قدوقدو مافضل ليهو الا يقول " البلد دى لو ما حاكمها كنت قلبتها"!

Quote: البشير يفرض إجراءات تقشفية “مؤلمة” ويقر بفقدان عائدات نفط آخر تحديث:الثلاثاء ,19/06/2012 الخرطوم - عماد حسن: 1/1 فرض الرئيس السوداني عمر البشير إجراءات تقشفية لإنقاذ اقتصاد بلاده من الانهيار . وأقر بفقدان عائدات النفط بانفصال الجنوب والعدوان على منطقة “هجليج”، لكنه تعهد بخذلان رهان خصوم بلاده، بمعالجة المشكلات الاقتصادية . وفي حين يلتئم مجلس الوزراء اليوم، لتعديل موازنة الدولة للعام ،2012 قلل البرلمان من المظاهرات وقال بعدم تأثر الوضع السياسي فيها، وذلك بعد تفريق الشرطة الأحد مظاهرة طلابية نددت بارتفاع الأسعار . ويتزايد الغضب في الشارع بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وخطط الحكومة لإلغاء الدعم على الوقود لسد العجز المتزايد في الميزانية وهي خطوة ستضر بالفقراء . وتصل نسبة التضخم إلى 30 في المئة . وشملت الإجراءات، التي اتخذها البشير، تقليص هياكل الدولة بنسبة تتراوح مابين 45-50% وخفض مخصصات الدستوريين وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول وتقليص المحليات وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية، كما شملت تحديد أوجه الصرف وإيقاف إنشاء مبان حكومية جديدة وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية والاستمرار في الخصخصة، وزيادة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب خاصة مع الجنوب ومعالجة تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات . وقال البشير، في خطاب أمام البرلمان أمس، إنه لا توجد أي زيادة مقبلة لمواصلات النقل البري والداخلي والسلع الاستهلاكية، مثل الألبان والقمح والسكر والأدوية وزيوت الطعام، وأقر بأن فقدان البلاد لعائدات النفط وراء الأزمة الاقتصادية، إضافة لآثار عدوان دولة جنوب السودان على منطقة (هجليج) فضلاً عن حروب في أجزاء أخرى من البلاد، بجانب توسع الدولة في الإنفاق واتساع الفجوة بين الصادرات والواردات . وأضاف أن خصوم السودان يظنون أنه سيعجز عن معالجة مشكلاته الاقتصادية، ولكننا نعلن اليوم جملة من الإقرارات لإعادة اقتصادنا معافى وفي مقدمتها إصلاح هيكلي للحكم والإدارة . وأكد البشير، أن هذا الإصلاح يتضمن تقليص المناصب الدستورية على مستوى الرئاسة والبرلمان وتقليص عدد الوزارات والوزراء ووزراء الدولة والخبراء والمتعاقدين والاستغناء عن أكثر من (100) منصب في المركز وإعادة هيكلة أجهزة الدولة بالولايات والمجالس المحلية وخفض الدستوريين والاستغناء عن أكثر من (260) موقعاً دستورياً في الولايات، وتعهد بتخفيف أثر هذه المعالجات في المواطنين من خلال جملة من الإجراءات أبرزها إعفاء الرسوم من واردات القمح والدقيق والأدوية وزيادة دعم الأسر الفقيرة إلى 750 ألف أسرة وتخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين وتوفير السلع الأساسية لمحاربة الغلاء والندرة . ووجه البشير، وزارة العدل بالإسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الناجز والحسم بواسطة القضاء، داعياً المواطنين إلى ممارسة الدور الرقابي بجانب الأجهزة الإعلامية . واختتم البشير بالقول “إننا ندرك تماماً العبء الذي سوف تلقيه المعالجات الاقتصادية على المواطنين عامة وعلى الفقراء خاصة ولو استطعنا تفادي ذلك لفعلنا” . وفي السياق، قلل نائب رئيس المجلس الوطني، هجو قسم السيد، من المظاهرات التي انتظمت في أجزاء من البلاد وقطع بعدم تأثر الوضع السياسي فيها، واعتبر ظهور معارضة للقرارات الإصلاحية أمراً طبيعياً سواء من الشارع أو المعارضة وقال إنهم يتوقعون خروج المعارضة للشارع رغم اقتناعهم تماما بأن الشعب لن يستجيب لهم . وفي غضون ذلك، طلب وزير الخارجية، علي كرتي، من الاتحاد الأوروبى الايفاء بتعهداته تجاه بلاده، واعتبر أن دعومات الاتحاد التي يقدمها للدولة دون المستوى المطلوب، وأنها لا ترتقي إلى حجم التعاون بين الجانبين والتي سبق أن قطعها الأخير عند توقيع اتفاق نيفاشا وعند بدء الترتيب لانفصال السودان . وطلب كرتي، من مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان روزلندا مارسدن، باتخاذ التدابير التي تتيح للسودان، الاستفادة من المساعدات التنموية المنصوص عليها في الشراكات الأوروبية الإفريقية بما فيها الخطوات الخاصة بإعفاء الديون . وأعلن استعداد الخرطوم للدخول في حوار جدي مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة انشغالات كل جانب للوصول إلى تفاهمات مقبولة .