حاتم السر خسئت، أى شروط من حزبك ستجعل من الفاشى إنسانيا؟

Quote: المتهم عمر البشير، المهدى و الميرغنى ومن بينهما و عطايا من لايملك لمن لايستحق !! أى صيغة يطرحها أيا كان ، ومهما كانت لايمكنها أن ترقى إلى مستوى البديل عن العدالة لملايين الأبرياء. فى هذا الوقت، و هذه الأيام على وجه التحديد تطالعنا الكثير من الجهات الرسمية والشعبية، والكثير من الأشخاص النافذين فى تاريخ أو حاضر السودان، يطالعوننا بالتصريحات الداعية أوالمطالبه أو الراجئة لإيقاف الأجراءات القانونية ضد الرئيس السودانى المتهم بجرائم ضد الأنسانية عمر احمد حسن البشير مقابل هذا الشىء أو ذاك. يتم تقديم هذه الالتماسات تحت أسماء أو مظلات متعدده ، مظلات تعبر عن تنظيمات أو أحزاب ، أو يتم تقديم هذه الالتماسات عبر القنوات الدبلوماسية والدول... الا أن : " أى صيغة يطرحها أيا كان ، ومهما كانت لايمكنها أن ترقى إلى مستوى البديل عن العدالة لملايين الأبرياء." صحيح أن التهم المحددة التى وجهت الى الرئيس السودانى متعلقه ومرتبطة بماجرى فى دارفور من مآسى، الا أن هذه التهم ترمز الى مايحتوى الجريمه فى دارفور ويتجاوها، يتجاوزها الى الجرائم ضد الانسانية التى إستمرأها هذا المتهم ومن هم معه من رفاق، ومع من تربطهم العلاقات الايدولوجية، و الدينية و الحزبية. لعمر أحمد حسن البشير وآيدولوجيته تاريخ قديم وطويل مع التصفية العرقية فى جبال النوبه والجنوب، وقد فاق عدد ضحايا التصفية العرقية فى الجنوب وجبال النوبه أكثر من أربعة أضعاف ضحايا الاباده فى دارفور ، توجيه تهمة الجرائم ضد الانسانية تجاه عمر البشير فى هذا الوقت يعد رمزا للعدالة لكل فرد من المليونى قتيل الذين فقدوا حياتهم فى جبال النوبه والجنوب كما لذويهم، وأيضا لضحايا الجرائم ضد الانسانية فى دارفور ... فهذه التهم دية أرواحهم التى لم تجد عدلا حتى اليوم، وهذه التهم درس لكل من يعتقد أن هنالك حصانه لمن يختار أن يجرم فى حق الابرياء. مايجب على مقدمى الالتماسات والشفاعة معرفته هو أن ما أدى الى الوضع الحالى هو نتاج سياسات تم تنفيذها تحت سمع وبصر نفس مقدمى الشفاعات و لعقود من الزمان ، بل ما أدى الى الوضع الحالى هو نتاج سياسات ساهم فيها بعض نفس من يدعون اليوم إلى "البداية من جديد" وماأدراك ماوحدة الصف والوفاق وماإليه... و التاريخ لايرجع للوراء قط. مايجب على من يسمون بأهل السودان، وأهل الحل والعقد، وغيرها من المسميات معرفته هو أن ما أدى الى الوضع الحالى "توجية تهم بالجرائم ضد الانسانية تجاه رئيس الدولة" هو يأس العالم من الجرائم المقززة التى تمت و تتم فى نفس البلد التى هم أهل حلها وعقدها ...فقد عمل الشرفاء من كل مكان بمثابرة، ولسنين طويلة على بناء حيثيات التهم الموجه ضد المدعو عمر أحمد حسن البشير ، وأهل الحل والعقد يغطون فى ثبات مبين، فاليوم يحصد الجلاد مازرع بالامس !!! أهل عقد وحل السودان لايستطيعو هضم فكرة أن " لمن ذهقت أرواحهم قيمه" ويجب تحقيق العدل . يصعب عليهم التجانس مع فكرة التخلى عن رئيس دولتهم ، و يصعب عليهم تصديق فكرة انه لاحصانه لمن يرتكب جرائم ضد الانسانية ، يعتمد هؤلاء على "ماتعارفوا عليه" من "قيم" تمثل منظومة معارفهم وتجاربهم ومايظنون ويصدقون...لاحساب للصفوة لأجل أرواح المهمشين!!! ولأن أى صيغة يطرحها أيا كان ، ومهما كانت لايمكنها أن ترقى إلى مستوى البديل عن العدالة لملايين الأبرياء، تكون المحاولات للتحايل عن تحقيق العدالة محاولات لأعادة خلق للتحالفات التى لاتنتمى للحقل الذى يضم الجماهير المظلومه، وبالتالى موقف متواطىء مع المتهمين بالإجرام . لجوء المظلومين الى المحكمة الدولية لم يتم فجأة ولاعبطا، إنما كان نتيجة للمحاولات الكثيره و المثابرة الرامية لأثناء نظام الانقاذ وقيادته، إثناءهم عن الطريق الذى يسيرون فيه، ولم تفلح هذه المحاولات. و الان لجوء المظلومين الى المحكمة الدولية هو الحل الممكن للأزمه الماثله أمام العالم والتى خلقها نفس الانقاذ وقيادته التى تحاول هذه القيادات الان إيجاد المخارج لها بدعاوى سنناقشها واحدة بعد الأخرى. فهذه القيادات التى يعلو صوتها الان مطالبة بالرجوع الى الأصل، وإعلاء السياده عجزت عن إيقاف المجازر والمحارق العرقية، عجزت عن إثناء المتهم عمر البشير عن صلفه الذى قاده الى الاعتقاد بأنه فوق الناس، وفوق الحق وفوق العدل...والان تعتقد ان بمقدرتها إيقاف وتعطيل الفصل الأخير فى حياة الدكتاتور...تعطيل العدل...هيهات، فلارجعة للوراء !!! دعاوى الحل الوطنى وعدم التدويل : منذ 30 يونيو 1989 ونفس دعاة الحل الوطنى المعارضين إختاروا مايعترضون عليه اليوم من تدويل وأدوات غير سودانية لمعارضة نظام الانقاذ، فلماذا يعترضون عليه الآن؟ إنتشر دعاة الحل الوطنى لاجئين فى الدول كيفما إتفق يعارضون منها نظام القمع ، ويتلقون من الاعانات الاجنبية ماتيسر من دول الشرق والغرب يعارضون بها نظام القمع، ولجأؤا الى المؤسسات والمنظمات الاجنبية يشتكون لها سوء الحال مع السفاح عمر البشير وعصابته، يشتكون ضرب المؤتمر الوطنى وقيادته لمصالحهم ، وقمعه لأتباعهم.... كانت هذه المؤسسات إحدى أدوات المقاومه. و الدول التى لجاؤا إليها ولازالو ليست إحدى ولايات المليون ميل مربع ، ولم تكن المؤسسات التى إستجدونها وإستجاروا بها تدار بتاركى الفرع والراجعين الى الأصل، إنما هى مؤسسات أجنبية أبا عن جد مثلها مثل المحكمة الجنائية الدولية. فالمحمة الجنائية الدولية ليس الا إحدى الادوات التى يقاوم بها المظلومين ماوقع عليهم من ظلم. فلماذا يعترضون اليوم؟ المحكمة الجنائية الدولية هى الدليل عن عجز و فشل هذه القيادات فى رد الظلم عن أهلنا المهمشين ، لأنه لو فعلوا لما إحتاج المجتمع الدولى لتقديم عرائض التهم بالجرائم ضد الانسانية، و لأنه لو فعلوا لما كانت هنالك جرائم ضد الانسانية من الأصل... دعاوى السيادة ، وربط السيادة برئيس الدولة "المتهم" : تقر كل الدساتير و الأعراف أن للدوله عناصر ثلاث : أرض وشعب وسياده . لم نسمع بمن أضاف عنصرا رابعا قط . لم نسمع بمن أضاف شخص رئيس الدولة مثلا، أو حزب ....ألخ . فقادة الدول وسياسيها، وأحزابها تاتى وتذهب، وتبقى الدولة مابقيت العناصر الثلاث المكونه لها، تبقى الدولة ما إحتفظت بارضها، وبقى فيها شعبها وإحتفظت بسيادتها. لم نسمع بدولة فقدت سيادتها بموت رئيسها، ولم نسمع بدولة خسف بشعبها الارض عندما مات رئيسها أو أتهم أو قدم للمحاكمه، ولم نسمع بإختفاء إرض دولة ما من الوجود عندما مات رئيسها أو تمت مساءلته عما إقترف من جرائم... فالبشر ليس الارض والحكام ليس الشعب وليس السيادة، وإن كان المهزومين من يرفعوا بالدكتاتوريين مرتبة الوطن برمته... وهذا محض هراء لن يمر على أحد ومجرد ظن مريض يجب هدمه. نفهم أن الدستور ومايحتويه من قوانين يجب أن تكون معبرة عن مصالح الجماهير وحامية لها ، وأحدى شروط حماية مصالح الجماهير هو مبدأ مساءلة من يعتدى على هذه المصالح أيا كان... وإن كان رئيس الدولة، فإن خلت هذه القوانين عن أى طريق مشروع لمساءلة رئيس الدولة هذا عن سلوكه، هذا ليس إلا لأن من صاغ هذه القوانين فصلها لحماية مصالحه وليس لحماية مصالح الشعب والذى أول مصالحه أن يبقى على قيد الحياة، لايتم قتله أو تعذيبه أو حرق بيوته وسرقة ممتلكاته ولا تشريده وإغتصابه وذله .. ومثل هذه القوانين أو "الأعراف" التى تحمى المجرمين يجب هدمها كيفما إتفق. فسيادة الدولة تكمن فى إحترامها لشعبها وحقه فى الحياة، والحياة الكريمة ، ففى هذا الوقت إن كان هنالك من ينشد وحدة أهل السودان وإجتماع على "كلمة" يجب أن تكون هذه الكلمة مصلحة الشعب وتقديم من عصف بهذه المصلحة الى العدل. من يريد أن يحافظ على سيادة الوطن فاليساعد على مساءلة مغتصبى الوطنى، فاليساعد على تقديم المتهم عمر أحمد حسن البشير الى المحكمة الجنائية الدولية والمثول أمامها ومواجة ماهو مقدم ضده من تهم. من يفعل، يكون قد إنحاز الى الوطن وشعب الوطن. أضعف الايمان، فالتسحبوا ذيول العجز وتتنحوا مفسحين الطريق لم هم قادرين على تحقيق مافشلتم فى تحقيقه...العدل لمن تم ظلمه. أما أن وقفتم فى طريق تحقيق العداله ...نواصل