جنوب السودان تعرض خطة سلام على الخرطوم تشمل أموالا واستفتاءا!

Quote: جنوب السودان تعرض خطة سلام على الخرطوم تشمل أموالا واستفتاء على مصير «أبيي» عرمان لـ «الشرق الأوسط» : لا حل للقضية السودانية دون مشاركتنا > الخرطوم تفرج عن 11 معتقلا الثلاثـاء 05 رمضـان 1433 هـ 24 يوليو 2012 العدد 12292 جريدة الشرق الاوسط الصفحة: أخبــــــار لندن: مصطفى سري الخرطوم: أحمد يونس قدمت دولة جنوب السودان عرضا جديدا إلى السودان في شكل مسودة اتفاق خلال المفاوضات الجارية بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحل الخلافات بين البلدين، وتشمل زيادة الرسوم لنقل النفط عبر الموانئ الشمالية، وإعفاء الديون، وتحديد مواعيد لإجراء استفتاء حول تقرير المصير في منطقة أبيي المتنازع عليها خلال الشهور الستة المقبلة للاختيار بالبقاء في دولة الشمال أو الانضمام إلى الجنوب، وتعتبر هذه أكبر صفقة تقدمها جوبا منذ أن بدأت خلافاتها مع الخرطوم. وقال كبير مفاوضي جنوب السودان باقان أموم في مؤتمر صحافي في أديس أبابا إن بلاده عرضت على السودان شطبا كاملا للديون وحزمة تعويضات تبلغ قيمتها «3.2» مليار دولار لسد عجز ميزانيته، وأضاف: «قدمنا عرضا إلى السودان يوم الأحد قبل الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة يوم الثاني من أغسطس (آب)»، مشيرا إلى أن العرض يشمل شطب ديون السودان تزيد على «4.9» مليار دولار وزيادة حزمة التعويضات إلى 3.2 مليار دولار بدلا من 2.6 مليار دولار كانت جوبا قد عرضتها العام الماضي، وقال: إن بلاده زادت رسوم نقل النفط عبر خطي الأنابيب في السودان إلى «9.1» دولار و«7.26» دولار للبرميل يشمل العمليات النفطية من معالجة ونقل ومناولة في الميناء، وظلت الخرطوم تطالب بـ«36» دولار. وقال أموم إن العرض الذي قدمه وفده في المفاوضات هو الأخير هذا هو عرضنا الأخير، وأضاف أن المفاوضات تبقت لها 9 أيام للموعد الذي حدده مجلس الأمن الدولي في الثاني من أغسطس، وقال: «حان الوقت لأن يكمل الطرفان اتفاقا»، وتابع: «هذه تحويلات مالية سخية لمصلحة السلام نقدمها للسودان»، وقال: إن بلاده تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بأن تنظما استفتاء على منطقة أبيي قبل نهاية هذا العام لتحديد إن كانت ستبقى مع الشمال أو الالتحاق بالجنوب. إلى ذلك أمرت محكمة بالعاصمة السودانية الخرطوم بإطلاق سراح 11 معتقلا من 12 كانت السلطات الأمنية ألقت القبض عليهم في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، بينهم فتاتان، على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط حكم الرئيس عمر البشير. وأفرجت المحكمة عن المتهمين وهم أعضاء في حركة «قرفنا» الشبابية المناهضة لحكومة الخرطوم، بالضمان العادي، فيما أبقت على أحد المتهمين في الحبس، حتى الجلسة القادمة في الخامس والعشرين من يوليو (تموز) الجاري، ولم توجه لهم أي اتهامات بعد. وكان رجال أمن وشرطة ألقوا القبض على أفراد حركة «قرفنا» في مناطق متفرقة في ضاحية الحاج يوسف شرق الخرطوم، ووضعتهم في الحبس بما فيهم والد أحد المتهمين، وهو شيخ كبير، وشقيقه ويعاني من «حالة نفسية» تردد أنها تفاقمت بسبب الحبس والتحقيق والتعذيب، فضلا عن فتاتين كانتا في زيارة المنزل. من جهة ثانية أكدت الحركة الشعبية في شمال السودان أن مفاوضات ستجرى بينها وبين الحكومة السودانية حول الوضع الإنساني وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي «2046»، ويعتبر أول لقاء بين الطرفين منذ عام بعد اندلاع الحرب في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وطالبت الحركة الوساطة الأفريقية بجملة من الخطوات للدخول في القضية السياسية، غير أنها رفضت أن تكون جزءا من صفقة ثنائية مع الخرطوم ولن تشارك في قمع الشعب السوداني في الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة ومدن السودان المختلفة. وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الأنباء التي رشحت عن مفاوضات بين حركته والحكومة السودانية برعاية الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو مبيكي، قال الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان إن المفاوضات التي ستتم بين حركته والحكومة السودانية تتعلق بالوضع الإنساني تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي «2046»، مشيرا إلى أن الحركة أرسلت وفدها المكون من فيليب نيرون، ووليد حامد، والدكتور أحمد سعيد وهاشم أورطا، وقال: إن حركته ملتزمة وتعمل ليلا ونهارا لحل القضية الإنسانية، واصفا رفض فتح المسارات الآمنة للمساعدات الإنسانية جريمة حرب، وأضاف: «أما القضية السياسية والرجوع إلى اتفاقية 28 يونيو من عام 2011 فقد جرت مياه كثيرة تحت الجسر»، وقال: «وهذا يتطلب عملا جبارا من الوساطة يراعي ويخاطب المتغيرات التي حدثت منذ ذلك الوقت على مستوى الطرفين الموقعين على الاتفاقية وعلى المستوى القومي»، معتبرا أن الحلول الثنائية في ظل حزب وحيد ما عادت مجدية. وقال عرمان إن الحركة الشعبية ذكرت لرئيس الآلية الرفيعة ثابو مبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي أن المؤتمر الوطني وحكومته قد قامتا بإجراءات منفردة لا بد من معالجتها قبل الحوار حول الاتفاق الإطاري، وأضاف أن المؤتمر الوطني لا يعترف بقرار مجلس الأمن الدولي بالرقم «2046» فيما يخص الحركة الشعبية في الشمال، وقال: «المؤتمر الوطني يتعامل مع القرار كتعامل من يأخذ أكله من البوفيه يختار ما يناسبه»، مشددا على أن الخطوة الأولى تتمثل في الاعتراف بقرار مجلس الأمن الدولي ورفع الحظر عن الحركة الشعبية في الشمال كتنظيم شرعي ومسجل وطرف ثان في اتفاق الثامن والعشرين من يونيو العام الماضي، وقال: «لم نحظر الحركة إلا بعد الاتفاق ولا إمكانية للتفاوض والحركة قد تم حظرها»، وأضاف أن الخطوة الأخرى الاتفاق على تحقيق دولي في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة كل الأطراف وإطلاق سراح كافة المعتقلين وإرجاع ممتلكات الحركة الشعبية ووثائقها، وقال: «إرجاع الحاكم المنتخب لولاية النيل الأزرق مالك عقار وهو الذي وقع الاتفاق قبل الدخول في أي حوار». وكشف عرمان عن أن الحركة الشعبية سلمت موقفها إلى مبيكي في الخامس من يونيو الماضي، وقال: إن حركته أكدت أن الحل يكمن في استخدام القرار «2046» كمدخل لحل قومي شامل بمشاركة كافة القوى السياسية بما في ذلك حركات الشباب والنساء والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الحل لا يكمن في صفقة ثنائية، وأضاف أن الحركة ستستمر في الحوار مع مبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي رئيس الإيقاد ملس زيناوي المكلفين من قبل مجلس الأمن الدولي، مؤكدا تعاون الحركة بالكامل مع مجلس الأمن للوصول إلى كل ما يخدم قضايا الديمقراطية والسلام في السودان، وتابع: «لا توجد مشكلة في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق المشكلة تكمن في الخرطوم وقضايا المواطنة المتساوية ونظام الحكم والتنمية المتوازنة واحترام حقوق الآخرين»، وقال: «هذه القضايا لا تحل في الدمازين، عاصمة النيل الأزرق أو كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وإنما في الخرطوم فهي التي تصنع المشاكل بسياساتها المعوجة»، وأضاف: «ولن يستقيم الظل والعود معوج».

Quote: لا توجد مشكلة في المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق المشكلة تكمن في الخرطوم وقضايا المواطنة المتساوية ونظام الحكم والتنمية المتوازنة واحترام حقوق الآخرين»، وقال: «هذه القضايا لا تحل في الدمازين، عاصمة النيل الأزرق أو كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان وإنما في الخرطوم فهي التي تصنع المشاكل بسياساتها المعوجة»، وأضاف: «ولن يستقيم الظل والعود معوج

Quote: وقال: إن بلاده زادت رسوم نقل النفط عبر خطي الأنابيب في السودان إلى «9.1» دولار و«7.26» دولار للبرميل يشمل العمليات النفطية من معالجة ونقل ومناولة في الميناء، وظلت الخرطوم تطالب بـ«36» دولار.

Quote: خليك من ظلت الخرطوم تطالب؛ كم كانت جوبا تعرض؟!

Quote: نعم جوبا كانت تعرض 0.55 دولار للنقل حسب المعايير الدولية في النقل اما المعالجة والمناولة فأسعارهما معروفة ...وهي تدفع للشركة الصينية التي تدير المعالجة في الجبلين وبشائر ولم تكن محل خلاف في الاصل الان جنوب السودان رفعت اسعار النقل الي 1.6 دولار للبرمبيل في خط عدار و1.2 لخط النيل للبترول الخفيف رسوم معالجة بترول النيل أقل من بترول عدار بالجبلين وكذا المناولة لثقل الخام يعني 8.1 دولار حقت المعالجةوالمناولة ( كانت 6 دولارات قبل الاذمة ) ما كانت فيها خلاف من جنوب السودان ...لانه في الاصل ما حقت السودان كاملة ..... حقت السودان صافية ياها رسوم النقل الذي طمعوا فيها وقطعوا من راسهم بس 30 دولار بدون منطق يبقي الهوة لسه موجودة 1.6 دولار (كانت 0.55 دولار ) الخرطوم 30 دولار 8.1 دولار لعمليات المعالجة والمناولة ( 6 دولارات ) الخرطوم كانت وغير معنية بذلك كتير الحسابات ده لبترول عدار ( دار )