على شرف ملتقى ايوا

السدود والتنمية المزعومة

للمنطقة النوبية

خلفية :

§ تعاني المنطقة النوبية من فقر تنموي حاد لإنعدام التخطيط المرتبط بالموروث الثقافي للشعب النوبي وضيق سبل الحياة لضعف الخدمات الأساسية والهجرة القسرية للسكان . ويعتبر الشعب النوبى العريق من أهم مجموعات الهامش في السودان .

§ تهجير النوبيين من وادي حلفا ( لبناء السد العالي في مصر) إلي أرض البطانه بشرق السودان (خشم القربه) لم يحقق أي مردود تنموي حقيقي إقتصاديا أو إجتماعيا أو ثقافيا ؛ فلقد فشل مشروع حلفا الجديدة فشلا ذريعا برغم توفر التمويل اللازم وذلك بسبب فصل هذا الشعب عن بيئتة وموروثه الثقافي .

§ تعتبر الخزانات والسدود الإطمائية من مهددات البيئة وتساهم في تهجير أعداد ضخمة من السكان الأمر الذي جعل إقامتها غير مقبولة من المنظمات والمؤسسات الدولية ؛ ومن غير المقبول الحديث الآن عن السيادة الوطنية فيما يخص البيئة والإنسان . فالبنك الدولي – علي سبيل المثال- لا يمول خزانا إلا بعد دراسة مستفيضة تأخذ في الإعتبار الموروثات الإنسانية وعدم الإضرار بها بواسطة جهات موثوق بها عالميا .

§ هناك مساقط مياه كثيرة بالسودان لإنتاج الكهرباء ولتوفير مياه الري ؛ فلماذا ؟ علي النوبيين وحدهم دون الشعوب السودانية أن يضحوا بكل أرضهم وتاريخهم بإقامة ثلاث خزانات متتاليه (السد العالي / دال / كجبار).

§ بالرغم من أن الأرض النوبية محاصرة مابين سدين ( العالي / مرَوي ) فإن الحكومة تصر علي بناء سَدي كجبار ودال بهدف أساسي هو القضاء علي البقية الباقية من الأرض النوبية وإجبار أهلها علي الرحيل ، وفي ذات الوقت تتخذ الحكومة التدابير ضد توفير مقومات التنمية مثل تحويل مسار طريق دنقلا / حلفا ليمر بالصحراء بدل من القري التي سيتم غمرها بالمياه .

§ لا يمكن إغراق شعب كامل ومسح تراثه من علي سطح الأرض دون جميع أهل السودان تحت شعار " إزالة الآثار النوبية بالمنطقة " وإدعاء أن الحضارة السودانية عربية إسلامية فقط ؛ وهذا جهل وإستهداف للحضارة النوبية العريقة والتي هي جزء لا يتجزأ من حضارة السودان .

في هذا السياق تحاول الحكومة إلصاق تهمة للذين يعارضون قيام سَدي كجبار ودال بأنهم مأجورون من قبل منظمات يهودية لحرمان أهل المنطقة من التنمية المستدامة ، ويروَجون للمشروع الصهيوني الخاص بإقامة "دولة إسرائيل الكبري من النيل إلي الفرات " . هذا يفتقد للمنطق والعقلانية والغرض هو إرهاب النوبيين الشرفاء والإستهانة بثقافتهم وتاريخهم ودورهم القومي في بناء السودان وإشاعة البلبلة والفتنة وتكريس العنصرية بين بسطاء السودانين من الشعوب الأخري .

§ كانت بلاد النوبة حتي عام 1821م تبدأ عند الشلال الأول ( أسوان في مصر)- وظلت هكذا لآلاف السنين- تمثل حدود ممالك النوبة الكوشية ، والمروية ، والمسيحية ، والإسلامية ؛ ولم يتم تقسيمها إلي نوبة مصرية ونوبة سودانية (يفصلهما خط العرض 22 درجة ) إلا من خلال إتفاقية الحكم الثنائي عام 1899م .

§ أنتجت الأرض النوبية قبل أكثر من ألف عام – أي قبل بناء السدود بقرون- التمور ، الكروم ، الزيتون ، الخضر والمحاصيل الحقلية الأخري. بل كان بها المئات من دور العبادة المضاءة و شوارعها المرصوفة والمظللة .

الجوانب السياسية والأستراتيجية :

§ تحولت الفكرة البسيطة للمرحوم محمود شريف لتوليد الكهرباء من مساقط الشلال الثالث في يونيو 1995م إلي" مشروع سد كجبار" الذي أعطتة الحكومة الأولية القصوي في التنفيذ .

§ تزامن مع صدور الأمر الجمهوري ( قرار جمهوري) الخاص بإنشاء المؤسسة العامة لبناء سد كجبار :

1. محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك بأديس أبابا ( في طريقه لمطار بولي رود بالحبشة) .

2. محاولات إسترضاء النظام المصري من خلال المقالات الصحفية التي سطرتها أقلام الموالين للحكومة بأن السودان يمكن أن يستقطع الكثير من أراضيه لصالح مصر.

3. مطالبة الترابي عبر محاضراته بنيجيريا ( 1997م ) للجماعات العربية بغرب أفريقيا الهجرة للسودان (النواة الأولي للجنجويد) في إطار مشروع الجبهة الأسلامية " إقامة الدولة العربية الأسلامية في السودان " .

§ الأنظمة المصرية لها عداء تاريخي تجاه الشعب النوبي فمنذ إتفاقية صدقي / بيفن عام 1936م فهي تحاول جاهدة منذ إكتشاف أول أثر نوبي:

1. نكران أن العبقرية النوبية كانت الأساس لما يسمي بالحضارة المصرية . هذا الإتجاه تعمق وتجذر إبان الحكم القومي عام 1952م .

2. تهجير النوبيين والتضحية بهم أعوام 1902، 1912، و1932م عند بناء خزان أسوان وتعليته عدة مرات . ثم التضحية بهم للمرة الرابعة مع أشقائهم في الشطر السوداني بعد مؤامرة بناء خزان السد العالي عام 1963م .

3. العداء الواضح تجاه بناء المتحف النوبي بأسوان من حيث المبدأ ، والمماطلة في إفتتاحه في عام 1982م إلي العام 1997م بتهديد من اليونسكو بإخراج الدولة المصرية من خارطة المحميات العالمية المنضوية لها .

4. حرمان النوبة السودانية من التيار الكهربائي والتي ظلت تبيعه للأعداء ؛ بينما ظلت مدينة حلفا (علي مرمي حجر من حدودها ) في ظلام دامس منذ إغراقها عام 1963م وحتي الآن .

5. المماطلة في تعبيد طريق قسطل / وادي حلفا منذ العالم 1963م وحتي الآن برغم أن طوله يبلغ فقط 54 كم وبالرغم من تجديد الإتقاق مابين وزيري الطرق بالبلدين عام 1978م .

§ عداء النظام السوداني تجاه الشعب النوبي تجسد فيما يلي :

1. تقسيم الولاية الشمالية إلي ولاتين هما الشمالية ونهر النيل والأمر المريب هو منح الشريط الطويل الممتد حتي الحدود المصرية شمالا لولاية نهر النيل .

2. إنشاء ميناء شلاتين لتدمير وادي حلفا وحرمانها من النمو والتطور عبر تجارة الحدود ؛ وإمعانا في الإيذاء والتدمير وحرمانها من عائدات الجمارك حددت الحكومة كريمة والعبيدية للتخليص الجمركي للبضائع المستوردة من مصر .

3. التعمد بإخفاء حقيقة إتساع وإرتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الفتاكة كالسرطان و تضييق الخدمات الصحية والحرمان من الخدمات التعليمية بالولاية الشمالية .

4. المماطلة في تكملة طريق شريان الشمال ( لأكثر من عشر سنوات ) وإثقال كاهل المزارعين والمنتجين بمختلف الضرائب .

5. فشل كل المشاريع الزراعية وعدم جدية الحكومة في معالجة تلك المشاكل الأساسية .

§ الهدف من جرائم وعداء النظامين هو :

· إجبار ودفع النوبيين بالنزوح والهجرة من أرضهم التاريخية .

· تفريغ المنطقة من السكان الأصليين ( سياسة الأرض المهجورة ) .

§ النظامين المصري والسوداني وجد كل منهما ضالته في الآخر :

فالنظام المصري وجد –كعادته مع الأنظمة الدكتاتورية في السودان- ضالته في نظام الجبهة االأسلامية لتنفيذ المرحلة الأخيرة من " سياسة الأرض المهجورة" بتفريغ كل المنطقة النوبية من النوبيين من خلال الشروع في إقامة سلسلة من السدود (كجبار-دال-الشريك بالإضافة إلي مرَوي) وذلك في مقابل :

· تغاضي النظام المصري عن مؤامرة إغتيال حسني مبارك .

· سكوت النظام المصري علي جريمة مصادرة البعثة التعليمية المصرية بالسودان ، وعشرات المدارس الأبتدائية والوسطي والثانوية بمبانيها وآثاثاتها .....إلخ ؛ ومصادرة جامعة القاهرة عام 1991م وتحويلها إلي جامعة النيلين .

يعضد "سياسة الأرض المهجورة" ما ذكره سيد مرعي في كتابه (عام 1976م ) بأن حل مشكلة مصرفي توفيرالغذاء الرخيص هو الدخول إلي السودان ولو عن طريق القوة . إلا أن سياسات الحكومة السودانية المتهورة كفت النظام المصري إستخدام القوة وإستغلال الوضع الراهن في تنفيذ مخططها بالتغلغل جنوبا لإحتلال منطقة النوبة السودانية .

والنظام السوداني وجد أيضا ضالته أيضا في دعم ومؤازرة النظام المصري في:

· فك أسَره من العزلة الخانقة علية داخليا وإقليميا وعالميا .

· تمكينه في الحكم ومساعدته في إقامة الدولة العربية الأسلامية ( مثلث عبد الرحيم حمدي عام 2005م: دنقلا-الأبيض –سنار ) . المناطق النوبية شمال دنقلا خارج خارطة الدولة العربية الأسلامية، وهذا يؤكد وجود الأجندة الخفية بتآمر النظامين وإتفاقهم لإزالة الشعب النوبي العريق والحضارة النوبية من علي سطح البسيطة .

§ بناء سد أسوان أفرغ المنطقة من سكانها جنوب الحدود المصرية لمسافة 200 كم ، وبناء سد دال (جنوب وادي حلفا) سيفرغ منطقة السَكوت، وبناء سد كجبار سيفرغ منطقة المحس بأكملها بالإضافة لجزء كبير من شمال دنقلا ( حتي جزيرة مقاصر ) .

§ إدارة وحدة تنفيذ السدود تتبع نفس الخطة المصرية بتفريغ المنطقة المتبقية من الأرض النوبية بالشروع بإقامة سلسلة من السدود بدءا″ بسد كجبار وفي ذات الوقت تقوم الوحدة بإعداد مدينة مروي لتكون عاصمة الأقليم الشمالي بدلا من دنقلا التي ستتأثر بمياه خزان سد كجبار .

§ بعد كل هذا كيف يصدق أي شخص ذو عقل أو بصيرة من نوبيين أو غيرهم بإدعاءات الحكومة ومنسوبيها بأن ما يجري الآن من محاولات لبناء مجموعة من السدود علي الأرض النوبية ، هو بغرض التنمية ، وكيف يستقيم هذا ما دام أن الإنسان المستهدف من هذه التنمية هو نفسه المهدد في بقاءه علي أرضه التاريخية بكل ما تحويها من موروثات حضارية .

§ قضية الشعب النوبي هي في المقام الأول قضية قومية تهم كل الشعب السوداني و تحدد مصير وكرامة الوطن بل تتجاوز كل ذلك إلي حد الخيانة بالبيع والإخلاء القسري لصالح المحتل القادم .

الأهداف من مشاريع وحدة تنفيذ السدود :

§ إقامة دولة عربية إسلامية علي أرض السودان من خلال تغيير التركيبة السكانية في إطار مخطط تفتيت السودان إلي دويلات .

§ تحجيم الإطماء (ترسب وتراكم الطمي المحمول بواسطة المياه الجارية) الذي أدي إلي إنخفاض قدرة السد العالي التخزينية بنسبة 40 % والتي سترتفع إلي 60 % خلال السنوات القليلة القادمة ، وعليه فإن بناء سدود مرَوي وكجبار ودال والشريك (حسب الدراسات الفنية) ستؤدي إلي إحتجاز كميات هائلة من الطمي في السودان حماية" للسد العالي في جمهورية مصر.

§ إفراغ الأقليم النوبي بتهجير الشعب النوبي إلي مناطق متفرقة خارج منطقته لحل مشكلتي الإنفجار السكاني وتوفير الغذاء الرخيص للشعب المصري علي حساب النوبيين من خلال" إتفاقية الحريات الأربعة " والتي من أهم بنودها حق التملك للأراضي الزراعية.


الجوانب االفنية والتقنية :

§ الفائض من حصتنا - البالغ 18 مليار متر مكعب - من مياه النيل الآن هو 3 مليار متر مكعب فقط . هذه الكمية حسب رأي الخبراء والفنييون بوزارة الري ، لا يمكن تخزينها إلا في خزان الرصيرص بعد تعليته وهذا حق مكتسب . بل أن هؤلاء الخبراء حسب دراساتهم يؤكدون بأن المصلحة الوطنية تحتم تعلية خزان الرصيرص ، وأولويتها تسبق حتي بناء سد مرًوي نفسه . تكلفة التعلية قدرت ب 350 مليون دولار في حين أن تكلفة سد الحماداب بلغت 1900 مليون دولار ( أكثر من 5 أضعاف ) . تكلفة بناء سد كجبار قدرت ب 750 مليون دولار .

§ حسب الدراسات ورأي خبراء وزارة الري لم يرد ذكر خزان كجبار أو دال علي مدي عقود من الزمان أوأهميتها القومية سواء" لتخزين المياه أو لتوليد الكهرباء . الجدير بالذكر هو أن سد مرَوي لن يتمكن من إنتاج الكهرباء بالطاقة المعلن عنها بدون إتمام حفر قناة جونقلي .

وزير الري السابق (السيد يحي عبد المجيد ) في سياق تعليقه علي أحداث كجبار الأخيرة لهيئة الإذاعة البريطانية ( يوم 16/ 6/ 2007 م ) صرح بأن تعلية خزان الرصيرص كانت ستغني عن كل السدود الصغيرة التي يخطط لإقامتها علي النيل بما فيها سد كجبار ؛ إلا أن مستودع الخبرة الفنية ( الري / الطاقة/ المساحة/ التخطيط/ صيانة التربة ....إلخ ) لم تستشار في هذا الأمر .

§ الدراسات تؤكد بأن سد كجبار سيؤدي إلي إغراق المنطقة حتي تخوم مدينة دنقلا . فبحيرة الخزان ستمتد لأكثر من 75 كم وهذا يعني إغراق المنطقة من كجبار بالغرب وسَبو بالشرق حتي الجزء الشمالي لجزيرة مقاصر . شلال دال يقع تحت خط الكنتور 182 وبالتالي فهي تقع داخل حدود بحيرة النوبة . وعليه فإن الهدف من بناء سد دال هو إغراق منطقة السَكوت حتي جنوب منطقة المحس شرقا وغربا . فالمحصلة إذا" تفريغ المنطقة شمال دنقلا بالكامل ؛ والدلائل التي تؤكد هذا تشمل :-

· إصدار القرار الجمهوري ( عام 2003م ) بضم أراضي الولاية الشمالية لإدارة وحدة تنفيذ السدود وتجريد حكومة الولاية من أي صلاحيات .

· الإعلان رسميا" عن تمليك 1.6 مليون فدان في منطقة غرب أرقين ( مثلث الحوض النوبي) لشركات و أسر مصرية ( 15 ألف) تنفيذا "لإتفاقية الحريات الأربعة" ولإحداث ما سَمي بتغيير التركيبة السكانية . وفي ذات الوقت تم بيع حوالي 420 ألف فدان في غرب دنقلا للحكومة الليبية .

· إمرار الطريق القاري من مصر إلي دنقلا بالضفة الغربية وعلي بعد 40 كم من النيل حيث يسكن النوبيين . الطريق الآخر والذي تنفذه الحكومة السودانية يمر بالضفة الشرقية (وادي حلفا/ دنقلا) يبتعد كذلك عن النيل ببضع عشرات الكيلومترات .

§ إقامة 5 سدود (أسوان / السد العالي / مرَوي / كجبار / دال ) في مسافة تقدر بحوالي 15 % فقط من الطول الإجمالي لنهر النيل غير مرغوب فيه بيئيا ؛ وذلك لصعوبة جريان المياه نتيجة كثافة الطمي المتراكم كما أن المياه لن تكون كافية ليجدد النهر نفسه في هذه المنطقة ؛ بالإضافة إلي الأثار الضارة الأخري المتعلقة بالآثار ، النباتات البرية ، النخيل ، والإنسان .....إلخ .

§ تحجيم الإطماء وكبح جماح الطمي حتي لا يترسب في السد العالي والذي قلل سعته التخزينية بحوالي 40 % الآن . وهذا يبرر صمت الحكومة المصرية عن قيام السدود في السودان كما كان في السابق .

§ المنطقة النوبية أقيمت عليها 3 سدود ( أسوان / السد العالي / مرَوي ) فهل من العدل بناء خزانين آخريين ( كجبار / دال ) ؛ ولماذا هذا الإصرار الحكومي المريب علي تنفيذ سد كجبار؟ رغم رفض المواطنين وثورتهم العارمة وإستشهاد أبنائهم ، ورغم تصريحات السيد رئيس الجمهورية بأنه لا يجب تنفيذ أي مشروع دون موافقة أهل المنطقة إستنادا" علي مقررات نيفاشا والدستور الإنتقالي ؛ إلا إذا كان الهدف هو تفريغ المنطقة بإغراقها مما يؤكد عدم وجود أي بعد تنموي لهذه المنطقة.

§ الثلاث الخزانات الحالية تبخر حوالي 14 مليارمتر مكعب ماء وذلك لإرتفاع درجة الحرارة وإنخفاض الرطوبة النسبية بهذه المنطقة كما أشار الخبراء ، فهل هناك فائض مياه يمكن تبخيرها بإقامة خزانات أخري. فحسب إتفاقية عام 1959 م سيتم إعادة تقسيم مياه النيل بطريقة عادلة علي كل دول حوض النيل وسيتم خصم نصيب هذه الدول من حصص كل من السودان ومصر مناصفة وبالتالي سيختفي ذلك الفائض .

§ الدراسات تشير بإمكانية إنتاج كهربائي ضخم بالتنسيق مع أثيوبيا بتكلفه زهيدة وتبخير أقل كثيرا".

§ هناك إمكانيات أخري لتلبية إحتياجات المنطقة من الطاقة دون الحاجة إلي الإغراق بإستنباط الطاقة الكهربية بإستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهائلة بالمنطقة وبتكلفة رخيصة ؛ إضافة إلي الطاقة الحرارية.

البديل الأستراتيجي للتنمية المستدامة :

§ هنالك إمكانيات تنموية هائلة مرتبطة بإستغلال مثلث الحوض النوبي ( حلفا- العوينات- دنقلا ) كحل تنموي إستراتيجي إقتصادي وثقافي لإستيعاب كل النوبيين في مصر والسودان دون الحاجة إلي بناء السدود و تهجيرسكان المنطقة الأصليين أو إغراق مناطقهم . بل إن هذا سيمكن من إعادة توطين النوبيين الذين هجروا قسرا من قبل .

§ الحوض النوبي عباره عن مثلث تمتد أضلاعه من وادي حلفا إلي دنقلا ثم العوينات فوادي حلفا . الحوض عباره عن رقعة مستوية وهي أرض بكر عالية الخصوبة وبها أكبر مستودع للمياه الجوفية في أفريقيا . سعة الحوض 5500 مليون متر مكعب ماء وتغذي من نهر عطبره بمعدل 136 مليون متر مكعب وتزيد التغذية بمدي إستخدام هذه المياه . توجد المياه علي أعماق 15: 50 متر وهي عذبه و ذات جودة عالية (ميكروبيولوجيا وكيميائيا) وبالتالي فهي صالحة للإستخدام الآدمي وللزراعة والصناعة.

§ ملامح المشروع التنموي :

· الإستثمار في البنية التحتية ( طرق / مطارات / سكك حديد / كباري ....إلخ ) من خلال شركات نوبية/ إقليمية/عالمية مشتركه .

· توفير الطاقة اللازمة للتنمية بإستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الهائلة بالمنطقة بالإضافة إلي الطاقة الحرارية .

· إنتاج محاصيل الصادرمن المنتوجات البستانية المحسنة وخاصة الفواكه (الموالح والتمور ) للسوق الأوربية المشتركة .

· إقامة الصناعات الغذائية ( مركزات الفاكهة / المربيات / تجميد وتعليب الأسماك / الخضروات والبهارات المجففة...إلخ ) .

· سيتم توزيع أراضي الحوض النوبي بواسطة المجتمع المدني النوبي وفق أسس عادلة وبنفس ترتيب المناطق النوبية (حلفا / السكوت / المحس / دنقلا )؛ آخذين في الإعتبارالملكية الأسرية ، الأراضي المخصصة للمشاريع التعاونية والإستثمارية في إطار المشروع التنموي الشامل و المستدام .

الحل الجذَري للقضية النوبية :

إيمانا" من تنظيم المؤتمر النوبي بأن الوحدة الوطنية تكمن في التنوع الثقافي والأثني وإحتفاظ القوميات المهمشة المختلفة بهويتها في إطار السودان الموحد الجديد وترسيخا" لدعائم السلام والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي تحقيقا" للتنمية العادلة والمستدامة لكل أقاليم السودان ؛ فإننا نطالب الحكومة السودانية (حسب مقررات نيفاشا والدستور الإنتقالي لعام 2005م ) بمايلي :

§ قيام الأقليم النوبي بالمنطقة الجغرافية المحددة من وادي حلفا شمالا" إلي الغدار جنوبا" .

§ حق النوبيين في السلطة والثروة كما جاء في إتفاقيات نيفاشا .

§ حق النوبيين بالإحتaAفاظ بلغتهم وتدريسها رسميا" بالأقليم النوبي وممارسة آدابهم ،فنونهم، عاداتهم ....إلخ بالطريقة التي يرونها عبر مؤسسات المجتمع المدني النوبي .

§ عدم البيع أو الإستثمار الإستيطاني في مثلث الحوض النوبي ( وادي حلفا –العوينات –دنقلا ) . أي إستثمار في الأرض النوبية يجب أن يتم من خلال منظمات المجتمع النوبي ويشروطها .

§ وقف أي خطط آنية أو مستقبلية لبناء خزانات أو سدود أو تفجير شلالات للإغراق المتعمد للأراضي النوبية والتهجير القسري للشعب النوبي .

§ إعادة السكان المهجرين ظلما من حلفا الجديدة والراغبين في العودة إلي وادي حلفا وذلك من خلال توفيرالمعينات وسبل كسب العيش اللازمة لإعادة توطينهم وإستقرارهم علي أرضهم القومية