اليهن والى امى والى نازك محجوب !!! الى قلوبهن التى تلاحقنا بالدعاء...

Quote: الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف / التشريعات السودانية المحامية نازك الملائكة محجوب بسم الله الرحمن الرحيم أى حماية لنا !! مقدمه : * يعود تاريخ السودانيين لعصور ماقبل التاريخ حيث نشات حضارتة على ضفاف النيل ارتبط شمالها بالحضارة المصرية حيث اكتسبت حضارات الوسط والغرب والشرق والجنوب مميزا ت خاصة تعبر عن مزيج خاص للأجناس والأعراف والمعتقدات والممارسات الدينية الثقافية مما يعنى تأكيد التعددية فى الجسد السودانى عبر السنين . * هذا المجتمع يعانى كغيرة من المجتمعات من مشكلة العنف المسلط على المراة على اساس الجنس وقد كان للوضع السياسى والاجتماعى الذى عاشة ويعيشة الشعب السودانى الاثر الاكبر فى زيادة ظاهرة العنف ضد المراة غير متناسين استمرار الحرب فى جنوب السودان ، بالاضافة للاعداد الهائلة والتى قاربت المليار فرد من فقراء العالم والتى تشكل المراة القسم الاكبر بمعدلات تفوق مثيلتها بين الذكور. قضية المرأة هي قضية مجتمع: * أن العنف بكل أشكاله يتجاوز نطاق الفردية خاصة في المجتمعات التي تشهد حالة من الحراك سواء أكان اجتماعياً أو سياسياً فالتفاوت الطبقي وتمركز الثروة والسلطة في أيدي شرائح اجتماعية بعينها فهذا يعني الاتجاه نحو النظام الرأسمالي ومن ثم الإفقار الاقتصادي وسيادة البطالة وتعثر التحول الديمقراطي مما يخلف بيئة موائمة للعنف. * ويظهر تأثير عدم الحراك نحو الديمقراطية وظهور دوره البارز في التأثير على المرأة خاصة ما إذا كانت الرؤى المتبناه إسلاموية. * فلقد شهد السودان تردي في أوضاع المرأة إبان العشر أعوام الماضية وذلك ببروز تيارات الإسلام السياسي، بعد انقضاض الجبهة الإسلامية (حزب المؤتمر) على الحكم بإنقلاب عسكري في 3. يونيو 1989 بدعوى وقف فساد الأحزاب السياسية، مما أدى إلى إرتباك ملحوظ في الإتجاهات السائدة في مجال إعمال حقوق الحماية للمرأة وحمايتها. وشهدت السجون والمعتقلات أعلى نسبة في تاريخ السودان لدخول المرأة (معدل الدخول اليومي لسجن النساء بأمدرمان 37 إمرأة). وذلك لأن هذه التيارات لا ترى في المرأة سوى مصدراً للغواية تحاصرها بحجاب الملبس وحجاب العقل، وتهدد أي أفكار مستنيرة بمفاهيم تستند لمذاهب فقهية تتجه للجمود والتراجع دون النظر للتعدد فى الجسد السوداني والذي كان لاستخدام القوة في قمع حركات التحرر وتفضيل الحل العسكري للحرب الأهلية واعتبارها نوعاً من الجهاد الإسلامي وهو إعتبار توسعت دوائر الإعلام الجماهيري والسياسي لنظام الإنقاذ لتوظيفه والتعبئة إنطلاقاً منه الأثر الأكبر والخطير في تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وما ترتب على ذلك من نزوح ولجوء بالإضافة للملايين التي لاقت حتفها سواء حرباً أو مجاعة وكان للمرأة نصيبها الأكبر. * هؤلاء النسوة السودانيات النازحات اللائي ووجهن بسيادة القوانين التي تفتقر لأبسط أسس العدالة الجنائية (النظام العام*) والتي أصبحت سيفاً مسلطاً على النساء سواء في الملبس (المادة 151 عقوبات) في الإجتماع بالرجال (المادة 154 قانون جنائي) مايؤكد أن تشريع القوانين وتطبيقها يقوم على التمييز القائم على النوع الإجتماعي ويمكن إدراجه ضمن الإعتداءات الأساسية الواقعة على الإنسان مثل النص على عقوبات الجلد، والرجم، والصلب الواردة بالقانون. * نقطة الإرتكاز في كل ذلك هو التعليل بإعادة الهوية السودانية العربية الإسلامية متناسيين كل الجماعات الأثنية والعرقية الأخرى التي تميز السودان كقطر وتكسبه مميزات أخرى يغلب عليها الطابع الأفريقي. تبع ذلك فصل آلاف النساء من العمل بحجة فائض العمالة وفرض الحجاب ومنع النساء من دخول الهيئات القضائية منذ عام 1989. كل ذلك لإبراز أنفسهم الممثل الأمين والأوحد لأصالة شعبنا وهويته ووضع كل ناشط ومعارض في إطار صراع مفرغ من كل محتوياته متهمين الناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة بأنهن أتباع للغرب دون تمييز بين قيم المساواة والعدالة والحرية وبين أذيال التبعية والركوع. القوانين والعنف: يشكل العنف بدون شك عاملاً أساسياً في الحد من حرية الفرد وعائق أمام ممارسته لحياته كإنسان ومواطن له كرامة. ولقد ساعد وجود منظمات المجتمع المدني وبعض الناشطين بالكشف عن ظاهرة العنف ضد المرأة ومردودها الخطير على المرأة والأسرة والمجتمع. و تردد آلاف النساء للسجون وعيادات الطب النفسي يؤكد وجود الظاهرة في مجتمعنا بشكل واسع ومتعدد، وهنا يجب أن نطرح تساؤلاً هل واكبت التشريعات السودانية وخاصة الجزائية منها وقوانين العقوبات والقوانين ذات الصلة هذه الظاهرة ؟ 1 ) الدستور : * يتضمن الدستور السوداني (14. ) مادة لم تجد المرأة نصيبها في هذه المواد إلا في المادة 15 تحت عنوان الموجهات العامة (ترعى الدولة نظام الأسرة، وتيسير الزواج، وتعنى بسياسات الذرية وتربية الأطفال وبرعاية ذات الحمل أو الطفل، وبتحرير المرأة من الظلم في أي من أوضاع الحياة ومقاصدها وبتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة)، والملاحظ هنا تجاهل دور المرأة في المجتمع وحصر دورها في نطاق الأسرة واعتبارها وعاء للإنجاب وتربية الأطفال متناسيين وجود أي نص لتفعيل دور المرأة على قدم المساواة في صناعة القرار والمشاركة الإجتماعية والإقتصادية والثقافية وعدم وجود أي نص على مجانية التعليم الإبتدائي حتى تتمكن المرأة من إزالة أميتها وتنشئ أطفالاً بعيدين كل البعد عن ركام الجهل والخرافة . * جاء عرضاً في المادة السابقة تحرير المرأة من الظلم، ماهي حدود التوافق بين الدستور والقوانين الأخرى؟ أ ) الحريات : جاء بالباب الثاني الفصل الأول المادة 2. (لكل إنسان الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه وكرامة عرضه إلا بالحق ووفق القانون، وهو حر يحظر استرقاقه أوتسخيره أو إزلاله أو تعذيبه). الدستور في هذه المادة يكفل حق الحياة والحرية والأمان والكرامة ويرفض استثناء إلا بالحق ووفق القانون فهل تعني عبارة وفق القانون والتي غالباً ما تفيد الأشخاص في كل منحة من الدستور فتجد وفق قانون العقوابات (عقوبات الجلد والجلد العلني والرجم) ووفق لوائح وزارة الداخلية تمنع المرأة من السفر إلا بموافقة الزوج ووجود الذكر المرافق – المحرم. ووفق الدستور إعلان حالة الطوارئ منذ 1989 وحتى الآن والتي تبيح الإستيلاء على الأراضي والمحال والسلع – وإنهاء خدمة أي موظف عام واعتقال أي شخص يعتقد أنه يهدد الأمن السياسي والاقتصادى . ب ) المساواه : * تحدث الدستور في المادة 21 تحت عنوان الحق في التساوي (جميع الناس متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات في وظائف الحياة العامة ولا يجوز التمييز بسبب العنصر والجنس والملة الدينية، وهم متساوون في الأهلية، للوظيفة، والولاية، العامه، ولا يتمايزون بالمال ) الدستور هنا يكفل الفرص المتساوية والهيئة القضائية لم تعين امرأة منذ عام 89. * الوظائف العامة لأصحاب الولاء السياسي والطاعة العمياء تحرم الشابات من دخول كلية المساحة وهندسة البترول بجامعة الخرطوم، ويحرمن من دخول الجامعات إلا بالزي الإسلامي (مسح المكياج) وتمنع الرحلات العلمية الجامعية للخوف من الإختلاط. * حق التقاضي والطعون الدستورية مكفول للأثرياء فقط إذ تبلغ رسوم الطعن الدستوري حوالي 2.2.. مليون ومائتين ألف جنيه سوداني أي ما يعادل حوالي 9.. دولار أمريكي. ووفق هذا الحق الدستوري لماذا يمنح الرجال داخل السجون مايسمى بحق الضمان (المضمون) وهو خروج السجين لممارسة أعمالة ثم العودة مساءاً للسجن فلماذا لا تمنح السجينات هذا الحق ولماذا تحرم المرأة حق الكفالة وفق المادة 1.5 من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة (ب). تحرم المرأة في الممارسة العملية عن كفالة أي شخص حتى ولو كان زوجها أوإبنها ومهما بلغت درجة التعليم والوظيفة (محامي). ج ) الجنسيه : تمنح المادة 22 من الدستور حقاً مساوياً للرجل والمرأة في منح الجنسية السودانية ولا يوجد أي نوع من أنواع التمييز في الممارسات العملية بل تمنح الجنسية السودانية لكل ناشئ في السودان أو مقيم لسنوات عدة وفق القانون . د ) حرية التنقل : تمنح المادة 23 من الدستور جميع المواطنين الحق في حرية التنقل والإقامة والخروج والدخول إليها ولا يجوز تقييد حريته إلا بضوابط القانون وليس للمرأة السودانية الحق فى السفر بمفردها أو سفر أطفالها إلا بموافقة مكتوبة من الزوج أو من ينوب عنه (بصفة شرعية أب ... إلخ). كما يجب على المرأة تقديم موافقة الممثل القانوني حتى ولو كان غير كامل الأهلية بختم من اللجنة الشعبية بالحي لإثبات الصلة وأحياناً تطالب بإرفاق قسيمة الزواج ضمن أوراق الطلب. وكل هذا وفق لوائح وزارة الداخلية. وهناك شئ اخر يمكن ايقاف اى شخص بناء على قانون الطوارئ أو الأمن بحظر بعض الأفراد من السفر . 2 ) قانون العقوبات : الملاحظ أن قانون العقوبات لا يمنح المرأة أي نوع من الحماية بل يضاعف قهرها سواء بالنص على مواد الجلد والجلد العلني وعقوبة الزنا بالرجم ... إلخ من المواد. والملاحظ أن المشرع سكت تماماً عن أي نوع من أنوع العقوبات لممارسة الختان ضد الإناث. فى ظل مجتمع كالمجتمع السودانى التى لاتزال تسيطر علية بعض العادات والتقاليد كان من الضرورى النص على عقوبات رادعة لممارس هذة الانتهاكات. أ ) عقوبة الحدث : وفق نص المادة 47 من قانون العقوبات الفقرة ب تتحدث عن الجلد على سبيل التاديب لمن بلغ العاشرة بما لا يجاوز عشرين جلدة... }بدون تعليق{ ب ) المادة 146 جريمة الزنا: من يرتكب الزنا يعاقب بالاعدام رجما اذا كان محصنا وبالجلد 1.. جلدة اذا كان غير محصن. الفقرة 4 تتحدث عن من يرتكب جريمة الزنا بالولايات الجنوبية يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او العقوبتين معا اذا كان الجانى متزوجا فالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة. وهذة لم تراعى الاصل العام فى التشريع بتشريع نص لجماعه او طائفه محدده من جماعات او طوائف المجتمع دون الاخرى وهو ما يعد اختراق صريح للمبادىء العامه للتشريع وتمييزا فى العقوبه بين افراد المجتمع السودانى . ج ) الأغتصاب المادة 149: اذا ثبتت جريمة الأغتصاب يعاقب الجاني بالجلد مئة جلدة و بالسجن مدة لاتجاوز عشرة سنوات، وقد ترك المشرع للقاضى الحق فى تقدير العقوبه بدون تحديد حد ادنى لها مطلقا العنان له للتقدير كيفما شاء رغم بشاعة الجريمة المرتكبة . د ) السلوك الفاضح المادة 151: ( من يأتى مكان عام فعلا فاضحا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزين بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبّب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان كذلك فى معيار الدين الذى يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذى يقع فيه الفعل.) حقيقة أن المخاطبة من المشرّع جاءت تخاطب الجنسين لكن الواقع أثبت أن المرأة صارت هى المعنية بهذه المادة والعقوبة ،وان أفلتت من معيار الدين فلن تفلت من معيار عرف البلد. وهى مادة فضفاضة لم تتضمن شرح لماهو الزي الفاضح أو السلوك الفاضح بل ولم توضح لنا ما هو معيار المضايقه للشعور العام بل أصبحت هذه المادة سيفا مسلطا على النساء، فهناك الآلاف من اللاتي حوكمن تحت طائلة هذه المادة، اضافة الى أن للقاضى الحرّية فى ايقاع عقوبتين وفق درجة التديّن . هـ) الدعارة : المادة154 جاء فيها يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة. من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ويعاقب بما لا يجاوز مئة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات – يقصد بمحل الدعارة: اى مكان معد لاجتماع نساء ورجال لاتقوم بينهم صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية). الملاحظ استعمال كلمة يرجح...ويحتمل والفرق بين الراجح والمحتمل هو فرق فى درجة الفرصة للحدوث مما يعنى ان مجرد الشك والاحتمال بان وجود الرجال والنساء فى هذا المكان الهدف منة الدعارة .ويمكن ان يدرج فى ذلك عمل المحامية والطبيبة فضلا عن ان القواعد الاساسيع للتشريع تتطلب ان تكون القاعده القانونيه صريحه . وحقيقة ان قانون العقوبات السودانى هو مزبحة لحقوق الانسان وللمراة. ولا يمكن ان نجعل لظروف العمل القضائى وتفاوت مستويات وانتماءات القضاة عوامل تؤكد عدم صحة الفهم لهذة المواد الفضفاضة . لذا لابد من وجود نظرية عامة متطورة يمكن ضبط العمل التشريعى والقضائى على اساسها لسد الثغرات وتجاوز هفوات الصياغة. 3 ) قانون الاحوال الشخصية 1991: هو اول قانون سودانى للاحوال الشخصية.يعكس فى مجملة النظرة الشائعة باضفاء القداسة على اجتهادات الفقهاء والتنكر للتفسير التاريخى للنص وعدم الاخذ فى الاعتبار بان الحكم يدور مع علتة وجودا وعدما.كما يحفل بالعديد من المفاهيم المتدنية للعلاقات الانسانية حيث عرف الزواج بانة عقد بين رجل وامراة يحل استمتاع كل منهما بالاخر بنية التابيد.مما يعنى اختزال الحياة الزوجية فى الجنس متناسين قولة تعالى "وجعلنا بينهم مودة ورحمة " وقد عامل هذا القانون المراة كناقص للاهلية فهى دائما فى حاجة لولى ذكر لتزويجها المواد33 –34 –37 –38 مكسبين هذا الولى حق فسخ العقد ان لم يرضىعن هذا الزواج . واذا تزوجت بالولاية العامة له ان يطالب بفسخ العقد خلال سنة من الدخول وهنا يثور التساؤل هل الاسلام مع بناء الاسرة ام هدمها ؟ ولماذا يغالى المشرع فى ترتيب حق الولى على حساب الحق فى الاسرة ؟ وقد جاءت نصوص هذا القانون متصفه بالعمومية بحيث يصعب الالتزام بها فقد نصت المادة 91 ( يجب على الزوجة طاعة زوجها, فيما لا يخالف احكام الشرع وذلك اذا توافرت الشروط الآتية و هي أن يكون: Ø وافاها معجّل مهرها. Ø مأمونا عليها. Ø يعدّ لها منزلا شرعيّا مزوّدا بالأمتعة اللازمة بين جيران طيّبين. Ø الحق فى الحماية المادّة أربعين من القانون تنص على أن}لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه أو المميز الا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة{..... يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة لا يعقد ولي المميزة زواجها الابعد اذن القاضى، لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج و مهر المثل. ]انتهى[ هنا تثور أسئلة عديدة: Ø أية مصلحة للمجنون فى زواجه؟ Ø وهل من بلغ العاشرة كفئا لمقتضيات الزواج؟ Ø هل يستطيع رعاية أطفاله وحمايتهم أم هو نفسه فى حاجة للحماية والرعاية؟ Ø وهل نظّم القانون اجراءات الطلاق لهذا المجنون أو المميّز؟ Ø وهل هناك مصلحة لهذا المجنون سوى العلاج؟ وتتعارض هذه المادة مع منطوق المادة الّتى تجعل أحد شروط الحاضن العقل وتتعارض و تخالف التوصية الخاصة بشان الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج. (الامم المتحدة.قرار الجمعية العامة رقم 2. نوفمبر 1965) التعدد : يقر هذا القانون وبشكل علنى تعدد الزوجات حيث نصت المادة 79 على انة لا يجوز للزوج ان يسكن ضرة مع زوجتة فى دار واحدة الا اذا رضيت بذلك ويكون لها حق العدول متى شاءت . الايشكل الزواج الثانى عنفا ضد المراة ؟ كما يتضمن هذا القانون انواعا متعددة للتمييز والاستعلاء العرقى تجاة الديانات الاخرى المادة 19 التى تحرم التزوج بالمراة التى لا تدين بدين سماوى .المادة114 بان يتبع المحضون خير الابوين دينا. المادة158 تتحدث عن الطلاق للعنة بانة يجب الاستعانة باهل الخبرة والاختصاص من الاطباء المسلمين واضاف فى المادة 159 بانة تكفى شهادة الطبيب المسلم الواحد. مما يعد تمييزا باعتبار النوع والدين.وتمميزا للجماعات الاخرى الموجودة بالسودان مما يقتضى تقنين القوانين العرقية الاخرى ودمجها فى التشريعات الاساسية من اجل وحدة البلاد والعمل بجوهر اتفاقيات الامم المتحدة. قانون العمل: لقد تم تجريد المراة العاملة من معظم حقوقها التى اكتسبتها عبر نضالها الطويل حيث تحرم المرآة العاملة بالخدمة المدنية من الحق فى اى قطعة ارض اذا كان زوجها يملك واحدة او يمتلك منزلا فان حق الزوجة يحول الية. ايضا لا تمنح المراة وفق قوانين العمل بدلات للاعالة حيث يمنح هذا الحق للرجل فقط لاعالتة لزوجتة واطفالة متناسين حق التعدد. كما تحرم من الترقى للرتب العسكرية العالية. كما يشترط للترقى فى الخدمة المدنية حصولها على عشرة درجات للالتزام بالزى الاسلامى. تعقيب وخاتمه .... الملاحظ هو الغياب التام للقوانين التى تقوم على احترام وجود المراة وحرمتها الجسدية والنفسية و أن معظم القوانين العربية تضع مضامينا تنافي مبادئ حقوق الأنسان الأساسية مما يحول دون تقدّم المرأة فى مختلف المجالات. وفى اعتقادى أن جمعنا اليوم ما هو الا وصولا للحقيقة و الّتى يؤدى عدم الأيمان بحقوق المرأة وحرّياتها الى مزيدا من الفقر والعنف و العودة للخلف . -------------------------------------------------------------------------------- النظام العام : هو قانون يصدره والى المنطقه المعنيه بهدف تقنين بعض المواد التى تؤثر سلبا على حركه المراه . الرابط الذى نقلت منه هذه الماده هو :- http://www.amanjordan.org/conferences/rwolpowvov/rwolpowvov6.htm