" حصاد نصف قرن من الاستقلال " كان هو المحور لاحتفالات النادي الاجتماعي للجالية السودانية بسلطنة عمان باليوبيل الذهبي للاستقلال . وقامت فكرة هذا النهج المبدع والمتميز في الاحتفال على رصد أداء 50 عاماً من الحكم الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ( وليس السياسية ! ) والانطلاق من ذلك للبحث في كيفية الاستفادة من دروس وتجارب الماضي في وضع لبنات لمسار أفضل في المستقبل . اضطلع بإعداد أوراق العمل بعض أعضاء النادي من المتخصصين الذين تشكلت منهم فرق عمل اختص كل منها بمعالجة أحد الموضوعات التي تم تحديدها في : الاقتصاد الكلي - الصناعة - الزراعة - الصحة - التعليم - البنية التحتية . وقدمت خلاصة موجزة لتلك الأوراق في سلسلة من العروض التوضيحية Power Point Presentations امتدت لعدد من الأمسيات العامرة ، ودارت حولها مناقشات وحوارات خصبة وجادة وموضوعية ( إلى حد كبير) .
يعمل مكتب الثقافة والإعلام بالنادي الاجتماعي للجالية السودانية بسلطنة عمان حاليا على توثيق هذا العمل الممتاز في شكل كتاب ، وذلك بهدف تعميم وتوسيع نطاق الاستفادة من تلك الجهود المهنية المخلصة التي بذلت في التخطيط والإعداد والتنفيذ لهذا الاحتفال ذي الأسلوب المبتكر، والتي تعكس قدراً عالياً من المسئولية والاهتمام بقضايا الوطن . غير أني رأيت أنه ربما يكون من المفيد أيضاً أن أسلط الضوء من خلال المنبر العام على بعض الموضوعات المقدمة ، ونقل موجز لما اشتملت عليه أوراق العمل ، وذلك دون الإخلال بحق مجلس إدارة النادي في تقديم سفرهم التوثيقي المرتقب بالأسلوب الذي يرغبون فيه .
سوف تكون البداية بـ " التنمية الصناعية " وآمل أن تأتي المادة المقدمة مصفاة من الأرقام والإحصائيات والرسوم البيانية ( إلا بالقدر الضروري )، وذلك تخفيفاً على القراء وانسجاماً مع طبيعة الموضوعات المقدمة من خلال المنبر العام . وسنترك مثل هذه التفاصيل الكاملة للكتاب التوثيقي المرتقب .
في الحلقات القادمة نقدم مقتطفات من أوراق العمل التي تقدم بها أعضاء فريق عمل "التنمية الصناعية" ، وهم : الأستاذ / مكي حاج عربي ( الاستراتيجية نصف القرنية لقطاع الصناعة التحويلية ) - المهندس / صلاح محمد عبده ( لمحة عن تطور الصناعة خلال نصف قرن ) - عبد المنعم خليفة خوجلي ( مناخ الاستثمار وتحديات التنمية الصناعية ).
فيما يلي مقتطفات من الورقة التي قدمها الأستاذ/ عبد المنعم خليفة خوجلي بعنوان " مناخ الاستثمار وتحديات التنمية الصناعية في السودان "
مناخ الاستثمار في السودان يضع تقرير الاستثمار العالمي ( World Investment Report ) حول التدفقات العالمية الذي تصدره منظمة الأنكتاد السودان في مرتبة متقدمة ، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة التي شهدتها السنوات الأخيرة في مجال النفط والمعادن ؛ بينما يحتل موقعاً متأخراً بتطبيق معظم المعايير الأخرى ، ليس فقط بالمقارنة مع دول العالم عامة ، وإنما أيضاً بالمقارنة مع الدول العربية والإفريقية كذلك . وقد كان ملفتاً بشكل خاص الترتيب المتدني للسودان في تقرير مؤسسة الشفافية العالمية وفقاً لمؤشر مدركات الفساد Corruption Perception Index.
بشكل عام يضع المستثمرون اعتباراً لـلعناصر التالية : - الاستقرار السياسي واستقرار الاقتصاد الكلي - نظام الاستثمار الأجنبي المباشر في البلد المعني . - التنافسية الصناعية . - الموارد الطبيعية والبشرية .
ومن الملفت أن الاستثمارات الأجنبية ظلت تتدفق نحو السودان بينما كانت الحرب الأهلية في الجنوب لا تزال مستعرة ، وذلك قبل توقيع اتفاقية السلام . غير أن هذه الحقيقة لا تنفي الأهمية الكبرى لعامل الاستقرار في خلق المناخ الاستثماري المواتي الجاذب للاستثمار في مجال الصناعة التحويلية ؛ إذ أن الصناعة التحويلية تحتاج إلى الاستقرار لكي تعمل بشكل طبيعي وتكون في خدمة الاقتصاد والمجتمع، بأكثر من الصناعات الاستخراجية كالنفط والمعادن ، والتي يكفي لانتظام العمليات الاستخراجية فيها توفير الحماية الأمنية المكثفة لمنشآتها ، خاصة إذا لم يهتم المستثمرون بإحداث تنمية اقتصادية شاملة ، أو على الأقل تنمية محدودة في مناطق النفط ذاتها.
إن مناخ الاستثمار العام لا يزال متأثراً بشكل كبير بظروف الحرب في الجنوب ومخلفاتها ، وأيضاً بالتوتر السائد في الغرب وفي الشرق وفي مناطق أخرى من السودان.
استراتيجية إعادة تأهيل وتنمية الصناعة
• من المهم تبني استراتيجية لإعادة تأهيل وتنمية الصناعة تنطلق من الواقع ، وتستند على التقييم السليم للإمكانيات الكامنة والفرص من ناحية ؛ وعلى المعوقات والعناصر السالبة من الناحية الأخرى.
• ترتكز الاستراتيجية على الاستغلال الأمثل للميزة النسبية التي يتمتع بها السودان والمتمثلة في الإمكانات الزراعية والحيوانية، خاصة وأن الموارد الأخرى محدودة نسبياً ، كالطاقة والتمويل والموارد البشرية والمقدرة التكنولوجية . وأن يتم التركيز على التصنيع الزراعي بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والكساء .
• إعادة تأهيل الصناعة السودانية من خلال البحث الجاد عن أسباب عدم الكفاءة وتدني الأداء بالذات لمصانع القطاع العام ( الغزل والنسيج ، والجلود ، والصناعات الغذائية ) ، بدلاً من القفز إلى نتيجة أن الحل هو خصخصتها . يمكن البحث عن الارتقاء بكفاءتها وزيادة تنافسيتها من خلال تعزيز التعاون بينها وبين معاهد ومراكز الأبحاث والتطوير .
• إيلاء أهمية قصوى للتنمية الإقليمية وانتشار النشاط الاقتصادي على نطاق السودان كله ، حتى يتكامل اقتصاد جنوب السودان وبقية الأقاليم في الاقتصاد الوطني ، لأن في ذلك تدعيم للوحدة الوطنية . والعنصر الرئيسي لتحقيق ذلك هو تطوير البنية التحتية، وخاصة شبكة الطرق الجيدة . وهنا يبرز دور الصناعات الصغيرة والحرف الريفية وفعاليتها في تحقيق التنمية الإقليمية متى ما تم تبنيها كنهج أصيل ، ومن ثم توجيه سياسات الحوافز والائتمان لخدمة تلك الصناعات .
• تأسيس صناعات ذات جدوى ونفع حقيقي للمواطنين في المناطق المختلفة وللاقتصاد الوطني ، وليس مجرد إرضاء المواطنين في الأقاليم من خلال توطين صناعات غير مجدية وغير مناسبة في مناطقهم ؛ خاصة لما في ذلك من إهدار للموارد وعدم تحقيق الهدف المنشود . وهنا نشير إلى تجارب الصناعات الغذائية التي تأسست في كريمة وواو وكسلا وبابنوسة ، والتي قصد منها مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ( خاصة وأن عدم التوازن في التنمية كان بارزاً منذ فجر الاستقلال ) ؛ وأيضاً مصانع النسيج الستة التي أنشئت في منتصف السبعينات . لقد فشلت هذه التجارب، وبقيت لنا منها الدروس التي ينبغي أن نستفيد منها جيداً في توطين الصناعات المناسبة والمدروسة جيدا في المناطق المناسبة خدمة لهدف التنمية الإقليمية وتعزيز الوحدة الوطنية.
• رفع درجة تأهيل الموارد البشرية من خلال التركيز على زيادة القدرات العلمية والتكنولوجية. حيث أنه تأكد بجلاء أن مقومات المنافسة التقليدية ما عادت تصلح أساساً لتنمية صناعية على المدى الطويل، حيث أصبحت الموارد الرئيسية للنمو المستقبلي هي البشر، والمعرفة ، والبيئة العلمية .
• تأهيل وتطوير المؤسسات التنموية التي ستعنى بإدارة المشروعات المشتركة المرتقبة ، والتي ستكون حكومة السودان أو حكومة جنوب السودان طرفاً فيها تجاوباً مع العون الخارجي المرتقب من المانحين والمجتمع الدولي ، وتهيئة وجذب الكوادر المؤهلة وذات التجارب الإقليمية والعالمية في إدارة مثل هذه المشروعات المشتركة . تنبع أهمية ذلك من أن التدفقات الاستثمارية المرتقبة لمثل هذه المشروعات سوف تفوق كثيراً رؤوس الأموال الخاصة التي سوف تقبل نحو مشروعات القطاع الخاص . ومهما بلغت قوة توجهات التحرير الاقتصادي لدي الحكومة ، فإن المرحلة القادمة سوف تتطلب أن يكون للحكومة دور أساسي في التنمية الصناعية وفي المشروعات الإنتاجية المشتركة لا بد من الاستعداد للاضطلاع به بفعالية.
09-19-2006, 02:35 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-27-2006
مجموع المشاركات: 1274
قدم المهندس / صلاح محمد عبده – ( عضو فريق عمل التنمية الصناعية ) – عرضاً توضيحياً ، مدعماً بالمعلومات الكافية والإحصائيات والرسوم البيانية ، مشتملاً على الموضوعات التالية:
1. بدايات الصناعة في السودان . 2. أهم الصناعات القائمة. 3. تطور الإنتاج الصناعي . 4. الصادرات الصناعية. 5. معدل نمو الصناعة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد . 6. معدل استغلال الطاقات الإنتاجية القائمة . 7. أهم المشاكل التي تعاني منها الصناعة . 8. الإستراتيجية ربع القرنية للصناعة. 9. آفاق المستقبل والصناعات الإستراتيجية الواعدة .
غير أننا نقدم فيما يلي الموضوع الأخير منها المتعلق بآفاق المستقبل والذي يمثل خلاصة العرض:
آفاق المستقبل لتطور الصناعة من خلال المحاور التالية :
1. محاور سياسية. 2. محاور الاقتصاد الكلي. 3. تحسين مناخ الاستثمار. 4. السياسات الصناعية وتحديد الصناعات الإستراتيجية.
فيما يلي أهم التوصيات المقترحة في هذه المحاور وصولاً إلى النهضة الصناعية المرجوة :
التوصيات المتعلقة بالمحور السياسي :
• توفير مناخ سياسي مستقر ومعالجة مشاكل الحروب والتهميش. • ترسيخ الديموقراطية في الحكم مما يتيح الفرصة لعودة جميع السودانيين من الخارج. • تحقيق التنمية الإقليمية من خلال مشاريع مجدية وصناعات صغيرة ومتوسطة وحرفية.
التوصيات المتعلقة بمحور الاقتصاد الكلي
• الالتزام بأسلوب الاقتصاد الحر المرشد. • تقليص دور الدولة في الإنتاج المباشر. • السير في سياسات التخصيص. • وقف الدعم المطلق (غير المرشد) للقطاع العام • تخفيض عجز الموازنة وميزان المدفوعات. • التحكم في معدلات التضخم. • تحرير الأسعار. • إصلاح النظام الضريبي بالتركيز على الضرائب المباشرة وتقليل الضرائب غير المباشرة.
التوصيات المتعلقة بمحور تحسين مناخ الاستثمار• تشجيع الاستثمار في مجالات الصناعات الإستراتيجية.
• تطوير التشريعات الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار الأجنبي. • إزالة المعوقات والصعوبات الإدارية التي تواجه الاستثمار، ومحاربة البيروقراطية. • إعادة تأهيل البنية التحتية. • تطوير وتأهيل الخدمات والتسهيلات المؤسسية وتطوير المؤسسات التنموية التي تروج للمشروعات الصناعية. • تطوير نظام التعليم لتوفير قوى عاملة قادرة على استيعاب التقنيات الصناعية الحديثة. • زيادة كفاءة وتنافسية الصناعة من خلال التعاون مع أجهزة البحث والتطوير الصناعي. • إقامة مسابقات وتقديم حوافز وجوائز تشجيعية للصناعات التي تحقق أهداف التنمية.
التوصيات المتعلقة بمحور السياسات والمشروعات الصناعية
• تنفيذ خارطة جيولوجية صناعية للسودان لاستكشاف الفرص التصنيعية في هذا المجال. • إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة مرتفعة في مجال الصناعات التعدينية والنفطية وعدم تصدير الموارد التعدينية كمواد خام إلا في أضيق الحدود. • تحول مفهوم الصناعة من إحلال الواردات إلى التوجه نحو التصدير. • تحديد قائمة من الصناعات الإستراتيجية لتطويرها وحل مشاكلها ومنحها الحوافز والدعم المرشد لتشجيع المستثمرين على الدخول فيها .
الصناعات الاستراتيجية الواعدة التي تمت الإشارة إليها في العرض التوضيحي :• وهي صناعات يجب منحها الأولوية في الإنشاء أو التوسع الرأسي أو الأفقي للقائم منها:
• أولاً : الصناعات القائمة على مواد خام محلية مثل الصناعات القائمة على النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية وصناعة عجينة الورق والصناعات الغذائية والصناعات التعدينية، مواد البناء (خاصة الأسمنت) وصناعة المنتجات الجلدية.
• ثانياً : الصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية مثل الصناعات القائمة على النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والصناعات الكيمياوية.
• ثالثاً : الصناعات ذات الفرص التصديرية مثل الصناعات القائمة على النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية والصناعات الكيمياوية وعجينة الورق و الورق و الصناعات الغذائية و الصناعات التعدينية و مواد البناء ( خاصة الأسمنت) وصناعة المنتجات الجلدية.
رابعاً : الصناعات التي تغطي الطلب المحلي الكبير والمتزايد مثل صناعات مواد البناء (خاصة الأسمنت)، والحديد والصلب والمعادن الأساسية، الصناعات الغذائية، وصناعة وسائل النقل وقطع الغيار وصناعة الأثاثات الخشبية والمعدنية.
خامسا : الصناعات كثيفة العمالة ( لإتاحة فرص العمل لأكبر عدد من المواطنين ) مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الصغيرة والمتوسطة و الصناعات الريفية .
سادساً : صناعات حديثة تفتح آفاقا وفرصاً جديدة للعمل والإنتاج مثل الصناعات المعرفية Knowledge based industries والصناعات الكيماوية .
يلاحظ أن بعض الصناعات الهامة برزت من خلال الأولويات المختلفة المذكورة أعلاه في عدة مواقع ن مثل صناعة الأسمنت والصناعات البتروكيماوية ، مما يعطيها أولوية أعلى من غيرها من الصناعات الاستراتيجية المقترحة .
09-19-2006, 04:20 PM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-27-2006
مجموع المشاركات: 1274
فيما يلي مقتطفات من ورقة الأستاذ مكي حاج عربي ( عضو فريق التنمية الصناعية ) بعنوان " الاستراتيجية نصف القرنية لقطاع الصناعة التحويلية "
الأهداف الاستراتيجية ربع القرنية في قطاع الصناعات التحويلية :
تتمثل الأهداف الرئيسية في التالي :- • رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج القومي ، وزيادة مساهمته في الصادرات ، وفي إيرادات الدولة . • رفع الكفاءة الإنتاجية ، والقدرة التنافسية للمنشآت الصناعية الوطنية للوصول الى طاقات تشغيلية عالية للمصانع المتدنية الإنتاجية والمتعثرة الأداء ، وإعادة تشغيل المصانع العاطلة ، والارتقاء بطاقات التشغيل الى نسب عالية مقارنة مع الطاقات المركبة . • العمل على الاكتفاء من جميع السلع الاستهلاكية والغذائية ، وذلك باستغلال الموارد المتاحة ، وتحقيق الترابط مع القطاع الزراعي وقطاعات التقانة، والطاقة ، والتجارة ، والخدمات . • تطبيق آليات السوق الحر في الإنتاج الصناعي باعتباره عنصراً هاماً في التنمية الاقتصادية ، وتبني سياسات وبرامج فعالة لتوجيه الإنتاج الصناعي للتصدير ، والاندماج مع السوق العالمي . • تطبيق متطلبات إدارة ومعايير الجودة الشاملة ، والمواصفات القياسية ، للمنتجات الصناعية ، وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها . • تطبيق متطلبات الصداقة البيئية في المناطق الصناعية ، وحماية البيئة من التلوث الصناعي ، والاهتمام بالبيئة الصناعية ، والمحافظة عليها في الحدود المتعارف عليها عالمياً ، واتخاذ كافة القوانين ، والإجراءات ، والتدابير لتحقيق ذلك . • إنشاء وتطوير المناطق والمجمعات الصناعية ، وتنمية وتوفير الخدمات والبنيات الأساسية التي تحتاج إليها ، وصيانتها . • تسهيل الحصول على التمويل لقطاع الصناعات التحويلية ، وذلك عبر مؤسسات التمويل الوطنية ، والإقليمية ، والدولية ، والعمل على توفير مصارف متخصصة لتمويل الصناعة الوطنية . • تقديم التسهيلات ، والحوافز ، والرعاية اللازمة لتنمية الصناعة الوطنية ، وحمايتها من المنافسة غير المتكافئة ، وتهيئتها للدخول في الأسواق العالمية والإقليمية . • العمل على تنمية الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها ومستوياتها لمقابلة احتياجات الصناعات التحويلية ، واتخاذ كافة السياسات لتحقيق ذلك . • العمل على خلق قاعدة عريضة من الصناعات الصغيرة والحرفية ، وتنميتها وتطويرها ، وذلك لتحقيق تنمية إقليمية شاملة تمكن من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ، وخلق فرص عمل ، وتوفير أنشطة إنتاجية وخدمية تساعد على استقرار المواطنين في مناطقهم . • الدخول في صناعة منتجات القدرة الذهنية والتي ترتبط بصناعة المعلوماتية بشقيها ( البرمجيات والعتاد الالكتروني ) . • مواكبة التطور والتقنية ، والمعلوماتية ، في القطاع الصناعي ، والاهتمام بتقوية نظم تبادل المعلومات الحديثة ، وتنمية خدمات المعلومات الصناعية ، وإقامة شبكات المعلومات الصناعية ، وربطها بالشبكات المماثلة الإقليمية والدولية . • إصدار وتطوير قوانين حماية الملكية الفكرية ، وبراءة الاختراع ، والبحث والتطوير العلمي ، في قطاع الصناعة . • تطوير وتنمية العلاقات الخارجية في مجال الصناعة لنقل التجارب والخبرات، وتوطين الثقافة ، واستقطاب العون الفني ، وذلك بتوطيد العلاقات الخارجية مع المنظمات الدولية والإقليمية ، ودعم التحالفات الإقليمية ، وتنشيط العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الصديقة .
آفاق المستقبل للقطاع الصناعي :
أن الأداء الحالي للبرنامج المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية ربع القرنية لا يبدو واضحاً ، ولم تظهر نتائجه بعد ، ولم يتم تقييمه بشكل محدد . لذا ، فإن الاستراتيجية الصناعية ـــ وفي إطار اعتمادها على المفاهيم الأساسية للاقتصاد الحر المعاصر ، وأهمها التحرر الاقتصادي ، والتخصيص ، والعولمة ـــ تعتبر ( بداية صحوة وبعث ) للقدرات التنافسية للبلاد . ومن المعلوم أن ذلك يتطلب التركيز على تنمية الموارد البشرية والمعرفية المتجددة ، وتحقيق النقلة النوعية نحو ( الاقتصاد الجديد ) ، ومن ثم تغيير نمط التنمية في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة ، واتخاذ الإجراءات والخطوات التصحيحية المناسبة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات ، وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات ، والبحث والتطوير ، وعلى وجه الخصوص تبنى استراتيجية جديدة للتعليم والتدريب تحقق كل متطلبات التحول إلى ( الاقتصاد الجديد ). لقد تناولت الندوة الوطنية عن تطبيق البحوث في القطاع الصناعي في عام 2001م قضايا الصناعة ، والتقنية ، والاقتصاد الجديد ، حيث توافقت الآراء على ضرورة العمل لبناء دولة صناعية جديدة ذات رؤية مستقبلية واضحة تستند على المفهومين الأساسيين التاليين:- 1. التوصل إلى استراتيجية ملائمة للتنمية الاقتصادية الشاملة . 2. الانتقال إلى مرحلة بناء ( حضارة صناعية ) ، وليس مجرد ( إقامة مشروعات صناعية ) منعزلة ، وعاجزة عن أي مظاهر للدمج أو التوافق مع الاقتصاد العالمي . عليه ، وفي ضوء الأهداف الرئيسية للاستراتيجية ربع القرنية ، فأن الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي تتطلب العمل بجدية لتحقيق النقلة النوعية نحو ( الاقتصاد المبني على المعرفة) . ومن حيث المبدأ يجب الاستعداد ، والتهيئة ، والمضي قدماً منذ الآن نحو تحقيق التالي:- أولاً. ترسيخ ودعم التغيرات الايجابية الحاصلة في بعض جوانب الاقتصاد ، والمتمثلة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي من خلال برنامج للإصلاح الاقتصادي يشمل التخصيص ، وإفساح المجال للقطاع الخاص ، وتقليص دور الدولة في النشاط الإنتاجي ، وتحرير الأسعار ، ووقف الدعم لمشروعات القطاع العام ، وتخفيض عجز الموازنة وميزان المدفوعات ، والتحكم في معدلات التضخم ، واستقرار أسعار الصرف ، وإصلاح النظام الضريبي. ثانياً. تحسين مناخ الاستثمار ، خاصة توفير البنيات الأساسية الحديثة والمكتملة ، وتطوير التشريعات ، والنظم ، والإجراءات الإدارية (وعلى وجه الخصوص إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه قطاع الصناعة). ثالثاً. تغير المفهوم السائد عن التنمية الصناعية . علماً بأنه حتى وقت قريب كان توفر الموارد الطبيعية والبشرية يعتبر أهم المقومات الرئيسية للصناعة ، ومن ثم كانت هذه العناصر تضمن تحقيق معدل نمو مناسب في الاقتصاد الوطني. لكن مع تنامي ظاهرة ( اقتصاد المعرفة) ، والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، أتضح أن مجرد توفر الموارد الطبيعية الرخيصة لا يضمن تحقيق المنافسة الدولية ، أو الاستفادة من ( الميزة النسبية ) . وبطبيعة الحال ، فإن الموارد الطبيعية تعتبر ضرورية ، ولكنها ليست كافية لتحقيق تنمية صناعية حديثة ومستدامة ، إذ لا بد من توفر (الميزة التنافسية) وكافة متطلبات القدرة التنافسية . لقد أصبح أهم مورد الآن وجود العمالة الماهرة التي يتوفر لديها مستوى عال من المعرفة ، والعلم ، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة ، وهو أمر لا يتحقق إلا بتطوير ( نظام التعليم ) ، ومن ثم يمكن استبدال أسلوب الثقافة الصناعية القائم على الآلة والمواد الخام بالثقافة الصناعية الجديدة القائمة على المعلوماتية ، والبحث والتطوير . وفي هذا الإطار يمكن دراسة المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتحقيق الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي ( حتى عام 2030م ) من منظور جديد يأخذ بعين الاعتبار متغيرات ، وتحولات عصر ( العولمة ) ، وثورة المعلومات والاتصالات . ويكاد يجمع الاقتصاديون أن المعرفة هي السمة الأساسية المميزة لمجتمع المستقبل ، وأحد ركائزه الهامة التي يقوم عليها الاقتصاد الجديد ، والذي تحل فيه المعرفة محل العمل ورأس المال . ومجتمع المعرفة لا يقنع فقط باستخدام المعلومات لفهم واقع الحياة ، وأحداثها ، وتفاعلاتها ، والاستفادة منها في توجيه مختلف أنماط الأنشطة ، بل يعمل أيضاً على أنتاج المعرفة ، وتسويقها، بحيث تصبح مصدراً اقتصادياً رئيسياً يحمل في ثناياه بذور الهيمنة الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية.
10-01-2006, 04:26 AM
Abdul Monim Khaleefa Abdul Monim Khaleefa
تاريخ التسجيل: 08-27-2006
مجموع المشاركات: 1274
كما عهدناك-أيها الصديق-ما أقبلت على عمل إلا وجودته..إن النهج الذي تبنيته في تسليط الضوء على محور الصناعة والاقتصاد هو بالفعل النهج المطلوب تطبيقه على بقية المحاور..
هناك توثيق كامل (بالصوت والصورة) لكل المحاور التي تناولها الإخوة المشاركون ولكن اتفق معك تماماً في أن تسليط الضوء (من خلال الكتابة) هو جزء مهم بنفس القدر. وقد طلبت من منسقي مجموعات العمل التي أنيط بها هذا التكليف أن يوافوني بنسخ مكتوبة من عروضهم التوضيحية حتى نبدأ في التوثيق الكتابي. وها أنت يا صديقي بدأت المهمة على أحسن ما تكون البداية..
وليت الإخوة/الأخوات أعضاء البورد يشاركوننا بآرائهم-كل في مجال تخصصه- حتى تعم الفائدة لا سيما وأن بعض الأوراق التي قدمت واجهت مقدميها مشكلة شح البيانات..
الأستاذ عبد المنعم لك الشكر والتقدير على طرح هذا الموضوع وأعدك بالعمل معك حتى يرى هذا الجهد النور وهو جهد نحسب أنه جدير بالإهتمام..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdul Monim Khaleefa
Ahmed al Qurashi
الزاكى عبد الحميد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست