الاربعاء 29 شعبان 1422 هـ الموافق 14 نوفمبر 2001 ترجمة الكلمة التي القاها باللغة الانجليزية المفكر والسياسي والكاتب د. منصور خالد وزير خارجية السودان الاسبق في افتتاح المؤتمر الذي انعقد في مركز جامعة كمبردج بلندن بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لرحيل السياسي والاديب الشاعر محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان الاسبق. في مناسبة كهذه لابد من ان نقدم تحية اجلال وتقدير لرئيس الوزراء السابق محمد احمد محجوب فقد كان في نبله كرجل قلباً كبيراً من الرقة والسماحة، اما المحجوب الدبلوماسي، كما جاء في الاعلان عن هذا المؤتمر فهو الذي شيد صرحاً للحكمة في العديد من المؤتمرات، والمحجوب كناقد ادبي حاذق وشاعر بارع وكاتب حصيف قد سما عن العوام وكان الفارس اللامع الدروع في حلبة الثقافة السودانية. ونزيد عاش المحجوب كفرد عادي حياة تعد انموذجا للمواطن السوداني في اعلى درجات الصفاء والاحترام، كما كان للمحجوب كمناضل من اجل الحرية مساهماته البارزة في النشاط الوطني منذ الاستعمار وفي خطوات السودان حتى نيل استقلاله وفي ميلاد تقاليد برلمانية نابضة بالحياة، وفي هذا السياق يستحق المحجوب الانحناء تقديرا واحتراماً. اننا ندين للمحجوب ورفاقه بميلاد السودان المستقل وقيام دولة السودان، وكل ما سبق ذكره ما هو إلا نذر يسير عن شخصية المحجوب، وهناك المحجوب السياسي المفكر ومحامي المحامين، لكن بعض هذه الملامح في شخصية المحجوب تستدعي لنقل، فحصاً واعادة نظر ولعل ما يثير الشعور بالحرج ان يكون من يفكك هذه النسيج الانساني الرائع متشابك الخيوط، شخص كان له شرف تعلم الكثير تحت اقدام المحجوب. ولكن قبل ان آخذ على عاتقي هذه المهمة الشاقة دعوني في البدء اهنيء منظمي هذا المؤتمر على احتفائهم بذكرى احد رموز الانجاز في السودان، فقد ظللنا لوقت طويل ننظر الى هؤلاء الافذاذ من خلال منظار مشوش بالفوارق والتباين الايديولوجي والتنافر والكراهية السياسية. ولعل الواجب هو انه مهما كانت الخلافات بيننا يتعين علينا ان نضع احتمالات الشك التي تحملنا على التردد في قبول التصنيفات الجاهزة للناس. فقد حقق المحجوب ونفر من ابناء جيله نجاحات كثيرة يستحقون عليها التقدير، لكنهم ارتكبوا اخطاء ايضا، ونحن بحاجة الى قدر من المساحة لاطراء ما حققوا من نجاحات والى قدر من تفتح الذهن للتثمين الايجابي لاخطائهم. و ان منظمي المؤتمر بدعوتهم لنا الى تفحص دقيق لفترة ما قبل النزاع قد اثبتوا بعداً في النظر الى ما يمكن ان تحمله الايام، والاحزاب السياسية السودانية ابدا والى يومنا هذا تنحصر نظرتها في ما بعد الانتخابات المقبلة. اما الصفوة غير المنشغلة بالحزبية فسوى توزيع اللوم على الاحزاب ليس لها إلا القليل لتقوله عن الهموم التي تقبض بخناق البلاد. مع اخذ كل ما تقدم في الاعتبار وبادراك تام لرغبة منظمي المؤتمر في تقديم الانجازات الماضية وتعريف دور المثقفين السودانيين وتحديد اهمية مساهماتهم مقارنة وتناقضا مع مفاهيم الجيل الجديد، نود ان نقدم نقداً تحليليا لمساهمة المحجوب المفكر، رجل الدولة والسياسي. بناء الدولة لا جدال في ان المحجوب لعب دوراً في جهود بناء دولة امة، لهذا وفي محاولة لتعريف او ربما وزن اللبنات التي اسهم بها محمد احمد المحجوب في بناء الامة يتعين علينا اجراء مسح للخلفية والبنية السياسية لموقع البناء، ان فهم البيئة شرط اساسي لفهم تناقضات الساحة السودانية، وفي هذا الاطار تقفز الى الذهن امور ثلاثة، للاشارة اليها لا يتخذ المرء من موضوعات هذا المؤتمر وافكاره وحدها دليلاً بل يسترشد كذلك بتأكيدات المحجوب نفسه عليها كمؤرخ سياسي وابرازه لها سواء عبر معالجته لها فكريا كمؤلف او ممارستها عمليا كرجل دولة: اولا: هناك موضوع الوحدة الوطنية فقد ظل بناء سودان موحد الهدف المشترك للانتلجنسيا الشمالية منذ فترة ما قبل الاستقلال وايام مؤتمر الخريجين وابعد من ذلك بعد ان ورثوا مقاليد السلطة في عام 1956، ولتلك الغاية اختاروا انشاء نظام ديمقراطي رغم انه كان مسرفاً في مركزيته، واستبعدت فكرة اللامركزية باعتبارها نهجا ينطوي على التقسيم وخطوة مبكرة في اتجاه تفتيت البلاد، كان ذلك موقف المثقفين السودانيين رغم ان تجربة الهند كانت ماثلة امامهم، وهي دولة سعوا لمحاكاتها. ثانيا: رغم التزامها المزعوم باحترام التنوع الثقافي في السودان، الا ان تلك الانتلجنسيا رأت في التعدد الديني والثقافي في البلاد خطراً يهدد الوحدة، ولذلك لم تأل جهداً في القضاء عليه، لقد افترضوا ان العروبة الاسلامية هي الشيء الوحيد الذي يتحكم بالوحدة الوطنية، وفي ظل الضغط التاريخي سياسياً واقتصادياً للجماعات المهمشة، خاصة من غير المسلمين وغير العرب، رأت هذه الجماعات في تلك الفرضية ما يرقى الى هيمنة عنصرية ثقافية. وهذا المثال هو الشبح الذي ظل يطارد السودان ومازال. ورغم ان المحجوب على المستوى الثقافي، كان مؤمنا راسخ الايمان، بالديمقراطية وكان مدافعا غيوراً عن المساواة والعدالة، لكنه كان ايضا المدافع الناطق بوضوح عن الاستراتيجية الشمالية الشائعة وهي اسلمة وتعريب الجماعات الافريقية غير المسلمة في السودان كي تتم الوحدة. شمالي القواعد والهوى ثالثا: اعتبرت الحركة الاستقلالية نفسها طليعة الديمقراطية، وبالفعل اقامت نظاماً ديمقراطيا كان شمالي القواعد والهوى ، وتعمق هذا النظام الاقصائي اكثر بالابتعاد الى اقصى الحدود عن تأمين الحريات السياسية والمدنية، حتى في نطاق الشمال نفسه، ولم تر الطبقة الحاكمة الجديدة وربما ما كانت لتهتم بأن ترى التناقضات في قلب النظام الديمقراطي الذي شيدته: 1) بين مفهوم الديمقراطية كنقطة التقاء تتسع لكل الثقافات والاديان والمدارس الفكرية وبين النزوع الى طمس الاتجاهات السياسية والميول الثقافية غير المرغوب فيها. 2) والتناقض بين اقامة البناء الديمقراطي على اساس طائفي وبين الطبقة غير الكهنوتية للديمقراطية الليبرالية. 3) واخيراً التأثير الزائد لمركزية السلطة في اضعاف الحياة الديمقراطية، خاصة عندما ترتبط هذه المركزية بتجاهل هموم الذين يعيشون بعيداً عن المركز. تجلت خطة المحجوب كمفكر لبناء الامة السودانية منذ 1940 في محاضرته الشهيرة «حركة المثقفين السودانيين الى اين؟» ففي تلك المحاضرة اكد المحجوب ان الثقافة السودانية «المميزة» يجب ان تقوم على الموروث العربي الاسلامي مدعوما بفكر اوروبي بهدف تطوير ادب وطني حقيقي يستمد شخصيته وحياته من تقاليد شعوب هذا البلد ومن صحرائه وغاباته، وكلمة «مميزة» ربما اراد بها المحجوب تمييز هوية الثقافة السودانية عن المصرية وبقية البلدان العربية الاخرى، ومن هنا يبدو ان المحجوب كان يعي تماما خصوصية الثقافة السودانية، ولكن عندما اراد الاسهاب في هذا الموضوع اشار فقط الى نقطتين تاريخيتين هامتين: الاولى هي الماضي البعيد والذي حسب رأي المحجوب، تأثر «بالوثنية والحضارة الفرعونية والاديان السماوية الاخرى» والثانية هي «العروبة الاسلامية» وصرف نظره على النقطة الاولى فيما يشبه المحو والتجاهل في حين اسهب في مسألة العروبة الاسلامية قبل ان يعرج على مساهمة الفكر الاوروبي المزعومة على الثقافة السودانية. اما التأثير التاريخي والمعاصر للثقافات الافريقية الاخرى على الهوية الثقافية السودانية، فقد كانت طي النسيان في تلك المحاضرة، ولكن اذا تم تجاهل الآثار التاريخية النوبية والمسيحية، لماذا نتوقع من المحجوب ان يلتفت الى الثقافات الافريقية المعاصرة، ولكن مرة اخرى لماذا رسم المحجوب وكل المثقفين الشماليين على ايامه مثل هذه الخارطة الناقصة المعيبة للثقافة السودانية. طمس حضارتين في اعتقادنا الاول هو ان الحضارتين الشامختين النوبية والمسيحية منسيتان تماماً في حساب ذلك الجيل، بحسبان انهما ميراث وثني جبه الاسلام. لكن طمس قرون من تاريخ اي امة، لا يقيم موازين العدل للتاريخ ولا للتحليل الصارم لتطور الثقافة السودانية. لقد شهدت تلك القرون الحضارة النوبية الشامخة التي ازدهرت في وقت كانت فيه اوروبا تسبح في الظلام وشعت بنورها ليعم افريقيا وامتدت خيوط ذلك النور شمالاً حتى بلغت القدس. ان تقليص حضارة بهذه العظمة امتدت من 3000 الى 3500 قبل الميلاد الى مجرد هامش صغير في التاريخ، يقول الكثير بل يمكن ان تكتب فيه مجلدات عن زيغ وفساد في رؤيا وتقدير المثقفين في ذلك الوقت. ترك المثقفون السودانيون ورثة تلك الحضارة بكل اسف الامر للمؤرخين الاوروبيين امثال توينبي وآركيل وديفيد سون وشيني وادام وكذلك المؤرخون الافريقيون والكاربيون وكتاب الرسائل مثل ليوبولد سنجور وشيخ انثا ديوب وبول بريمان ليسعدوا برفع شأن النوبة اطراء وثناء. الحقبة المسيحية كذلك تم تقليصها الى هامش صغير في تاريخ السودان، والمسيحية، كما يحدثنا المؤرخون ادخلها الى السودان الاسقف لونجنيوس في عهد الامبراطور جوستنيان، وظلت المسيحية في السودان سبعة قرون. وهذا تاريخ لا يمكن شطبه او اغفاله، وفي «الكتاب المقدس» نجد ان المسيحية انتسبت الى السودان قبل ذلك بكثير وكم من المثقفين في ذلك العهد اهتموا بمعرفة ان اول وثني جرى تعميده على الاطلاق كان سودانيا: لقد كان ذلك السوداني هو رسول الملكة الكنداكة ملكة كوش الذي ارسلته في مهمة الى القدس «الحواريون، النص 8: 26 ـ 34 . ان عدم الحساسية هذا تجاه الدين المسيحي والذي ينتظم عدداً لا يستهان به من السودانيين هو في الواقع عدم احساس بمعتنقي هذا الدين وهو موقف ثابت الى اليوم، رغم كل هذا الضجيج عن احترام التعددية الدينية. لقد اتيحت لي الفرصة في منابر اخرى للاشارة الى الرحلة الملحمية التي قامت بها امرأة سودانية جنوبية خاملة الذكر هي جوزيفينا بخيتة. روت بخيتة التي احضرت الى الخرطوم كرقيق في اواخر القرن التاسع عشر حكايات مفزعة عن تجربتها في العبودية جلدت واعيد بيعها ووشمت على ثدييها وبطنها، وكان خلاصها اذا جاز التعبير عندما بيعت للقنصل الايطالي العام في الخرطوم الذي اخذها معه الى بلاده، في ايطاليا، عمدت بخيتة وادخلت الدين المسيحي واعطيت اسم جوزيفينا لكنها اصرت على الاحتفاظ باسمها السوداني. انضمت بخيتة الى «اخوات كانوسيان» واصبحت تعرف بالاخت السوداء وخلال القصف في الحرب العالمية الثانية قامت بدور اثار الاعجاب في حماية سكان بلدة ستيو الايطالية، وجاءت مكافأتها على ذلك العمل الانساني بتطويبها في الكنيسة عام 1992 اي بعد خمسين عاما على وفاتها، وفي اكتوبر من العام الماضي سماها البابا قديسة لتنضم الى قائمة ليست طويلة من القديسيين السود. وابتهج الكاثوليك السود في كل انحاء العالم بهذه المناسبة، عدا في السودان لم يكن الحدث جديراً بأن يتناوله الاعلام السوداني الذي تسيطر عليه الحكومة ولا صحافة الخرطوم المولعة بالتحري والتقصي، ولا استحقت تلك السيدة الفريدة التي صعدت من العبودية الى القداسة الذكرى في البلد الذي يفترض انها تنتمي اليه. من الواضح ان بخيتة اخطأت الولاء الديني فكان الاحتفاء بها من بلد آخر. كذلك اصبحت العروبة الاسلامية الاساس الذي قامت عليه الهوية الثقافية للسودان الشمالي منذ القرن الرابع عشر، بيد ان ذلك ليس سبباً كافياً لعدم دراسة الماضي تاريخيا. كما ان الاسلام في بداية عهده لم يطمس الثقافات السودانية السابقة. بل ان الاسلام عاش متآلفا مع اهل البلاد الاصليين وفي بعض الحالات تأثر بالثقافة النوبية الاثنية. اذن لماذا تسعى الانتلجنسيا الى اقصى درجات المغالاة بشأن عروبتها الاسلامية؟ ويبدو السؤال اكثر ملاءمة عندما نعرف انه في قلب جزيرة العرب، مهد الاسلام ظلت الكنوز الادبية لما يسمى بالعصر الجاهلي محل احتفاء من ورثتها وينطبق الامر ذاته على موروث الفراعنة عند المصريين والاشوريين والبابليين في العراق والملكة زنوبيا ملكة تدمر والمسيحية عند السوريين، ربما شطح ذلك الجيل الذي عاش على هامش العروبة «زماناً ومكاناً» بفكره وظن انه يستطيع اعادة تصدير الاسلام الى مهد الاسلام، تماما كما سعى لذلك طراز حديث من المثقفين المسلمين السودانيين، ذاك هو «فرعون موسى». الثقافات الافريقية يصبح الامر اكثر تعقيدا عندما يتعلق بالثقافات الافريقية الاخرى، يلخص المحجوب بل يقلص هذه الثقافات الى حقيقة بيئية، تتمثل في الدغل، وقد انعكس هذا الاتجاه مستقبلا على الحركات الادبية السودانية الشمالية التي عرفت فيما بعد بمدرسة الغابة والصحراء، والصحراء بداهة، هي اشارة الى حركة الثقافة الشمالية العربية الاسلامية التي انعكست في التقاليد المكتوبة والشفاهية والعادات والفلكلور، لكنها لم تضع في حسبانها ان ازدواجية الجانب للثقافة «المميزة» «اذا استعرنا مصطلح المحجوب» كانت نتاج قرون تهجين المجموعات العرقية والتقاء الثقافات وتشابك انماط الحياة، ان نموذج المحجوب لم يعكس للاسف مثل هذا الفهم، فعلى سبيل المثال، اشار الى الدغل او الغابة على النحو التالي: «كان السودان نقطة جذب لموجات من المهاجرين من اليمن والحجاز والحبشة، استوطنوا في البلاد وتزوجوا من النساء المحليات وبالتالي طردوا السكان الاصليين جنوبا حيث حافظوا على ثقافاتهم» ان هذا الكلام تغلفه نظرة للسكان المحليين كأناس تنقصهم ثقافات ذات قيمة وربما يسمهم بشيء من التخلف. ما كان المحجوب والمثقفون من جيله بصورة عامة مدفوعين في هذا الامر بشعور التعالي ولا بازدراء للجنوبيين، لكن الارجح انهم تأثروا بعزلتهم الثقافية الكبيرة والرؤية المنغلقة التي شكلت حياتهم وتفكيرهم، الى حد كبير. هناك عاملان شكلا تلك النظرة لافريقيا والافريقيين، الاول هو الصورة التي رسمها الكتاب الكلاسيكيون العرب للسودان على اساس انه بلاد «السود». وهنا اشير الى اعمال المسعودي وابن بطوطة وابن خلدون. والعامل الثاني، اقل تأثيرا، وهو النظرة الاوروبية للافريقيين كأطفال العالم المتخلفين، هذه الصور الذهنية الساذجة، دون اسهاب هي التبرير الاخلاقي لسيطرة البيض على السود، ولعل ما يثير الدهشة ان يرى المرء السودانيين الشماليين المشبعين بهذا اللون الاسود متأثرين خيرا او شرا بالاوروبيين او العرب الكلاسيكيين في نظرتهم للسود. و سنسترشد مرة اخرى في تحليلنا بموضوع هذا المؤتمر. حيث طرحت المذكرة التحضيرية للمؤتمر السؤال: لماذا فشلت النخبة السودانية في مواجهة المشاكل التي ارهقت البلاد مثل فشل الديمقراطية البرلمانية، وتدخل العسكر في السياسة وانهيار حكم القانون وتضيف المذكرة «كانت للمحجوب رؤية واضحة واجابات جاهزة على هذه القضايا». والاسئلة التي تقفز الى الذهن هي: لماذا سعى المحجوب وجيله من المثقفين الى بناء هياكل ديمقراطية على اسس طائفية؟ وكيف اخفقوا، حقا، في تثبيت دعائم الديمقراطية التي اشتاقوا اليها وقاتلوا من اجلها بضراوة؟ ولماذا يستمر اوار الحرب مستعراً في الجنوب، في الوقت الذي ظن السياسيون الشماليون ان البلاد في ظل الديمقراطية تنعم بدفء الشمس؟ واخيرا كيف وجد العسكر زعزعة الحكومات الديمقراطية في الخرطوم امراً سهلاً في وقت بدا ان الطبقة الحاكمة كانت ترى طريقها مفروشا بالورود طوال الوقت؟ لدى المحجوب بكل تأكيد، اجابات جاهزة على كل هذه الاسئلة. في الاجابة عن السؤال الاول، اتى المحجوب النخبوي العلماني متأملا بملاحظة تحمل ادانة بل لعنة للطائفية والسياسة الحزبية حيث قال: لقد وجدت الاحزاب نفسها بلا هدف محدد، واحبطت كل المساعي لاقامة سياسة متماسكة، اصبحت العداوات الشخصية والطائفية سائدة. لقد تأسست الاحزاب السياسية على تحالفات قبلية وطائفية بدلاً من برامج راسخة.. ان التحالف بين المهدي والميرغني كان الكارثة الاكبر في تاريخ السياسة السودانية. لقد سعى الخصمان اللدودان، بدافع من شهوة السلطة والمصالح الشخصية الى السيطرة على الساحة السياسية، هذا هو المحجوب الذي عرف عنه انه رقيق الحديث لا يظهر مجاملة ولا يلتمس عذرا لاحد. ومن نافلة القول ان نؤكد اعجابنا بشجاعته في طرح هذا الامر البديهي علاوة على ذلك ان حديث المحجوب عن عدم كفاية الاحزاب لخص الاسباب وراء فراغ وتفاهة السياسة الحزبية فقد كانت الاحزاب تنقسم دائما تبعاً للاشخاص وقليلاً ما تختلف بسبب الايديولوجيات او السياسات. ولايزال العديد من القادة السياسيين يتبجحون بانجازات السياسة الحزبية لكن وبشهادة المحجوب هذه امامنا، يبدو هذا التبجح ضربا غامضا من الاحتفاء بالعودة بخفي حنين، ان السياسة الحزبية التي وصفها المحجوب اشبه بتراجيديا اغريقية بلا ابطال. ملاحظات ساخرة اما عن ملاحظات المحجوب الساخرة حول الطائفية، فقد استجدت السؤال حقا، السؤال الذي لا يطرح كثيرا هو لماذا اختار مثقفو ما قبل الاستقلال منذ ايام مؤتمر الخريجين، ان يكونوا دمى في ايدي الزعماء الطائفيين؟ اهي الانتهازية المحضة ام انهم في استسلامهم للطائفية كانوا يسترشدون بالفطنة السياسية والحكمة الدنيوية؟ لاشك ان الطوائف الدينية كانت والى حد لاتزال مؤسسات صلبة لا يمكن محوها، ورغم ما تتسم به هذه الطوائف من المحافظة ـ إلا انها تمثل مصدرا لحراك اجتماعي في شمال السودان بقدر ما هي سبب للتشرذم والتشظي سياسيا، واصبحت الطائفية اداة لنوع من الوحدة الوطنية في الشمال بتوفيرها مساحة للولاء تتجاوز التقسيمات القبلية والعرقية، الى نقطة اصبح معها الشمال كله تقريبا قد تخلى عن القبلية عبر الولاء الطائفي، لهذا لم يستطع السياسيون تجاهل الطوائف وكان ذلك هو الخيار المناسب لهم، علاوة على ذلك، في السياسة يبدأ المرء دائما من الاجواء الاجتماعية المتاحة، ولكن في ظل خصوماتهما القذرة حرمت الطائفتان الرئيسيتان الحركة السياسية السودانية الوطنية من فرصة التطور والتلاحم حول اهداف وشعارات وطنية مشتركة، كما تطورت حركات التحرر الوطني الاخرى، وكما كان المحجوب يأمل فإن تجفيف الخلاف في السياسة الطائفية وتخفيف قبضة الطائفية على السياسية، كان يجب ان يكونا عاملين في التغيير الاجتماعي وتطور الاحزاب السياسية للتحول والتقدم.
تكملة ماذا عن موقف المحجوب رجل الدولة والمحامي من الديمقراطية ذاتها؟ لنبدأ من التعريفات، الديمقراطية كما نفهمها ليست فقط المسائل الاجرائية والمؤسسات والتحالفات السياسية. انها قبل كل شيء ثقافة واخلاق يتعين ان ينفذا الى جسم السياسة، كله، اذا كان له ان يعيش وان يكون له معنى، لكن اذا كان الجسم السياسي واهناً، وذابلاً كما وصفه المحجوب، فلا امل ان تضرب الثقافة جذورها فيه، ان ذلك يظل في احسن الاحوال وهماً نبيلاً، ولتجسيد رأينا، نود الاشارة الى ثلاث نقاط في الطريق خلال الفترة التي كان فيها المحجوب على قمة السلطة: طرد نواب منتخبين من البرلمان، صياغة ما يسمى بدستور اسلامي للسودان متعدد الاديان عام 1968 ثم الموقف من الحرب في جنوب السودان، ونحن اذ ننفذ الى هذا التاريخ لانسعى الى القاء اللوم بقدر ما نرغب في اعداد المنبر لتحليل موضوعي وعقلاني للموضوعين الرئيسين لهذا المؤتمر، ونزعم ان هناك فرقاً بين فساد الصورة الراهنة وممارسات الماضي، ان تقديم مشروع الدستور الاسلامي وتبنيه من الحزبين الحاكمين «الامة والاتحادي الديمقراطي» بالتواطؤ مع الاخوان المسلمين وحظر الحزب الشيوعي السوداني وطرد اعضائه المنتخبين، كانت عمليات مترابطة. ان النجاحات التي حققها اليسار في صفوف النقابات ودوائر الخريجين اغضبت الاخوان المسلمين فسعوا لايقاف تلك الموجة. وكان الدين طبعا هو الاداة الجاهزة للاستخدام ضد اليسار، وكذلك لكبح وتحديد مسار الاحزاب التقليدية القائمة على اساس ديني، كانت تلك الديمقراطية بلا شك مجالا للسياسة من كل لون وجنس مما لم يكن يخطر على بال سياسيي الستينيات الذين وجدوا انفسهم يدورون في فلك الاخوان المسلمين، ولعل المفارقة تكمن في ان هذا القصور كان من النخبة السياسية وليس من الزعماء الطائفين. ذلك ان الحزب الشيوعي السوداني قبل وبعد الاستقلال عمل وتعامل بحرية مع الراعيين الدينيين للسياسة السودانية الشمالية: علي الميرغني وعبدالرحمن المهدي، لم تمنعهما الزعامة الدينية من التعاون سياسيا، واجتماعيا مع الشيوعيين الذين نبذوا فيما بعد بتهمة الالحاد، لهذا لم يكن الدين هو المشكلة. كذلك هزمت أول محاولة لفرض الدستور الاسلامي في عام 1958 بالاغلبية تقريباً بما في ذلك محمد احمد الشنقيطي القاضي الشرعي السابق واحد ألمع رجالات حزب الامة. كان الحزب الاكثر تأييداً لاسلمة الدستور هو الحزب الوطني الاتحادي، وهو حزب اتخذ من الدعوة الى عدم قدسية السياسة مبعثا لافتخاره وبهذه الدعوة برز الحزب الوطني الاتحادي كحزب لكل من هب ودب، ان دوافع المحجوب وجيله من السياسيين والعلمانيين بمن فيهم اعضاء الحزب الوطني الاتحادي في الخمسينيات لم تكن دينية. كانت تحركها عوامل سياسية على الدوام ولهذا كانت خاملة، وفي ظل ديمقراطية تعددية، يصبح قبول الآخر ليس واجبا فقط بل يستحق التقدير لكن حكومة المحجوب لم تكتف باحباط ارادة الجماهير فقط بطرد اعضاء منتخبين من البرلمان، بل قوضت حكم القانون برفضها الالتزام بحكم المحكمة العليا الذي اعتبر قرار الطرد غير دستوري وباطل، وقد اسف المحجوب لتلك المغامرة السياسية، لكن المغامرة محت صورة المحجوب الديمقراطي عن اذهان معجبيه بل وضعت كلمة الديمقراطية ذاتها في موقف مخجل، غير ان هذا كله لا يعني ان الحزب الشيوعي لم يسهم في تقويض الديمقراطية من خلال الشعور بعدم المسئولية الاجتماعية الذي دب في اوساط النقابات المهنية التي كان يسيطر عليها مما جعل الاحزاب المنتخبة الاخرى تنفش ريشها. مسودة الدستور الاسلامي في الجانب الاخر اصبح تقديم مسودة الدستور الاسلامي لحظة حاسمة في تاريخ السودان السياسي المضطرب فخلال عقدين من الزمن ونتيجة للاحداث التي اطلقها من عقالها محاولات خاطئة لاسلمة السياسة، اصبح السودان بيتا منعزلاً مكشوفاً ومرة اخرى وبنظر ثاقب عاد المحجوب ليعتذر عن المغامرة، قال يومها: اعتقد انها معركة لا طائل منها، وليس هناك داع للخلاف حول ما اذا كان الدستور اسلاميا او علمانيا، فالسودانيون يمكن ان يكون لهم دستورهم دون تسميته بالاسلامي «الديمقراطية صفحة 181» بكل تأكيد كان ذلك ممكناً. يقودنا هذا الى مشكلة الجنوب، وموقف المحجوب هنا، كان متوقعا اذا وضعنا في الاعتبار نظرة الرعاية التي تبناها جيله ازاء الجنوب. لكن سياساته من ناحية اخرى خيبت توقعات الكثيرين ممن علقوا آمالهم عليه كديمقراطي ليبرالي. ويتذكر الجنوبيون فترة جلوس المحجوب على كرسي الحكم كواحدة من اسوأ الفترات في تاريخ السودان الحديث. هذا بالطبع قبل ظهور نظام الجبهة القومية الاسلامية الذي اعد سفراً خاصاً في كيفية ابادة الجنوب، ان شهادة المحجوب في هذا الموضوع مذهلة في صراحتها اذ يقول «لقد قطعنا شوطاً طويلاً في طريق حل مشكلة الجنوب، دون الاقرار بأن النقطة الاساسية هي القضاء على التمرد المسلح.. وقد عالجت ذلك بأن امرت بتسليح الجيش وزعماء القبائل». وبادعائه ان التمرد المسلح هو النقطة الاساسية للنزاع في الجنوب، ابتعد المحجوب كثيرا عن النقطة الاساسية، فهي لم تكن التمرد المسلح بل الاسباب التي جعلت الناس يتجهون الى حمل السلاح في المقام الاول، ايمكن ان يكون فشل مثقفي الامس في رؤية تلك الاسباب لانهم لا يعرفون اكثر من غيرهم، ام انهم لا يحملون مشاعر ارق تجاه الجنوبيين؟ لا حاجة بنا للمغامرة بالاجابة عن هذا السؤال في وقت يدرك الجميع بداهة ان الثقافة التي شكلت رؤية المحجوب وجيله تجاه الجنوب كان الرعاية، ان لم تكن الشعور بالتفوق اما فيما جاء بشأن تسليح زعماء القبائل لمقاتلة اهلهم وذويهم فتلك كلمة كبرت. يمضي المحجوب في شهادته: ان مشكلة جنوب السودان كانت دائما في عقل ووجدان الشمال وقد خلقت نوعا من سوء الفهم حتى في اذهان اصدقاء السودان: كيف يفهم الشمال اذن المشكلة التي لم يفهمها الآخرون؟ بدأ المحجوب في شهادته غير مدرك لما يريده الجنوبيون، يؤكد ذلك قوله «الجنوبيون لا يتحدثون بصوت واحد، فقد تم التعبير عن اراء مختلفة بشأن مستقبل الجنوب السياسي» لكن عبارة المحجوب صمتت عن الكثير مما يجب ان يقال، فالشمال ايضا لم يتحدث بصوت واحد في مشكلة الجنوب، وعلى سبيل المثال اصدر الحزب الجمهوري بياناً مهما في ديسمبر 1955، قبل اعلان الاستقلال بعنوان «نحو دستور ديمقراطي فيدرالي» وفيما يخص الجنوب لو كانت هناك كلمة واحدة ترددت بانتظام في مسار الحركة السياسية في جنوب السودان هي كلمة الفيدرالية لكن الفيدرالية كانت مستبعدة دائما ومنسية، لهذا فالسؤال عما يريده الجنوب كان بسيطاً ويحق لنا ان نسأل: اين كان ذلك القرار السياسي كامناً في «عقل ووجدان» الطبقة الشمالية الحاكمة؟ روى المحجوب في هذا الصدد حكاية مشوقة عندما ربط القصة بزيارته لجنوب السودان كرئيس للوزراء عام 1996. خلال تلك الزيارة اجتمع رئيس الوزراء بالزعماء الجنوبيين وطرح عليهم الاسئلة التالية: هل تريدون الفيدرالية؟ وهل تعرفون معنى الفيدرالية؟ سخرية الاقدار ان يكون السير جيمس روبرتسون قد طرح سؤالا مماثلا على زعماء القبائل الشمالية في اواخر الاربعينيات حين سألهم: هل تريدون حكما ذاتيا؟ وهل تعرفون معنى الحكم الذاتي؟ يبدو ان روبرتسون كما المحجوب في الجنوب لم يكن يثق في الانتلجنسيا الشمالية المستعدة لتولي اعباء الحكم الذاتي، وفي الحالتين كشفت العبارات عن سياسة «فرق تسد» في اوضح تجلياتها لكن التاريخ يكشف ان الطبقة السياسية السودانية الشمالية كانت تعي جيداً منذ 15 ديسمبر 1955 ما يريده الجنوب، ففي ذلك التاريخ تحدث الجنوب بصوت واحد عندما اعلن الجنوبيون دعمهم لاعلان استقلال السودان مشروطا باعتراف الاحزاب الشمالية بوضع فيدرالي للجنوب حزب واحد فقط، كما سبق ان اشرنا تعامل مع الشأن الجنوبي بجدية وتفهم اهمية اللامركزية في بلد شاسع كالسودان، ومنذ ذلك التاريخ اصبحت المناداة بالفيدرالية تتردد في مسيرة الجنوب السياسية، وحتما هناك اتجاهات مختلفة في الجنوب في العديد من المسائل إلا في مسألة الفيدرالية ولهذا فإن السياسيين الشماليين الذين نأوا بأنفسهم عن التزامهم في 15 ديسمبر 1955 يتحملون المسئولية عن تصعيد النزاع، ويجب ألا يلوموا إلا انفسهم. مقاييس ضيقة الملاحظات السابقة كانت مقدمة ضرورية لموضوع هذا المؤتمر الاول: السودان وتحديات ما قبل النزاع، السودان اليوم في حالة اضطراب وتحديداً بسبب فكرة الشمال التي ارادت ان تكون ضبابية بشأن ما يريده الجنوب، وازداد الوضع سوءاً فيما بعد بسياسات الجبهة القومية الاسلامية التي جعلت من الدين «متغيراً» في معادلة معقدة سلفا، وبذلك قضت كل ما تبقى من اللحمة الاجتماعية التي حافظت على تماسك البلاد وفوق ذلك اسهمت المقاييس الضيقة والاستئصالية التي استخدمتها النخبة السودانية في تعريف الهوية السودانية في اضعاف الجهود المخلصة من اجل التلاحم الوطني، وكانت النتيجة ان اصبح الطرفان ينظران الى بعضهما عبر لجة عرقية ـ ثقافية شديدة العمق. يضم السودان شعوبا مختلفة وحدتها الجغرافيا وعمليات تفاعل تاريخي. الدولة ليست امة، وتعرف قواميس العلوم السياسية الدولة بأنها كيان سياسي ـ شرعي يتألف من مجموعات اجتماعية تستوطن ارضا محدودة وتتقاسم مؤسسات سياسية مشتركة، وتديرها حكومة فعالة. اما الامة فهي مجموعات اجتماعية تتقاسم عادات مشتركة وثقافة مشتركة واحساساً بالتجانس ورغبة في البقاء معاً، لكن منذ ظهور دولة السودان الحديثة عام 1956 كانت اليد العليا للقوة الطاردة اكثر من القوة الداعية الى التلاحم والتماسك. وتعثر ميلاد الامة، وحتى لو نظرنا الى عملية بناء الامة من خلال منظور العروبة ـ الاسلامية ـ سنلاحظ ان المفهوم الاستئصالي للامة قد بتر عملية التبادل التي مكنت الثقافات المختلفة في الماضي من الانصهار في بعضها البعض، والتي ادت الى التلاحم الثقافي والسياسي في الشمال ذاته. ربما كانت لدى الطبقة السياسية في الشمال رغبة مخلصة في انتهاج سياسة نشطة للتعريب والاسلمة لضمان الانسجام الثقافي ـ الاجتماعي، لكن الانسجام ليس مرادفاً للسيطرة، ولا مفر من القول ان انعدام الثقة الذي نتج عن تصنيف الشمال المسبق لحقوق الجنوبيين السياسية والذي حرص عليه الشماليون بحزم اكد مفهوم السيطرة. ولهذا اصبحت الثقافة العربية ـ الاسلامية مشاركة في الجرم بالتضامن ولهذا اصبح تحول شعوب السودان المتباينة الى امة متلاحمة دوراً خضع لتفاعل وتبادل السلطة بين القوى الاجتماعية ـ الاقتصادية في الشمال والجنوب، وجاءت الحركة الشعبية لتحرير السودان فادخلت السياسة الشمالية تجاه الجنوب في امتحان عسير، فقد كان السياسيون الجنوبيون في الماضي يستجيبون لاجندة شمالية تجاه الجنوب، اما اليوم فهناك حركة بحث جنوبية لها اجندتها ليس فقط للجنوب ولكن لكل البلاد، ان محاولات بعض الشماليين لتقزيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في اطار العرقية او الحديث عن اجندة خفية، تستدعي فقط موقفا دفاعيا ضد هذه النظرة التي تناقض كل الحقائق، لقد ولت الايام التي كان فيها فرد أو طبقة حاكمة او نخبة تجلس في الخرطوم وتقرر ما تعطي وما تأخذ. الله وحده هو الوهاب المانع. اجندتان فقط لذا، فالجواب عن السؤال: ماذا سيحدث بعد انتهاء الاعتداءات ووقف الحرب الاهلية؟ نميل الى القول ان ذلك سيتحدد بالطريقة التي ستنتهي بها الحرب، فعلى الطاولة اليوم اجندتان فقط: اجندة الجبهة القومية الاسلامية واجندة التحالف الوطني الديمقراطي. الاولى تستند الى حق الهي مزعوم، وباسم الدين قتلت الجبهة القومية الاسلامية الناس وعذبتهم ومارست ضدهم كل انواع العنف، كما دمرت البلاد، ونتج عن تلك الممارسات الخراب والتشريد في عمق الارض وساوس الخوف والاضطراب، لقد فشل النموذج فشلاً ذريعاً، مفهوماً وسياسة وادارة، ولا نظن ان هناك قاضياً يستحق الكرسي الذي يجلس عليه سيمنح هذا النموذج الفاشل فرصة اخرى للاستفادة من الشك في اي زي تنكر هذا النموذج. في الجانب الاخر نموذج التحالف الوطني الديمقراطي هو نتاج اخطاء خطيرة في الماضي، وقد حاولت احزاب التحالف الوطني الديمقراطي في مقررات اسمرة ان تصلح مجتمعة ما دمرته متفرقة، وتناولت تلك المقررات بشجاعة مواضيع كان الحديث عنها محرماً: الفيدرالية، الكونفدراية، الانفصال، حق تقرير المصير، الدين والسياسة، عدم المساعدة الاقتصادية، لكن الاهم هو انها المرة الاولى في تاريخ السودان الحديث التي يجتمع فيها جميع السياسيين من الشمال والجنوب باستثناء الجبهة القومية الاسلامية، تحت سقف واحد ويتم الاتفاق على برامج حد ادنى للعمل من اجل وقف الحرب وتهيئة المسرح لميلاد سودان جديد، ليس ذلك بالانجاز الهزيل. ولكي تصبح الاصلاحات الكبيرة التي تضمنتها مقررات اسمرة ممكنة، لابد للنخبة السودانية من اصلاح نفسها سيكولوجيا، لم يعد مقبولا التمويه والخداع في قضايا اقتسام السلطة والثروة ولا مركزية الحكم وحقوق الانسان كقيمة مضافة للديمقراطية والاتفاق على ان الهوية السودانية ككيان وطني يضم الجميع وليست تلك التي تحددها نظرة غير موضوعية تتلاعب بالتاريخ ان الثقة الضرورية لبناء الوحدة الوطنية لا يمكن ان تتوفر إلا بالتخلي نهائيا عن ممارسات الماضي، لقد ظل ضحية لشعارات نخبوية خاصة منذ اكتوبر 1964 وظل محروما من السياسات العملية التي تخلق شعوراً بالهدف المشترك وبالانتماء، ان الارادة الشعبية الحرة هي الاساس للوحدة الوطنية الحقيقية، والوحدة الاقليمية يصبح لها معنى فقط عندما تكون لجميع سكان الاقليم حصة في تلك الوحدة. والقضاء على التهميش الاقتصادي «لكل الاقاليم وليس الجنوب وحده» لن يتم إلا بتغيير جذري لنموذج التطور الاقتصادي السائد ولن تتلاشى سلبيات العرقية إلا بانتقام السودانيين جميعا من التصرفات الضيقة الى اخرى اكثر اتساعا، وسيصبح التطور الاقتصادي والاجتماعي حرث في البحر اذا لم يعالج فجوتين تزدادان اتساعا هما: فجوة الجنس وفجوة الجيل، ان النساء اللواتي يشكلن 80% من الانتاج في المناطق الريفية في السودان لا يمكن ان يبقين على ذات الحال التي هن فيها دائما مهمشات المهمشين، اما الشباب الذين يمثلون نصف السكان تقريبا 14.215 مليوناً من 28.098 مليوناً فلديهم قائمة طويلة من المشاكل والهموم يتعين ان يتوفر لها الحل في المسار السياسي السوداني لكن الاحزاب السياسية، فيما يبدو لاتزال عند النقطة التي تركها المحجوب فيها عام 1969، لم تتحرك قيد انملة. التحدي الرئيسي ان التحدي الرئيسي امام النخبة اليوم هو قدرتها على الارتفاع الى مستوى الاحداث والاستجابة الى الحقائق الراهنة محلياً وعالمياً، فمن الواضح او يجب ان يكون واضحا للنخبة ان مهمة الجبهة القومية الاسلامية لا تحمل شيئاً سوى الخراب، فحكمه الفيدرالي ليس سوى تقويض للسلطة الادارية والمالية باشراف مراقبين من الجبهة القومية الاسلامية. ومشروعه لاقتسام السلطة هو الاكثر خداعاً بين المشاريع المؤسفة التي شهدناها في تاريخ تهميش قطاعات واسعة من المجتمع السوداني، وخطته للسلام تقوم على تدمير الجنوب وتحويله الى انقاض ونظامه مخادع ايضا لانه يهدف الى ان يحقق على مائدة المفاوضات ما عجز عن تحقيقه بالقوة، اما عن فرصة التنمية بعد انتاج البترول، فقد تحولت الى كارثة من التطهير العرقي حيث استخدمت كل عائدات البترول في دعم المجهود الحربي، ان سودانا بعد الحرب يقوم على نموذج الجبهة القومية الاسلامية سيعمق فقط الازمة الراهنة ان كانت ثمة هوة اكثر عمقا يمكن ان يصل السودان اليها. في الجانب الآخر، اتفاقية اسمرة ليست محفورة في الصخر ولا هي منزلة من السماء لحل مشاكل السودان القومية. وهي بعد شيء من الضبط ـ نصاً وروحاً ـ تمثل خارطة توضح الطريق نحو سلام عادل ووحدة طوعية وتنمية مستدامة في السودان ولذلك فإن اي محاولة للابتعاد عن الحد الادنى الذي تم الاتفاق عليه في اسمرة ستقوض العملية برمتها، وهذا ينطبق تحديدا على الوحدة الطوعية التي تم التعبير عنها من خلال ممارسة حق تقرير المصير، وفصل الدين عن الدولة والديمقراطية في ظل تعددية حزبية حقيقية واحترام حقوق الانسان المنصوص عنها في المواثيق الدولية والاعراف الاقليمية. ويتلازم ما سبق مع احترام الاديان لكل المعتقدات ذات الاحكام الرصينة بما في ذلك المصداقية والشفافية وانتقال السلطة سلميا لكن كما شاهدنا في التجارب السابقة، حتى المعتقدات المبدئية للديمقراطية قد تم سحقها. وفي الديمقراطية أيضاً ليس هناك دور للمؤسسة العسكرية في العمل السياسي والقضاء وحده هو الذي يقوم بحراسة الدستور وفض النزاعات السياسية. وفي هذا الصدد كانت للمحجوب كلمة: «لم تتح للديمقراطية في السودان الفرصة المناسبة». لا أحد يخالف المحجوب في هذا القول. لكن رغم اتفاقنا مع المحجوب على إدانة التدخل العسكري في السياسة، إلا أنني أسلم بأن نجومنا السياسيين هم الذين تولوا حضانة وحصانة العسكريين للتدخل في السياسة. ومن السطحية وتبسيط الامور ان نعزو تدخل العسكريين في السياسة الى نزغة التدخل في صفوف الضباط. ثمة أربعة أسباب لذلك التدخل، ثلاثة منها سودانية صرفة. الأول، هو ان الجيش أصبح بعد دخول الحرب في الجنوب كطرف لحل النزاع السياسي مشاركاً في اللعبة السياسية، بل ان الجنود أصبحوا يحملون العبء الأكبر في تلك اللعبة. ثانياً، فتح تقويض الأنظمة الحزبية للعملية الديمقراطية الباب واسعاً أمام مبادرات لا حصر لها. والقضية الماثلة هي قرار حل الحزب الشيوعي وعدم التزام الحكومة بإعلان المحكمة العليا عدم دستورية ذلك القرار. ولا يهم إذا كان الحزب الشيوعي أو رئيس القضاء الذي شارك في حكومة نميري عام 1969 هم الذين خططوا أو كانوا مجرد أدوات في ذلك الانقلاب بعد وقوعه. ولعله فوق تصور البشر ان يتوقع المرء من احدهما ان يذرف الدمع في جنازة ديمقراطية سعت للقضاء على الأول وإلى إلغاء الثاني. ثالثاً، ودعنا لا نستخف بالحقائق، وكل الحكومات العسكرية بما فيها الحكومة الحالية، ما كانت ستبقى لولا تحريض أو تآمر أو قبول وإذعان النخبة، ومنها المتحدث الذي يقف أمامكم. لذلك هناك الكثير مما يجب علينا الاعتذار عنه لشعبنا. وفي واقع الأمر، إذا كان الجيل السابق قد سعى الى الوصول للسلطة على زبد موجة طائفية، فإن جيلنا، بمن فيه اليساريون والعروبيون والقوى الحديثة، اعتقد ان باستطاعته الحكم بالوكالة نيابة عن العسكريين. حقاً، أن تجربة الديمقراطية في السودان، فاقت كل التجارب السياسية المعروفة، لكن حكم الذين أتوا على ظهور الخيل كانت تجربة عشناها وعشنا من بعدها الندم. سبب غريب إضافة الى هذه الأسباب الثلاثة، هناك سبب غريب: الثقافة العسكرية التي عمت المنطقة العربية من بغداد إلى الجزائر. خاصة في الستينيات وبداية السبعينيات، عندما كان عدم الانتماء للناصرية أو البعثية أو القومية العربية ضرباً من سوء السلوك. وكل هذه الأنظمة جاءت بأوامر رجال على ظهور الخيل. وكان من السخرية أن حكام السودان حتى في ظل الديمقراطية متعددة الأحزاب قد رحبوا بهذه الأنظمة العسكرية العربية، دون تفكير ولو للحظة واحدة في أن الديمقراطية لا تتجزأ. إنها واحدة وواحدة فقط. لكن لحسن الحظ وفي أعقاب سلسلة الكوارث التي ألحقتها تلك الأنظمة بشعوبها وبعد انهيار الشمولية من موسكو الى لواندا أصبحنا جميعاً أكثر عقلاً وحكمة إذ جاء الحق. لهذا، أصبح ضرورياً أن تلتزم النخبة بالتخلي عن الثقافة العسكرية. فليس هناك أبلغ مما قاله الرئيس النيجيري الجنرال أولويسجون أوباسانجو: «إن أحسن الحكومات العسكرية لا يمكن أن تكون أفضل من أسواء حكومة مدنية». وأوباسانجو يعرف أكثر. فعندما اضطر لقبول السلطة ضد رغبته بعد اغتيال الجنرال مورتالا محمد، كان أول ما فعله الاعداد لانتخابات عامة أتت برئيس مدني الى سدة الحكم هو الرئيس شيكو شيجاري. كذلك عندما ألغى الرئيس النيجيري ثاني اباشا نتائج الانتخابات التي فاز فيه ابيولا، تحدى اوباسانجو، وكان مواطناً عادياً ذلك القرار وقاد حملة دولية ضد قرار اباشا انتهت بالحكم عليه بالسجن 14 عاماً. لكن النيجيري الغبي، اباشا، لم يعش طويلاً ليرى اوباسانجو وقد خلصه الشعب النيجيري ومنحه السلطة في انتخابات حرة نزيهة. لكن الالتزام بدحر ثقافة العنف لن يساوي شيئاً إذا لم يصحبه تطهير لجسم السياسة من الفيروس الذي شل الديمقراطية ان الجيوش لا يمكن ابقاؤها في الثكنات، كما تمنى المحجوب، بمحض النصيحة الوطنية وحدها. دولة الجنوب المستقلة وأخيراً وليس آخراً، نأتي الى السؤال الخاص بإمكانية قيام سودان جنوبي مستقل. ودون أن أعزو السؤال إلى دوافع خفية لدى منظمة المؤتمر، أود أن أقول انه سؤال ملتبس. ومن الواضح أن منظمي المؤتمر بطرحهم السؤال يحاولون على ما يبدو الحصول على اجابات ظلت تشغل الدوائر السياسية الشمالية وكأن السائلين ينتظرون الوحي من الجنوب. لقد عانى الجنوب من معاناة تفوق الوصف في ظل السودان الموحد. ومن الصعب ان يقنع أحد الجنوبيين باحتمال المزيد من المعاناة في ظل حكومة لجنوب مستقل. ومن الصعب أكثر أن يتخيل المرء طاغية جنوبياً، مهما كان حقيراً وخسيساً، أن يقود حملة ارهابية ضد شعبه تشمل التطهير العرقي والقصف الجوي للأهداف المدنية كما فعل نظام الجبهة القومية الإسلامية. وقبل هذا وذاك لا نستطيع بعد الآن السؤال عن جاهزية الجنوب اقتصادياً. فالحقيقة هي أن الجنوب إذ كان له أن يشق طريقه بنفطه وأرضه الخصبة ومصادر مياهه، عندها يكون الشمال هو الأقرب الى طرح السؤال عن الجاهزية الاقتصادية. لم ينعم الجنوب بالكثير من السلام منذ عام 1956. ولعل الذين عاشوا طويلاً حياة المنفى والتشرد يدركون قيمة الأمن والاستقرار. لقد لعبت حركة الماوماو في كينيا في استقرار البلاد في شرق أفريقيا المضطرب بعد الاستقلال. وينطبق المثال الكيني على الخوف من اندلاع النزاعات القبلية. ومثل كينيا هناك قبيلتان كبريان متناحرتان، ليس لإحداهما الأغلبية المطلقة. ويوفر هذا الوضع الديموغرافي توازناً صحياً للاستقرار. ويمكن القول أيضاً انه خلال فترة الحكومة الاقليمية العليا، كان رئيساً واحداً من بين خمسة رؤساء اقليميين، هو ابيل الير ينتمي الى قبيلة الدينكا المتهمة بالهيمنة. حدث ذلك رغم الأغلبية التي كانت تتمتع بها قبيلة الدينكا في المجلس الإقليمي. وحقق الجنوب أيضاً رصيداً جيداً من الكادر الفني المؤهل منذ عام 1947. وهو في هذا المجال كان متفوقاً على الكثير من الدول الأفريقية إبان استقلالها. وتطلعنا تجربة السبعينيات على انه برغم القيود الكثيرة، تمكنت الحكومة الاقليمية من تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد تطوير البنية التحتية للجنوب اجتماعياً ومادياً. وهناك شواهد على أن الكثير كان يمكن أن يتحقق من خلال الحكومة الاقليمية لولا العراقيل التي وضعتها سياسات الحكومة المركزية في الخرطوم. أضف الى ذلك ان الجنوب لم يعد جزيرة معزولة في «القارة السوداء» ومثل أي دولة، سيكون للمجتمع الدولي رأيه في الكيفية التي تتعامل بها الحكومة هناك في قضايا مثل حقوق الانسان والديمقراطية والتنمية الاقتصادية. ثم أن ظروف الحرب الباردة التي كانت الحكومات خلالها تستطيع أن تدمر شعبها، مدفوعة بهذه القوة العظمى أو تلك، قد ولت. كما أن النخبة الجنوبية لها الكثير في المنطقة وما ورائها. كما أن لها الطموحات والأحلام. وسيجلبون ثروة عبر خبرات متعددة من أنحاء كثيرة في العالم أجبرتهم حكومة الخرطوم على الرحيل إليها. إن الشماليين الذين يطرحون السؤال الملتبس يجب ألا يركنوا إلى أن الجنوب ليس قابلاً لإقامة دولة وان ذلك يمثل كابحاً صالحاً للقومية الجنوبية. إن عليهم بدلاً ن ذلك أن يفكروا بجدية في الكيفية التي تحفظ الوطن متحداً لخير أبنائه وبناته في الشمال والجنوب. لقد قادت النخبة السودانية البلاد الى حافة التمزق والتفكك، تماماً على العكس من سياسة السيطرة التي كان يراد بها الهيمنة على الحياة السياسية في كل البلاد. كما وضعت تلك السياسة البالية، وجود السودان ذاته أمام خطر لم يسبق له مثيل. وأصبحت البلاد اليوم وجهاً لوجه مع الحقائق التي ظلت تحاول تحاشيها دون جدوى خلال 40 عاماً. وتبقى حقيقة واحدة هي أن الوحدة عبر التنوع ممكنة وهي حجر الزاوية في الوحدة الوطنية. أما النموذج القديم، فهو ليس فقط حافزاً لانفصال الجنوب بل ربما هو الحافز لتمزيق الوطن كله.
بقلم :د. منصور خالد
09-06-2003, 01:46 PM
hamid hajer hamid hajer
تاريخ التسجيل: 08-12-2003
مجموع المشاركات: 1508
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
hamid hajer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست