اقبض حرامى ..راتب 2 من المسؤولين يساوى ميزانية 3 ولايات

Quote: ** محافظ بنك السودان..هذا المحافظ تعاقد بتاريخ الفاتح من يوليو العام الفائت براتب قدره ( 16.923.82 جنيه)، أي بالبلدي القديم ( ستاشر مليون وشوية)، والرقم ليس بخرافي على من يدير بنك البلد المركزي..موش كدة؟.. نعم، ولكن تأمل خرافة لم تنسب من قبل لغير الديناصور والبعاتي..لهذا المدير، بدل لبس قدره ( مرتب سبعة شهور)، تفتكر بيلبس شنو؟..وحافز سنوي حسب تقدير مجلس الإدارة..وبدل عيدين قدره (مرتب ستة أشهر)، ومع ذلك يشارك العاملين في أي حافز أو منحة، ربما (كنوع من المساواة وكدة).. يسدد البنك - انابة عنه - فواتير الكهرباء، التلفون، المياه، صيانة حديقة المنزل، وحراسة المنزل..ويسدد البنك - إنابة عنه أيضاً - الضرائب المفروضة على راتبه وبدلاته .. ثم علاج بالكامل، له ولأسرته، خارج وداخل السودان.. !! ** صبرا، لم نكمل بعد، مع تنبيه للرقيب بان الحديث ليس عن أعراض البواسير التي تعاني منها الحكومة هذه الأيام، بل عن أسبابها..لسيادة محافظ البنك المركزي مكافأة عند نهاية كل سنة (مرتب أربعة أشهر ونصف)، وبالمناسبة (سر النص دا شنو؟)، وعليه نقترح - رحمة بالألة الحاسبة - بأن تكون المكافأة ( خمسة شهور)..أها، نواصل.. يمنح إجازة سنوية لمدة شهر في العام ، ومعها ( مرتب ستة أشهر)..يمنح عربتين، بسائقين، وبجميع مصروفاتهما، ليستخدمهما رسمياً وشخصياً ..هكذا الوضع، وأنا متخلف جداً في الرياضيات، وخاصة في الجمع والضرب..ولذلك، اقترح لديوان الزكاة بأن يجمع تلك الشهور ويضربها في ( ستاشر مليون وشوية)، ليعرف بأن دخل مدير البنك المركزي يتجاوز (600 مليون جنيه في العام)..هذا غير المكافأة وحافز مجلس الإدارة والضرائب المعفية والعلاج والعربتين بسائقين وتذاكر سفر الأسرة و..و..فلماذا لاتغضب الخرطوم؟..على كل حال، بعد جمع وضرب كل تلك الأرقام، يمكن لديوان الزكاة أن يحدد زكاة هذا المدير.. ثم يستلمها ويسلمها لمدير جامعة الخرطوم، ليعيش بلامعاناة..هذا ما لم يكن محافظ البنك المركزي معفياً من الزكاة أيضاً، أي كما الضرائب...!!

Quote: وكما يجهل عم حسين مهام الجيلوجي بالنهار، أجهل أيضا مهام بعض شركات الحكومة، بالليل والنهار..لقد راجع المراجع عقود بعض الذين يديرون هذه الشركات، فخرج بما لم يخطر على قلب (شذاذ الآفاق)..على سبيل المثال : شركة إعادة التأمين الوطنية.. فيكم زول سمع بيها قبل كدة؟..أنا ذاتي ما سمعت بيها، ولذلك نطرح السؤال : الشركة دي بتشتغل شنو بالنهار؟.. ما خرج به المراجع العام - بعد مراجعة عقد عمل مديرها - يؤكد بأن تلك الشركة إن لم تكن تدير هذا الوطن فانها تدير كل القارة..فلنقرأ العقد، وهو موقع بتاريخ 27 فبراير 1999، أي قبل عقد وثلاث سنوات، ويتم تجديده كل خمس سنوات، تلقائياً.. الراتب الشهري (23.899.05 جنيه)، أي بالبلدي القديم ( أربعة وعشرين مليون إلا شوية)، أي تقريبا : حاصل جمع رواتب الرئيس والنائب الأول المعلنة، أو حاصل جمع مرتبات (24 إخصائي)..يمنح تذاكر سفر له - ولأسرته - الى لندن سنوياً أو يصرف له قيمة تلك التذاكر..وغرابة النص السابق تتجلى في لندن هذه، فالأخرون يكتفون بصيغة مفادها (تذاكر سفر للخارج)، ولكن عقد مديرنا يلزم المواطن ب: ( أنا عايز لندن دي تحديداً) ..!! ** وله الحق في ذاك الطلب، فالبجراوية تفتقر الى الخدمات السياحية، ولذلك يقصدها بعض شذاذ الآفاق، أما هذا المدير فمكان سياحته ( لندن بس).. يمنح بدل ضيافة (500 جنيه شهرياً)، ليس بمبلغ خرافي، إذ يعادل - تقريبا - ضعف الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة..يمنح بدل سكن (1.500 شهرياً)، وإفتكر معقولة مع ذاك الراتب الضعيف (24 مليون إلا فكة)..عربة وسائق وصيانة ووقود، حاجة عادية .. إجازة سنوية لمدة شهرين وبراتب شهرين، وكذلك ببدلات سكن وضيافة شهرين، (ضربوها براكم)..يمنح بدل علاج له ولأسرته داخل وخارج السودان،ونسأل الله لهم العافية..يمنح كل عام خدمة : راتب ثلاثة أشهر، وبدلات سكن وضيافة ثلاثة أشهر.. بمناسبة ثلاثة أشهر ضيافة : يمكن بيستضيف الحلة كلها في مكتبو..لم نأت الى الأدهى والأمر، تابع بصبر..أنهى خدمته قبل عقد من الزمان، وإستلم كامل فوائد ما بعد الخدمة عن العشرة سنوات، ثم جدد العقد و واصل (الشغل الصاح )..!! ** نأتي للأدهى والأمر، يقول العقد بالنص : ( تتحمل الشركة كل ضرائب المرتب والبدل والحافز وأي مخصص، ما عدا الزكاة )..حلوة ما عدا الزكاة دي، لا بالله ادفعوها ليهو، راتب تلاتة شهور مثلاً.. فلنتأمل كل هذا الصرف، ومع ذلك : مدير شركة حكومية لا يدفع الضرائبا، بل يدفعها شذاذ الآفاق إنابة عنه.. ولذلك نسأل القارئ والحكومة : ( تفتكر المدير ده بيشتغل شنو بالنهار؟)..ما لم يكن حاكماً لأفريقيا، فأفصلوه ثم تخلصوا من هذه الشركة، دعماً للتقشف وكدة ..هذا ما لم يكن المستهدف بشعار التقشف هو المواطن فقط، وليس الحكومة أيضاً..!!