|
|
 بدء العد التنازلي لطي ملف أزمة دارفور- د. عبدالوهاب الافندي
|
لندن 14-6- القدس العربي
هنالك نظرية حول اساليب فض المنازعات الدولية تضع مواصفات لما تسميه نضج الأزمة للحل وبحسب هذه النظرية فان هناك شروطا محددة لا بد ان تتوفر قبل ان تكون الصراعات جاهزة للحل، ويصبح التدخل والوساطة لانهائها ممكنا. ومن ابرز هذه الشروط ان يصل النزاع العسكري ميدانيا الي طريق مسدود بصورة تكون مؤلمة للطرفين. وهناك شروط اخري، من ابرزها وجود قيادة تتمتع بالسلطة والسيطرة، اضافة الي وسطاء ذوي نفوذ. ولا نريد هنا ان نخوض في تفاصيل فرضيات هذه النظرية وملاءمتها لاضاءة الوضع في اقليم دارفور السوداني الذي تشهد هذه الايام انعقاد جولة اخري في المفاوضات لانهاء أزمته، وهو موضوع سنعود اليه لاحقا. ولكننا نريد ان نشير هنا ابتداء الي ان ازمة دارفور كانت ولا تزال ازمة معقدة، وانها لم تنضج للانفجار، ان صح التعبير، حتي يكون هناك حديث عن نضجها للحل. فقد كانت هناك محاولات منذ الستينات لخلق حركة سياسية موحدة تمثل مطالب اهالي دارفور، ولكنها لم تنجح لعوامل عدة، اهمها الانقسامات وسط النخبة هناك، واندماج طائفة من هذه النخبة في الاحزاب الرئيسية التي كانت تتولي الحكم. وحتي عندما انفجرت الازمة عسكريا خلال العامين الماضيين فانها كانت ستظل في عداد الصراعات والنزاعات الصغيرة التي لا تستحوذ علي اهتمام عالمي كبير ولا تؤثر كثيرا في اوضاع البلاد، مثل الصراعات الدائرة حاليا في جنوب الفليبين، او اقليم اتشي في اندونيسيا، او تمرد جيش الرب وجماعات اخري في يوغندا وغير ذلك من النزاعات ذات الوتيرة المنخفضة التي تتطاول عقودا دون ان يكون لها تأثير سياسي كبير في محيطها. ولكن طبيعة الصراع شهدت انقلابا جوهريا بعد ردة الفعل الحكومية العنيفة التي حولت الاشكال من صراع محلي محدود النطاق الي ازمة انسانية وسياسية ذات ابعاد دولية تطلبت تدخل مجلس الامن وكل القوي الكبري تقريبا. من هنا فان الازمة القائمة في دارفور اكتسبت بعدين متلازمين، الاول بعدها المحلي المتمثل في تمرد محدود له طابع قبلي/ اقليمي، والثاني بعدها الدولي. وقد اعطي البعد الدولي حجما للأزمة اكبر بكثير من حجمها المفترض سياسيا، وذلك لان متمردي دارفور وجدوا الي جانبهم ضغوطا دولية غير مسبوقة، منها ثقل مجلس الامن، والاتحاد الافريقي والامم المتحدة وامريكا والاتحاد الاوروبي ولهذا السبب وجد قادة التمرد انفسهم فجأة في قلب اروقة الدبلوماسية الدولية. يقفون كتفا بكتف مع امين عام الامم المتحدة ووزراء خارجية الدول الكبري وغيرهم من اساطين الدبلوماسية الدولية. وفي هذا الصدد فان ازمة دارفور تشبه الي حد ما ازمة تيمور الشرقية. مع الفارق، وهو ان ازمة تيمور الشرقية حين انفجرت علي الساحة الدولية كان عمرها يقارب الربع قرن، وكانت لها قيادات معروفة ومعترف بها دوليا ولها خبرة وقدرات واسعة. ولكن ازمة دارفور انفجرت دوليا في وقت كانت قياداتها ما تزال متواضعة الخبرة سياسيا، وتعاني من انقسامات ذات طابع قبلي ما تزال تتفاعل، كما ان تمثيلهم لغالبية اهل دارفور ما يزال موضـــــع تساؤل. هذا الوضع ادى الي مفارقة لافتة، وهي ان تصعيد الازمة واستمرار الاهتمام الدولي بها ظل يعتمد علي اعمال الحكومة اكثر من اجتهاد المعارضة المسلحة، هذا مع العلم بأن الحكومة هي المتضرر الاكبر من هذا التصعيد. اضافة الي ذلك فان المجتمع الدولي ظل يتحمل الكلفة الاكبر لهذا التصعيد في المعونات الانسانية والدعم لقوات حفظ السلام، والجهود الدبلوماسية المتواصلة لاحتواء ومعالجة الازمة. ولا ننسي كذلك الضغوط الشعبية والاعلامية التي تتعرض لها الحكومات الغربية بسبب التغطية الاعلامية المكثفة للازمة. هنالك لهذا السبب اتجاه دولي للضغط المكثف باتجاه حسم الازمة خلال الجولة الحالية للمفاوضات التي بدأت الجمعة الماضي وينتظر ان تستمر لحوالي ثلاثة اسابيع. وهناك دافع اضافي لهذا التوجه، وهو ان التاسع من تموز (يوليو) المقبل سيشهد بدء التطبيق الفعلي لاتفاق السلام الذي وقع في كانون الثاني (يناير) الماضي مع قادة التمرد في الجنوب. وقد استثمر المجتمع الدولي جهودا دبلوماسية مكثفة في هذه الاتفاقية، وسيستثمر في الاشهر القادمة مبالغ ضخمة من المساعدات لدعمها. ولهذا فان هناك احساسا بالالحاح في التوصل الي اتفاق عاجل في دارفور حتي لا تتعرض اتفاقية الجنوب لهزة تؤثر سلبا علي الاستقرار المنشود. ولتحقيق هذا الهدف فان الجهات المعنية قد كثفت الضغوط علي متمردي دارفور لضمان حضور قادة التمرد الرئيسية لهذه الجولة ونسقت لتقديم المشورة والدعم لهم، اضافة الي اعداد مسودة اتفاقية تعرض علي المتفاوضين للتوقيع عليها، وهي استراتيجية اتبعت في اتفاقيات نيفاشا بنجاح كبير. ومن ضمن الاستراتيجية المتبعة لتسريع التوصل الي اتفاقية الفصل بين القضايا المختلفة، ففي الجولات السابقة تم التوصل الي اتفاقيات شملت النواحي الانسانية والقضايا الامنية، بما في ذلك وقف اطلاق النار، وآليات مراقبته، وهذه الجولة تقتصر علي المسائل السياسية المتعلقة بتوزيع السلطة، وحتي في المسائل السياسية المتعلقة بتوزيع السلطة، فان احد اهم نقاط الخلاف، وهي قضية التعامل مع مرتكبي جرائم الحرب تم استبعادها من مائدة المفاوضات بعد ان حسمها قرار مجلس الامن رقم 1593 الذي احال ملف الجرائم ضد القانون الانساني الي المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لم تعد مدرجة في اجندة التفاوض. اذن ستكون هناك ضغوط مكثفة علي متمردي دارفور للقبول باتفاقية قد تكون دون السقف الذي يطمحون اليه بكثير، بحيث يتسني التوفيق بين مطالبهم واتفاقية السلام الحالية، خاصة وان معظم المطالب المتعلقة بالاستقلال الذاتي للاقاليم والتمثيل العادل لها في المركز والعدالة في قسمة الثروة والسلطة والديمقراطية واحترام حقوق الانسان وغيرها كلها مضمنة مع الاتفاقية اصلا وتم تضمينها الان في مشروع الدستور الانتقالي. يبقي ان الاتفاقية المرجوة، مهما كان شكلها، ستترك مشكلتين اساسيتين عالقتين بدون حل اولاهما هي مشكلة الصراع الداخلي في دارفور والحركات المتمردة التي تتفاوض في ابوجا تمثل قطاعا من القبائل الافريقية وهو تمثيل غير كامل لان هذه القبائل لها قياداتها التقليدية التي لا تزال تري انها الممثل الشرعي لهذه القبائل، ولكن علي مائدة التفاوض في ابوجا تغيب عنها القبائل العربية وبعض القبائل الافريقية الاصغر المتحالفة مع الحكومة. وبدون مشاركة هذه القبائل فان اي اتفاق سيكون قاصرا عن تحقيق السلام المستدام في دارفور، خاصة وان النزاعات القبلية والشكاوي المتعلقة بها كانت الحافز الاساسي وراء التمرد. هذه الخلافات ايضا وما ترتب عليها من انعدام الامن في الاقليم ساهمت وتساهم في ضعف التنمية وضعف اقبال المستثمرين علي الاقليم. المشكلة الثانية وهي مرتبطة بالاولي، هي قضية معاقبة ومساءلة المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية في الاقليم. هذه المسألة تطال اولا بعض القبائل العربية والميليشيات المرتبطة بقيادات هذه القبائل، كما تطال عددا من المسؤولين الرسميين وبعض قادة التمرد. وفي النزاعات المماثلة عادة ما يتم تسوية هذه القضايا ضمن اتفاقية السلام، كما حدث في اتفاقية نيفاشا حول الجنوب. ولكن يبدو ان النموذج الذي اتبع هنا هو نموذج يوغسلافيا ورواندا، حيث تم الفصل تماما بين جرائم الحرب واتفاقية السلام، بحيث سيتعين ملاحقة المتهمين في هذه الجرائم بغض النظر عن بنود الاتفاقية. ولكن بما ان تعاون بعض الزعماء القبليين والمسؤولين الحكوميين مطلوب وضروري لانجاح اي اتفاق سلام، فان هذا الترتيب قد يؤدي الي عدم استقرار مستقبلي، وهناك اكثر من وسيلة مقترحة لمعالجة هذه المشكلة الاولي هي محاكمة المتهم في محاكم سودانية وهو امر يسمح به قرار مجلس الامن. وقد اتخذت الحكومة في نهاية الاسبوع قرارا بتشكيل محكمة خاصة لجرائم الحرب في دارفور في استجابة لهذا المطلب. الاشكال هو ان المتمردين وبعض الاطراف الدولية يشككون في استقلالية القضاء السوداني وقدرته علي التعامل بجدية مع هذه الجرائم. ولكن هذه المسألة يمكن التغلب عليها بعد التعديل المرتقب في هياكل الحكم في تموز (يوليو) المقبل. اضافة الي اي تعديل اخر تنص عليه اتفاقيات السلام المرتقبة في ابوجا. وفي حال قيام حكومة ذات طابع قومي تشارك فيها قيادات التمرد الحالي في دارفور، وفي حال اعادة تشكيل اجهزة الشرطة والاجهزة العدلية في دارفور واتخاذ خطوات لضمان استقلال القضاء فان كلا من متمردي دارفور والمجتمع الدولي (ممثلا في مجلس الامن) قد يقبلون بهذه الصيغة الوسط التي تضمن محاكمة المتهمين داخل السودان وفق المعايير الدولية. وهذا الحل ليس من البساطة التي يبدو بها، خاصة وان هذه القضية لها ذيول سياسية وتداعيات لن تنتهي بنهاية الاجراءات، ذلك ان التوازنات السياسية في الحكومة الانتقالية وداخل اطرافها الرئيسية ما تزال هشة، وقد يستغل البعض ظروف المحاكمات لقلب التحالفات او فرض الشروط والاملاءات، مما قد يهدد الكيان الانتقالي الهش بانهيار لا تؤمن عواقبه. وحتي لو مرت الفترة الانتقالية بسلام، فان سيف العدالة الدولية المسلط علي رؤوس البعض سيفرز نتائج سياسية لا يمكن التنبؤ بها. ولكن المهم هو ان الاشهر القليلة القادمة ستشهد طي المرحلة الحالية من ازمة دارفور التي تتميز بهيمنة النزاع المسلح والازمة الانسانية لان صبر المجتمع الدولي بدأ ينفد ولم يعد يتحمل استمرارها، ولكن التداعيات السياسية للازمة ستظل تفعل فعلها علي الساحة السياسية السودانية لسنوات قادمة.
|
|
 
|
|
|
|
عادل فضل المولى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست