|
Re: مصادرة صحيفة القرار السودانية فجر اليوم الخميس. (Re: محمد قسم الله محمد)
|
"أنباء موسكو"
وقال رئيس تحرير صحيفة "القرار"، عبد الرحمن الأمين، في اتصال هاتفي لوكالة "أنباء موسكو": إن "صحيفة القرار، صحيفة مستقلة محايد تعمل بمهنية تامة دون انحياز لأي طرف، وانها غير مصنفة في تناولها لقضايا البلاد"، على حد قوله.
وأشار الأمين في معرض حديثه إلى أن صحيفة "القرار" قد صدرت في اكتوبر/تشرين الاول الماضي كأول صحيفة يمتلكها ويأسسها شباب ارادوا الانفكاك من تعسف الناشرين.
وأضاف الأمين لوكالة "أنباء موسكو": "فوجئنا في الصباح بأن مندوب جهاز الامن امر العاملين في الصحيفة بعدم توزيع العدد الصادر اليوم، معلنا مصادرته للعدد دون إبداء أي اسباب."
وأوضح رئيس تحرير "القرار" بأنهم قاموا بالاتصال بالجهات المعنية في جهاز الامن، ولكنهم – الامن – طلبوا منهم امهالهم فترة لمعرفة الاسباب وراء مصادرة العدد، "إلا أن إدارة الصحيفة لم تتلقي اي تفسير حتى الآن."
ورداً على سؤال إذا ما كانت الصحيفة قد تناولت موضوعاً بعينه قد يكن سبباً وراء المصادرة قال الأمين: "مصادرة عدد من أي صحيفة قد لا يكون بسبب تناولها موضوعا ما، ولكنه قد يندرج في خانة العقوبة بأثر رجعي"
وأشار رئيس تحرير الصحيفة إلى التبعات الاقتصادية المترتبة على مصادرة عدد من الصحيفة بعد طباعته، إذ تكبدت الادارة خسارة مالية تقدر بـ27 الف جنيه سوداني "6.200 دولار أمريكي تقريباً" .
ويشكو الصحفيون السودانيون من فرض قيود متواترة على حرية الصحافة برغم إلغاء الرقابة رسميا عام 2009.
ويقول الصحفيون السودانيون إن انفصال جنوب السودان العام الماضي والأزمة الاقتصادية التي أعقبت فقدان إيرادات النفط وسلسلة من الاحتجاجات على إجراءات التقشف الحكومية في وقت سابق هذا العام تعتبر مواضيع حساسة.
وبحسب مصادر صحفية في السودان صرحت لوكالة "أنباء موسكو" فأن الانقسامات الحادة داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد، تلتها المظاهرات التي عمت عدد من الجامعات والمدن السودانية إثر مقتل أربع طلاب في جامعة جنوب الخرطوم وحمَّل فيها ناشطون قوات الامن مسؤولية مقتلهم، كلها موضوعات من الصعب أن تتناولها الصحافة السودانية.
الجدير بالذكر أن السودان يحتل المرتبة الـ170 من بين 179 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي تصدره منظمة صحفيون بلا حدود.
| |
|
|
|
|