أنا مع دستور علماني يساوي بين المواطنات/ين السودانيين

Quote: سؤال :ماهو ما يجمعنا في السودان؟ الإجابة: الجنسية السودانية ما يجمعنا ليس الدين حتي ولو كنا كلنا مسلمين وليس العرق حتي ولو كلنا من الفور مثلا" ما يجمعنا هو الوطن إذا كنا نريد دستورا" للسودان ،فيجب أن يكون الدستور لكل السودانيين لا يفرق بين مواطن/ة وآخر علي أساس ديني إو عرقي أو نوعي الحقوق والواجبات في الدستور يجب أن تتأسس علي أساس المواطنة لا علي أساس الدين أو العرق أو النوع صاحب/ة الدين المحلي سوداني المسيحي سوداني المؤمن/ة سوداني الملحد سوداني والفي شك مقيم برضو سوداني الصوفي والسلفي والشيعي والمسلم ساكت كدا من غير إسم كلهم سودانيون كلهم سودانيون/ات وهذا ما يتفقون فيه وعليه تترتب واجباتهم وحقوقهم ما ذنب السوداني من دين مختلف أو رؤية دينية مختلفة لكي تفرض عليه دستورا" من دين غير دينه او من رؤية دينية غير رؤيته حقوق المواطنة ثابته ولا تتأسس بالأغلبية بل بالجنسية ولكل مواطن سوداني الحق في دستور لا يعتبره دخيلا" وشاذا" في وطنه

Quote: معا" من أجل دولة المواطنة دولة القانون دولة مساواة المواطنين

Quote: بس الكلام دا كيف يصل للزول البسيط، الزول البتستغل عاطفته الدينية كل مرة من جهة لأغراض دنيوية؟

Quote: بحت حناجرنا و نحن ننبح بما تقول يا aydaroos

Quote: أنا ضده لماذا 1- مثل هذا الدستور سيضعه علمانين ويساريين وهو يحمل المساواه وعدم التعصب في مضمونه لكن من يضمن لي أنهم لن يتعصبوا في وضع مواده وهم اكثر الناس عصبية لعلمانيتهم ويساريتهم

Quote: الإنسان أولاً وأخيراً

Quote: بالنسبة للنقطة الأولي انا شخصيا" برشحك للجنة وضع الدستور حتي لا يستفرد به احد

المشكلة بجكن اليساريين عموماً وبتعصب لكجيني عشان كدا ما بنفع

يا عيدروس انت قايل اليساريين حا يخلوا زول يقول حاجة ولا يشارك معاهم لو اتيحت ليهم فرصة يعني انت ما عارفهم ولا شنو

Quote: إذا رجعت لأول البوست أنا قلت الدستور العلماني المتضمن لحقوق المواطنة هو الذي سيساوي بين السودانيين غض النظر عن الدين أو الرؤية الدينية ،غض النظر عن العرق،غض النظر عن النوع.

المشكلة الحايختوه ديل ماحايغضوا النظر حا يعاينو ويفحصوا ويفصلوا بالمقاس علي يساري دي

Quote: المشكلة الحايختوه ديل ماحايغضوا النظر حا يعاينو ويفحصوا ويفصلوا بالمقاس علي يساري دي

Quote: أولاً: اهتمامك واهتمام كثيرين بضرورة وجود دستور علماني، هو من جنس اهتمام كثير من السلفيين والإسلاميين بضرورة وجود دستور إسلامي!

Quote: أخ عيدروس، ليس عندي ما أضيفه، وأعتذر إذا كنت قد قولتك ما لم تقل! وإنما أنا قلت: هذه الفكرة يلزم عنها كذا، فكان تقول لي: أبداً، وتثبت ما تراه! !

Quote: بس الكلام دا كيف يصل للزول البسيط، الزول البتستغل عاطفته الدينية كل مرة من جهة لأغراض دنيوية؟

Quote: السودان فيهو ديانات محلية وفيهو مسيحين وفيهو مسلمين متصوفة ومسلمين سلفيين ومسلمين حركة إسلامية ومسلمين شيعة ومسلمين جمهوريين وفيهو مسلمين عاديين كدا وفيهو لا دينيين عشان كدا الدعوة لي دستور إسلامي بي تأخذ من حقوق كثير من السودانيين بينما الدستور العلماني يشملهم كلهم بما أنه يستند عي حق المواطنة عشان كدا دعوة الدستور العلماني ما زي دعوة الدستور الإسلامي.

Quote: نقاشات العناوين دى و الاختلاف حول المصطلحات و معانيها بقت كأننا ندور حول نقطه واحده , و غير مفيده إذا وقفنا في حدها هى بس. عشان نعرف الاختلاف نفسه النقاش مفروض ينتقل للتفاصيل , يعنى تعرض مسودة دستورك مثلآ و نشوف المعترضين ديل معترضين على شنو فيهو و في الغالب هم ما عارفين ... بس اسمه "علمانى" هم ضده.

Quote: العلمانية ليست مقابل للألحاد وكذلك ليست مقابل للشيوعية بل جزء مما يطرحه الشيوعيون كما يطرحه غيرهم ومايروج له من دعاة الدولة الدينية مجدر تغبيش للوعي . النظام العلماني الديمقراطي يحفظ للمتدينين حقوقهم كاملة كما لغيرهم .. الطرح العلماني الديمقراطي ضرورة ملحة أقتضاها فشل الاسلام السياسي في إقناع المواطن البسيط بجدواه وأمامنا الفشل المترامي الاطراف لجماعة الإسلام السياسي في السودان . أي دستور لايبني على المواطنة ولا يعلي من شانها ويعتبرها حجر الزاوية مصيره الفشل وسيتشظى الوطن إلى كميونات صغيرة كل كميونة تلبي مطالب مواطنيها وأشواقهم ،،،

Quote: ما ذكرته منطقي جداً! وأنا موقن بأن النظام التعددي الذي يقوم على قاعدة المواطنة، ويحترم كل الكيانات السياسية والفكرية الموجودة في الساحة، هو النظام الأمثل! ولكنه لا يتحقق بين عشية وضحاها!

Quote: معليش ليه دستور يساري يساري دي حاسس بيها زي الأنت حاشرها حشر عادي ممكن تقول دستور علماني فقط بتكون رغم أنها ما مقبولة لكتير لكن ممكن تمشي بيها الحال بس مع كلمة يساري في كفه ميلت

Quote: أنا بقترح قيام لجنة من القانونيين في البورد لعمل مسودة لدستور علماني ديمقراطي وأن يشارك كتاب سودانيز بالأفكار ويتكرم علينا القانونيين بالافكار والصياغة ومن ثم يمكن طرحها علي المواطنين والمهتمين بإعتبارها مقترح سودانيز لدستور علماني ديمقراطي

Quote: الاغلية

Quote: ﺍﻻﻏﻠﻴﺔ ﻳﺎ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﻳﻌﻨﻲ ﺇﻧﺖ ﻛﺘﺒﺘﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﺮﺿﻮ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻣﺨﻠﻴﻬﺎ ﻛﺪﺍ ﻋﺸﺎﻥ ﻟﻤﻦ ﺗﻤﺴﻜﻮﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺗﺨﺘﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺀ ﻭﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ﻗﺮﻃﻮ ﻋﻠﻰ ﻛﺪﺍ

Quote: Quote: أنا بقترح قيام لجنة من القانونيين في البورد لعمل مسودة لدستور علماني ديمقراطي وأن يشارك كتاب سودانيز بالأفكار ويتكرم علينا القانونيين بالافكار والصياغة ومن ثم يمكن طرحها علي المواطنين والمهتمين بإعتبارها مقترح سودانيز لدستور علماني ديمقراطي هذه هي نقطة الخلاف الجوهري بيننا يا عزيزي!

Quote: اخي عيدروس لا احد يريد ظلما لان الله حرم الظلم وجعله محرما ولكن العدالة تتطلب الا يستأثر الاغلية بحكم الاغلبية ، هذا حديث في العموم

Quote: هذا النسيج السوداني بقومياته واديانه وعدم الاعتقاد بالوانه وتشكيلاته المختلفة حتي في وسط اصحاب الاديان لا تناسبه الا دولة علمانية وهي محايدة تجاه الاديان كلها الدولة او الدستور ليس لاغلبية تجاه اقليه وانما يكتب لضمان حقوق كافة اهل البلاد والا لضاعت الاقليات بالكثرة في مختلف الانحاء نعم الدولة العلمانية والتي يحكم تحتها نظام تعددي ديمقراطي ليس دولة علمانية تحت حكم عسكري او اي نظام شمولي ان كان من اليمين او اليسار تنفع العلمانية هي ضمان لكافة اهل الوطن الشعار يريد اهل الهوس الديني تخويفنا منه والصاقه بالكفر والالحادوكثير من اصحاب الهم العام بالتغيير الديمقراطي اصبحوا\ن يتخوفون من قول علمانية

Quote: الدولة المدنية او العلمانية هي الدولة التي تكفل حق المواطنة لمواطنيها المنتميين لها الحامليين لجنسية الدولة بالميلاد او التجنس بغض النظر عن إنتمائهم الديني ,العرقي,الجهوي او السياسي وتقف علي مسافة واحدة من جميع المنتمين لذلك الوطن.وترفض مبدأ إستغلال الدين لخدمة اهداف سياسية واغراض تخص جماعات معينة وترفض مبدا الحق الإلهي وإدعاء التفويض الرباني لحكم شعب بعينه .مبدأ المواطنة يعرف المواطن بعيدا عن إنتمائه السياسي او معتقداته الدينية او المذهبية و لا يستصحب تصوراته الشخصية عن شكل الحكم في ذلك البلد. يعرف الفرد في الدولة المدنية العلمانية تعريفا قانونيا في اطار من العلاقات الإقتصادية الإجتماعية,له حقوق مكفولة و علي عاتقه واجبات تجاه هذه الدولة التي توفر له الحماية . انا مع دولة دستورها يكفل حق المواطنة بغض النظر عن الإنتماء الديني , العرقي ,الجهوي أو السياسي. انا مع الدستور العلماني.

Quote: الأخ دكتور محمد حسن سلامات أكبر وأخطر كذبة فى تاريخنا السياسى وتاريخ دول أخرى فرية أن الدساتير يمكن أن تكون لها مرجعية... يمكننا أن نصف دستور ما بأنه أسلامى أو علمانى أو أى شئ أخر، مدللين على بنوده نفسها... الفرق دقيق ولكنه أساسى ... الدستور هو المرجعية القانونية النهائية لأى دولة ومؤسساتها.. ولا يمكن أن تكون له هو مرجعية بدوره، أو بيكون طيب ما داعى ليه من أساسه... من حقك أن تأتى ببنود منطلقا من أى أيدلوجية أو أى ميراث تفكيرى أنسانى وتصبح نصا فى دستورك... ولكنك لا يمكن ومن، مبدأ دستورى فنى، أن تنص بنود دستورك على أن مرجعيتها هذه الآيدولوجية أو الميراث الأنسانى المعين ، لأنو بى كدة بتكون نسفت أنو دستورك هو المرجعية وبقت مرجعيتك هى ما أشرت له أيدولوجية أو أى ميراث أنسانى أشرت له... مثلا عندنا غلوتية دستورية مشهورة وهى النص المعروف أن الأسلام مصدر من مصادر التشريع... كدة بس.. شفت... نص زى دا نسف مرجعية دستورك كلها... لأنو مافيه ياتو أسلام؟؟؟ وكيف يكون مصدر؟؟ هل نجيب منه نصوص تحل مكان أى نص فى الدستور ولا تفسيرنا للنصوص يكون محدود بالفهم الأسلامى؟؟؟؟، ودى ذاتا عمليا بتكون كيف؟؟ هل نكون لجنة نصوص من علماء الأسلام؟؟ وتانى برضو ياتو أسلام؟؟؟ يمكننى أن أستمر فى شرح المأزق دا بالطريقة دى حتى نهاية الربع الحالى، ويمكنك أن تتخيل مسافة أبتعادنا من نصنا الأ ساسى، الغلوتية أياها!!!!! طيب الحل المنطقى وفق الفقه الدستورى العلمى، للناس الزيك شنو؟؟؟ نظريا يمكنك تحقيق كل أشواقك الدينية ولكن عمليا أنت محكوم وبدرجة ما بأشواق الآخرين وحلمهم برضو حسب دينهم ، مسيحى لا دينى.. أو أى ميراث فكرى أنسانى... خلينا نفترض أنو عندنا دستور مثالى وهو المرجعية وبس: نظريا يمكنك أن تقترح وتصيغ ما شئت من قوانين وممكن تكون شريعة عديل حسب فهمك اللى بتشوفه، عمليا أجازة قانونك الجبته دا وتطبيقة محكوم بنصوص الدستور اللى حا نفترض أنه هو المرجعية النهائية... الإجازة بيحكمها أغلبيك فى البرلمان والتطبيق بيحكمه موافقة أو مخالفة الدستور... نفترض أنك وهابى وعايز تهدم الضرائح، حا تمشى تكتب قانون بيورى أنو الضرائح دى مفروض تتهدم وتجيبه البرلمان ، لو البرلمان أغلبيته وهابية القانون حا يتم أجازته... لكن عند التطبيق أى صوفى بيتحدى القانون فى المحكمة الدستورية لأنه بيتعارض مع نص دستورى بحرية العبادة ، والصوفى حيكسب رغم أغلبتيك لكن أتخيل نفس السيناريو تحت دستور أحد نصوصه بتقول الأسلام مصدر التشريع،،، هنا الخلاف المحكمة حتحكم عليه بياتو مرجعية؟؟؟ هل بمرجعية الوهابى اللى بيقول الضرائح مخالفة للأسلام، أو بمرجعية الصوفى اللى بيفتكر أنو الضرائح مباحة فى الأسلام... وبى كدة خلينى أسألك ياتو دستور اللى بتفتكر أنو بيحقق عمليا حرية العبادة: دستورك الأسلامى اللى بيقول الأسلام مصدر تشريع للقوانين؟؟؟ ولا دستورى اللى بيقول حرية العبادة وبس دون ذكر أى مرجعية أخرى؟؟ أخيرا يا دكتور المسألة واضحة لكن تم عليها التشويش بواسطة السياسيين وما فيش مخرج غير الناس تصحح المفاهيم عند المثقفين وأنو ما يقعوا فى الشرك اللى نصبوا ليهم الغردونيين لتحقيق مصالح ضيقة فى وقتها، ولكن للأسف رسخت لمفاهيم مغلوطة أكتسبت القدسية بأنواعها ولا حل غير تفكيكها علميا... والمهمة دى أهم من مهمة تفكيك نظام الحكم الحالى لأنها وحدها هى الضامن للأستقرار بإيقاف الدائرة الملعونة... يادكتور طولنا عليكم فأعذرنى ياخى، لكن بصراحة دال الدكتور دى ما بتلفق مع المفهوم الجبتو دا، وتانى أنا فاضى ومزاجى رايق.. تحياتى لك ولكل زول حداك وودى للجميع سيف مصطفى

Quote: فدحين أنت برضو يا عيدروس أخوى أتمنى أن يكون اللى قاصده بتسميتك دى وصف حسب النصوص أو وصف للضد مقابل الدساتير الدينية وليس قصدك

Quote: ما يجمعنا ليس الدين حتي ولو كنا كلنا مسلمين وليس العرق حتي ولو كلنا من الفور مثلا" ما يجمعنا هو الوطن

Quote: ومن الواضح بحسب اللغة والمصطلح الذي يستخدمونه: أنهم يعبرون عن اتجاه فكري معيّن: الاتجاه العلماني الغربي! ويريدون لقيمه أن تكون هي السائدة!

Quote: إذا كنا نريد دستورا" للسودان ،فيجب أن يكون الدستور لكل السودانيين لا يفرق بين مواطن/ة وآخر علي أساس ديني إو عرقي أو نوعي الحقوق والواجبات في الدستور يجب أن تتأسس علي أساس المواطنة لا علي أساس الدين أو العرق أو النوع

Quote: عزيزي صلاح عباس فقير تحياتي الغريبة أنا رديت علي الزميل سيف مصطفي بالرد دا ... وكان تحت مداخلتوا

Quote: فيأتي الدستور كأعلى إستخدام للمجتمع المدني فيمنح كل المواطنين قوة متكافئة تتمثل في قدسيّة المساواة في الحقوق والواجبات،وأي إخلال بهذه المساواة يصدر عن قوة عسكريّة، دينيّة، أغلبيّة مقابل أقليّة، أو إعتماداً على جهل بعض شرائح المجتمع وضعفها ،أوعدم قدرتها على المنازلة في الوقت الراهن هو إعتماد على رجحان كفة القوة لجهة ما ، وهو أمر بالضرورة ينزع صفة دستور عن أي قانون يقام في ظل هذا الرجحان لكسب شرعية للحكم أولتنظيم هياكل الدولة ومؤسساتها وسلطاتها ،فهو باختصار قانون الغلبة والشوكة الذي سيعيد المجتمع إلى المربع الأول وهو مربع الغابة والصراع الدامي

Quote: بل المشكلة في رأيي هو تراجع المثقفين امام الهجمة الشرسة للإسلام السياسي وبدل أن يقنعوا الناس بان المعادلة: سودانيين = مسلمين خاطئة،وأن هناك سودانيين غير مسلمين،وأن الرؤي الإسلامية ذاتها مختلفة ومتصارعة لحد التكفير. وعجز المثقفين كذلك عن رد الهجوم علي معادلة: علماني = كافر بأنها معادلة خاطئة ومن الممكن أن يكون الإنسان علي أي دين وأن يكون علماني كذلك وللسخرية فالرد جاء الآن علي لسان الشيخ:/ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي بأن العلمانية ليست كفرا"،وبهذا صار متقدما" وشجاعا" أكثر بكثير من أغلب مثقفينا. في وجه هجوم الإسلام السياسي بدأ مثقفينا الدغمسة وتغيير المسميات والكلام عن تفاصيل الدستور العلماني بدون تسميته(تقية). في رأي هذا الموقف زاد من مشاكل السودان وزاد من عزلة المثقفين، ولذا حان الوقت لتسمية الأشياء بمسمياتها وطرحها وشرحها حتي يفهمها ويقتنع بيها أدم وتيه وأوشيك وصالح ومحمد. في رأيي يا عصام ما كتبته في ديباجة البوست وما أسهم به المحاورون من تفاصيل كاف ليعطي ملامح عن ماهية الدستور العلماني.

Quote: برهنت تجربة السودان و غيره من دول المنطقة على ان تضمين الدساتير أو القوانين للحقوق و الحريات لا يعني ضمانها أو ميكانيكية استحقاقها. فبدون ممارسة ديمقراطية سليمة و بدون رقابة قضائية مستقلة و محايدة و بدون سلطة تنفيذية مسئولة، فلا ضمان للحقوق و الحريات و إن كتبت عى الجباه.