|
Re: هذه الشريحة.. وهذه الصورة لرضوان ومروة التيجاني تقول كل شيء.. (Re: Yasir Elsharif)
|
بقدر ما يكون الاعلام عاملا مساعدا في التنظيم الا ان الطريقة التي تعامل بها رضوان
ورفاقه كانت تدل علي انهم لايكترثون لتأمين انفسهم وعضويتهم، وانا لا اقول انهم يجهلون
خطورة ذلك لكن ارجح انهم قصدوا ان يعطوا لعملهم حركية تتخطي قيود السرية التي من
شأنها ان تكبللهم ، هذه النهج اذا كانت فعلا ما اتبعته هذه المجموعات الشبابية
فان ما يحدث الان من ردة فعل النظام تجاههم مستفيدا من المعلومات التي وفروها بانفسهم عن
عضويتهم وحركتهم، فان قدرتهم علي مواصلة عملهم بنفس الطريقة والحماس بعد هذه الضربات
هو ما سيوفر القراءة الصحيحة لمدي صحة هذا النهج وهو ما قد يتطلب في حال النتائج
العكسية العودة الي تكتيكات العمل السرية المجربة في عمل التنظيمات السودانية القديمة
........... ملاحظة في كل تفاصيل ومجريات المحاكمة لم تاتي الاشارة الي دور جهاز الامن في تعذيبهم علي الرغم من ان
الثابت ان جهاز الامن كان ياخذهم من حراسات الشرطة ليلا للتعذيب بل ان البنات قد ابقين تماما في قبضة الامن
وعلي الرغم من ذلك تتبني الشرطة قضية جهاز الامن....فلامن والشرطة اصبحا زراع واحدة للتعذيب!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هذه الشريحة.. وهذه الصورة لرضوان ومروة التيجاني تقول كل شيء.. (Re: abuguta)
|
شكرا سيف وعلي عجب وأبو قوتة
حركة قرفنا نشرت ملخص ما جرى اليوم في المحكمة هنا:
http://www.girifna.com/6503
باللغة الإنجليزية
ـــــــــــــــ
Quote: متظاهرون سلميوون يواجهون عقوبة الإعدام
25 يوليو 2012 – شهدت مظاهرات الحاج يوسف السلمية في يوم 3 يوليو اعتقال 14 شخص، واستغلت الصحف السودانية الموالية للحكومة هذا الحدث حيث وصفت اثنان من المنظمان الرئيسيان، وهما عضوا قرفنا رضوان داوود و وداد درويش، بأنهما “إرهابيان” و “عميلان”.
July 23, Rudwan Dawod in Chains with family and friend around him during a court session. تقررت أول محاكمة ليوم5 يوليو، ولكن القاضي أجل المحاكمة لأن رضوان كان قد تعرض للضرب المبرح والتعذيب. في الجلسة التي تلتها في يوم 9 يوليو أعلن القاضي أنه ليس مؤهلاً للحكم في هذه القضية لأن العقوبة القصوى هي الإعدام.
تكرر هذا المشهد حتى يوم 23 يوليو، حيث أطلق قاضٍ جديد سراح كل المتهمين بكفالة ما عدا رضوان، وأجل النطق بالحكم ليوم 25 يوليو لأنه ليس مؤهل.
اليوم، أعلن القاضي براءة جميع المتهمين في القضية، باستثناء رضوان و أحمد كوارتي. تم الإفراج عن كوارتي بكفالة في حين أن رضوان لا يزال معتقلاً. وتم تأجيل المحاكمة مرة أخرى ليوم 29 يوليو.
أكبر مشكلة تواجه هذا النظام هي أنه إذا تم إطلاق سراح رضوان سيصبح بطلاً بحكم الأمر الواقع، ستكون هذه هزيمة كبيرة لجهاز الأمن و المخابرات الوطني الذي يقود هذه المحاكمة. و قد يسبب هذا دفعة للناشطين الآخرين الذين لا يخشون الاعتقال و يزيد في حجم احتجاجات الشوارع التي ابتدأت منذ يوم 16 يونيو.
من ناحية أخرى، فكلما طالت المحاكمة كلما زاد الزخم عليها على نطاق وطني ودولي، فكل جلسة تشهد خضور 200 شخص على الاقل، وتبث مباشرة عبر تويتر والفيسبوك من داخل قاعة المحكمة.
تعاني الحكومة السودانية من أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل ونقص في الأموال، وهي تتطلع بشوق للحصول على قروض دولية. فالسياسيون السودانيون أثناء لقاءاتهم مع الجهات دولية لن يكون لديهم الرغبة قي شرح ومناقشة قضية حقوق إنسان ذات شفافية عالية كهذه.
وجود قضية مثل هذه بمثابة اعتراف بأن هناك احتجاجات في السودان، مما يعني أن الوضع غير مستقر وأن القرض لن يتم سداده.
يعتقد الكثيرون أن السبب الرئيسي لعدم انتشار الاحتجاجات الحالية بصورة أوسع هو الخوف من جهاز الأمن وحملة الاعتقالات الجماعية التي أطلقها منذ 16 يونيو، إذ أن هناك أكثر من 2000 معتقل منذ بدء الاحتجاجات في منتصف
يونيو.
وحشية وانتقام جهاز الأمن واعتقالاته الجماعية أسباب تحول دون تضاعف أعداد المحتجين في الشوارع الآن. الشارع السوداني لا يكن أي احترام لجهاز الأمن ويراه كمجموعة من البلطجية.
لسنوات عدة يستغل موظفو جهاز الأمن شاراتهم لخدمة مصالحهم الشخصية ويديرون بيوت الأشباح لتعذيب المواطنين. وبموجب قانون الأمن لديهم حصانة ضد أي جريمة يرتكبونها، حيث تتراوح جرائمهم بين الاعتداءات وعمليات القتل والاغتصاب والخطف والسرقة.
يفتقر جهاز الأمن للاحترام في شوارع السودان، ويعتمد كلياً على زرع الخوف. فإذا تم كسر حاجز الخوف فلا شيء سيساعد على الديكتاتورية العسكرية في الحفاظ على مكانتها. |
| |
|
|
|
|
|
|
|