|
|
 اجندة القضايا التى طرحت فى بين لم شمل حزب الامه
|
اجندة حوار حول
الشأن الحزبي والهم الوطني
الأهداف المنشودة:
1/ كيف نعمل على إفشال مخطط المؤتمر الوطني بنسف حزب الأمة من الداخل وضرب المعارضة؟.
2/ وكيف لنا أن نقوم بتوحيد حزب الأمة واستعادة فعاليته في الساحة السياسية؟.
3/ وما هو السبيل لاستعادة الدور القومي لحزب الأمة في قيادة النضال الوطني ؟.
حزب الأمة:
حزب الأمة هو حزب السودان الأول وهو الوريث الشرعي للثورة المهدية، قاد معركة الاستقلال الثاني وظل بحكم تكوينه رابطاً بين أجزاء الوطن ومكوناته البشرية ما بين الجنوب،وبين أقصى الغرب وأقصى الشرق، وبين الجنوب الجديد والوسط.
تشكل حزب الأمة من مجموعة من تحالفات من قبائل وعشائر وبيوتات زعامة من مختلف أنحاء السودان نبتت بدورها من الثورة المهدي لذا فإن تماسك حزب الأمة ووحدته هي صمام أمان لوحدة وتماسك السودان العريض خاصة وأن السودان لم يكتمل فيه الانصهار القومي نتيجة لعدم الاستقرار السياسي، وضعف التنمية، وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي نتجت عنها الحروب الأهلية، ومشاكل التباين في التنمية التي خلفت عدم توازن أدي إلى تهميش أجزاء كبيرة من الوطن في الغرب والشرق والوسط.
لقد ضربت حزب الأمة مجموعة من الخلافات والانقسامات في عهد الإنقاذ تفجرت بصورة واضحة بعد عام 2000 نتيجة لإشكالات متعلقة بالتنظيم والخط السياسي، واستمر مسلسل الانقسامات والخلافات حتى اليوم، فبعد خروج جماعة الإصلاح والتجديد خرجت جماعة التيار العام، واليوم يعاني الحزب شللاً تنظيميا تاما، وخلافات وصراعات حادة بين الكوادر والأمين العام، وبين الشباب القيادة.
لقد لعبت الأنظمة العسكرية دورا مقدرا في إضعاف الأحزاب السياسية وكان لحزبنا النصيب الأكبر من هذا العدوان نتيجة لمواجهته للأنظمة العسكرية، لكننا لا بد أن نعترف بأن لنا نصيبا فيما آل إليه حزبنا من ضعف، إذ ظللنا نردد منذ الديمقراطية الثالثة بأن الحزب يعاني من مشاكل في التنظيم والمال والإعلام دون ان نقدم حلولا ناجعة.
إن من أهم الأسباب لضعفنا عدم تأسيس الممارسة الديمقراطية وفقا لنظم ولوائح تؤسس بنيانا تنظيميا معافى، كما أن انعقاد مؤسسات الحزب ومؤتمراته القاعدية تظل موسمية ومتباعدة، فالحزب لا يملك سجل للعضوية، ولا يملك نظاما لمساهمة أعضائه ماليا، كما أن الحزب فيه غياب تام لأسس الترقي وتبوء المواقع القيادية والمثال لذلك أزمة الأمين العام الحالي الذي جئ به في هذا الموقع وهو حديث عهد بالحزب، لم يمارس أي نشاط سياسي داخل الحزب، ولم يكن من كوادره في المدارس أو الجامعات فكان أول منصب تولاه هو الأمين العام.
لذلك فإن إصلاح حال الحزب يحتاج إلى معالجات جذرية للأسباب التي أدت إلى حالة الانقسام والتشرذم والتفتت هذه على أن يبدأ ذلك بمصالحة شاملة بين التيارات المتخاصمة في الحزب تؤسس لوحدة حزبية قوية، وأن يتم التوافق على جملة من الإصلاحات الجذرية من لوائح ونظم ودساتير ومن ثم تقديم قيادة سياسية وتنفيذية قوية ومؤتمنة لقيادة الحزب في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
السيد الإمام الصادق المهدي:
تولى السيد الصادق المهدي قيادة حزب الأمة بعد ثورة أكتوبر 64 وقاد انقساما في الحزب في عام 66 رافعا لواء تجديد دماء القيادة وتحديث الحزب، ثم توحد الحزب مرة أخرى تحت قيادة الإمام الشهيد الهادي المهدي في عام 69 قبل قيام انقلاب مايو المشئوم بأسابيع قليلة بعد أن فقد الحزب أغلبيته في انتخابات عام 68 نتيجة لهذا الانقسام.
لقد أبلى الإمام السيد الصادق المهدي بلاءا حسنا ومقدرا، وقدم التضحيات الجسام خلال قيادته لمسيرة الحزب خلال الـ 46 سنة الماضية، أمضى فيها ما لا يقل عن الـ 10 سنوات ما بين المنافي والسجون، كما قدم عصارة فكره للمكتبة السودانية والعربية، وقدم مساهمات فكرية وسياسية عظيمة لحزب الأمة.
جاء انقلاب الإنقاذ والسيد الصادق المهدي رئيسا للوزراء للمرة الثانية في تاريخ السودان، فقاد حزب الأمة مع زملاءه في معارضة شرسة عسكرية وسياسية لنظام الإنقاذ حتى توقيع اتفاق نداء الوطن في مطلع عام 2000 منذ ذلك الوقت ظل السيد الصادق المهدي يسعى لحلول سلمية مع الإنقاذ، تارة عبر مبادرات إقليمية وتارة أخرى عبر مفاوضات واتفاقات ثنائية كان آخرها اتفاق التراضي الوطني عام 2009 دون النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة في التحول الديمقراطي أو السلام الشامل في السودان نسبة لتعنت المؤتمر الوطني.
مع قرار الجنوب الانفصال، وتردي الأوضاع السياسية أعلن السيد الإمام الصادق المهدي في ديسمبر 2010 أنه في هذه السن وبعد هذه التجارب الطويلة لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي ويرى البلاد تحترق، لذلك سوف يستخير الله ويقرر ويعلن في 26يناير2011 إما أن ينضم إلى المواجهة مع النظام أو يعتزل العمل السياسي ويدعو لمؤتمر عام لحزب الأمة القومي ليقرر موقفه تجاه الأزمة السياسية في البلاد. ولكنه على الرغم من ذلك آثر مرة أخرى خيار التفاوض مع الوطني بحثا عن انتقالا سلميا للسلطة.
ثم أعلن الإمام السيد الصادق المهدي في نوفمبر 2011 انتهاء الحوار مع المؤتمر الوطني دون التوصل لاتفاق حول الأجندة الوطنية بعد حوار ماراثوني، وأنه لا بديل غير تغيير النظام ولكن أيضا عبر مزيد من التفاوض والحوار، إلى أن فؤجئنا بتصريحه في الصحف الذي بارك فيه ضمنيا مشاركة ابنه عبد الرحمن الصادق المهدي في حكومة الإنقاذ.
لقد أربكت مشاركة عبد الرحمن الصادق المهدي ساحة حزب الأمة والساحة السياسية، إذ أنها شكلت صدمة لشباب وكوادر وجماهير حزب الأمة وسائر الشعب السوداني لتقاطعها وتعارضها مع مواقف الحزب المعلنة، ولأول مرة في التاريخ يكون لحزب الأمة موقفين ولسانين، لقد زلزل هذا الحدث أركان الحزب وهز ثقة جماهيره وقياداته الوسيطة في القيادة مما يهدد بتفجر الوضع داخل حزب الأمة بصورة غير مسبوقة.
لقد أخذ المؤتمر الوطني يوزع المعلومات يمنة ويسرة، في الصوالين ومن فوق المنابر ليؤكد بأن تعيين العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي قد جاء بترشيح من السيد الصادق المهدي وفقا لاتفاق مسبق بين السيد الصادق المهدي وعمر البشير يقوم فيه الأخير بالتنازل عن رئاسة الجمهورية وتوريث السلطة لعبد الرحمن الصادق المهدي في مقابل أن يلتزم حزب الأمة بكبح جماح المعارضة، ومنع قيام انتفاضة شعبية، وتثبيت موقفا رافضا لقرارات محكمة الجنايات الدولية.
وفي هذا المعني قال دكتور نافع بصلفه المعهود مخاطبا رجال الأعمال يوم الأحد 27 نوفمبر قائلا: (( إن الصادق المهدي بغبائه يتوهم بأننا سنتنازل عن السلطة، فكيف لنا ونحن نعيش في مستوى الهيلتون 5 نجوم أن نسلمه السلطة؟)).
لم يكن المكتب السياسي مقتنعاً أصلا بالحل التفاوضي مع الإنقاذ لعدم ثقته في المؤتمر الوطني ولتاريخه الطويل في المراوغة ونقض العهود، وعمق الكراهية للإنقاذ في الشارع السوداني، لذلك كوّن لجنة للبديل في حالة فشل الحل التفاوضي وحددت اللجنة الخطة (ب) التي تتمحور حول الحراك الشعبي لإسقاط النظام عبر انتفاضة شعبية.
لكن على الرغم من الإعلان عن فشل الخطة (أ) أي الاتفاق مع المؤتمر الوطني على الحل الوفاقي التفاوضي من خلال الأجندة الوطنية ومطالبة أعضاء المكتب السياسي بالانتقال إلى الخطة (ب) إلا أن قيادة الحزب ظلت مختصرة خيارات الحزب على الحل التفاوضي من جانب واحد وتعطيل كامل لخيار الثورة الشعبية.
إن الإمام السيد الصادق المهدي لمكانته الدينية، ورمزيته الوطنية، وكونه كبير حكماء الأمة ظل يشفق على السودان من تداعيات أي خيار يؤدي إلى مزيد من التمزق والمواجهات الدامية فيه، ولذلك فهو يصر على الحل التفاوضي الوفاقي دون سواه على الرغم من عدم توفر شروط هذا الخيار، وقناعة غالبية عضوية الحزب بأن بقاء النظام الحالي كلفته أكبر من أي مواجهات في طريق التغيير(كما عبرت السيدة رباح الصادق في رسالتها المفتوحة للإمام الصادق في صحيفة الرأي العام).
إننا نتفهم ونقدر موقف الإمام الصادق المهدي هذا ولكن من الضرورة بمكان الفصل بين موقف الإمام الصادق المهدي كحكيم للأمة السودانية وإمام للأنصار، ودور حزب الأمة ومسئوليته تجاه جماهيره وتجاه شعب السودان، لاسيما وأن مناطق نفوذنا في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق تنزف دما غزيرا بسبب سياسات المؤتمر الوطني العدائية العاملة على كبت حقوق وتطلعات الآخرين بالقوة المسلحة.
كما أن الفقر والعوز قد عم كل أهل السودان حتى أصبح 60% منهم يعيشون تحت خط الفقر في الأقاليم، و50% تحت خط الفقر في العاصمة حسب أرقام عام 2009 الصادرة عن البنك الدولي، وهي أرقام متحفظة لأن اليوم في 2012 وبعد خروج دخل البترول نجد أن أكثر من 90% من أهل السودان أصبح يعيش تحت خط الفقر.
إن الزيارات للولايات تحت مسمى التعبئة وفي غياب تحديد الهدف منها بصورة واضحة أصبحت تدور في فلك الحل التفاوضي عبر الأجندة الوطنية (غير المتاح الآن)، إنه لا يستقيم منطقا مع كل المستجدات على الساحة السياسية بانفصال الجنوب، واندلاع الحرب الأهلية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، واستمرار النزاع في دارفور، وتدهور الوضع الاقتصادي أن يظل الحزب في خانة الطريق الثالث والحل التفاوضي، منذ عام 2000 دون حراك شعبي، إذ أن الحل التفاوضي لا يتم دون ضغوط شعبية في الشارع كما شهدنا في اليمن حيث قدم اليمنيون الشهداء مهرا للتغيير، وظلوا يتظاهرون ويعتصمون في الساحات العامة في كل المدن حتى أجبروا الرئيس علي عبد الله صالح على الرحيل وتشكلت حكومة وحدة وطنية انتقالية بقيادة المعارضة.
الوضع السياسي الراهن:
ولدت الحكومة الحالية ميتة، ولم تأت بجديد، فقد سيطرت المجموعة المتنفذة في المؤتمر الوطني على الوزارات الرئيسية- الجيش، الأمن، والاقتصاد، والخارجية، مواصلا سيطرته على مفاصل الدولة. وجاءت مشاركة الحزب الاتحادي هامشية إلى جانب الأحزاب المتوالية مع المؤتمر الوطني.
إن هذه الصورة تؤكد عقم الإنقاذ، وتؤكد أنها مراوغة لا ترغب في تقديم أي تنازلات بل تقوم بتكتيكات الغرض منها كسب الزمن لأنه في اعتقادها أنها تستطيع إنتاج البترول من حقول الشمال ليعوض ما فقدته من بترول الجنوب خلال ثلاث سنوات وبالتالي تهدف إلى خلخلة المعارضة والفصل بينها وبين قوى الهامش المنتفضة عسكريا ومنعها من الاستفادة من عوامل الانهيار الاقتصادي التي عبأت الشعب للثورة، وهيأت المناخ للانتفاضة الشعبية.
لقد نجح المؤتمر الوطني في ذلك على المدى القريب بخلخلة الحزبين الكبيرين الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، وتحويل المعركة من معركة الانتفاضة إلى معركة داخلية في داخل أكبر أحزاب المعارضة.
إن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي غير قابل لأية حلول جزئية، فلا مجال لمعالجة الأزمة الاقتصادية، أو معالجة علاقاتنا الدولية وفك الحصار والعزلة، وإعفاء الديون إلا من خلال إنهاء الوضع الشمولي الحالي وقيام نظام انتقالي بالتراضي، أو إسقاط النظام بالانتفاضة الشعبية، وأنه في كلا الحالتين لا بديل غير الثورة والانتفاضة الشعبية لتغيير النظام إذ أن حل وفاقي للتغيير يمر بالضرورة عبر الثورة الشعبية، لذلك فإن الحل التوافقي حتى لمن يفضلوه غير ممكن دون ثورة شعبية تؤدي إما لإسقاط النظام أو استسلامه للحل التوافقي المتلخص في خطوتان:
أولا: وقف الحرب في الجنوب الجديد والعودة إلى اتفاق أديس أبابا الذي وقعه الدكتور نافع مع مالك عقار.
ثانيا: عقد مؤتمر حوار وطني عاجل خارج السودان للاتفاق على ترتيبات انتقالية تؤسس لنظام جديد.
إن الخروج من هذه الأزمة لا يتأتى إلا بإجراءات ثورية عاجلة بإعادة توحيد الحزب عمليا، وإعادة ترتيب أوضاعه التنظيمية لاستعادة الثقة بالنفس والجماهير واستعادة واحترام ثقة كوادره ليتولى قيادة النضال المدني لتحقيق التغيير من خلال الانتفاضة الشعبية، ويمكن أن تتم تلك عبر أحدى الخطوتين التاليتين:
أولا: أن تتم دعوة الهيئة المركزية لتنعقد في هيئة مؤتمر عام وفقا لنص المادة (16/1) من دستور حزب الأمة القومي والتي أعطت الهيئة المركزية الحق في الانعقاد في هيئة مؤتمر عام بين دورتي الانعقاد.
ثانيا: أن يستخدم السيد رئيس الحزب صلاحياته الاستثنائية، ويقوم بحل أجهزة الحزب ويكلف أجهزة انتقالية مؤقتة لتسيير شئون الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام.
إن الهيئة المركزية لم تعقد اجتماعاتها الدورية لما يقارب العامين، فمنذ قيام المؤتمر العام السابع كان من المفترض وحسبما ينص عليه النظام الأساسي أن تعقد الهيئة المركزية ثلاثة اجتماعات دورية، أي كل ستة أشهر.
إن منع أو تأخير الحلول عبر المؤسسة والدستور سوف يؤدي بالضرورة إلى انفراط عقد الحزب نحو مزيد من الفرقة والتشرذم ويجعل البديل الوحيد لتفادي ذلك تجاوز الدستور والمؤسسات.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
ibrahim alnimma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست