|
الهبة تتصاعد و تمتد من الخرطوم إلي ود مدني مدينة الفن و النضال ،،،
|
نقلا عن حريات ،،، خرجت جماهير ود مدني في تظاهرة حاشدة إحتجاجاً على الغلاء اليوم 21 يونيو . وهتف المتظاهرون بشعارات تندد بالسلطة وتدعو لإسقاطها . واللافت انه ولأول مرة ومنذ إندلاع التظاهرات كان غالبية المشاركين من المواطنين وليس طلاب الجامعات ، مما يعتبر تطوراً نوعياً في تصاعد الهبة الجماهيرية . وكانت التظاهرات إندلعت في جامعة الخرطوم قبل أربعة ايام ، ثم إتسعت لتشمل طلاب الجامعة الأهلية وجامعة السودان . كما تظاهر الطلاب والمواطنون بحي كوبر وبحري شارع المعونة ، والثورة الحارة السابعة ، والكلاكلة ، وحي الأزهري ، وفي مدن شندي وكسلا والحصاحيصا . وخرج حضور ندوة قوى الإجماع بدار حزب الأمة في تظاهرات متقطعة إستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل . وركز المتظاهرون على هتافات ( الشعب يريد إسقاط النظام) ، ( جوعت الناس يا رقاص) ، ( يا خرطوم ثوري ثوري لن يحكمنا لص كافوري) . ويحتج المتظاهرون على الغلاء . وبحسب الإحصاءات الحكومية تزيد نسبة التضخم عن الـ (30) % بينما يرى خبراء إقتصاديون ان النسبة تزيد عن (80)% . ويجمع الخبراء الإقتصاديون على إمكانية تخفيف الأزمة بتقليل المصروفات السياسية والأمنية ، حيث تستنزف رئاسة الجمهورية سنوياً 11% من جملة المصروفات الحكومية ، وبلغت مخصصات جهاز الأمن في ميزانية هذا العام (1) تريليون و(300) مليار جنيه (قديم) ( خلاف مصادر دخله الاخرى من شركاته ومال الطوارئ ) ، فيما بلغت ميزانية الصحة (500) مليار جنيه (قديم) والتعليم (400) مليار والصناعة (100) مليار ، أي ان مخصصات جهاز الأمن تفوق جملة مخصصات التعليم والصحة والصناعة ! وكان الخبير الإقتصادي حسن ساتي أوضح بأن حكومة المؤتمر الوطني تربح من المحروقات 4.5 مليار ، وان حديثها عن دعم أسعار المحروقات لا يعدو كونه لعباً على العقول . وأضاف في مقابلة مع (آخر لحظة) أعادت نشرها (حريات) 13 يونيو ان البلاد تحتاج إلى 4 مليار دولار لتغطية فاتورة الغذاء المستورد ، بينما جملة الصادرات الحالية 2.5 مليار دولار ، أي لا تغطي فاتورة الغذاء ، مما يجعل البلاد تواجه مجاعة مظاهرها واضحة الآن في إرتفاع أسعار الذرة التي بلغت حوالي 300 جنيه للجوال . وكشف حسن ساتي بان الأموال المنهوبة المودعة في ماليزيا تساوي 13 مليار دولار ، دع عنك في سويسرا والخليج وغيرها من الدول . وقال الخبير الاقتصادي الدكتور التيجاني الطيب ان تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 30% يمكن ان يعوض الإيرادات المتوقعة من رفع أسعار المحروقات .
|
|
|
|
|
|