تعيش لبنى...تعيش شادية...تعيش كل حُرة ، يعيش ياسر عرمان، يعيش ، يعيش...

Quote: هذا البوست كيتن في الحاسدين والحاسدات لما لقته لبنى من شهرة مُستحقة... للغيرانين والغيرانات...للمبخسين الناس أشيائهم المبخسات... تعيش لبنى... تعيش لبنى... تعيش لبنى... تعيش لبنى... تعيش لبنى... تعيش لبنى... تعيش لبنى... تعيش لبنى... ____ هذا البوست للعزيزة جداً شادية عبد المنعم...الجسورة...أباهي بك الشمس... تعيش شادية... تعيش شادية... تعيش شادية... تعيش شادية... تعيش شادية... تعيش شادية... تعيش شادية... أنت فريدة الشجاعة، وشجاعتك أقل شئ شجاعة 6000 كوز في مؤتمر! _______ هذا البوست لياسر عرمان...الصنديد، الملتحم بالجماهير... هكذا هي المسئولية، وهذا هو التضامن الحقيقي... عافي منك يا رجل... يعيش ياسر عرمان... يعيش ياسر عرمان... يعيش ياسر عرمان... يعيش ياسر عرمان... يعيش ياسر عرمان... _________________ الله أكبر، ولا نامت أعين الجبناء التافهين العواليق... وشُلت وقطعت يد من يعتدي على المتظاهرات الشريفات الشجاعات... والى عمر البشير وزُمرته الفاسدة هذا البيت: كم من ملك رُفعت له علامات.....فلما علااااااااااا..... مات!

Quote: ونغنى لك يا وطنى كما غنى الخليل مثلما غنت مهيرة تلهب الفرسان جيلا بعد جيل وليكن بنطالك يا لبنى بداية النهاية ولتكن محاكمتك اخر ايام البغاء السياسى فى بلادنا

Quote: لماذا لم يشمل الهتاف العقوبات الاقتصادية المفروضة على شعب السودان والتى دعت اليها الحركة الشعبية بلسان امينها العام السيد/باقان ...الكونغرس الامريكى؟؟؟ فى الوقت الذى دعى فيه عرمان نفس الشعب للثورة ضد قيمه وتشريعاته ونظمه وبمساندة المنحطين والمتنطعين الذين يتكلمون باسم السودان...اى سقوط واى اسفاف هذا الذى يجعلك تهتف هنا لبنطلون مرة ولم نسمع لك ركزا لادانة منطق فرض العقوبات الاقتصادية على شعبنا...بعد هذه الفضيحة...ان كان لك مثقال ذرة من الحياْْء بعد ثبوت تامر هولاء الناس على شعبنا لتواريت خجلا...ولكن يعيش المرء ما استحيا بخير **********ويبقى العود مابقى اللحاء خليك ماسك فى بنطلون المرة دى...قوى...يا للخيبة والعيبة.

Quote: نسأل: من أتى بهذه العقوبات على السودان؟ هل أتى بها باقان أموم؟ وماذا تغيّر في مواقف وخطط من أتوا بالعقوبات؟ هل بارح أحدهم منصبه أو مكانه؟

Quote: اوردت صحيفة السوداني بتاريخ 31-3-2007 الخبر التالي حول قضية الدكتور فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لما تعرض له من تعذيب واهانة في العام 1990 وتصريح المحكمة الدستورية ، انه الطريق ليتقدم الذين تم تعذيبهم الان قبل الغد ، والتحية للدكتور محمد ابراهيم خليل الذي وكله الكتور فاروق امام المحكمة الدستورية ، لتبدأ المعركة المحكمة الدستورية تصّرح طعن د.فاروق محمد إبراهيم ضد الحكومة وافقت المحكمة الدستورية على قبول طعن د.فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لوجود نصوص تشريعية تمنعه من مقاضاة بعض المسؤولين الذين قاموا بانتهاك حقوقه الدستورية. وقال محامو الطاعن، في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية، إن (الطعن المقدم لا يشمل طلباً لاتخاذ أي إجراء سوى إعلان بمبرر من المحكمة بأن تلك النصوص التشريعية تنطوي على انتقاص فادح لحق التقاضي الذي يكفله الدستور). وتابع الطعن إن (المحكمة الدستورية هي الجهاز الوحيد بين أجهزة الدولة الذي أناط به الدستور تلك الصلاحية). وتقدم د.فاروق محمد ابراهيم، الأستاذ المشارك السابق بكلية العلوم جامعة الخرطوم من (1966 ـ 1991)، بطعن ضد دستورية المواد (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والمادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999، والمادة (58) من قانون الإجراءات بصياغتها الحالية (الفضفاضة التي تتعارض مع حق التقاضي الذي يكفله الدستور الانتقالي لسنة 2005)، وذلك تأسيساً على (أن الطاعن تم اعتقاله بواسطة منسوبي جهاز الأمن العام أمام المدخل الشمالي لجامعة الخرطوم تعسفاً وبدون أي مسوغ قانوني)، وخلال شهرين من اعتقاله (هدد بالقتل والاغتصاب، كما تعرض للضرب بالسياط والركل والإهانة والحبس الانفرادي). وتابع الطعن (أرغم الطاعن على قضاء اثني عشر يوماً في مراحيض تطفح بالأوساخ والقاذورات، كما منع من الوضوء والصلاة، وحرم حرماناً مستمراً من النوم). وارتكب هذه الأفعال (أفراد كانوا يعملون في جهاز الأمن الوطني بعلم وتحريض كل من رئيس ومدير الجهاز آنذاك). وتقدم الطاعن بشكوى عن طريق مدير السجن العمومي بتاريخ 29 يناير 1990 (لرئيس مجلس ثورة الإنقاذ الوطني مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاكمة المسؤولين عنها). ورد محامو الطاعن على تفسير المحكمة الدستورية بأن الطاعن استنفد كل وسائل التظلم المتاحة بأن هناك نصوصاً تشريعية تقف حائلً بين الطاعن ومحاكم العدل. وأشار الطعن الى ان الطاعن له مصلحة شخصية ومباشرة في العريضة، لأن كل الأفعال الواردة ارتكبت في حقه وألحقت به ضرراً جسيماً. واستند الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الدستورية بروفيسور محمد ابراهيم خليل وآخرون على عدم دستورية المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبة التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة) واعتبرها مخالفة لنص المادة (35) من الدستور الانتقالي التي نصت على انه (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة). وأشار الطعن الى عدم دستورية المادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 (بالرغم من الجرائم التي ارتكبت في حق الطاعن، فقد حالت الحصانة التي تسبغها المادة دون مباشرة الاتهام ضد مرتكبيها، لأنهم قياديون في الجهاز.. حيث تعطي تلك المادة وتسبغ حصانة على منسوبي ذلك الجهاز وتحول دون مباشرة الاتهام ضدهم إلا بإذن من المدير إذ تنص على الآتي (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي خلل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير)). واعتبر الطعن هذا النص يضفي حصانة على (الجاني) تميزه عن غيره من السودانيين الذين يخضعون لحكم القانون ويتساوون أمامه (ومثل هذه الحصانة تحجب حق التقاضي وتجعله مشروطاً ومعلقاً على موافقة طرف آخر، خاصة وأن الطرف الآخر هو نفسه من ارتكب الأفعال المصادرة للحقوق الدستورية للطاعن) مما يهدر ويصادر ما نصت عليه المادة (31) من الدستور، حيث جاء فيها (الناس سواسية أمام القانون لهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي). من جهته أبلغ بروفيسور محمد ابراهيم خليل، محامي الطاعن، (السوداني) ان تصريح المحكمة الدستورية للطعن وعدم رفضه يؤكد ان له سندا قانونيا وأنه قابل للمجادلة أمام المحكمة، مشيراً الى ان المحكمة ستباشر الاجراءات بإنذار الطرف الآخر؛ حكومة السودان ممثلة في وزير العدل النائب العام، للرد بالإقرار أو الإنكار أو إنكار بعض وقبول بعض على ان تعطيه فرصة للرد، وستقوم المحكمة بدراسة العريضة والرد عليها وستفصل في النزاع بعد خلاصة مرافعات الطرفين. وفي السياق قال د.فاروق محمد ابراهيم لـ(السوداني) إنه أكمل كافة الإجراءات بالمحكمة الدستورية ودفع رسوم الطعن، مشيراً الى ان قضيته ظل يتمسك بها منذ العام 1990 وسلك كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقه الدستورية بعد تعرضه للتعذيب، مشيراً الى ان بعض النصوص في بعض القوانين حالت دون مقاضاته لمن قاموا بتعذيبه وانتهاك حقوقه الدستورية. الخرطوم: (السوداني)

Quote: نص رسالة د. فاروق محمد إبراهيم إلى عمر البشير حول تسوية حالات التعذيب. = = = = = = القاهرة 13/11/2000م السيد الفريق / عمر حسن البشير رئيس الجمهورية - رئيس حزب المؤتمر الوطني بواسطة السيد/ أحمد عبد الحليم - سفير السودان بالقاهرة المحترمين تحية طيبة وبعد الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيدا للوفاق بمبدأ الحقيقة والتعافي على غرار جنوب أفريقيا - حالة اختباريه على الرغم من الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن، فأنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية، وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها. ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون. إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/2/1990، وهي تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به، مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم، ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة، الذين قاموا بدورهم بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي، ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها، بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح، وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم، هكذا ببساطة، أن يعودوا لممارسة "كافة" حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن. إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة، وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ، والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ. وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري، فقد جابهني اللواء بكري شخصيا، وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي، ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم، كما قام حارسه بضربي في وجوده. ولم يتجشم الدكتور نافع، تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم، عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة، ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرودة والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية، وثبات تلك التهم من ناحية ثانية، يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم علي نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب، على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب إفريقيا. قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره: أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها، وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هنالك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصيا - لما حدث ذلك، ولكنت أنا موضع الاتهام، لا هو. ثانياً: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلا عن حالة كل واحد منا، تحصّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم، ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا، والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم ، وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة. وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه. ثالثاً: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ، السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني لديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نقد والتيجاني الطيب زعيما الحزب الشيوعي وغيرهم، كلهم شهود بنفس القدر. وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس نمط التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم،وكتبوا شكاوى مماثله. رابعاً: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق اسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه، فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة. كذلك فعل كثيرون غيره. خامساً: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته، فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب، وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات، وعن تجربته الشخصية. إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة. ومع أن هذا الخطاب يقتصر،كما يدل عنوانه، على تجربتي كحالة اختبارية،إلا أن الواجب يقتضي أن ادرج معها حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها. وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبد العزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998(مرفق)، فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيدا لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة-لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقيا - يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدر الدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولا أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت ببدر الدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند إطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع. ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته. فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا، بلا مساءلة. أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب إفريقي، وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية. الخيار الأول: الحقيقة أولا، ثم الاعتذار و"التعافي المتبادل" بتعبير السيد الصادق المهدي هذا هو النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب إفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية. ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبد العزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي، بما في ذلك السيدين بكري ونافع، بمعنى أنني لا أبادلهم الكراهية والحقد، ولا أدعو لهم إلا بالهداية، ولا أسعى للانتقام والثأر منهم، ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد، تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة، وفي ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب، وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين، فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما أستيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم، واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه، فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك والى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. بهذا يتحقق التعافي المتبادل. وهذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب إفريقيا ضد مواطنيهم. إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهم العزة بالآثم، أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدر الدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد، أن يبديا ندما وأسفا حقيقيا، أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الأعلام ،وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب، وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي، ولا يكون هنالك داعيا للجوء للمحاكم المدنية، ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال. لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا مغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته، وطلب العفو والغفران، هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة. فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز. الخيار الثاني: التقاضي أمام المحاكم الوطنية إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر، فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم، ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا . غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان،كالتعذيب، لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب، كما شهدنا جميعا في شيلي وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما إن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك، كما قال المتنبي العظيم، ألما أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه. وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية، بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم، فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة. الخيار الثالث: التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها، للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا، لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي، وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة، أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام "الإنقاذ" أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد. فاروق محمد إبراهيم الأستاذ بكلية العلوم - جامعة الخرطوم (سابقاً) صورة من الخطاب والمرفقات إلي: 1. السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي 2. السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة 3. السيد فاروق أبو عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب 4. الدكتور حسن عبد الله الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي 5. السيد رئيس القضاء 6. السيد على محمد عثمان يس وزير العدل 7. السيد مدير جامعة الخرطوم لعناية مجلس الأساتذة 8. الدكتور عثمان أحمد على فضل رئيس المنظمة السودانية لضحايا التعذيب بالقاهرة 9. السيد غازي سليمان رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان بالخرطوم 10. السيد رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 11. السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني بالخرطوم 12. السيد رئيس نقابة المحامين السودانيين 13. اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع 14. الدكتور نافع على نافع رئيس التنظيم بحزب المؤتمر الوطني 15. السيد محمود الشيخ عمر المحامي 16. السيد رئيس تحرير جريدة الخرطوم 17. السيد رئيس تحرير جريدة الأيام 18. السيد رئيس تحرير جريدة الرأي العام 19. السيد رئيس تحرير جريدة الوفاق 20. السيد رئيس تحرير جريدة الحياة اللندنية 21. السيد رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط 22. السيد رئيس تحرير جريدة البيان مرفقات: 1. صورة من: شكوى ضد تعذيب معتقل سياسي ومطالبة بالتحقيق/ بتاريخ 29 يناير 1990. 2. صورة من: الرد على نائب رئيس المجلس الوطني للتداول حول قانون التوالي.

Quote: تعيش لبنى...تعيش شادية...تعيش كل حُرة ، يعيش ياسر عرمان، يعيش ، يعيش...

Quote: خليك ماسك فى بنطلون المرة دى...قوى...يا للخيبة والعيبة.