، رغم أن السكن في السودان ليس مشكلة لاتساع مساحته، لكن المشكلة هي خدمات الإسكان والسكان.
- قام الحكم العسكري الثاني بتأميم البنوك، ثم تراجع عنه كسياسة، فظلت البنوك المؤممة ملكا للدولة، وسمح لبنوك أجنبية أن تفتح فروعا لها في السودان، ثم تجمعت مجموعات التجار التي كانت أموالها مودعة في بنوك الدولة وأنشأت بنوكا خاصة بها ومارست النشاط المصرفي . وهى ليست رأسمالية مالية.
.......................
الميدان 18 أكتوبر 2012
حوار سياسي فكري مع الراحل المناضل نقد (6)
نقد:الظروف الديمقراطية دائماً الأفضل بالنسبة لتطور الوعي السياسي
***احياءا لذكري الراحل الأستاذ محمد إبراهيم نقد وفي إطار فعاليات تأبينه الميدان تعيد نشر الحوار الفكري والسياسي الذي أجرته مجلة النهج معه في مطلع عام 1989 بتصرف فالي مضابط الحوار.
في العاصمة الخرطوم، التي تستحم بالغبار وهى على ضفاف النيل، تتكثف التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية في بؤرة واحدة. المدينة أربعة ملايين ونصف المليون، شوارع مكسوة بالرمل، بيوت من الطين في مواجهة البنايات الشاهقة الحديثة للبنوك الإسلامية. غلا أسطوري، وبطالة واسعة، تضخم أودى بالجنيه السوداني إلى الحضيض (الدولار═ 12 جنيها في البنوك)، حرب طاحنة في الجنوب، البلاد خرجت لتوها من أزمة كبيرة كبيرة، انتفاضة ديسمبر. كانون أول الماضي- هبت الجماهير إلى الشوارع احتجاجا على رفع السكر والضروريات فانصاعت الحكومة. الدولة شبه مفلسة، أزمة وزارية تبدأ بانسحاب الحزب الاتحادي (الميرغنى) من الوزارة وتشكيل أخرى ضيقة من حزب الآمة والجبهة السلامية. صراع حول المؤتمر الدستوري. شريعة أسلامية، أم قانون حضاري يأخذ التنوع الديني والمذهبي والاثنى بعين الاعتبار؟ إضرابات صيادلة احتجاجا على فقدان الأدوية. النقابات العمالية تطالب بحد أدنى للأجور، الجيش غاضب بسبب فقدان المؤن والاعتدة، في هذا المناخ العاصف، أجرت «النهج» مقابلة مع الرفيق محمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني تناولت طائفة من المواضيع الفكرية و العلمية، فيما يخص الحركة الثورية عموما، وفي هذا الحديث يلقى الرفيق نقد أضواء كاشفة على جوانب هامة من نضالات الشيوعيين السودانيين المفعمة بالتضحيات.
إلى أى مدى نمت فئات طفيلية غير منتجة، وإلى أى مدى يمكن في الواقع العملي. إحداث تمايز بين البرجوازية المنتجة والبرجوازية غير المنتجة، في ضوء تجربتكم في السودان ؟ وإلى أى مدى يمكن الاستمرار في الدعوة إلى تدخل الدولة كرأسمالي جماعي منتج في إطار مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية ؟
وعندما أعلن النميرى تبنيه للفكر الإسلامي ونظام الحكم الإسلامي، قامت في السبعينات مصارف إسلامية بامتيازات لم تتوفر للبنوك الأخرى في القطاعين: تصدير الأرباح بالعملة الصعبة، إعفاء من الضرائب، إعفاء من رقابة البنك المركزي . ثم فرض النميرى أسلمة كل الجهاز المصرفي، العام والخاص والأجنبي. فتوفرت إمكانات مالية هائلة للنشاط الطفيلي، حيث تسهيلات البنوك قصيرة الأجل، وهى في الواقع بيوتات تجارية للتسليف وليست مصارف بالمعنى الكامل . فنشطت حركة المضاربة بالسلع التموينية والمحاصيل عن طريق التخزين. فضلا عن أن تسهيلات المصارف الإسلامية تتم وفق أسس سياسية: الانتماء للاتجاه الإسلامي أو بالتوصية منه وليس وفق الضمانات المعروفة. وقد ترك هذا النشاط أثره السلبي على بقية البنوك خاصة بنوك الدولة. وهكذا جرت رسملة أتباع الاتجاه الإسلامي في حزب الجبهة القومية الإسلامية – من الذي يفتح كشكا للصحف أو السندوتشات إلى الذي يصدر محاصيل إلي الذي يستورد مواد تموينية، وغير ذلك من النشاط الطفيلي.
ونتيجة لهذه الممارسات المصرفية، اتسع النشاط الطفيلي، وتدهورت الصناعة التي باتت تعمل بمتوسط 20% إلى 25% من طاقتها لفقدان التمويل.
- سمة أخيرة لتطور الرأسمالية فئ السودان أن الجيل الثالث من أبنائها ويدير أعمالها اليوم جيل متعلم متفتح مستنير من بيروقراطي جهاز الدولة ممن كانوا مديري بنوك ومديري مصالح . فكل من يحال للمعاش أو يطرد من الخدمة (وقد طردهم نميرى بالعشرات) لا يذهب لمنزله، بل ينشئ شركة للتصدير والاستيراد أو يحصل على توكيل لبيوتات أجنبية، إلى جانب فئة البيروقراطية الرأسمالية المدنية والعسكرية التي أصبحت ذات وزن كبير ومؤثر لارتباطها بجهاز الدولة و معرفتها بالسوق العالمي والتجربة والخيال. وهناك انخراط بيوتات شبه الإقطاع القبلي والطائفي في النشاط الرأسمالي بكل قطاعاته. وهناك فئة رأسمالية إقليمية قوامها المتعلمون والمستنيرون من أبناء قبائل وقوميات مناطق السودان المختلفة، بدءوا كلسان حال لمظالم أهلهم، ودخلوا الحركة السياسية ولامسوا الجهاز التشريعي والتنفيذي، ومنه أنشأوا قاعدتهم الاقتصادية، وتبنوا شعار الحكم اللامركزى وتوسيع صلاحياته، وكلما زادت الملاحية زادت القدرة على إصدار القرار الاقتصادي . وهناك الفئة الرأسمالية من أبناء القبائل والقوميات الجنوبية ¬وتتكون هذه الفئة من الذين احتلوا مناصب سياسية أو تنفيذية في جهاز الدولة، وبدأوا نشاطهم الرأسمالي كمستهلكين – استهلاك البذخ – من المرتبات والامتيازات والرشاوى التي يتلقونها من الأحزاب الشمالية الكبيرة أو من الخزينة العامة مباشرة. فأسسوا الشركات ودخلوا في شراكات مع الرأسمالية الشمالية. في حين كان الرأسمالي التجاري المنحدر من السلالات العربية الإسلامية هو الذي يتولى النشاط التجاري في تلك الناطق المتخلفة، ومن هنا العداء حيال التبادل غير المتكافئ لهؤلاء، التجار مع الفلاحين والرعاة الذين ينظرون إلى هذا التاجر العربي المستغل الذي كان يتعامل مع أجدادهم في تجارة الرقيق . وبذا يزداد العداء القومي.
اتسعت صفوف الرأسمالية السودانية اتساعا كبيرا وتنوعت علاقاتها الدولية تنوعا كبيرا، وبرغم الأزمة والضائقة مازالت أمامها مساحة للحركة. كما أن اكتشاف البترول سيعطيها مجالا أرحب، وهو بترول بكميات تجارية لكنه معطل نتيجة العمليات العسكرية.
النهج
في الجنوب
نــقـــد
في الجنوب وفي الغرب . ومازالت عملية الاكتشاف جارية للرأسمالية السودانية إذن احتياطي من الزمن واحتياطي من الإمكانيات، بفضل اكتشاف البترول والمصارف. فإذا توقفت الحرب في الجنوب، فسوف يحدث نهوض غير اعتيادي على يد الرأسمالية السودانية. ولكن ليس قبل أنتهاء الحرب.
النهج
أي دور ترونه للقطاع الخاص في برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية في ضوء حديثكم عن دور أساس للدولة، وفي ضوء ميل رؤوس الأموال المحلية للنشاط الطفيلي
نــقـــد
ما معنى الثورة الوطنية الديمقراطية؟ معناها أن فيها طابعا وطنيا أي استكمال السيادة الوطنية والاستقلال الوطني – تخليص البلاد من أشكال الاستعمار القديم الكولونيالى الذي كان موجودا بجيوشه، ومن تغلغل الاستعمار الحديث الذي يأتي بطريق غير مباشر مستفيدا من بقايا الاستعمار القديم التي لم تتم تصفيتها، ومستفيدا من القوى الاجتماعية ذات المصلحة في إرث بقايا الاستعمار القديم وفي الارتباط بالاستعمار الحديث. وبهذا فالثورة الوطنية الديمقراطية واسعة تتسع لكل الوطنيين، لكل من هو مع سيادة الوطن، وأن نعترف بأنه وطني، وعدم قصر الوطنية على الشيوعيين والديمقراطيين.
أما الشق الديمقراطي في الثورة- ولا ينبغي بالطبع فصل الجانب الوطني عن الديمقراطي، إذ لا يمكن تحقيق هذا دون ذاك أو هذا قبل ذاك – فهو أن تحقق إصلاحات اقتصادية اجتماعية سياسية تمهيدا لتحقيق أهداف التغيير الاجتماعي الديمقراطي، بمعنى أن الأسبقية تكون لتصفية كل الأشكال شبه الإقطاعية أو الإقطاعية المتبقية . وأود أن أكون واضحا في هذه المسألة. فعندما أقول إقطاع فهذا يختلف عن الإقطاع في مصر م العراق وأوربا، الإقطاع في البلدان التي توجد بها أزمة أرض- إذ ليس في السودان أزمة أرض. الأرض واسعة. المشكلة هي الاستثمار لري ألأراضي أو تحضيرها للزراعة المطرية. أما في مناطق الري فإن المشكلة هي توزيع أراضي المرعى للقبائل و العشانر ودور الإدارة الأهلية في ذلك وسيطرتها على أحسن المراعى.
في جنوب السودان الاقتصاد الطبيعي معطل بسبب الحرب الأهلية بين 1955 و1972 وبين 1983 وحتى اليوم فهناك القبائل والتجمعات القومية النيلية ¬شلك، دينكا، نوير – وأراضى المرعى والزراعة وتوزيعها العرفي بين القبائل. وفوق الكيان القبلى تقوم مجموعة المكوك والسلاطين . والكجور وهى الشكل المتبقي من التركيبة القبلية الأفريقية القديمة.
تصفية هذه الأشكال القديمة يقع ضمن شعار تصفية الإدارة الأهلية التي منحها الاستعمار البريطاني سلطات إدارية وقضائية، وكلفها بجمع الضرائب مقابل جزء منها، فجمعت لنفسها ثروة كبيرة وثروة حيوانية وأخصب المراعى، وانتقلت بهذه الثروة للنشاط الرأسمالي في الشركات والمصارف . . الخ.
على أن تصفية هذا النوع من العلامات السابقة للرأسمالية لن تتم كما تمت في الثورة الفرنسية. بشكلها الكلاسيكي، أو بمثلما فعل عبد الناصر بالإقطاعيين الذين كانوا حول الملك فاروق في مصر. ففي ظروف السودان نتحدث عن شبه الإقطاع - Semi-Feudalism - ولم تتوصل إلي المصطلح الأقرب البديل.
أما الإصلاح الزراعي فلا يمكن اختزاله في برنامج واحد في ظروف السودان نسبة لتعدد وتنوع علاقات الإنتاج في مشاريع رأسمالية للدولة لإنتاج القطن، والزراعة الرأسمالية الشاسعة في المناطق المطرية، والزراعة على ضفاف النيل . . الخ .، ولا يمكن إدخالها في قالب واحد يناسب الكتاب الماركسي الكلاسيكي . المطلوب هو الاقتراب من هذه الخصائص بالدراسة. وهناك مجهود في هذا الاتجاه وأمام هذه المهمة يجب أن لا يتوقع الشيوعيون ولا الديمقراطيون التمتع بالراحة الذهنية.
----------------------------
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ولما نمشي الحزن سيرة ... الديم هذا المساء ....! (Re: sultan)
|
| Quote: انجرفت أكثر فى النشاط السياسي في السجانة، في مرة وانا بالجامعة جاءني بوليس سري وكان يرتدي جلباباً وقال لي بصوت منخفض: سعادتو بابكر الديب داير يقابلك في مكتبه ضروري، فذهبت اليه، قال لي: (انت دفعت توفيق ولدي في حلفا وانا بعرف عمك محمد علي نقد انا داير احذرك.. اي نشاط ليك في الجامعة نحنا ما عندنا مشكلة معاك فيهو.. لكن ان تقوم بنقل نشاطك لداخل المدينة وللسجانة تحديداً دا ما حنسكت عليهو).. لم ارد على حديثه.. وكانت تلك اول ملامسة لي مع الاجهزة الامنية، كانت ملامسة ناعمة وان لم تخل من خشونة التهديد، ومن السجانة اخرجنا عشرات المظاهرات… اذكر جيداً في تلك الفترة تمت الاطاحة بالملك فاروق في مصر من قبل ثوار ثورة يوليو وكان هذا الحدث موضوع نقاش بيننا وجدال لفترة طويلة. |
المصدر:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=...gr5TU8m5JzKw&cad=rja
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
كيف حاصر الجمود أطروحات ماركس وأنجلز عن الاشتراكية؟ (Re: عمر ادريس محمد)
|
كيف حاصر الجمود أطروحات ماركس وأنجلز عن الاشتراكية؟
محمد إبراهيم نقد
الحوار المتمدن-العدد: 233 – 29/8/2002
المحور: أبحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
1- كيف حاصر الجمود أطروحات ماركس وأنجلز عن الاشتراكية؟
كرس الجمود تصوراً خاطئاً، فحواه أن الماركسية حولت الاشتراكية إلى نظرية علمية شاملة مكتملة. وأن التجربة السوفيتية تجسيد لتلك النظرية – أي النموذج الذي يتمحور حوله أي تطور لاحق للنظرية، ومركز الإشعاع الذي يضيء الدروب للتجارب التالية.
تأثرنا بذلك الجمود، وأخذنا ببعض مسلماته. إسهامنا في انتقاده وتبديد غشاوته إسهام في التحرر من إساره – أو بالمصطلح الدارج: التحرر من إرث الستالينية. إذ أن ستالين هو الذي دشن ذلك الجمود بمصطلح الماركسية اللينينية، الذي اتخذه غطاء ايدولوجياً لتصوره الجامد للاشتراكية حتى غدا المصطلح نفسه أداة من أدوات الجمود والنصوصية والتأويل والتبرير. ومع ذلك فالتحرر من إسار الجمود والصراع ضده في كافة أشكاله التقليدية أو المستحدثة ليس عملية فرز شكلية تستبعد الستالينية "والعودة للأصول" – أي لأفكار ماركس وانجلز أو لينين، واعتبارها النظرية العلمية الشاملة والمكتملة للاشتراكية "والكلمة الأخيرة" في كتابها. هذا جمود في ثوب جديد. الانعتاق من قيد الجمود يعني الدراسة الناقدة للفكر الاشتراكي منذ نشأته – قبل الماركسية وما عاصرها وما تلاها من إسهام مفكرين كثر، كان أبرزهم لينين كمفكر وقائد ثورة ورجل دولة، وما تسهم به مدارس اشتراكية معاصرة متعددة المشارب والرؤى.
العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة – يظل مشرع الأبواب والمسارب على كل جديد في ممارسة وتجارب وتفكير وتطلعات الإنسان: يرسي علماء ومفكرون مناهجه وأسسه وقواعده، ثم يتجاوز التطور استنتاجاتهم. وقد يصبح بعضها قديماً عائقاً للتطور. ثم يأتي بعدهم أو في تزامن مع عصرهم – علماء يستخدمون مناهج العلم في انتقاء وتجاوز ما تقادم ويصوغون الجديد الذي أفرزه التطور – دون انتقاص أو نفي عدمي لإسهام الرواد. فكل رائد في مجال العلم محكوم بظروفه وعصره. وشأن كل علم طبيعي أو اجتماعي، لا تسير عملية التطور في خط مستقيم صاعد. لقد عرف تاريخ العلوم، وحاضرها أيضاً، أزمات ركود وجمود وأحياناً رجعة إلى ما قبل العلم ومناهجه.
تحصر هذه الورقة وظيفتها في إماطة اللثام عن ذلك التطور الخاطئ، وما تناسل عنه من نظريات واستراتيجيات جامدة، لم تتوقف عند ادعاء أن الاشتراكية نظرية علمية شاملة مكتملة، بل وتعدت إلى اعتبارها تصميماً صارم الأطر والقسمات لا ينقصه سوى التطبيق – مع هامش لتمايز بلد عن آخر في التطبيق.
فشل التجربة السوفيتية تعالجه ورقة أخرى، ولا يدخل في موضوعنا إلا عرضاً. الورقة تتحرك في الساحة العامة لتقييم إسهام ماركس وانجلز ولينين في صوغ نظرية علمية للاشتراكية، وحدود ذلك الإسهام نظرياً وتاريخياً، وتأكيد حقيقة أولية موضوعية وبسيطة عتم عليها وصادرها الجمود، هي أن هناك علماء ومفكرين وقادة اشتراكيين أسهموا في بلورة الفكر الاشتراكي والانتقال به نحو النظرية العلمية. ولم ينكر أو يجمد ماركس أو انجلز أو لينين – حتى في حالات الاختلاف – عطاء أولئك المفكرين والقادة. الجمود حصرها في "الماركسية اللينينية" مسقطاً انجلز وعشرات المفكرين، ورافعاً لينين إلى مصاف ماركس. ثم توسع في مساحة المصطلح، فأتت صيغة: تعاليم ماركس – انجلز – لينين – ستالين، ثم أضيفت أفكار ماوتسي تونق بعد انتصار الثورة الصينية ثم بدأ تقليص الساحة و"مقص الرقيب" بعد المؤتمر العشرين للحزب السوفيتي عام 1956. وما كان للحذف والتقليص انعتاقاً من الجمود، كان اختلافاً في الدرجة، في المقدار لا في الماهية والنوع … وحتى بعد البروسترويكا ما كان متاحاً أو ميسوراً مجرد طرح التقييم الموضوعي لمكانة ماركس ومكانة لينين في الفكر الاشتراكي سواء مع الشيوعيين السوفييت. (كانت قناعتهم الراسخة أن لينين هو قائد ومهندس الثورة ومؤسس روسيا الحديثة ودولة الاتحاد السوفيتي العظمى. وأنه كان مدركاً لظروف روسيا واختط لها برنامجاً خاصاً أصيلاً تنتقل به بالتدريج نحو الاشتراكية، يختلف عن برنامج ماركس. ولو أن الحزب تقيد بذلك البرنامج لكان بالإمكان تفادي المآسي والخسائر التي تسبب فيها برنامج ستالين). وقد تفسر هذه الحالة النفسية التي تضفى على لينين مسحة من قداسة إحجام وتردد المافيا وغلاة المعادين للاشتراكية في روسيا اليوم عن المساس بلينين رغم هجومهم الكاسح وعلى طول الجبهة وفي عمقها، على سجل تاريخ الحقبة السوفيتية1.
ظاهرة مماثلة أو مقاربة في الصين، حيث النقد لسياسات القفزة الكبرى والثورة الثقافية يطال كائناً من كان، ولا يقترب من ماوتسي تونق الذي بادر بطرح وقيادة تلك السياسات … على أن هذا يدخل في باب التاريخ السياسي للفكر الاشتراكي والتجربة الاشتراكية في روسيا المتخلفة والصين الأكثر تخلفاً، ولا يمس جوهر ما نحن بصدده في وظيفة الورقة وموضوع السمنار.
نبتدر مداولات السمنار بفقرات موجزة تكشف النقاب عن كيف حاصر الجمود أطروحة ماركس وانجلز حول صوغ نظرية علمية للاشتراكية. ثم صبها الجمود في قوالب ومواصفات مغلقة، تم حصرها في التجربة السوفيتية.
الفقرة الأولى:
في أول عمل مشترك لهما – (كتاب الأيدولوجيا الألمانية 1848) وهما يقتربان من استيضاح نظرتهما للتاريخ والمجتمع، أي المفهوم المادي للتاريخ أو التفسير المادي للتاريخ – طرح ماركس وأنجلز أطروحة صوغ نظرية علمية للاشتراكية، كناتج عن دراستهما الناقدة لمجمل عطاء الفكر الاشتراكي السابق والمعاصر لهما.
ولم يدعيا طوال حياتهما ونضالهما المشترك أنهما صاغا نظرية علمية شاملة مكتملة ونهائية للاشتراكية. لم يدعيا أنهما صاغا نظرية كونية الأبعاد سرمدية المدى. وبعد أربعة أعوام من كتابهما المشترك الأول، توليا بتكليف من مؤتمر عصبة الشيوعيين صوغ المبادئ التي توحد حولها المؤتمر في (البيان الشيوعي) عام 1848، فأكدا في إحدى فقراته: الاستنتاجات والخلاصات التي يتوصل إليها الشيوعيون لا تستند بأي حال على أفكار أو مبادئ اخترعها أو اكتشفها هذا أو ذاك من دعاة الإصلاح الكوني الشامل، إنما يعبرون، وبصورة عامة لا اكثر، عن علاقات ماثلة، نابعة من صراع طبقي دائر فعلاً، ومن حركة تاريخية متواصلة تحت أبصارنا. وتقيدا بهذا المنهج العلمي الناقد حتى تجاه (البيان الشيوعي) نفسه، فلم يعتبراه إنجيلاً للاشتراكية أو الشيوعية، بل أعلنا في مقدمات طبعاته المتلاحقة أن بعض أساسياته تخطاها الزمن، وانه تمكن إعادة صياغة البيان كله بطريقة مختلفة لو صيغ في فترة لاحقة.
وعندما احتدم الصراع في الحركة الاشتراكية الألمانية والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، طالب أحد قادة ذلك الحزب – ف. لاسال – في ستينات القرن الماضي بوضع برنامج تفصيلي للمستقبل الاشتراكي. اعترض ماركس وأسس اعتراضه على سببين: الأول – العلم كفيل بإنجاز هذه المهمة في المستقبل استناداً إلى الواقع الملموس والمعطيات الملموسة، والثاني – إن وضع برنامج تفصيلي سيدفع الفكر الاشتراكي للانزلاق في مأزق مفكري الاشتراكية الخيالية. وواصل انجلز ذات الفكرة وذات الموقف في الصراع ضد مجموعة من الاشتراكيين الفرنسيين – في سبعينات القرن الماضي – الذين حاولوا تسخير بعض أفكاره وأفكار ماركس ومنهجهما لتشييد تصاميم جامدة وقطعية عن الاشتراكية، فتوجه إليهم بقوله: "لكن عما سيحدث بعد الثورة الاجتماعية، فإن ماركس لا يقدم في هذا العدد سوى تلميحات معتمة غائمة. وكرر انجلز ذات الفكرة في مقدمته للجزء الثالث من رأس المال: "قد يتوقع المرء في مؤلفات ماركس تعريفات جاهزة مفصلة حسب الطلب، قابلة للتطبيق مرة وإلى الأبد". ثم شرح استحالة ذلك بحسب منهج الديالكتيك الذي ينتهجانه هو وماركس. وأضاف في ذات الفقرة: إدراك الأشياء وعلاقاتها المتبادلة، كأشياء متغيرة وليست ثوابت مكتملة، يعني أن تصوراتها الذهنية، أي الأفكار المعبرة عنها خاضعة هي الأخرى للتغير والتحول، وليست مكبسلة في تعريفات جامدة، وأنها تتطور خلال تشكلها التاريخي أو المنطقي. وتجاه أولئك الاشتراكيين الفرنسيين وتخريجاتهم الجامدة، كانت قولة ماركس الشهيرة: "كل ما أعرفه أنني لست ماركسياً!
الفقرة الثانية: أحيط كتاب انجلز (الاشتراكية الخيالية والاشتراكية العلمية) بهالة من التهويل والتأويل. حتى غدا وكأنه السفر الشامل الكامل للنظرية العلمية الاشتراكية. وصفته آخر الطبعات السوفيتية (دار التقدم – موسكو – 1948 – الطبعة العربية) بأنه كتاب عبقري يحتفظ بأهميته الثابتة بوصفه كنزاً لا ينضب له معين للنظرية الماركسية!! مع أن ماركس الذي أسهم مع انجلز في وضع بعض فصول الكتاب، وصفه بأنه مدخل للاشتراكية العلمية. وقال عنه انجلز أنه عرض للسمات الأساسية للاشتراكية العلمية. وكان الكتاب قد صدر أصلاً كفصل من فصول كتاب انجلز (ضد دوهرنق).
كيف طرح انجلز نظرية علمية للاشتراكية في كتابه؟ أول ما يلفت النظر، أن انجلز حدد وحصر إسهام ماركس، الذي مايزه عن علماء عصره، في اكتشافين، الأول: المفهوم المادي للتاريخ، والثاني: فائض القيمة بوصفه سر أسرار الإنتاج الرأسمالي. ثم أضاف انه بفضل هذين الاكتشافين أصبحت الاشتراكية علماً. أو توفرت المقومات لتصبح نظرية علمية2. لم يكتف انجلز بإضفاء طابع العلم على الاشتراكية بفضل إسهام ماركس، إنما طرح مهمتين تفصحان عن أن ذلك الطابع العلمي كان مازال في بداياته أو معالمه الأولية – المهمة الأولى: "تنحصر الآن وقبل كل شيء في مواصلة تطوير هذا العلم في كل تفاصيله وعلاقاته المتبادلة، والمهمة الثانية: إن مهمة الاشتراكية العلمية هي التعبير النظري عن حركة تغيير المجتمع الرأسمالي، ودراسة الظروف التاريخية لذلك التغيير.
وعليه فالاشتراكية ذات الطابع العلمي ليست وصفة جاهزة للتطبيق، وعلى الذين يقتنعون بها أو يسترشدون بها أن يتحملوا واجب وعبء تطوير كل تفاصيلها وعلاقتها المتبادلة، وبمعنى آخر، استخدامها كمنهج لدراسة ومعرفة المجتمع الرأسمالي والتعبير النظري عن حركة تغييره ودراسة الظروف التاريخية لذلك التغيير ومن ثم صوغ المستقبل الاشتراكي.
أبرز هذا الجانب المنهجي العلمي في كتاب أنجلز عن الاشتراكية، وربما في كل أعمال ماركس، يكتسب أهمية خاصة في دحض الجمود الذي صور الماركسية والاشتراكية العلمية كما لو كانتا مذهباً فلسفياً شاملاً وكونياً، ومن ثم مغلقاً ومكتفياً بذاته، مثل مذهب هيجل الفلسفي ومذاهب غيره من الفلاسفة الكلاسيكيين، برغم جهد ماركس وانجلز في شرح وتوضيح لماذا كان مذهب هيجل آخر مذاهب الفلسفة الكلاسيكية ونهايتها. وفي مقدمته لكتابه (ضد دهرنق) الذي كان كتاب (الاشتراكية) أحد فصوله، ذكر أنجلز أنه اضطر لتبويب كتابه في ثلاثة فصول هي الفلسفة والاقتصاد السياسي والاشتراكية – ليسهل عليه التعامل مع كتاب دهرنق الذي حملت فصوله ذات العناوين – وليس لوضع مذهب مقابل مذهب، أي فلسفة شاملة مقابل فلسفة شاملة. ومن جانب آخر، فإن الكتيب الذي أصدره لينين بعنوان (المصادر الثلاثة والمكونات الثلاثة للماركسية)، كانت وظيفته الشرح والتبسيط لمن يريدون معرفة أوليات الماركسية، ويتضح ذلك من قول لينين نفسه: لم يترك لنا ماركس وانجلز كتاباً أو مؤلفاً شرحا فيه بالكامل منظومة آرائهما في الطبيعة والمجتمع والتفكير، ولا غرابة في ذلك، إذ لم يحدث قط أن اعتبرا أن النظرية التي وضعاها نظرية مكتملة بصورة نهائية. فالماركسية ليست رسماً تخطيطياً ملزماً للجميع، ليست جملة من الاستنتاجات التي لا تحتمل الخطأ، إنها هي طريقة وأسلوب لإدراك كل ما هو موجود في حركته وتغيره.
الفقرة الثالثة: كان لينين أكثر وضوحاً عندما أعلن إبان ثورة اكتوبر 1917: نحن لا ندعي أن ماركس والماركسيين يعرفون الطريق إلى الاشتراكية في أدق تفاصيله. نحن نعرف الوجهة العامة وحسب.
ثم أعلن بعد الثورة: لقد تغير تصورنا للاشتراكية تغيراً جذرياً بعد الثورة.
كان لينين مدركاً لتخلف روسيا اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهشاشة قاعدتها الرأسمالية بالمقارنة مع دول غرب أوربا الرأسمالية – انجلترا وفرنسا وألمانيا الخ – ولهذا راهن على أن يؤدي اندلاع الثورة في روسيا – بوصفها أضعف الحلقات في سلسلة الدول الرأسمالية وتتمتع بحركة ثورية اشتراكية نشطة – إلى اشتعال الثورة في بلدان غرب أوربا تباعاً، أو على الأقل في ألمانيا، كشرط لانتقال روسيا للاشتراكية بما تقدمه لها ألمانيا الاشتراكية من دعم ومساندة في التمويل والتصنيع والعلوم والتكنولوجيا والخبرة والخبراء – ومن جانب آخر كانت فكرة علاقة التكامل بين ثورة روسيا والثورة الاشتراكية في غرب أوربا مكان اهتمام ومناقشة منذ العقود الأخيرة للقرن التاسع عشر بين الاشتراكيين والحلقات الماركسية في روسيا وبين ماركس وانجلز، وفي اجتماعات الأممية الثانية، كما تبين رسائل ماكس وانجلز إلى صحف ومفكرين اشتراكيين روس في نوفمبر 1877 وأبريل 1885، وظلت مكان مناقشة في الأممية الثانية حتى عشية الحرب العالمية الأولى. وكان هناك اتفاق عام أن ثورة روسيا البرجوازية الديمقراطية وشيكة، وأن البرجوازية الروسية عاجزة عن قيادتها، ولابد أن تلعب الطبقة العاملة الروسية الدور القيادي فيها في تحالف مع الفلاحين. لكن ثورية روسيا لا تستطيع بمفردها الانتقال للإشتراكية إلا إذا تزامنت معها ثورات اشتراكية في غرب أوربا – هذا ما توضحه على الأقل الرسائل المتبادلة بين لينين وكاوتسكي في تلك الفترة، قبل أن يتفاقم الخلاف داخل الأممية الثانية حول شعار إدانة الحرب العالمية الأولى بوصفها حرباً لمصلحة الامبريالية، وواجب تحويلها إلى حروب أهلية ضد الحكومات الامبريالية على جانبي جبهة القتال تتمخض عنها ثورات اشتراكية في انجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا الخ. ونتج عن الخلاف الانقسام والقطيعة والعداء في الحركة الاشتراكية الأوربية، الذي تعرفنا عليه في كتاب لينين حول كاوتسكي.
عندما أدرك لينين أن رهانه كان خاطئاً، فلم تندلع الثورة في غرب أوربا، بل وفشلت بوادر الثورة في ألمانيا والمجر، وتعرضت روسيا للحرب الأهلية وحرب التدخل والحصار، طرح برنامج (السياسة الاقتصادية الجديدة) التي اعتمدت على تعدد القطاعات الاقتصادية – اقتصاد مختلط – قطاع دولة – قطاع خاص – قطاع انتاج متوسط وصغير – قطاع تعاوني – امتيازات وضمانات لرأس المال الأجنبي، ومبدأ الطوعية في التحاق الفلاحين بالتعاونيات، والحافز المادي للعاملين لرفع الانتاجية، واستقلال نقابات العمال وحقها في الإضراب وغير ذلك من السياسات والإجراءات التي كانت الأدبيات السوفيتية تجملها تحت عنوان (برنامج لينين للتحولات الاشتراكية في روسيا) كنظام اجتماعي يستند إلى شبكة من التعاونيات المسيرة ذاتياً، أو نظام اجتماعي لمنتجين تعاونيين أحرار متحضرين. وكان وصول روسيا المتخلفة لذلك النظام يتطلب حقبة تاريخية كاملة. من تبسيط الأمور اعتبار موت لينين المبكر – وعجزه حتى عن ممارسة دوره القيادي منذ محاولة اغتياله برصاصة مسمومة – السبب الرئيسي في التعقيدات اللاحقة للتجربة السوفيتية، وإن كان القضاء عليه هدفاً مشتركاً لأعدائه داخل روسيا وخارجها (من بين الأقوال المأثورة عن تشرشل – وكان من ألد خصوم الثورة السوفيتية وأكثرهم إصراراً على حرب التدخل للقضاء عليها – قال: كان ميلاد لينين كارثة على روسيا السوفيتية).
التقويم الناقد للتجربة الاشتراكية السوفيتية يشمل بالضرورة برنامج وسياسات لينين وتصوره للاشتراكية، كمدخل لابد منه للتقييم الناقد لما آلت إليه التجربة بعد وفاته، أو ما يطلق عليه فترة الستالينية. وهذا ما تناولته ورقة أخرى في السمنار.
خلاصة:
مقاصدنا من هذا السمنار وما يليه من سمنارات لا تنحصر في الدراسة الناقدة لماضي الفكر الاشتراكي على ضوء التجارب الاشتراكية، بل تتجاوزه نحو امتلاك معرفة أفضل بحاضره وإضافة معرفة جديدة لتشكيل مستقبله وتجديد رؤاه وآفاقه، بترقية مناهجه وآلياته وإشكالياته، بما يؤهله لاستيعاب معطيات العلم ومستجدات العصر.
وفي أوجه المقاصد ذاتها نعالج أزمة الجمود في الماركسية، بوصفها أحد الروافد النظرية للفكر الاشتراكي – ولا يغير من هذه القناعة كون أحزاب الاشتراكية الديمقراطية في غرب أوربا، ومن انتمى إلى محفلها الدولي من القارات الأخرى، قد أسقطت من الماركسية من مصادرها النظرية بقرار من أحد مؤتمراتها في الخمسينات تحت وطأة الحرب الباردة.
ولا نضيف جديداً حين نعيد ونؤكد العلاقة العضوية الوثيقة بين الفكر الاشتراكي وحركة العاملين والدفاع عن مصالح العاملين والكادحين والمسحوقين في النضال السياسي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن أجل أن يتحرر الإنسان من الاستغلال والعوز والحاجة والاستلاب، وأن ما يحقق ذاته وإنسانيته، إنتاجاً وإبداعاً ومسئولية تضامنية عن مصير المجتمع الإنساني.
نواصل ونرتقي بدراستنا في الفكر الاشتراكي عبر آلية السمنارات (دون إلغاء أو استبعاد آلية أخرى كالبحث والمقالة)، ونشرع في إعداد أوراق تعالج قضيتين:
1- مستقبل التجربة الاشتراكية في الصين وكوريا الديمقراطية وفيتنام وكوبا: ندرس ونبحث بما هو متاح لنا – دراسة موضوعية صارمة، لا تحد من موضوعيتها رغبات ذاتية آيدولوجية أو استنتاجات متعجلة – مع حقنا في التحفظ الناقد على ما تنشره الوثائق الرسمية لتلك الأحزاب والحكومات.
2- المنطلقات النظرية للتحولات الاشتراكية التي تطرحها الأحزاب والجماعات والمدارس الفكرية – أحزاب اشتراكية وأحزاب شيوعية وجماعات اليسار الجديد الخ – في بلدان الرأسمالية المتطورة: في غرب أوربا واليابان والولايات المتحدة وبعض الدول الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية، وبعدها تنتقل لقضايا أخرى.
مايو 1997م
هوامش:
1- ما زالت حكومة يلتسن عاجزة عن نقل جثمان لينين المحنط في الميدان الأحمر خوفاً من غضب الرأي العام الروسي – وفي أوساط الرأي العام الغاضب أقسام مستنيرة لا توافق على تحنيط لينين، لكنها ترى في هجوم حكومة يلتسن على لينين هجوماً على استقلال وسيادة روسيا.
2- المفهوم المادي للتاريخ لم يحتكر اكتشافه ماركس – بل اعترف ماركس وانجلز أن العالم الأمريكي ل.هـ.مورقان (1818-1881) توصل لذلك المفهوم بصورة مستقلة من خلال دراساته للمجتمعات القديمة وعلوم الآثار والأجناس. وقد اعتمد على نتائج دراساته واستنتاجاته انجلز في وضع كتاب (أصل العائلة). وقبل ماركس ومورقان بأربعة قرون توصل ابن خلدون في مقدمته للعناصر العلمية الأولية للتفسير المادي للتاريخ … وفائض القيمة كمقولة في علم الاقتصاد السياسي أخذها ماركس عن علماء الاقتصاد السابقين له. وبصفة خاصة ال Physiocrats وتابع تطورها لدى آدم سميث ثم ريكاردو وبقية علماء الاقتصاد. وأوضح ماركس أين اختلف مع أولئك العلماء في مصدر فائض القيمة وتراكم رأس المال والاستغلال الرأسمالي للعاملين.
أكتوبر 2000
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=587
...............................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أغنية لـ محمد إبراهيم نقد (Re: sultan)
|
أغنية لـ محمد إبراهيم نقد
هيْت
خيْت
كيْت
شِبراً.. شِبراً
شارع.. شارع
بَيْتاً.. بيتْ
السودان الوطن الواحد والمتعدد، كم حَبّيتْ
كُلُّ كنوزهم كانت تحلم تاخد مننا ودملين
تحت الأرض القالت ابيت
شذا أزهارى
وطمى انهارى
فلذة كبدى
أشرف وأنبل مَنْ خبيت
عين المُخبِر ترمِش، ترمِش
كم ضاراكَ اللـُّطف الثوري
بين الناس العاديين
أبسط ماتتمنى حمامة، وطِفلِ رضيع
وعامل مصنع
فول بالجبنة، وحبَّة زيت
تلك العِمَّة، وجلَّابيتَّك، ومحضر سابق
طابِق يسابق
آخر طابق
حقَّ الشُفعة، ورُتبْ الدُفعة
ماتحسَّرتَ، ولا اتمنيت
تشهد ليكْ بالدِّقة
أزقَّة
ماتأخَّرتَ وماأستنيتْ
إخْتِفَى.. إخْتِفَى
بالهنا والشِفى
مبروك يامحمد
مَهْدَكْ ولَحْدَكْ
مابيناتُم إلا الخير
فرحت.. فرحت
نفس اللحظة الفيها بكيت
شُفَّع كِبْرو
وبِقو سُكان
شمسِ بتطلع
تمسك منك طرف الخيت
هيت
خيت
كيت
السودان الوطن الواحد والمتعدد
كم حبيت
شعر محجوب شريف 4/2012
.......................................
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
يقيني بان أسوار الظلم مهما علت لن تقف في طريق إرادة الشرفاء
السودان لكل السودانيين
Sudan for all the Sudanese
| |
|
|
|
|
|
|
| |
sultan
nadus2000
خالد العبيد
elsharief
نجلاء قرافي
عمر ادريس محمد
بدر الدين احمد موسى
غادة مكى محمد
خضر حسين خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست