مصر: المؤشرات الأولية للانتخابات تظهر تقدم التيارات الإسلامية

Quote: بعد تفوق واضح في المرحلة الأولى محللون: التيار الإسلامي سيحصد الأغلبية في برلمان مصر..والصدام مع الجيش وارد الأربعاء 05 محرم 1433هـ - 30 نوفمبر 2011م دبي- العربية.نت أكد محللون سياسيون مصريون أن مؤشرات نتائج المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية المصرية، والتي أظهرت تقدما ملحوظا للتيارات الإسلامية، لاتختلف كثيرا عن التوقعات السابقة قبل بدء عملية الإدلاء بالأصوات، وإن اختلفوا حول التوقعات حول تركيبة البرلمان المقبل وكيفية أداء مهامه. نتائج متوقعة وقال الكاتب الصحفي جمال فهمي في مقابلة مع برنامج "بانوراما" بثته العربية مساء الأربعاء إنه لايوجد اختلاف بين المؤشرات وبين التوقعات السائدة قبل التصويت. وأوضح جمال أن المشهد كان طبيعيا أن يفضي إلى نتائج من هذا النوع بتقدم القوى التي تلعب على وتر العواطف الدينية - حسب قوله- واعتبر فهمي أن المفاجأة تمثلت النتائج التي حققتها بعض القوى الجديدة، مثل الكتلة المصرية مقارنة بإمكانيات والوقت الذي اتيح لتلك القوى للاستعداد للانتخابات. وأضاف فهمي أنه لايستطيع التنبوء بالسلوك السياسي لبرلمان خليط، بين قوى سياسية مختلفة ، ولكنه اتوقع مشهدا فوضويا للبرلمان المقبل، لأن الانتخابات ليست إلا أداة أو ماكينة تعكس المدخلات، فالانتخابات تمت في مشهد فوضوي وعشوائي، لأن التيارات غير ناضجة، وخارجة من عملية سياسية عشوائية ، ولم تتحرك وفق اصول العملية الديمقراطية، وهذا هو الانقسام بين الشارع وبين المؤسسات. واضاف أن البرلمان سيكون محل انتقاد من الثوار. خيارات محدودة أما الدكتور عمار علي حسن الباحث في علم الاجتماع السياسي فأوضح أن التيار الإسلامي ليس كتلة واحدة وبينه اختلافات كبيرة، كما أن التيار المدني ليس كتلة واحدة أيضا وأن البرلمان المقبل سيكون خليطا، وسيكون له مرجعيتان ليس على أساس أيدلوجي بل ستكون له مرجعيتان هما أولا من مع الثورة ومن مع الثورة المضادة، ومن مع المجلس العسكري ، ومن مع المسارعة بتسليم الحكم للمدنيين، ومن سيكون مع اختيار نظام رئاسي ومن سيكون اقرب لاختيار نظام برلماني. وبين عمار أن جماعة الإخوان والمصريين الأحرار لهما توجه رأسمالي ، عكس توقعات الشارع الذي يميل للمطالبة بعدالة إجتماعية. وقال الدكتور عمار إنه في ضوء النتائج فان التيار الاسلامي باعتباره المتسيد والميسطر على المشهد السياسي فإن عليه دين في عنق الثوار لاستكمال مطالب الثورة. وأضاف عمار علي حسن أن هذا التيار أمامه خياران ، إما الدخول في مواجهة مباشرة مع المجلس العسكري، ومثل هذا الصدام قد يؤدي لتهشيم صورة التيار الاسلامي، أو عقد صفقة ستكون بالضرورة على حساب مطالب الثورة والشعب، وبالتالي لايتبقى أمام هذا التيار سوى التوافق لوضع دستور توافقي يقبل به الجميع. وكانت نتائج الإنتخابات البرلماينة المصرية وهي الأولى بعد ثورة يناير، متوقعة كما أكد العديد من المراقبين بعد ظهور المؤشرات المبدئية لنتائج المرحلة الأولى والتى جرت فى محافظات تسع، حيث جاء حزب الحرية والعدالة ممثل جماعة الإخوان المسلمين جاء فى الصدارة كما حقق حزب النور السلفي نتائج متقدمة فى كثير من الدوائر فيما إستحوذت الكتلة المصرية المكونة من عدة احزاب ليبرالية ويسارية كالمصريين الأحرار والتجمع على عدد من المقاعد وضعها فى المرتبة الثانية فى المنافسة مع الأحزاب ذات المرجعبة الدينية فى غياب لافت لحزب الوفد أكبر الأحزاب الليبرالية. وقال المحلل السياسي أشرف العشري "للعربية":" التيار الديني سيحقق المزيد من المقاعد فى المرحلتين الثانية والثالثة لأنه الأقدر على الحشد ولكنه سيحتاج لتشكيل أغلبية داخل البرلمان وأن يتحالف مع الكتلة المصرية أو قائمة الثورة مستمرة والمرحلة الثانية تحديدا ستشير إلى ما إذا كان الحرية والعدالة سيواصل حصد الأصوات أو تحدث مفاجآت وإن كان هذا غير متوقع." ورأى مراقبون في النتائج شبه النهائية للمرحلة الأولى من الإنتخابات، مؤشرا على قدرة التيار الديني على تحقيق نفس النتائج فى المراحل المقبلة خاصة فى ظل تواجد قوي للإخوان المسلمين والتيار السلفي فى كثير من المحافظات التي لم تجر بها الإنتخابات بعد على الرغم من إختلاف معايير التصويت فى هذه المحافظات التي تقوم على العلاقات والعصبيات كما أن الكتلة المصرية ربما لا تستطيع الإستمرار فى المنافسة بهذه القوة. بينما قلل فتحي محمود نائب رئيس تحرير الأهرام من النتائج مشيرا إلى أن البرلمان المقبل لن يشكل الحكومة طبقا للإعلان الدستوري وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتشكيل حكومة وفاق وطني لأن الحكومة التى تتألف حاليا بقيادة كمال الجنزوري ستستمر إلى مابعد إنتخاب رئيس جديد وإعداد دستور للبلاد والتوقعات تشير إلى إستمرار تفوق التيار الديني." وكان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان قد طالب طالب فى تصريحات صحفية أعقبت اليوم الأول من التصويت بصلاحيات أوسع للبرلمان ومنحه حق تشكيل الحكومة بعد أن أكد ممدوح شاهين العضو القانوني فى المجلس العسكري أن البرلمان المقبل لن يكون له الحق فى سحب الثقة من الحكومة أوتشكيل حكومة جديدة. http://www.alarabiya.net/articles/2011/11/30/180154.html