دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 الفجّر الجديد ... صُوت ثُوار دارفور (العدد19) !
|
..
جريدة "الفجر الجديد"
صوت ثوار دارفور
جريدة إلكترونية شبه أسبوعية
[email protected] :
الثلاثاء 7 ذو الحجة 1425هـ الموافق 18 يناير 2005 م
العدد رقم (19)
........................................................................................
عيد مبارك
تسر حركة تحرير السودان بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن تقدم أجمل التهاني والتبريكات لكل مناضليها ومناصريها وكل الشعب الســودانى والأمة الإسلامية وأن يعود علينا هذه العيد والسلام قد عم الســــودان لينعم به كل الشعب السوداني دون إستثناء وقد تحققت الحرية وبسط العدل والمساواة والكل نال حقـــه وأن يكون السودان أكثر رفعة وتقدما.....
مع أطيب تمــــــنياتنا ...........
وكل عام وأنتم بخير.........
حركة تحرير السودان
مكتب الخليج
........................................................................................
كلمة العدد
دموع البشير...هل هي دموع الفرح أم دموع الندم ؟!
شاهد الكثيرون من أبناء الشعب السوداني على شاشات التلفزة، كما شاهد الآخرون على الطبيعة من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الذين احتشدوا لاستقبال البشير عند عودته من كينيا بعد حضور توقيع اتفاق ( السلام ) مع ثوار الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. شاهد معظمنا البشير في لقطة نادرة حين نزل من المنصة وخر ساجداً لله عز وجل أمام الجمع الغفير حامدا لله نعمة (السلام) الذي جمع نظام الإنقاذ بالحركة الشعبية. حين يسجد المرء، واى مرء لله ساجداً لا يملك الشخص إلا أن يقر أن مثل هذا التصرف لا يصدر من الشخص إلا في ( لحظة) صدق مع النفس ، والقوسان المحاطان بكلمة "لحظة" هنا في غاية الأهمية، والأهمية تكمن في أن الشخص المعني قد يتحرر من مشاعر (اللحظة ) بمجرد انفضاض الحشد الجماهيري التلفزيوني.
ولكن الكثيرون أيضا لم يفهموا سر دموع البشير – وبالطبع كاتب هذه الكلمات ليس بإستثناء -، وعندما بح صوته من مخاطبة الجماهير وخاصة وان الدموع قد انهمرت بعد رقصة هستيرية مطولة على أنغام الموسيقى !
نقول ذلك لأننا في دارفور وبعد كل الجرائم التي اشرف عليها البشير وعصابته في الخرطوم ووكلائه المحليين في دارفور (الجنجويد) والتي ارتكبت جلها في قتل الأطفال والشيوخ والنساء من أهل دارفور وحرق قراهم وتهجير من بقى على قيد الحياة قسرا إلى مخيمات النازحين، بعد كل هذا لا يمكننا أن نصدق أن أحدا من أفراد هذه العصابة المجرمة أن يرق قلبه وتزرف عيناه دموع الفرح، هذا إذا كان هنالك مناسبة للفرح في الأساس. أين الفرح وما مغزى الكرنفالات إذا كان هنالك أكثر من مليونين من مواطني دارفور بلا مأوى و تحت صقيع برد الشتاء ؟ ماذا يعنى السلام والفرح اذا كانت اغلب صفحات هذه الجريدة تتحدث عن انتهاكات ومجازر ومؤامرات جيش الانقاذ وعملائه فى دارفور وحتى كتابة هذه السطور ؟ أين الفرح إذا كان نفس هذا " الرئيس الراقص " هو الذي يأمر زمرته لقذف قرى الآمنين في دارفور بطائرات الانتونوف بزعم أن سكانها لا يستحقون هذه الحياة لأنهم من أنجبوا هؤلاء الثوار الذين دوخوا قوات الحكومة ؟ أين الفرح وأين السلام إذا كانت الآليات العسكرية المتجهة إلى دارفور في توقيت رقصات البشير ودموعه الزائفة تسد شمس الغروب وغبارها تعمش العيون ؟ أين الفرح وأين السلام إذا كانت كل ممتلكات القرويين في دارفور هي غنائم فى انتظار وصول العسكر والجنجويد وذلك بقرار من عصابة البشير لغرض إفقار وتجريد مواطن دارفور من مقومات الحياة ؟
لذلك ، ولأنه لا يوجد سبب حقيقي للفرح حتى تزرف الدموع ، إذن لا بد من تفسير دموع البشير بأنها دموع الندم ، الندم من تشريد الملايين الأبرياء من أهل دارفور من ديارهم ، الندم من التعرض للعنات أرامل وأيتام دارفور الذين ابيد زويهم بالانتونوف والجنجويد ، الندم من خلق محرقة لشباب السودان باسم الجهاد لخمسة عشرة سنة متواصلة في حرب الجنوب ، الندم من لعنات شيخ البشير وعراب نظامه السابق وسجينه الحالي ، الندم ....الندم .....الندم ، حقيقة إنها دموع الندم ولكن هل ينفع الندم بعد كل هذا الخراب فى الانفس والمال والعرض والارض ؟
وهذا السلام ناقص ما لم يأخذ أهل دارفور وكافة المهمشين في الشرق والشمال حقوقهم المسلوبة كاملة غير ناقصة.
المحرر
إستمرار إنتهاكات النظام ومليشياته في دارفور
1) شمال دارفور:
نهب المواطنين وإغتصاب النساء:
في يوم 10/01/2005م قامت مجموعة تتألف من حوالي 200 مليشيا من مليشيات الجنجويد وبمساندة ودعم الجيش يمتطون الحصين والجمال بالإعتداء على مواطني منطقة أباجا ، الواقعة شمال معسكر كساب والتي تبعد حوالي 2كلم شمال شرق كتم . حيث تم نهب اربعين (40) مواطناً وإغتصاب وتعذيب النساء كانوا في طريقهن إلى المنطقة من سوق كتم . كما هاجموا على معسكر جيش/حركة تحرير السودان بالمنطقة فتم قتل حوالي 76 (ستة وسبعون) من مليشيات الجنجويد المعتدية وإستشهاد 2 من قوات الحركة أما فلول الجنجويد المنهزمة فقفلوا راجعين إلى داخل مدينة كتم على ظهور الحصين والجمال ومشياً على الأقدام .
إبادة جماعية وتطهير عرقي في منطقة حمادة
قتل الأبرياء ونهب مواشي في منطقة أبو حمراء ـ شنقل طوباي:
نفذت قوات الحكومة ومليشيات الجنجويد التابعة لها أبشع المجازر ضد المواطنين العزل في مناطق (الحمرة) و(حمادة) حيث قتل في منطقة الحمرة (90 كيلومتر شمال نيالا) (13) مواطنا من بينهم أربعة نساء وذلك إثر غارة من قوات النظام والجنجويد بتاريخ 12 يناير 2005، وفيما يلي بعض من أسماء القتلى الثلاثة عشر (13) في منطقة أبوحمراء:
1) أبكر جمعة صالح أدم يبلغ من العمر 15 سنة
2) أدم جلبة
وفي اليوم التالي الموافق 13 يناير 2005م هاجمت قوة عسكرية مكونة من (20)عربة مختلفة وبمساندة أكثر من ألف من الجنجويد يمتطون الخيل والجمال على منطقة حمادة التي تبعد حوالي 20 كيلو متراً إلى الشرق من منطقة منواشى التي تقع في منتصف الطريق بين نيالا والفاشر (85 كيلومتر شمال شرق نيالا)، حيث نفذوا أبشع مجزرة ضد المواطنين الأبرياء العزل في قرية حمادة التي تفطنها قبيلة البرقد والتي تمتهن مهنة الزراعة والرعي ، ذبح فيها أكثر من (76) شخصا ، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ وجرحت أكثر من خمسين آخرين ونهبت أكثر من خمسة آلاف رأس من مواشيهم كما نهبوا كل ما يمتلكه المواطنون من غالٍ ونفيس حتى أنهم لم يتركوا القليل من الدجاج التي يربونها في بيوتهم والأسرة التي ينامون عليها ومن ثم قاموا بحرق القرية عن كاملها ولم يبقوا منها أي شيء .
تعبئة عامة في كتم:
في إطار محاولات النظام لتنفيذ مجازر أبادة جماعية جديدة في المنطقة ومواصلةً لسياسة الأرض المحروقة يقوم والي نظام الخرطوم السابق على شمال دارفور وأحد قادة الجنجويد في منطقة كتم اللواء عبدالله صافي النور بتعبئة عامة في مدينة كتم بدعوى تحرير منطقة أومو الواقعة غرب كتم بالرغم من وجود قوة الإتحاد الإفريقي وبالرغم من توقيعهم على بروتوكولات أبوجا وإتفاق إنجمينا لوقف إطلاق النار في الثامن من أبريل 2004م.
إعتقالات عشوائية في كتم:
في يوم الخميس 30/12/2004م قام قوى أمن النظام بإعتقال المواطنين المذكورين أدناه بتهمة دعم جيش/حركة تحرير السودان . والمواطنين هم:
1) محمد جدو عبدالله أدم
2) علي أدم سليمان
3) عزالدين عبدالله وادي
2) جنوب دارفور:
بعض حالات الإغتصاب التي إرتكبت في منطقة مرلا:
1) منى إدريس عمر يعقوب
2) نورة دودة عمر يعقوب
الإعتداء على قرية كوالا:
في ليل يوم الأحد الموافق 2/01/2005م إعتدت مجموعة من مليشيات الجنجويد على قرية كوالا حيث تم قتل عدد إثنين من المواطنين وجرح الطفلة هويدة أدم جمعة الله محمد وحرق طاحونة. فيما يلي أسماء القتلى:
1) عبدالرحيم جلابي موسى حقار
2) عوض محمد عبدالشكور يبلغ من العمر عشرة سنوات
Sudan Liberation Army rebels
ستالايت "الفجر الجديد"
ماذا يجري في أروقة ديوان الحكم بولاية جنوب دارفور – نيالا:
بعد الأحداث المأساوية التي حدثت بمناطق مرلا ، كوالا ولبدو قام والي نظام الخرطوم وأجهزته الأمنية والإستخباراتية بتحريك بعض من خلاياهم الأمنية النائمة والمنتفعين والمخبريين من أبناء جنوب دارفور في الداخل والخارج (الجريدة تحتفظ باسماء بعض منهم عسى ولعلهم يرجعون إلى صوابهم) بدعوى تمهيد وتوطئة لإجراء صلح قبلي ما بين قبيلة الزغاوة وبعض القبائل العربية والمتمثلة في ترجم ، تعالبة ، سادة وبعض من المسيرية الزورق في نفس المنطقة . حيث علم مصدرنا بأن القبائل العربية قد حددت خسائرها بحوالي ثلاثة (3) مليار جنيه كخسائر مادية و25 (خمسة وعشرون) قتيل وبالمقابل طلب من الزغاوة تحديد خسائرهم أيضاً. فتسآل البعض من أين يأتون بالمال لدفع التعويضات والتسويات إذا حصر الأمر كله في شأن قبلي بالرغم من القصف الجوي التي تم بطائرات الأنتينوف والآلة الحربية الحكومية، حيث دمرت وحرقت كل المواشى بل أزهقت أرواح كثيرة من قبل الجيش النظامي والمليشيات بالإضافة إلى حالات الإغتصاب العديدة. وأين بقية القبائل التي تعيش في المنطقة من داجو والبرقد والميما والمراريت والبرتي... الخ فهم أيضاً فقد حرق قراهم وقتل أبرياءهم بطائرات الأنتينوف وبالجيش النظامي ونهب مواشيهم من قبل مليشيات الجنجويد وسجنوا دون وجه حق أو جرم إرتكبوه فقط لأنهم داعمين محتملين!!! للثورة في دارفور وثورة المهمشين والمظلومين في السودان.
بالرغم من ذلك كله فقد صدق بعض الموهومين من أبناء الزغاوة المنتفعين والمحسوبين على الحزب الحاكم بهذه االفرية وأصبحوا يتجولون في أروقة ديوان الحكم برئاسة ولاية جنوب دارفور – نيالا – لتمرير أجندة النظام ولطبخ سيناريو لكاميرا تلفزيون السودان (للأسف تلفزيون المؤتمر الوطني) للتصوير ولإخراج فضيحة وبرنامج تعبئة ليوم واحد كعادته لإيهام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العاملة في دارفور بأن أهل المنطقة يعيشون بسلام وليس بينهم أيّة مشاكل مع العلم والصحيح ان ليس هناك مشاكل ما بين أهل المنطقة سوى النظام نفسه بأعوانه ومنتفعيه وجنجويده فإذا تم محاكمة عناصر النظام التي إرتكبت تلك الجرائم الإنسانية البشعة وإحقاق الحق في كل السودان فلن يكون هناك مشكلة في دارفور... وعلى منتفعي النظام المتمثلة في الجنجويد ومتسلقي الإدارة "اللأهلية" ومساسي دماء البشر عليهم التوبة قبل فوات الآوان أو الإنتظار ليوم الحساب العسير ....
بنك التضامن الإسلامي وقطع أرزاق المواطنين (إجبار على تقديم الإستقالات):
في إطار خطة النظام القاضي إلى إستخدام الجوع كسلاح للحرب في دارفور كما سبق إستخدامه في جنوب السودان وجبال النوبة أثناء الحرب في تلك المنطقة، وإجبار المواطنين على هجر قراهم كما هو حاصل في هذه الأيام في قرى محلية جنوب نيالا (مرلا، كوالا) ومنقطتي لبدو ومهاجرية حيث تم تهجير المواطنين في هذه المناطق قسراً إلى مخيمات ضواحي نيالا ليواجهوا ظروف قاسية وسيئة وغير إنسانية تحت برودة هذا الشتاء القارص عكس ما يروجه هذا النظام الدكتاتوري فرية إعادة النازحين إلى قراهم .
فقد لجأ النظام هذه المرة إلى قطع أرزاق بعض مواطني دارفور والذين ينتمون إلى بعض الإثنيات الذي يعتقد النظام خاطئاً بأنهم الداعمين الأساسين للحركات المسلحة في دارفور بالرغم من أن هذه الحركات تدعمها معظم أهل السودان المهمشين والمظلومين ، إذ قام النظام بواسطة أجهزته في بنك التضامن الإسلامي بإجبار بعض مواطني دارفور على تقديم إستقالاتهم من البنك . وحيث علمنا بأن حوالي 37 (سبعة وثلاثون) من هؤلاء الضحايا من أبناء قبيلة الزغاوة بالتحديد !!!
A young Sudan Liberation Army rebel patrols the town of Deribat in the Jebel Marra mountains of South Darfur state. (Reuters).
قالوا ... وقلنا
البعاتي الإسرائيلي
بقلم: دمبنج باسي صديق
17/01/2005م
كلمة البعاتي شائعة الاستعمال في مجتمع دارفور وفي أجزاء أخرى من السودان وهي موجودة في أغلب المثولوجيا البشرية خصوصاً في طورها البدائي. وهي قيام الموتى بعد دفنهم قبل الحياة الآخرة في هيئة ماسخة وريحة نتنة ؛ كناية على عدم رضا الله عنه وفعله للعمل الخبيث ؛ فأقامه الله قبل يوم الحساب ليعذبه بشنيع عمله في الدنيا قبل الآخرة. والبعاتي لا يظهر للناس عياناً بياناً ؛ ولم يره أي من الناس في كل العصور والمجتمعات ؛ فهو شبح ؛ واستدلوا عليه بخفة حركته أو شم ريحته النتة أو بإصدار صوته الخفيض والمخنوق نوعاً ما.
لقد استخدمت حكومة الإنكشاريين خطاباً إعلامياً فجاً منذ إنطلاقة حركة تحرير السودان. فهي قالت بأن الثوار عصابات وقطاع طرق. فدمر ثوار حركة تحرير السودان آلة الموت المستجلبة من وراء الحدود ؛ وهي جاثمة في فاشر أبو زكريا. واستمرأت حكومة الإنكشاريين في غيها وضلالها ؛ فدمر الثوار هدية (الأشقاء) في كتم . أٌرغم النظام للاعتراف بوجود ثورة .. ولكنها في اعلامها حركة قبلية ومحدودة. ثم قبلية وذات أطماع بلا حدود. وبتلقيها الهزيمة تلو الهزيمة ؛ اعترفت حكومة الإنكشاريين بالثوار وجلسوا للتفاوض معها في كل المدن: إبشي ؛ انجمينا ؛ جنيف ؛ أديس أبابا وأخيراً أبوجا وطرابلس.
وعندما عجمت عود الثورة وانتشرت في كل بوادي وحضر دارفور ؛ غير النظام خطابه الإعلامي ظناً منه بأن ذلك يشكل ضربة تحت الحزام لحركتي التحرر في دارفور باستدعاء البعاتي الإسرائيلي للتخويف وتشنيع السمعة وربط ما يجري من إنتهاكات في أبو غريب بما يجري من مأساة إنسانية وإبادة جماعية في دارفور.
فقد سمعنا وقرأنا في بداية العام 2004م المنصرم بتصريح لوزير داخلية الإنكشارية بأنه وجد دليلاً على وجود دعم إسرائيلي لحركة تحرير السودان في مناطق الجنينة بغرب دارفور. وتوالى وزير خارجية الإنكشاريين بدبج التصريح تلو التصريح بوجود دعم إسرائيلي للحركة ؛ مستنجدين دعماً عربياً من وراء ذلك. ثم جاءت متحدثة باسم حكومة عربية تزعم بأن بلادها تحتجز إسرائيليين بزعم تهريب سلاح إلى دارفور. وزاد آخرون بأن الحركة تتلقى دعماً وتدريباً من إسرائيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تلفق فيها حكومة الإنكشاريين التهمة لحركات التحرر في السودان. فالحركة الشعبية لتحرير السودان هي الأخرى اتهمت بتلقيها دعماً وتدريباً من إسرائيل. وفي معرض رده على سؤال حول هذه المزاعم في القاهرة ؛ رد الدكتور/ جون قرنق ببساطة شديدة: أسألوا المصريين عن ذلك ؛ فهم أعلم العرب بإسرائيل!
نعود لمزاعم الإنكشاريين بتلقي حركة تحرير السودان دعماً إسرائيلياً ؛ ونقول: بأن حكومة الإنكشاريين تعلم من أين أتى ثوار حركة تحرير السودان بسلاحهم. ماذا كانت حصيلة معركة قولو التحريرية الأولى ؟ وأين صار متحرك ديسا وقوز النعيم وكلبس ؟ ماذا غنم الثوار في عملية الجمعة المباركة في فاشر أبو زكريا أدّاب العاصي؟ ماذا كانت نتائج عمليات كتم ومليط ودربات وأخيراً في مارلا وما حولها وغيرها. إن ثوار حركة تحرير السودان لا يدخلون مدينة من أجل التنزه أواستعراض القوة وترويع الآمنين ؛ إنما من أجل دك آلة الموت وهي جاثمة في مكانها وغنم ما يقدرون على حمله.
ويعلم الإنكشاريون بأنه لو كانت حركة تحرير السودان تتلقى دعماً من إسرائيل لدخلت الخرطوم ضحى !! ولكنها تقاتل بأسلحة غنمتها من إنكشارية النظام الذين ولوا الأدبار ولم يقدروا على مواجهة ثوار حركة تحرير السودان الذين لم يتلقوا تدريباً سوى في جبال مرة وعين سيرو وباماشي ومون بإمكانياتهم الذاتية ودعم مؤيديهم الذين تركوا النظام ليكونوا سنداً وعضداً للثورة.
نحن نعرف بأن الإنكشاريين بارعين في إخراج التمثيليات وحبك الروايات ؛ فإنهم إذا حصلوا على قطعة سلاح إسرائيلي واحد في دارفور لأصموا الآذان ولطموا الصدور!! ونحن كغيرنا نسأل: كيف دخل السلاح الإسرائيلي إلى دارفور ؟ أوليست جميع أراضي السودان تحت سيادته الكاملة ؟ ولماذا لا تستخدم الطائرات التي تقتل بها الآمنين في قراهم في مراقبة أجواء السودان؟ ولماذا لا تستخدم مليشيات الجنجويد لحماية الحدود ومنع تدفق السلاح الإسرائيلي إلى دارفور ؛ وبالتالي خنق الثوار والقضاء عليهم في مهدهم ؟ ومن حدود أية دولة دخلت هذه الأسلحة ؟ أمن تشاد وأفريقيا الوسطى الواحتين الآمنتين لجهاز استخبارات الإنكشارية ؟ أم من أرتريا الواقعة في "الواق واق" والتي ربما "قلبت الهوبة" وهربت السلاح لثوار حركة تحرير السودان!! وسؤال ليس بالأخير: ما هي مصلحة إسرائيل في دعم حركة تحرير السودان أو حركة العدالة والمساواة؟ هل هي زعزعة أمن الدول العربية ؟ إذن من الذي يدعم جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر وهي تذبح الشيوخ وتبقر بطون النساء ؟ ومن مول حرب داحس والغبراء الصومالية ؟ وغيرها من بؤر الأمن العربي المزعزع ! ومن أين لإسرائيل هذه القدرة الفائقة بالوجود في كل مكان في كل آن ؟! إنها الذهنية التي انتجت وقبلت بنظرية المؤامرة في تفسير الهزيمة البائنة والعجز الكائن والخوف الساكن.. للأسف ما زالت هذه الذهنية تنتج بطاقتها الإنتاجية القصوى كما ترون.
إن الكثيرين صدقوا رواية الإفك . وهم معذورون ؛ فهم لم يصدقوا حديث الصورة بوجود تهجير وتطهير عرقي وإبادة جماعية في دارفور! ألم يقل مسيلمة الإنكشاريين بأن هؤلاء النسوة من رواندا وليس من دارفور؟! ونسى في عزة إثمه بأن نساء رواندا لا يتلفحن الثوب النسائي السوداني !! وهم معذرون مرة أخرى لأنهم مسكونون مثلنا تماماً بمآسي الشعب الفلسطيني وما يلقاه على أيدي الجبروت الإسرائيلي .
لقد صارت إسرائيل بعاتي(اً) بفعل نظرية المؤامرة ؛ تخاف منه الناس وتنفر منه. وقد استغل مسيلمة هذا العصر البعاتي أبشع استغلال ؛ وترك الناس في رعب وخوف دائمين وألغى عقولهم في التفكير الحر والتمييز بين الغث والسمين؛ ليستمر مسيلمة حاكماً : كرسيه من جماجم ضحاياه .
(تنويه)
مرفق خبر من جريدة سودانيز أونلاين الإلكترونية تم نشرها في 17/01/2005م . نرجو شاكرين أن يأذن لنا الأخ/بكري أبو بكر ؛ مدير الموقع لإعادة نشر الخبر مرفقاً مع مقالتنا لفائدة القراء. علماً بأننا لم نطلع على الخبر وتقرير المنظمة العربية لمناهضة التمييز قبل كتابة مقالنا لذا جرى التنويه .
دمبنج باسي صديق
تقرير رسمـــــي يطـــالب الحكومــة السودانيــة بأدلــة ملموســـة للوجـــود الإسرائيلـــي فـــي إقليم دارفـــــور
سودانيزاونلاين
1/17 8:51ص
اعتبرته جهات كثيرة صفعة على وجه النظام السوداني....
القاهــــرة : عبد الناصــــر الضـــــوي
طالبت المنظمة العربية لمناهضة التمييز في تقرير صادر اليوم عنها الحكومة السودانية مجددا توضيح حقيقة الوجود الإسرائيلي في إقليم دارفور بغرب السودان وجاء ذلك على خلفية الاتهامات السودانية المتكررة لإسرائيل بالتدخل في الإقليم المضطرب.
وقالت بين اتهامات رسمية من السودان لإسرائيل بتقديم أسلحة ودعم مادي للمناهضين للحكومة المركزية في إقليم دارفور غرب السودان وبين نفي إسرائيل ذلك وتأكيد المتمردين أنهم لايتلقون أي معونات من إسرائيل فان تصريحات المسئولين الرسميين في الخرطوم هدفها تشويه حركة الاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتردية في الإقليم وتصويرها على أنها حركة تمرد تطعن في الانتماء العربي والإسلامي للسودان .
وقال التقرير بين كل هذه التصريحات المتناقضة فان السؤال هو ماهي حقيقة الدور الإسرائيلي في الإقليم وما حجمه وماهي الأهداف التي تسعى إليها إسرائيل من وراء ذلك؟!!
وأكد التقرير الصادر انه لا توجد أدلة مادية ملموسة حتى اللحظة لدى الحكومة السودانية على وجود أثار لتدخل إسرائيلي في الإقليم برمته فلا هي قدمت أسلحة إسرائيلية تم ضبطها مع الفصائل المتمردة ولا قدمت أحدا من أعضاء هذه الفصائل يعترف بشكل رسمي بوجود علاقات مع إسرائيل,حتى تلكم التصريحات التي صدرت عن الحركات المتمردة في الإقليم فإنها كانت مجرد دعاية حربية فقط لتصعيد الوضع فقط ولم تكن لتعبر عن موقف رسمي لها بتعاونها المطلق مع الكيان الإسرائيلي.
وأضاف التقرير أن إسرائيل لم تخفي إعلانها صراحة وضمنا عن اهتمامها العميق بما يجري في إقليم دارفور السوداني ولكنها لم تذكر السبب الحقيقي لهذا الاهتمام والذي تمثل في عقد جلسة لمجلس الوزراء الإسرائيلي لمناقشة الأوضاع المتردية في الإقليم وقدمت إسرائيل بعده دعما كبيرا وأوفدت فريقا طبيا لمساعدة النازحين في الشريط الحدودي بين السودان وتشاد وذلك من منطق أخلاقي تجاه الشعوب التي تعاني من الظلم والملاحقات على خلفية تاريخية.
ولكن التقرير تساءل في نفس اللحظة عن أسباب هذا الالتزام الأخلاقي من الجانب الإسرائيلي تجاه أوضاع مواطني دارفور ولم يفسر الغياب الأخلاقي لإسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه كل ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأكد التقرير الصادر أن المتهمين الذين ألقت أجهزة المخابرات الأردنية القبض عليهم مؤخرا هم فعلا إسرائيليين ويقومون بتهريب الأسلحة للإقليم السوداني ولكن التحقيقات لم توضح بعد إذا ماكانا فعلا يقومان بذلك العمل بدوافع شخصية مربحة أم بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون.
واختتم التقرير بالقول أن هناك عنصرا سريا غائبا الآن ولابد من تفسيره وهذا ماسيكشف في غضون الفترة القليلة القادمة وسيتضح بشكل رسمي إذا ماكانت تصريحات المسئولين السودانيين مجرد قنابل دخانية لتغطية الوضع فعلا أم فعلا أن إسرائيل على علاقة رسمية بالمتمردين في الإقليم السوداني.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين
http://www.sudaneseonline.com
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفجّر الجديد ... صُوت ثُوار دارفور (العدد19) ! (Re: hamid hajer)
|
مقالات وآراء:
{إن الآراء الواردة تمثل رأي أصحابها وكتابها}
(1)
أدلجة التاريخ عند الكرنكي..الكنغو نموذجأ
الايدولوجية يمكن ان تنتج ثقافة ويمكن ان ترسم استراتيجية ويمكن ان تحكم دولة ولكنها لا تكتب تاريخأ لانها ببساطة لا تملك التحكم فيه هذه حقيقة اولي والحقيقة الثانية ان التاريخ هو الذي يحاكم ويحكم علي الايدولوجية وليس العكس.. حقيقة اخيرة وهي ان التاريخ لا عقيدة له ولا وطن له ولا لون له ولا نقول انه بلا طعم فأحيانأ له يكون له طعم الشهد الحلو واحيانأ يكون له طعم العلقم المر ولكنه في كل الاحوال يظل هو التاريخ القابض علي الماضي والمهيمن علي الحاضر والمسيطر علي المستقبل. قد يمكن للمرء ان يضع في دفاتره اكاذيبأ وافكأ ولكنه لا يلبث ان يلفظها بعيدأ عن صحائفه طال الزمن او قصر.
هذه مقدمة ضرورية نهديها لسدنة ابارتايد السودان الذين يحاولون لي عنق الحقائق التاريخية لتساير اهؤاهم وافكارهم المتهالكة. وخير نموذج لهذه الفئة رئيس تحرير جريدة الوفاق (محمد طه محمد احمد) اسم يجبرك ان تقرأه كاملأ- ليس بمفهومه العقائدي ولكن بمدلوله اللفظي - فهو لا زال ينادي بفصل الشمال عن الجنوب لا لشئ الا لأن الايدولوجية التي يؤمن بها حكمت بحتمية انتصار الشمال علي الجنوب في الحرب وسوى ذلك فلتكن حربأ ضروسأ الي ان يأتي السيد المسيح من السماء والكلمات الاخيرة ليست من عندي بل هي سلسلة مقالات كتبها منذ سنوات بعنوان لن يكون هناك سلام في الجنوب الا حين ينزل المسيح من السماء. فهو يريد للقنابل والمدافع ان تستمر في حرق قري الجنوب السوداني بينما تظل الخرطوم ومدن الشمال الاخري - امنة مطمئنة يأتيها عيشها رغدأ - الي ان ينزل عيسي من السماء ليخضع الكل بسيفه اذأ هي الحرب الي ان يرث الله الارض وما عليها ..النموذج الثاني لكتاب الانقاذ الذين يحاولون كتابة تاريخ ايدولوجي للانسانية هو رئيس تحريرجريدة الانباء الحكومية الاستاذ عبد المحمود الكرنكي والذي كتب سلسلة مقالات بلغ عددها العشرحلقات حاول فيها ان يعقد مقارنة لم تكن موفقة بين كنغو الستينات من القرن الماضي وسودان2005 خلاصة المقالات التي كتبها هي ان السودان يتعرض لمؤامرة امريكية تهدف الي تقسيمه الي دويلات وما اتفاقية السلام التي جري التوقيع عليها الا البداية للمخطط وتعتبر ازمة دارفور هي الجزء المكمل في هذه المؤامرة وتلعب نيجيريا دور المروج للحل الامريكي والنتيجة النهائية ستكون بتصفية حكومة الانقاذ وتحل مكانها حكومة برنامج وطني ويلي ذلك تقسيم السودان الي دويلات عدة .... ويستمر الكرنكي علي نفس هذا السياق في تجاهل فاضح لكل الحقائق التاريخية فحماسه لتنظيمه الايدولوجي دفعه لان يتغاضي عن تلك الوقائع. ويقول ان ما يحدث الان يشبه ما حدث في ازمة الكنغو في الستينيات من القرن الماضي حيث عملت امريكا علي تصفية باتريس لوممبا واتت بحكومة برنامج وطني بقيادة كازافابو والذي خلفه موبوتو وقد لعبت نيجيريا دورأ هامأ في المؤامرة لانها كانت نيجيريا ازيكوي وليست نيجيريا احمد بيللو وعبد الرحمن تفاوة وقد انتهت الازمة بتقسيم الكنغو الي دولتين. هذه هي الفكرة الرئيسية التي كانت تدور في مقالات الكرنكي لكي يقنع القراء بصدقية استنتاجاته لم يتورع في ان يستدل بالتاريخ علي حسب منظوره الايدولوجي واسقاطه علي الواقع الحالي ليصيغ منه مستقبلأ حتميأ ولكن تناسي ان التاريخ لا تشكله الأهواء والأمزجة . فبالنسبة للدور الامريكي في ازمة الكنغو عام 1960 و1961 فلا يمكن انكار انها لعبت دورأ كبيرأ في الاطاحة بحكومة لوممبا الوطنية وانها ساهمت من ضمن اخرين في اغتياله وصحيح انها حاولت تسميمه من قبل عبر خطة كشفت مؤخرأ. علي كل فقد ذكر الكرنكي بان فرقة من الاستخبارات الامريكية هي التي اغتالت لوممبا وذلك في فترة حكم الرئيس جون كنيدي وكرر هذه المعلومات لاكثر من مرة وفي اكثر من موضع والحقيقة غير ذلك تمامأ .. فالمخابرات الامريكية وان شاركت من خلف الكواليس في ازاحة لوممبا من كرسي الحكم والتحريض علي اغتياله الا انها لم تشارك في ذلك فعليأ اضف الي ذلك ان كنيدي برئ من دم لوممبا لانه ببساطة شديدة كان خارج البيت الابيض ولم يتسلم منصب الرئاسة الا في في 20 يناير1961 اي بعد عملية الاغتيال بثلاث ايام فهو قد فاز في انتخابات نوفمبر 1960 ولم يتسني له مباشرة مهامه الرئاسية الا في العشرين من العام التالي وكان الرئيس الامريكى وقتها هو الجنرال وايت ازنهاور ليس دفاعأ عن كنيدي الا ان التاريخ يثبت ان الرجل كان برئيأ من دم لوممبا بل العكس من هذا فان من قاموا بعملية التصفية كانوا في سباق مع الزمن حيث انهم كانوا يخشون من ان مجئ كنيدي للبيت الابيض كان سيعطل خطة تصفية لوممبا خاصة وان هناك مجموعة دبلوماسية من انصاره قد تحركت في واشنطون وقابلت الادارة الجديدة القادمة الي البيت الابيض ووعدوا من جانبها علي انها ستعمل علي اطلاق سراح زعيمهم وقد عرف كنيدي بافكاره التحريرية وقد دفع حياته ثمنأ لذلك . اما عملية اغتيال لوممبا فقد شاركت فيه جهات عدة ابتداء من الرئيس كزافابو مرورأ بموبوتو وانتهاء بمويس تشومبي عدو لوممبا اللدود في اقليم كاتنقا ولا يمكن اغفال الادوار التي لعبتها القوي الاجنبية في ذلك مثل بلجيكا وامريكا ولكن تبقي الحقيقة في ان التصفية الجسدية للوممبا قامت بها قوات تشومبي وباشراف مباشر من السلطات البلجيكية . ويكفي للتدليل علي ذلك اعتراف تشومبي الضمني حين حاول ان يبرر الاتهامات التي وجهت له في مسالة اغتيال لوممبا فقد تحدث في عام 1963 في مدريد وامام الصحافة العالمية ملقيأ اللوم في موت لوممبا علي المتنفذين الذين كانوا في السلطة في ليوبولدفيل والذين ارسلوا له باتريس لوممبا نصف ميت علي حد تعبيره. ويؤكد قوله هذا التقرير الذي اصدرته اللجنة التي شكلها البرلمان البلجيكي في ديسمبر2001والذي اكد ضلوع السلطات البلجيكية الرسمية في عملية اغتيال لوممبا فهي التي اعطت الاوامر بترحيله وتسليمه الي اعداءه في كاتنقا وكانت حاضرة وشاهدة علي عملية الاغتيال بل انها عملت علي اخفاء معالم الجريمة باذابة جثة لوممبا و رفيقيه بمادة الاسيد وحددت اللجنة تاريخ تنفيذ عملية الاعدام بشكل دقيق حيث ذكرت انها حدثت في مساء 17يناير1961. ويستمر الكرنكي في خلطه للاحداث التاريخية فيقول ان لوممبا عزل كازافابو من رئاسة الوزارة الكنغولية واعتبرها هي نقطة الغليان التي فجرت احداث الكنغو- والحقيقة غير ذلك فبتريس لومبا كان هو رئيس الوزراء بينما كان كازافابو رئيسأ للدولة وقام الاخير بعزل لوممبا الا ان مجلس النواب الكنغولي رفض القرار باغلبية ساحقة . ونعود الي الكرنكي فانه وفي سعيه للانتصار لفكره الايدولوجي اغترف خطاء تاريخيأ افظع من ذلك وذلك حين قال ان ازمة الكنغو قد انتهت بتقسيمها الي دولتين ولم يكن الامر هكذا فالكنغو الكبير كان قد قسم قبل ذلك الي الكنغو ليوبولدفيل (البلجيكي) والكنغو برازافيل (الفرنسي) ولم تكن لاحداث الكنغو 1960 صلة للامر من بعيد او قريب سوي في ذهن الكرنكي . وتبقي هناك ملاحظات اخيرة في الخلاصات التي توصل اليها اولاها اتهامه نيجيريا بان لها دورأ في المؤامرة عبر الوساطة التي تقوم بها في ابوجا لحل ازمة دارفور والذي لا شك فيه ان الكرنكي في قوله انما يعبر عن رأي فئات داخل الحكومة السودانية ولكن الذي لا يختلف فيه اثنان ان الجهود النيجيرية جنبت الحكومة السودانية مشاريع عقوبات دولية اشد صرامة تجاهها حيث ان اباسانجو افلح وحتي الان في سحب ملف دارفور من مجلس الامن الي البيت الافريقي وهذا يفسر سر التراخي الدولي تجاه دارفور لكن لان الكرنكي ينطلق من قاعدة ايدولوجية معينة فهو لا يريد ان يري ايجابيات نيجيريا تجاه الحكومة السودانية لمجرد ان اوباسانجو هو مسيحي الديانة فتلك هي الاشارة التي اراد ان يرسخها في اذهان القراء حين يقول ان نيجيريا شاركت في مؤامرة الكنغو لانها لم تكن نيجيريا احمد بيللو وعبد الرحمن تفاوة وانما كانت نيجيريا ازيكوى . والواقع ان نيجيريا استقلت عام1960 وفي نفس العام تشكلت حكومة ائتلاف وطني ضمت ابو بكر تفاوة كرئيس للوزراء وانامدي ازيكوي كرئيس للدولة وظلت هذه الحكومة الي عام 1963 حيث تحولت نيجيريا الي جمهورية وهنا اصبح ازيكوي رئيسأ لها !! اذأ نيجيريا وقت ازمة الكنغو كانت نيجيريا ابو بكر تفاوة رئيس الوزراء والذي كانت في يده السلطة التنفيذية في البلاد. لكنها الايدولوجية مرة اخري هي التي تريد ان تكتب التاريخ !! لكن قمة السقوط في وحل الايدولوجية يتبين في مقارنته عمر حسن البشير بباتريس ايمري لوممبا وفرق شاسع بين هذا وذاك فالبشير اتي للحكم عبر الدبابة والبندقية بينما اتي لوممبا عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة شاركت فيها كل فئات الشعب الكنغولي . لوممبا يعتبر من احد زعماء الافريكانية وحاول ان يطبق افكاره تلك في حياته القصيرة التي عاشها بينما البشير يقود حكومة تعتبر الافريكانية ألد اعداءها وتضطهد العنصر الافريقي اينما وجد وخير مثال لذلك حملات الابادة التي تعرضت لها القبائل الافريقية في الجنوب وجبال النوبة ودارفور علي ايدي جيوشه ومليشياته الاجرامية. ان مجرد وضع مقارنة ما بين لوممبا والبشير تعتبر ظلمأ وتجنيأ علي تاريخ النضال الافريقي.. اما من يمكن ان يشبه بلوممبا فذلك سيكون موضوع مقال لاحق باذن الله...
محمدين محمد اسحق - بلجيكا
[email protected]
(2)
التجريد ... الجريمة الممرحلة
بقلم/ يوسف زامي
18/01/2005م
قال الله تعالى ( .... وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) صدق الله العظيم.
إن التعارف بين الناس لا يكون إلاّ سلماً ؛ وليس إحتراباً. ولكن بني البشر في سعيهم الحثيث نحو جمع الثروات وبناء أسباب القوة والتحكم في الآخر نزعوا للإحتراب بديلاً للتعارف سلماً. وبدلاً من إعلاء قيم التقوى التي أمر بها الله تعالى ، رفعوا من شأن القيم الدنيوية الزائلة.
ففي دارفور عاش الناس لفترة من الزمن في تعارف سلمي لسنين مضت. ولكن جاءت مجموعة إجرامية خططت بليل من أجل السيطرة والتحكم في الآخرين. وقد قامت هذه المجموعات (بمرحلة) خطتها الإجرامية: قامت بنهب الممتلكات البسيطة للناس ، ثم تركوا إبلهم هاملة لتعيث فساداً في مزارع المزارعين ، ثم عمدت إلى سلب الناس بقوة السلاح وتجريدهم حتى من المقتنيات البسيطة. كانت الخطة تقتضي تركيز أكبر قدر من الأموال في يد الفئة المجرمة هذه وتفريغ الأرض من سكانها تالياً بالآليات التي ذكرت أعلاه.
وعندما قاوم المعتدى عليهم هذه الخطط الإجرامية ، استخدمت المجموعة الإجرامية الأسلحة الفتاكة واستعانت بحكومة المركز الذي ساندهم ودعمهم بالمال والسلاح وعملوا في الناس قتلاً وتشريداً واغتصاباً في نسائهم وحرقوا قراهم وسلبوا ما تبقى لهم من أموال. وقد طبقت سياسة التجويع تارة لتهجير الناس من أرضهم وسياسة الأرض المحروقة بطائرات الأنتنوف تارة أخرى.
لقد تم توجيه هذه الخطط الإجرامية وتنفيذها بدقة بمساعدة الحكومة المركزية وبعلمها وتحت بصرها ضد المجموعة الإفريقية – الفور ، الزغاوة والمساليت وغيرهم – في تصميم واضح وهو تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال مجموعة عرقية بعينها مما يشكل خرقاً فاضحاً للحقوق الطبيعية للبشر بموجب الأديان السماوية والعهود والمواثيق الدولية. إن ما حدث في دارفور هو ببساطة إبادة جماعية وتطهير عرقي ويعد ذلك معاقباً عليه بموجب الإتفاقية الدولية لمنع وقوع ومعاقبة جرمية الإبادة الجماعية التي دخلت حيز التنفيذ في بداية العام 1949م من القرن الماضي.
والسؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: هل يمكننا أن نتعارف ونعيش كما كنا في السابق؟ هل يمكن رتق النسيج الإجتماعي وإعادة اللحمة إلى سابق عهدها ؟ وإذا كان ذلك ممكناً ، أفلا يحق لنا أن نتسآل مع الآخرين: كيف ؟ هل يمكن أن نقول عفا الله عما سلف ؟ علمنا بأن وفداً من الجنجويد سافر إلى طرابلس لحضور ملتقى دارفور التشاوري ؛ وطلبوا من أهل دارفور السماح والعفو !!!! وقد سئلوا ماذا فعلوا حتى يتم سماحهم والعفو عنهم ؟؟!! إن العفو والسماح يجب أن يتم بعد اعتراف المجرم بجريمته.. ولكن من الذي يملك حق العفو ؟ هل هو الأب المكلوم في ابنه ، أم الأم الثكلى والزوجة التي اغتصبت أمام زوجها ومن ثم تم قتله بدم بارد ؟ أم الطفل الذي فقد أبويه ومازال هائماً في المعسكرات وينادي: بابا .. بابا ؛ تارة وماما .. ماما تارة أخرى ؟ هل يستطيع الأخ أن يعفو وينسى انتهاك حرمة كريمته ؟
إن جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي لا تسقط بالتقادم والمجتمع الدولي لا يمكن أن يغض الطرف عن هذه الجريمة البشعة . فقد أقيمت محمكة نورمبورغ لمحاكمة النازيين ؛ وأقيمت محاكم خاصة لتطبيق العدالة الدولية ضد مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية في كل من رواندا والبوسنة الهرسك . وقد أقتيد بموجب سلطات المحكمتين رئيس دولة يوغسلافيا السابق . ولن ينجو كل من حرض أو مول أو أرتكبت هذه الجريمة بعلمه بحكم وظيفته أو كل من أرتكب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في دارفور من سلاسل العدالة الدولية.
(طالع نص الإتفاقية الدولية لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ونص الآتفاق الدولي الخاص بعدم سقوط جريمة الإبادة الجماعية بالتقادم صفحتي 35 و36 على التوالي بجريدة الفجر الجديد- العدد 19)
يوسف زامي
(3)
داؤود بولاد باتريس لوممبا السودان
محمدين محمد اسحق . بلجيكا
.. داؤود يحي بولاد .. اسم لا شك ان التاريخ سيتوقف امامه طويلأ . ثوري من الطراز الاول مضي شجاعأ رافع الرأس ولم ينحني لجلاديه ولم يتوسل لهم .. انه الحي الذي ابكي الموتي !! فقد رويّ ان رفيقه في الحركة الاسلامية الطيب محمد خير حينما دخل عليه في معتقله خرج منه وهو يبكي..عرف بولاد بالصلابة وشدة مراسه فهو حين كان من قيادات الحركة الاسلامية الطلابية كان زائرأ دائمأ في المعتقلات المايوية وقيل ان سلطات امن نميري عذبته كثيرأ حتي انها نزعت اظافره ولم تستطيع ان تنزع منه اعترافأ يدينه او يدين رفاقه .. وكان من الكوادر القليلة داخل الحركة الاسلامية الطلابية الذين يحفظون القران الكريم كاملأ اضافة الي نبوغه العلمي وكارزميته الواضحة وديناميكيته التنظيمية كل هذا جعله من الصفوة الطلابية والتي يشار لها بالبنان في الحركة الاسلامية وكان ممن يعول عليهم الترابي كثيرأ ومما رواه الدكتور حسن مكي مرة جهاز امن نميري قام باعتقال الدكتور حسن الترابي والدكتور حسن مكي اضافة الي المهندس داؤود يحي بولاد ووضعهم في زنزانة واحدة بسجن دبكة شمال الخرطوم وتحركت كوادر الحركة الاسلامية من الخارج ودبرت عملية لتهريب شيخهم من السجن وذلك بواسطة العربة التي تنقل منتوجات مزرعة السجن وحينما اتت ساعة الصفر المحددة للهرب كانت تعليمات الترابي واضحة وحازمة ان الذي ينبغي ان يهرب هو بولاد وليس هو وذلك لمقدرته علي تحريك القواعد الطلابية وفعلأ تم تهريب بولاد من السجن ولكنه ما لبث ان عاد اليه بعد ايام قليلة فقد كان حركة دائبة ولا يرتضي ان يعيش تحت الارض مختبئأ كالفأر من جحر الي جحر ..انسان يجبر عدوه علي الانحناء له كان مثالأ للتضحية والفداء والايثار وقوة العزيمة والشكيمة . وكان وفيأ للحركة الاسلامية فقد ظن انها يمكن ان تحقق قيم العدالة والمساواة والتي يفتقدها المجتمع السوداني ولكنه صدم اشد الصدمة حينما رأي تنظيمه وهو يقوم بدعم قبائل التجمع العربي في حملاتها الاستئصالية تجاه قبائل الزرقة في دارفور فتركها غير اسف قراره ومضي لينضم للحركة الشعبية لتحرير السودان حيث انها دعمته بالسلاح والعتاد وسار في غابات وسهول دارفور بقلة قليلة من الرجال ولكن كان لديه ايمان عميق بانه حالما يصل الي جبل مرة فهناك سيأتيه الرجال والفرسان وهناك سيعلن ثورته على نظام ابارتايد السودان . وحتي حينما انكشفت حملته وخطته وتشتت رجاله كانت امامه فرصة العودة الي غابات الجنوب الاستوائية مع رفيقه عبدالعزيز الحلو ولكنه لم يفعل فهو لا يعرف الهزيمة او التراجع او النكوص فالهدف وكلمة السر ومفتاح الثورة هو جبل مرة .. وكان لديه ايمان اخر في اهله في انهم سيقفون معه وسيأمنون له المأوي والارضية المناسبة للثورة وما دري بان الخوف والارهاب قد جعل العمد والشيوخ يحجمون عن مساعدته بينما اغرت الحكومة اخرين بالمال والسلطان وفي دليج لجأ الي احد بيوتها وكان يسكن بها احد طلاب الحركة الاسلامية مع جدته وهو كان يعمل فيما يعرف بمكاتب المعلومات الطلابية ولم يتواني الطالب في ان يشي ببولاد لدى مكتب العمليات الخاصة التابع وقتها لصلاح غوش هذا المكتب هو الذي قام باعتقال بولاد واحضاره الي نيالا ..ان بولاد يعتبر من سلسلة ابطال افريقيا العظام صحيح انه لم يفلح في تحرير دارفور وكردفان من براثن ابارتايد السودان الا انه نجح في ان يكسر حاجز الخوف لدي مهمشي السودان.. وقد تغنت حكامات الجنجويد بان فرسانهن قد هزموا بولاد ولكنهم لم يهزموه ولم يقتلوه ولكن شبه لهم !! فلئن حارب بولاد في عام 1990و1991 وحيدأ الا ان دارفور كلها الان اصبحت بولادأ ولا شك ان الحركات الثورية في دارفور اليوم تدين بالكثير لداؤود يحي بولاد باتريس لوممبا السودان..
.. ان داؤود يحي بولاد يعتبر امتدادأ لسلسلة ابطال الحرية في افريقيا مثل كوامي نكروما واستيف بيكو ونلسون مانديللا وبابراك كارمال وسامورا ميشيل وباتريس لوممبا. بل ان سيرة حياة الشهيد يحي بولاد تتطابق كثيرأ مع قصة حياة شهيد افريقيا لوممبا وكأنها قصة شخص واحد.تشابه في الشخصيةوالكارزمية والتضحية والثبات علي المواقف والصلابة في الحق بل الخاتمة نفسها كانت واحدة . فلوممبا كما يصفه احد المقربين منه وهوالدبلوماسي السابق (توماس كانزا) بان لوممبا كان سياسيأ جذلأ واسترتيجيأ ألمعيأ وتكتيكيأ خارقأ لكن لم يكن له متسع من الوقت لكي يستخدم كل هذه المؤهلات كرجل دولة فالاحداث والظروف واصدقاءه المحيطين به واعداءه المتربصين به .كل هذا وذاك دفعه الي التهور واتخاذ قرارات متسرعة وارتكاب اخطاء عديدة وان يقع مفتوح العينين في الشراك التي نصبها له اعداءه - حقيقة كانّ الرجل يتحدث عن بولاد.. لوممبا السودان.. فبولاد يعد من الكوادر الادارية والتنظيمية النادرة في السودان وكان شابأ صغير السن ويتمتع بصفات تفوق سنه بكثير كل هذا خلق له حسادأ داخل تنظيم الحركة الاسلامية نفسها ومنهم من تقمص دور الصديق والناصح ويقال ان هناك من بعضأ من ابناء دارفور المنظمين هم من نصحوه بالخروج وزينوا له بانهم سيقفون الي جانبه حينما يأتي الي دارفور ولكن هذا ما لم يحدث بل الذي حدث انهم هم الذين وشوا به ويدل علي هذا ان تحركات بولاد كانت مرصودة منذ تحركه من معسكرات الحركة الشعبية والي دخوله دارفور ولذا سهل القضاء علي حركته بكل سهولة . وهذا ما حدث للوممبا تمامأ فهو كان في حماية قوات الامم المتحدة في ليوبولد فيل وحين قرر ان يهرب الي ستانلي فيل معقل انصاره لم يعلم بهذا القرار الاّ قلة من اصدقاءه ولكنه ما ان هرب في 28 نوفمبر1960 الا وكانت الكنغو كلها قد علمت بهروبه ووجهته لدي اعدائه كانت معلومة فهي ستانلي فيل (جبل مرة الكنغو) ولذا نصبوا له الشراك في كل وادي وكل نهر وكل درب وكل تلة وجبل وحين كان علي قاب قوسين او ادني من ان يصل الي بر الامان خاصة بعد ان عبر نهر سانكورو اذ بقوات الامن الكنغولي تطبق علي زوجته وابنه وبعضأ من اتباعه الذين كانوا في الجهة الاخري من النهر في انتظار ان تعودالعبارة التي عبرت بلوممبا لتأخذهم هم كذلك . الظروف وضعت لوممبا في خيارين اما ان يمضي مع من معه الي ستانلي فيل حيث يمكنه ان يقود الثورة من هناك واما ان يعود الي زوجته وابنه . موقف درامي لا يتمني اي انسان ان يوضع فيه لكن لوممبا قرر ان يعود الي عائلته التي وقعت في الاسر رغم مناشدة رفاقه الذين كانوا معه بالا يعود فمنهم من كان يحاول اقناعه بالمنطق ومنهم من كان يجذبه من قميصه للاستمرار في السيرولكن كل المحاولات قد باءت بالفشل فقد اختار لوممبا مصيره ووصي رفاقه بالثورة واستمراريتها وعاد الجبل ادراجه الي جلاديه وشيعه رفاقه بالدموع والبكاء وكنت تلك اخر مرة يرونه فيها .. بولاد نفسه تهيأت له فرصة النجاة بنفسه والعودة الي غابات الجنوب مع عبد العزيز الحلو وآثر المضي قدمأ في الخطة التي رسمها من قبل . وقد وقع بولاد في اسر القوات السودانية والتي كانت تحت امرة والي دارفور الطيب محمد خير وكان بولاد اميرأ له ومسئولأ له في الحركة الاسلامية وبصفته كوالي علي دارفور والمسئول الامني الاول عليها كان ممن حضر اللحظات الاخيرة قبل اعدام بولاد ولا شك انه كان من بين الذين اتخذوا قرار الاعدام وبغض النظر الي الرأي الذي قاله في الاجتماع الا ان له مسئولية تاريخية في حادثة اعدام بولاد .. تمامأ مثل ما حدث مع لوممبا فان الجيش الكنغولي كان تحت امرة موبوتو سيسي سيكو وكان هو نفسه من القيادات الشبابية في حزب لوممبا .. ومن النقاط الاخري التي يشترك فيها مصير لوممبا بمصير بولاد ان هروب لوممبا من ليوبولد فيل كان في شهر نوفمبر وهو نفس الشهر الذي دخلت فيه قوات بولاد الي دارفوراي ان كلاهما بدأ في نفس الشهر مشروع النضال الثوري ضد الانظمة القائمة والتي ساهم كلأ منهما في وضع لبناتها الاساسية . وحتي ان استشهادهما تم في نفس الشهر لوممبا يناير 1961 بولاد يناير 1991حتي السنة نفسها كانت تحمل رقمأ فرديأ . وكلاهما كان اعداءهما يخشي من حياتهما مثلما يخشون من موتهما فلذا حين اعدم لوممبا مع رفيقيه جوزيف اكيتو رئيس مجلس النواب وموريس موبولو وزير الاعلام عمد اعداءهم الي قطع اجسادهم الي اجزاء صغيرة واذابتها في حامض الكبريت وهذا سر لم يعرف الا بعد (40) سنة .. اما بولاد فلا احد يعرف ماذا جري لجثته ؟ واين هي؟. وقد اشتركا الشهيدان حتي في مسألة الاشخاص الذين كانوا يعرفون الاسرار التي تتعلق باعدامهما فما جري للوممبا كان سرأ لا يعلمه الا اشخاص يعدون باصابع اليد هم كازافابو رئيس الدولة - مويس تشومبي حاكم مقاطعة كاتانقا (شابا حاليأ) - موبوتو رئيس زائيرالسابق (الكنغو حاليأ ) - فيكتور نينداكا رئيس جهاز الامن الكنغولي وهذا الاخير كان لديه العلم بكل ما حدث للوممبا منذ هروبه من ليوبولد فيل الي اعتقاله علي ضفاف نهر سانكورو مرورأ بسجنه في ثاسيفيل ونقله منها الي اليزابيث وانتهاءْ بترحيله الي كاتنقا حيث اعدم هناك فهو الشخص الذي كان مسئولأ عن كل هذه الاشياء ..
بالنسبة لقضية بولاد فان صلاح غوش رئيس جهاز المخابرات السودانية الحالي يعتبر فيكتور نينداكا السوداني فهو كان مسئولأ عن فرع العمليات الخاصة الذراع التنظيمي للحركة الاسلامية داخل جهاز الامن االعام فبصفته هذه كان علي علم تام بجميع تحركات بولاد من البداية بناءْ علي التقارير التي وصلت اليه وقد لعب فرع العمليات الخاصة دورأ هامأ في القضاء علي حركة الشهيد داؤود يحي بولاد واعتقاله في دليج وترحيله منها الي نيالا ومن ثم الي رحلة المجهول التي لا يعلم عنها احدأ . ولكن ما يعلم عنها ان بولاد قد اعدم . اين ؟ بايدي من ؟ كيفية ذلك؟ متي تحديدأ؟ بأوامر من؟ وماذا حدث لجثته ؟ هذه الاسئلة كلها تحتاج الي اجوبة وقد يمضي زمن طويل قبل ان تعرف كل الحقيقة.. هذه الحقيقة التي يعرفها اشخاص بعدد اصابع اليد وصلاح غوش بلا شك من بين هؤلاء الاشخاص واللائحة بالاضافة اليه تضم الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه والزبير محمد صالح وابراهيم شمس الدين والطيب محمد خير ونافع علي نافع واحمد ابو الجاز. هذه هي الشخصيات الرئيسية التي تعرف ما جري لبولاد في يناير 1991. علي كل فان قوي الاستعمار الداخلي لم تكن تستطيع ان تغتال الشهيد بولاد الا بتعاون بعضأ من ابناء دارفور الذين باعوا قضية اهلهم ووطنهم بمناصب زائلة. فالطالب الذي سلم بولاد لمكتب العمليات الخاصة كان الثمن الذي دفع له مقابل ذلك هو(50) الف جنيه سوداني - وباعوه بثمن بخس دراهم معدودة - ولا زال البعض وحتي وقت قريب يفتخر بانه قتل حسب الله بفأسه . انه تأريخ اسود يتمني اي انسان ذو ضمير حي وشارك في اجهاض ذلك المشروع الثوري الوليد يتمني لو لم تلده امه .. بالنسبة لنا من الصعب ان نجد العذر والتبرير لاؤلئك سوي شئ واحد دفعهم لذلك وهو بريق السلطان وشهوة المال. ولكني وكأني أري بولادأ في عليائه يقول لامثال هؤلاء مقولة المسيح ( رباه اغفر لهم فانهم لا يعلمون جرم ما فعلوه ) . عودة مرة اخري الي نقاط الالتقاء في سيرة كل من لوممبا وبولاد فبعد سنوات قليلة من اعدام لوممبا صار كل من شارك في تلك الجريمة ينكر مشاركته فيها فالرئيس كزافابو اصبح يلقي بالمسئولية علي موبوتو وتشومبي فيما يدفع موبوتو بان تشومبي هو القاتل اما تشومبي فيقول ان موبوتو وكازافابو والسلطات البلجيكية هم الذين قتلوا لوممبا لانهم ارسلموه اليه نصف ميت بل انه احيانأ كان ينخرط في البكاء كالصغار حين يحول ان ينفي عن نفسه تهمة قتل لومبا . ومثل ذلك تقريبأ قد حدث بعد انشقاق الحركة الاسلامية السودانية اذ اصبح كل فريق يلقي تبعات قتل بولاد علي الاخر حتي رئيس الجمهورية نفسه قال في خطبة بالابيض بانهم هم الذين قتلوه وكان يعني بذلك جناح الترابي - موبوتو لم يكتفي بنفي تهمة الاشتراك في قتل لوممبا بل ان الكثير من افكار لوممبا حول الافريكانية رأت النور عبرموبوتوالذي بني له تمثالأ في وسط العاصمة وسماه بطل الكنغو القومي حتي انه غير اسمه من جوزيف ديزايه الي موبوتو سيسي سيكو وغير اسم الكنغو الي زائير وجعل العودة الي الجذور الافريقية القديمة عقيدة للدولة ونزع الزي العسكري ليتخذ من اللباس الافريقي زيأ تقليديأ له. انتصر لوممبا وهو الذي لم يضمه قبر ولا رمس ولا تابوت . انتصر علي اعدائه الذين قتلوه فبينما ماتوا هم جميعأ تشيعهم اللعنات ظل هو حيأ خالدأ وكذلك بولاد هذه اشياء لا تعلم حكامات الجنجويد عنها شيئأ .. انتصر بولاد علي من قتلوه فهم لم يتركوه ليعيش ويمثل امام محكمة عسكرية والتي كانت بلا شك ستحكم عليه بالاعدام فهم كانوا يخشون ان تتحول محكمته الي محاكمة لهم وحين قتلوه اصبحوا يخشون منه ميتأ اكثر منه حيأ . انتصر بولاد لانه لم يمت انه كطائر العنقاء الاسطوري في الميثولوجية الفينيقية ما ان تقذفه في النارالا وينهض من بين لهيبها مرة اخري ليحلق عاليأ في السماء. ان طائر العنقاء قد عاد مرة اخري ليحلق في سموات جبل مرة وعين سيرو و كورما ولبدو وقارسيلا ودليج وشوبا وقلول وكورنوي وغبيش وام كدادة . عام 1990 و1991قاتل بولاد وحيدأ لكن دارفور اليوم كلها تحارب وهي بولاد.. عظيم ان تصنع ثورة وان تعيش من اجلها ولكن الاعظم ان تصنع ثورة وتعيش وتموت من اجلها وقليل من الناس من يفعل ذلك ولا شك فان داؤود بولاد كان من تلك القلة ..
محمدين محمد اسحق .. بلجيكا [email protected]
(4)
أجواء وتحديات مستقبل السلام السوداني:
يعيش هذه الأيام الشعب السوداني بمختلف فئاته ، وتنظيماته الفكرية والسياسية والعقائدية ، أفراح إتفاق السلام النهائي ، الذي جرى مراسيم توقيعه في العاصمة الكينية نيروبي ، الدولة التي إحتضنت كل مراحل هذا الإتفاق التاريخي وباركه المجتمع الدولي بالمساعدة في الرقابة والمتابعة والرعاية بين طرفي النزاع الرئيسين، الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان واضعاً بذلك حداً لحالة الإحتراب التي سادت في السودان لمدة قاربت النصف قرن من الزمان ، تعطلت خلالها كل فرص التنمية والإستقرار في أجزاء واسعة من السودان.
وقد خلقت هذه الحرب أوضاع مأساوية في حياة الإنسان السوداني وبالأخص في الجنوب حيث تعرضت حياة الإنسان هناك لمخاطر الموت والهلاك والجوع والتشرد والحرمان، وتدمر بفعلها ممتلكاته ومستقبله ، ونشأت أجيالاً لم تعرف أي معنى للحياة وإمتدت أثار هذه الحرب إلى بقية المجتمع السوداني ، وأفسدت سلامه الإجتماعي وإختلت بسببها موازين الحقوق والواجبات ، نتيجة لسوء معالجة هذه الحرب على مر عهود الحياة السياسية في السودان بعد الإستقلال.
إن في حل المشكلة السودانية بالصورة التي رأيناها إنتصار للإرادة السودانية التي حالفها الصواب وفتحت نوافذ للأمل لهذا الشعب في أن يتطلع إلى المستقبل وفق أسس من الحرية ، المساواة والعدل. واتاحت له فرصة العمل على وضع القواعد والأسس التي تصون مستقبل هذا البلد وتحفظه من التفتت والإنفصال الذي بات يحدد مستقبل أهله، ويكمن هذا في معالجة الأخطاء الكبيرة التي صاحبت حكم السودان بعد الإستقلال، والذي تم فيه إقصاء شرائح كبيرة بخاصة الأقاليم البعيدة من المركز من المشاركة الفعلية في الحكم وغيب رأيها وثقافتها من التفاعل، واطبق عليهم أن يبقوا مواطنين من الدرجة الثانية، ومنعوا بصور مختلفة من التعبير عن تطلعاتهم وآمالهم وعذابهم، وفرض عليهم أن يعتبروا ذلك أمراً طبيعياً . ونتيجة لهذه العوامل ظهرت حركات عديدة مطالبة بتغيير هذا النمط من الفكر في الشأن السوداني الذي تعدد فيه الثقافات والأعراق والأديان، إلا أن رد الفعل من جانب آليات الفكر الأحادي الذي سيطر على الشأن العام في السودان كان دائماً سلبياً حيث لم يقبل ثقافات ولا مشاركات الآخر إلا بمقدار ما يمكن إحتوائها والسيطرة على نتائجها، وما نراه الآن على سبيل المثال في دارفور لهو دليل صارخ على هذه الأخطاء الكبيرة التي حدثت في الماضي وما زالت تحدث تحت بصر المجتمع الدولي والمحلي ولم تلقى حتى الآن إلا الإدانات من هنا وهناك.
أن هذه الإنتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحياة الإنسان في دارفور وفي غير دارفور يجب أن تقف فوراً وبصورة عملية لا بالمراوغة السياسية التي نراها وهي بلا شك ستكون محكاً للإرادة السودانية الجديدة والدولية التي ساهمت بجهد مقدر لصنع هذا السلام إذا أرادت أن تأمن للإنسان السوداني مستقبله وتصون كرامته وحقوقه .
أن حياة الإنسان السوداني يجب أن لا تنتهك بعد اليوم بأي صورة من الصور ويجب أيضاً أن تفتح له آفاق للمساهمة في صنع مستقبله بصورة أفضل .
الأسمراني ود الحلة
الرياض
(5)
الإنسان والمكان
بقلم/ علي حسين عبدالله
يقول المؤرخين إن عناصر صياغة السرد التاريخي تتكون من عنصرين أساسين، العنصر الأول الإنسان الذي يعتبرونه المحرك للأحداث ، والثاني المكان ويشمل البيئة المحيطة بالإنسان والتي منها يستلهم الإنسان كيفية التعامل مع المتغيرات الحياتية المختلفة . ذكروا بأن إهمال أي من العنصرين بخاصة المكان تفقد الأحداث التاريخية الكثير من تأثيرها الحضاري لدى الإنسان الذي يبهره دائماً الآثار التي تخلفها الأحداث أكثر من غيرها من التأثيرات الحضارية الأخرى . وقد لمسنا هذا في إنبهار العالم بالحضارة الفرعونية القديمة ، عندما شاهد الإهرامات بالجيزة والتماثيل الأخرى بأبوسمبل والكرنك والأقصر وغيرها من البيئات الأثرية الأخرى المنتشرة في بقاع العالم المختلفة .
وفي السودان على وجه الخصوص قامت حضارات كثيرة منذ الفجر الأول من التاريخ لكنها لم تحدث ذلك الإنبهار الذي أحدثته الحضارة الفرعونية القديمة للعالم، ويرجع ذلك لعدم إهتمام الإنسان السوداني بالبيئات الأثرية والأماكن التي قامت فيها الحضارات القديمة وإظهارها للعالم بالقدر الذي يمكن أن يساهم في إثراء الحضارة الإنسانية، بلا شك لو فتحنا نافذتها سوف تضيف الكثير من الموارد الإقتصادية التي نشتكي كثيراً من قلتها.
وإذا أخذنا مثالاً للحضارة النوبية بعهد باعنخي ملك النوبة العظيم لم تحدثنا كتب التاريخ كثيراً عن سيرته كإنسان وأسباب غزوه لمصر وبسط نفوذه فيها ولكننا لم نكتشف حتى الآن الجانب المادي الدال على عظمة تلك الحضارة النوبية القديمة أي الأماكن الأثرية والبيئية التي قامت فيها الحضارات .
والمثال الثاني حضارة مملكة الفور التي تعتبر من أقدم الممالك الإفريقية جنوب الصحراء وأكثرها ثراءاً في إنتشارها ووسعة رقعتها الجغرافية ، وأوجزها في عهد السلطان شاو دور شيت والذي يمثل فصلاً هاماً من فصول دولة الفور حسب الروايات التاريخية الموثوقة والشواهد الأثرية التي خلفتها والمتمثلة في القصور والحياة العمرانية الراقية والمساجد العتيقة والأسوار العظيمة التي أحاطت عاصمة مملكته الواقعة في شمال غربي مدينة كتم بحوالي أربعين إلى ستين كليو متر والتي إمتدت من جبل اوري الذي يمثل مركز حكمه إلى جبال عين فرح غرباً. حيث دلت الكتابات والرموز المكتوبة في المغارات في جبل أوري والجبال المحيطة بالمنطقة على أنها من أقدم البقع التي سكنها الإنسان، وخلف أثاراً لم تكتشف حتى الآن وبأنها كانت تتوسط الطرق التجارية بين شمال وجنوب الصحراء في العهد القديم.
وفي هذا الخصوص حدثت لنا واقعة في عام 1980م في مركز كتم المسمى آنذاك فيها كثير من الطرافة والإهمال ، حيث زارنا في مركز كتم باحث يوغندي متخصص على ما أعتقد في تاريخ وأثار السلطنات والممالك الإفريقية جنوب الصحراء من السودان الحالي شرقاً حتى مالي في الشمالي الغربي من إفريقيا. وكان الباحث يحمل خرطاً تفصيلية عن كل المناطق التي ينوي الذهاب إليها وخاصة عن جبل أري والطرق المؤدية إليه وأسماء بعض القرى الكبيرة المجاورة للجبل، ونزل الباحث ضيفاً عند أحد أساتذتنا آنذاك يسمى علي أتيم الذي كان استاذاً للغة الإنجليزية بالمدرسة الثانوية الوحيدة للبنين والتي كنت أحد طلابها ، شرح الباحث أسباب مجيئه إلى كتم ، وقد وجد بيننا كل الترحاب وخاصة من المعلمين ومكث في كتم حوالي أسبوعين، إستخرج خلالهما تصريحاً لزيارة جبل آري والمناطق المجاورة للجبل، ولصعوبة المواصلات آنذاك إستعار الباحث جمل ليسهل أسباب التنقل بين الجبال والوديان الوعرة من أستاذنا علي أتيم الذي كان يهوي ركوب الجمال ، وكان يقول لنا أي الأستاذ بأنه يملك إبل في مسقط رأسه بالجنينة. وفعلاً ذهب الباحث وصعد إل اعلى قمة الجبل حيث قصر السلطان شاو دور شيت ومكث فيه يومين ، رجع بعدهما إلى كتم لأخذ بعض الآلات اليدوية التي تساعده في الحفر لمعاينة بعض المواقع الأثرية ، وعند سؤاله بأن يستصحب بعض الأفراد لمعاونته، قال بأنه سيتعين ببعض المواطنين في القرى المجاورة للجبل لأنهم سيكونون أكثر دراية بطبيعة الجبل وطرقه المختلفة، وبعد ذلك بأيام شاع في المركز بأن الباحث قد عثر على مخطوطات تاريخية هامة داخل آواني فخارية ترجع تاريخها إلى 700 هجرية وآواني فخارية أخرى مليئة بالذهب في إحدى المغارات الملحقة لقصر السلطان شاو دور شيت، ومما جعل الناس يصدقون هذه الإشاعة في ذلك الوقت هو عدم رجوع الباحث إلى المركز ، وأيضاً لم يعاد الجمل إلى صاحبه وذهب ولم تعثر السلطات في المركز على أي أثر له . ومرت هذه الشائعة كغيرها من الأحداث والشائعات، ولم نسأل أنفسنا حتى الآن، لماذا أتى الباحث اليوغندي إلى كتم وهو يحمل كل هذه الخرط التفصيلية؟
هذه الأحداث وغيرها تؤكد لنا مدى حاجة السرد التاريخي للشواهد الأثرية التي تعكس مدى رقي حضارة الإنسان السوداني القديم الذي عمّر السودان الحالي والأقاليم الممتدة حتى الشمالي الغربي من إفريقيا ، وأيضاً لمساعدتنا على فهم كيف جرت الأمور والأحداث في الماضي وأثر هذه الأحداث في حاضرنا ومستقبلنا .
علي حسين عبدالله
(6)
أحادية اللغة... أداة التهميش الثقافى
بقلم/ أبو الشوش حسن
ظلت أزمة الهوية فى السودان الحديث تشكل هاجسا ثقافيا كبيرا يتقاطع فى احيان كثيرة مع الشان الاقتصادى ، السياسى و الاجتماعى. و اصبحت اللغة و سيطرتها و احدة من تجليات الصراع السياسى – الثقافى فى السودان. و لكن قبل ان ندلف الى عمق هذا الصراع دعونا نفرق بين مفهومين اساسيين فى استيضاح دور الهيمنة و السيطرة الثقافية.
مفهوم الهيمنة يختلف كليا عن مفهوم السيطرة اللغوية , بمعنى ان السيطرة هى محاولة فرض لغة واحدة قسرا على مجتمع ما لا يتحدث هذه اللغة و بالتالى يجبر اجبارا على استخدام هذه اللغة للتعبير عن ثقافته و تراثه و فنونه. هنا تصبح المحاولة اقرب الى المفارقة بحيث ان اللغة تصبح اداة لاغتراب الذات ثقافيا و فكريا لانها لا تستطيع كلغة مسيطرة من النفاذ الى المكنون الثقافى لتلك المجموعة و بالتالى يصبح الناتج الثقافى حالة من التشوهات الفكرية التى تحتاج الى سنوات عديدة و عمليات جراحة ثقافية لاستئصالها.
اما مفهوم الهيمنة , فهو اقرب الى الوصف الايديولوجى بمعنى استحواذ الفكر عن طريق الاقناع العقلى و تأثير الاداب و الفنون على البشر فيستخدمون اللغة باعتبارها الوسيط المعبر عن ذواتهم دون الشعور بالاكراه فى التعامل معها.
بالرجوع الى ازمة احادية اللغة فى السودان , تلعب اللغة العربية دورا مهما كأداة طيعة للصراع غير المباشر فى محاولة السيطرة الثقافية و الفكرية و خلق حالة من الاستلاب الايديولوجى درجت السلطة فى السودان على استخدامها بمهارة فائقة ضمن مشروع الدولة العروبية- الاسلاموية. فازداد وضع اللغات و اللهجات المحلية تعقيدا على تعقيد و صور الصراع و كان اللغة العربية فى صراع اقصائى ضد اللغات المحلية. لم يكن مفهوم التعايش الثقافى و اللغوى واحدة من مرتكزات الدولة السودانية فى يوم ما منذ الاستقلال فكان التحيز لصالح اللغة العربية هو المألوف الذى لا يمكن التنازل عنه و ارتبط هذا التنازل فى اذهان البسطاء بانه تخلى عن مكتسبات الدين و اغتراب عن اصوله كما صور لهم. و مثلما كان التفاوض السلمى مع الحركة الشعبية مثلا هو تنازل عن الثوابت الدينية و المرتكزات الاسلامية. و رويدا رويدا مع تقدم الصراع السياسى تم التغاضى كليا عن المشروع الاسلاموى بثوابته. و اليوم يتم اعادة انتاج الصراع الثقافى – اللغوى فى السودان برؤيا اخرى غير اقصائية و فى اطار التعايش الذى لا ينبنى على شعارات السيطرة و التفوق المنتقى الهيا. تعايش يعترف فيه الكل بحقوق الاخرين وحقوق الاقليات الاثنية و الدينية و التقافية.
لا ينفصل محور السيطرة الثقافية – اللغوية عن محور السيطرة السياسية – الاقتصادية ان لم يكن تجليا له فى اغلب الاحيان. و يشهد التاريخ الكونى لفترات الاستعمار الاوروبى انه وضع المستشرقين فى مقدمة الركب كعين بصيرة تفتح له دروب السيطرة امامه و لم يكن المستعمر بالغباء الذى يعلن فية منذ البدء عن نواياه و اطماعه تجاه ثروات و مقدرات الشعوب المستعمرة- بفتح الميم. و انما عمد الى المرتكز الثقافى – الفكرى بواسطة اللغة و الدين لاحكام قبضته على المجتمع ومن ثم السيطرة على الموارد الاقتصادية. و اليوم فى تاريخ السودان الحديث يعاد انتاج السيطرة باحلال اللغة العربية مكان لغة المستعمر مع الابقاء على الادوات و المناهج. اذن سيطرة اللغة العربية ثقافيا و بكل شعاراتها البراقة و الغيرة على الموروثات العربية و الاسلامية ليست هى اقصى غايات الحزب المسيطر, و لكنها الخطوة الاهم نحو السيطرة السياسية – الاقتصادية. و اللغة العربية لا يتم الزود عن حياضها و التمكين لها لجمال بيانها و رصانة بلاغتها بل لانها الاداة الامثل لتهميش الاخرين ثقافيا و من ثم تهميشهم سياسيا و اقتصاديا. و فى الوقت الذى يفشل فيه مشروع السيطرة يتم التخلى عن هذه اللغة بكل اريحية مثلما تم التنازل عن شعارات طالما تشدق بها المتشدقون فى مواكب التأييد و النصرة و التمكين ومثلما تم التخلى عن الحاق الويل و العذاب بامريكا و روسيا.
يختزن كثير من ابناء دارفور فى ذاكرتهم اقسى الوان العنف الثقافى و الايديولوجى الممارس ضدهم فى مراحل التعليم الابتدائى و كيف ان التجرؤ على استعمال اللغة (الرطانة) المحلية كوسيلة للتخاطب داخل المدرسة يعتبر جرم يستوجب عقوبة الجلد فى البرد القارس لاجبارهم و حملهم على التحدث باللغة العربية. و يكفى ان نعلم – حتى تكتمل صورة الاستلاب اللغوى المصحوب بالعنف- ان المعلمين الذين يقومون بمهمة السلطة المسيطرة بالوكالة هم انفسهم من(( الرطانة)) – بتشديد الطاء. و يعتقدون بتفوق اللغة العربية و علو كعبها العالى و يرون ضرورة اتقانها حتى يتم التماهى كليا فى مجتمع التهميش و الاستلاب دون وعى منهم بهذا الدور الخطير.
ان محاولات تذويب التقافات الاخرى فى السودان و الحاقها قسرا بركب الثقافة العربية السامية محاولات تنوء بفشلها و ستفضح زيف شعاراتها الايام مع تقدم الصراع السياسى و استكشاف افاق مستقبلية لسودان جديد تسوده الحرية و الديمقراطية و الاعتراف بالتنوع الثقافى و الاثنى و الدينى.
أبو الشوش حسن
(7)
التجمع الوطني الديمقراطي: جسم بلا هوية ولا كرامة.
بقلم/ محمد أحمد معاذ – مملكة البحرين
فجاة, ومن غير ما هو متوقع من التجمع الديمقراطي , الذي يضم الحزب الشيوعي, اعتي اعداء ما يسمون انفسهم بالاسلاميين انقلابيي الانقاذ,فجاة وقع الطرفان اتفاق تصالح ومودة! لماذا؟ لانه وببساطة, وكما جاء علي لسان مقدم برنامج "اكثر من راي" بقناة الجزيرة الاسبوع المنصرم, فان التجمع هذا بدون جون قرنق صاروا لاشيئ ولا وزن لهم , واصبحوا كالنحلة التي فقدت شوكتها او كالثعبان الذي ذهبت انيابه.والاغرب ان الحكومة بما عرف عنها من خبث وخسة وفجور في الخصومة,بدل ان تنتهز الوضع الهش هذا للتجمع وتمعن في تجاهلهم وتهميشهم , تطبيقا لمبداها الذي يقول انهم لا يابهون الا لمن يحمل السلاح,تجدها,أي الحكومة, تهرع اليهم وتطلب ودهم !!؟؟اتدرون لماذا؟ الامر ببساطة متناهية شعر الجميع, حكومة وتجمعا, بان البساط بدا ينسحب من تحت اقدام الذين احتكروا السلطة ردحا من الزمن ممن يطلق عليهم ب"الجلابة" وهم اغلب اهل التجمع الديمقراطي هذا, وشعروا بان المهمشين من الجنوبيين واهلنا في الغرب والشرق قادمون لاخذ مكانهم الطبيعي والصحيح من حيث السلطة والثروة,فلا بد اذا من توحيد صف الجلابة , حتي ولو ادي ذلك الي ان يجلس الشيوعي المفرط في الشيوعية مع الكوزالاسلامي(او هكذا يدعون, والاسلام من تصرفاتهم براء).
التجمع الديمقراطي هذا لا هوية له,انه بالضبط "لحم راس" وهو تعبير بلدي سوداني لوصف كل ما هو مكون من تناقضات . التجمع تكون كجسم طفيلي احتمي بجون قرنق وجيشة املين ان يطيح الاخير بحكومة الانقلابيين ,لان الاحزاب الاخري لا تستطيع ذلك,لانهم لا جيش محارب لهم, والذي له جيش ,كحزب الامة,انسحب منهم بعد ان ادرك ان الشيوعيين وغيرهم من الاحزاب اليسارية, انما يريدون استغلال جيشه من الانصار لنهاء حكم الجبهة الاسلامية, وهو,أي حزب الامة, لم ينس ما ذاقه انصاره علي ايدي الشيوعيين في عهد مايو.وقد انكشفت انتهازية التجمع عندما طلبوا من قرنق بان يصر علي الحكومة في نيفاشا بالغاء الشريعة في الشمال ايضا, فرد عليهم قرنق بانه لن يحارب بالوكالة عنهم وعليهم هم اجبار الحكومة علي ذلك.
التجمع يا سادة, هم فئة يطلبون السلطة دون تضحية, وقد كان جزء منهم وزراء وحكاما ولم يفعلوا شيئ لجموع المهمشين, حتي نضالهم السياسي الذي لا يتطلب كثير جهد وعناء لم يتقنوه وفشلوا فيه, باستثناء زعيم الختمية الذي له بعض من التحركات السياسية الخجولة.
المرحلة القادمة هي بلا شك مرحلة نشهد ونشاهد فيها زوال التجمع من الخارطة السياسية, وغالبا معها جزء كبير من جسم الاحزاب التقليدية البالية التي استغلت اهلنا في الشرق والغرب والشمال, وسنري المهمشين والمستضعفين يرثون الارض انشاء الله.لانه في الوقت الذي يفكر فيه قرنق والحركات الثورية في دارفور والشرق والشمال بسودان جديد ديمقراطي بحق, ويتسع للجميع علي اساس المواطنة فقط,يفكر اهل التجمع في كم ستكون نسبة مشاركتهم في الحكومة الانتقالية , والتي رغم تفاهتها كما هو معلن الان , الا انهم قبلوها ووقعوا علي الاتفاق المهين لكرامتهم والتي دائما في مذلة, ويفكروا ايضا في استرداد عقاراتهم ومنازلهم الفخمة في احياء العاصمة الراقية.فهم احرص ما يكونون علي مصالحهم الذاتية منها علي مصالح الشعب, بدليل انه عندما تسلموا السلطة الانتقالية بعد انتفاضة ابريل, الغوا كثيرا من قوانين مايو لكنهم ابقوا علي القوانين التي تفيدهم مثل ان يسمح للوزراء بادخال سيارات معفية من الجمارك, وبان ياخذ الوزير بدل مامورية بمئات الدولارات ,حتي ان وزير الثقافة انذاك جمع المئات الالاف من الدولارات لكثرة اسفاره.
لك الله يا سودان ولشعبك من كل الذين يدعون حرصهم علي مصلحتك ورفاهيتك,وعندما يتولون امرك يسومون ابنائك من المهمشين والمستضعفين سوء العذاب علي ايدي اجهزة الامن , ويسرقون اموالك وثرواتك ويحولوها الي عقارات في كل بلاد الدنيا, ولكن كل هذا زائل لا محالة, وها قد بانت بشائره.
محمد احمد معاذ
مملكة البحرين
البيانات
(1)
بيان من حركة تحرير السودان
عن ملتقى دار فور التشاورى بطرابلس
تقاطر خلال الايام الماضية وفود من ابناء دار فور بمختلف مشاربهم من مختلف انحاء العالم نحو طرابلس الغرب لحضور الملتقى التشاورى الثانى ، والذى دعا له الزعيم الليبى العقيد معمر القذافى قائد الثورة الليبية وإتاحة الفرصة لأبناء دارفور لمناقشة قضاياهم.
وقد حضر في مقدمة وفد الحركة رئيسها الأستاذ/ عبدالواحد محمد أحمد النور ؛ حرصاً منه على إنجاح هذا المؤتمر التشاوري واللقاء مع أهله لتبادل الرأي والمشورة من أجل مستقبل دارفور خاصة والسودان عموماً ؛ وحضر وفد رفيع من القادة العسكريين من الميدان وممثلي الحركة من الولايات المتحدة الامريكية ، هولندا ، المانيا، بريطانيا ، السعودية ، الامارات ، اريتيريا ، تشاد ، قطر ، مصر، كينيا ، استراليا وبعض الافراد الذين تسللوا من داخل السودان .
ونتيجة لمنع الحكومة السودانية سفر الوفود الشعبية من الداخل حتى الآن الى ليبيا لحضور هذا الملتقى فقد تأجل انعقاد المؤتمر من يوم 25/12/2004 الى 28/12 ، ثم الى 05/01/2005م واخيراً الى 8/1/ م2005 ، ولا احد يدرى هل ينعقد المؤتمر فى موعده الاخير ام لا ، وذلك نتيجة للعراقيل التى تضعها الحكومة لوفود الداخل غير المنضويين تحت لوائها .
الحكومة تسعى بمحاولاتها هذه لشراء الوقت الى حين توقيع اتفاقية نيفاشا مع ثوار الجنوب حتى تضمن هذه الجبهة واخراجها نهائياً من حلبة الصراع ومن ثم التفرغ لتنفيذ اجندتها الحربية فى دار فور ، وخاصة الفرصة مواتية هذه الايام لانشغال كل العالم بكارثة " تسنامى " فى آسيا .
عدم جدية الحكومة لعقد هذا اللقاء تلخص حتى اللآن فى اللآتى :
v اصرار الحكومة على ارسال وفد عسكرى عالى المستوى لحضور اللقاء ، فى حين ان هذا للمنتدى مخصص للفعاليات الشعبية والحركات المسلحة من اهل دار فور للتشاور والتداول عن انجع السبل لحل القضية ، ومعروف ان الوفود العسكرية محلها جولات المفاوضات فى ابوجا بين الحركات المسلحة والحكومة وليس منتدى طرابلس.
v اصرار الحكومة ايضا على ارسال وفد يمثل مجموعات الجنجويد ، على رأسها موسى هلال المشهور بكرادتش دار فور وذلك لدوره الدموى فى احداث دار فور . وجود مثل هذا السفاح فى الملتقى سيكون بالطبع مستفزاً لمشاعر اهل دار فور ، لان لا احد فى دار فور يريد رؤية مثل هذه الشخصية الا مكبلا بالقيود فى محكمة العدل الدولية مع رفاقه من مجرمى الحرب العالميين مثل ملوسيفتش .
v تصريح على عثمان طه الاستفزازى فى جريدة البيان الامارتية ، عدد الخميس 6/1/2005 والذي أكد فيه ان الحكومة لن تعطي دار فور اى وضعية خاصة فى ظل اى تسوية مرتقبة لقضية دار فور . ولكن فليعلم هذا الدكتاتور – المنتشى هذه الايام – ان الحقوق تنزع ولا تمنح ، وهو اعلم الناس بهذا الامر ، لان تواجده فى نيفاشا طوال الفترة الماضية ليس للتنزه ولكن لتقديم المزيد من التنازلات لثوار الجنوب .
v كنوع من ابداء سوء النية ، فقد بدأت الحكومة خلال الايام القليلة الماضية بقذف قرى مناطق قبائل البرتى والميدوب بالطائرات فى شمال دار فور وخاصة منطقة الصياح واختتمت القذف بقرية الفريق / ابراهيم سليمان ، وزير الدفاع ووالى شمال دار فور السابق وعضو منتدى طرابلس الذى تم منعه من السفر هو ورفاقه الى ليبيا من قبل الحكومة وذلك للمرة الثانية .
بهذه التصرفات الشاذة وضعت الحكومة السودانية الوساطة الليبية فى المحك ، لذلك تطالب حركة تحرير السودان العقيد معمر القذافى شخصياً للتدخل للضغط على الحكومة السودانية لابداء الجدية اللازمة لانجاح هذا الملتقى ، كما نتوجه بهذه المناسبة الى جماهير دار فور للقيام بمظاهرات للضغط ايضاً على الحكومة للعمل بجدية لانهاء المأساة الانسانية التى تسببت فيها ومليشياتها الشيطانية .
حركة تحرير السودان
مكتب الخليج
الجمعة 26 ذو القعدة 1425 الموافق 7 يناير 2005 م
(2)
المتحدث العسكري بإسم جيش تحرير السودان:
سنهاجم كل الاهداف العسكرية والاستراتيجية لنظام الخرطوم اذا تمادى في إرتكاب المجازر
في الوقت الذي يلتقي فيه أبناء دارفور في الداخل وفي الشتات ، و من اجل وحدة الصف والكلمة في ملتقي لأهل دارفور برعاية القيادة الليبية لإيجاد حل لازمة السودان سيما دارفور على وجه الخصوص وكذا رتق النسيج الاجتماعي ، علما أن نظام الخرطوم يسعى لوضع العراقيل والمؤامرات لإفشال تلك الجهود . ومن اجل ذلك نفذت قوات الحكومة ومليشيات الجنجويد التابعة لها أبشع المجازر ضد المواطنين العزل في مناطق (الحمرة) و(حمادة) حيث قتل في منطقة الحمرة (90 كيلومتر شمال نيالا) (13) مواطنا من بينهم أربعة نساء وذلك إثر غارة من قوات النظام والجنجويد بتاريخ 12يناير الجاري وفي 13يناير من الشهر نفسه، فيها هاجمت قوة عسكرية مكونة من (20)عربة مختلفة وبمساندة أكثر من ألف من الجنجويد يمتطون الخيل والجمال علي منطقة حمادة (85 كيلومتر شمال شرق نيالا ) ، حيث نفذوا أبشع مجزرة ضد النازحين ، ذبح فيها أكثر من (52) شخصا ، جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ .
وعليه يؤكد جيش تحرير السودان أنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاء هذه المجازر ، ونحذر النظام بشدة بأننا سنهاجم كل الأهداف العسكرية والاستراتيجية له إذا ما تمادي في تنفيذ المجازر وعليه أن يتحمل تبعات ذلك . ونؤكد للجميع أن نظام الخرطوم يحشد الآن الجيوش والعتاد في دارفور تمهيداً لحرب واسعة النطاق كما ينشط النظام الآن في نقل الجيوش من جنوب السودان إلي دارفور تكريساً لحل المشكلة عسكرياً.. وإذ نورد ذلك ، نؤكد للمجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الخيرية أن إنسان دارفور سوف يتعرض للمزيد من التنكيل والمجازر والابادة علي يد النظام السادي في الخرطوم.
ونناشد المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة للنهوض بدورهما لحماية إنسان دارفور من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل الفظائع الذي يرتكبها نظام الخرطوم .
والنصر لنا والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. ولا نامت أعين الجبناء
محمد حامد علي
الناطق العسكري/ جيش تحرير السودان
15يناير2005م
تقارير
في الصفحات التالية نورد بعض التقارير الصادرة من بعض المنظمات الدولية فيما يخص قضية دارفور لفائدة القراء. يمكن مراجعة التقارير في مواقعها الأصلية.
(1)
مجموعة الأزمات الدولية http://www.crisisweb.org
ظلت الاستجابة الدولية متساهلة حول الوضع في إقليم السودان
ظلت الاستجابة الدولية متساهلة حول الوضع في إقليم السودان الغربي، دارفور، لينة وغير كافية، وما قامت به حتى الآن ضئيل بدرجة تدعو لليأس. يجب أن يصادق مجلس الأمن عند مراجعته للموعد النهائي في الثلاثين من أغسطس الجاري خطة عمل دولية جديدة- تتخذ إجراءات مشددة ضد حكومة الخرطوم التي اتسمت أفعالها خلال الأزمة بسوء النية وأن يمنح الاتحاد الأفريقي السلطة والمساندة العالمية ليتابع بحسم جهوده لتحسين الوضع ميدانيا وللتوسط لتسوية سياسية.
أبانت التجارب أن الخرطوم تستجيب بايجابية للضغط المباشر ولكن يجب أن يكون هذا الضغط متوافقا ومتواصلا وجادا. لاقت حملت للخرطوم للطتهرالعرقى التي تواصلت لستة عشر شهرا رد فعل بطئ لم يخلف أثرا إيجابيا يعبأ به. بالرغم من سلسة الزوار رفيعي المستوي إلي الخرطوم ودارفور والذين كان من بينهم السكرتير العام للأمم المتحدة,كوفي أنان ووزير الخارجية الأمريكي, كولن باول إلا أنه لا يزال يتعين على الحكومة السودانية أن تحقق التزاتها التي قطعتها والمتمثلة في تحييد مليشيات الجنجويد المسئولة عن الكثير من أعمال العنف. ولا يزال يتوجب على المجتمع الدولي أن يوضح بجلاء للخرطوم بأنها ستدفع ثمنا باهظا لفشلها في الإيفاء بالتزاماتها.
يشكل الوضع في دارفور تهديدا مباشرا ومتناميا لآفاق السلام لحرب السودان الأهلية التي امتدت لواحد وعشرين عاما وللفرصة التي أتيحت لأحد أكبر الأقطار الأفريقية وأكثرها غني بموارده الكامنة ليتحد. ما لم يتم عمل أكبر كثيرا وبصورة عاجلة على الجبهة الإنسانية وجبهة الخطر الماثل الذي يتهدد السلام، فإن الوضع لن يفضي إلي موت عشرات الآلاف فقط ولكنه سيودي أيضا إلي تفشي عدم الاستقرار الذي سيمتد أثره إلي كل جيران السودان.
أصدر مجلس الأمن أخيرا في الثلاثين من يوليو 2004 أول قرار له يتصدي للفظاعات التي تتضمن القتل والاغتصاب المنتظم الذي ارتكب في دارفور ولكن القرار يشتهر أكثر بما عجز عن تحقيقه. فرض القرار حظرا غير ذي معني على مد مليشيات الجنجويد التي تسببت في الكثير من الدمار والمتمردين على حد سواء بالسلاح ولكنه لم يوجه أي تدابير ضد الحكومة السودانية التي قامت مليشيات الجنجويد بما قامت به بالوكالة عنها الشئ الذي ترك مسؤولي الخرطوم على ثقة بأنه يمكنهم الاستمرار إلي ما لا نهاية في تفادي الضغوط لحل الأزمة. إن "خطة العمل" التي وقعتها الأمم المتحدة بعد أيام قليلة من ذلك القرار أفسحت للخرطوم مجالا واسعا لتفادي أي عمل ذي مغزي خلال فترة موعد الثلاثين يوما النهائي التي حددها القرار.
يتعين على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا أكبر كثيرا حول اقضايا المتداخلة التي ترتبط ميدانيا بالعون الإنساني وتوفيرالأمن. إن نحوا من مليوني شخص في دارفور بحاجة إلي عون طارئ غير أن العديدين منهم لا ينالون شيئا نسبة للاختناقات التي تسببها الجكومة ويتسبب فيها المتمردون بدرجة أقل. إن أعداد من هم بحاجة للعون تزيد كثيرا عن ما يرد في التقارير وأن العدد سيتضاعف كثيرا في الأشهر القادمة. إن القدرة المؤسسية لتقديم العون الإنساني فيما يتصل بالجوانب اللوجستية والتمويل والعاملين ومعينات الترحيل هي ببساطة غير مناسبة للإيفاء باحتياجات المتأثرين. ويجب أن تملي ضغوط أكبرعلي الحكومة لكي تلتزم بتنفيذ الإلتزامات التي قطعتها مرارا بتحييد الجنجويد وتحسن الوضع الأمني.
إن استجابة الإتحاد الأفريقي المتزايدة الحيوية هي النقطة المضيئة الوحيدة. رفع مراقبو الإتحاد في دارفور تقارير توضح بأن كلا من طرفي لنزاع وبخاصة الحكومة قد قام بانتهاك متكرر لوقف اطلاق النار. انضمت إلي مراقبي الإتحاد المائة قوة يبلغ قوامها ثلاثمائة من القوات النيجيرية والرواندية ستوفر الحماية للمراقبين وقد صعد الأتحاد من تخطيطه لنشر قوة أكبر كثيرا تتألف من ثلاثة آلاف جندي يرغب في استخدامها لتحقيق الهدف الأعرض المتمثل في حماية المدنيين. يتعين على الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والآخرين الذين أبدوا عزمهم على مساندة نشر وابقاء هذه القوات ماديا ولوجستيا أن يطلبوا من الخرطوم بصورة متصاعدة القبول بنشر هذه القوة وبالتفويض الممنوح لها.
يمثل الوضع في دارفور خطرا كبيرا على عملية سلام تهدف لإنهاء أكبر وأقدم حرب أهلية يبدو أنها تشارف الإكتمال بين الحكومة والجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان. ما دامت دارفور تنزف فأن الفرصة تظل مواتية أمام القوي السياسية المعارضة للتنا زلات التي أبدتها الخرطوم في تلك المفاوضات في أن توجه سياسات الحكومة نحو الحرب. كما أن الآفاق
لتطبيق إتفاق سلام نهائي مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وإن تم توقيعه، ستتضاءل أو أن الدعم الضروري الغربي الذي سيمنحه لطرفي النزاع للمساعدة في سريان الاتفاقية سيتضاءل.
من الضروري إذن أن يدفع الإتحاد الأفريقي بجهوده الرامية للتوسط في القضايا السياسية التي تشكل جذور أزمة دارفور. يتعين على المجتمع الدولي أن يقدم المساندة التامة لمحادثات دارفور التي يرعاها الإتحاد الأفريقي مثال تلك التي جدولت في الثالث والعشرين من أغسطس الجاري بأبوجا وأن يساعد في ذات الوقت على الإبقاء على التقدم في المفاوضات بين الحكومة والجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان تحت مظلة الإيقاد. ترتبط مفاوضات الإيقاد و محاثات دارفور ببعضهما ارتباطا وثيقا. على الإتحاد الأفريقي أن يستخدم على سبيل المثال نصوص الاتفاق الذي أبرم بشأن جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق كنقطة انطلاق لمحادثاته حول دارفور. ويتعين على المجتمع الدولي أن يساند بقوة عمليتي التفاوض كما يتوجب على فرق الوساطة أن تجد طرقا للتنسيق الوثيق بينها. كان من الممكن أن يتم تلافي تمرد دارفور إذا كانت هناك منذ البداية عملية سلام قومية شاملة وما بتعين القيام به الآن هو مد الروابط وأساليب الضغت لأقصي حد ممكن.
التــوصــــــيـــــــــــــــــــات
إلي مجلس الأمن
1. إصدار قرار في الثلاثين من أغسطس يدعو إلي
أ. البت بأن الحكومة السودانية لم توف بصورة مرضية بتعهداتها خلال الفترة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 1556 بتاريخ 30 يوليو 2004.
ب. فرض سلسلة من الحظورات الإجبارية تستهدف رسميين حكوميين بعينهم ممن يتحملون مسؤولية مساندة الفظائع التي ارتكبت في دارفور كما تستهدف الشركات التجاريت المملوكت لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وبخاصة تلك العاملت فى مجال التجارة الخارجية و في قطاع خدمات النفط؛
ت. فرض حظر إجباري شامل تتم متابعته على تزويد الحكومة بالسلاح؛
ث. تخويل الإتحاد الأفريقي بتكوين وقيادة ونشر بعثة في دارفور تتألف من ثلاثة آلاف جندي على الأقل- من الأفضل قوة تفوق هذا العدد كثيرا- لها تفويض يقضي بحماية السكان المدنيين وباستخدام القوة ما دعت الضرورة وتطلب من حكومة السودان القبول بهذه البعثة والتعاون معها وأن يوضح للحكومة بأن عدم تعاونها سيفضي إلي اتخاذ قرارات مناسبة عاجلة في مواجهتها؛
ج. الطلب من حكومة السودان بقبول بالنشر اللاحق لمفرزة أكبر من مراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والتعاون معها؛ و
ح. تخويل لجنة دولية للتحري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال نزاع دارفور.
إلي الإتحاد الأفريقي
2. متابعة وتوسيع الجهود الرامية لفض نزاع دارفور وبوجه خاص باتباع
أ. تكملة نشر مراقبي وقف إطلاق نار اتفاقية 8 أبريل 2004 في أنحاء دارفور ونشر أفراد القوات الافريقية التي أوكلت بحماية المراقبين بقيادة القوات النيجيرية و الرواندية؛
ب. نشر وزيادة أعداد بعثة يقودها الإتحاد الأفريقي تحت تفويض من مجلس الأمن الدولي تتألف من ثلاثة آلاف جندي على الأقل- من الأفضل قوة تفوق هذا العدد كثيرا- لتقدم الحماية للسكان المدنيين وتستخدم القوة عند الضرورة؛
ت. التهيؤ لطلب مساعدة لاحقة من الأمم المتحدة مثال فرض منطقة يحظر فيها الطيران ومن الدول الأعضاء كما قد يتطلبه الوضع إذا لم تتعاون الحكومة السودانية أو يبرهن الوضع الميداني في دارفور على عدائية؛ و
ث. مواصلة التوسط في المفاوضات السياسية الجادة بين حكومة السودان وحركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان حول اتفاقية تخاطب الأسباب الجوهرية للنزاع
إلي الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي والآخرين ممن يدعمون مبادرة الإتحاد الأفريقي
3. الزيادة الفورية للمساعدات المقدمة للجنة وقف إطلاق النار بقيادة الإتحاد الأفريقي والتي أوكلت بتيسيير ومتابعة اتفاقية 8 أبريل لوقف إطلاق النار وإملاء ضغوط على طرفي النزاع للإيفاء بتعهداتهما التي أملتها تلك الاتفاقية.
4. العمل مع الإتحاد الأفريقي بتقديم مساندة قوية تشمل التمويل والمعدات ومعينات الترحيل اللوجستي (مثال الطوافات والنقل الجوي) للانتشار السريع لمناطق دارفور والعمليات الفعالة للبعثة المؤلفة من ثلاثة آلاف جندي على الأقل تحت قيادة الإتحاد الأفريقي والتي يقضي تفويضها بحماية السكان المدنيين وباستخدام القوة ما دعت الضرورة.
5. تطوير خطط طوارئ لتزويد البعثة التي يقودها الإتحاد الأفريقي بتعزيزات عسكرية ملائمة إذا ما جوبهت تلك البعثة بمعارضة جادة.
6. التوضيح لحكومة السودان بألا تتوقع الحصول على أي فوائد تترتب على عملية سلام الإيقاد كان من الممكن أن تتحصل علىها إذا تم توقيع اتفاق سلام نهايئ مع الحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ما لم تقم بتعهداتها الدولية حول دارفور وتبدي تعاونا لحل الأزمة دون تلكؤ.
إلي الأمم المتحدة والمانحين الدوليين
7. دعم زخم ملح للقدرات العون لإنساني في دارفور وذلك بالتمويل الكامل لنداء الأمم المتحدة الإنساني وتقديم الدعم اللوجستي بما في ذلك الإفادة من الترحيل العسكري حيثما دعت الضرورة من أجل تحقيق مستويات أعلي من المساعدات لأعداد أكبر من المناطق في تشاد ودارفور بصورة عاجلة.
8. التفاوض مع حكومة السودان وحركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان للبدء الفوري في توصيل المساعدات الإنسانية عبر الخطوط للسكان المدنيين في المناطق التي تسيطر علىها حركات التمرد والعمل في ذات الوقت لوضع خطة طوارئ لتوزيع المساعدات الإنسانية في حال أحجمت الأطراف عن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
إلي حكومة السودان
9. أن تقوم باتخاذ الخطوات المباشرة لتحييد مليشيات الجنجويد ولإستقرار الأوضاع في دارفور وفقا لإتفاقية وقف اطلاق النار الموقعة في الثامن من أبريل 2004 والبيان الموقع في الثالث من يوليو 2004 مع الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 1556 والصادر في الثلاثين من يوليو 2004 و"خطة العمل" مع الأمم المتحدة بتاريخ 5أغسطس 2004 وتشمل هذه الخطولت:
أ. تحديد كل مجموعات المليشيات التي قامت بتسليحها ودعمها خلال مجريات التمرد؛
ب. قطع كل الدعم السياسي والمادي للجنجويد؛
ت. البدء في تسريح الجنجويد؛
ث. طرد كل العناصر الأجنبية من أفراد الجنجويد؛
ج. فصل كبار مسؤولي الاستخبارات العسكرية ممن يقع علىهم عبء سياسة تسليح الجنجويد وإطلاق أيديهم في مواجهة المدنيين؛
ح. اتخاذ اجراءات قانونية ضد أفراد الجنجويد الذين ارتكبزا جرائم حرب
10. السماح الفوري بالوصول غير المعاق للمساعدات الإنسانية لكل مناطق دارفور ووقف اتخاذ الاعتبارات الأمنية كذريعة لتعويق وصول تلك المساعدات.
11. القبول الفوري بنشر قوة من الاتحاد الأفريقي قوامها ثلاثة آلاف جندي يقضي تفويضها بحماية المدنيين والتعاون مع تلك البعثة.
12. السماح الفوري لمراقبي حقوق الإنسان من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالوصول لكل أنحاء دارفور.
إلي جيش/حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة
13. التنفيذ الفوري لكل نصوص إتفاقية 8 أبريل لوقف اطلاق النار وبخاصة وقف اطلاق النار على قوافل الإغاثة المتجهة للمناطق التي تسيطر علىها الحكومة وفي ذات الوقت تيسيير توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطرون علىها وذلك بتكوين فرق تساعد السكان في تسلم العون الإنساني والاستفادة منه.
14. توضيح الأجندة الساسية قيل بدء محادثات السلام الرسمية.
إلي مساندي عملية اللإيقاد الدوليين وبخاصة الدول المراقبة (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج وإيطاليا) والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية
15. تكثيف الضغط الجماعي على الحكومة السودانية والجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان لحل القضايا العالقة على وجه السرعة والتوقيع على اتفاق شامل للسلام قبل نهاية عام 2004.
16. تشجيع الحكومة السودانية والجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان حال اختتام المفاوضات بشأن الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق شامل للسلام وحتي قبل التوقيع على ذلك الاتفاق على أن يشارك النائب الأول لرئيس الجمهورية، على عثمان طه ورئيس الجيش/الحركة الشعبية لتحرير السودان، جون قرنق، في مفاوضات دارفور التي ييسرها الإتحاد الأفريقي.
إلي وسطاء الإيقاد والإتحاد الأفريقي
17. إقامة تعاون وثيق واتخاذ خطوات لتنسيق الآراء حول التطابق بين عمليتي السلام دون احراز تقدم في إحداهما على حساب الأخري.
18. استخدام الاتفاقيات المؤقتة حول جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق كنقطة انطلاق للمفاوضات حول دارفور.
نيروبي – بروكسل 23 أغسطس 2004
(2)
منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) http://ara.amnesty.org/pages/sdn-index-ara
العدالة في حالة طوارئ
"اعتقلت القوات المسلحة أخي .. وقاموا بضربه قائلين "أنت متمرد" ... وضعوا رملاً ساخناً على معدته وفحماً مشتعلاً من نار قريبة وأحرقوه.
... أبلغب الشرطة عن مقتله، إلا أنهم أبلغوني بأن أذهب لإبلاغ القوات المسلحة. فذهبت إلى الأمن، الذين أبلغوني بأن أذهب وأرى القوات المسلحة. وكلا الجهتين طلبتا مني أن أدفع، فدفعت ما مجموعه 35 مليوناً [جنيه سوداني].
وبعد ذلك اعتقلت، وأخذتني القوات المسلحة ... وحتى الآن لم أحقق أي نجاح في القضية، حتى في أن أبلِّغ عما حدث. لا أشعر بالأمان ولا زلت أخشى من أن أقتل. إنني أعاني كثيراً بسبب عدم توفير الحكومة أي حماية لي".
شهادة س، شقيق رجل أعدم خارج نطاق القضاء على أيدي القوات المسلحة.
على مدار الشهور الواحد والعشرين الماضية، شهدت دارفور انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الحكومة والمليشيا المتحالفة معها. فقد هُجِّر مليون ونصف المليون شخص من ديارهم في دارفور؛ وتعرض هؤلاء للهجمات، بينما تعرضت النساء للاغتصاب، واختطف الرجال، وقتل أقاربهم، وأُحرقت القرى وتعرضت للسلب. وعلى الرغم من صرخات طلب النجدة، فإن هؤلاء ما زالوا بلا حماية. وما زالوا محرومين من العدالة.
أما من يجأرون بالشكوى من الضحايا فيواجهون المضايقة والترهيب على أيدي قوات الأمن الحكومية، فيما يفلت من يشتبه بارتكابهم عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وأعمال قتل واغتصاب وهجمات على نطاق واسع من العقاب. وعلى نحو روتيني يقع أهالي دارفور، بمن فيها الأشخاص المهجرين داخلياً وسكان المدن، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والمحامون ضحايا لسلطات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين. وتستخدم هذه السلطات، التي مُنحت لقوات الأمن لحماية البلاد على ما يبدو، لتعذيب السكان دونما خشية من عقاب.
إن النظام القانوني يحتاج إلى إصلاح واسع النطاق. فهو ضعيف ومتحيِّز، وغير قادر على محاسبة القوات الحكومية والمليشيات الحليفة لها على انتهاكاتها الهائلة للقانون الدولي، أو غير راغب في ذلك. فالتحقيقات التي تفتح في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور تعاني من خلل جوهري، أو غير موجودة أصلاً. والمحاكمات الجائرة هي الوجه السائد، بينما تتولى محاكم خاصة إصدار أحكام بإجراءات موجزة لا تدع مجالاً للثقة بقدرة القضاء على معالجة الدمار الذي لحق بدارفور.
إن على الحكومات عدم القبول بالممارسة الروتينية التي لا نهاية لها لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويتعين على الوسطاء في محادثات السودان ودارفور مناقشة إجراء تعديلات على قوانين الطوارئ مع السلطات السودانية، وضمان تحقيق العدالة لملايين الأشخاص ضحايا الانتهاكات.
(3)
منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)
رقم الوثيقة : AFR 54/002/2005 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 003
7 يناير/كانون الثاني 2005
السودان : صفقة السلام بين الشمال والجنوب تلقي بظلال الشك على مستقبل حقوق الإنسان
تأمل منظمة العفو الدولية بأن تؤذن اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الحكومة السودانية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان ببزوغ عصر جديد لحماية حقوق الشعب السوداني فضلاً عن إجراء إصلاحات لمعالجة الظلم والتمييز والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البلاد.
وقال كولاوولي أولانيان مدير برنامج أفريقيا إن "أحد الأسباب الرئيسية للنـزاعات التي حطمت حياة عدد كبير من السودانيين كان الظلم والتهميش. وما لم تتم بجدية معالجة بواعث القلق هذه المتعلقة بالحقوق الإنسانية الأساسية، فسيكون من الصعب إحلال السلام الدائم"، وتابع يقول إن "حقوق الإنسان والعدالة الشاملة ووضع حد للتمييز يجب أن تُدرج في صميم أي اتفاق. ولكن حقوق الإنسان لا تتحقق ببساطة عبر التمنيات والبيانات الطنانة (التي تهدف إلى التأثير الخطابي)، بل تحتاج إلى ضمانات وإجراءات حماية".
وينبغي على طرفي اتفاقية السلام ووسطاء السلام والدوليين كينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج والأمم المتحدة أن تعالج بواعث القلق التالية لتعزيز السلام في السودان :
لا يجوز الاكتفاء بإدراج حقوق الإنسان الأساسية في اتفاقية السلام، بل ينبغي احترامها
ينص البروتوكول الخاص بالمشاركة في السلطة الموقع في مايو/أيار 2004 على أن "الجمهورية السودانية، بما فيها جميع مستويات الحكم في شتى أنحاء البلاد، ستلتزم التزاماً كاملاً بالواجبات المترتبة عليها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل أو ستصبح طرفاً فيها". ويُعدد حقوق الإنسان الأساسية، ومن ضمنها الحق في الحياة والحرية الشخصية وحرية التعبير والاجتماع والدين والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي الوقت الراهن، لا تحظى هذه الحقوق بالاحترام في كل من الشمال والجنوب على السواء. ويظل الشعب السوداني محروماً من حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، لاسيما في إطار نزاع دارفور، ويتعرض للقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والتهجير القسري.
ولكي يكون للالتزام بحقوق الإنسان أي معنى، ينبغي أن يتم على وجه السرعة إعداد جدول زمني للتدابير المحسوسة لاحترام الحقوق وحمايتها. اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور يجب أن تكون مؤهلة ومستقلة من المقرر أن تُعد لجنة وطنية لمراجعة الدستور مسودة دستور وطني مؤقت للسودان في غضون ستة أسابيع من التوقيع على اتفاقية السلام الشاملة.
بيد أن القلق يساور منظمة العفو الدولية من عدم وجود نصوص كافية بشأن مشاركة المجتمع المدني، بمن فيه النساء وخبراء حقوق الإنسان والخبراء القانونيون الذين يتمتعون بالاستقلالية وينتمون إلى جميع أنحاء السودان.
وستضم اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور ممثلين عن المؤتمر الوطني الحاكم والجيش الشعبي لتحرير السودان وغيرهما من القوى السياسية بالنسب المحددة في البروتوكولات. وتنص الاتفاقية التنفيذية على أن "كل طرف يجب أن يشرك المجتمع المدني". وهذا لا يصل إلى حد ضمان مشاركة المجتمع المدني السوداني.
وقال كولاوولي أولانيان إنه "في الفترة المرحلية يبدو أن التجمعات السياسية هي التي ستسمي جميع الهيئات، ونخشى أن يعني ذلك أن السياسة وليس حقوق الإنسان هي التي ستحتل مركز الصدارة." وأضاف قائلاً : "من المهم التأكد من أن أعضاء لجان مثل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور واللجنة المقترحة لحقوق الإنسان ولجنة الخدمة المدنية هم أشخاص مشهود لهم بالاستقامة والاستقلالية والحيدة."
التشريعات ينبغي أن تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان قبيل التوقيع على اتفاقية السلام، أعلنت الحكومة السودانية عن تمديد حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة عام. وتجيز حالة الطوارئ للسلطات السودانية حظر الاجتماعات وتفريق المظاهرات السلمية. ويجيز قانون قوات الأمن الوطني الذي صدر في ظل حالة الطوارئ الاعتقال المطول بمعزل عن العالم الخارجي بدون تهمة ويسمح بمنح قوات الأمن حصانة من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب بروتوكول المشاركة في السلطة والاتفاقية الخاصة بطرق التنفيذ، سيُطرح عدد من القوانين الجديدة على المجلس التشريعي الوطني المؤقت الذي سيُعيَّن أيضاً كما يبدو من جانب التجمعات السياسية بالنسب المحددة في اتفاقيات السلام. وستتضمن القوانين الجديدة قانوناً للأمن الوطني.
وقال كولاوولي أولانيان إن "إصلاح هذا القانون وسواه من القوانين يجب أن يكفل تقيدها بالواجبات المترتبة على السودان بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي يشكل طرفاً فيها" كما دعت المنظمة إلى تقديم المعتقلين السياسيين المحتجزين بدون تهمة إلى محاكمة عادلة أو الإفراج عنهم فوراً. "فلا يجوز السماح ببقاء حالة طوارئ تنتهك الحريات الأساسية. فهي تتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".
لا يجوز السماح بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تسمح اتفاقية السلام بتشكيل حكومة جديدة ينتمي أعضاؤها إلى الحكومة الحالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان. ويتحمل كلا الجانبين مسؤولية عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال النـزاع الذي دار في الجنوب، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية للمدنيين والخطف والاغتصاب والتعذيب والتهجير القسري. وقد ارتكبت الحكومة وميليشياتها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مثل التهجير القسري والاغتصاب واسع النطاق، بما في ذلك منذ العام 2003 في دارفور بغرب السودان.
ويجب إجراء تحقيقات في هذه الجرائم التي يرتكبها جميع الأطراف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان إلى العدالة. ويجب توضيح مصير آلاف الأشخاص الذي "اختفوا" في سياق الحرب الأهلية التي دارت رحاها في جنوب السودان. وبينما ينبغي تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، يتعين على الأطراف أيضاً إنشاء آليات تكميلية – مثلاً على هيئة لجنة للحقيقة والمصالحة – يمكنها أن تضطلع بدور في ضمان معالجة الآلام والصدمات التي تسببت بها أشكال الظلم الذي حدث في الماضي.
وشدد كولاوولي أولانيان على أنه "لا يجوز إصدار عفو عن المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب".
خلفية
تم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2004 التوقيع على بروتوكولين أخيرين هما الاتفاقية الخاصة بطرق تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات، والاتفاقية الخاصة بالوقف النهائي لإطلاق النار والترتيبات الأمنية. ويُشكل هذان البروتوكولان، فضلاً عن ستة بروتوكولات أخرى، بينها بروتوكول مشاكوس الموقع في يوليو/تموز 2002 والبروتوكولات المتعلقة بالأمن والمشاركة في السلطة واقتسام الثروات والأخرى المتعلقة بالمنطقتين المهمشتين النيل الأزرق وجنوب كوردوفان (جبال النوبة) من ناحية وأبيي من ناحية أخرى، تشكل جميعها اتفاقية السلام الشاملة التي ستُوقَّع في 9 يناير/كانون الثاني 2005.
انتهى
(4)
مرصد حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)
هيومن رايتس ووتش تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في أبو غريب ودارفور
التقرير السنوي للمنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان لعام 2005 يغطي أكثر من 60 بلداً
(واشنطن، 13 يناير/كانون الثاني 2005)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم، بمناسبة إصدار تقريرها السنوي الذي يقدم مسحاً لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، إن النظام العالمي لحماية حقوق الإنسان قد ضعف بشكل كبير خلال عام 2004 من جراء الأزمة في دارفور بالسودان وفضيحة سجن أبو غريب في العراق.
وبالرغم من الاختلاف بين التهديدين، فإن حيوية النظام العالمي لحقوق الإنسان تعتمد على وجود رد حازم على كل منهما، أي وقف مذابح الحكومة السودانية في دارفور، وإجراء تحقيقات ومحاكمات وافية تشمل جميع المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة في العراق وأفغانستان وغوانتانامو.
وقال كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن
"قدرة الحكومة الأمريكية على الدفع في اتجاه تحقيق العدالة في الخارج تقل شيئاً فشيئاً، لأنها لا ترغب في تحقيق العدالة داخل حدودها".
وحثت هيومن رايتس ووتش إدارة الرئيس بوش على تعيين محقق خاص للتحقيق مع أي مسؤول أمريكي شارك في ممارسة التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أمر بممارستها، أو كانت له مسؤولية قيادية عنها. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سعوا إلى إلقاء مسؤولية الفضيحة على صغار الجنود الذين أرسلوهم للقتال في العراق وأفغانستان، بدلاً من أن يتحملوا بأنفسهم المسؤولية عن السياسات والأوامر التي أضعفت من شأن القواعد التي تكفل عدم ممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
ويتضمن التقرير العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش لعام 2005 معلومات شاملة عن التطورات في أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 60 بلداً خلال عام 2004. وبالإضافة إلى المقالة الافتتاحية عن دارفور وأبو غريب، يتضمن المجلد ثلاث مقالات عن قضايا عامة في مجال حقوق الإنسان تتناول: الدين وحقوق الإنسان، والميول الجنسية والهجوم الثقافي على حقوق الإنسان، فضلاً عن تحليل عميق لأزمة دارفور. وفي المقالة الافتتاحية في المجلد، يذهب كنيث روث إلى القول بأن ثمة حاجة لقوة عسكرية ضخمة مفوّضة من الأمم المتحدة من أجل حماية سكان دارفور وخلق أوضاع أمنية تكفل لهم العودة إلى ديارهم سالمين. ويرى روث أن الحكومة الأمريكية وغيرها من الحكومات الغربية تخطئ بإحالة المشكلة إلى الاتحاد الإفريقي، وهو كيان حديث النشأة لا تتوفر لديه موارد كافية وليست لديه خبرة بالعمليات العسكرية على النطاق المطلوب.
وقال روث
"إن دارفور تسخر من تعهداتنا "بألا تتكرر مثل هذه المآسي مرة أخرى"".
كما أكد روث أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يحيل قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية المنشأة حديثاً، وذلك بمجرد أن تقدم لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرها إلى مجلس الأمن ، في 25 يناير/كانون الثاني 2005، بخصوص الجرائم المرتكبة في دارفور. ومضى روث قائلاً
"ينبغي ألا تمر الجرائم التي ارتُكبت في دارفور دون عقاب. وسوف تكون المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة الأكفأ والأكثر فاعلية لمحاكمة مثل هذه الجرائم. وينبغي على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ألا تقف حجر عثرة في سبيل تقديم مرتكبي أعمال القتل الواسعة النطاق في دارفور إلى ساحة العدالة".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الأزمة في دارفور تصرخ مطالبةً بتدخل القوى العسكرية الكبرى، ولكن هذه القوى اختارت أن تغيب عن الساحة؛ فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا غارقة في المستنقع العراقي، بل وتذهب الولايات المتحدة إلى حد القول بأن إقرارها بأن أعمال القتل في دارفور هي بمثابة إبادة جماعية "لا يستوجب تحركاً جديداً". ومن جهة أخرى، فإن لدى فرنسا التزامات في أماكن أخرى من إفريقيا، وتقوم كندا بخفض أعداد قوات حفظ السلام التي تعهدت بها، بالرغم من تعزيز "مسؤولية الحماية"، وقوات حلف شمال الأطلسي منهمكة في أفغانستان، أما الاتحاد الأوروبي فيقوم بنشر قوات في البوسنة.
وتعليقاً على ذلك قال روث:
"إن لدى كل طرف ما هو أكثر أهمية من إنقاذ أهالي دارفور".
وفي الوقت نفسه، فإن لجوء الحكومة الأمريكية بشكل منهجي إلى استخدام أساليب استجواب تنطوي على الإكراه أدى إلى إضعاف أحد أعمدة القانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يقتضي من الحكومات ألا تعرِّض المعتقلين للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة، حتى في حالة الحرب أو غيرها من التهديدات الخطيرة. إلا إن الحكومة الأمريكية، في غمار الحرب على الإرهاب، تعاملت مع هذا الالتزام الأساسي باعتباره أمراً اختيارياً وليس واجباً.
وقد كان من شأن تجاهل إدارة الرئيس بوش لمعايير حقوق الإنسان في ردها على أحداث 11 سبتمبر/أيلول أن جعل من السهل على الحكومات في شتى أنحاء العالم أن تستدل بنموذج الولايات المتحدة كذريعة لتجاهل حقوق الإنسان؛ فها هي مصر قد دافعت عن قرارها بتمديد العمل بـ"قانون الطوارئ" المثير للجدل مستشهدة بالتشريعات الأمريكية لمكافحة الإرهاب؛ كما بررت الحكومة الماليزية الاعتقال بدون محاكمة بالإشارة إلى معتقلي غوانتانامو؛ وتذرَّعت روسيا بوقائع سجن أبو غريب لإلقاء مسؤولية الانتهاكات في الشيشان على صغار الجنود وحدهم. أما كوبا فتصف إدارة بوش الآن بأنها "تفتقر إلى السلطة الأخلاقية" لاتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.
واستطرد روث قائلاً:
"إن الحكومات التي تواجه ضغوطاً من الولايات المتحدة بخصوص حقوق الإنسان تستسهل الآن قلب الموقف لصالحها؛ وليس بوسع واشنطن أن تعلي من شأن المبادئ التي تُقْدم هي نفسها على انتهاكها".
يمكن الاطلاع على التقرير العالمي لعام 2005 في الموقع التالي: http://hrw.org/wr2k5/
........................................................................................
في الصفحات التالية واعتباراً من هذا العدد نقوم بعرض بعض الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان لفائدة القراء .
(1)
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13
إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946،
قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق علي ما يلي:
المادة 1
تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة 2
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.
المادة 3
يعاقب علي الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة 4
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
المادة 5
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 6
يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة 7
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين. وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة 8
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 9
تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 10
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.
المادة 11
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه. وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 12
لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 13
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11. ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام. وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.
المادة 14
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقل. ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 15
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة 16
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة 17
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،
(ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
(د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
(و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.
المادة 18
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة. وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة 19
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 939.
المصدر: جامعة منيسوتا – مكتبة حقوق الإنسان http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b087.html
****
(2)
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968
تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8
الديباجة
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تشير إلي قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المتخذ في 13 شباط/فبراير 1946 و 170 (د-2) المتخذ في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1947 بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلي القرار 95 (د-1) المتخذ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946 والذي يؤكد مبادئ القانون الدولي المعترف بها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية، وفي حكم المحكمة، وإلي القرارين 2184 (د-21) المتخذ في 12 كانون الأول/ديسمبر 1966 و 2202 (د-21) المتخذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، اللذين نصا صراحة علي إدانة انتهاك حقوق سكان البلاد الأصليين الاقتصادية والسياسية من ناحية، وإدانة سياسة الفصل العنصري من ناحية أخري، باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية،
وإذ تشير إلي قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 1074 دال (د-39) المتخذ في 28 تموز/يوليه 1965 و 1158 (د-41) المتخذ في 5 آب/أغسطس 1966 بشأن معاقبة مجرمي الحرب والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية،
وإذ تلحظ خلو جميع الإعلانات الرسمية والوثائق والاتفاقيات، المتصلة بملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص علي مدة للتقادم،
وإذ تري أن جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية هي من أخطر الجرائم في القانون الدولي،
واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية عنصر هام في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطيد التعاون بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين،
وإذ تلاحظ أن إخضاع جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية لقواعد القانون الداخلي المتصلة بتقادم الجرائم العادية، يثير قلقا شديدا لدي الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم،
وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة هذه الاتفاقية، بتأكيد مبدأ عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وبتأمين تطبيقه تطبيقا عالميا شاملا.
قد اتفقت علي ما يلي:
المادة 1
لا يسري أي تقادم علي الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها:
(أ) جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، ولا سيما "الجرائم الخطيرة" المعددة في اتفاقية جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب،
(ب) الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم، والوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في 8 آب/أغسطس 1945، والوارد تأكيدها في قراري الجمعية العامة 3 (د-1) المؤرخ في 13 شباط/فبراير 1946 و 95 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، والطرد بالاعتداء المسلح أو الاحتلال، والأفعال المنافية للإنسانية والناجمة عن سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه.
المادة 2
إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولي، تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي ممثلي سلطة الدولة وعلي الأفراد الذين يقومون، بوصفهم فاعلين أصليين أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أية جريمة من تلك الجرائم أو بتحريض الغير تحريضا مباشرا علي ارتكابها، أو الذين يتآمرون لارتكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلي ممثلي سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها.
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية باتخاذ جميع التدابير الداخلية، التشريعية أو غير التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقا للقانون الدولي، بتسليم الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
المادة 4
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها، باتخاذ أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية تكون ضرورية لكفالة عدم سريان التقادم أو أي حد آخر علي الجرائم المشار إليها في المادتين الأولي والثانية من هذه الاتفاقية، سواء من حيث الملاحقة أو من حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد.
المادة 5
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1969، متاحة لتوقيع أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأية دولة من الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخري دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.
المادة 6
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 7
تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة. وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 8
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك تصديقها أو انضمامها.
المادة 9
1. لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، بطلب تنقيحها. ويكون الطلب بإعلان كتابي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. تتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها بصدد مثل ذلك الطلب.
المادة 10
1. تودع هذه الاتفاقية لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة.
3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في المادة الخامسة بما يلي:
(أ) التوقيعات علي هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة والسادسة والسابعة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة،
(ج) الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة.
المادة 11
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية تاريخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968، وإثباتا لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه، والمفوضون بذلك وفقا للأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 946.
* المصدر: جامعة منيسوتا – مكتبة حقوق الإنسان http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b088.html
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفجّر الجديد ... صُوت ثُوار دارفور (العدد19) ! (Re: hamid hajer)
|
تحياتى اخى حجر وانشاء الله السنة الجاية سنة سلام وتنمية وتطوير وتحرير حقا
بالنسبة لبكاء البشير ، وبعد التوقيع على اتفاقية السلام فى التاسع من يناير وفى اطار جوليه فى الولايات الجنوبية قام بزيارة كل او معظم المدن فى الولايات الجنوبية الا رمبيك حيث منع عمر بشير من الدخول فعاد بدون ان يدخل رمبيك لذلك بكى الرئيس وهو لا حول له ولا قوة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفجّر الجديد ... صُوت ثُوار دارفور (العدد19) ! (Re: شدو)
|
الأخ .. شدو
| Quote: بالنسبة لبكاء البشير ، وبعد التوقيع على اتفاقية السلام فى التاسع من يناير وفى اطار جوليه فى الولايات الجنوبية قام بزيارة كل او معظم المدن فى الولايات الجنوبية الا رمبيك حيث منع عمر بشير من الدخول فعاد بدون ان يدخل رمبيك لذلك بكى الرئيس وهو لا حول له ولا قوة |
أنه الرجل الذي أنثلم حكمه الدكتاتوري ..
أمام عينيه، ليس لديه غير الدموع ..
ليجود به كما النساء ..
لقد تذكر (جده) أبن القباب الحُمر ..
وكيف عبر بحر الظلمات مدحورا ..
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفجّر الجديد ... صُوت ثُوار دارفور (العدد19) ! (Re: د. بشار صقر)
|
الأخوة حامد حجر
شدو
دكتور بشار صقر
التحايا لكم
Quote: "اعتقلت القوات المسلحة أخي .. وقاموا بضربه قائلين "أنت متمرد" ... وضعوا رملاً ساخناً على معدته وفحماً مشتعلاً من نار قريبة وأحرقوه.
... أبلغب الشرطة عن مقتله، إلا أنهم أبلغوني بأن أذهب لإبلاغ القوات المسلحة. فذهبت إلى الأمن، الذين أبلغوني بأن أذهب وأرى القوات المسلحة. وكلا الجهتين طلبتا مني أن أدفع، فدفعت ما مجموعه 35 مليوناً [جنيه سوداني].
وبعد ذلك اعتقلت، وأخذتني القوات المسلحة ... وحتى الآن لم أحقق أي نجاح في القضية، حتى في أن أبلِّغ عما حدث. لا أشعر بالأمان ولا زلت أخشى من أن أقتل. إنني أعاني كثيراً بسبب عدم توفير الحكومة أي حماية لي".
شهادة س، شقيق رجل أعدم خارج نطاق القضاء على أيدي القوات المسلحة. |
لابد من التوثيق. لأنه لابد من العدالة و القصاص ممن يرتكبون مثل هذه الجرائم.
حامد حجر الصور مهمة لأنها تحكي مجلدات عن عذابات أنسان دارفور.
و للبشير نقول: دموعك ما بتفيدك ..... العملتو كان بأيدك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفجّر الجديد ... صُوت ثُوار دارفور (العدد19) ! (Re: Mohamed Suleiman)
|
الأخ .. Mohamed Suleiman
| Quote: لابد من التوثيق. لأنه لابد من العدالة و القصاص ممن يرتكبون مثل هذه الجرائم. |
Witnesses in Darfur tell of many visits by dignitaries from Khartoum to recruit new militia members
The Sudanese government is asked by the international community to do what it can't do," remarked a diplomat who attended African Union-mediated peace talks in Addis Ababa recently.
"Bashir is under pressure from all sides, and his back has been put against the wall."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الفجّر الجديد ... صُوت ثُوار دارفور (العدد19) ! (Re: د. بشار صقر)
|
الأخ .. د. بشار صقر
Around one million people have been displaced and 50,000 killed
A Janjaweed fighter walks hand in hand with a government soldier in the market place of Krenic, a village two hours' drive from Al-Junaynah, capital of West Darfur.
Camels herded by the wives of Janjaweed fighters suck
Around one million people have been displaced and 50,000 killed
| |
|
|
|
|
|
|
| |
hamid hajer
د. بشار صقر
Mohamed Suleiman
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست