سلفا يتراجع، والبترول ح يدور، وكيه ليكم

Quote: وكالات : أعلنت دولة جنوب السودان، أمس، أنها بدأت خطوات من أجل بناء خط أنابيب عبر شرق إفريقيا لتصدير إنتاجها من النفط، وتوقع متحدث باسم حكومة الجنوب أن يكتمل العمل خلال عشرة أشهر. ووفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية"، قال برنابا بنجامين، وزير الإعلام في جنوب السودان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء «شينخوا»، إنه «لا بد من البحث عن بدائل بعدما وصلنا إلى طريق مسدود مع دولة السودان التي تغالي في رسوم العبور». وأضاف «لقد بدأنا خطوات عملية من أجل البناء السريع لخط أنابيب عبر شرق إفريقيا، وتحديداً دولتي كينيا وأوغندا، ونتوقع اكتمال بناء خط الأنابيب خلال عشرة أشهر، كما سنبدأ فوراً في بناء مصفاة لتكرير النفط في جنوب السودان». وكشف بنجامين عن أن الشركات الدولية العاملة في جنوب السودان والمشاركة في إنتاج النفط هي ذاتها التي ستقوم بعمليات بناء خط الأنابيب ومصفاة التكرير. وقال «ليس لدينا أي مشكلات مع مجموعة الشركات التي تعمل الآن في جنوب السودان». وحثت الصين أمس السبت، دولتي السودان وجنوب السودان، على الهدوء وضبط النفس عقب قرار جنوب السودان لإيقاف إنتاج النفط وتصديره عبر الأراضي السودانية. وقال ليو وي مين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في جوابه على سؤال بخصوص قرار جنوب السودان، إن النفط يعد خطاً اقتصادياً حيوياً مشتركاً بين السودان وجنوب السودان. وأضاف، «إن الجانب الصيني يأمل أن تحقق حكومتي البلدين التزاماتهما بحماية الحقوق الشرعية للمؤسسات الصينية والمؤسسات الخاصة بالشركاء الآخرين». وقال، «إننا نحث الجانبين على الهدوء وضبط النفس وتجنب اتخاذ أي إجراء متطرف، والاستمرار في العمل سوياً عن طريق وساطة الاتحاد الإفريقي والأطراف الأخرى لحل النزاع من خلال التفاوض في موعد مبكر، ما يعود بالنفع على البلدين وشعبهما». كانت دولة جنوب السودان قد أعلنت أول من أمس، أنها تستعد لوقف إنتاج النفط تدريجياً خلال أسبوعين بعد أن قال السودان، «إنه بدأ مصادرة نفط الجنوب للتعويض عما قال إنها رسوم لم تسدد». وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، برنابا ماريال بنجامين، لـ«رويترز»، «وزارة البترول والتعدين ستبدأ عملية فنية تفضي إلى قرار يؤدي إلى إغلاق كامل. هذا سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين». وقال، «إن السودان استولى على نفط قيمته 350 مليون دولار في بورسودان ومنع بيع نفط قيمته أكثر من 400 مليون دولار بمنع السفن من دخول الميناء أو مغادرته». وأضاف «أخذنا هذا القرار لأن جنوب السودان لا يستفيد من النفط. تأخذه جمهورية السودان عنوة، والنفط الذي يتدفق في خط الأنابيب يتعرض للنهب». وقال وزير النفط في جنوب السودان ستيفن ضيو داو، «إن الحكومة يمكنها تسيير شؤونها دون النفط لمدة 18 شهراً. ويدر النفط 98 % من عائدات الدولة. وقال ضيو داو، إن الحكومة تريد أن تمضي قدماً في تنفيذ خطط لبناء خط أنابيب بديل لإنهاء الاعتماد على منشآت الشمال للتصدير. وقال «نحن نخطط أن يكون بناء خط أنابيب بديل واجباً وطنياً لمواطني جنوب السودان جميعاً والخطط تقوم بتصميمها الآن وزارة النفط والتعدين». وكان جنوب السودان عقد محادثات مع شركات أجنبية لبناء خط أنابيب إلى كينيا لكن مصادر مطلعة في وزارة النفط تشعر بتشكك لأن هذا الخط سيتعين أن يمر عبر أراض وعرة يعصف بها العنف. ويدور نزاع بين السودان وجنوب السودان بشأن اقتسام إيرادات النفط بعد أن أخذت جوبا ثلثي الإنتاج حين أصبحت دولة مستقلة في يوليو. وتحتاج دولة جنوب السودان الحبيسة لاستخدام خط أنابيب وميناء تابعين للشمال لتصدير الخام لكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الخرطوم بشأن رسوم المرور، وهو ما دفع السودان لمصادرة جزء من نفطها كتعويض. وقالت الخرطوم إنها ستصادر بعض النفط وتوجه بعضه إلى مصفاتين لكنها لم تقل إن كانت ستحاول بيع أي من النفط الذي تصادره. ويطالب السودان بالحصول على مليار دولار كرسوم عبور لم تدفع منذ يوليو الماضي بالإضافة إلى 36 دولاراً للبرميل كرسم عبور في المستقبل وهو ما يعادل ثلث قيمة صادرات النفط الجنوبية تقريباً. وتريد الخرطوم أيضاً أن تقتسم جوبا معها ديونها الخارجية التي تبلغ 38 مليار دولار. وقال مسؤولون «إن جنوب السودان يضخ نحو 350 ألف برميل يومياً. وينتج السودان 115 ألف برميل يومياً من حقوله المتبقية لكنه يحتاج إليها للاستهلاك المحلي». وفضلاً عن ذلك فإن صندوق النقد الدولي أفاد بأن إنتاج النفط لا بد أن يهبط إلى النصف خلال عقد إذا لم تتم اكتشافات جديدة وملموسة. وتواجه الحكومة السودانية ضغطاً للتصدي لأزمة اقتصادية شديدة بعد أن فقد نفط الجنوب الذي كان يشكل 90 بالمئة من صادرات البلاد، وحقق السودان إيرادات نفطية قدرها خمسة مليارات دولار في العام 2010. وعرضت جوبا على السودان أن تبيعه نفطاً بسعر منخفض ومساعدة مالية أخرى لكن الطرفين لا يبديان بادرة للتزحزح عن موقفيهما. وأكدت الحكومة السودانية أول من أمس، أن قرار دولة جنوب السودان بإيقاف إنتاج النفط وتصديره عبر الأراضي السودانية يضر بمصلحة الطرفين، ولكن جنوب السودان سيكون الأكثر تضرراً. وأكدت الخارجية السودانية «أن حكومة السودان ستواصل استقطاع جزء من نفط دولة جنوب السودان كرسوم لعبور النفط عبر أراضيها إذا ما واصلت حكومة الجنوب تماطلها حيال الاتفاق على رسوم العبور». وجاء في البيان «أنه من حيث المبدأ فإن من حق جمهورية الجنوب أن تفعل بنفطها ما تشاء، وأن الموقف المبدئي للسودان يقوم على ضرورة التعاون حول النفط لمصلحة الدولتين». وشددت الخارجية السودانية على أن السودان ظل يعتمد على إنتاجه النفطي وقادر على إدارة اقتصاده دون الحاجة إلى نفط الجنوب، وأن الحكومة السودانية اضطرت لأخذ حصتها من النفط بعد أن بدا لها أن حكومة جنوب السودان غير جادة تجاه الاتفاق على رسوم العبور». وبنفس السياق، جدد عبدالله علي مسار وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، التزام بلاده بحل كل القضايا العالقة مع دولة جنوب السودان عبر الحوار. وقال في حوار مع الإذاعة السودانية أمس، «إن النفط مسار الخلاف بين الدولتين تم استخراجه عندما كان السودان دولة واحدة، وإن اتفاقية السلام الشامل نصت على حفظ حق السودان في النفط كمستخرج له». وأوضح مسار، «أن الخلاف الحالي بين الدولتين بشأن النفط سببه أن المفاوض الجنوبي لديه فهم خاطئ فيما يتعلق بتقييم العملية البترولية من مصدر إنتاجها وحتى موانئ تصديرها». ووصف مسار إعلان المتحدث الرسمي باسم حكومة جمهورية جنوب السودان بشأن إيقاف تصدير النفط عبر السودان بأنه نوع من ممارسة الضغط على الجانب السوداني في المفاوضات التي تجرى في أديس أبابا حالياً. وكشف مسار أن مجلس وزراء حكومة جنوب السودان أقر مساء أمس ضرورة عقد لقاء بين الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والفريق سلفاكير ميارديت، رئيس حكومة الجنوب في أديس أبابا على هامش القمة الإفريقية المرتقبة، كما أكد ضرورة بحث قضية البترول وأهمية التوصل إلى حل. كانت وزارة الخارجية السودانية أصدرت بياناً حول إعلان المتحدث الرسمي باسم حكومة جنوب السودان بشأن إيقاف تصدير النفط عبر السودان أكدت فيه الحصول على حق السودان عيناً من نفط الجنوب المصدر عبر أراضيه. يشار إلى أن هناك قضايا عالقة بين السودان وجنوب السودان الذي انفصل عن الشمال في 9 من يوليو الماضي، وتتعلق هذه القضايا العالقة بمنطقة أبيي الغنية بالنفط والنفط والحدود. من جانبه، أبدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، «قلقه الشديد من التوتر المستمر» على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان ومن «تدهور العلاقات» بين البلدين، على ما أفاد المتحدث باسمه مارتن نيسيركي. وطلب الأمين العام «على الفور من الطرفين بذل ما في وسعهما للتوصل إلى اتفاق خلال مفاوضاتهما الحالية في أديس أبابا، برعاية «الاتحاد الإفريقي» وحل الأزمة القائمة بشأن النفط». هذا ويتسبب تقاسم العائدات النفطية بين جنوب السودان الذي يستحوذ على القسم الأكبر من الاحتياطي، والسودان الذي يسيطر على البنى التحتية الضرورية لتصدير النفط الخام، بتوتير العلاقات بين البلدين منذ إعلان استقلال دولة جنوب السودان في يوليو الماضي.