(سونا) امرت نيابة المال العام بفتح دعوى جنائية في مواجهة المتهمين في موضوع انهيار عمارة المعامل الطبية بمستشفي الرباط الوطني التابع لوزارة الداخلية وفقاً لتوجيه المدعى العام تنفيذاً لقرار وزير العدل. وعلمت (سونا) أن المستشار هشام عثمان إبراهيم رئيس نيابة المال العام امر بفتح بلاغات تحت المواد 74 " الأهمال الذي يترتب عليه الخطر على الأرواح والأموال والمادة 132 " جريمة القتل الخطأ " من القانون الجنائي لسنة 91 بجانب المادتين 4 و 8 من قانون تنظيم البناء لسنة 1997م بالإضافة للمواد 57 ، 61 ، 67 ، 71 ،320 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م والمواد 26، 27 ، 28 من قانون المجلس الهندسي لسنة 1998م في مواجهة المقاول محمد حسن سيد ورئيس وأعضاء المكتب الاستشاري الهندسي لوزارة الداخلية
وتم تكلييف المستشار نصر الدين نعمان لتولي التحقيق في الدعوى المذكورة كما امر بالقبض على المتهمين فوراً وضم البلاغ رقم 194 لسنة 2005م الذي سبق أن فتح ضد المقاول بقسم شرطة بري.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة