|
|
 جلد المتظاهرين لا هو قانون شرعى ولا هو قانون دستورى
|
جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم انه (لا جلد فوق عشرة اسواط الا على حد)
ففى الشريعة لا يصح هذا الجلد الذى استنه الاخوان المسلمين فى السودان لارهاب الشعب واذلال المعارضين السياسيين.
اما فى الدساتير المعاصرة فان الجلد يعتبر ضد حقوق الانسان ولا يصح لحكومة ان تتخذه عقوبة، دع عنك ان تتخذ منه وسيلة لكبت المعارضين السياسيين والمتظاهرين واذلالهم
يجب ان يكون واضحا للقضاة الذين يحكمون على المتظاهرين بالجلد، ولرجال الشرطة الذين ينفذون هذا الحكم، بانهم انما يمارسون تعذيبا، وانهم يشوهون الشريعة، ويشوهون الاسلام، وانه يحق للذين تعرضوا للجلد مقاضاتهم ليطالبوا بالقصاص متى ما تغيرت هذه الحكومة وجاء حكم القانون.
ندعوا كل القضاة الشرفاء وكل رجال الشرطة ان يتوقفوا عن اصدار احكام بالجلد وعن تنفيذها فهذا عمل غير اخلاقى وغير قانونى
اما اذا ارادت هذه الحكومة ان تتظاهر بانها حكومة اسلامية فعليها ان تجد طريقا غير اذلال الناس وتعذيبهم.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست