دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
|
 دارفور .. ماذا قالت منظمة العفو .. الدولية ..(امنستي) ؟؟
|
LINK TO ENGLISH VERSION
OF AMNESTY DOCUMENT
OF SUDAN DARFUR “TOO MANY PEOPLE KILLED FOR NO REASON”
ترجمة لتقرير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في دار فور
"كثيرون قتلوا من غير سبب"
http://www.sudaneseonline.com/rubrique.php3?id_rubrique=4
فهرس الموضوعات
1-المقدمة
- نبذة تاريخية
- دارفور و عمل منظمة العفو الدولية
2-الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و القانون الانساني الدولي في دارفور
2-1 الانتهاكات الجسيمة من قبل القوات الحكومية و المليشيات المساندة لها
2-1-1اعدامات خارج نطاق القضاء وانماط اخري من القتل غير المشروع
2-1-2 اعمال العنف و التعذيب بما في ذلك الاغتصاب ضد المدنيين
2-1-3 تدمير القري والمحاصيل وسرقة المواشي و الممتلكات
2-1-4 الاختطاف , الاعتقالات ,قتل وتعذيب المحتجزين
2-2-1 الاعتقال والحجز من قبل المجموعات المسلحة
3- مسؤولية السلطات الحكومية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبت في دارفور
3-1 التفجيرات و الهجمات بواسطة القوات المسلحة السودانية
3-2 معلومات تثبت العلاقة بين الجنجاويد (المليشيا العربية) و القوات المسلحة السودانية
3-3فشل السلطات الحكومية في الادانة او التحقيق عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
4- كوارث انسانية مرعبة تلوح في الافق
4-1احوال اللاجئين السودانيين في تشاد
4-1-1 فقدان امن مستمر لاولئك الباحثين عن سماء آمنة
4-1-2 اوضاع انسانية حرجة وسط اللاجئين السودانيين في تشاد
4-2 رفض الحماية و تقديم المساعدات للنازحين داخل دارفور
5- حقوق الانسان و القانون الانساني الدولي
6- الاستنتاجات
7- التوصيات
- الي الحكومة السودانية
-الي المجموعات المسلحة في دارفور و تشمل حركة تحرير السودان(SLA ), حركة العدالة و المساواة(JEM ) , و الجنجاويد والمليشيا العربية.
- الي السلطات التشادية
- الي المفوضية السامية للامم المتحدة لللاجئين(UNHCR )
- الي الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي
- الي وسطاء محادثات السلام السودانية و يشمل امريكا , النرويج, ايطاليا , كينيا و الدول الفاعلة كمانحين مثل الاتحاد الاوروبي و كندا
1-المقدمة :
"كثيرون قتلوا من غير سبب" هذا ما قاله رجل في مقابلة مع وفد منظمة العفو الدولية في ادرى غرب تشاد في نوفمبر 2003.
في الوقت الذي تتصدر أخبار السلام في الجنوب وسائل الاعلام العالمية لإنهاء صراع دام عشرون عاما, هنالك صراع أخر ضاري غير مرئي تدور رحاه في دار فور بغرب السودان.قليل من الأخبار تأتي من دارفور المعزولة والعرضه للجفاف والمهمشة, ليست بسبب تحول التركيز العالمي الي مفاوضات السلام الجارية في كينيا فحسب وانما للقيود الأمنية الشديدة من الحكومة السودانية والتي حدت كثيرا من بروز المأساة إلى عيون العالم بقدر كافي.
في فبراير 2003 مجموعة مسلحة تسمي نفسها حركة تحرير السودان (SLA) والتى تتكون في الأساس من المجموعات الاثنية المستقرة (المزارعين) قامت بهجوم على القوات الحكومية. في البداية أبدت الحكومة الرغبة في الحل السلمي للثورة الوليدة ولكن بنهاية مارس 2003 قررت الحكومة السودانية استخدام القوة لمواجهة الحركة المسلحة.
في 25 ابريل قامت قوات (SLA) بهجوم على مطار الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. تؤكد التقارير بمقتل 70 من أفراد القوات الحكومية وتم تدمير طائرات مقاتلة جاثمة في ارض المطار. وقد أعلنت حركة تحرير السودان بان الهجوم على الفاشر تأتي في إطار الاحتجاج على فشل الحكومة في حماية القرى من هجمات مجموعات الرحل و تهميش المنطقة من قبل السلطات في الخرطوم, منذ ذلك الوقت ابتلي الإقليم بالحرب.
كما ظهرت حركة العدل والمساواة بمطالب مشابهة عموما لتلك التي أعلنتها حركة تحرير السودان (SLA).
معظم ضحايا الحرب في دارفور من المدنيين.مدى التدمير الذي ألحق بالأرواح والممتلكات منذ بدء الحرب مفزعة للغاية. ففي غضون شهرين من بدء الصراع, المئات إن لم تكن الالاف من المدنيين قتلوا بشكل متعمد و دون تمييز اثناء الهجمات, و مئات الآلاف نزحوا داخل المنطقة وآلاف أخرى فروا لاجئين إلي دولة تشاد المجاورة, وقد نتج عن ذلك وضع إنساني مرعب, إذا لم تتخذ خطوات سريعة للمعالجة سوف تكون هنالك كارثة إنسانية.
في 19 ديسمبر قال أمين عام الأمم المتحدة " انه قلق بشان التدهور المريع للحالة الإنسانية في دارفور" كما ان التقارير توكد انتهاكات واسعة ضد المدنيين تشمل قتل, اغتصاب, حرق وسرقه قرى بإكملها. كما ذكر كوفي عنان بان الانفلات الأمني يعوق جهود العمل الإنساني حيث يوجد أكثر من مليون نازح لا تستطيع المنظمات الوصول إليهم.
لقد زادت حدة الحرب منذ ديسمبر 2003 مما خلقت موجه جديدة من اللاجئين الفارين من الحرب. ففي 23 يناير 2004 ذكرت تقارير المفوضية العليا لللاجئين التابعة للأمم المتحدة ((UNHCR عن عبور 18 ألف لاجئ الحدود إلى تشاد.
في نوفمبر 2003 سافر وفد منظمة العفو الدولية إلى شرق تشاد لمقابلة ضحايا الصراع الدائر في دارفور من اللاجئين. هذا التقرير يحتوي على تلك المقابلات التي أجرتها اللجنة بالإضافة إلى معلومات أخرى تمت جمعها خلال شهور قليلة مضت من الصراع. التقرير يؤكد انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان تمت ارتكابها في حق المدنيين خلال 2003 من قبل القوات الحكومية والمليشيات المساندة لها في دارفور كما يؤكد فشل الحكومة في حماية المدنيين.
لقد قامت الحكومة بقصف المدنيين ( دون تمييز) والمدن والقرى التي تعتقد بأنها تأوي أو تتعاطف مع أفراد قوات المعارضة. كما قامت بقتل غير مبرر في حق المدنيين غير المقاتلين اما المجرمين الحقيقيين الذين يمارسون العنف والتنكيل ضد المدنيين و يقومون بتدمير الأهداف المدنية في دارفور هم عناصر المليشيا المدعومة من الحكومة والمسمى (( المليشيا العربية)) أو ((الجنجاويد)) ( رجال مسلحون على ظهور الخيل). لقد قام الجنجاويد بقتل وتعذيب واعتقالات تعسفية وحرق القرى والمزارع وبلدات بأكملها وسرقه وتدمير المحاصيل ونهب المواشي.
في الوقت الذي تبدو فيه الحركة المسلحة قد أخفقت في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين, كأن تكون الأهداف العسكرية بعيده عن المناطق المكتظة بالمدنيين فقد أصبح المدنيين ضحايا الصراع الراهن في دارفور.
هذا التقرير يقدم أو يوضح المطالب التي تساعد في تحسين الوضع الراهن في دارفور لإيقاف قتل مزيد من المدنيين, بالتحديد منظمة العفو الدولية تدعو إلي ضرورة السماح بمرور فوري وغير مشروط للخدمات الإنسانية إلى المنطقة و تدعو جميع أطراف النزاع إلى وقف فوري لاستهداف المدنيين في دارفور. كذلك تدعو الحكومة السودانية إلى وقف الدعم وتمويل الجنجاويد أو تشكيل تسلسل قيادي واضح والسيطرة على قوات الميليشيا، بما في ذلك مساءلتهم بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وتكرر منظمة العفو الدولية نداءها إلى مراقبي حقوق الإنسان للتحقيق في الهجمات الكبيرة والمتكررة ضد المدنيين في دارفور وتدعو إلى تكوين لجنة تحقيق دولية مستقلة و محايدة للتحقيق في التدهور المريع للأوضاع الإنسانية في دارفور.
نـبـذه تاريخية:ـــ
هجمات مجموعات الرحل للقرى في المناطق الريفية في دارفور ليست وليدة الساعة.المجموعات المستقرة من الفور, المساليت و الزغاوة يعانون منذ فترات طويلة من هجمات الرحل (أبالة, زيلات, محاميد) ويقولون أنهم مساندون من الحكومة المركزية. في الوقت الذي تبدو بعض الهجمات ذات طابع انتقامي أو تنافسي على المراعي, فان حجم القتل والتدمير في تلك الهجمات مخيفة ومفزعة للغاية.
لقد عاش الرحل والمجموعات الشبه رعوية والمزارعون في دارفور في انسجام تام منذ قديم الزمان تم تدعيمه بعلاقات المصاهرة بينهما. مجموعات الرحل اعتادت التنقل في فترات الجفاف إلى مناطق المزارعين بعد جني الثمار وهذه العملية تتم تنظيمها في اتفاقيات محلية بين القبائل. بعض المناوشات المتكررة بين الرحل والمزارعين تعود جذورها إلى مشاكل الجفاف والتصحر و قلة المراعي وزيادة الرقعة الزراعية.
بشكل عام الاختلافات الأثنية والثقافية بين المجتمعات والتي تمت استغلالها بصوره واسعة في هذا الصراع في غاية التعقيد, فغالبية سكان دارفور مسلمون (سنّه). و مجموعات الرحل تتكون أساسا من اباله ,محاميد,زيلات,مهريه,بني حسين,الرزيقات والمعالية في أقصي جنوب دارفور, غير ان قبيلة الزغاوة التي تستهدفها هجمات الرحل أيضا ذات أنماط رعوية. وفي نفس الوقت فان المجتمعات الزراعية الأخرى غير الفور والمساليت مثل الداجو, التنجر والتامة أيضا أصبحوا أهدافا للهجمات.
هناك عامل آخر ذو علاقة بالصراع الدائر وهو متمثل في أولئك الذين يعتقدون بأنهم عرب وبين اللذين يعتبرون سودا (سكان أفريقيين ). العرب يضم مجموعات الرحل ذات الأصول العربية ويتحدثون اللغة العربية ويعلنون بأنهم عرب اما السود أو الأفارقة فأولئك الذين ليست لهم أصول عربية ويتحدثون لهجاتهم المحلية.
مهما يكن فان منظمة العفو الدولية أكدت أكثر من مره بان (بني حسين) ينتسبون إلي العرب لكنهم لم يشاركوا في هذا الصراع كما أن المنظمة قابلتٍ بعض الأفراد من (الدروك) اكدو بأنهم هوجموا من قبل المليشيا العربية بعد رفضهم المشاركة في القتال رغم انهم يعتبرون عرب(سود) . بصورة مختصرة الاختلافات الاثنية استغلت بصوره اكبر مع تدهور الصراع.
في دارفور يتم حل النزاعات في مؤتمرات قبلية تنتهي بتوقيع اتفاقيات المصالحة بين إطراف النزاع, غير ان النزاعات والحروب القبلية اتسعت بصوره اكبر مع الوقت, ففي 1989 اندلع نزاع عنيف بين الفور والعرب تمت المصالحة في مؤتمرعقد في الفاشر مما اخمد النزاع مؤقتا. وكانت اتفاقية الفاشرقد حصلت على موافقة عمر البشير بعد انقلابه على النظام القائم في الخرطوم آنذاك.
ثم اندلع صراع قبلي آخر بين العرب والمساليت في غرب دارفور بين عامي 1998-2001 مما أدى إلي لجوء كثير من المساليت إلى تشاد ثم وقعت اتفاقية سلام محلية مع سلطان المساليت عاد بموجبها بعض اللاجئين فيما آثر البعض البقاء في تشاد. وفي عام 2002م عقد مؤتمر للمصالحة بين القبائل العربية وغير العربية وقد انتقد هذا المؤتمر لانه لم يؤدي إلى إحداث الاستقرار المطلوب.
تشتهر دارفور بانتشار الأسلحة الصغيرة مثل كلاشنكوف,جيم3 وغيرها. حسب افادات السلطات المحلية تعود اسباب انتشار الاسلحة الي الحرب الدائر في جنوب السودان وتهريب عبر تشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا . ومما لا شك فيه إن تسليح المليشيات العربية من المسيرية والرزيقات منذ عام 1986م من قبل حكومة الصادق المهدي واستمرار التسليح في عهد الرئيس البشير لمواجهة الثورة في جنوب السودان قد ساهم ايضا بصورة كبيرة في إفلات الأمن في دارفور.
المليشيا المسمى (مراحلين) murahilin كانت تقوم بهجمات على القرى التى تعتقد بأنها تدعم الثوار الجنوبيين حيث تقوم بخطف وسرقة المواشي كغنائم ومكافآت بعلم وتحت بصر السلطات الحكومية,ويستخدم الكثير ممن تم اختطافهم كخدم في المنازل أو عمال في المزارع أو رعاة وبدون أي مقابل تدفع لهم فيما يمكن تسميته بنوع من الاسترقاق.
دارفور مثل غيرها من الأقاليم الأخرى ماعدا الخرطوم والأوسط عانت كثيرا من التهميش والتخلف. افتقار الإقليم إلى البنى التحتية وغياب مشاريع التنمية للموارد البشرية والثروات أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من سكان الإقليم بحثا عن فرص حياة أفضل في الخرطوم والجزيرة. كذلك غياب الفرص الوظيفية وانتشار الأسلحة بالإضافة إلي وجود مليشيات تقتل وتنهب في كردفان والجنوب شجعت كثيرا في انتشار النهب المسلح وانفلات الأمن في دارفور.
في عام 2001م أصدرت حكومة دارفور مرسوم أعلنت بموجبه حالة طوارئ في الولاية وكونت محاكم خاصة لمحاكمة حاملي الأسلحة غير المرخصة ومرتكبي جرائم النهب المسلح إلا إن النظام قد استغل المرسوم في اعتقالات تعسفية للذين يعتقد بأنهم معارضون للنظام القائم.
عمل منظمة العفو الدولية في دارفور
في يناير 2003م قام وفد منظمة العفو الدولية بزيارة السودان وشملت الزيارة كل من الفاشر و مليط في شمال دارفور, ناقش الوفد ظاهرة انفلات الأمن والهجمات التي تتعرض لها المدنيين في المنطقة مع ممثلين للفور والسلطات المحلية. تقول قيادات الفور أن الحكومة بعدم جلبها المجرمين إلي العدالة فهي متواطئة فيما سموه ((تطهيرا عرقيا )) أوابادة جماعية يتعرضون لها. عندما تم تقديم هذه الادعاءات إلي السلطات المحلية من قبل وفد منظمة العفو الدولية لم يتلقى أي تعليقات.
في المقابل تدعي السلطات بمقتل كثير من عناصر الامن في هذه المنطقة, و يعتبرون بان الصراع ذو طابع قبلي وتعقد نتيجة لانتشار الأسلحة والتنافس على الموارد والمراعي الشحيحة بين المجموعات الاثنية.
كما تدافع السلطات عن قرار تشكيلها المحاكم الخاصة باعتبارها الرادع الوحيد لمرتكبي جرائم القتل والنهب المسلح في المنطقة, ويؤكدون بأنهم يجمعون الأسلحة من الجميع غير ان الفور والمجموعات المستقرة الأخرى يشكون بان الحكومة تجمع أسلحتهم ثم تتركهم عزل دون أن يكون لهم أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم من هجمات الرحل الذين تصرح لهم بحمل الأسلحة.
ان الردع الذي أحدثته المحاكم الخاصة لم يمنع من تكرار الهجمات المسلحة, ففي 2003م ازدادت الهجمات والنهب المسلح على القرى بصورة مأساوية.
كما ان التقارير عن تعذيب المتهمين في الهجمات وعدم وجود ممثلي الدفاع في المحاكم التي تعقد لهولاء المتهمين تثبت عدم جدية السلطات الحكومية مع المشاكل التي تعاني منها دارفور. ففي 17/3/2003م تمت محاكمة26 فردا من أفراد مجموعات الرحل بالإعدام شنقا حتى الموت بمن فيهم طفل عمره خمسة عشر عاما بعد إدانتهم بالهجوم على قرية (سنجيتا) في دارفور, حيث سمح لمحامي الدفاع بأربعة أسئلة فقط لطرحها الي الشهود فيما ذكر بعض شهود أعيان بان المجرمين الحقيقيين ينتمون إلي مجموعة أثنية أخرى .اما القرار حول استئناف المتهمين فمازال معلقا.
في يناير 2003م دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية لإيجاد حل للتدهور المريع لحقوق الإنسان والي دعوة زعماء العشائر للمشاركة في الحوار.في فبراير طلبت من الحكومة تكوين لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للبحث في أسباب العنف والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان في دارفور وان تكون لهذه اللجنة حرية الحركة إلي جميع المناطق والحديث مع الضحايا والمجموعات المتأثرة في المنطقة ورفع التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان و تطبيقها فورا, ولكن الحكومة السودانية لم تستجب لتلك النداءات.
في فبراير حملت حركتا (تحرير السودانSLA – العدل والمساواةJEM ) السلاح. في أبريل دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بتكليف فريق مراقبة حماية المدنيين وهو قوة مراقبة دولية تعمل في جنوب السودان ليشمل دارفور. ولكن التحقيقات المستقلة والمحايدة لانتهاكات حقوق الإنسان أو نشر المراقبين الدوليين في دارفور لم تتم حتى الآن.
بين يونيو وأغسطس ارتفعت الهجمات ضد المدنيين وزادت معدلات النزوح. كما إن المضايقات والاعتقالات وسط النازحين قد زادت أيضا.
الطينة التي تمت استيلاءها من قبل حركة تحرير السودان في نهاية مارس قد تعرضت للقصف جوي من قبل القوات الحكومية دون تمييز المدنيين مما أدى إلي قتل بعضهم وفرار البعض إلي تشاد . في 6,5 أغسطس تم الهجوم علي كتم من قبل الجنجاويد قتل فيه كثير من المدنيين في عمليات إعدام مستهدفه كما فر كثير من سكان كتم إلي الفاشر ولكن تم إيقاف كثير منهم في (كفوت) من قبل قوات الحكومية. تم حرق قرى حوالي (كبكابية) بما فيها ( شوبا) للمرة الثانية. كثير من الذين نزحوا في مجموعات إلي كبكابية تعرضوا للمضايقات من قبل القوات الحكومية ولم يقدم لهم أي عون.
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بتوفير حماية فورية للمدنيين من الهجمات في دارفور. وبتوفير الأمن وحرية الحركة لمنظمات الغوث الإنساني للإغاثة النازحين. اتخذت السلطات المحلية بعض الخطوات التي سمحت بموجبها المنظمات للوصول إلي بعض أماكن تواجد النازحين حيث كانت الأوضاع الإنسانية فيها مأساوية. إن جهود منظمات الغوث الإنساني في الوصول إلي النازحين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو الحركة أو في المناطق النائية تعوقها حالة الانفلات الأمني والقيود الشديدة إلي تفرضها الحكومة للإصدار تصاريح السفر.
في ديسمبر 2003م أعلنت الحكومة التشادية بأنها توسطت في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان (SLA) و قد شكلت لجنة ثلاثية لممثلين من طرفي النزاع والحكومة التشادية بواقع خمسة أعضاء لكل منهم لمراقبة أي انتهاكات لوقف إطلاق النار. اتهم كل طرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار. سافرت اللجنة الثلاثية من مكان لآخر حسب تقارير عن انتهاكات هنا وهناك ولكن بعد المسافات واتساعها أعاقت كثيرا من عمل اللجنة, كما ان هذه اللجنة لم تنشر تقارير علنية عن انتهاكات لحقوق الإنسان. منظمة العفو الدولية تلقت تقارير عن قصف الحكومي للمدنيين دون تمييز وعن هجمات حركة العدل والمساواة (JEM) التي لم توقع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحكومة بالإضافة إلي الهجمات المستمرة للجنجاويد على قرى المدنيين. لقد استمر وقف إطلاق النار حتى ديسمبر 2003م.
في ديسمبر تعرضت المفاوضات بين الحكومة و SLA في انجمينا إلي الانهيار. الحكومة رفضت مطالب الحركة واعتبرتها غير واقعية فيما ادعت الحركة إن الوسطاء التشاديين طلبوا من مفاوضيها مغادرة تشاد قبل تقديم مطالبهم الي الطاولة.
منذ انهيار المفاوضات أشتدت حدة القتال ما بين ديسمبر ويناير خاصة في (آبي قمرة) و(كلبس) كما زادت الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم في غرب دارفور حوالي ( الجنبينة ) وضواحي ( زالنجي ) ففر ما يقارب 30 ألف لأجيء إلي تشاد في ديسمبر و 18 ألف في يناير 2004م.
اهتمام الحكومة للوضع الإنساني المتدهور في دار فور ظل غامضا.فبينما صرح الرئيس عمر البشير بأنه سوف يسحق المتمردين في دار فور, تفهم مسئولون آخرون في الحكومة الطبيعة السياسية للصراع وأكدوا أن القمع لن يحل المشكلة.
في البداية أعلنت SLA بأنها تهاجم فقط الأهداف العسكرية ولسيت مجموعات الرحل الذين يقومون بهجمات على المزارعين لتفادي الانزلاق في صراع قبلي ولكن المعارضة المسلحة وبخاصة ((JEM)) قد صممت أخيرا على الدخول في معارك مباشرة مع الجنجاويد (JANJAWID). الخطاب المستخدم من قبل الجنجاويد حسب إفادات اللاجئين تؤكد بان الصراع أصبح يأخذ طابعا عنصريا. فالجنجاويد يقدمون أنفسهم باعتبارهم عرب والمدنيين الضحايا سود(عبيد). تقول الزغاوة والفور بان هذه محولات لإخراج القبائل الأفريقية إلي خارج دار فور.
منظمة العفو الدولية حذرت كثيرا من حجم القتل وسط المدنيين وفشل الحكومي في كبح جماح المليشيا المسلحة (الجنجاويد) وعناصر القوات الحكومية الذين يقتلون تحت مبررات مواجهة الثورة. هذه الجرائم إنما تزيد من الشعور بالإحباط وتزكي روح الانتقام وبالتالي يشجع أكثر للانضمام إلي الثورة باعتبارها الخيار الوحيد امامهم. القيود الشديدة لحرية التعبير والتظاهر والممارسة السياسية في السودان خصوصا في دار فور منذ بدء الصراع لا يترك للمدنيين فرصة للتعبير عن أرائهم أو الحديث عن العنف الذي تعرضوا له.
2- الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و القانون الإنساني في دار فور
2-1 الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الحكومية والمليشيا المساندة لها
2-1-1 الاعدامات خارج نطاق القضاء واغتيال المدنيين أثناء الهجمات البرية
منظمة العفو الدولية حصلت علي شهادات عديدة للهجمات على القرى وقتل المدنيين من قبل الجنجاويد أو المليشيات مدعومة بقوات الحكومة السودانية.
في بعض الحالات تقوم القوات الحكومية بحصار المنطقة من الخارج وتمنع المواطنين من الفرار في الوقت الذي يقوم الجنجاويد بتنفيذ جرائم القتل والحرق داخل القرى, كما تشارك القوات الحكومية مباشرة في الهجوم على المدنيين احيانا. ارتكاب جرائم القتل من قبل الجنجاويد وبعض أفراد الجيش الحكومي في وجود عناصر من القوات الحكومية تثبت حدوث اعدامات خارج نطاق القضاء. في بعض الحالات وان لم تؤكد التقارير بتورط القوات الحكومية فان عمليات القتل التي ترتكبها مليشيات الجنجاويد تعتبر اغتيالات اعتباطية وغير مشروعة مما تدل على انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي الذي تقيد الأطراف في النزاعات الداخلية المسلحة.
تتم الهجمات على القرى النائية أو المدن بواسطة عناصر الجنجاويد مدعومة بقوات حكومية تقوم بحصار القرى عادة في المساء أو اثناء النهار لمباغتة المواطنين دون أن يكون لهم الوقت الكافي للفرار أو الدفاع عن أنفسهم. أحيانا تبدو الهجمات منسقة ومخططة بدقة مسبقة وتحصل عادة في أيام السوق أو اثناء الصلاة حيث يكون الناس مجتمعة(بعضهم قتل داخل بيوتهم).
اركوري محمد (34سنة) طالب قرأن (مهاجر) من آبي قمرة قرب (كرنوي) اخبر وفد منظمة العفو الدولية "" وصل العرب والقوات الحكومية في يوم السوق في آبي جداد لقد حاصرت الجيش السوق بينما دخل العرب إلي السوق لنهب الأموال والمواشي. لقد قتلوا أناس كثيرون, شهدت بعيني الجثث بعضهم قتل بإطلاق النار وآخرون طعنا بالحراب"" لقد أعطى للوفد أسماء 19 مواطنا قتلوا في ذلك الهجوم.
كلتوم عبدالله عيسى (15سنه) من آبي جداد بقرب من (كتم) قالت "" لقد كنت مع والدي عندما وصل العرب فجأة إلي القرية في تمام الساعة السابعة صباحا, كانوا يطلقون النار في كل الاتجاهات لقد هربت لأحتمي ولكن أصبت في قدمي اليسرى لقد قتل والدي عبدالله عيسى داخل منزلنا.كذلك قتل والد زوجي بحر, هؤلاء العرب كانوا يمتطون الخيل والجمال ويستسحبهم القوات الحكومية"".
نور ابرهيم حران زعيم عشيرة في المنطقة ذكر بان آبي جداد تعرضت للهجوم في 17 مايو2003م من قبل مليشيات الجنجاويد مدعومة من القوات الحكومية وقد أكد حرق 26 قرية وقتل ما لا يقل عن76 مواطنا, القرى التي أحرقت هي تبلدية 1,2وسلية,بيتان,قوزعجور,ناقة,أبو هارون, محمد نار,ارجب عيسى,كريم جامع,أبكر محمد, موسى على,فكي عبدا لكريم ,منصور إسماعيل ,جيرابث,قيري ارات,حمد منانت,جمعة ادم, مدارسه,شطة زكريا.
كتم في شمال دار فور 80 كلم شمال الفاشر كانت مسرحا للهجمات المتكررة في 2003م. ففي نهاية يوليو تم احتلال المدينة من قبل حركة تحرير السودان ثم انسحبت منها في 3 أغسطس. ثم تعرضت المدينة إلي قصف جوي من الحكومة. وفي 5, 6 أغسطس تعرضت ايضا للهجوم من قبل الجنجاويد. وفد منظمة العفو الدولية التقى بامرأة من كتم قطعت 40 كلم لتصل إلي الطينة التشادية على رجليها لقد أكدت الإعدامات المستعجلة التي نفذتها الجنجاويد وحصلت الوفد على معلومات عنها في وقت سابق"" اقتحم الجنجاويد المدينة صباحا فكسروا المتاجر واخذوا الأموال والسكر وجميع البضائع كما قتلوا 32 مواطنا داخل بيوتهم, أنهم يأتون إلي المنازل بحثا عن الرجال والصبية لقتلهم, لقد قتلوا أخي أحمد عيسى صاحب متجر عمره 18 سنة في السوق, لقد قطعوا أشجار الفواكه في مزرعتنا لتغذية جمالهم.""
دهبية محمد 38سنة من قرية (آبي قمرة) غرب كرنوي ذكرت أن العرب جاءوا إلى قريتهم ونهبوها و احرقوها بينما كان الرجال في الخارج"" زوج ابني كان نائما في المنزل فأيقظوه وضربوه ضربا شديدا بكعب السلاح (دبشك) والعصي حتى فارق الحياة.""
عائشة على 23سنة من قرية (ساسا) قرب كرنوي قالت "" وصل العرب فأمروني بمغادرة المكان, لقد جلدوا النساء والأطفال وقتلوا طفلة صغيرة عمرها سنتان اسمها سارة بشارة طعنا بالسكين على ظهرها""
زينب نايا 25سنة من قرية (نانا) قرب كرنوي شاهدت الجنجاويد يقتلون أخاها داخل متجره في أغسطس,لقد اخبرت بأنه جلد جلدا مبرحا قبل قتله.
في أبريل 2003م هوجمت (قارسيلا) قرب كرنوي عند الخامسة صباحا وقتل ما لا يقل عن 24 مواطنا رميا بالرصاص ودمر 80 منزلا كما سرقت المواشي.
هلية حرجه37سنة من كرنوي أبلغت عن مقتل ابنها أبكر يوسف وحفيدها وجارها صادق على عبدالله 42عاما من قبل مليشيات الجنجاويد (( لقد كانوا في الساحة أمام المنزل آنذاك)).
هوجمت قرية(أدارا) شمال دارفور في الأحد من يوليو 2003م في تمام الساعة الواحده ظهرا. لقد شاهدت امرأة ابنها إسحاق جور مسارده 35سنة يسحب من منزله من قبل أفراد من الجنجاويد "" لقد قيدوا قدميه ويديه ثم ذبحوه أمام مرأى من الناس, كانوا يرتدون الزى العسكري الحكومي ويحملون الأسلحة ويمتطون الخيل والجمال, كان ابني أعزل عندما قتلوه""
الطينة كانت مسرحا لمعارك عنيفة بين القوات الحكومية والمعارضة طيلة عام 2003م. زينب أحمد 30سنة وصفت الهجوم على الطينة في يوليو فقالت "" يوم الجمعة من شهر يوليو دارت معركة بين الثوار والجنجاويد المدعومة بالقوات الحكومية, لقد كنت ذاهبة إلى الصلاة عندما أصابتني شظيتان إحداها في كتفي اليسرى والأخرى في بطني فحملني أخي إلي المستشفى المدينة, أعرف أناس أعدموا مثل ( زيدان عمر وآدم محمد), عندما كنت في المستشفى جاء العرب بحثا عن الرجال"" .
في أغسطس 2003م تم حصار قرية (كشكش) حوالي سلية من قبل الجنجاويد. تؤكد التقارير بمقتل كثير من سكان القرية. اخبر محمد إسحاق 52سنة مزارع من قبيلة (الجبله) من قرية كشكش أن الجنجاويد قتلوا والده أبكر70عاما ونهبوا أبقاره وكان ذلك في أغسطس 2003م. كما قتلت ابنتها عائشة إسحاق عندما حاولت اعتراض افراد المليشيا دفاعا عن والدها . آدم محمد من نفس القرية اكد مقتل اثنان من أقاربه هما إبراهيم يحي عبدالله 60سنة و أحمد أبكر يحي 37 سنة, كما قتل أيضا إسماعيل أبو إسحاق 50سنة, توم خليفة 35سنة وديلاك محمد باسي.
آدم أبكر آدم أخبر بان أربعة من أقربائه قتلوا هم إبراهيم عبدالله آدم,عمر آدم, آدم محمد عبدا لله وعبدا لله احمد أبكر.
كثير من القرى حول (سلية) المدينة التي تحت السيطرة الحكومية و يعتقد بأنها القاعدة الرئيسية للجنجاويد قد تعرضت للهجوم ما بين يوليو وأغسطس 2003.
حلة جفال (JAFAL) و يبلغ عدد سكانها 250نسمة من قبيلة الجبلة تعرضت للهجوم مرتين في أغسطس2003, الأول كان في يوم الأحد في تمام الساعة السادسة صباحا والثاني كان في يوم السبت من الأسبوع التالي.حسب تقارير شهود العيان فإن المليشيا مسنودة بالقوات الحكومية هاجمت سكان القرية وهم يرددون "" أنتم معارضون للنظام, سوف نسحقكم,أنتم عبيد لانكم سود ,سوف تبقى دارفور كلها بأيدينا نحن العرب, الحكومة إلي جانبنا والطائرات الحكومية بجانبنا تمدنا بالذخائر والمؤن"".
في الهجوم الأول حاصر الجنجاويد القرية وأطلقوا النيران نحو المواطنين العزل فقتلوا مالا يقل عن 25 مواطنا بعضهم قتلوا داخل منازلهم فيما هرب الباقون.امافي الهجوم الثاني فكانت القرية خالية من المواطنين حيث قاموا بسرقة الممتلكات وحرق المنازل وتدمير ما بقى منها.
في نفس توقيت هجوم جفال تعرضت قرية أميرAMIR (عدد سكانها 350 نسمة) للهجوم أيضا. أدلى أحد سكان القرية بشهادته قائلا "" كان ذلك في يوم السبت الموافق السابع من يوليو, عددهم أكثر من 200 شخص ولديهم 10 عربات وبينهم عساكر من القوات الحكومية وقد فوجئنا بالهجوم لأن ذلك في الثامنة صباحا, لديهم اسلحة مثل كلاشنكوف وبازوقة وأسلحة محمولة في العربات, لقد قتلوا 27 مواطنا"".
في 16 أغسطس تعرضت قرية (قراداي) إلي الهجوم من قبل الجنجاويد نهارا, لقد أخبر احد سكان القرية وفد منظمة العفو الدولية قائلا "" الجنجاويد هم الذين احرقوا منازلنا وسرقوا مواشينا وممتلكاتنا, سرقة المواشي تحدث منذ زمن بعيد ولكن حرق القرى امرا جديدا.لقد جاءوا على ظهور الخيل والجمال ولديهم الكثير من الأسلحة . بعض هؤلاء العرب من نفس المنطقة و بعضهم من مناطق أخرى , لقد هاجموا الرجال العزل وحتي النساء والأطفال. لقد قتلوا أكثر من 240 مواطنا في ذلك الهجوم وهذا يعادل نصف سكان قراداي الذي يبلغ عددهم 400 نسمة. كانوا يقتلون الشباب بالتحديد رغم انهم قتلوا المسنين والعجزة الذين لم يتمكنوا من الخروج بسرعة من منازلهم"".
في الوقت الذي تستهدف هجمات الجنجاويد أناس من قبيلة الزغاوة والمساليت والفور والقبائل الزراعية الصغيرة الأخرى بصورة اساسية ,فإن الهجمات تستهدف أحيانا بعض القبائل العربية التي رفضت الانضمام إلي جانب الجنجاويد في هذا الصراع. ففي نهاية يوليو 2003, تعرضت قبيلة الدروك العربية التي تسكن حوالي سلية للهجوم من قبل الجنجاويد. أحمد عيسى آدم 30سنة من آبي جداد أخبر لجنة منظمة العفو الدولية " لقد جاء الجنجاويد إلي قريتنا لدعوة الدروك للانضمام إليهم, لكنهم رفضوا وقالوا لا نريد قتل جيراننا الذين يشتركون معنا نفس الدين والسكن دون ذنب ,فاعتبر الجنجاويد الدروك مثل السود (BLACK) وأطلقوا النار عليهم"".وقد ذكر أسماء الذين قتلوا في ذلك الهجوم وهم: أدم محمد على مزارع 35سنة, فاضل عبدالعزيز راعي 58سنة, عطية إبراهيم عبدا لله راعي 27سنة ،مستور عبدا لله 45سنة, بحر أحمد 40سنة, إدريس عبدالله70سنة, أدم محمد 55سنة,محمد عبدالله 35سنة.
في البريك (Birak) قابل الوفد أخوين من منطقة تسمي جيزو على بعد ثلاث ساعات مشيا من سلية وقد جرحا أثناء الهجوم في يوليو "" لقد هوجمت القرية في يوم الاثنين (يوم سوق) من قبل المليشيات العربية وقتلوا خمسة مواطنين""
كذلك قابل الوفد أفرادا من الزغاوة من قرية (عائشة) على بعد ساعة واحدة مشيا من سلية تعرضوا لهجوم في يونيو حيث أكدوا مقتل مالا يقل عن 400مواطنا من جملة سكان القرية الذي يبلغ تعداده 1700نسمة.
لقد زارت منظمة العفو الدولية مناطق كثيرة حوالي (آدري) في تشاد حيث يوجد اللاجئون غالبيتهم من قبيلة المساليت فروا أثناء الهجمات علي قراهم في ضواحي الجنينة عاصمة غرب دارفور.
قرية مورلي (Murli) خمسة كيلومترات من الجنينة تعرضت للهجوم مرتين بين يوليو وأغسطس, لقد أخبر أحد سكان الوفد "" كان ذلك في الصباح الباكر والناس نيام هاجمت القرية اكثر من 400 رجل مسلح يرتدون الزى الرسمي للقوات الحكومية ولديهم عربات محملة بالأسلحة , ثم جاءت طائرة فيما بعد لمعرفة ما إذا كانت العملية قد تمت بنجاح أم لا.لقد قتل مالا يقل عن 82 مواطنا في الهجوم الأول, بإطلاق النار عليهم اما الأطفال والعجزة فاحرقوا احياء داخل المنازل"".
قال رجل آخر جرح في قدمه "" لقد بقيت في القرية بعد الهجوم الأول حتى هاجمت مجموعة أخرى القرية في يوم السوق حوالي الساعة الثانية ظهرا بعد الصلاة, لقد سمعوا بوجود أناس نجوا في الهجوم الأول. حاصروا السوق من جهتين وأطلقوا النيران عشوائيا علي الناس ,وهم يجلدون أولئك الذين يحاولون الفرار, لقد قتلوا 72 مواطنا في ذلك الهجوم ,لقد اصبت بجروح وأتيت إلى هنا لتلقي العلاج"".
تعرضت خمس قرى حوالي مرلي للهجوم وهي ( كتومندا, تارني,كندال,نتوكا وبرتينايو).
في 28 يوليو ,في قرية ميرامتا (400 منزل) حوالي 25كلم جنوب الجنينة قتل اكثر من 300مواطن في هجوم مسائي من قبل الجنجاويد والقوات الحكومية, النساء اللاتي حاولن الفرار ضربن بكعب السـلاح ( دبشك) وأحرقت المنازل. لقد تعرضت ميراميتا للهجوم أربع مرات. في إحدى الهجمات في أكتوبر وفي وسط النهار قتل 10مواطنين وجرح 5 آخرون, هذه القرية خلت تماما.
تعرضت قرية (تكلتكل) قرب قرية ميراميتا إلى الهجوم من قبل الجنجاويد والقوات الحكومية في يوليو حوالي الساعة الثامنة صباحا وقتل مالا يقل عن 8 مواطنين. استمرت الهجمات على القرى ( دونجاجو, سيراتبا, كللوت, قبندا, حرازه ) في ضواحي الجنينة طيلة شهر نوفمبر مما أدى إلي لجوء المزيد من السكان إلي آدري في تشاد.
تعرضت قرية كسيا للهجمات ثلاث مرات بين يومي28, 1 أغسطس 2003م من قبل المليشيات العربية والقوات الحكومية. في الهجوم الأول عند الثامنة صبحا قتل مالا يقل عن 18 مواطنا بعضهم داخل منازلهم.اما في الهجوم الثاني قتل 4 مواطنين وسرقت المواشي. وفي الثالث قتل 6 مواطنين واحرقت المنازل.
(باندا) 80 كلم إلي الجنوب من الجنينة ( 200 منزل) تعرضت للهجوم في 29 أغسطس في حوالي الساعة العاشرة صباحا من قبل الجنجاويد والقوات الحكومية, يحى محمد الذي تعرض لإطلاق النار في قدمه اليمنى وهو يحاول الفرار أخبر وفد المنظمة عن مقتل 16مواطنا رميا بالرصاص كما أحرقت القرية.
في (اميجادينا) شمال الجنينة قتل مالا يقل عن 9 مواطنا. أحيانا الضحايا يعرفون المهاجمين حق المعرفة, ففي أغسطس تعرضت قرية (مساني) وسوقها إلي الهجوم مساء" من قبل الجنجاويد والقوات الحكومية.قال احد السكان لوفد المنظمة"" نحن نعرف افراد الجنجاويد إنهم جيراننا من قبلية الرزيقات والمهرية, قتلوا 9 مواطنين كانوا يحاولون الفرار وجلدوا النساء وأخذوا معهم جميع معدات الطبخ لكنهم لم يحرقوا المكان "".
في الوقت الذي تبدو الهجمات تستهدف الرجال , أحيانا تتعرض النساء والأطفال للقتل دون تمييز, ففي آبي قمرة في ديسمبر قتل طفل وامرأة تدعى خديجة إدريس( 17سنة) عندما حاولت صد المليشيا من نهب مواشيها, وفي مورلي قرب الجنينة قتل مالا يقل عن 9نساء رميا بالرصاص أثناء هجوم الجنجاويد على القرية وهن:ـ حليمة آدم25سنة, كلتوم سابو25سنة, حواء عبدالله30سنة, مريم هارون 35سنة, خديـجة عبدالله 30سنة, فطــــوم إدريس20سنة, عائشة محمد30سنة, نفيسة آدم 40سنة ودولما آدم 20سنة.
أحيانا يتم قتل الأفراد وهم في المزارع أو الطرقات. في أبريل في قرية (باسو) في شمال دارفور قتل بعض الافراد كانوا يرعون مواشيهم وهم:المهدي سليمان 30سنة, حسن سليمان 20 سنة, دبلو إسماعيل 30سنة.
كما قتل زوج أم أرباب إسماعيل في يوليو من قبل العرب وهو في طريقه إلي قريته (مجدي) في منطقة هبيلة.
جمع وفد منظمة العفو الدولية شهادات أخرى كثيرة من اللاجئين منسجمة و مترابطة مع بعضها تؤكد بوضوح العنف المتكرر من قبل الجنجاويد والقوات الحكومية. كما أثبتت شهادات كثيرة بأن الجنجاويد و القوات الحكومية تتعاون فيما بينها في تنفيذ الهجمات ضد الجماعات المستهدفة.
القتل غير المشروع نتيجة لقصف المتعمد وبدون تمييز
استنادا إلي شهادات اللاجئين في تشاد الهجمات البرية على القرى والفرقان تتزامن أحيانا مع القصف الجوي من الطيران الحكومي.كما أن بعض الضحايا في السودان يؤكدون بأن القرى في شمال دارفور قد عانت كثيرا من القصف الجوي ربما لاعتقاد الحكومة بأن تلك المناطق تأوي المعارضة المسلحة وبعضها تقع تحت سيطرتها, كما شمل القصف أيضا غرب و جنوب درافور في مناطق كبكابية وجبل مرة. حسب إفادات شهود العيان لوفد منظمة العفو الدولية فإن القصف الجوي عادة لا يميز او تتعمد ضرب الأهداف المدنية و المدنيين، مما يدل علي خرق واضح للقانون الإنساني الذي يحكم الصراعات المسلحة .تتكون القذائف من صناديق مليئة بالشظايا تسقط من خلف طائرات الانتنوف التي تفتقد إلي الدقة بطبيعة الحال, كما أكدت التقارير بوجود طائرات هيلكوبتر وهي تطير في علو منخفض وتقصف القرى والمدنيين. هاتان النوعان من الطائرات قد استخدمت كثيرا من قبل الحكومة السودانية في حرب الجنوب . علي الرغم من الإدانة الدولية للقصف المتعمد للمدنيين, وتعهدات الحكومة السودانية بعدم قصف المدنيين والأهداف المدنية في الجنوب كجزء من محادثات السلام السودانية الجارية الآن, من المؤسف أن تستخدم الحكومة نفس الخطة في الصراع الدائر في دارفور.
الإرهاب والتخويف الذي احدثه القصف الحكومي المتعمد أدي إلي نزوح معظم السكان إلي تشاد كلاجئين, كما اكدوا بأن القصف المتواصل الذي يمكن سماعه ومشاهدته من معسكراتهم في تشاد هو المانع الأساسي لعودتهم إلي بلادهم.
تعرضت كرنوي إلي قصف جوي متكرر منذ يوليو 2002 مما أجبر السكان إلى الفرار في شكل مجموعات إلي تشاد. في 20 يوليو 2002م أخبرت أمينة إسحاق 35سنة الوفد "" لقد فقدت ابنتي ندى إسماعيل أثناء القصف الجوي حوالي الساعة الرابعة مساء" , لقد كانت في أحسن حال ولكنها تحولت إلى أشلاء بعد القصف "".
وقالت أخري ""كانت الساعة العاشرة صباحا , كنت أطبخ عندما سمعت صوت طائرة وفجأة دمرت منزلي كليا ,لقد هربت إلى تشاد بعد ذلك "". نوره رحمة عبدو كانت حامل, وعندما بدأ القصف فقدت جنينها بسبب الصدمة و الخوف الشديدين, اذ قالت "" عندما أغارت الطائرة كنت في الشهر الخامس, فقدت جنيني بسب التفجير. أثناء القصف كنت خارج المنزل , شهدت زوجي داخل المنزل فجريت نحوه ولكن الدخان كان كثيفا مما جعلني أكح بشدة ثم فقدت دما كثيرا و الجنين, لقد جئت إلى هنا (المستشفى الميداني للأطباء بلا حدود) مع زوجي قبل شهرين لأنني اشعر بآلام , و بطني مازال كبيرا رغم انني فقدت الجنين.""
الطينة أيضا تعرضت لقصف جوي متكرر منذ يوليو 2003 كجزء من المحاولات الحكومية لسحق المعارضة التي تسيطر على المدينة فقتل كثير من المدنيين. فائزة إدريس ادم تلميذة 14سنة قالت "" كان ذلك في 5 أغسطس الساعة التاسعة صباحا, كنت داخل الفصل بالمدرسة عندما ضربت الطائرة مدرستنا فهرب التلاميذ, ضرب صدام عمر تلميذ عمره 14سنة في فناء المدرسة ففارق الحياة ,حيث جاء والديه واخذا جثمانه. كان ذكيا وحصل على الترتيب الثاني في فصلنا , كان يحب الرياضيات وكرة القدم "".
لقد تأثر سكان الطينة كثيرا من القصف الجوي . لقد ذكر السكان بأن عشرات من أقاربهم قتلوا أو جرحوا بسبب القصف الذي حدث يوم 7 يوليو 2003.
الطفل عبدا القادر موسى 15 سنة أصابته شظية في يده اليمنى عندما كان يرعى الغنم بجوار المنازل في الطينة اذ قال "" جاءت الطائرة وأطلقت النار عليّ فقطعت إصبعي , مازلت أشعر بالألم ,أنا تلميذ في الصف الرابع وكنت أكتب بيدى اليمنى من قبل"".
معظم القرى حوالي الطينة تعرضت للقصف الجوي. خزان آبي قمرة قصفت عدة مرات حسب رواية أحد المواطنين "" الطائرة تقصف عدة مرات في اليوم الواحد صباحا ومساء" حتى لا نستطيع الذهاب إلي المزارع. قتل كثير من الناس والبهائم"".
كما تعرضت (تندباي) وخزان (باسو) للقصف أيضا.
لقد تعرضت كتم إلي قصف جوي أثناء القتال بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان في نهاية يوليو مما أدي إلي تدمير المباني خاصة المستشفى والسجن. قالت امرأة من كتم قابلت الوفد "" قتل حراس السجن والمساجين ودمرت المستشفى وقتل المرضى,أنا أعرف بعض المرضى الذي كانوا بالمستشفى وقتلوا منهم محمد على 40 سنة مزارع وآمنة إسحاق 20سنة، إنه شيء محزن"".
تعرضت( سلية) في أقصى جنوب ولاية شمال دارفور بالقرب من الحدود التشادية إلى غارات جوية قبيل تعرضها للهجوم البري.
ذكرلاجئون قابلهم الوفد أن القتال استمر في (تورللي) حتى نوفمبر حيث قتل مالا يقل عن 8 مواطن , كما قتلت البهائم من جراء هذا القصف.
2-1-2 أعمال العنف والتعذيب بما فيها الاغتصاب ضد المدنيين
الغارات البرية وقتل المدنيين من قبل القوات الحكومية والمليشيات المساندة لها تكون مصحوبة أحيانا بأعمال عنف كإطلاق النار والجلد واغتصاب النساء والفتيات.كثير من تقارير المواطنين أكدت بأن الرجال هم الأكثر استهدافا في الغارات ولكن بعض النساء جلدن أثناء الهجمات كما قتلت بعضهن رميا بالرصاص.في احدي الهجمات على كرنوي تمت مطاردة جمال آدم نصر 20سنة وجلده جلدا مبرحا من قبل الجنجاويد حتى مات متأثرا بجراحه.كلتوم عبدالله 15سنة تم اطلاق النار عليها من قبل الجنجاويد عندما حاولت الهرب من منزلها فأردوها قتيلة مع خالتها.آدم محمد 40سنة وأخوه من قبيلة التامة تعرضا لهجوم في 14 نوفمبر في قريتهم من قبل الجنجاويد وهم يرددون "" كلكم معارضون سوف نبيدكم"" كما أخذوا كل مالهم. وقد استطاعا الفرار إلي تشاد لاحقا.كذلك في نفس اليوم حاصر الجنجاويد منزل زهرة شيخ 28سنة وسألوها عن المال وعندما قالت ابنتها لا نملك شيئا جلدوها بالسياط.
تعرضت مورلي إلي الهجوم, وقد أخبرت جميلة محمد التي فرت مع امرأة أخرى تدعى عائشة هارون "" طاردنا الجنجاويد بالخيل حتى أوقفونا ثم جلدونا بسيقان الشجر الجافة وأجبرونا على خلع ملابسنا ثم تركونا لنذهب عراةً.""
في (توجا) القرية التي بالقرب من مورلي, فرت حواء حسن مع سبع من أفراد أسرتها ولكن أدركهم الجنجاويد فجلدوها وأخذوا ملابسها وممتلكاتها.
في بعض الأحيان تتعرض النساء اللاتي ذهبن لجلب الحطب أو الهاربات من المليشيات العربية إلي الاغتصاب.
وفد منظمة العفو الدولية سمع عن كثير من النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب ولكن هنالك صعوبات جمة تعوق معرفة جرائم الاغتصاب المرتكبة في الصراع الدائر في دارفور وذلك لخوف النساء من الحديث عن مثل هذه الجرائم المتعلقة بالشرف , لاعتقادهن بان ذلك معيب. قالت امرأة للوفد "" النساء لن تخبرنكم بسهولة إذا ما تعرضن للاغتصاب لأن ذلك عيب في ثقافتنا فهي تكتم الأمر حتى لا يعرفه الرجال, ولكن إذا سألتم ربما تجدون من تريد الحديث إليكم فمعهن الحق في التحدث إذا ما وجدن من يهتم بمأساتهن"".
في ( ساسا) قرب كرنوي تعرضت بنتان 15, 14 سنة للاغتصاب من قبل المليشيات حسب رواية امرأة لوفد منظمة العفو الدولية. في مورلي تعرضت ثلاث بنات 10,15,17 سنة للاغتصاب أثناء هروبهن من الهجوم إلي الغابة, البنات الثلاثة حتى الآن في السودان تحت رعاية أحد المعالجين الشعبيين لتلقي العلاج.كما تعرضت امرأتين 20,25سنة للاغتصاب في طريق عودتهن إلي القرية.هذه المعلومات تم أخذها من امرأتين من نفس القرية التي تعرضت فيها البنات الثلاثة للاغتصاب .
قال رجل من (سوني) "" كثير من النساء جلدن أثناء الهجوم بالعصي وكعب السلاح (دبشك) , بعضهن أصبن بجروح وتم تحويلهن إلي مستشفي الجنينة ،ولكنك تحتاج للمال للذهاب إلي المستشفى, هناك أيضا نساء من القرية استخدمن كزوجات بالقوة من قبل العرب.""
2-1-3 تدمير المنازل والمحاصيل وسرقة المواشي والممتلكات
الهجمات البرية لا تستهدف فقط القتل ولكن تستهدف أيضا البنية التحتية وجميع الوسائل الضرورية للحياة. ففي منطقة عرضة للجفاف وخالية من المشاريع التنموية فإن تدمير المنازل والمحاصيل تؤدي إلي نتائج وخيمة للمخزون الاستراتجي للسكان المحليين , أو بمعنى آخر فقدان المأوى والغذاء والضروريات الحياتية (تدمير اقتصادي واجتماعي).
كما أن النزوح واللجوء الناتج من الهجمات المباشرة على المدنيين في القرى تؤدي إلي المزيد من الضغوط على سكان المدن في دارفور وتشاد.
إفادات شهود العيان على التدمير الذي حصل في دارفور والتي تم جمعها من اللاجئين المبعثرين على مدى 300كلم على امتداد الحدود الشرقية لتشاد مترابطة ومنسجمة تؤكد حجم الدمار والسرقة المنظمة التي تعرضوا لها. هذه الشهادات مع معلومات أخرى تؤكد بوضوح الاستراتيجية التي تتبعها الجنجاويد مع القوات الحكومية لإجبار المواطنين المستقرين إلي النزوح في دارفور. الشهود يؤكدون بأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى احتلال الأرض بعد طرد سكانها الأصليين أو معاقبة أولئك الذين يتعاطفون مع المجموعات المسلحة في دارفور.
السكان في شمال دارفور يعتمدون أساسا على العشب لرعي الأغنام ,الضأن , الأبقار والجمال و الزراعة وهي ثروات مهمة في هذه المنطقة الشبة صحراوية. في بعض الأحيان يتعرض الناس إلي سرقة ضروراتها البسيطة مثل البطاطين والملابس ومعدات المطابخ والصحون و(الجركانات) التي تستخدم لحفظ الماء. عندما يملك الناس القليل , فإن سرقة تلك الأشياء البسيطة تجعل الأمور الأساسية للحياة مثل جلب الماء أو تجهيز الطعام أو الوقاية من البرد أكثر صعوبة.
كما أن انفلات الأمن و القيود الشديدة من قبل الحكومة بذريعة مواجهة الثورة حدت من حركة الناس في دارفور بما في ذلك حركة التجارة والمركبات التجارية وهي الوسيلة الوحيدة لنقل الأغذية والمعدات الحياتية الأخرى إلي المناطق الريفية المعزولة.
لقد تحدث سكان (ترللي) كيف أن التدمير والسرقة أثّر فيهم, فقد أحرق العرب منازلهم ونهبوا مواشيهم وأخذوا حتى معدات الطبخ والبطاطين, كما اخذوا الدخن من المزارع :"" لقد اخذوا منا الدخن , لم نتمكن من حصاد محاصيلنا , لقد اكلت ابلهم محاصيلنا .كنا نحصد عادة في شهر سبتمبر,ثم تزرع النساء الخضراوات بعد الحصاد.كيف يمكن لنا ان نعيش بعد هذا؟"".كما وصف زعيم عشيرة في ابي قمرة حجم الدمار الذي لحق بقريته فقال ""دخل العرب و القوات الحكومية من جهتين الي القرية , علي السيارات و فوق ظهور الخيل و الجمال و مسلحون باسلحة ثقيلة, لقد حاصرت اكثر من الف من الخيالة القرية, كانت هنالك طائرة مروحية و انتينوف قصفت القرية باكثر من 200 قذيفة. لقد احصينا اكثر من 119 جثة في ذلك اليوم.كما احرق العرب كل المنازل , واخذوا جميع البضائع من السوق ,ثم قام بلدوزر بتدمير المنازل ,كما احرقت سيارات تابعة للتجار, و سرقت جنريتورات. يقولون انهم يريدون ان يحتلوا الولاية , و لن يكون هنالك مكان للسود بعد ذلك"".
لقد دمر القصف الجوي السدود المائية في مناطق حوالي الطينة, كما تؤكد التقارير عن تعرض مياه خزان باسو الي التسمم و رائحة السلفر تبدوا واضحة. كذلك توجد تقارير عن زراعة الغام بشرية حول القري.
وقعت السودان علي اتفاقية حظر استخدام الغام في عام 1997, في عام 2003 صادقت علي وثيقة اوتاوا التي تنص علي "منع الاستخدام , التخزين , الانتاج او نقل الالغام المضادة للافراد و تدميرها". منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة السودانية لتطبيق بنود اتفاقية اوتاوا و تضمبنها في القوانين المحلية.
-1-4 الاختطاف والاعتقالات ,قتل وتعذيب الموقوفين
يتم اختطاف المدنيين أحيانا في الغارات البرية للجنجاويد , ولا توجد أي معلومات عن مصير أو مكان أولئك الذين تم اختطافهم. تم اختطاف امرأتين من (فوجي) من قبل الجنجاويد عندما كانتا في طريقهما إلى تشاد في أغسطس 2003م وهما حواء صابون اسحاق25سنة وحُرى صابون 40سنة ولايزال أقاربهما اللاجئين في تشاد بدون أي معلومات عن مصيرهما.
ثلاثة رجال من قبيلة الدروك تم اختطافهم من قبل الجنجاويد بعد هجوم على قرية (أمجد) في مطلع أغسطس وهم:- أحمد إبراهيم عبدا لله 28سنة, عبود فاضل 27سنةوموسى أحمد 25سنة ولا توجد أي معلومات عنهم حتى الآن.
عمدة أبي قمرة كتر محمد آدم أخبر وفد منظمة العفو الدولية عن اختطاف بنتين من قبل الجنجاويد أثناء الهجوم على أبي قمرة في يوم السوق."" أصيب رجل فوق حصانه برصاص عندما حاول الهرب من الجنجاويد وكانت اثنتان من بناته هاربتان أيضا من المليشيا, عندما شاهدت إحداهن والدها وقد أصيب فجاءت لنجدته فأعطي الرجل المصاب سلاحه إلي بنتها لكي تدافع عن نفسها, ولكن العرب أخذوا منها السلاح ثم جلدوها وأخذوها و أختها معهم وهما حواء عبدالرحمن28 وفاطمة احمد عيسى32سنة"".
في (قراداي) قرب سلية تم اختطاف 30 رجلا من قبل الجنجاويد حسب تقارير سكان القرية ولا توجد أخبار عنهم "" لا ندري لماذا أخذوهم ربما لقتلهم أو أخذ المعلومات منهم"".
أسماءهم:
1. عبدا لله ادم 40سنة تاجر.
2. عبدا لله أبكر 42 سنة.
3. موسى عيسى مزارع 30 سنة.
4. احمد إسحاق مزارع37 سنة.
5. عبد الله احمد إبراهيم مزارع 40 سنة.
6. محمد إبراهيم ادم مزارع 50 سنة.
7. ديني محمد 35 سنة.
8. يحي ازرق 45 سنة.
9. محمد أبو ادم 25 سنة.
10. آدم عبدو.
11. موسى يعقوب 45 سنة مزارع.
12. محمد أبكر 60 سنة.
في (جيزو) قرب سلية تم اختطاف 12 شخصا جميعهم من المزارعين في إحدى الغارات و قد ربطوا أيديهم إلي الخلف واقتادوهم إلي مكان غير معلوم أمام خيول الجنجاويد وأسماءهم:
1. عبدا لله على 25 سنة.
2. جبريل عبد الله 25 سنة.
3. بشير سليمان 57 سنة.
4. يحي عبد الرحمن 25 سنة.
5. أبكر عيسى 25 سنة.
6. محمد خليل 45 سنة.
7. محمد سليمان 45 سنة.
8. أنور إبراهيم 50 سنة.
9. عبدا لله عبدا لله 45 سنة.
10. طاهر أحمد محمد.
11. بشارة عبد الله 36 سنة.
12. دين إبراهيم 25 سنة.
في (ترللي) إلي الشمال من سلية تم اختطاف 20 شخص من ضمنهم أبكر آدم وعمره40 سنة وعبد العزيز حسن 27 سنة و إدريس سليمان وآخرون وهم :
1. محمد سليمان 50 سنة.
2. محمد دين 40 سنة تاجر.
3. آدم أبو 60سنة تاجر.
4. يحي عيسى 35 سنة مزارع.
5. يحي عمر 36سنة تاجر.
6. بحر عامر.
7. دهب محمد.
8. عبد الكريم يعقوب.
9. محمد ينقويني.
10. وثلاثة نساء لم تتوفر أسماءهن
وقد علم وفد المنظمة معلومات عن اختطاف 22 آخرون من قبل الجنجاويد في قرية سوني بالقرب من الجنينة و تم تعذيبهم. كما أخبر احدهم عن مقتل عربي أنجول(احد المختطفين) بصورة غير مشروعة فيما يمكن اعتباره تصفية متعمدة, لذلك تخشي منظمة العفو الدولية أن يلقى باقي المختطفين نفس المصير.وقد ذكر اثنان من المختطفين بعدما تمكنا من الفرار عن مدى المعاناة التي لاقوها: "" في المغيب أجبرونا على الذهاب معهم بالعدو أمام خيولهم ثم أخذونا إلي معسكرهم الذي فيه عساكر ومباني –المعسكر تحت قيادة احد ضباط الجيش السوداني ورجل آخر, لقد تركونا في الخارج وجلدونا بالسياط و كعب السلاح (بالدبشك)"".
أُطلق سراح حامد آدم حسن في 13/9/2003 كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار برعاية تشاد بين الحكومة السودانية و SLA .كما أخبر لاجئون سودانيون قابلوا الوفد في تشاد عن اغتيالات أخري. وكانت المنظمة قد طلبت من السلطات السودانية قائمة بأسماء الموقوفين بسبب الصراع الدائر في دارفور ولكنها لم تتلق حتى الآن أي رد.
في كتم تم اعتقال بعض المواطنين قبيل بداية المعركة التي دارت بين القوات الحكومية وحركة تحرير السودان في نهاية يوليو .تم اعتقال الهادي آدم من قبل الحكومة ولم ترد عنه أخبار منذ ذلك الحين.
في سلية اعتقل بعض المواطنين في الشهور التي سبقت الحرب منهم آدم عبد الله الذي تم تقييده وضربه أثناء الاعتقال, وأبكر آدم 37سنة مزارع الذي اعتقل وهو في طريقه إلي سلية, كما اعتقل مزارع إسماعيل يحي 40 سنة ويعتقد بأنهم جميعا في سجن الجنينة.
تاجر يدعى إسحاق عبد الله اعتقل في يونيو في قرية(كونقوك) شمال شرق الجنينة بعد أن وشى العرب به إلي الحكومة بأنه ينقل الأسرار ولم يعرف عنه أى شيء منذ ذلك الوقت.
كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في سبتمبر2003م برعاية تشاد تم تبادل السجناء بين الحكومة وحركة تحرير السودان. الذين اعتقلوا من قبل الحكومة لم يكونوا سجناء حرب لأنهم غير مقاتلين, وإنما اعتقلوا بسبب تأييدهم لأفكار الحركة المسلحة أو الانتماء إلي نفس المجموعات التي تشكل الحركة ,كما اعتقل بعضهم لمواقعهم العليا في المجتمع.
وقد ادعت حركة تحرير السودان بوجود 28 مواطنا مازالوا رهن الاعتقال ولم يطلق سراحهم حسب بنود الاتفاق وتخشى من أنهم اعدموا بدون محاكمات وهم:
1. محمد ادم (له ذراع مكسور).
2. أبكر تكي جاموس.
3. مصطفى التوم هري.
4. صالح عمر شيخ الدين.
5. إبراهيم خاطر عرجه.
6. الدمارجا حامد.
7. حامد بجه امبده.
8. الادق على عبد الله.
9. محمد جيدو كركور.
10. إبراهيم جابر موسى.
11. حامد عيسى نهار.
12. يعقوب يونس حار.
13. عبد الرحمن شريف على.
14. سليمان إسماعيل عمر.
15. إبراهيم أحمد إسماعيل.
16. شوقار أحمد يعقوب.
17. يحي بشير بوش.
18. عمر موسى إبراهيم.
19. أحمد يعقوب محمد.
20. حسن بكبرا اربا.
21. بشير إسحاق أحمد.
22. مختار إسحاق صالح
23. موسى (اسم غير معروف).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفور .. ماذا قالت منظمة العفو .. الدولية ..(امنستي) ؟؟ (Re: hamid hajer)
|
2-
2-1 الاعتقال و الحجز من قبل المجموعات المسلحة
منظمة العفو الدولية تلقت معلومات عن اعتقال 6 أشخاص وتعذيبهم من قبل (JEM) . في 1/9/2003م حاصرت عناصر من حركة العدل والمساواة أحد المنازل في(جيرجيرا) جنوب الطينة في شمال دارفور واعتقلوا ستة أشخاص أحدهم ضرب بكعب السلاح (بدبشك ) في رأسه, ثم قيدوهم بسلاسل وجلدوهم على رؤوسهم وأجسادهم. كما أن هنالك تقارير عن وضع خليط من الفلفل الحار والجازولين في الفم والأذن لاثنين من الرجال, بعد ذلك نقل الرجال الستة إلي مكان ما في الغابة في أواسط أكتوبر.اثنان من الرجال الذين تعرضوا إلي التعذيب أصابهما اعراض كفقدان الشعر والتقيؤ المصحوب بالدم ومشاكل فى الرؤية بسبب التعذيب.استطاع أربعة منهم الهرب أثناء معارك التي دارت في كلبس.
أخبر ممثلون ل(JEM) المنظمة في ديسمبر بأنهم احتجزوا الرجال الستة لأنهم (عملاء للحكومة) لكنهم نفوا أن يكون قد تعرضوا إلي التعذيب.في ديسمبر أطلق سراح الاثنين الباقيين بعد تلقي العلاج.
3- مسؤولية السلطات السودانية في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في دارفور:-
شهادات كثيرة مترابطة ومتناسقة للاجئين السودانيين في تشاد, بالإضافة إلي معلومات أخرى تم جمعها من قبل منظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في دارفور تؤكد بوضوح مسؤولية القوات الحكومية في الهجمات القاتلة ضد المدنيين. قصف المدنيين والأهداف المدنية أصبح سلوكا شائعا للقوات الحكومية, كما أن تقارير شهود العيان عن الغارات البرية على القرى في دارفور تؤكد بجلاء الارتباط الوجودي والتنسيقي بين عناصرالقوات الحكومية و الجنجاويد على الرغم من نفي بعض المسئولين وجود أي علاقة بينهما.كثير من المعلومات تؤكد على الأقل ضلوع بعض عناصر الجيش الحكومي والجنجاويد في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كثير من الذين تعرضوا إلي الهجمات في دارفور يعتقدون بأن الحكومة تستغل الجنجاويد كغطاء استراتيجي لمواجهة الثورة في دارفور.في هذه الحالة فان القانون الدولي يحمل الأطراف المتنازعة مسئولية أي انتهاك ترتكبها قوات غير نظامية تحت إمرتها.
الحكومة السودانية لم تدين أو تقوم بتحقيقات شفافة ومحايدة لكثير من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التى ارتكبت في دارفور وتمت توثيقها من قبل ناشطي منظمات المجتمع المدني المحلية ,وقادة المجتمع, ومحامون,و صحفيون, ومنظمات غير حكومية لذلك منظمة العفو الدولية تعتقد بأن الحكومة تؤيد أو تشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
كذلك اللامبالاة و الجرأة التي مارسها الجنجاويد في تنفيذ جرائمهم الشنيعة في دارفور دليل آخر على عدم رغبة الحكومة فى الالتزام بمسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان.
تقول منظمة العفو الدولية ثمة دليل واضح على التعاون بين القوات الحكومية والمليشيا المتحالفة معها(الجنجاويد). يجب علي الحكومة السودانية أن تكف عن تقديم الدعم والإمدادات إلي المليشيا أو تقوم بتشكيل تسلسل قيادي واضح والسيطرة على المليشيا بما في ذلك مساءلتهم بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
3-1 قصف وهجمات بواسطة القوات الحكومية
طائرات الانتنوف والهيلكوبترات الهجومية ملك للجيش الحكومي.في هذه الوثيقة منظمة العفو الدولية ذكرت أمثلة كثيرة عن القصف دون تمييز أو مباشر علي المدنيين.هنالك الكثير من التفجيرات لم تتم ذكرها في التقرير ذُكرت من قبل المراقبين أو مجموعات المجتمع المدني عقب الوضع المتأزم في دارفور. كل جزء من هذه التقارير يمثل تحقيق كامل و مستقل ومحايد يجب أن يؤدي إلي أولئك الذين ارتكبوا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي وتحميلهم المسئولية عن ذلك.
3-2معلومات تثبت وجود ارتباط بين الجنجاويد والحكومة
كما قلنا الصراع بدأ يأخذ صبغة عنصرية. المجموعات السياسية المسلحة تدعى بأن السود (black) يتعرضون إلي تمييز من الحكومة.كما ان اللغة المستخدمة من قبل الجنجاويد حسب رواية المدنيين الذين تعرضوا لهجماتهم تظهر بأن الجنجاويد قوات مجهزة ومنظمة من قبل الحكومة لمواجهة الثورة في دارفور وهم واثقون من الدعم والسند الحكومي لهم.
لاجئ مزارع من قرية كشكشة أخبر وفد المنظمة العبارات التي أطلقها الجنجاويد "" أنتم سود وأنتم معارضون وأنتم عبيدنا، منطقة دارفور في أيدينا وأنتم رعاءنا ""
وذكر مواطن اخر ما سمع: "" أنتم عبيد.سوف نقتلكم. أنتم مثل الغبار و سوف نسحقكم"" كما أخبر مواطن آخر تعرض للهجوم أنهم قالوا "" مزارعكم طعام لخيولنا. نحن لدينا الحكومة إلي جانبنا الأيمن وأنتم في الجانب الأيسر ليس لديكم أي شيء ""
مواطن آخر من قرية جفال أكد ذلك عندما ذكر ما قال له الجنجاويد "" أنتم معارضون للنظام يجب أن نسحقكم لأنكم سود فأنتم كالعبيد ،وسوف تبقي دارفور في أيدينا والحكومة إلي جانبنا والطائرات الحكومية إلي جانبنا تمدنا بالطعام والذخيرة"".
بعض المعلومات التي أخذت من ضحايا الصراع تثبت أن العمليات العسكرية للجنجاويد منظمة ومنسقة في كثير من الأحيان مع عناصر من القوات الحكومية المسلحة. أناس كثيرون من نفس القرية اخبروا وفد المنظمة:"" قائد العرب يقوم بمساندة القوات الحكومية, القيادة العليا للجنجاويد مركزها الجنينة, هناك معسكر يقال له (قويردرا Guerdera) حيث يتم تدريب أفراد المليشيا وهذا ليس سرا, يتم جمعهم في الجنينة ثم تأخذهم الطائرة إلى المعسكر للتدريب.""
مواطن اخرمن (ميرميتا) قرب الجنينة ذكر قائلا "" هذه الطائرة لا تقصف فينا بل تعطي الجنجاويد الذخيرة والأسلحة والطعام, لديهم معسكر يلتقون فيه (قويردرا و ديينيجيت) 25كلم من القرية, اقيم قبل أربعة اشهر. من قبل لم يكن هناك شئ,اما الان فتاتي طائرة هيلكوبتر لدعمهم"". كل الضحايا الذين تعرضوا إلي الهجوم أكدوا بأن الجنجاويد مسلحون تسليحا جيدا ولديهم آليات جيده. غالبيتهم يرتدون الزى العسكري الحكومي وأحيانا يرافقهم قوات حكومية ويقودون عربات عسكرية. أنواع الأسلحة التي ذكرها اللاجئون هي ( كلاشنكوف, بازوقة, أسلحة خفيفة مثل جيم3 أو بلجيك FAL ). منظمة العفو الدولية مهتمة بمدى التسلح لهذه المجموعة الغير نظامية.
بعد انهيار محادثات دارفور في تشاد, الرئيس السوداني عمر البشير قال في مقابلة تلفزيونية رسمية"" سوف نستخدم الجيش, البوليس, المجاهدين والفرسان للقضاء على الثورة"". بعض المسئولين في الحكومة السودانية اخبروا المنظمة أن المقصود بالمجاهدين هم قوات الدفاع الشعبي وهي قوات شبه عسكرية تم تأسيسها من قبل الحكومة للقتال في الجنوب إلي جانب القوات النظامية.
وفي مناسبة أخرى أكد د. سلاف الدين مفوض العون الإنساني بان الحكومة دعت قبائل دارفور لدعم الحكومة في حربها ضد الثوار ثم اردف قائلا"" بعضهم لبت النداء بينما البعض الآخر لم تستجب وهذا لا يعني إن الحكومة منحازة إلي مجموعة قبلية معينة""
3-3 فشل السلطات الحكومية في الإدانة أو التحقيق فى الانتهاكات
حسب المعلومات المتوفرة لمنظمة العفو الدولية فان الهجمات المتكررة ضد المدنيين و الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد تمت ارتكابها اما مباشرة من قبل القوات الحكومية أثناء الصراع او بصمت الحكومة عن الفظائع التي تمت ارتكابها من قبل الجنجاويد مما يمكن اعتبار ذلك تاييدا او تشجيعا من قبل الحكومة لهم. الأشخاص الذين يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور يتم اعتقالهم واحتجازهم وعزلهم وتعذيبهم, الصحف التي تتحدث عن أي نشاطات عسكرية في دارفور يتم تعليقها أو التحقيق معها. معدل القمع وصل الي الحد الذي يخاف الناس الحديث عن ذلك, مما اولد الفظائع مثل الإعدامات المتعمدة دون ردع والقتل غير المشروع أو الإصابة بعاهات دائمة أو التعذيب أو الاختطاف أو الاعتقالات التعسفية بين المدنيين.
مرتان فقط أعلنت الحكومة بأنها سوف تقوم بتحقيقات بشان تقارير عن حالات الاغتيالات.الاولي بعد الفظائع التي ارتكبت في كتم خاصة الاغتيالات الاعتباطية والتصفيات التي استهدفت تجار معينين في كتم من قبل الجنجاويد بعد ما أحدثت ضجة كبرى في السودان , حيث اعلنت حكومة شمال دارفور في تلفزيون السودان بعدم وجود أي علاقة بين الحكومة والجنجاويد واعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث , فتم تشكيل لجنة من 5 أفراد .غير ان منظمة العفو الدولية لا تعتقد بان لهذه اللجنة الحرية الكاملة للاتصال بالضحايا والشهود في مكان الحادث بعد مرور خمسة اشهر من الهجوم على كتم لم تظهر نتائج التحقيقات التي توصلت إليها هذه اللجنة.
في اغسطس2003م تعرضت (هبيلة) في غرب دارفور إلي قصف جوي أدى إلي مقتل 26 مواطنا بما فيهم المدنيين وعناصر من القوات الحكومية في حامية مجاورة. في 15سبتمبر 2003م أعلن وزير الدفاع بان القصف وقع عن طريق الخطأ و أولئك الذين قتلوا في عداد الشهداء , وشكلت لجنة للتحقيق في الحادث. نتائج تحقيقات تلك اللجنة لم تتم نشرها.
في 19 يناير 2004م أدانت بيان من السفارة السودانية في بريطانيا الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور نصه : "" مجموعة من عناصر مسلحة السيئة السمعة منهاعصابات الجنجاويد, يعتدون على الحياة والحريات و علي ممتلكات المدنيين ومتورطين في عمليات النهب المسلح والاختطاف ونشر القتل دون تمييز وترهيب المدنيين رجالا ونساء وأطفال و لكن الحكومة سوف تفعل ما تستطيع لتطبيق القانون والنظام في المناطق المتاثرة بنشاط هذه المجموعات"".
4. كوارث إنسانية تلوح في الأفق:-
عدد المدنيين الذين تأثروا بهذا الصراع لم يقتصر على أولئك الذين قتلوا أو جرحوا في الهجمات ,الذين نجوا من الهجمات واجهوا انتهاكات عديدة لحقوقهم مثل عدم الحصول على الحماية الكافية وغياب المساعدات الإنسانية بسبب الانفلات الأمني وتباعد المناطق في دارفور والقيود الامنية الشديدة من قبل الحكومة.ولذات الاسباب لجأ المدنيون إلي تشاد. هنالك مؤشرات عديدة تنذر بحدوث كوارث إنسانية في المنطقة,اذ حسب أخر تقرير للامم المتحدة والمنظمات الإنسانية أكثر من مليون و مائة ألف مدني في دارفور تأثروا بالحرب.
4-1 حالة اللاجئين السودانيين في تشاد
4-1-1 . غياب الأمن مازال مستمرا في أوساط الذين جاءوا بحثا عن سماءٍ
آمنه.
المدنيون الذين يفرون إلي تشاد يتعرضون إلي الهجمات في الطريق ,كما ان أولئك الذين استطاعوا الوصول إلي الأراضي التشادية ويقدر عددهم بمائة الف(100,000) أيضا يتعرضون إلي الهجمات داخل الحدود التشادية من قبل المليشيا العربية. هذه الهجمات تضعف كثيرا من الصفة الإنسانية للجوء.كما ان رحلتهم إلي تشاد محفوف بالمخاطر. سارة ادم من (خزان باسو) قالت "" أطفال أختي لهم بهائم أخذوها إلي تشاد ولكن اثناء عبورهم الحدود
هاجمهم 300 عربي على ظهورالخيل, فقتلوا ثلاثة منهم وهم احمد سليمان 30سنة وأخوه حسن سليمان20سنة وديلوا إسماعيل 30سنة"".
وقال عثمان كتر من قرية (قرادي) "" بعضنا جاء إلي هنا(تشاد) والبعض الآخر فر إلي مدينة سلية في السودان, لقد رجعنا إلي القرية لدفن الموتى بعد الهجوم ثم قررنا الفرار إلي تشاد حيث وصلنا بعد ثلاثة أيام, كنا نختفي في النهار ونسير في الليل, كنا نري العساكر والمليشيات العربية على طول الطريق"".
بعض المدنيين الذين فروا إلي تشاد اصبحوا ضحايا للغارات الحدودية التي تنفذها الجنجاويد لقتل المواطنين ونهب المواشي.
لاجئ من (كلكل) قرب آدري في تشاد قال لوفد منظمة العفو الدولية"" لقد هاجمنا العرب في السودان واخذوا مواشينا ثم تبعونا إلي هنا أيضا واخذوا 442 بقرة وقتلوا امرأة أيضا اسمها عائشة إدريس"".
كما ذكرت التقارير في 19 يناير2004م بان طائرة تابعة لسلاح الجو السوداني قصفت في الجانب التشادي من بلدة الطينة الحدودية مما أدى إلي مقتل مدنيين وجرح مالا يقل عن 10 أشخاص من اللاجئين.
4-1-2. أوضاع إنسانية حرجة وسط اللاجئين في تشاد:
علي الرغم من ان اللاجئين السودانيين في تشاد يؤكدون بانهم اوفر حظا من الذين بقوا في السودان ,الا انهم يواجهون مشاكل جمة في تشاد. فشرق تشاد منطقة واسعة وجافة ولا توجد فيها بنية تحتية كما أنها خالية من وكالات الغوث.
لم تصل وكالات الغوث الي بعض اللاجئين المتواجدين في تشاد منذ ابريل ومايو 2003م إلا في شهر أغسطس بسبب الأمطار حيث الوديان مليئة بالمياه. المدن التشادية مثل الطينة وبيرك وادري تنعزل تماما عن اغلب أرجاء الدولة في موسم الأمطار.
بالرغم من الترحيب الذي يلاقيه اللاجئين من قبل السكان المحليين الذين شاركوهم في قوتهم المحدود أصلا أكثر من سبعة اشهر,الا ان الغالبية مازال يعيش أوضاع انسانية صعبة للغاية.
وفد منظمة العفو الدولية زار ثمانية مخيمات تتواجد فيها اللاجئين في كل من الطينة 1,2 وبيرك, ادري, بيركنجي, ناكلوتا, كلكول و اجان.
في الطينة 1 يعيش اللاجئون داخل أكواخ (مصنوعة من عصي وحصير).
و في بعض المواقع الأخرى يعيش اللاجئون في ملاجئ غير ثابتة مصنوعة من سيقان جافه تم جمعها بصعوبة من هذه المنطقة الشبه صحراويه.
عند الزيارة الميدانية لوفد منظمة العفو الدولية في نوفمبر 2003م كان العون الانساني يتم توزيعه فقط من قبل المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة(UNHCR) وفي نطاق أولئك الذين امكن الوصول إليهم جغرافيا. كثيرون عانوا من الجوع والعطش, فقد لاحظ الوفد كم كان شاقا للاجئين ان يقوموا بحفر الأرض الي الاعماق بحثا عن الماء. كما ان كثير من اللاجئين وصلوا إلي تشاد فقط بالملابس التي كانوا يرتدونها لحظة فرارهم وفي ظل مناخ الحاد والذي يعني ارتفاع شديد للدرجات الحرارة في النهار والبرودة الشديدة في الليل . بالاضافة الي ذلك فان اللاجئين قدموا إلي مناطق ليست بها مرافق خدمية لافتقارها
الي البنية التحتية بسبب وقوعها في الحدود. كثير من اللاجئين بينوا الصعوبات التي تواجها أبنائهم مثل غياب الخدمات التعليمية والرعاية الصحية.
في الطينة 2 اخبر اللاجئون وفد المنظمة بأنهم قاموا ببناء كوخ كبير كمدرسة لاطفالهم إلا أنهم قلقون من ان الأطفال تخلفوا عن التعليم لشهور عدة عن اقرأنهم بسبب الصراع في دارفور. كما ذكروا بان السلطات التشادية المحلية مترددة في تقديم الخدمات التعليمية ربما لاختلاف النظام التعليمي بين البلدين ( في مخيمات حوالي آدري شكا أولياء الأمور والتلاميذ من غياب الخدمات التعليمية)
المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة بدأت بنظام متقن لتسجيل أفراد اللاجئين وشرعت في بناء معسكرين في (فرشانا) على بعُد 55 كلم من مديـنة آدري الحـدودية سعة كل واحد منهما مابـين (12.000 -15.000) لاجئي وأخر في (سراره) بمنطقة هيرباء شمال الطينة يتسع لـ 20.000 لاجئي.ومعسكر رابع في كونكركو بقرب من قريدة والذي يسع لـ8000 لاجئي. كما توجد معسكرات اخرى تتم تجهيزها لاستقبال مائة الف (100.000) لاجئي لتامين الحماية والمساعدات الكافية للاجئين الذين وصلوا في الأيام القليلة الماضية. إعادة توطين اللاجئين في مناطق يبعد 50كلم إلي داخل الحدود التشادية مهم جدا لامنهم.
منظمة العفو الدولية تناشد المجتمع الدولي بان تقوم بجهود عاجلة وفورية لتكملة إعادة توطين كل اللاجئين في مناطق آمنة قبل حلول موسم الأمطار في مايو2004م المقبل. صعوبة الحصول على مناطق بها مياه شرب صالحه داخل تشاد واتساع الاراضي التشادية واستمرار تدفق اللاجئين كلها معوقات يجب التغلب عليها والتعامل معها ووضع الحلول لإنقاذ المزيد من الأرواح.
4-2 رفض الحماية وتقديم العون للنازحين داخل دارفور:
في داخل دارفور نزح مئات الآلاف نحو المدن والتي لها سعة محدودة أصلا لاستيعاب المزيد , كما نزح البعض الاخر الي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة. دراسة أجريت من قبل وكالات الغوث في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة خلال فترة وقف إطلاق النار تؤكد بان النازحين لم يتلقوا أي مساعدات. الذين نزحوا الي داخل دارفور تم طردهم من قبل القوات الحكومية او اجبروا على العودة الي قراهم. منظمة العفو الدولية حصلت على معلومات موثقة و مترابطة تؤكد بان الذين نزحوا الي داخل دارفور تعرضوا للمضايقات ويفتقدون للحماية من قبل القوات الحكومية والجنجاويد والسلطات المحلية.
في شهر يوليو وأغسطس 2003م فرت مجموعة من المدنيين الي مدينة كبكابية بعد حرق اكثر من ثلاثمائة قرية بعد تعرضها الي الهجوم من قبل الجنجاويد. وحسب التقاريرفان كثير من النازحين يعيشون في مدارس و مناطق مكشوفة من المدينة و لا يحصلون على أي من المعونات الإنسانية. على سبيل المثال مئات من المواطنين هربوا عند الهجوم على قرية شوبا ( القرية التي تسكنها الفور وتبعد سبعة كيلومترات جنوب كبكابية) في25 يوليو من قبل مليشيات مسلحة يرتدون الزي العسكري.وقد قتل 51 مواطنا من سكان شوبا منهم العجزة في ذلك الهجوم. كما منعت القوات الحكومية المدنيين الفارين من العودة الي القرية لمساعدة الجرحى ودفن الموتى .
في ديسمبر 2003م تعرض معسكر للنازحين قرب كبكابية للهجوم من قبل الجنجاويد.
في مطلع أغسطس 2003م فر آلاف من المدنيين من مدينة كتم ونزحوا الي القرى المجاورة والي مناطق مجهولة , كما حاول بعضهم الهرب الي الفاشر عاصمة شمال دارفور التي تبعد 80كلم جنوب شرق كتم الا ان الغالبية انقطعت بهم السبل في بلدة (كفوت) الواقعة في منتصف المسافة بين المدينتين بعدما صدتهم السلطات السودانية من النزوح الي الفاشر. وهم يعيشون تحت الشجر وبدون ادني وسيلة للعيش , وفي اشد الحاجة الي الطعام و الأغطية و الملابس كمعونات عاجلة لحين يتم تقييم احوالهم بعد موافقة حكومة شمال دارفور.
بين نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر 2003م تعرضت 24 قرية تسكنها قبيلة الداجو حوالي نيالا الي الهجوم والحرق. منظمة العفو الدولية ذكرت اسماء 42 مواطنا على الاقل قتلوا وجرح 20 اخرون في هذا الهجوم. كما فر اكثر من (3000) الي ضواحي نيالا (حي دريج والنيل). تؤكد التقارير بان السلطات الحكومية اشترطت للنازحين العودة الي مناطقهم لتقديم العون لهم على الرغم من ان قراهم أحرقت وفي مناطق غير آمنه وعرضة للهجمات.
منظمة العفو الدولية حصلت على ادعاءات من بعض النازحين من القرى التي تعرضت للهجوم حول كتم بان السلطات الحكومية اجبرهم على التظاهر على العيش داخل منازل السكان الذين فروا من كتم عند زيارة مسئول الإغاثة الأمريكية الي المدينة في أكتوبر2003م.
جهود وكالات الإغاثة للوصول الي النازحين في دارفور تعوقه حالة الانفلات الامني والقيود الحكومية. ففي أكتوبر قتل 9 من عمال إغاثة سودانيين كانوا ينقلون معونات غذائية في شاحنة من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية. اربعة عمال سودانيين تابعين لمنظمة مدعير MEDAR (منظمة اغاثة عالمية) ومسئولون حكوميون اختطفوا في 11 نوفمبر أثناء قيامهم بتوزيع بعض اللوازم للنازحين حول سلية وكلبس في غرب دارفور. لقد تم تسليمهم الي السلطات التشادية بواسطة حركة العدل والمساواة (JEM) التي قالت بانها أنقذت المجموعة من المليشيا المسلحة التي اختطفتها.
تقول وسائل الأعلام ان الحكومة على الرغم من دعوتها بالسماح لوكالات الغوث لدخول المنطقة , ترفض استخراج تصاريح الدخول لمناطق النازحين.
تؤكد التقارير بان النازحين غادروا قرية (مورلي) الي الجنينة على بعد 85كلم بعد تعرضها للهجوم. كما تعرضت قرى اخرى حوالي الجنينة الي الهجمات في نفس توقيت مورلي وهي (ميسترو, بيدا, هبيلة). تؤكد التقارير بان مدينة الجنينة محاطة بنقاط تفتيش عسكرية تقوم بمنع النازحين من الدخول اليها.
في 5 يناير اكدت التقارير بان السلطات المحلية في نيالا قامت باغلاق معسكر للنازحين, ثم حاولت ترحيلهم بقوة الي معسكرات اخرى على بعد 200كلم من المدينة و لكن بسبب استمرار القتال والخوف من التعرض الي الهجمات مرة اخري رفض النازحين اعادة توطينهم في المعسكرات الجديدة الغير آمنة. كما ان المعسكرات الجديدة اقل عرضة للوكالات الانسانية المتواجدة بمدينة نيالا و تعاني من الشح في مصادر المياه والطعام والاغطية لاستقبال هؤلاء النازحين. اجبار النازحين لإعادة توطينهم في المعسكرات بقوة تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان الدولية.
توصى منظمة العفو الدولية الاطراف المتنازعة الي وقف إطلاق النار لاسباب انسانية حتى يتمكن عمال الاغاثة من تقديم المساعدات الضرورية لضحايا الصراع في دارفور.
5- حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية:
القانون الانساني الدولي لحقوق الانسان يعتبر الإعدامات خارج نطاق القضاء وغيرها من انماط قتل غير المشروع انتهاكا صارخا و واضحا لحقوق الانسان. لقد صادقت السودان على عديد من اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والاقليمية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب(الميثاق الافريقي) الذي يضمن حق الحياة ويحرّم القتل غير المشروع والتعذيب والمعاملة القاسية.
بناءً على نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية (ICCPR) فان هذه الحقوق غير قابله للتجاوز ويجب حمايتها في أي وقت و لا يمكن لاي جهة وتحت أي ظروف, سواء كان ذلك في حالات اعلان الحرب او حالات الطوارئ خرق هذه القوانين.
القانون الانساني الدولي لحقوق الانسان والذي يشمل اتفاقية جنيف لـ 1949م ( تعتبر السودان عضوا) يقيد سلوك المقاتلين ويوفر نوع من الحماية للمدنيين الذين لا يقومون بدور نشط في القتال. المواد (3أ) و(4) من اتفاقية جنيف تنطبق ( في حالة الصراعات المسلحة التي ليست لها طابعا دوليا والي أي من طرفي النزاع, يجب توفير الحماية للاشخاص غير المقاتلين او ليس لهم دورا نشطا في الحرب بمن فيهم افراد قوات المسلحة الذين سلّموا اسلحتهم او غير المقاتلين). القانون يطالب بمعاملة هولاء الاشخاص معاملة انسانية ,كما يمنع بوضوح التعدي على الحياة والناس بصفة خاصة القتل من أي نوع, اوتنفيذ اعدامات بدون توفير ضمانات للحقوق القضائية. كما يعتبر تدمير وسرقه ممتلكات المدنيين وحرق القرى اوتدمير الوسائل المعيشية انتهاكا صريحا لاتفاقيه جنيف لحقوق الانسان.
اطراف النزاع المسلح ملزمون باحترام قانون حقوق الانسان الدولي. فهم مسئولون عن انتهاك هذا القانون من قبل القوات التي تبع لها. المجموعات السياسية المسلحة والمليشيات ملزمون باحترام القانون الانساني الدولي.
القوات الحكومية ملزمة باحترام قانون حقوق الانسان والقوانين الانسانية, كما ان الحكومات مسؤولةعن الانتهاكات لحقوق الانسان والقوانين الانسانية من قبل قوات اخرى تحت قيادتها وسلطتها.
القانون العرفي الدولي يجمع بين نصوص المادة 13/ (2) من البروتوكول الاضافي الثاني والمادة العامة(15) من اتفاقية جنيف والذي يؤكد بان السكان والافراد المدنيين يجب حمايتهم من الاخطار الناتجة عن العمليات العسكرية , كما يحرّم جعل المدنيين اهدافا لهجمات مباشرة او تهديد بالاعتداء بهدف نشر الارهاب والخوف بينهم. كما ان المادة 13 (بالاستنتاج) تحمي المدنيين من الهجمات بدون تمييز او الغير المتكافئة .و المادة (16) توضح بان صفة المدني تفقد فقط عندما يتخذ الفرد دورا نشطا في القتال وليست بناء علي فرضية تقديم الدعم او الانتساب.
تشريع روما لمحكمة جرائم الحرب الدولية يضم قائمة بجرائم الحرب عندما ترتكب في صراعات داخلية مسلحة تحت نطاق سلتطها القانونية) وهذه الجرائم تشمل :
- القتل العمد, التمثيل بالجثث, المعاملة بقسوة, التعذيب , اخذ الرهائن
- ما يرتكب بحق اولئك الذين لم يكن لهم دورا نشطا في الصراع
-الهجمات المتعمدة بصورة مباشرة ضد المدنيين او تدمير الواسع والشديد وطويل الامد للبيئة.
-الهجوم او القذف تحت أي مبرر للمدن والقرى او المساكن او المباني غير المحمية وليست اهدافا عسكرية.
المجتمع الدولي من خلال تشريع روما وعبر آليات اخرى اثبت بانه يمكن احتجازالمتهمين لمسؤوليتهم عن جرائم الحرب. كما ان الاغتصاب وغيره من اشكال الاعتداءات الجنسية التي يرتكبها المقاتلون في حالات الصراعات المسلحة أُضيفت اخيرا في تشريع روما لمحكمة جرائم الحرب الدولية والذي تم توقيعه من قبل الحكومة السودانية في سبتمبر 2000م. في سياق الصراع الدائرفي دارفور, القوات السودانية والمجموعات المعارضة المسلحة يجب عليها التقيّد بمعايير حقوق الانسان والقوانيين الانسانية الدولية. جميع الاطراف المتنازعة ملزمة بحماية المدنيين والتأكيد على عدم إجبارهم لترك مساكنهم. الحكومة التي تتسبب او تساعد على نزوح اعداد كبيرة من مواطنيها تقوم بخرق التزاماتها (واجباتها) المنصوص في ميثاق الامم المتحدة والذي يضمن حرية الحركة.
المادة (12,{1}) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ( تعتبر السودان عضوا) تشير الي الحماية الشاملة للنازحين.عندما يجبر السكان الي النزوح القسري بصورة كبيره وبطريقه منظمة او علي حسب ما ورد في نص المادة(7) من تشريع روما كجزء من هجوم واسع ومنظم ضد السكان المدنيين فان ذلك يعتبر جرائم ضد الانسانية. الذين تم نزوحهم داخليا تحت حماية القانون الخاص لدولتهم والحكومة السودانية لها المسؤولية الرئيسية في مساعدتهم وحمايتهم تحت قانون حقوق الانسان الذي ينطبق في جميع حالات النزوح.
النازحون داخل السودان ايضا تحت حماية القانون الانساني الدولي. المادة 3 والتي تشملها اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949تعتبر حجر الزاوية في حماية المدنيين بمن فيهم النازحين داخليا. كما تنطبف في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية اذ تحرّم"في أي وقت,وفي أي مكان وتحت أي ظرف" بعض الافعال مثل انتهاك حرمة الحياة و الناس, وبالتحديد جميع اشكال القتل , التمثيل, والمعاملة القاسية و التعذيب ,اخذ الرهائن و تعريضهم للازلال والاهانة و الاعدامات المستعجلة. من المهم التوضيح بان تطبيق واجبات الحد الادني من النصوص الالزامية للمادة العامة (3) يقيد الطرفين في النزاع.
بالاضافة الي التحريم الذي يقع علي الحكومة السودانية والذي يمنعها من تهجير المواطنين تعسفيا , هنالك التزامات ناتجة من القانون الانساني تمنع ايذاء المدنيين بمن فيهم الافراد النازحين داخليا. المادة (4)من البروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقية جنيفا يوفر وبشكل اساسي وغير قابل للتجاوز الضمانات اللازمة للمعاملة الانسانية و التي تنطبق في حالة النازحين و ضحايا الصراع الداخلي في السودان.هذه المادة تمنع و بشكل مطلق عدد من الانتهاكات و التي توجد دلائل عديدة تثبت حدوثها في هذا الصراع.
السودان لديها التزامات تجاه اتفاقيات التي صادقت عليها و علي القوانين العرفية التي تحمي حقوق أي فرد في هذه المنطقة.
الاستنتاجات:-
المدنيون في دارفور يعانون بشكل كبير , عندما سألت منظمة العفو الدولية اللاجئين ماالذي يخفف لهم هذه المعاناة؟ قال بعضهم"" الصراع في دارفور بين الحكومة والمدنيين, الناس بسطاء لا يملكون أي شئ فهم يقتلون بدون ان يكون لهم اسلحة,المشكلة ان الناس قيل لهم غادروا المكان, هنالك اناس كثيرون قتلوا من غير سبب. نحن ندعو الحكومة وحركة تحرير السودان للبحث عن حل آخر غير الحرب. كما اننا محتاجون الي التنمية. هنالك صراع بين المزارعين والرحل من قبل , والان تقوم الحكومة بتسليح القبائل العربية فهي اذا" ترتكب خطأ. المواطنون في الولاية لا يقبلون ذلك, حتى اطفال العرب مسلحين. نحن نريد من المجتمع الدولي ان يعرف ما يحصل هنا في دارفور . نريد تحقيق العدالة وتعويض الضحايا.كما نريد الحرية, حرية الحركة والتفكير والتعبير.""
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تمت وصفها في هذا التقرير لا يمكن تجاهلها أكثر من ذلك ولايمكن تبريره او تعذيره في اطار الصراع المسلح. الحكومة السودانية يجب ان تعترف بوضوح المدى الذي وصل اليه حقوق الانسان والازمه الانسانية في دارفور وان تقوم بخطوات فورية لانهاء ذلك. يجب الا تترك السودان لتغرق في حرب أهلية أخرى في الوقت الفظائع التي ارتكبت في حرب الجنوب مازالت ماثلة أمامنا. الحكومة السودانية يجب ان تثبت للمجتمع الدولي بان تعهداتها عن السلام وحقوق الانسان في محادثات السلام الجارية الان في كينيا ليست مجرد كلام.
كما ان قادة المجموعات المسلحة يجب ان تتخذ أي خطوات ممكنه لاحترام حقوق الانسان للمدنيين في دارفور وتقديم تعهدات علنية باحترام القانون الانساني الدولي في كل الاوقات.
7- التوصيات :-
الي الحكومة السودانية
1- الادانة العلنية لكل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي التي تمت ارتكابها بواسطة الحكومة والمليشيات المساندة لها والقيام بتحقيقات مستقلة ومحايده للانتهاكات الواردة في التقرير.
2- عمل الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية الكافية للمدنيين في دارفور من الهجمات المتعمدة وبدون تمييز.
3- التاكيد على مرور آمن وغير مقيّد للمنظمات الانسانية الي جميع مناطق دارفور و الي جميع ضحايا الصراع بما في ذلك النازحين داخليا.
4- رفع الدعم والتمويل عن المجموعات المسلحة غير النظامية وتشمل المليشيات العربية والجنجاويد او عمل تسلسل قيادي واضح للتحكم في قيادتهم.
5- الموافقة على تكوين منظومة مراقبة حقوق الانسان داخل أي قوة لمراقبة وقف اطلاق النار في المنطقة لتقوم بتحقيقات حرة عن الهجمات ضد المدنيين.
6- السماح للجنة تحقيق دولية للتحقيق في ازمة حقوق الانسان المعقدة في دارفور واصدار تقاريرعلنية وعمل توصيات لازمة لحماية حقوق الانسان في المنطقة حسب معايير قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وتطبيق هذه التوصيات فورا.
7- أعطاء أو التعاون لتقديم معلومات عن جميع الافراد المختطفين من قبل الجنجاويد والذين تم اعتقالهم تعسفيا من قبل القوات الحكومية بسبب الصراع.
8- وقف الاعتقالات التعسفية وحجز الافراد بمعزل عن العالم الخارجي و اطلاق سراح جميع المحتجزين فورا للتعبير عن ارائهم سلميا.
9- محاكمة السجناء السياسين الذين ثبت ارتكابهم جرائم معينة حسب معايير العدالة الدولية دون تطبيق عقوبة الاعدام او غيرها من العقوبات اللانسانية او المزلة او اطلاق سراحهم.
10- اعتقال الفوري بعد التحقيقات ايّ من عناصر القوات الحكومية ارتكب او امر بانتهاك حقوق الانسان.
11- اجراء تحقيقات مستقلة وفورية لحالات انتهاك قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي في دارفور والتي ارتكبت من قبل القوات الحكومية او الجنجاويد او أي من المليشيات الاخرى المدعومة من الحكومة وتقديم مرتكبي الجرائم الي محاكم تحترم معايير العدالة الدولية.
12- تنظيم مصالحة شاملة من اجل الاصلاح و التعمير وتعويض الضحايا واعادة المسروقات الي اقارب المدنيين الذين قتلوا بصورة غير شرعية او اختطفوا اثناء الصراع و ضحايا التعذيب بما في ذلك الاغتصاب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان.
13- المصادقة والتطبيق دون تاخير البروتوكول الاضافي 1,2 من اتفاقية جنيف.
الي المجموعات المسلحة في دارفور(حركة تحرير السودان,العدل والمساواة والجنجاويد والمليشيا العربية)
1- تقديم تعهدات علنية لاحترام القانون الانساني الدولي الذي يقيد الاطراف في النزاعات الداخلية المسلحة, والتعهد باحترام وحماية الحياة والضروريات المعيشية للمدنيين في جميع المناطق التي تحت سيطرتهم.
2- التاكد على ان مقاتليهم لا يرتكبون تجاوزات لحقوق الانسان ضد المدنيين وسحب فوري لاي مقاتل يرتكب التجاوزات حتى لا يكرر مرة اخرى.
3- الالتزام بتوفير مرور آمن وغير مقيّد للمنظمات الدولية الانسانية ومراقبي حقوق الانسان الدوليين الي جميع مناطق دارفور.
الي السلطات التشادية:
1- عمل علي تاكيد سلامة اللاجئين السودانيين على حدودها وان تضافر جهودها مع المفوضية السامية للامم المتحدة (UNHCR) لاعادة توطين جميع اللاجئين في مناطق آمنة بعيدا عن الحدود قبل موسم الامطار في مارس 2003م.
2- ضمان مرور امن لجميع اللاجئين الي داخل الاراضي التشادية وعدم اجبار أي لاجئ للعودة قسرا الي مناطق فيها خطورة شديدة لانتهاك حقوقه.
3- توجيه اهتمام خاص للضعفاء من اللاجئين كالاطفال والنساء والعمل على تقديم الاستشارات الطبية والنفسية لضحايا التعذيب بما في ذلك الاغتصاب وتوفير الاحتياجات التعليمية لاطفال اللاجئين.
4- الادانة العلنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل الاطراف المتصارعة.
5-اعطاء انتهاكات حقوق الانسان ضد المدنيين والحالات الانسانية لمواطني دارفور الاولوية عند أي محادثات مع الحكومة او المجموعات المسلحة.
الي المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة(UNHCR)
1- زيادة الجهود المبذولة بالتعاون مع الحكومة التشادية لاعادة توطين اللاجئين في مناطق آمنة بعيدا عن الحدود التشادية قبل موسم الامطار في مايو 2004م.
2- العمل من اجل تاكيد حماية جميع اللاجئين داخل تشاد وعدم اعادتهم الي مناطق يوجد انتهاك حقوق الانسان.
3- توجيه اهتمام خاص للضعفاء والنساء وتقديم الخدمات الطبية والنفسية اللازمة لضحايا التعذيب والاغتصاب وتوفير الاحتياجات التعليمية لاطفال اللاجئين.
الي الامم المتحدة UN
1- العمل من اجل ضمان وصول المساعدات الانسانية من قبل وكالات الامم المتحدة ومنظمات الغوث الاخري الي جميع النازحين والمدنيين المتاثرين بالصراع في دارفور.
2- الادانة العلنية لحالات انتهاك حقوق الانسان التي تمت ارتكابها من قبل اطراف النزاع في دارفور.
3- التاكيد على ان لموضوع حقوق الانسان الدور المركزي في أي وساطة اومحادثات تهدف لحل النزاع , كما ان المحادثات او الوساطة كهذه يجب ان تقوم بتحديد الانتهاكات السابقة وتعويض الضحايا وحماية حقوق الانسان في المستقبل.كما يجب وضع السبل الكفيلة لمواجهة الازمة الانسانية الراهنة.
4- الدعم لتكوين فريق مراقبة حقوق الانسان في دارفور للقيام بتحقيقات عن الهجمات ضد المدنيين من قبل أي من اطراف النزاع ونشر تقارير علنيةعن ذلك بحرية.
5- الدعم لتكوين لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في الازمة الشائكة لحقوق الانسان في دارفور.
الي وسطاء محادثات السلام السودانية :- امريكا وبريطانيا, ايطاليا, وكينيا ودول
المانحة مثل الاتحاد الاوروبي و كندا
- الادانة العلنية لحالات الانتهاكات الحسيمة لحقوق الانسان و القانون
الانساني الدولي التي تمت ارتكابها من قبل اطراف النزاع في دارفور
- حث جميع اطراف النزاع في دارفور لوقف انتهاك حقوق الانسان والقانون الانساني في المنطقة
- حث جميع اطراف النزاع للموافقة علي آليات لحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الانسان في دارفور
- اعطاء موضوع حقوق الانسان الدور المركزي في أي وساطة او محادثات تهدف الي انهاء الصراع .كما ان الوساطة او المحادثات كهذه يجب ان تقوم بتحديد الانتهاكات السابقة و تعويض الضحايا و حماية حقوق الانسان للمدنيين في المستقبل , كما يجب وضع السبل الكفيلة لمواجهة الازمة الراهنة.
- الدعم لتكوين فريق مراقبة حقوق الانسان في دارفور والذي يمكن ان يقوم بتحقيق عن الهجمات ضد المدنيين من أي طرف بحرية و اصدار تقارير علنية عن ذلك
- الدعم لتكوين لجنة تحقيق مستقلة و محايدة للتحقيق في ازمة حقوق الانسان المعقدة في دارفور.
الي الاتحاد الافريقي
- الادانة العلنية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و القانون الانساني الدولي التي ارتكبت من قبل أي من اطراف النزاع في دارفور.
- حث الحكومة السودانية لاحترام حقوق الانسان السوداني المعترفة دوليا في كل الاوقات وفي أي ظرف كان.
- التاكيد علي الدور المركزي لحقوق الانسان في أي وساطة او محادثات تهدف الي حل الصراع. كما ان الوساطة او المحادثات كهذه يجب ان تقوم بتحديد الانتهاكات السابقة و تعويض الضحايا وحماية حقوق الانسان في المستقبل.كما يجب وضع السبل الكفيلة لمواجهة الازمة الراهنة.
- الدعم لتكوين فريق مراقبة حقوق الانسان في دارفورللقيام بتحقيقات عن الهجمات ضد المدنيين من قبل أي من اطراف النزاع و اصدار تقارير عن ذلك بحرية
- الدعم لتكوين لجنة تحقيق مستقلة و محايدة للتحقيق في الوضع المتازم لحقوق الانسان في دارفور.
ترجمة د. بشارة صقر
Dr B . Sagr
| |
|
|
|
|
|
|
| |
hamid hajer
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست