|
|
 الحاج وراق:رؤية الأشجار والغابة معاً!
|
رؤية الأشجار والغابة معاً!
الحاج وراق
* أحدث الخبر الذي نشرته صحيفة (الأضواء) أول امس عن مذكرة جديدة للاسلاميين، صدىً واسعاً، أعاد للذاكرة مذكرة العشرة الشهيرة في ديسمبر 1998م.
وأي مراقب لأداء الحزب الحاكم، ولأداء الجهاز التنفيذي للانقاذ، حالياً، لابد ويلاحظ الحاجة إلى مذكرة للإصلاح.. فلماذا انتهت الأوضاع التي خلفتها مذكرة العشرة الى الحالة الراهنة التي هي نفسها بحاجة إلى مذكرة جديدة؟! السبب الأساسي في تقديري أن محاولة الاصلاح تلك وغيرها من محاولات الإصلاح اللاحقة ظلت تعاني من خللين أساسيين، الاول طابعها الجزئي، والثاني عدم إتساقها، مما يجعلها تنتهي من حيث تبدأ!.
* ولنبدأ بمناقشة مذكرة العشرة، وكما يقول موقعوها، فإنها جاءت لمعالجة غياب الشورى الداخلية في التنظيم وغياب المؤسسية في إتخاذ القرار.. وقد غاب عن موقعي المذكرة الصلة الجوهرية والتفاعلية ما بين غياب الديمقراطية داخل تنظيمهم وما بين مصادرة الديمقراطية في عموم البلاد، حيث الجزء من الكل! فالحركة الإسلامية التي صعدت الى السلطة بانقلاب عسكري، واستهدفت تحطيم منظمات المجتمع المدني لضمان استقرار سلطتها، تغيرت طبيعتها هي نفسها في مجرى هذه العملية، فبدلاً من اعلاء الجوانب الفكرية والسياسية بدأت تعلو على الدوام الوظائف العسكرية والأمنية، سواء داخلها او في نظامها السياسي، وبالنتيجة تمت (عسكرة) للحركة ولنظامها! ومثل هذه الحركة (المعسكرة) تحتاج الى جنرال في قيادتها، واذ اتسمت قيادة د.الترابي بطابع أوامري الى الحد الذي يمكن القول انه تحول الى (شيخ معسكر)، مما قاد الى مذكرة العشرة، إلا أن المذكرة ـ وفي بقاء المعطيات الاساسية ـ لم تفض الى شورى في الحزب الحاكم، وانما دفعت بالقوانين الموضوعية الى تجليها الأكمل: حيث تطابق نمط القيادة ذي الطابع العسكري الامني مع قيادة فعلية ومباشرة للجنرالات العسكريين والأمنيين، ليس بواقع دورهم فحسب، وانما الجنرالات حقاً وفعلاً، ومن لحم ودم! والعبرة المستفادة أن إصلاح الحزب الحاكم لا يمكن أن ينفصل عن الاصلاح السياسي في البلاد، ولا يمكن الحفاظ على (جزيرة) شورى في محيط هائج من الاستبداد العام!.
* ثم جاءت لاحقاً محاولة د.الترابي، وقد بدأت محافظة ومترددة، دعت لانتخاب ولاة الولايات دون أن تتساءل عن انتخاب ولاة الأمر في الخرطوم نفسها! وبالطبع لا معنى للفيدرالية إلا ضمن إطار ديمقراطي، فالنظم الاستبدادية نظم مركزية غض النظر عن شكل الحكم فيها!.
ثم أثار د.الترابي قضية الفساد، وربطها، ومايزال، بما يسميه (فتنة) السلطة و(فتنة) المال! أي انه يرد الفساد الى الخصائص الاخلاقية للأفراد، رغم ان الامر في جوهره يرتبط بطبيعة النظام وطبيعة مؤسساته، حيث أدى الانقلاب إلى تحطيم آليات الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة، وبالتالي الى تهيئة البيئة المناسبة للمفتونين للاستسلام الى غواية الفتنة! وبالطبع يعرف د.الترابي دور المؤسسات الديمقراطية في ضبط سلوك الافراد ـ بمن فيهم اولئك المفتونين ـ ولكن آثر ربط الفساد بخصائص الافراد ليعفي نفسه من المسؤولية الشخصية عن البيئة التي قادت اليه، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر ليرسم أفقاً محدوداً للتغيير المرغوب: أي تغيير الاشخاص دون تغيير النظام من أساسه!.
* وحين تم إقصاء د.الترابي من رئاسة المجلس الوطني وأمانة الحزب الحاكم طور أطروحته للاصلاح كدعوة اكثر جاذبية للحريات، ولكنها لم تكن دعوة متسقة، حيث لم تنتقد التجربة السابقة نقدا جذريا ونزيها، فماتزال تنتقد الاعراض دون النفاذ الى الجوهر: تنتقد انتهاك الحريات، ولكنها تبرر الانقلاب كخطوة كانت صحيحة وضرورية!.. وهل ترى، اذا كان الانقلاب صحيحاً، يحافظ على سلطته بوسيلة غير انتهاك الحريات؟!. واذا كان لحزب ما أن يقرر لوحده ومنفرداً الانقلاب في لحظة ما، فهل يمكن الركون الى صدق التزامه بالديمقراطية؟!.
ثم ان اصلاحية د.الترابي لم تتساءل ابداً عن مدى تحقق دعوة الحرية داخل التنظيم الاسلامي نفسه، أي عن علاقة الحرية بنمط القيادة القائم على (المشيخة)!.
كما ان د.الترابي، ورغم انه اكثر انفتاحا من الجناح الآخر، فيما يتعلق بالاوضاع الداخلية، الا انه كان الأكثر تشددا فيما يتعلق بالقضايا الخارجية، وبالتالي لم يطور اطروحة الاصلاح كحزمة واحدة متكاملة، كما فعل مثلا د.خاتمي في ايران! وفي هذا يكمن أحد أهم أسباب هزيمته!.
* ثم برزت محاولة د.غازي صلاح الدين، الذي ما يزال، يفضل شن معركته داخل (المكاتب) المغلقة وبين تلافيف (الاجهزة)، وفي هذا مقتله، فبدون الاستناد الى ضغط القواعد الاسلامية من جانب، وضغط الرأي العام من الجانب الآخر، في معركة مكشوفة ومعلنة، فان الدوائر المعادية للاصلاح تكتسب ميزات اضافية، حيث يخدمها غياب الشفافية ويصور الصراع معها كصراع شخصي او حول النفوذ، اضافة الى قدرة هذه الدوائر واجادتها لتاكتيكات «المكاتب» ومناورات الصراع حول السلطة، وبالتالي فلا يمكن هزيمتها في ميدانها المختار الذي تحفظ احداثياته وتحذق فنيات ادارته!.
ثم ان د.غازي الساعي الى تجديد فكري والى انفتاح داخلي وخارجي، هو نفسه الذي يعارض اتفاقات السلام، رغم ان هذه الاتفاقات تشكل المعيار الموضوعي لقياس مدى التجديد الفكري فيما يتعلق بالآخر المختلف، اضافة الى انها الآلية الوحيدة المتاحة لتحول سلمي للديمقراطية، وهذا خلاف انها التعبير العملي عن علاقة شراكة مختلفة ومنتجة مع الآخر المختلف داخليا وخارجيا، وعليه فان معارضة اتفاقات السلام اما تعبر عن مواقف اكثر تشددا، او عن افتراق بين الفكر والممارسة السياسية العملية، او عن انتهازية سياسية، وفي جميع هذه الحالات فان معارضة الاتفاقات لا يمكن ان تشكل تيار المستقبل في الحزب الحاكم!.
* واضافة الى هذه المحاولات الاصلاحية، فهناك اسلاميون يعارضون مظاهر تفسخ النسيج القيمي والأخلاقي في البلاد، ولكنهم لا يربطون بين هذه الظواهر وبين سببها الأعمق في السياسات الاقتصادية والاجتماعية للانقاذ، فيدعون الى تفعيل شرطة النظام العام بدلاً عن التساؤل اولا عن فاعلية نظام الرفاه العام في البلاد!
* كما دفعت ازمة دارفور العديد من الاسلاميين ـ خصوصاً من اسلاميي غرب السودان ـ الى الاستنتاج بعدم ملاءمة طريقة ادارة الازمة، ولكن غالبية هؤلاء اما يردون الازمة الى فلان او علان، او الى العقلية «الأمنية»، غير انهم لا يتساءلون عن علاقة فقر الادارة السياسية بمجمل البيئة السياسية القائمة حاليا في البلاد- بيئة غياب المنافسة السياسية وغياب حرية التعبير وغياب المساءلة والمحاسبة، أي بكلمة غياب الديمقراطية!.
ورغم ان بروفيسور حسن مكي يذهب الى حد تشبيه ادارة ازمة دارفور بالدافوري، ويرد ذلك الى غياب المحاسبة، ويصل الى مقارنة صادمة وموحية بالأوضاع في اسرائيل، الا انه ومع ذلك، لا يستنتج صراحة أهمية الاطار العام للمحاسبة السياسية، وهو إطار الديمقراطية وحقوق الانسان!.
* إن أزمة محاولات الاصلاح المختلفة للاسلاميين انها ظلت ترى بعض الاشجار دون ان ترى الاشجار الهامة الاخرى، ودون ان ترى مجمل الغابة! فهل ننتظر من محاولة الاصلاح الجارية حالياً اصلاحاً متكاملاً كحزمة واحدة ـ اصلاح فكري، وتنظيمي، وداخلي وخارجي، وسياسي واقتصادي واجتماعي؟! أم تغرق المحاولة الجديدة في ذات محدودية الرؤية السابقة؟! سؤال سيجيب عليه الاسلاميون في مقبل أيامهم!.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق:رؤية الأشجار والغابة معاً! (Re: بكرى ابوبكر)
|
| Quote: * وحين تم إقصاء دزالترابي من رئاسة المجلس الوطني وأمانة الحزب الحاكم طور أطروحته للاصلاح كدعوة اكثر جاذبية للحريات، ولكنها لم تكن دعوة متسقة، حيث لم تنتقد التجربة السابقة نقدا جذريا ونزيها، فماتزال تنتقد الاعراض دون النفاذ الى الجوهر: تنتقد انتهاك الحريات، ولكنها تبرر الانقلاب كخطوة كانت صحيحة وضرورية!زز وهل ترى، اذا كان الانقلاب صحيحاً، يحافظ على سلطته بوسيلة غير انتهاك الحريات؟!. واذا كان لحزب ما أن يقرر لوحده ومنفرداً الانقلاب في لحظة ما، فهل يمكن الركون الى صدق التزامه بالديمقراطية؟!. |
كلام فى منتهى الدقة والمسؤولية، اقرأ بنفسك لتتاكد
من صحته فى الرابط التالى :
http://www.sudanesedocs.com/forum/uploaded/3_1270616828.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الحاج وراق:رؤية الأشجار والغابة معاً! (Re: طلعت الطيب)
|
Quote: ثم أثار د.الترابي قضية الفساد، وربطها، ومايزال، بما يسميه (فتنة) السلطة و(فتنة) المال! أي انه يرد الفساد الى الخصائص الاخلاقية للأفراد، رغم ان الامر في جوهره يرتبط بطبيعة النظام وطبيعة مؤسساته، حيث أدى الانقلاب إلى تحطيم آليات الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة، وبالتالي الى تهيئة البيئة المناسبة للمفتونين للاستسلام الى غواية الفتنة! وبالطبع يعرف د.الترابي دور المؤسسات الديمقراطية في ضبط سلوك الافراد ـ بمن فيهم اولئك المفتونين ـ ولكن آثر ربط الفساد بخصائص الافراد ليعفي نفسه من المسؤولية الشخصية عن البيئة التي قادت اليه، هذا من جانب، ومن الجانب الآخر ليرسم أفقاً محدوداً للتغيير المرغوب: أي تغيير الاشخاص دون تغيير النظام من أساسه!.
|
منتهي الدقة وقدرة فائقة علي تشريح اطروحة الجماعة........
ياسلام عليك ياميرفي وياسلام علي الحاج وراق.......
| |
|
|
|
|
|
|
| |
merfi
بكرى ابوبكر
طلعت الطيب
ibrahim alnimma
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست