|
|
 دفع الثمن ..!
|
طبقاً لما قاله رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، فإن كثيراً من الوزراء في الحكومة الحالية سيدفعون الثمن!! ويسرّحون ويتم إعفاؤهم.. ليكونوا قرباناً للإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة إنفاذها، وهو إنفاذ واجب يبدو أن الحكومة لن تتراجع منه ولو دخل الجمل في سم الخياط.!!
ومن الطبيعي أن يدفع الثمن عدد من الوزراء ووزراء الدولة والمستشارين، فهذه سنة الحياة وطبيعة الحكم ونواميس الكون الإلهية، فوحده المولى عزّ وجلّ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مِن مَن يشاء، ولا ضير أن يترجّل مسؤول دستوري من موقعه ويدفع ضريبة العمل العام ويحرص على تقديم النموذج الأوفق في مثل هذه الظروف الضاغطة التي تقتضي مواجهة التحدي الاقتصادي. وحسناً فعل المؤتمر الوطني كما جاء على لسان رئيسه بأن«80%» من التقليص في الجهاز التنفيذي ستكون من حصته، وهي الحصة الأكبر في التوليفة الحكومية.
لكن يجب أن يكون هناك معيار عادل في تخفيض الوزراء ، فهناك وزراء عملوا منذ مجيء الإنقاذ، أكثر من عشرين سنة لم يستريحوا لحظة، وقدّموا كل ما لديهم من عصارة أفكار وجهد، فهؤلاء يجب عليهم أن يختاروا طواعية تقدّم صفوف المغادرين وأن لا يتشبثوا بالسلطة دون غيرهم. ويجب أن لا يُبقي السيد الرئيس على أيٍّ منهم مهما علا شأنه، ظل ماكثاً سنوات متطاولة في مكانه لم تطوله عمليات التغيير والتبديل، وذلك حتى يشعر الجميع، بإنصاف في المعاملة وتساوٍ في الكفاءة والقدرة والفرص، وأنه لا فرق بين وزير وآخر، إذا كان الوزراء حسب ما قال عنهم الرئيس أمس، ليس لأسباب الإعفاء المرتقب علاقة بالكفاءة أو تقصير في الأداء.. فلا يوجد وزير أفضل من وزير ولا وزير معصوم من إجراءات التقليص ودفع الثمن .!!
وبنظرة طويلة للوراء خلال سنوات الإنقاذ وهي نيِّف وعشرون سنة، مرت كأنها رهو السحاب.. تتراءى وجوه عديدة من دافعي الثمن السياسي، من الذين لفظتهم الظروف واقتضت ضرورات التغيير إنزالهم من القطار المتحرك، وتركهم على الرصيف.
ودفع الثمن تعبير دقيق للغاية، لأن الكثير منهم عانى معاناة حقيقية بعد أن ذهب عنه بريق السلطة وصار مثل غمار الناس مواطناً عادياً تنكسف عنه الأضواء ولا يتعرَّف عليه حتى الجيل الجديد، عدد مهول من الدستوريين السابقين، غربت عنهم شمس الوزارة أو الولاية أو الوظيفة العامة، عندما عادوا للحياة وجدوا أنفسهم أمام واقع مؤلم للغاية، لم يستطع أكثرهم أن يبدأ من نقطة الصفر من جديد، ومن حافظ على علاقاته القديمة وتعلّق بثياب السلطة والحزب وأصرّ أن يبقى قريباً من دوائر السلطة وملتصقاً، وجد منها ما يسدُّ الرمق، أو فتح الله عليه بشركة أو عضو مجلس إدارة مؤسسة أو هيئة عامة، بيد أن الأكثرية منهم تعيش ظروفاً لا تحتمل.. وتلك رزية من رزايا السياسة.
على الحكومة أن تسعى قبل أن تجعل وزراءها ومسؤوليها يدفعون باهظ الأثمان، أن تفكِّر لهم في ما بعد الوزارة، فالدستوريون صاروا أكثر من الهم في القلب، ويضاف إليهم وفق الإجراءات الجديدة عدد لا يستهان به، فهل يمكن أن تفكِّر الدولة في إقامة صندوق معاشي لهم أو جهة تكافلية، أو حتى مؤسسة من مؤسسات قدامى المحاربين تعنى بهم وبشؤونهم، لأن الغالبية منهم لا يعرفون التجارة ولا يحسنون ماذا تعنى عبارة «نقطة سطر جديد» ..!!
والسبب كله أن الإنقاذ جعلت من الوظيفة الدستورية مهنة جاذبة وليست مسؤولية وأمانة، فاحتراف الكثيرين السياسة وركوبهم سرجها الخادع، جعل كلاً منهم يترك مهنته الأصلية وحرفته التي يجيدها، ولا يستطيع العودة إليها بعد أن يزول البريق وتذهب ريح السلطة الدستورية وفي النهاية.. يدفع الثمن ..!!
الصادق الرزيقى
_____________________
|
|
  
|
|
|
|
وليد الطيب قسم السيد
الرفاعي عبدالعاطي حجر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست