|
|
 البحرين : لممارسة حق التعبير، ناشطان يواجهان تهم أمن دولة
|
البحرين : لممارسة حق التعبير، ناشطان يواجهان تهم أمن دولة
أمام السفارة البحرينية في العاصمة البريطانية لندن أقام أمس الثلاثاء بعض المعارضين البحرينيين اعتصاما رمزيا طالبوا فيه بالإفراج عن سجيني الرأي الدكتور محمد سعيد والأستاذ حسين الحبشي بدون قيد أو شرط ونددوا بالسياسة القمعية الحكومية ومصادرة الرأي الآخر المخالف للسياسات الهمجية.كما طالب المعتصمون بالتحقيق في الفضيحة الحكومية التي كشف النقاب عنها تقرير مركز مواطن (البحرين الخيار الديمقراطي وآليات الاقصاء) وحملوا فيها ملك البحرين ورئيس الوزراء المسؤولية في تأسيس هذه الخلية الإرهابية والتي تعمل ليل نهار بميزانية كبيرة لتفتيت الوحدة الوطنية وزج البلاد في أتون محرقة طائفية من خلال التجنيس السياسي والتطرف والتمييز الطائفي والتلاعب بالتركيبة الديمغرافية.
إثر قيام السلطات البحرينية بالإعتقال التعسفي وتوجيه تهم أمن دولة للناشطين الدكتورمحمد سعيد السهلاوي والسيد حسين عبد العزيزالحبشي وذلك لحوزتهما مطبوعات تدعو الى مقاطعة الانتخابات القادمة، قامت حركة الحريات والديمقراطية "حق" بمخاطبة السيد امبيي ليغابو، المقرر الخاص في مكتب مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف والمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. وعبرت "حق" عن قلقها من أن تتحول قضية حق في حرية التعبير إلى تهم أمن دولة تؤدي إلى عقوبات قاسية منها السجن المديد.
وأعربت "حق" في هذا الخطاب عن قلقها إزاء الإعتقال التعسفي لهذين الناشطين المعبر عن إنتهاك الحقوق المحمية بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحق في حرية الراي والتعبير. تجدر الإِشارة الى أن حكومة البحرين قد وقعت على هذا العهد في 20 سبتمبر الماضي.
وأشار خطاب "حق" الى التعليقات التي أدلى بها السيد مارتن شاينين- مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحمايه حقوق الانسان والحريات الاساسية في سياق مكافحة الارهاب- والتي جاءت أثناء تشريع حكومة البحرين لقانون الإرهاب. وقد تعلق تصريح السيد شانين بشأن "الافراط في القيود المفروضة على حرية التعبير بسبب استخدام مصطلحات غامضة وعامة فيما يتعلق بجريمه التحريض على الارهاب؛ والحرمان من الحق في محاكمة عادلة نظرا لسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالاحتجاز دون مراجعة قضائية".
وأثنى الخطاب على جهود المقرر الخاص التي تشمل نداء الى "جميع الدول بضمان احترام ودعم حقوق جميع الاشخاص الذين يمارسون الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في ادارة الشؤون العامة، او الذين يسعون الى تعزيز وحمايه هذه الحقوق والحريات، وتعرض أي شخص للإحتجاز والعنف أو تهديدات بالعنف والمضايقه، بما في ذلك الاضطهاد والترهيب، فقط لممارسة هذه الحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية، وااتخاذ الخطوات المناسبه لضمان الوقف الفوري لهذه الاعمال وتهيئة الظروف التي تكون فيها هذه الأعمال اقل عرضة للحدوث".
وأثارت "حق" شكوكاً بان السلطات البحرينية قد دشنت عملياً حملة ضد النشطاء، في ظل إستمرار قوة أداءهم ومشاركتهم في التعريف بتقرير فضيحة "البندر" ومواضيع أخرى حساسة للنظام مثل الدعوة الى دستور جديد. وتوقعت "حق" أن يكون الناشطين محمد وحسين أول ضحايا هذا التوجه من خلال تطبيق قوانين مدانة دولياً كقانون العقوبات وقانون الارهاب حيث سيواجهان عقوبات قاسية. وسيؤدي ذلك ايضا الى ردع وتقويض حماس النشطاءفي تثقبف الناس بحقوق الانسان وحمايتها.
وطالبت "حق" باتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة من أجل الافراج غير المشروط للناشطين المعتقلين محمد وحسين، وضمان ممارسة الحقوق والحريات الاساسية. كما تقدمت بطلب إدراج البحرين على قائمة البلدان التي سيزورها المقرر الخاص بسبب الانتهاكات المتزايدة والممنهجة التي تحد من حرية التعبير واستهداف الناشطين باستخدام تشريعات مثل قوانين التجمعات والارهاب.
وقد أرسلت نسخ من الخطاب الى 3 مقررين الخاصين آخرين لإرتباط موضع إعقتال أولئك النشطاء بهم، وهم السيدة ليلى زروقي -المقرر الخاص للفريق العامل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي، والسيدة هينا جيلاني - الممثل الخاص للامين العام المعني بالمدافعين عن حقوق الانسان، والسيد مارتن شاينين - المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايه حقوق الانسان اثناء مكافحة الارهاب.
|
|
 
|
|
|
|
Dr Salah Al Bander
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست