علي كرتي يـــوزع التهديدات شمال ويمين !!

Quote: علي كرتي لـ «الشرق الأوسط»: تعاوننا مع لاهاي يعني أن نتخلى عن سيادتنا الوطنية وزير الدولة في الخارجية السودانية حذر المجتمع الدولي من العواقب.. قبل توجيه أي اتهامات للبشير بثينة عبد الرحمن تمسك، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، علي أحمد كرتي، بالسياسة المتشددة، التي تعلن عنها الحكومة السودانية، في رفضها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي التي تطالب بتوقيف الرئيس عمر البشير باتهامات تتعلق بالابادة الجماعية باقليم دارفور. مؤكدا في حوار أجرته معه «الشرق الاوسط» في فيينا ان السودان «لن يتزحزح عن موقفه، ولن يخضع بقبول قرارت المحكمة». حاثا المجتمع الدولي ان يتدبر العواقب التي قد تنتج من اي تصرف تقوم به المحكمة ضد البشير. وبين كرتي، ان التعاون مع لاهاي يعني ان نتخلى عن سيادتنا الوطنية، واقرار بفشل اجهزتنا الداخلية. وقال ان حكومة السودان لن تتعلق بسراب التفاؤل في تغيير يأتي به الرئيس الاميركي المنتخب باراك أوباما اذ ان السياسة الاميركية تجاه السودان معروفة سلفا، اذ قاموا بضرب مصنع للادوية في عهد الرئيس بيل كلينتون على اساس انه ينتج اسلحة دمار شامل. وحول هجرة السودانيين الى اسرائيل واخيرا الى رومانيا، قال ان «هؤلاء مغامرون» مشيرا الى ان اوضاع السودان الداخلية مستتبة، وان فرص العمل موجودة لمن يريد. وشارك كرتي في جلسات مؤتمر الحوار الاوروبي العربي، في العاصمة النمساوية فيينا، الذي اقيم بدعوة من جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الاوربي والحكومة النمساوية. ووصف المسؤول السوداني، الحوار الجاري بأنه «حوار طرشان». > المحكمة الجنائية الدولية ماضية في تكملة اجراءاتها ضد الرئيس البشير، والحكومة ماضية نكرانها للمحكمة رافضين التعامل معها، الى اين سيقود ذلك السودان؟ ـ ببساطة شديدة هذا هو موقفنا.. السودان لن يتعامل مع المحكمة بسبب عدم الاعتراف بها، ولو سمحنا لمثل هذه المحاكم، بالتدخل.. معناه ان تتخلى الدول عن سيادتها. كما انها تعني فشل السلطات في القيام بواجباتها. المتابع يلاحظ ان مجلس الامن لم يكون لجنة دولية، في التحقيق في جرائم دارفور، الا بعد ان كون السودان لجنة سودانية لتقصي الحقائق. فقد بذلت اللجنة السودانية جهودا كبيرة، وأوصت بعدد من الامور الاساسية التي تمس جوهر الاشكال في اقليم دارفور، بدءا من السبب الاساسي لبداية الصراع، الى نتائج الصراع وفرض عقوبات على من تثبت ادانته، وتعويض من تعرض لعدوان. ولما كان اساس مشكلة دارفور هو الصراع بين الرعاة والمزارعين حول المراعي، فقد وأوصت اللجنة بمراجعة مسارات الرعاة بعيدا عن مناطق الزراعة في دارفور، وتم تحديد 11 مسارا، لتنظيم حركة الرعاة تبدأ من شمال الاقليم وتتجه جنوبا الى جنوب دارفور. وقد قامت هذه اللجان بزيارات للمناطق مستمعة لشكاوى المواطنين، وفتحت بلاغات، تم الحكم في بعضها، وما تزال اللجان تتابع الهاربين. أما اللجنة المختصة بالتعويضات، فقد تم تكوينها من عدد من القضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا، وجمعت كل الاطراف بدارفور، وكل من تضرر، وقدرت التعويضات، والتزمت الحكومة بتحديد مبلغ 50 مليون دولار كبداية، وتم تعويض البعض. وبعد كل هذا تجيء لجنة دولية أخرى، خرجت بتوصية واحدة رفعتها لمجلس الامن، أشارت فيها الى انهيار النظام القضائي السوداني، موصية باحالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية. هذه اللجنة الدولية مبتسرة لم تنظر لغير الجانب الجنائي، وحتى في هذا الشأن نتساءل.. كيف توصلت لانهيار النظام القضائي السوداني؟ وهو نظام يضم مئات القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة والشرطة. وهو جهاز قضائي متكامل له افرع في الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الامن، فكيف لبلد يقيم اجهزة قضائية داخل الاجهزة الامنية، ومع ذلك يهمل نظامه القضائي. من كل ذلك نخلص ان قرار الاحالة الى المحكمة الدولية، كان قرارا باطلا، خارج عن نطاق التكليف، ويجافي الحقائق. ليس ذلك فحسب بل ان اللجنة الدولية اعدت تقريرها في فترة لا تتجاوز 5 أشهر، لم تقض خلالها في السودان غير فترة اسبوعين فقط. سمحت لنفسها بالحديث مع معارضين وانظمة دول اجنبية في تسيس واضح ومسائل لا علاقة لها بالقضاء. > ربما يعتقد البعض ان الحكومة هي التي عرقلت عمل هذه اللجنة ولم تسمح لها بالحركة داخل السودان؟ ـ سمحنا لهم، لكنهم لم يهتموا بمعرفة ما يدور في السودان. تماما كما تقوم كثير من المنظمات التي تهدف الى نشر معلومات مغلوطة تجمعها ممن يقيمون بالفنادق الاوروبية (يقصد المعارضين السودانيين)، لكل الاسباب السابقة ولكون ان السودان ليس عضوا في المحكمة الدولية فانه لن يلتزم بقراراتها ولن يتعامل معها. > وماذا عمن يقومون بوساطات بما في ذلك جامعة الدول العربية، والاتحاد الافريقي؟ ـ مساعدة السودان «مسألة مختلفة « باعتبار ان القضية سياسية، وبالتالي فمن حق السودان الاستفادة من علاقاته في قضية سياسية. وبهذا الصدد صدر قرار من جامعة الدول العربية بمساندة السودان بالاضافة لقرار من الاتحاد الافريقي، وكذلك من المؤتمر الاسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز، والدول الباسيفيكية، ومجلس التعاون الخليجي. الا تعني مساندة كل هذه الجهات ان السودان على حق!! هذه المساندات جعلت الدول المنادية بالمحكمة تشعر بعزلة في مجلس الامن، ما دفع بعضها للتهديد باستخدم حق النقض. > هل فكرتم في ما قد يحدث لو تم اعتقال الرئيس البشير؟ وهل لدى حزب المؤتمر الوطني، خطط بديلة؟ ـ بالطبع. فالامر ليس مجرد «أرزاق الغيب» المؤتمر الوطني حزب سياسي لا بد ان تكون له خياراته واستعداداته. ولكل حادث حديث. نحن على استعداد تام لكل الخيارات. وعلى المجتمع الدولي ان يقرر ما اذا كان يرغب في الاستمرار في تنفيذ اتفاقية السلام الخاصة بجنوب السودان، خاصة وان له الاف الجنود يحرسونها، أو انه يريد ان يتخلى عن دوره في السودان. هل يريد ان يبقى ويحل الاشكال.. أم يريد ان تنقضي كل اوجه التعاون الكامل مع حكومة مسؤولة. الجميع لهم الحق في ان يقرروا قبل ان تقرر حكومة السودان ما تريد . > ما هي اسوأ السيناريوهات في تصوركم؟ ـ لا اتحدث عن الاسوأ. في مثل هذا الوضع كثير من الاطراف تتداخل لادارة مثل هذا الشأن. ونحن نعتقد ان شأننا يعنينا مباشرة، لكن ان كانت هناك اطراف لديها علاقة بالسودان واستقراره، وتريد ان تستمر بالياتها للحفاظ على التنمية، والاستقرار، فالتفكر مرة قبل ان تقدم على ما يهدد كل ذلك. > مهما اختلفت وجهات النظر، واضح ان السودان اصبح اشبه برهينة للمحكمة وممثل الادعاء فيها ما قولكم؟ ـ هذا الامر يهم اجهزة الاعلام، أكثر مما يشغل الحكومة السودانية. هناك اطراف تريد شغل الحكومة عن مهامها. او لمكايدات سياسية. وبتقديري ان هذا لا ينطبق عليه الا قول الله: «الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» ان حكومة السودان لديها خيارات كثيرة، ومفتوحة. وعليهم ان يفكروا قبل فتحها. > بصفتك رجل قانون، ما تعليقكم على ادخال مواد عن جرائم الحرب، والجرائم الانسانية في القانون الجنائي السوداني، تعديل 2008. ما هي الكيفية لاعمال هذه المواد لمحاكمة تهم وقعت قبل هذا الاجراء؟ الا يتعارض ذلك مع مبدأ عدم رجعية القوانين؟ ـ عندما تم تشريع هذه القوانين لم يكن في الحسبان ان تكون رجعية. والقوانين لا تسري رجعيا. وقد اقتضاها بروز انواع من الجرائم لم تكن معروفة في السودان من قبل، ولم يكن النص عليها واضحا من قبل. لهذا فان هذه النصوص لن تحكم الواقع الجنائي الا بعد اجازتها من المجلس الوطني (البرلمان) وليس قبل ذلك. > يتحدث البعض عن انشاء محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس على قرار محاكمة من سبق ممن ادينوا في جرائم مشابهة دوليا.. ما قولكم؟ ـ المحاكم الخاصة يمكن ان تنشأ بالقانون السوداني. وقد نشأت محاكم منها ما هو متعلق بدارفور، وبجرائم اخرى. وليس هناك ما يمنع السلطة القضائية السودانية من انشاء محاكم خاصة وفقا للقانون السوداني. > هل يمكن ان تتجرأ محكمة سودانية بمحاكمة الرئيس؟ ـ ومن الذي يتهم رئيس الدولة؟ حديثك هذا يدور باعتبار ان ما يقوله اوكامبو صحيحا. > لماذا قدمتم كوشيب «قيادي بقوات الدفاع الشعبي» وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، فيما تم تعيين احمد هارون، وزيرا، رغم ان المحكمة الجنائية تطالب بايقافه ايضا؟ ـ كل لجان التحقيق الجنائي، لم تقدم اي اتهام ضد احمد هارون، عندما كنت وزيرا للدولة بوزارة العدل، فكيف نحاكمه. وحتى كوشيب فقد وردت ضده اتهامات كثيرة، وشهد ضده كثيرون، رغم ان ايا منهم لم يثبت اتهامه. يذكرون اسمه دون التأكيد انه هو، اذ يشيرون في اقوالهم الى ان كل المهاجمين كانوا ملثمين. يدعون على كوشيب لكن كيف تعرفوا عليه.. اذا كان المهاجمون ملثمين..لا ندري . > ما تعليقكم على استقبال الرئيس بوش، للمواطنة السودانية حليمة بشير، بالبيت الابيض الاسبوع الماضي، كشاهدة من اقليم دارفور؟ ـ لكم ان تتخيلوا مستوى كهذا.. رئيس دولة يتجافى عن التعامل مع حكومة، ويقابل مواطنة عادية. هذا رغم ان اميركا كانت شاهدة على اتفاق السلام الذي تم حول جنوب السودان. وهذه الحكومة السودانية الحالية تم تكوينها حسب نصوص تلك الاتفاقية. > ما تعليقكم حول امكانية تجميد مجلس الامن لقرارات المحكمة الدولية لمدة عام كامل؟ ـ الطلب لمجلس الامن لاستخدام المادة 16 جاء من الاتحاد الافريقي، وليس من الحكومة السودانية. > الحركة الشعبية، وهي شريك في الحكومة، اكدت تأييدها للمحكمة الجنائية، كما اعلنت انها درست خياراتها في حال اعتقال الرئيس البشير؟ ما تعليقكم؟ ـ لا أعرف خيارات الحركة، وهي التي تجاوب على هذا الامر. لكن الحركة جسم بالحكومة، وقد اوضح رئيسها سلفا كير في كل المنابر رأيا واحدا لا يختلف عن الحكومة. ولم نسمع منه رأيا مخالفا. ومن يعبر من اعضاء الحركة برأي مخالف فهذا شأنه، لكن يهمنا رأي من يمثلون الحركة داخل الاجهزة الدستورية. > هناك من يتحدث عن انشقاقات بين الشريكين.. وحتى حضوركم، وانت عضو في المؤتمر الوطني الحاكم لهذا المؤتمر الذي يحضره وزراء خارجية عرب، وليس وزير الخارجية السوداني دينق الور وهو من الحركة الشعبية، قد يراه البعض رسالة؟ ـ ليس هناك اية رسائل. وزير الخارجية دينق الور، يحضر اجتماعات الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي وكل انشطة الدولة. وفيما يخص هذا المؤتمر فهو منشغل باجتماعات تخص الحركة وباعياد الميلاد لا اكثر. وكثير من المؤتمرات احضرها نيابة عنه. > تفاءل الكثيرون بانتخاب باراك اوباما، رئيسا جديدا للحكومة الاميركية، لا سيما وانه يرفع شعار التغيير، ورغم ذلك بادرت قيادت سودانية بعدم المشاركة في ذلك التفاؤل؟ ـ الذين تفاءلوا باوباما على ماذا يتفاءلون؟ اميركا لها سياسة محددة لا تتغير. ولو نظرنا لافكار اوباما حتى قبل ان يتولى الرئاسة، لن نجد سببا لذلك التفاؤل. ثم لماذا تتفاءل الحكومة السودانية، وهو ديمقراطي، والحزب الديمقراطي هو الذي قصف مصنع الشفاء السوداني خطأ قبل اعوام بدعوى انه ينتج اسلحة دمار شامل. لماذا يتفاءل السودان واوباما سيكون مثل غيره مهما اتى بحصان التغيير لسدة الرئاسة بل انه عاد لذات المربع. الافضل لنا ان نظل هكذا والا نجري خلف السراب. > وفقا للتهديدات الاخيرة التي اصدرها الرئيس الفرنسي ساركوزي لم يتبق لكم سوى ايام وليس اسابيع اذا لم تغيروا سياستكم؟ ـ لا نعير لمثل هذه التهويشات اي اهتمام، وقد سمعنا اعتذارا من مستشار ساركوزي، المسيو جوبير، ان ما قاله الرئيس ساركوزي خارج عما متفق عليه من سياسة فرنسية. > تشير بعض المصادر الى ان الرئيس المصري حسني مبارك نصح الخرطوم ابان زيارته الاخيرة المفاجئة والقصيرة، بضرورة ان تلتزم بسياسة هادئة، ولا داعي للمواجهة مع المجتمع الدولي؟ ـ مصر موقفها واضح وصريح. وهي تعلن رفضها لاجبار حكومة السودان على التعاون مع المحكمة الدولية، وترى ان حكومة السودان قادرة على تجاوز محنة دارفور. وهناك كثير من التشاور معها. ومصر عضو في اللجنة التي كلفتها الجامعة العربية لتسوية قضية دارفور والتي تتولي قطر رئاستها بجانب عضوية كل من السعودية وسورية وليبيا. وقد قامت اللجنة باتصالات كثيرة وما تزال . > ازداد وضع السودانيون سوءا ما بين نازحين ولاجئين من اسرائيل وحتى رومانيا مؤخرا.. ما تعليقلكم؟ ـ هل هذا بسبب سوء الاوضاع.. من يريد ان يعمل او ان يعيش، ففي السودان فرص مفتوحة، بل اصبح السودان يستورد عمالة اجنبية من الصين والفلبين وتركيا، هل كان هؤلاء وغيرهم سيصلون للسودان لو لم يوفر مجالات عمل. هؤلاء الذين يفضلون اللجوء يبحثون عن مغامرات. ووفقا لتقرير اخير من البنك الدولي فان السودان اصبح من اكثر الدول الجاذبة للاستثمار. من يريدون دخول اسرائيل وغيرها مغامرون سيحدث لهم ما يحدث لاشباههم. > وماذا عن الاوضاع السياسية التي اضطرتهم لمغادرة بلادهم، وطلب اللجوء.. ألم تتسبب سياسة هذه الحكومة في طردهم؟ ـ من الذي طردهم؟.. ليس هناك اية اسباب سياسية او اشكالات حتى يخشى منتسبوها، وان كان الحديث حول الحركات المسلحة، ومن يتحدثون للصحف فانني اؤكد .. ليس هناك بالسودان مشاكل سياسية يخرج الناس بسببها من السودان. > بالاضافة لما يدور في اقليم دارفور اطلت أزمة ابيي مرة اخرى، وهناك اخبار عن قتال؟ ـ ابيي ليست مشكلة سياسية. الجانب السياسي احيل الى لجان متخصصة. ما يجري الان مشكلة داخلية، بسبب احتكاكات محلية بين قبائل تريد اثبات وجودها. ويمكن معالجتها اذا صدقت النوايا . > ما هي توقعاتكم للحوار العربي الاوروبي من منطلق المؤتمر الجامع، الذي انعقد في فيينا اليومين الماضيين، وشاركتم فيه؟ ـ الحوار العربي الاوروبي هو «حوار طرشان» فلكل طرف قضاياه الاساسية التي لا يليها الطرف الاخر اي اهتمام. وقد ظل الجانب العربي بكل ممثليه، في كل جلسات الحوار سابقا ولاحقا، يتحدث عن القضية الفلسطينية، والظلم الذي يقع على الفلسطينيين جراء تمادي اسرائيل في سياساتها العدوانية، والطلب الدائم لاوروبا كي تتدخل لوقف هذه العدائيات. كما ان المنطقة العربية لديها اهتمام بتحسين الاوضاع في بعض المناطق التي تستطيع اوروبا المساعدة فيها الا ان اوروبا لا تجاوب على تلك الاهتمامات، ولا يعلق المشاركون الاوروبيون على اية قضية. العالم العربي يريد الانصاف والنظرة المتساوية، والندية، والتسامح خاصة لاقامة الشعائر الدينية، واوروبا لا تهتم بكل ذلك. اوروبا ترفع شعارات مثل الديمقراطية، وحقوق الانسان، والحكم الرشيد، واوهام العالم المتقدم. وكل هذا لا يعني العرب في شيء. فهم يعلمون ان هذه شعارات لا تضير اوروبا في شيء عند تعاملها مع بعض العرب. اوروبا لا تهمها الديمقراطية الا في التعامل الانتقائي. فهي تجمع نفسها حول قضاياها، وتفرق العرب حول قضاياهم. والا فلماذا تقسم اوروبا حواراتها بين حوارات عربية واوروبية، واحيانا اوروبية متوسطية، واحيانا حوارات اوروبية شرق اوسطية. لقد تمكنت اوروبا من خلال الاختراق للصف العربي، من ان تقيم مجمعا جديدا للحوار رأسه اوروبي، وامانته العامة عربية، ونائباه هما اسرائيل وفلسطين./QUOTE] http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&arti...500718&issueno=10989