وزير المالية : افلاس الحكومة هو ما قادها للاتجاه نحو رفع الدعم عن المح

Quote: البرلمان علوية مختار: قال وزير المالية علي محمود ان افلاس الحكومة هو ما قادها للاتجاه نحو رفع الدعم عن المحروقات، واعترف ان الزيادة في دخل المواطن لم تصاحبها العدالة في التوزيع بالدرجة المطلوبة، في وقت اكد نواب بالبرلمان ان محاربة ومحاصرة الفساد الكامن بمؤسسات الدولة هو الالية الوحيدة للحد من الفقر واتهموا الدولة بتدمير القطاع الخاص واحتكار نشاطه، بينما قطع محافظ بنك السودان بأن المستفيدين من التمويل الاصغر اقل من 2 الى 3% وكشف ان حجم المبالغ المخصصة من محفظة البنوك التجارية سنويا للتمويل الاصغر تبلغ 3,9 مليار جنيه . ودافع وزير المالية لدى مخاطبته جلسة الاستماع الخاصة باستراتيجية الحد من الفقر بالبرلمان امس عن تحسن وضع السودان خلال السنين التي اعقبت عمر الانقاذ، وقال ان دخل الفرد زاد بشكل كبير لكنه رجع واقر بأن تلك الزيادة لم تصاحبها عدالة في التوزيع بالدرجة المطلوبة واضاف «الفقر قدر من الله، لكن هناك تحسن لان نسبة الفقر في العامين 1990 و1991 كانت 90% وبعد عشر سنين نزلت الى 40% وزاد «زمان ما كان هناك عربات بهذه الكثرة ولا شكل المباني لم يكن بهذه الصورة بجانب حجم الاستهلاك»، واضاف «ايضا نوع الموية نسيتو الحفاظات والبراميل التي تبرد بالثلج». وبدا الوزير يائسا من تطوير الزراعة في الوقت الحالي بسبب المعوقات اللوجستية من تسويق وترحيل وتخزين وجبايات، لكنه في ذات الوقت رجع ونفى تماما ارتفاع تكلفة الجمارك والضرائب بالبلاد مقارنة بالدول المجاورة واضح ان نسبة الضرائب من الناتج المحلي 7% فقط بينما في دول مجاورة 20% وتابع «في حال تحسن دخل الدولة تخفض كافة الرسوم بما فيها الجمارك والضرائب» وقال «البلد عندما تتحسن اوضاعها تحد من الفقر كيف ياجماعة؟.. بالتخفيض وتدعم المواد البترولية.. مش هسع ظروفنا صعبه ونجي نقول دايرين نرفع الدعم؟.. هنا دا شغل الدولة المفلسة». وطالب محمود البرلمان بإجازة الاستراتيجية المرحلية للحد من الفقر واشار لاهميتها في رفع ديون السودان وقال ان السودان مطالب بإعداد تلك الاستراتيجية التي قطع بتمويلها من البنك الدولي كأحدى الشروط الدولية لاعفاء الديون واوضح «عند اجازتها سنرفع نسخة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعدها نعد الاستراتيجية الكاملة. ويتجه المجلس الوطني لاجازة الاستراتيجية الاسبوع المقبل. من جانبه، شدد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير على زيادة الناتج المحلي سنويا باعتباره اساسا لمحاربة الفقر بطريقة عاجلة وزاد «زيادة دخول الناس مهمة لازالة الفقر وهذا يتطلب زيادة الانتاج» وكشف عن تعقيدات تواجه تنفيذ عملية التمويل الاصغر. وكشف عن حجم المبالغ المخصصة من محفظة البنوك التجارية سنويا للتمويل الاصغر والبالغه 3,9 مليار جنيه وقطع بأن ذلك المبلغ يظل موجودا سنويا في تلك المحافظ، وقال ان استخدامها اقل من 2 الى 3%. وارجع ذلك لضعف القدرات الخاصة بالاستفادة من تلك المبالغ جراء العقبات التي تحول دون استغلال الموارد الموجودة. من جانبه، اكد الامين العام لديوان الزكاة محمد يوسف ان حجم الجباية بالبلاد يمثل 10 الى 20% من الموارد واشار الى وجود موارد ضخمة تدفع خارج ديوان الزكاة واكد سعي الديوان لادخال كل المكلفين داخل مظلته. من جانبه قال النائب البرلماني عصام الدين عمر ان الدولة ومؤسساتها «اغتنوا اغتناءً فاحشا» فهي اما متضامن او شريك او جهة حامية للمؤسسات الفاسدة. وقال النائب البرلماني حمدان عبدالله ان العقلية الفاسدة التي تنتاب كل المؤسسات الرسمية هي المشكلة الحقيقية، واوضح «فإذا زدنا الانتاجية وجلبنا موارد من الخارج فإنها محكومة بالاحتكار، كما ان المال يذهب لناس معينين وعاملين فيه كنترول» واكد ان البلاد اصبحت بلا شفافية، وتحدى من يقول ان هناك قروضا وصلت للبلاد وافردت لها عطاءات.

Quote: في حديث له أخيرا، قال وزير المالية السوداني علي محمود إن الاقتصاد السوداني في وضع أفضل من أميركا. هكذا مرة واحدة، وبلا مقدمات، أصبح الاقتصاد السوداني الذي يتوكأ على عكازة واحدة منذ أن انفصل الجنوب وأخذ معه ما يزيد على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي، في وضع أفضل من أكبر اقتصاد في العالم. قبل أن تهتز أسواق المال العالمية، سارع الوزير إلى توضيح كلامه قائلا إن أميركا مهددة بأن تصبح ديونها أكبر من ناتجها القومي، وإنها تخطو نحو الإفلاس «ونحن لم نصل إلى هذه المرحلة». لم يرد الوزير أن يختار اليابان مثلا ليقارن بها الاقتصاد السوداني، ربما لأنها تراجعت من المركز الثاني إلى الثالث بعد الصين التي أصبحت الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أميركا. ولم يقارن الوزير الوضع الاقتصادي بإيطاليا التي تأتي في المركز العاشر عالميا. فقط اختار أميركا لكي يقارن بها الاقتصاد السوداني، ربما من باب المكايدة السياسية لأن العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام، أو ربما لأن المقارنة تكون أوقع لأنها مع أكبر اقتصاد عالمي. الواقع أن أميركا تجاوزت بالفعل العتبة التي أشار إليها الوزير السوداني وقبل أكثر من شهرين من تصريحاته، عندما بلغ الدين العام ما يعادل 102% من الناتج القومي وذلك في إطار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها العالم منذ عام 2008. ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي تتجاوز فيها الديون الأميركية الناتج القومي؛ إذ حدث هذا الأمر أيضا في أعقاب الحرب العالمية الثانية عندما بلغت الديون نحو 120 في المائة مقارنة مع الناتج القومي. لكن الاقتصاد الأميركي واصل النمو والازدهار وبقيت أميركا تتصدر قائمة الاقتصادات العالمية حتى اليوم، ولا يبدو أنها ستتراجع عن هذا المركز في المستقبل المنظور؛ إذ إن حجم اقتصادها يعادل ثلاثة أضعاف اقتصاد التنين الصيني الذي يواصل نموه المذهل. بالعودة إلى تصريحات وزير المالية السوداني، فإن المرء لا يمكن أن يصنفها إلا ضمن باب المبالغات السياسية، وهي في كل الأحوال مبالغة في غير محلها ولو أراد بها الوزير تطمين الناس والإيحاء بأن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوداني ليست بتلك الخطورة.. فالاقتصاد السوداني لا يمكن مقارنته بالاقتصاد الأميركي، ولا حتى باقتصاد كوستاريكا أو باكستان. كما أن ما لم يقله الوزير هو أن السودان يأتي حاليا في المركز الرابع عشر في القائمة التي تصنف الدول وفقا لحجم الديون مقارنة مع الناتج القومي. فهذه القائمة تتصدرها زيمبابوي التي تعاني من أسوأ المشكلات الاقتصادية، كما تأتي فيها دول أخرى ذات اقتصادات كبرى مثل اليابان التي تأتي في المركز الثاني لأن ديونها تعادل 198 في المائة من ناتجها القومي بفعل الأزمة المالية وتداعيات الزلزال الأخير. فالقائمة لا تستخدم بوصفها معيارا لقوة الاقتصاد وتصنيفه عالميا؛ بل فقط بوصفها مقياسا لجانب واحد من جوانب الأداء السلبي الاقتصادي. الاقتصاد السوداني يمر بأزمة لن تعالجها التصريحات المضخمة والخيالية؛ فوزير المالية ليس المسؤول الوحيد الذي لجأ إلى مثل هذه التصريحات، إذ إن الرئيس البشير أدلى أيضا بتصريحات لا تقل مبالغة. فقد ذكر في خطاب له الشهر الماضي أن حكومته ستعبر التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المنظومة الاشتراكية انهارت وأن النظام الرأسمالي فشل وسقط منذ عام 2008، ثم أضاف: «نحن ما صغار وعقولنا موجودة لحل اقتصاد السودان، بل نجد المعالجات لما يحدث في العالم الآن بعد فشلهم». فهو لا يريد حل مشكلات اقتصاد السودان فحسب، بل سيحل مشكلات اقتصاد العالم بعد انهيار الاشتراكية وفشل الرأسمالية! الاقتصاد ليس نكتة، ومشكلاته لا تحل بالعنتريات أو بالتصريحات الهلامية. وربما لأن أهل السودان ضاقت بهم الأزمة، ولم يسمعوا حلولا واقعية، فقد كثرت نكاتهم التي تسخر من الوضع الاقتصادي ومن الفساد الذي استشرى وأسهم بشكل كبير في تردي الأوضاع وفي تبديد الكثير من الموارد التي وفرتها الطفرة النفطية القصيرة التي عاشها البلد.. فالناس يعيشون الأزمة كل يوم، ويشعرون بتأثيرها على حياتهم، بينما التصريحات تذهب في اتجاه آخر يبيع الكلام ولا يقدم الحلول.. فكثير من السودانيين أحجموا هذا العيد عن ذبح الأضاحي لأنهم لا يستطيعون توفير ثمنها، هذا في بلد اشتهر بتصدير اللحوم، ويهدي رئيسه الماشية إلى دول الجوار كعربون صداقة. والأزمة لا تقف عند حد العجز عن شراء اللحوم، بل تمتد إلى كل شيء بعد أن ضرب الغلاء كل السلع الأساسية، وباتت الأسعار ترتفع بمعدل يكاد يكون يوميا في بعض الحالات. وبينما تشتد المعاناة على المواطن السوداني، فإنه يشاهد طبقة من الموالين للنظام ومن أقارب المسؤولين تزيد ثراء، وتتمدد في النشاط الاقتصادي حتى تكاد تحتكره. هكذا أصبحت قصص الفساد وأقاويله هي الطاغية في أحاديث السودانيين، وهي التهمة الأبرز التي يوجهونها اليوم إلى النظام الذي رفع منذ يومه الأول شعارات إسلامية، باعتبار أن الجبهة القومية الإسلامية هي التي دبرت الانقلاب ونفذته واضعة نفسها في دائرة النظم الاستبدادية والانقلابية، والحركات التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة. ويرى كثيرون أن مزيج الأزمة الاقتصادية والفساد والحروب هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تقويض النظام الذي أمسك بالسلطة اثنين وعشرين عاما مستخدما القمع والترويع والقوة لقمع أي تحد له، لكنه يواجه اليوم تبعات سياسته التي أدت إلى انفصال الجنوب، ونشوب حروب جديدة في الشمال، في جنوب كردفان والنيل الأزرق، إضافة إلى حرب دارفور. النظام يستشعر الأزمة، لكنه يخطئ في المعالجة، ويخطئ أكثر عندما يحاول أن يسوق للسودانيين كلاما لا تقبله فطنتهم، أو يتحمله كبرياؤهم الذي تدوس عليه الضغوط الاقتصادية، وحكايات الفساد. [email protected] الشرق الاوسط