غضب في بريطانيا وتغيير في القوانين

Quote: جدل واسع حول العروض المثيرة في التلفزيون مقترح بريطاني بمنع عرض الأغاني الإباحية المصورة قبل التاسعة مساءً العرب اليوم السبت 04 حزيران / يونيو 2011 03:27:57 GMT ارتفعت موجة الغضب بين الأهالي في بريطانيا بعد عرض برنامج "إكس فاكتور" الذي قدمت فيه ريهانا وكريستينا أغيليرا عروضًا مثيرة وفاضحة، وعبر الأهالي الذين شاهدوا الحلقة عن استيائهم لعرض مثل هذه المشاهد في برنامج يجذب كل أفراد الأسرة. واعتبروا أن الملابس التي ارتدتها كريستينا أغيليرا كانت استفزازية، إضافة إلى حركاتها الإباحية، كما قدمت ريهانا أغنيتها بملابس داخلية وبرقصات مثيرة. وعلى أثر ذلك، أعد الرئيس التنفيذي لاتحاد الأمهات بيلي ريج، والذي يعتبر أول رجل يحصل على هذا المنصب، تقريرًا شديد اللهجة وقدمه للحكومة التي من المتوقع أن تعتمده من أجل حماية الأطفال من مشاهدة عروض ذات محتوى جنسي. وقد شمل التقرير مقترحًا بحظر ظهور العروض الإباحية من أمثال ريهانا وكريستينا أغيليرا على شاشة التلفزيون البريطاني قبل التاسعة مساءً، إضافة إلى منع وضع أي لوحات إعلانية تظهر بها صور إباحية بالقرب من المدارس. وتعني الخطة أنه يتعين على القنوات التي تعرض أغاني مصورة إباحية مثل أغاني ريهانا وليدي غاغا وكريستينا أغيليرا أن تضع علامة "للبالغين فقط". وتمنع القوانين الحالية وضع أي إعلانات للكحوليات أو لمطاعم الوجبات السريعة بالقرب من المدارس، ومن المقرر أن تضاف إلى القائمة الإعلانات التي تحوي صورًا إباحية. وسيشمل تقرير السيد بيلي ريج على منع بيع الملابس الإباحية أو الأحذية بكعب عالي للبنات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة. وقد أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مرارًا عن قلقه بشأن الأطفال الذين أصبحوا معرضين بشكل متزايد لمشاهدة صور جنسية وعن عجز الأهالي للتصدي وحدهم لهذه المشكلة. وقال العام الماضي "لا يمكن أن نعزل الأطفال تمامًا عن الإعلانات التجارية ولكن علينا أن نساعد الأهالي في عدم وصول صور أو مشاهد ذات محتوى جنسي للأطفال". وجاء هذا التقرير بعد استطلاع للرأي بتكليف من وزارة التربية والتعليم والذي كشف عن أن 9 من كل 10 من الآباء يشعرون بمعاناة لمنع وصول صور ذات محتوى جنسي لأطفالهم ويرون أنه من الجيد منع ظهور الإعلانات أو الأغاني المصورة الإباحية على شاشة التلفزيون قبل التاسعة مساءً.

Quote: High street shops to ban padded bras and 'sexually suggestive' clothes for young girls High street shops will be told not to sell padded bras and sexually suggestive clothes to children under guidelines to be unveiled on Monday. The tough new rules coincide with the publication of a Government-commissioned review into the sexualisation of children by Reg Bailey, head of the Mothers' Union. They reflect public disquiet about the marketing of suggestive clothes and sexual slogans targeted at young children. Controversial products have included High School Musical-themed underwear with the slogan 'Dive In', Playboy stationery, and crop tops for young girls bearing the slogan 'future porn star'. Mr Bailey's review, also published on Monday, demands that retailers sign a voluntary code of practice with clear rules on how to sell to children, rather than relying on the good taste of their buyers. Tesco and Sainsbury's have already signed up to the new deal drawn up by the British Retail Consortium, along with George, the clothing range promoted by Asda. Major high street stores including Marks & Spencer, Next, John Lewis, Debenhams, Argos and Peacocks have also agreed to comply. The BRC's guidelines say: 'Slogans and imagery including licensed images and brand marks must be age-appropriate and without undesirable associations or connotations – for example, sexually suggestive, demeaning, derogative or political material.

Quote: بريطانيا: لا تستخدموا «الجنس» مع الأطفال بالدعاية التجارية دعا تقرير بريطاني صدر من لجنة متخصصة، أعدته بطلب من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، إلى اتخاذ إجراءات من شأنها منع استغلال الأطفال عبر المتاجرة بمشاعرهم، وتأجيج الجنوح نحو الإثارة الجنسية، في الدعايات والإعلانات التجارية. وقال موقع «بي بي سي»: إن الحكومة البريطانية، كانت قد طلبت دراسة موضوع تأثير الدعايات والإعلانات والاستدراج التجاري للأطفال ممن هم دون سن البلوغ البدني، أو مرحلة ما قبل المراهقة باستخدام أساليب فيها إيحاءات تميل نحو الجنس أو الإثارة الحسية بطرق عديدة. وقدمت اللجنة المكلفة دراسة هذه القضية، مجموعة مقترحات من شأنها تنظيم وتقنين تلك النشاطات للحد من تأثيرها في الأطفال، منها توصية بابتكار نظام شبيه بنظام التحديد العمري، كما هو الحال في مشاهدة الأفلام السينمائية في دور العرض، وأوصت اللجنة أيضاً بتسهيل إجراءات شكاوى الآباء في حال وجدوا منتجات، أو معروضات تثير أو تحفز الجانب الجنسي عند الأطفال، مثل الملابس وألبومات الأغاني والموسيقا والأطعمة السريعة التحضير. ومن ضمن التوصيات منع الإعلانات التجارية التي تعرض الإثارة الحسية الجنسية أو غيرها بالقرب من المدارس. وكان اتحاد الأمهات البريطانيات قد طلب من رئيس الوزراء البريطاني النظر في الضغوط التي يمارسها القطاع التجاري على الأطفال، ودفعهم نحو البلوغ بوتيرة أسرع من إيقاعهم الطبيعي.

Quote: دعوا البنات يبقين ...بناتاً فتاة صغيرة ترتدي حذاء والدتها، طفلة تبكي لأنها تريد وضع مستحضرات التجميل، وثالثة تقف أمام المرآة مقلّدة حركات أختها الكبرى أو ما تراه من والدتها، مشاهد طبيعية تتكرر في كثير من المنازل والمجتمعات، عند نسبة كبيرة من الفتيات الصغيرات اللواتي يسعين إلى تقليد أمهاتهن في كثير من نواحي الحياة اليومية. هو أمر لا يثير بالطبع أي استغراب وينظر إليه كثيرون بوصفه أمراً طبيعياً. لكن ما لا يُعتبر طبيعياً، حتى في مجتمع «منفتح» كالمجتمع البريطاني، هو أن تلجأ متاجر كبرى ومحال بيع الألبسة إلى الترويج لبضائع تستهدف تحديداً فتيات صغيرات يتم تشجيعهن على ارتداء ما يمكن أن يدل على أنهن بالغات. قضية، أثارت جدالاً واسعاً، وكانت محور حملة توعية دامت سنة بكاملها وانتهت قبل أيام تحت عنوان «دعوا البنات يبقين بناتاً»، وكان هدفها تحديداً التصدي لما يراه ناشطون مدافعون عن حقوق الأطفال عملية استغلال جنسي للفتيات الصغيرات في بريطانيا. بدأت حملة «دعوا البنات يبقين بناتاً» التي أطلقتها مؤسسة «شبكة الأمهات» (مامز نت) في شباط (فبراير)، لكنها لم تأخذ صدى إعلامياً كبيراً سوى في نيسان (أبريل)، عندما «ثارت» وسائل الإعلام والأحزاب السياسية ضد سلسلة متاجر معروفة في لندن بسبب عرضها على فتيات في سن السابعة من عمرهن ارتداء ملابس بحر (مايوه) تتضمن حمّالة صدر محشوة ببطانة داخلية، كي يظهرن أكبر من عمرهن الحقيقي بكثير. سارعت سلسلة المتاجر إلى الاعتذار عن تصرفها، وأعلنت أنها ستسحب من الأسواق حمّالات الصدر المبطنة المخصصة للأطفال والتي كانت تبيعها بأثمان بخسة (4 جنيهات فقط). لكن تزامن تلك الحادثة مع الاستعدادات للحملة الانتخابية للبرلمان البريطاني، التي أجريت في أيار (مايو)، جعل منها «مادة دسمة» للأحزاب السياسية كي تُظهر مدى حرصها على العائلات والأطفال في المجتمع البريطاني. وعلى رغم أن الأحزاب كافة شاركت في إدانة تصرف سلسلة المتاجر بسبب قضية الحمالات المبطنة، إلا أن موقف زعيم حزب المحافظين ديفيد كامرون، رئيس الحكومة الحالي، كان الأبرز بينها. فقد حاول كامرون، خلال الحملة الانتخابية، أن يرفع شعار المدافع عن مؤسسة الزواج في بريطانيا، منتقداً تفكك الأسرة خارج إطار الزواج وبالتالي تفكك المجتمع. وكان من مواقفه اللافتة، في هذا الإطار، استغرابه لجوء بعض المحال إلى بيع أسرّة تحمل ماركة «لوليتا» مخصصة لفتيات ما زلن في السادسة من عمرهن. و «لوليتا»، كما هو معروف، اسم رواية للكاتب فلاديمير نابوكوف تروي قصة رجل في متوسط العمر يصير مهووساً بفتاة صغيرة في الثانية عشرة من عمرها. ربما كانت ماركة «لوليتا» حالة شاذة لم يُقدّر صاحبها معناها ولم يربطها برواية نابوكوف المشهورة، لكن مشكلة «شبكة الأمهات» كانت أن المتاجر البريطانية المختلفة تزخر ببضائع تعامل الطفلات وكأنهن بالغات أو يُفترض بهن أن يبلغن قبل أوانهن. ولذلك شنّت «مامز نت» حملتها «دعوا البنات يبقين بناتاً» مستهدفة تحديداً المتاجر التي تبيع أغراضاً تدل على «النضوج» على رغم أنها مخصصة لبنات لم يبلغن بعد. لم تسمّ «مامز نت» الأغراض التي تريد من المتاجر الكبرى أن تسحبها من الأسواق، لكنها تركت لأمهات لديهن فتيات صغيرات التعبير عما يثير غضبهن. وكانت حمّالة الصدر المبطنة للأطفال واحدة من أكثر الأمور التي أثارت، كما يبدو، استياء الأمهات (وبقية الطبقة السياسية). وبرزت أيضاً من بين البضائع الأخرى التي أثارت استياء الأهل الأحذية النسائية ذات الكعب العالي للأطفال، بعدما اكتشفت أمهات أن بعض المحال يبيع أحذية «نسائية» بكعوب عالية لطفلات ما زلن في الخامسة من العمر!. كذلك استهدفت حملة الأمهات من خلال مجموعة «شبكة الأمهات»، منع بيع ملابس للأطفال عليها شعارات تخدش الحياء أو ترمز إلى أمور جنسية. فقد شكت نساء من أن بناتهن اللواتي لم يتجاوزن العاشرة من أعمارهن يردن شراء قمصان كُتب عليها عبارة «أنا مثيرة» (جنسياً). كما طالت الحملة المتاجر التي تبيع ملابس وأغراضاً مخصصة للأطفال وتحمل شعار أرنب مؤسسة «بلايبوي» الأميركية للعارضات العاريات. وتقول «مامز نت» إن حملتها تنطلق من قلقها إزاء «الثقافة الجنسية المتزايدة التي تُسقط سمومها على حياة أطفالنا». وتوضح أن الحملة تسعى إلى إقناع الباعة بعدم تسويق أي بضائع لها بُعد جنسي يؤثر في غير الناضجين. وتلقى حملة الأمهات للدفاع عن حق بناتهن في البقاء طفلات صغيرات إلى أن يحين السن الطبيعي لبلوغهن، تأييداً واضحاً من الخبراء النفسيين الذين يشيرون إلى «تأثيرات سلبية» على الفتيات اللواتي لم يبلغن بعد. فقد أظهرت دراسة أجرتها عام 2008 مؤسسة «دليل البنات – المملكة المتحدة» girl guiding uk، و«مؤسسة الصحة العقلية». أن عملية الإنضاج الجنسي قبل الأوان والضغوط التي تواجهها البنات كي يكبرن بسرعة هما من «التأثيرات الأساسية» التي تؤدي إلى شعور الفتيات بحال من الضغوط النفسية الشديدة. ويقول الدكتور أندرو ماكولوخ، المدير التنفيذي لـ «مؤسسة الصحة العقلية»، إن «البنات والنساء اليافعات يواجهن ضغوطاً كي ينضجن بسرعة غير طبيعية في مجتمع صنعه البالغون، وهذا الأمر يُلحق ضرراً بصحتهن النفسية. إننا نوجد جيلاً من الفتيات اللواتي يواجهن ضغوطاً (كي يكبرن قبل أوانهن)». مع نهاية هذه السنة بدا أن «شبكة الأمهات» نجحت إلى حد كبير في حملتها «دعوا البنات يبقين بناتاً». فقد أعلنت سلسلة كبيرة من المتاجر الرئيسية في بريطانيا تعهدها عدم بيع أغراض ذات طابع جنسي للبنات الصغيرات، في حين نشرت «شبكة الأمهات» لائحة ببقية المتاجر الكبرى التي رفضت الانضمام إلى الحملة، بهدف إحراجها أمام المتسوقين. لكن النجاح الأكبر لـ «شبكة الأمهات» لم يتحقق حتى كانون الأول (ديسمبر) الجاري عندما أعلنت الحكومة البريطانية تعيين ريج بايلي، المسؤول في «الاتحاد النسائي» (جمعية خيرية مســيحية) لإجراء مراجعة هدفها تحديد هل يجــب فرض قيود جديدة على المتاجر ووســائل الإعلام لمنعها من بيع أو الترويج لبضائع «جنسية» مخصصة للأطفال. وقالت الحكومة إن هذه القيود قد تتضمن فرض غرامات باهظة على المتاجر والمؤسسات الإعلامية التي تخرق القواعد التي سيتم الاتفاق عليها في شأن ما لا يجوز عرضه على الأطفال. وبعد نجاح حملة «دعوا البنات يبقين بناتاً»، أعلنت «مامز نت» قبل أيام بدء حملة جديدة مختلفة هدفها هذه المرة منع المحال من بيع مجلات جنسية أو مجلات تتضمن على أغلفتها مشاهد فاضحة إذا لم توضع هذه على رفوف مختلفة عن الرفوف التي يمكن أن يشاهدها الأطفال خلال تسوقهم، سواء كانوا وحدهم أم مع عائلاتهم.