|
|
 الإنقاذ من التمكين وإلانسلاخات إلى رفع الدعم عن المحروقات .
|
عبدالبديع عثمان
أصدرت الحكومة السودانية مؤخرا قرارات اقتصادية جديدة بهدف نفخ الروح في الاقتصاد السوداني المتهاوي ، والذي تتبدى مظاهر انهياره ، في ارتفاع الأسعار بصورة جنونية ، وشيوع البطالة، وارتفاع سعر الصرف ، وغيرها من أوجه الانهيار الاقتصادي . ومن بين حزمة المعالجات الجديدة ، تقليص هياكل الدولة، وخفض مخصصات الدستوريين، وتقليص المحليات، والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات، الذي حاز على نصيب الأسد من الجدال والتحليل.
ولا نود أن نستبق النتائج التي ستتمخض عن هذه الإجراءات ،والتي بدأ بعضها للعيان ، بقدر ما نريد أن نضع يدنا على الجرح لتشخيص الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الانهيار الواقع أو الوشيك للاقتصاد السوداني من زاوية أخرى ، في إطار البحث عن العلاج الناجع والشافي للاقتصاد السوداني .
منذ تفجر الأزمة الاقتصادية في السودان وبروزها للعيان ، درج كثير من المحللين والساسة على القول : بان انهيار الاقتصاد السوداني سببه خروج البترول من الميزانية العامة للدولة عقب انفصال جنوب السودان ، و لم يكلف هؤلاء أنفسهم بتعقب مسيرة الاقتصاد السوداني خلال 23 عاما من عمر الإنقاذ ، واكتفوا بالنظر فقط لفترة ما بعد الانفصال .
لا يخفى على احد أن الخزينة العامة في السودان لم تشهد دخول النفط فيها إلا لبعض الوقت ، وان الاقتصاد السوداني لم يعرف النفط والبترول إلا لسنوات قليلة ، وذلك بعد استخراج النفط في التسعينات من القرن الماضي وتدفقه لبعض الوقت حتي أوقفته نيفاشا وأغلقت "بلفه" بالضبة والمفتاح . فلو كان الانهيار الاقتصادي سببه خروج النفط من الميزانية ، فكيف صمد الاقتصاد السوداني لأكثر من 40 عاما ولسنوات طويلة تعاقبت فيها عدد من الحكومات لم يدخل إلى خزينتها العامة قرش واحد من عائدات البترول ؟ .
لا ننكر أن البترول قد خرج من الميزانية العامة للدولة ، و لكن قد خرجت قبله الزراعة والثروة الحيوانية من نفس الميزانية ، بعد أن اعتمدت الحكومة السودانية على واردات النفط كمورد وحيد للاقتصاد السوداني . في الوقت الذي تحذر فيه الدوائر الاقتصادية من الاعتماد على مورد اقتصادي واحد ، لما لذلك من مخاطر محدقة على الاقتصاد. وما حدث الآن للاقتصاد السوداني دليل طازج على صدق تلك التحذيرات.
كان الأجدر بهؤلاء المحللين والساسة أن يصطحبوا السياسات الإنقاذية الخاطئة والمتعجلة والتي تعرضت الموارد الاقتصادية في ظلها للتجفيف ، و تعرض الاقتصاد كنتيجة لها للموت البطيء . حيث لم يكن المواطن البسيط مستهدفا من تلك السياسات ولا ضمن أجندتها، بل كانت لإثراء طرف على حساب الآخرين، وما سياسات التحرير الاقتصادي إلا دليل صارخ على تلك السياسات ، والتي تسببت في تعطيل عجلة الإنتاج ، وتوقف المشاريع الزراعية ، ليدور الاقتصاد السوداني في دائرة ضيقة ، خرج منها السواد الأعظم من الشعب ، إلى دائرة الفقر والعوز والمنافي ، لتتوقف عجلة الاقتصاد عن الدوران ، وهاهو الشعب السوداني يقف اليوم أمام نتائج تلك السياسات المجحفة و التي ستجني الإنقاذ ثمارها عاجلا أم آجلا ، وهل يجني الإنسان إلا ما زرع؟.
و علينا أن نتساءل هنا عن الموارد الاقتصادية الأخرى في السودان بخلاف النفط والمتمثلة في الزراعة والثروة الحيوانية وغيرهما. فمن المعروف أن السودان يتفوق عالميا بأراضيه الزراعية الممتدة وثروته الحيوانية الهائلة . فهل تم استغلال هذه الموارد الاستقلال الأمثل، لنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع كما تقول الأنشودة الإنقاذية المشهورة؟.
إن الأزمة الاقتصادية في السودان ليست وليدة اللحظة كما أنها لم تحدث كنتيجة لخروج عائدات النفط من الميزانية العامة للدولة كما يردد كثيرون . ولا ننكر أن خروج عائدات النفط من الميزانية العامة قد زاد الطين بلة ، وضاعف من الأزمة وعجل تفجرها ، ولكن الصحيح أن الأزمة الاقتصادية في السودان جزء لا يتجزأ من أزمة شاملة ، في كافة مناحي الحياة ، حدثت بسبب تراكمات سياسات خاطئة ، استمرت على مدى عمر الإنقاذ ، ومن بينها وأبرزها سياسة التحرير الاقتصادي (الحمدية) الكارثية ، التي استنتها الإنقاذ لتمكين منسوبيها على حساب الشعب السوداني ، حيث سميت تلك الحقبة بفترة "التمكين " .
و تسببت سياسة التحرير الاقتصادي في إفقار السواد الأعظم من الشعب السوداني ، فقرا مدقعا ، في حين أدت في المقابل إلى إثراء أصحاب التمكين ثراء فاحشا ، كل ذلك أدى لخلل اقتصادي بائن يمكن رؤيته بالعين المجردة للسائر في شوارع العاصمة المثلثة ، ولا يحتاج إلى الأرقام والنظريات والكسور ، التي يفضلها أهل ميدان الاقتصاد ومحللوه .
يروى أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه رأى إبلاً سمينة فسأل عن صاحبها ؟ فقالوا: هي لابنك عبد الله، فغضب أشد الغضب وقال: ائتوني به فلما جاء عنده وجده غاضباً فسأله لمن هذه الإبل ؟ فقال ابنه عبدالله : هي لي يا أبتِ ، اشتريتها بمالي ، وبعثت بها إلى المرعى لتسمن ، فماذا فعلت ؟ ، قال له : و يقول الناس : ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين ، اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين ، وهكذا تسمن إبلك يا بن أمير المؤمنين ، علمت لماذا هي سمينة ؟ لأنك ابني . بع هذه الإبل ، وخذ رأسمالك ، ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين .
انتهت قصة سيدنا عمر رضي الله عنه وفيها من العبرة ما يكفي لإيضاح ماالتبس بشان رؤية آثار حقبة التحرير الاقتصادي بالعين المجردة دون الحاجة للأرقام .
ومن هنا فان الأزمة الاقتصادية في السودان يمكن رؤيتها بالعين المجردة ولا تحتاج إلى حساب اقتصادي أو جدال سياسي فهي واضحة كالشمس في كبد السماء.
إن حقبة الإنقاذ قد صحبتها زلازل سياسية واقتصادية واجتماعية أنتجت جميعها واقع مزري على كل الأصعدة في بلاد السودان . حيث برزت بعد فترة التمكين ما نسميه هنا بفترة "الانسلاخات " وهي فترة سلخ منسوبي الأحزاب السياسية في السودان وضمهم لصفوف المؤتمر الوطني، ومكافأتهم على ذلك نصيبا من الثروة والسلطة ، أدت تلك السياسة لذهاب أموال طائلة من خزينة المؤتمر الوطني المسماة (دلعا) خزينة الدولة إلى جيوب هؤلاء ، مما أرهق الخزينة العامة ، و قاد لترهل الدولة وتمددها باستيعابها لهذه الأعداد الهائلة من الساسة المتعجلون واللاهثون خلف الثراء والاستوزار.
وقد أسرفت الإنقاذ في باب الانسلاخ حتي كادت أن تجعل لكل مواطن وزارة وراتب، سعيا وراء اجتذاب المعارضين للمؤتمر الوطني ، وتفتيت الأحزاب الأخرى، نتج عن ذلك اكتظاظ الدولة بجيش عرمرم من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين والمساعدين وغيرهم، ليتضاعف مصروف الدولة ويترهل جسمها .
وفي ظل تدفق النفط لم تجد الإنقاذ صعوبة في سداد فاتورة الانسلاخات ، ولكن بعد خروجه وقعت الواقعة، لتلجا الحكومة في نهاية المطاف لتقليص هياكل الدولة، وخفض مخصصات الدستوريين، وتقليص المحليات، والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات وغيرها من المعالجات الأخيرة لداء طال أمده.
إن الأزمة الاقتصادية في نظري ليست أزمة اقتصادية بحتة ، إنما أزمة بالغة التعقيد، ومتشابكة الفصول ، ولن يستطيع كائن من كان أن يحلها دون مخاطبة جذورها الحقيقية ، و القيام بالخطوات اللازمة لحلها بالسرعة المطلوبة ، و اصطحاب كافة الآراء ووجهات النظر ، وبذل التضحيات ، وجعل الوطن فوق الجميع ، وصولا لحل سياسي واقتصادي واجتماعي شامل لا يسثني مشكلة ولا أحدا ، وبغير ذلك لن تحل المشكلة.
أما المعالجات الاقتصادية الأخيرة فهي كالمصاب بالصداع فيقوم الطبيب بربط رجله، كما يقول المثل السوداني البليغ.
والله ولي التوفيق.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنقاذ من التمكين وإلانسلاخات إلى رفع الدعم عن المحروقات . (Re: عبدالبديع عثمان)
|
إن الأزمة الاقتصادية في السودان لم تحدث بغتة ، وبين ليلة وضحاها ، بل حدثت منذ سنوات عديدة ، كنتيجة لانفراد الإنقاذ بالحكم وسياساتها الخاطئة ، في كل مناحي الحياة ، السياسية ، والاقتصادية، والاجتماعية، التي درجت على تطبيقها منذ مجيئها للسلطة في العام 1989 عبر انقلابها العسكري على نظام ديمقراطي انتخبه الشعب بمحض إرادته عبر انتخابات شفافة ونزيهة لم تشوبها شائبة.
وقد تميزت الإنقاذ بعدم الاستماع للرأي الآخر حتي وإن كان ذلك في مصلحتها وظلت تتجاهل وتضرب بعرض الحائط كل الآراء السديدة التي لم يبخل شعب السودان بها كل صباح ، ولنا في ذلك شواهد عديدة نتمنى أن يتسع المجال لها في هذا البوست.
وقد ظهر لي جليا أن حزب المؤتمر الوطني ليس حزبا سياسيا ، بل شركة تجارية ، تتعرض هذه الأيام للإفلاس وهاهي تقوم بتخفيض موظفيها ، على غرار ما حدث للشركات الكبرى بسبب الأزمة الاقتصادية الأخيرة ، حيث اتبعت تلك الشركات سياسة تخفيض العمالة للخروج من الأزمة.
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنقاذ من التمكين وإلانسلاخات إلى رفع الدعم عن المحروقات . (Re: عبدالبديع عثمان)
|
لقد ظلت الأكثرية السودانية تنادي وتطالب الإنقاذ بتعديل سياساتها وتحقيق التحول الديمقراطي وإعادة السلطة للشعب ، عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ولكن الإنقاذ سدرت في غيها وبدل أن تفعل ذلك فبركت انتخابات فاز فيها منسوبيها بحسب صناديق تلك الانتخابات المضروبة والمخجوجة.
إن الأزمة الاقتصادية الحالية جزء لا يتجزأ من أزمة شاملة وستزداد هذه الأزمة إذا أصرت الإنقاذ على مواجهة الشعب السوداني ، والإنقاذ تعلم أن هذا الشعب ليس معها ولم يفوضها على حكمه لمدة 23 عاما حسوما ذاق فيها الشعب كافة ضروب الذل والهوان .
وحتي نبرهن على ما سقناه بعاليه عن النصائح السديدة التي ظل الشعب السوداني يقدمها للإنقاذ نشير هنا إلى جزء من بيان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والذي أصدره في 29 من ديسمبر للعام 2010 حول الوضع السياسي بالسودان في ذلك الوقت حيث يقول البيان في قضية ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة مايلي :
"حمّل القطاع السياسي للحزب الحكومة مسؤولية الواقع الاقتصادي البائس الذي يعيشه شعب السودان حاليا ، وأدان السياسات الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردى أوضاع المواطنين .
ودعا الحزب إلى توجيه السياسات وتخصيص نصيب مقدر من الموارد للانحياز للقطاعات الفقيرة كضمانة للإصلاح الاقتصادي كما دعا لوضع حد للسياسات الاقتصادية التي أفقرت الشعب و خلقت ظروفا معيشية صعبة وأدت إلى تفاوت صارخ في توزيع الدخل وأضعفت القطاع التقليدي ودمرته تماما واعتمدت على قطاع اقتصادي واحد وألغت دور الدولة وأعفتها من مسؤوليتها التاريخية في تقديم الخدمات الاجتماعية ، مما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي سيقود بدوره إلى فوضى ومجاعات وفتن وحروب إذا لم تهب ثورة غضب شعبي لمواجهة هذه الظروف الاقتصادية السيئة وتغيير السياسات الخاطئة والطائشة التي أدت إلى ظهور هذا الواقع السيىء.
وحذر الحزب بشدة من ثورة جياع لاتبقى ولاتذر تقضى على الأخضر واليابس ، وتؤدى إلى تلاشى دولة السودان شمالا وجنوبا."
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإنقاذ من التمكين وإلانسلاخات إلى رفع الدعم عن المحروقات . (Re: عبدالبديع عثمان)
|
إن المعالجات الاقتصادية الأخيرة وكما ذكرنا فهي كربط "الكراع" للمصاب بالصداع .
فهذه المعالجات عبارة عن تجاهل للازمة الحقيقية والتي لها عدة أبعاد منها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي والأخلاقي أيضا.
فوصول الإنقاذ للسلطة منذ 23 عاما عبر انقلاب عسكري على النظام الديمقراطي المنتخب وفصلها للجنوب وحرب دارفور والفساد المالي والإداري وغيره وما قامت به خلال فترة حكمها من فظائع في مواجهة الشعب جزء أصيل وهام من الأزمة لا يمكن تجاهله والقفز فوقه مهما كانت الأسباب.
وتحاول الإنقاذ تصوير الأزمة بأنها اقتصادية بحتة ولكن هيهات ومن المعروف للكافة أن الاقتصاد قد وصل مرحلة الأزمة ، ولكن هل سيصلحه من قاموا بتدميره؟
إن الأزمة السودانية سببها الإنقاذ ولن تحل الأزمة إلا بذهابها
ونواصل.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست