|
|
 في تأكيد لإستنتاجات أوكامبو ، إستقالة مدعي عام جرائم دارفور:حريات
|
June 12, 2012
(حريات)
إستقال مدّعي عام جرائم دارفور أحمد عبد المطلب من منصبه كمدعٍ عام.
وأكد عبد المطلب في تصريح لصحيفة (الإنتباهة) أنه تقدم باستقالته من الوزارة ومن منصبه كمدعي عام جرائم دارفور، وتحفَّظ على أسباب الاستقالة، وأوضح أن استقالته سيبتُّ فيها رئيس الجمهورية.
وتؤكد إستقالة أحمد عبد المطلب ما سبق وأورده لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في تقريره أمام مجلس الأمن الدولي 5 يونيو .
فقد أورد أوكامبو ( … منذ صدور القرار 1593 عيَّنت حكومة السودان على الأقل ثلاثة مدعين 2005 عامين خاصين، واستقال كل منهم دون إجراء محاكمة في أية قضايا ذات صلة بالفظائع المرتكبة في دارفور.
وفي إحدى الحالات، قام السيد نمر محمد المدعي العام الخاص لدارفور في 27سبتمبر 2010 بزيارة شمال دارفور، وأعلن عن اعتزامه بدء التحقيقات في الهجوم الذي وقع في 2 أيلول/سبتمبر 2010 على طبرة، والذي أسفر عما أوردته التقارير من مقتل37 شخصاً أو أكثر وإصابة 50 شخصاً أو أآثر. وتلا إعلانه عقد اجتماع رفيع المستوى في 28 أيلول/سبتمبر 2010 في الخرطوم، وشارك فيه السيد جلال الدين محمد عثمان، رئيس السلطة القضائية؛ والسيد غازي صلاح الدين عتباني، المستشار الرئاسي المسؤول عن ملف دارفور؛ والسيد محمد بشارة دوسة، وزير العدل، والسيد عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني؛ والسيد إبراهيم محمود حامد، وزير الداخلية؛ والسيد محمد عطا المولى، المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني.
وبعد مرور أسبوعين، وفي منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، أُعفي هذا المدعي العام من منصبه، وحل محله السيد عبد الدايم زمراوي، وكيل وزارة العدل.
وتشير وثائق كثيرة إلى وجود عقبات أمام الإجراءات القضائية الوطنية، وهذه العقبات تشمل توجيه تهديدات وممارسة تعذيب ضد شهود وغير ذلك من تدخل دوائر الأمن، فضلاً عن حصانات المسؤولين. وقد أوضح هذه العقبات الفريق الرفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي والمعني بدارفور، والذي يرأسه تابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب افريقيا السابق.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2009 ، أكد تقرير فريق التنفيذ الرفيع المستوى التابع للاتحاد الافريقي المعتمد بالإجماع في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2009 في اجتماع رفيع المستوى لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أبوجا، أن” العقبات الرئيسية الحالية في طريق العدالة والمصالحة في دافور“ تتمثل في ”غياب الإرادة السياسية؛ وإنكار ما حدث وما
زال يحدث في دارفور، فضلاً عن حجب الحقائق؛ والحرب والخوف وانعدام الأمن؛ والضعف في الأداء الشرطي وفي إنفاذ القانون والنظام؛ والإفلات من العقاب في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور؛ وعدم الرغبة في استخدام القانون للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان؛ والفشل في إصلاح النظام القضائي؛ وعدم وجود عدد كاف من الموظفين المؤهلين في السلك القضائي“.
وتعتبر الحصانات الممنوحة لمسؤولي النظام عقبة إضافية أمام أي مقاضاة. وقد ذكر الفريق رفيع المستوى التابع للاتحاد الأفريقي أن ”هناك (…) عقبات أخرى أمام التوظيف الفعال لنظام العدالة الجنائية. وعلى سبيل المثال، لا يزال السودان يحتفظ بالتشريعات التي تمنح حصانة لأفراد الشرطة والقوات المسلحة في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء أداء مهامهم (…) وهذه العقبات أمام العدالة سوف يلزم إزالتها“. ويمنح قانون الأمن الوطني الصادر في عام 2010 جهاز الأمن والمخابرات الوطني حصانة من المقاضاة….) .
وأضاف تقرير أوكامبو (… في كانون الثاني/يناير 2011 ، أكد وزير الدولة للعدل السوداني السابق، السيد بول لول وانغ، عدم رغبة حكومة السودان في التحقيق مع السيد علي كوشيب والسيد أحمد هارون.
ووفقاً للسيد وانغ، كان عدم تحرك حكومة السودان يرجع إلى أن المشتبه بهم يشغلون مناصب سياسية عليا.
ويعكس التقرير الحالي لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الاستنتاجات التي وضعها الفريق الرفيع المستوى المعني بدارفور والتابع للاتحاد الأفريقي في 2009 ، حيث يشير إلى أنه ”ما زال عدم وجود علاج فعال للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في دارفور.
(…) ولم يعالج مكتب المدعي العام المعني بالجرائم في دارفور خلافاً لذلك أية قضايا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين المرتكبة أثناء النزاع، بما في ذلك أعمال القتل الجماعية وغيرها من الفظائع الأخرى…).
وإستنتج أوكامبو في تقريره ( … بعد ما يزيد على سبع سنوات من إرساء آليات قضائية عديدة، لم تُقدم حكومة السودان على اتخاذ أية إجراءات قضائية تتصل بالجرائم التي تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. فليست المسألة في قدرة الهيئة القضائية السودانية على تنفيذ إجراءات قضائية جنائية. فتكرار الإعلان عن بذل جهود وطنية للتحقيق وكذلك تكرار إنشاء هيئات جديدة للتحقيق قد ثبت أنه جزء من السياسة الرامية إلى التستر على الجرائم وتوفير حصانة لأولئك الذين ينفذون أوامر المسؤولين من أعلى المراتب وتحويل الاهتمام الدولي بعيداً…) .
|
|
 
|
|
|
|
Zakaria Joseph
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست