إخلال النظام العام من قبل القائمين على أمر حفظه

Quote: وأخر ـسؤال هو: هل تقوم شرطة النظام العام بحفظه ؟

Quote: ما هي واجبات المواطن وحقوقه في الدستور؟ ما هي واجبات المواطن وحقوقه في القوانين ؟ هل المواد التي تتحدث عن النظام العام وإخلاله مشــروح بصورة واضحة تمنع المواضع من مخالفتها وتعطي المنفذ _الشرطي_ صور واضحة عند مخالفتها ، أم هي مبهمة ومتروك أمرها لتفكير الشرطي وخلفيته الثقافية والنفسـية ؟ هل يتم تطبيق المواد التي تتحدث عن النظام العام وإخلاله على الجميع بصورة متسـاوية ؟ هل عند الشـروع في تطبيق مواد القانون عند انتهاك النظام العام أو إلقاء القبض على المخالفين يراعى القانون والدسـتور في إجراءات إلقاء القبض وما يليه من إجراءات جنائية أو مدنية ؟ ما هي صـلاحيات رجل الشـرطة؟ ماهي مواصفات الشـرطي المفترضة خاصة الذين يتعاملون مع المتهمين _ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته_ والذي يفترض بهم أن يكونوا خلاف الذين يتعاملون مع المدانين وأخر ـسؤال هو: هل تقوم شرطة النظام العام بحفظه ؟

Quote: هل عند الشـروع في تطبيق مواد القانون عند انتهاك النظام العام أو إلقاء القبض على المخالفين يراعى القانون والدسـتور في إجراءات إلقاء القبض وما يليه من إجراءات جنائية أو مدنية ؟ ما هي صـلاحيات رجل الشـرطة؟ ماهي مواصفات الشـرطي المفترضة خاصة الذين يتعاملون مع المتهمين _ والمتهم برئ حتى تثبت إدانته_ والذي يفترض بهم أن يكونوا خلاف الذين يتعاملون مع المدانين

Quote: سؤالك ده محور وركيزة لقانون النظام العام المفترض الشرطي يجب ان يدرب بمواصفات خاصة مواصفات تحترم كل الاديان والملل والاعراق السودانية بمختلف التنوع الحاصل في البلد

Quote: دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه

Quote: في دول العالم الاول يا وليد المواطن ممكن يقف امام اكبر رأس في البلد ويقول بملئ فمه " انا مواطن واعرف حقوقي"

Quote: دي هي الأسئلة المهمة و مش لرجل الشرطة فقط بل كل القوات النظامية و الأمن عندنا مشكلة كبيرة بتاعة تسلط و افتراض صلاحيات لكل من دخل الميري ياخي لدرجة طلاب الدفاع الشعبي و افلزامية لما يدوهم البطاقة الواحد داير ليه بس طرف شكلة عشان يطلع البطاقة دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه بالنسبة لمواضيع النظام العام ولأنها اغلبها تتعلق بمواد مخلة بالشرف فمجرد الإعتقال أو الإتهام مؤذي جدا للإنسان وسمعته ووضعه الإجتماعي هو وأسرته في مجتمع خبّار و شمشار زي مجتمعنا حتى لو ظهرت البراءة لاحقا وخوف الناس من فكرة الاعتقال بواسطة النظام العام و خصوصا البنات بخليهم يتنازلوا عن حقوقهم او رد اعتبارهم ويستغل اصحاب النفوس الضعيفة الحتة دي و يخضعوا الناس لإبتزاز فقط لمجرد تفادي البلاغ لابد يتلقي حل لحكاية الإعتقال من غير امر النيابة

Quote: 37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .

Quote: 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

Quote: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) في جميع الحالات تأمر المحكمة بإبادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في عرضها كما يجوز الحكم بإغلاق المحل.

Quote: الشرطة الجنائية العامة 25- (1) يقصد بالشرطة الجنائية العامة أي قوة شرطة تمارس إجراءات جنائية بموجب قانون قوات الشرطة 1992 واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه (2) تختص الشرطة الجنائية العامة بالمسائل آلاتية: أ/ حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة. ب/ تلقي البلاغات والشكاوي وتدوين الدعوى الجنائية وإجراء التحريات اللازمة وممارسة السلطات والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. ج/ تنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة أليها من النيابة الجنائية أو المحكمة وفقا لأحكام هذا القانون.

Quote: ما هو الفرق ؟

Quote: أمل فقط ان يطبق الدستور والقانون ولا يترك الامر للمزاج الشخصي لرجال القانون أو الذين هم من المفترض كذلك

Quote: في غالبها انظمة عسكريه وبالتالي هي تريد ان تنقل الثقافه العسكريه البحته للتعامل مع المواطنيين.

Quote: الشرطي يجب ان يدرب بمواصفات خاصة مواصفات تحترم كل الاديان والملل والاعراق السودانية بمختلف التنوع الحاصل في البلد

(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 08-04-2010, 12:17 PM)

Quote: عندنا مشكلة كبيرة بتاعة تسلط و افتراض صلاحيات لكل من دخل الميري ياخي لدرجة طلاب الدفاع الشعبي و افلزامية لما يدوهم البطاقة الواحد داير ليه بس طرف شكلة عشان يطلع البطاقة دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه بالنسبة لمواضيع النظام العام ولأنها اغلبها تتعلق بمواد مخلة بالشرف فمجرد الإعتقال أو الإتهام مؤذي جدا للإنسان وسمعته ووضعه الإجتماعي هو وأسرته في مجتمع خبّار و شمشار زي مجتمعنا حتى لو ظهرت البراءة لاحقا وخوف الناس من فكرة الاعتقال بواسطة النظام العام و خصوصا البنات بخليهم يتنازلوا عن حقوقهم او رد اعتبارهم ويستغل اصحاب النفوس الضعيفة الحتة دي و يخضعوا الناس لإبتزاز فقط لمجرد تفادي البلاغ

Quote: الملاحظ انه لا يوجد شرح محدد للسلوك الفاضح أو المواد الفاضحة حتى في الفقرة -2- من المادة 152 التي تتعلق بالسلوك أو المواد الفاضحة لم يشرح السلوك الفاضح بصورة جلية حيث تقول _ يعد الفعل مخلا بالآداب العامة إذا كان ذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل أو عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .المواد والعروض المخلة بالآداب العامة_ ما هذا ؟؟؟؟ ده كلام عائم مبهم أي إنسان يمكن أن يفسره على هواه .. كان يفترض على المسئولين عن وضع هذه المادة تحديد السلوك الفاضح بصورة جلية وكذلك المواد والعروض الفاضحة.. حتى أن وجدت في دين معين يتم تكرارها هنا وتوضيحها مع تبيان مصدرها في الدين .

Quote: دي هي الأسئلة المهمة و مش لرجل الشرطة فقط بل كل القوات النظامية و الأمن عندنا مشكلة كبيرة بتاعة تسلط و افتراض صلاحيات لكل من دخل الميري ياخي لدرجة طلاب الدفاع الشعبي و افلزامية لما يدوهم البطاقة الواحد داير ليه بس طرف شكلة عشان يطلع البطاقة دي ثقافة عايزة محاربة و توعية للطرفين القوات النظامية يعرفوا حدودهم و المواطن (الملكي ) يعرف حقوقه بالنسبة لمواضيع النظام العام ولأنها اغلبها تتعلق بمواد مخلة بالشرف فمجرد الإعتقال أو الإتهام مؤذي جدا للإنسان وسمعته ووضعه الإجتماعي هو وأسرته في مجتمع خبّار و شمشار زي مجتمعنا حتى لو ظهرت البراءة لاحقا وخوف الناس من فكرة الاعتقال بواسطة النظام العام و خصوصا البنات بخليهم يتنازلوا عن حقوقهم او رد اعتبارهم ويستغل اصحاب النفوس الضعيفة الحتة دي و يخضعوا الناس لإبتزاز فقط لمجرد تفادي البلاغ لابد يتلقي حل لحكاية الإعتقال من غير امر النيابة

Quote: آمل أن تحقق هذه المظاهرة الإسفيرية الغرض منها... ويسمع صوتنا عالياً في كل أرجاء العالم ونحن نطالب بتحقيق العدل والعدالة ومراجعة هذه القوانين .. وإلغاء كافة القوانين الجائرة .. أو إعادة تفسير النصوص المبهمة منها بشكلٍ بيِّنٍ لتوضيح واجبات من يقومون بتنفيذ هذه القوانين وإلزامهم بالتقيد بها مع توضيح حقوق المواطن السوداني البسيط حتى يتم رفع الظلم عن كاهل شعبنا المغلوب على أمره في السودان ...

Quote: والإبقاء على قانون سابق للدستور هو في حد ذاته مخالفة دستورية!

Quote: نظام عام ... أم تواصل مع فكرة القهر والشمولية؟ الناظر لأوضاع الشارع السوداني، منذ أن عقدت الإنقاذ عهد نيفاشا، يرى أن جل الرياح المسمومة والممارسات القمعية، تسربت عبر نافذة النظام العام. وهي نافذة إختارت الإنقاذ أن تدعها مفتوحة، لتقنع نفسها أنها ما تزال بكامل إهابها التاريخي ومجمل دعواها المعلومة وحالة سريان مشروعها الحضاري. ورغم علم الإنقاذ بأن تجاوز مقدرات الدستور الإنتقالي يلقي على عاتقها بمذمة فادحة وبأنصال التنصل (ال)صريح عن العهد، وبتجاوز يعتدي التناقض إلى الإنقلاب. لكن الإنقاذ مجبورة على العيش في هذا الجو الخانق الضروس. فهي ما تزال تقدم غلاة مشروع الإسلام السياسي على كافة الجماهير وعلى كل عهد وميثاق. وهي في واقع الأمر ما تزال تتماهى في فقه الضرورة. وكأن ما حصل من وفاق مع آخرين لا يتجاوز كونه حيلة سياسية، لتدع العاصفة تمر فتعود مجددا إلى أصلها وفصلها. والشاهد أن الإنقاذ ما تزال تعتمد في خطابها السياسي كل الشعارات والمحركات ذات الطابع الديني، الذي إجتذبت من خلاله مؤيديها ومناصريها عبر التاريخ. لهذا فأنا لا أستبعد إطلاقا أن يكون تواثق الإنقاذ على الديمقراطية، رهينا بوجودها الدائم في السلطة، وإلا فسوف تقلب الطاولة بعنف وبدم كثير. ولأن ثمة مواجهة غير مستعبدة، فالإنقاذ تريد أن تحتفظ بقوة الدفع الآيدلوجي الديني، وأن تحتفظ كذلك بالكوادر والجماهير التي تربت على أيديهم ومن خلال المسوغات آنفة الذكر. أي أنهم يتحسبون للأسوأ ويعملون على ترسيخ عمقهم الآيدولوجي . حتى ولو على أعتاب التحول الديمقراطي { المفترى عليه }. ومعلوم في تاريخ الحركة الإسلاموية السودانية عموما ضمور بذلها لجهة بناء المجتمع والإرتفاع بمقاديره، كعملية إجتماعية مستمرة ومتفاعلة مع الزمن. فهم لا يعبأون مثلا بالتنمية إلا حينما يتدفق ريعها في جيوبهم. وهم ليسوا بحريصين على توفير الخدمات التعليمية والصحية لكافة الناس، بقدر ما يهتمون بتعليم وتحسين أوضاع خاصتهم ومنسوبيهم { أنظر كيف تحول التعليم والصحة إلى تجارة وإستثمار بالغ الكلفة في عهدهم } وأن أمن المواطن ينخفض درجات كثيرة من أمنهم وسلطتهم . بل أن العنف والتسلط بشكل عام، هي فرضيات جبارة ومتحكمة في متن وتفاصيل مشروعهم النظري وفي ممارستهم العملية وتجربتهم التاريخية. وإذ هذا حالهم، فكل متنفذاتهم في الحكم تقوم على الوصايا على أخلاق الناس، لهذا تلاحظون أن معظم تجاوزات ما يسمونه بالنظام العام هي مداهمات، تكون فيها المرأة دوما هي الشريك الأعظم، والمرأة كما تعلمون هي عقدتهم الكبرى، فهم لا يعبئون بتعليمها ورفع كفاءتها الذهنية والإجتماعية، لتشارك بقدر أكبر في بناء مجتمعها، لكنهم ينهمكون بشدة في تحديد طول فستانها وكثافة غطاء رأسها. مع التدخل السريع لإنهاء الحفلات العامة في تمام الساعة الحادية عشر مساء. فلأجل عاليه، فهم يسخرون النظام العام للقيام بالمهمة، مهمة تذكير الناس أنهم ما يزالون على لواء الشريعة وحاضرين في الشارع لتهذيبه وتقويمه وفق مفاهيمهم وتصوراتهم، وليس وفق القانون، فالقانون المرعي {والذين هم سدنته على الورق } لا يسمح بما يفعلون. بل ليس في هذا القانون ما يسمى بشرطة بالنظام العام، بقدر ما هي إمتداد لجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كأحد الأذرع القمعية المنتسبة لتاريخهم وأفعالهم. والشاهد أن شرطة النظام العام وهي تندفع آيدلوجيا وقمعيا بين الناس، فقد جلبت للإنقاذ سمعة أسوأ من سمعتها السيئة أصلا، فأنظر في مجمل القضايا التي كان طرفها النظام العام، ستجد أنها قضايا إستخفافية تهجمية غير مسنودة بقانون، فكم سودت الصحف بمداهمات وإعتقالات وتحرشات في أحوال كثر، منها قضية لبنى وكثير من أشباهها ومنها قضية بيت الفنون الرائجة هذه الأيام. وكلها حالات طلعت براءة أو بأحكام شكلية { لحفظ ماء الوجه، كما في قضية لبنى } حينما يتم الإحتكام للقانون المحروس بجنده في مقامات القضاء الجالس والواقف. وبالتأكيد فإن الأوضاع في السودان تسترعي إهتمام الكثيرين في هذا العالم، من دول وفعاليات سياسية ومنظمات وناشطين وأكاديميين وحقوق إنسانيين، ولا بد وأن أي تجاوز هو مكشوف ومعروض لكل العالم، فهذه حقيقة جوهرية لا أعتقد أن أهل السلطة في الخرطوم ينكرونها، بل يعرفون في هذا الشأن أكثر من غيرهم. فليس من مصلحتهم إستمرار هذه الظواهر المرتبطة بتجاوز القانون والمرتبطة بالإعتقال والتعذيب وما يتصل، فكلما تظهر حالة من هذه الشاكلة، يفتح الناس ملف التعذيب كركن في تاريخ الإنقاذ، فيما تحاول الإنقاذ مداراته وتجاوزه. إذن . فشرطة النظام العام تجلب المصائب لحكومتها، قبل أن تفرض النظام على الشارع. المهم في الموضوع، أن جند النظام العام هم تشكيل خارج النظمية الموكل لها حفظ الأمن دستوريا، وأعني هنا الشرطة، وليس من سبيل غير حل كيان النظام العام وكل الأذرع الغير رسمية التي تدعي قوامتها على الأمن، لكي تتولى الشرطة السودانية كامل مسئوليات الأمن في البلاد. فلتتضافر حملة قومية كبرى لإسقاط بدعة النظام العام . وإلى الأمام. حيدر أبو القاسم