|
|
 اعلان الدوحة للديموقراطية والاصلاح
|
ان ينعقد مثل هذا المؤتمر في قطر ؟؟ فهذا امر عجب
إعلان الدوحة للديمقراطية والإصلاح
3- 4 يونيو 2004
إن المجتمعين في مؤتمر الدوحة حول الديمقراطية والإصلاح فى العالم العربي، الذي ضم زهاء مائة مفكر وسياسي من مختلف البلدان العربية وعرب المهجر تداولوا عوائق التقدم السياسي في البلدان العربية، يوجهون البيان التالي للأمة حكاما وشعوبا:
لقد غدا التحول الديمقراطي مطلبا لا محيد عنه، وخيارا لا سبيل لتأجيله، ولم يعد من المقبول مصادرة الحقوق السياسية والمدنية للشعوب العربية الذي استمر طويلا تحت ذرائع مختلفة، في الوقت الذي أنجزت أغلب شعوب العالم ، بما فيها عدد من البلدان الإسلامية تحولا ديمقراطيا كبيرا. وتبين تجارب العالم في العقود الأخيرة أن النظام التعددي الذي يضمن الحريات السياسية ليس حكرا على ثقافة أو حضارة بعينها، ولذلك فإن ما يردده البعض من أعذار ومبررات لمقاومة أو تأجيل التحول الديمقراطي في بلداننا العربية هي أعذار واهية.
بل أن التاريخ القريب لبعض البلدان العربية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين يؤكد إمكانية تطبيق الممارسة الديمقراطية حينما تتاح الفرصة على تفاوت وتباين الأوضاع الاقتصادية والثقافية لهذه البلدان.
وإذ يؤكد المؤتمرون الاستحقاقات والمسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية، ينبهون على أن هذه الاستحقاقات لا يمكن أن تتخذ ذريعةً لكبح حركة الإصلاح السياسي المطلوب، إذ أثبتت تجارب حركات التحرر في العالم أن الإصلاح الديمقراطي وإعطاء الشعوب حرياتها فى التعبير والممارسة هو النهج الأفضل لتحرير الأرض والوطن. فالأنظمة المستبدة غير قادرة أو راغبة على التعامل الجاد مع التهديدات الخارجية ومخططات الهيمنة – بل أن كل الشواهد تشير الى أن هذه الأنظمة على استعداد للمهادنة والاستسلام لضمان إستمراريتها. كما أن الممارسة الديمقراطية شرط أساسي للسلام بين الدول والأمم، وشرط مسبق لتحقيق التنمية الحقيقية ، فالحكومات الديمقراطية تميل الى السلم وتنأى عن الاعتداء وشن الحروب فيما بينها وتتقيد بالشرعية والنظم القانونية.
ومن هذا المنظور، فإن ممارسات الأنظمة الدكتاتورية التي تضطهد شعوبها تفسح المجال أمام التدخل والاحتلال الخارجي.
وتحديداً نحن دعاة الديمقراطية إذ نعنى بالديمقراطية تمكين المواطنين من انتخاب دوري لمن يمثلهم في وضع القوانين المسيرة للمجتمع بحرية تامة تواكبها حرية ملكية الإعلام وضمان حقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة لأجل تحقيق الأمن الوطني والإجتماعي وحماية الحريات الفردية والأمن الشخصي والأمن البيئي للوصول الى تنمية شاملة تخدم الشعب وتستجيب لمطالبه ، فإننا نطالب:
أولا : أنظمة الحكم العربية التي لا توجد بها دساتير، أو قوانين أساسية، أن تشرع فورًا في استحداثها. فالوطن العربي يزخر بالفقهاء الدستوريين، كما أن بلدانا إسلامية وأفريقية وآسيوية ولاتينية تتمتع بدساتير ديمقراطية، يمكن الاستنارة بها والاستفادة منها. كما نطالب أنظمة الحكم العربية التي توجد بها دساتير بضرورة تغييرها، أو تعديل موادها ونصوصها، بحيث تتحول الأنظمة الملكية إلى ملكيات دستورية، يتم الفصل فيها بين "الملك الوراثي" "والسلطة التنفيذية". فالأول هو رمز الدولة وعنوان الشرعية والاستمرارية. أما الثانية فهي رئيس حكومة منتخب، والذي يختاره الشعب دورياً، ويتم تغييره هو وحزبه سلمياً من خلال الاقتراع الشعبي المباشر أو بواسطة الأغلبية البرلمانية.
ثانياً: نطالب بإجراء انتخابات دورية حرة ونزيهة طبقاً للمعايير الدولية للمجالس التمثيلية وممارستها لدورها في التشريع والرقابة دون قيود.
ثالثاً: نطالب أنظمة الحكم الجمهورية، التي توجد بها دساتير، أن تعدل المواد الخاصة باختيار رئيس الجمهورية، من خلال انتخابات تنافسية مباشرة وتقليص صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية، واستحداث مواد تنص صراحة على آليات لمراقبة ومحاسبة رئيس الجمهورية، وسحب الثقة منه أو أي من نوابه ومعاونيه. كما نطالب الأنظمة الملكية الدستورية بتنظيم صلاحيات قادتها بحيث تعزز من دور السلطات التشريعية والتنفيذية في اتخاذ القرار.
رابعاً: نطالب
أنظمة الحكم العربية ـ ملكية وجمهورية ـ أن تبادر بإلغاء حالات الطوارئ، والمحاكم الاستثنائية ومحاكم أمن الدولة بكل أنواعها، والعودة للقوانين العادية وللقضاء الطبيعي، واحترام القانون واستقلال القضاء، وتنفيذ ما يصدر من أحكام بشكل ناجز، وبلا انتقائية أو تمييز.
خامساً: إلغاء القوانين المقيدة للصحافة والإعلام، أو التي تعطي الدولة حق احتكارها أو ملكيتها، أو التدخل في شئونها أو التحايل على المساواة في تعامل الأجهزة الحكومية معها ـ ترخيصاً، وتمويلاً، وإمدادا بالمواد الإعلامية أو بمداخلات إنتاجها وعملها. وللقضاء فقط حق المراقبة والمحاسبة، حماية لحرية التعبير من ناحية ولمصلحة الوطن من ناحية ثانية، ولسمعة المواطن من ناحية ثالثة.
سادساً: إلغاء القوانين المقيدة لحرية المواطنين في تأسيس الأحزاب، والجمعيات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، على أن تكون القاعدة في هذا الصدد هي "الإباحة"، وأن تكون أي قيود في هذا الصدد هي الاستثناء، وأن تطالب به الحكومة وتنظر المحاكم في ضرورته أو مبرراته في كل حالة على انفراد.
سابعاً: نطالب الأنظمة الحاكمة والقوى السياسية المعارضة بالالتزام بمواثيق وطنية، يتم صياغتها في كل دولة، وتنص صراحة على قواعد المشاركة السياسية، واحترام حقوق الناس، بما في ذلك حق تداول السلطة، والتزام الأغلبية بروح ونصوص الدستور، وعدم حرمان أي مواطن من الحقوق المدنية والسياسية بسبب دينه أو طائفته أو نوعه وجنسه، أو العرق أو اللغة، وتؤكد أن الدين يلبي مطالب البشر ويبشر بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وقبول الآخر والتعايش السلمي معه، ولا يجوز الاستشهاد به لتبرير التعصب والاستبداد وإنكار حركة التاريخ.
ثامناً: نطالب بإشراك المرأة في الحياة السياسية وتأكيد دورها المحوري في عملية التغيير الديمقراطي، وضمان تمثيلها في مختلف مستويات العمل السياسي والهيئات التمثيلية والتشكيلات الحزبية وتنظيمات المجتمع المدني.
تاسعاً: نطالب القوات المسلحة في كل دولة عربية أن تنأي بنفسها عن التدخل في السياسة، وأن تحرص على أن يكون واجبها الأساسي هو حماية الوطن، وأن لا تكون أداة في يد أي حاكم أو نظام حاكم للعبث بالدستور وأحكام القانون. وأن تكون، شأنها شأن السلطة القضائية، لخدمة كل الوطن وكل المواطنين على قدم المساواة.
عاشراً: نطالب القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في العالم أجمع أن تدعم جهود دعاة الديمقراطية في البلدان العربية، وأن تستغل فضاء الحرية الكبير المتاح لها في بلدانها، لكي تضغط على حكوماتها، ليس فقط لأجل الحل العادل والناجز لقضيتي فلسطين والعراق، والحق العادل لشعبيهما في الحرية والاستقلال، ولكن أيضاً حتى لا تستمر الأنظمة العربية المستبدة في التستر وراء القضيتين لتأجيل الإصلاح السياسي، واتخاذها ذريعة لتعويق التحول الديمقراطي في البلدان العربية والشرق الأوسط. وفي هذا الصدد فإننا ندين الإرهاب الذي يستهدف الأبرياء ويهلك الحرث والنسل، ونطالب الجهد الدولي المشروع ضد الإرهاب ألا يخلط بينه وبين حركات التحرر الوطني المشروعة.
حادى عشر: يوصي المجتمعون باستحداث آلية عملية لرصد ومتابعة التوصيات والمبادرات والآراء القيمة الخاصة التي قدمت لمؤتمر الإصلاح والديمقراطية، ولغيره من مبادرات الإصلاح العربية الأخرى، مثل مبادرات صنعاء والإسكندرية وبيروت، على أن يترك لمركز الخليج للدارسات في قطر بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الموضوع.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست