صادف يوم أمس الذكري الثالثة عشر للمفاصلة النهائية للتيار الإسلامي الحاكم عقب صدور مذكرة العشرة الشهيرة في الرابع من شهر رمضان الموافق 12 ديسمبر والتي حسمت الخلاف الذي نشب وسط الإسلاميين حول إشكالات الحكم وعلاقة التنظيم بالسلطة التنفيذية وقضايا الشورى والمرجعية وحاكمية التنظيم و القضايا التي افضت إلي قيام مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي .
· الخلاف داخل المنظومة الحاكمة لم يك بسبب صراع فكري وإنما كان صراعا حول الحكم . أمين التنظيم الشيخ حسن الترابي كان يري أنه وبعد مرور عشر سنوات علي تمكن الإسلاميين من مقاليد الحكم وجب الانتقال إلي تنظيم الدولة بعد أن كانت دولة التنظيم والانتقال من الدولة العسكرية إلي شكل الدولة المدنية ومن التنظيم الواحد للتعددية وإجراء تعديلات دستورية لتستوعب الانتقال لبسط الحريات.
· بغض النظر عن صدقية مزاعم (جناح) الأمين العام في تنفيذ ما طرحه كمبرر حتى يزيح قائد الانقلاب العسكري من رئاسة الدولة بحسبان أنه قد أدي دوره وحان الآن موعد تسليم السلطة للمدنيين (له شخصيا ) إلا أن الجناح الآخر يري أن العشر سنوات الماضية اتسمت بغياب المؤسسية والشورى وهيمنة شيخ حسن علي الدولة والتنظيم معا مطالبين بضرورة نزع بعض الصلاحيات والاختصاصات لرئيس الدولة حتى يجمع بين رئاسته للدولة والحزب معا لينتصر هذا الاتجاه في نهاية الأمر .
· قرارات الرابع من رمضان والتي ارتبطت بحل البرلمان الذي كان يرأسه الأمين العام الشيخ حسن وإعلان حالة الطواري بالبلاد كانت بمثابة انقلاب داخل انقلاب الإسلاميين عمق وسطهم القطيعة التي انتهت بالمواجهة وتصفية الحسابات . ماحدث من مفاصلة أضعف وحدة الحركة الإسلامية الحاكمة وتلك التي تبوأت مقعدها في المعارضة وانعكس ذلك في تخبط الحكم و سوء الأوضاع التي جعلت التنظيم الحاكم يحكم قبضته الأمنية المطلقة للحكم في مرحلة التمكين الثاني .
· لم تمض خمسة أعوام علي المفاصلة حتى سعت الحكومة للخروج من أزماته وعزلتها بموافقتها علي اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل مع الجنوب لتزيل عن كاهلها عب الحرب وحكم البلاد وكل الاتفاقيات التي وقعت عليها ولم تلتزم بتنفيذ بنودها (القاهرة واسمرا) كانت محاولات فاشلة لشل حركة المعارضة . لم تنجح الحكومة في الخروج من دوامات الأزمات وهي تبحث عن شرعية بانتخابات مزورة واستفتاء أفضي إلي فصل الجنوب وفقدان موارد النفط التي عمقت أزمتها الاقتصادية و الغلاء وغضب الشارع يهدد بقاءها .
· آخر الكروت التي تلعب بها الحكومة هي بعث الروح في ما يعرف بوحدة الحركة الإسلامية التي أصبحت من موروثات الماضي و لم تعد تلامس أشواق الإسلاميين السودانيين لتصاب الحكومة بخيبة أمل كبري وثورات الربيع من حولها جاءت بالإسلاميين إلي الحكم وهم ينتظرون في رصيف المغادرة بتذكرة سفر اتجاه واحد بلا عودة .
07-24-2012, 07:10 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
أكد السيد وزير العدل محمد بشارة دوسة في الاحتفال الذي نظمه المستشارون في 21/7/2012 على المضي قدماً في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون ورفع المظالم، غير أن التصريحات الإعلامية في الاحتفالات شيء وما يجري في الواقع لا يجمعه جامع بها، فلو كلف السيد وزير العدل نفسه وطلب زيارة لبيوت الأشباح الجديدة ليشهد العجب العجاب من صنوف التعذيب الوحشي التي طالت البعض من المعتقلين. فالأقبية السرية لجهاز الأمن ضاقت على وسعها بالمعتقلات والمعتقلين السياسيين، الذين يعاملون كالسوائم. وهي معاملة لا علاقة لها بالقانون الذي تنص المادة (23) من دستور جمهورية السودان على:(( لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاسٍ أو لا إنساني أو مهين)).
وتنص المادة(34) في البنود1إلى6 على: ((يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة إليه، وله الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة للإجراءات التي يحددها القانون، ولا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل مالم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه، ولكل شخص الحق في أن يحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية)).
وجاء في المادة (40): كفالة الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والتجمعات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
إن كل المعتقلين الآن نساءاً كانوا أم رجالاً خرجوا في تجمعات ومظاهرات سلمية دفاعاً عن مصالحهم. واحتجاجا على الزيادات الغير مسبوقة في اسعار السلع والتي اعترفت الدولة نفسها بفظاعتها. ولم يمسوا أي مؤسسة بالتخريب، عكس ذلك فقد كانت احتجاجاتهم العادلة منظمة ومتطابقة تماماً مع الحقوق التي نص عليها الدستور للمواطن.
إن الحديث الذي أدلت به لجنة التشريع والعدل والحقوق التابعة للمجلس الوطني عن ان المعتقلات خالية من السياسيين كذب واضح وفاضح. فهم اعتقلوا في المظاهرات والعديد منهم من منازلهم. ولهذا نطالب وزير العدل بزيارة المعتقلات العلنية والسرية ويسمح لمنظمات حقوق الإنسان العالمية بزيارة المعتقلين والاستماع إليهم.
هذا هو الذي يؤكد جدية تصرفاته من عدمها عندما يتحدث عن المضي في بسط سيادة حكم القانون. شعب السودان مطالب بمواصلة نضاله لوقف التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
تم أول أمس زيادة أسعار الكهرباء دون إعلان، في خطوة تم تبريرها بأنها تأتي في سياق سياسات الدولة التقشفية لترشيد استهلاك الكهرباء، وبحسب المعلومات فإن سعر الكيلوولط- ساعة ارتفع من 26 قرشاً إلى 66 قرشاً للذين يستهلكون 600 كيلوواط فما فوق.
وإن كان بعض المسؤولين في سياق تسويق هذه الزيادة قد اوردوا فى تصريحات صحفية إن معظم الذين يقتصدون في استهلاك الكهرباء لن يتأثروا بهذه الزيادة ، فالثابت إن هذه الزيادة المهولة ستضاعف من تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي الذي يعتمد على الكهرباء في تشغيل الماكينات أو الطلمبات، وبالتالي سترفع من مستويات الأسعار العالية أصلاً.
والزيادة نفسها لا تفهم إلا في سياق محاولة يائسة لإيجاد مصادر دخل أخرى لمقابلة نفقات الأمن والدفاع والقطاع السيادي بعد أن ولّت عائدات البترول، فأموال الكهرباء ظلت(على جنبه) لعقود خلت، ولما تظاهر الشعب صرحت وزارة المالية بأن أموال الكهرباء ستدخل الميزانية.
لقد ظلت أسعار الكهرباء مرتفعة في السودان بصورة مبالغ فيها، بل صرح بعض من المتخصصين في هذا المجال من قبل إنها الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، وهذا ينفي أي إدعاء بشأن الدعم أو خلافه من المبررات الحكومية .
الأمر الآخر إن الزيادة في أسعار الكهرباء ستمثل مسماراً آخر في نعش الإقتصاد السوداني وضربة موجعة للقطاعات الإنتاجية، كما أنها دليل دامغ على تخبط النظام وفشله الذريع في الخروج من الأزمة الإقتصادية.
إن هنالك إخفاقات جمة في مجال إنتاج الكهرباء ، والحديث بات جهراً عن طاقة التوليد المتدنية لسد مروي مقارنة بالدعاية السابقة، ومحطات توليد حرارية كلفت ما كلفت تستهلك البترول الخام أو الجازولين عوضاً عن الفيرنس، وتقسيم عشوائي لهيئة الكهرباء جعلها خمس شركات دون أدنى مبرر.
إن هذه السياسة الرامية لإيجاد أموال بأي وسيلة هي السبب الأساسي لأزمة الاقتصاد الراهنة، ومعاناة الشعب المتصلة، وآثارها لن تقف عند ارتفاع أسعار السلع بل تتعداها إلى( تطفيش ) المستثمرين، وإلى تدمير ما تبقى من القطاع الصناعي، وحتى الإنفاق الحكومي سيزداد بقدر ماستدفعه الهيئات الحكومية من زيادة في مصروفات التسيير إلى غيرها من الإعفاءات والكهرباء المجانية لبيوت أو قصور الدستوريين، في وقت لا تجد المدارس ولا المستشفيات ثمن فاتورة الكهرباء القديمة لدفعها، فكيف الحال والزيادة وحدها تعادل 150% من السعر القديم !! .
وتبقي هذه الزيادة – كغيرها من الزيادات – حلقة في سلسلة سياسة حكومية تهدف لتحميل المواطن عبء الصرف على مخصصات المسؤولين وآلتهم القمعية ، لكنها حلقة تكسرها يومياً التظاهرات الغاضبة ، التي حتماً تصب في سياق الإنتفاضة القادمة .
07-24-2012, 07:45 PM
Mustafa Mahmoud Mustafa Mahmoud
تاريخ التسجيل: 05-16-2006
مجموع المشاركات: 38072
أمام حشد الفقراء والمساكين وقف السادن البائن يتحدث عن التكافل وقوت العاملين ، وعن تخصيص الأوقاف الدينية لصالح الفقراء ، ولم ينس أن يقول للسامعين أن حكومته تستعين بالأتراك من أجل بناء ( فرن ) لإنتاج مليون رغيفة في اليوم ، وتحاشي الحديث عن سعر الرغيفة التركية .
وطفق في الحديث عن قليلي الإيمان الذين يشكون من الجوع ، باعتبار أن الغني والفقر أمر رباني – علي حد قوله – وأن كل شخص لا بد أن يرضي بالمقسوم وألا يتظاهر في مدني والخرطوم .
وعندما ( انبري ) له أحد الغلابة الواقفين في الشمس الحارة بالقول أن ثراء التنابلة سببه الفساد ، وسأله عن سر المليارات العديدة التي حصل عليها وهو ( حتة مسؤول في ولاية فقيرة ) ، هاج وماج السادن ، و( جدع ) قناع التبتل والزهد وصاح في الحضور ( هووي يا معارضة كل زول يصوم قدر قروشو ) واسترسل في الحديث قائلاً ( الماهيتو 600 جنيه في الشهر ياكل بي عشرين في اليوم ) ، والبصرف 300 ياكل بي عشرة جنيه في اليوم ، والماعندو التكتح يصوم الدهر أو يمشي المقابر .
فصاح فيه الغلبان ( هووي يا سادن تعرف كيلو اللحمة بي كم ، وكيلو السكر أو الطماطم بي كم ؟ ) ثم استرسل في الحديث قائلاً أن معظم العمال وذوي الدخل المحدود يتقاضون 300 جنيه في الشهر ، يعني في اليوم 10 جنيه ، وطالما كان الصوم حسب القروش فالعشرة جنيه تساوي طلب فول و( جك آبري ) فهل يمكن لأسرة كاملة أن تفطر بصحن فول ورغيفة واحدة ؟
ولو حبفطروا سلطة ، العشرة جنيه بتساوي 4 حبات طماطم بدون عيش أو زيت أو شطة .
ولو قالوا سلطة روب ، العجورة الواحدة بي 3 جنيه ، وكاس الزبادي بي 4 ، يعني كل زول ( معلقة ) ويبلعها بي موية .
وصاح بعض الواقفين في السادن ( ياشيخنا بتفطر بي كم ؟ ) ، وناس تانين علي الطرف الشمالي من ( الميدان ) هتفوا ( الشعب يريد اسقاط النظام ) .
وهنا مال أحدهم علي أذن السادن ، وهمس له بكلام (سر) ، فلملم أوراقه ونزل من المنصة سريعا ، وبنفس السرعة ركب العربة المظللة التي انطلقت بسرعة ( شوماخر ) .
وبين صفارات النجدة خلفه ، والمواتر أمامه سأل السادن سائقه الخصوصي ( حجزت الخروف المشوي والسلطات والتحلية ؟) فأجابه الأخير ( كلو تمام يا فندم ، وما نسينا المعلوم عشان تهضم كويس ) .
07-25-2012, 12:02 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
• جرت تسمية المؤتمر:( مؤتمـر السـلام والتنمية) وهذان هدفان عزيزان على قلوب وعقول أهل دارفور وكل شعب السودان. ولكن الواقع على الأرض يشير إلى أنهما لا يزالان هدفين بعيدين المنال.
• أكد المؤتمر بجلاء صحة رأي المكتب السياسي للحزب حول اتفاق الدوحة الموقّع قبل عام، بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وخاصة ما يتعلق منه بضرورة استكمال الاتفاق باستصحاب أراء ومشاركة العدل والمساواة وحركة التحرير(عبدالواحد) وحركة التحريرـ مني اركو مناوي) وكذلك تنفيذ ما أجمعت عليه والتعويضات والتنمية والمحاسبة والعقاب.
• ومن ناحية أخرى، لم يتم تقديم عربون سياسي يشجع هذه الحركات على الانخراط في اتفاق الدوحة، كإلغاء حالة الطوارئ في الأقليم، والعفو العام عن المحكومين، وإطلاق سراح المعتقلين، وما إلى ذلك.
• وعلى العكس من ذلك تماماً كانت التصريحات الحكومية، الاتحادية والإقليمية، تقفل الباب تماما أمام الحركات، وذلك بتكرارها إن الحركات التي لم توقع على اتفاق الدوحة حركات إرهابية، وسيتم التعامل معها كأهداف عسكرية مشروعة لقوات الأمن.
• ورغم مرور عام كامل على توقيع اتفاق الدوحة، فإن حصيلة ما تحقق على الأرض جاءت مخيبة للآمال تماما، وقد حدثت اعترافات بذلك من جانب المسؤولين في المؤتمر، كما تم تقديم تبريرات واعتذارات. وتجدر الإشارة هنا إلى عدم تسديد الدعم الحكومي لدارفور البالغ قدره 200 مليون حتى الآن، وقد ترتيب عن ذلك تأخيرسداد مبلغ الـ7مليار من قطر والمانحين، وعن ضعف حصيلة ما تحقق على الأرض، تلاحظ في المؤتمر غياب مسؤولين في الحكومة الاتحادية ذوي صلة مباشرة باتفاق الدوحة وتنفيذه. ومن بين هؤلاء نائب رئيس الجمهورية الحاج آدم يوسف والذي أتى لموقعه كنائب لرئيس الجمهورية بموجب اتفاق الدوحة ذاته. كذلك وزير العدل دوسة الذي لا يملك إجابات مقنعة ولا حتى مقبولة حول التأخير الممتد في تنفيذ المحاسبة والعقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
• وكذلك تلاحظ ايضاً عدم دعوة الأحزاب السياسية للمؤتمر على المستويين الاتحادي والمحلي.
• وفي مثل هذه الظروف والأحوال يتجدد السؤال الطبيعي حول إمكانية حل أزمة دارفور، أو حتى إحداث اختراق فيها، دون حل الأزمة السودانية العامة بذهاب النظام القائم.
• ورغم إن المؤتمر كان حشداً تظاهرياً للمؤيدين للمؤتمر الوطني، ولحركة التحرير والعدالة (75% من الحضور) إلا أن عمق الأزمة في دارفور وجد طريقه للافصاح عن نفسه في المؤتمر. فقد سادت المؤتمر مطالبات ايجابية عديدة تعبر عن إرادة وإجماع الشعب في دارفور. وذلك على غرار:-
• توفير الأمن في ربوع دارفور بوصفه مفتاح الحل الذي بدونه لن يتم شيئا.
• المصالحات القبلية بين قبائل الإقليم وصولاً للتعايش السلمي بين كل مكونات أهل دارفور.
• رفض الحل العسكري مع الحركات التي لم توقع على اتفاق الدوحة، وتكوين آلية من أهل دارفور للتفاوض معها واقناعها بالمشاركة.
• الإستجابة لكل مطالب أهل دارفور.
ولعل هذه المطالب العادلة تنير أمام السلطة الانتقالية في دارفور، الطريق الحقيقي الذي يفضي للسلام والتنمية ورتق الفتق في النسيج الاجتماعي لشعب دارفور.
07-25-2012, 02:37 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
الأسعار تواصل الصعود وشكوى من الفوضى وغياب الرقابة
الميدان/ أمل مبارك
لا تزال اسعار السلع الاستهلاكية في زيادة يومية حيث اشتكى عدد من المواطنين من جراء الارتفاع المستمر حيث بلغ سعر كيلو اللحمة الضان 45 جنيه وكيلة العجالي 32 جنيه والدجاج 22 جنيه وكيلو الطماطم 20 جنيه وكيلو اللحم المفرومة 40 جنيه وجوال السكر زنة 50 كيلو 270 جنيه ورطل الكركدي 5 وملوة لتبلدي 20 جنيه وبلغ جوال العدس 110 جنيه وملوة البصل 16 جنيه وبلغ زيت صباح زنة 36 رطل 187 جنيه وعلبة صلصة البستان 8 جنيه وكيس شاي الغزالتين 2 ونصف جنيه وبلغ سعر صابون البودرة زنة خمسة كيلو 30 جنية ورطل الفلف 20 جنيه ورطل الفلفل 20جنيه ورطل التوم 5 جنيه والكزبرة 10 جنيه.
وعزا التجار ارتفاع اسعار السلع الى الفوضى و غياب الرقيب بالاسواق اضافة الى الضرائب و العوائد المفروضة على التجار. الامر الذي ادى الى تفاوت الاسعار وعدم الاستقرار على سعر محدد وفي ذات السياق احتج عدد من المواطنين على الارتفاع المتواصل في اسعار السلع الاستهلاكية ووصفوا الزيادة بغير المبررة من قبل التجار والمسئولين عن حركة الاسواق،والتقت الميدان عدد منهم فقالوا:- الاستاذ منصور عبدالله قال ان زيادة اسعار السلع الاستهلاكية لن يعالج مشكلة الاقتصاد السوداني لأن المشكلة الاساسية تكمن في المنصرفات الحكومية الزائدة وبمقابلها يتم الضغط على المواطن الذي ليست بيده حيلة غير تحمل ما تفرضه عليه الحكومة اضافة الى العوائد والجبايات واضاف منذ نفصال الجنوب والذي احدث فجوة كبيرة في الاقتصاد السوداني فنأمل من الحكومة ان تراعي مصالح المواطنين الذين اصبحوا في حالة يرثى لها. ومن جانبه قال المواطن حسن عبد الرحيم ان الاسعار اصبحت في زيادة يومية وغير مستقرة ويقع العبء على عاتق المواطن وقال ان واقع البلاد مذري جداً. يوقع انهيار الاقتصاد والذي لحق الزراعة والصناعة وبالتالي ارتفع سعر الدولار و الذي بموجبه ارتفعت اسعار السلع ومما يشكل انهيار كامل من كل جوانب الانتج الحقيقية في البلاد وقال ان الحروبات في جنوب كردفان والنيل الازرق أثرت على جزء من الاقتصاد واضاف يجب ان تفتح البلاد المجل لاستيرادات السلع الغذائية حتى لا تحدث مجاعة في السودان وقالت الاستاذة مناهل موسى ان السلع الاستهلاكية اصبحت في زيادات مستمرة مع غياب المعلومة عن الاسباب الحقيقة هل السبب التجار او من الجهات المسؤولة؟فحتي المنتجات المحلية اصبحت في زيادة مضطردة وهي تعتبر سلع اساسية لاغني عنها لكل شرائح المجتمع.
واشارت الى عدم وجود اى مشروع يدعم الاقتصاد المنهار سوى كان صناعي او زراعي ودعت الحكومة لتحمل مسئولياتها تجاه المواطن ودعم اسعار السلع الضرورية له وقالت هالة محمد أن السودان بلد زراعي يتميز باراضيه الزراعية الشاسعة الخصبة اضافة الى وفرة الأيدي العاملة والمياه مما ينتج التوسع في الزراعة إلا أن ذلك الجانب يعتبر مهملا وكان يجب على الحكومة ان تعتمد اعتماداً كليا على عملية الإنتاج المحلي من صناعي وزراعي لسد الحاجة المحلية وضمان عدم المجاعة في السودان وأضافت اذا ذهب السودان في هذه الوجهة سنضمن العيش الكريم وبوفره. وقالت اذا استمرت الأسعار بهذا الارتفاع ستكون خصماً على المواطن على كل جوانب حياته ودعت الى النهوض بالمشاريع الزراعية وقال عادل محمد منذ فترة اسعار السلع الاستهلاكية في زيادة يومية مما تشكل هاجساً كبيراً للمواطن وقال على الحكومة ان تعمل على زيادة المرتبات لكل العاملين حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه من سلع استهلاكية واضاف لو ان الدولة عملت على دعم المؤسسات الانتاجية وكل الانشطة التي لها علاقة بالانتاج الزراعي والصناعي لما وصل الاقتصاد السوداني الى هذا الوضع. وقال يجب استغلال المساحات الطبيعية للمراعي والاهتمام بالثروة الحيوانية وايضا النهوض بالصناعة و إعادة تشغيل المصانع لإحداث نهضة اقتصادية.
في سياق متصل شكا تجار وبائعو خضروات من الإحتكار خاصة للسكر ، كما عزوا ارتفاع الأسعار للرسوم والجبايات الكثيرة قائلين أن المحليات لم تعد لها موارد مالية غير الأسواق رغم تدني أرباحهم وانخفاض رساميلهم ، وقال فتح الرحمن عبدالله تاجر قطاعي أن قلة السيولة وسط المواطنين وكثرة الديون ربما دفعت بالعديد من التجار لإغلاق محالهم وامتهان مهن أخري .
07-26-2012, 07:01 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
كلمــــة الـمـيــــــدان Wednesday, July 25th, 2012 حتى يكون التفاوض لاجل السلام
مع اقتراب انقضاء المهلة الاممية أمام دولتي السودان للوصول لاتفاق حول القضايا محل الخلاف بين الدولتين سارع الطرفان لابداء الرغبة فى الوصول لنتائج ملموسة فى المسائل المطروحة على طاولة التفاوض وحدث اختراق آخر بدخول الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان فى مفاوضات مباشرة لمناقشة قضية الممرات الآمنة لإيصال الغذاء للمتضررين فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق , لكن من المتوقع ان يمضى التفاوض فى طريقه ليشمل كل القضايا العالقة والتى قادت لتفجر الاوضاع فى الولايتين ورسم مشهد إنساني مؤلم لا يقبله بشر .
إننا ندعم خطوة أن يتسع أفق التفاوض ليشمل كل القضايا لترابطها على المستوى السياسى والانسانى , الحكومة لن تجد امامها سبيل سوى القبول بمبدأ التفاوض على اساس اتفاق يونيو من العام الماضى ( عقار نافع ) لأن كل الحقائق على الأرض تشير إلى أن قضية السلام فى الأساس تعتمد على معالجة جذرية لمسببات الحرب وعلى هذا الاساس فان المؤتمر الوطنى يخطئ كثيرا اذا ظن ان القبول بمبدأ التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال جزء من حلقة مناورته البائسة لكسب الوقت وتفادى العقوبات الأممية لان يده فارغة من المال والسند السياسى والدعم المعنوى الذى كان يحصل عليه من شركاء فى وقت مضى .
الأمر الذي نوليه عناية فائقة الآن هو الأوضاع الإنسانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ويكفى ان التقارير الحكومية نفسها تكشف سوء أحوال المواطنين هناك فحسب تقارير رسمية فان عدد المتأثرين بالحرب يقدر بخمسين ألفا واللاجئين بالجنوب يقدر ب ١٦٠ ألفا يواجهون أوضاعا إنسانية سيئة . إن الحكومة مسئولة عن اى أضرار لحقت بهم وستتم مساءلتها عن ذلك , والمطلوب الان مواصلة التفاوض بجدية لتحقيق سلام عادل يضع حد لمآسي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان . وسلام دائم بين دولتى السودان .
07-26-2012, 07:28 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
رغم التصريحات الرنانة والكاذبة لقادة المؤتمر الوطني وابواقه الاعلامية عن عدم وجود أي معتقل سياسي في سجون النظام لازال المئات من اعضاء الحزب الشيوعي وعدد من المواطنين و المواطنات الشرفاء يرزحون في زنازين واقبية السلطات الامنية ويخضع بوضعهم لتعذيب ممنهج بغرض انتزاع اعترافات عن جرائم لا توجد الا في خيال اجهزة امن النظام المريضة ويشمل التعذيب ايضاً الحرمان من الدواء ومنع زيارات الاسر بغرض خلق حالة من العزلة على المعتقلين لا تتناسب مع الحقوق الدستورية التي نص عليها الدستور الانتقالي. وتروج ابواق سلطة الانقاذ التهم كاذبة لاعتقال هؤلاء المواطنين الشرفاء تحت مسمى التخريب والازعاج العام وخلافه الا ان كثيرا منهم قد تم اعتقالهم من بيوتهم ومن مواقع اعمالهم ولم يشتركوا في التظاهرات الاخيرة اصلا مما يدل على فزع النظام واستهدافه لناشطي الاحزاب السياسية ومنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني وبالاخص اعضاء الحزب الشيوعي. واهم من يظن ان اعتقال نشطاء الاحزاب وقادة منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني سيوقف الاحتجاجات
الجماهيرية في ظل الغلاء المتصاعد للمعيشة والقهر السياسي وكبت الحريات. أننا نرفع صوتنا تضامناً مع المعتقلين السياسيين في زنازين واقبية السلطة واسرهم ونطالب باطلاق سراحهم فورا او تقديمهم للمحاكمة. اما مطلقي التصريحات الجوفاء فأن يوم حسابهم ليس ببعيد.
07-26-2012, 09:31 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
§ كل ما يكثر الحديث عن الحريات في الخطاب الرسمي تأكدوا ان هنالك هجمة علي الحريات والتضييق علي حياة الناس. بعد اندلاع ثورات الربيع في تونس ومصر والأردن والبحرين واليمن ، تناول الرئيس البشير في خطابة لأجهزة الأمن بان الحكومة مع الحريات وفي مؤتمره الصحفي الأخير أكد النائب الأول الأستاذ علي عثمان بأن لا مستقبل لنظام يخاف الحريات والحمدلله قادة النظام قالوها بعضمة لسانهم بأن نظامهم لا مستقبل له.
فيل الاتصالات و ظل الزيادات !!
§ أدمنت الحكومة السير في طريق معالجة أزماتها بالمزيد من الأزمات وبعد رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء و السلع الإستراتيجية . الحكومة تحاصر المواطن وترهقه بالزيادات والاستقطاعات . شركات الاتصالات بلغ عدد مشتركيها أكثر من 25 مليون مشترك إذا كل واحد منهم يحول رصيد بواحد جنيه يوميا فان دخلها 25 مليار قديم في اليوم أيهما أحق ب (الحلب ) المواطن الغليان أم شركات الاتصالات التريانة
زكاة العاملين عليها !!
§ كان الجميع في تكافل وكانت الزكاة تصل مباشرة لمستحقيها بكرامتهم دون سمسرة عاملين عليها بنصيب الأسد ومباني وسكن ومكاتب فاخرة . قيام ديوان الزكاة لم يحد من تنامي الفقر بل فاقمه والدليل، الرفاهية و ( النغنغة ) التي يعيش فيها بعض العاملين عليها مقابل تزايد جيوش الفقراء الذين لا يقتربون من الديوان خوف أن تبقي عليه اثنين، فقر مدقع وذلة مهينة .
الماعاش بمشروع الجزيرة !!
§ المعاشيون بمشروع الجزيرة والذين لم يقبضوا بعد استحقاقاتهم ، لهم في ملاك الأراضي أسوة حسنة ولا يجب أن ينساقوا وراء تواطؤ اتحاد المعاشيين مع ادعاءات مجلس إدارة المشروع بان استحقاقاتهم بطرف المالية وهذه فريه كذبتها المالية وعلي المعاشيين تسليط الضوء اعلاميا علي قضيتهم لأنها قضية رأي عام والاتجاه نحو القضاء لاسترداد حقوقهم التي لن تضيع أبدا. ظالمني طول عمري!!
§ رفعت الدولة يدها عن التعليم الذي أصبح اقتصاديا كالعلاج، أما المناهج وضعت عن قصد لتجهيل أبناءنا الطلاب وإضعافهم بينما أبناءهم يدرسون في الخارج علي نفقة الدولة وتنتظرهم الوظائف المرموقة فور تخرجهم ولا يريدون ابناءنا الذين تعلموا علي نفقاتهم الخاصة الخروج إلي الشارع ورفع شعار إسقاط هذا النظام لأنه ظالم ..
يا عمو الحرامي!!
§ أحد الأطفال من تلاميذ الصف الأول بمرحلة الأساس فقد الرغبة في الذهاب للمدرسة لأنها (بايخة) علي حد قوله وكل مرة تفشل أعذاره حتى لا يذهب المدرسة بسبب ضغوط والديه.في إحدى المرات صحي منتصف الليل ووجد احد اللصوص جمع ماخف وزنه وغلا ثمنه وهمّ بالخروج فجاءه الطفل يحمل إليه شنطة مدرسته قائلا له.. يا عمو الحرامي! لو ما سرقت شنطتي ، بكورك بصحي ناس البيت!
07-27-2012, 11:20 AM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
قال مسؤول كهربائي أن الزيادة في أسعار الكهرباء لن تؤثر علي محدودي الدخل الذين يستهلكون أقل من 600 متر ( كيلوواط ) في الشهر .
وكأنما أراد إفهامنا أو ( تدقيسنا ) بأن العبء سيقع علي الأغنياء أصحاب القصور والتكييف المركزي ، وأن الحكومة منحازة للغلابة الذين طحنهم الغلاء وزيادة البنزين والجازولين .
كما أراد بهذا الكلام ( تبريد ) نار المظاهرات وإطفاء حرائق اللساتك في الأبيض والخرطوم أو الكلاكلة والديوم
ولكن الكهرباء ليست للإنارة فقط ، فالعديد من المصانع تدور ماكيناتها بالكهرباء ، ومزارع الخضر والفاكهة تشتغل بالكهرباء ، ومزارع الألبان كذلك ، وأصحاب البقالات الكبيرة يستهلكون قدراً أكبر من الكهرباء ، والمطاعم تشطف الكهرباء شطفاً ، والمدارس في الصيف الحار يزداد إستهلاكها من الكهرباء ، وعنابر المستشفيات وغرف العمليات تجر الكهرباء ( جراً) .
وكل هذه الهيئات والمنشآت المكهربة تنتج سلع أو خدمات مدفوعة القيمة ، وطالما زادت أسعار الكهرباء فإن أسعار السلع المنتجة ستزيد كذلك .
علي ذلك سيدفع المواطن الغلبان ثمن الزيادة في فاتورة الكهرباء طوعاً أو كرهاً .
سيرتفع ثمن رطل اللبن من 2 جنيه مثلاً إلي 2 ونص لأن فاتورة كهرباء مزرعة الألبان الشهرية أصبحت 1500 جنيه بدلاً عن 900 جنيه .
وسيدفع زوار المرضي 3 جنيه ثمناً لتذكرة ( زيارتنا إلي المستشفي ) بدلا عن 2 جنيه حتي لا ينقطع التيار الكهربائي عنها ، وقس علي ذلك البقية .
بالمختصر المفيد زيادة الكهرباء واقعة في راس الغلابة الذين لم ( يدخلوا ) الغابة .
ومن طرائف الأنباء أن برلمان المؤتمر الوطني إحتج علي قرار المؤتمر الوطني بشأن زيادة الكهرباء بسبب عدم طرحه علي المجلس الذي هو في إجازة .
ومن قبل أن يدخل برلمان المؤتمر الوطني في بياته الصيفي كان البنزين قد ازداد دون مشاورة البرلمان الحكومي ، فلماذا العنتريات والتصريحات التي في طرفها موافقات !!
قالوا الخزينة ( فارقة ) ، قلنا الحجيج قطع ، والحج الحكومي علي حساب الميزانية المنهارة .
قالوا رفعنا الدعم ، قلنا سيرفع الشعب أيضاً الدعم عن السدنة ، قالوا كيف ؟ قلنا لن يدفعوا رسوم النفايات والأوساخ تملأ الحارات ، والعوائد والضرائب ، والزكاة وكل ما يذهب لجيوب التنابلة . وبعد داك الحشّاش يملا شبكتو فهمتوا ولا ما فهمتوا .
من هتافات الإنتفاضة ( الكهربا جات أملوا الباغات أسة بتقطع يا …. )
لو يدري السدنة أن زيادة أسعار الكهرباء من محفزات الإحتجاج ، لما كرروا قصة ( أب عاج ) ، وحكاية بتاع الحمار الذي ينادي ( المعا قزاز أو زجاج )
07-27-2012, 07:30 PM
فيصل محمد خليل فيصل محمد خليل
تاريخ التسجيل: 12-15-2005
مجموع المشاركات: 26041
نشرت صحيفة السودانى الصادرة صباح الخميس الماضى خبرا عن حظر الخطوط الجوية السودانية من الهبوط بمطار القاهرة بسبب الديون المتراكمة على سودانير وحسب تقارير صحفية فان سودانير وصل بها الحال ان عجزت عن تسديد رسوم المطار ورغم ذلك تصر سودانير على الطيران لتسهم فى تلطيخ صحيفة السودان بمزيد من الاخفاقات والوقائع المخجلة امام العالم , والواقع ان الخطوط الجوية السودانية فقدت القدرة على التحليق فى الجو منذ ان قيدت اقدامها بقيود الخصخصة وعبثت بها عارف والفيحاء التى لم تجد مناصا سوى ان تعيدها جثة هامدة للسودان بعد ان فشلت فى ادارتها .
والوقائع ان خسائرنا (الاسترتيجية ) لم تقف عند حد سودانير , فالسودان الان لا يملك باخرة بحرية واحدة فلقد تم التخلص من كل الاسطول البحرى منذ سنين عددا بسبب الفساد الذى تم التعتيم عليه والخصخصة التى هى شكل من اشكال الفساد المالى والادارى فلقد تمت فى الخفاء فى ظل برلمان الرجل الواحد وصحافة مكممة وقهر يطال كل من يفتح فمه لقول الحقيقة .
ان قلبى يؤلمنى على السودان ومؤسساته الاستراتيجية التى كانت ذات يوم مفخرة للبلد واهله قبل ان يضع المخربون يدهم عليها , والنتيجة اننا اصبحنا بلدا مجنح لا يشق السماء ولا يعبر البحر مما يعمق من الازمة الاقتصادية ويحكم العزلة على البلاد ويلقى بمزيد من الا عباء على المواطنين الذين يدفعون ثمن عدم قدرة سودانير على تحمل مسئولياتها تجاه الركاب .
ترى ماذا بقى بايدينا ؟ وهل يمكن تقييم وتقدير حجم الخسارة عن اى يوم تبقى فيه الانقاذ فى سدة الحكم ؟ ولا اظن ان رفع شعار اسقاط النظام من قبل المعارضة يجدى وحده دون ان يصاحب ذلك تعبئة وتنظيم على اساس القطاعات والمؤسسات التى تم تخريبها وتشريد منسوبيها ودون الوقوف على امكانية اعادة البناء حتى يكون الامل متجسد وامكانية الوصول اليه معروفة وان يرتبط حلم التغيير بالواقع المعاش .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيصل محمد خليل
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست