|
فرح المناصير بالشروع فى تنفيذ قرارات السيد الرئيس فهل يخرس المتشككون؟
|
محمد عبد الله سيد أحمد
تأخير تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية التى أعلنها فى زيارته الأخيرة فى يناير الماضى لمنطقة المناصير أصاب الكثيرين منهم بالإحباط واليأس واخذوا يتململون لإحساسهم بوجود مراكز قوى نافذة فى الحكومة كانت هي المتسببة عن عمد فى عرقلة تنفيذ تلك القرارات ، بينما ظلت ثقتهم فى مصداقية الرئيس وفى حرصه على تنفيذ قراراته راسخة لم تهتز . فالسيد رئيس الجمهورية قد قام بمجرد عودته من تلك الزيارة بإصدار توجيهاته لكافة أجهزة الدولة المختصة لكى تقوم بتنفيذ تلك القرارات على الفور، ولكن تأخير تنفيذ تلك القرارات قد أتاح الفرصة لمن لا يريدون حلا للقضية ولا استقرارا للأوضاع أن يطلقوا الشائعات عن عدم جدية السيد الرئيس فى تنفيذ قراراته . ولكن بشائر التنفيذ التى أطلت أولا بتصديق حكومة ولاية نهر النيل بقيام محلية البحيرة التى تغطى بالتحديد مناطق المناصيرمن أصحاب الخيار المحلى حول البحيرة ، ثم توجيه السيد الرئيس المباشر لمكتب ديوان النائب العام للجان للشروع فى فى حصر ممتلكات المتاثرين إعتبارا من 17 مايو القادم تمهيدا لتعويضهم عنها ، وإعتماده الميزانية المخصصة لذلك ، كان له أكبر الأثر فى رفع معنويات المناصير ودعم ثقتهم فى السيد الرئيس وفى مصداقية قراراته . كما تنبين للجنة التنفيذية للمتأثرين فى إجتماعها مع السيد وكيل وزارة العدل ومستشاريه شفافية الإجراءات التى سوف تتخد فى إجراءات الحصر وعدالتها وأزالت كل الشكوك والمخاوف التى كانت عالقة بأذهان الكثيرين ، وهذا ما سيجعل المتأثرين يقبلون على هذا الحصر فى تعاون تام . وبإكتمال الحصر يكون هاجسا كبيرا قد إنزاح عن كاهل المتأثرين المناصير وتكون قضية المناصير قد قطعت شوطا كبيرا نحو الحل . وبالعزيمة والتعاون والثقة المتيادلة بين لجنة المناصير وحكومة الولاية والسيد الرئيس ستمضى المسيرة الى أن يتم تنفيذ قرارات السيد الرئيس رغم كيد الكائدين وليخسأ من يريدون أن يبغونها عوجا وفتنة وتشكيك .
|
|
|
|
|
|