الجذور التاريخية للأزمة في دارفور:بقلم: تاج السر عثمان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 02:40 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-02-2011, 06:02 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الجذور التاريخية للأزمة في دارفور:بقلم: تاج السر عثمان



    ** كان للحكم التركي أثاره المدمرة على إقليم دارفور ، وشهدت دارفور أسوا فتراتها ، فقد تميزت تلك الفترة بالسلب والنهب والتي أطلق عليها المواطنون (أم كواكية) التي تعني السلب والنهب والفوضى



    ** تاريخ دارفور هو تاريخ الاستقلال والسيادة الوطنية فنلاحظ أن سلطنة دارفور لم يتم ضمها لبقية أنحاء السودان في العهد التركي إلا في عام 1874م



    بقلم: تاج السر عثمان

    السمة الرئيسية التي ميزت إقليم دارفور عن باقي أقاليم السودان الأخرى , النشأة المستقلة للسلطنة , بحيث يمكن القول أن تاريخ دارفور هو تاريخ الاستقلال والسيادة الوطنية فنلاحظ أن سلطنة دارفور لم يتم ضمها لبقية أنحاء السودان في العهد التركي إلا في عام 1874م , أي أنها عاشت حوالي عشر سنوات في ظل ذلك الاحتلال وبعدها اندلعت الثورة المهدية التي ضربت فيها قبائل دارفور بسهم وافر. وظلت دارفور مستقلة في عهد المهدية مع بقية أنحاء السودان لمدة 13عاماً . بعدها جاء الاحتلال الإنجليزي للسودان , ومرة أخرى استقلت السلطنة في عهد السلطان على دينار ولم يتم ضمها لبقية أنحاء السودان إلا في عام 1916م .



    السمة الثانية لإقليم دارفور أن قبائل وشعوب دارفور شهدت قفزة في تطورها الاجتماعي وشقت طريقها من مجتمعات بدائية كانت تقوم على الصيد وجمع الثمار إلى مجتمعات زراعية رعوية تشكل الأرض فيها ركيزة العمل الأساسية كما أن إقليم دارفور كان موطنا لحضارات وممالك مثل : مملكة الداجو والتنجر , وسلطنة دارفور وإذا كان مقياس الحضارة هو بروز السلالات الحاكمة والزراعة والرعي والتجارة والصناعة . وقيام المدن والأسواق واللغة المكتوبة …الخ , فتكون سلطنة دارفور قد دخلت الحضارة في العصور الوسطي من أوسع أبوابها .

    وإذا تأملنا أهم ملامح مجتمع دار فور في العصور الوسطى نلاحظ انه :-

    - كان مجتمعا متربطا فأهل المنطقة استطاعوا توفير غذاءهم الأساسي من الزراعة وتربية الحيوانات والصيد . وكما وفروا ما يحتاجون إليه من أدوات من صناعات حرفية التي كانت مزدهرة في السلطنة , بل تقريبا كانت كل الواردات من السلع الكمالية التي تهم السلطان وحاشيته والمترفين من الأغنياء وأصحاب النفوذ مثل : المنسوجات الرفيعة , العطور الراقية , الأسلحة النارية , …الخ .

    وإذا صح استخدام التعبير المعاصر , يمكن القول إن سلطنة دارفور عرفت الاكتفاء الذاتي .

    – نظم سلاطين دارفور ملكية الأرض فقد اعتبر السلطان كل أراضي السلطنة ملكا خاصا له يقسمها في حواكير لإتباعه , يحدد الخراج أو الإعفاء منه في كل حالة على حده استنادا على الشريعة الإسلامية والأعراف (راجع وثائق الأرض التي نشرها د. محمد إبراهيم أبو سليم : الفور والأرض 1975م) .

    - وكان قيام السلطنة نقطة تحول حرجة في تطور المجتمع من قبائل متنافرة إلى مجتمع بدأت تنصهر فيه القبائل على أساس اجتماعي وكانت الأرض هي التي توحد القبائل (الحواكير) . وكان مجتمع دارفور يتطور باطنيا شانه شان كل المجتمعات التي كانت معاصرة له في القرون الوسطي , ويشق طريقه نحو التطور الاجتماعي .

    فنلاحظ تطور المدن والأسواق والحياة الاجتماعية(مدينة الفاشر,كبكابية..الخ), وبعد انتشار الثقافة الإسلامية تفاعل الإسلام مع الموروثات المحلية في المنطقة مما أدى إلى بروز الإسلام في دارفور بشكله المتميز والذي يتسم بالتسامح كما أصبحت اللغة العربية أداة التدوين بجانب لغة الفور التي ظلت لغة الحياة العامة .

    وانتشرت المساجد والخلاوي , بالإضافة لسفر أبناء دارفور إلى مراكز العلم في سلطنة سنار مثل : الدامر , الغبش , كترانج , إضافة للسفر إلى الأزهر طلبا للعلم , كما اشتهرت دارفور برواقها في الأزهر , والمحمل الشريف إلى مكة .

    أما نظام القضاء فقد استند على الشريعة الإسلامية , والأعراف المحلية , وان سلاطين دارفور قننوا الأعراف في قانون أطلقوا عليه قانون دالي .

    كما تميز مجتمع دارفور بالتنوع الثقافي واللغوي وغنى وخصوبة الحياة الفنية في مجتمع زراعي رعوي وما للأرض والحيوان من تأثير على حياة الإنسان .

    هكذا كان مجتمع دارفور يتطور باطنيا وحسب ظروفه وخصائصه المحلية , ولكن من أين جاءت جذور التخلف أو التهميش ؟

    جذور التهميش :-

    قطع الاحتلال التركي للسودان (1821-1885) التطور الطبيعي والباطني للمجتمع السوداني , وأصبح اقتصاد السودان متوجهاً للخارج أو لخدمة محمد علي باشا في مصر الذي كان يستنزف قدرات السودان الاقتصادية والبشرية لخدمة أهداف النظام في مصر .

    وكان ذلك جذرا أساسيا من جذور تخلف السودان الحديث , رغم ارتباطه بالسوق الرأسمالي العالمي ورغم دخول بعض ثمرات الثورة الصناعية الأولى للسودان مثل : السكك الحديدية , النقل النهري , الزراعة الحديثة وإدخال المحاصيل النقدية , التعليم المدني , القضاء المدني , …الخ .

    وكان للحكم التركي آُثاره المدمرة علي البلاد حيث أرهق كاهل المواطنين بالضرائب والظلم والقهر . امتدت آثار الحكم التركي إلى دارفور بعد ضمها عام 1874م , وكان للحكم التركي أثاره المدمرة على إقليم دارفور , وشهدت دارفور أسوا فتراتها , فقد تميزت تلك الفترة بالسلب والنهب والتي أطلق عليها المواطنون (أم كواكية) التي تعني السلب والنهب والفوضى .

    وبالتالي كانت شعوب دارفور ساخطة على سياسات الحكم التركي التي تميزت بالقهر والضرائب التي كانت فوق طاقة المواطنين كما تم تدمير النسيج الاجتماعي الذي كان متوازناً من عهود السلاطين . وخسر المواطنون في دارفور عالمهم القديم دون كسب لعالم جديد .

    فترة المهدية ( 1885 – 1889 ) :-

    هكذا كانت دار فور تربة خصبة للثورة , وفي بداية الثورة المهدية ساندت قبائل دارفور الثورة وكانت من الأسباب الأساسية لانتصارها .

    كما كانت هنالك حركات معارضة أو انفصالية ضد الخليفة عبد الله مثل ثورة السلطان يوسف إبراهيم في يناير 1888م و حركة أبي جميزة ضد الخليفة عبد الله والتي فشلت لقد تعرضت قبائل دارفور إلى القمع مثلما تعرضت القبائل الأخرى للقمع في الشمال مثل : الجعليين , الحمدة , الهبانية , والشكرية , …الخ .

    وكانت الصراعات التي اكتنفت الإقليم من أسباب عدم الاستقرار ومن أسباب تهميش الإقليم وعرقلة تطوره حتى تم الاحتلال الإنجليزي للسودان .

    فترة الحكم الإنجليزي (1898-1956) :-

    في فترة الحكم الإنجليزي لم ينعم إقليم دارفور بالاستقرار والتنمية , ومنذ بداية ذلك الحكم استطاع السلطان على دينار إعادة السلطنة السابقة (1898-1916) وخوفاً من الصراعات على الحدود مع الفرنسيين , ومساندة السلطان علي دينار للأتراك في الحرب العالمية الأولى , أسرع الإنجليز بإسقاط السلطنة , وتم ضم دارفور عام 1916م .على أن مقاومة قبائل دارفور للحكم الاستعماري كانت مستمرة مثل مقاومة قبائل السودان الأخرى في الشمال والجنوب , وكان من ابرز الانتفاضات انتفاضة عبد الله السحيني 1921م , واستقلال سلطنة المساليت .

    وبعد ثورة 1924م والانحسار العام الذي حدث في المد الوطني , تم إدخال نظام الإدارة الأهلية في السودان ومن ثم إلى دارفور .

    وتم إدخال إقليم دارفور إلى المناطق المقفولة مثل الجنوب وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق … الخ , مما زاد وعمق من عزلتها وتخلفها , وفرض الإنجليز ضريبة الدقينة على قبائل وشعوب دارفور , تلك الضريبة المذلة للكرامة البشرية .

    وفي فترة الحكم الاستعماري لم ينعم الإقليم بمشاريع للتنمية وكرس الاستعمار التنمية غير المتوازنة وحسب مصلحة الاستعمار الذي كان يهدف إلى تحويل السودان إلى مزرعة قطن كبيرة لمد مصانعه في لانكشبر بالقطن الخام وفق علاقة تبادل غير متكافئة , وبهذا الشكل ارتبط السودان بالنظام الرأسمالي العالمي , وقامت مشاريع القطن في الجزيرة والنيل الأبيض والفاشر وطوكر وجبال النوبا لخدمة ذلك الهدف الخارجي . وكانت سياسات الاستعمار البريطاني من الأسباب التي ساهمت في تهميش الإقليم .

    بعد الاستقلال :-

    بعد الاستقلال وفي ظل الحكومات المدنية والعسكرية المتعاقبة لم يحدث تجديد في حياة الناس , وكان لذلك أثره على إقليم دارفور في اتجاه ضغوط الحركة الجماهيرية التي كانت تطالب بالتنمية والتعمير تم إدخال المدارس الثانوية في دارفور, وتم إدخال سكة حديد نيالا عام 1960م ، …. الخ .

    وبعد ثورة أكتوبر 1964م , تم تأسيس جبهة تحرير دارفور في مواجهة حملات الإقصاء الذي تعرضت له المجموعات العرقية من غير العرب . وكان الهدف الأساسي للجبهة هو حماية مصالح سكان دارفور وسط عمليات الصراعات والتنافس السياسي الذي عانى منه مركز الحكم في الخرطوم . كما طالب أبناء إقليم دارفور بالتنمية : التعليم , الصحة , خدمات المياه والكهرباء , العناية البيطرية للماشية , وحكم أبناء دارفور لأنفسهم وكانت الصدامات القبلية قبل وبعد الاستقلال تحل بطرق سلمية عن طريق مؤتمرات الصلح والأعراف التي توارثها أهل دارفور منذ عهود السلاطين .

    ولكن التدهور ازداد بمتوالية هندسية بعد انقلاب مايو 1969م , بسبب الاضطراب في سياسات النظم الإدارية التي بدأت عام 1971م , بالحل المتسرع للإدارة الأهلية , وتم تقسيم دارفور إلى ثلاثة مناطق : منطقة جنوب غرب دارفور , ومنطقة شرق دارفور , ومنطقة شمال غرب دارفور , ولكن الإدارة الأهلية أطلت برأسها من جديد في هذه المجالس , واستمرت التنمية غير المتوازنة وضعف التعليم والخدمات البيطرية .

    كما جاء قانون الحكم المحلي 1980م , الذي نص على إن إقليم دارفور يتكون من مديريتين شمال دارفور وجنوب دارفور .

    وبعد انقلاب 30 يونيو 1989م , تفاقم الوضع في دارفور بسبب التقسيمات الإدارية التي كرست التنافر القبلي , وتم تقسيم إقليم دارفور إلى ثلاثة ولايات هي : شمال وجنوب وغرب دارفور( اضافة لاقتراح باستحداث ولايتين جديدتين لتكون خمسة ولايات)، وهذه التقسيمات الإدارية من أسباب تفاقم المشكلة .

    ومنذ عام 1970م , بدأت الصراعات القبلية تطل برأسها في الإقليم بشكل متواتر نتيجة لسياسات نظام مايو العشوائية في الزراعة الآلية على حساب المراعي وبالقطع الجائر للأشجار . أدى ذلك إلى الجفاف والتصحر والمجاعة التي عمت البلاد وما أدت له من نزوح (1982م -1984م) , وما نتج عن ذلك من شح المراعي وموارد المياه والنزوح من الشمال إلي الجنوب , ادى ذلك إلى احتكاكات وصدامات بين بعض القبائل العربية والفور ومحاولات طرد الفور من أراضيهم الخصبة هذا إضافة للعامل الأجنبي مثل الحرب التشادية أو دخول بعض القبائل من تشاد والمتداخلة مع القبائل السودانية ودخولها بأسلحة متطورة زادت من فداحة الخسائر في الممتلكات والمواشي .

    وبعد انتفاضة مارس –ابريل 1985م , كانت الصراعات القبلية في دارفور قد وصلت إلى ذروتها وخاصة في الفترة : (1986-1989م) , مما أدى إلى قيام مؤتمر الصلح القبلي بين الفور وبعض القبائل العربية في الفترة : 15/4/1989م – 8/7/1989م . وتوصل إلى توصيات وقرارات سليمة ، وبعد 1989م ، عقدت مؤتمرات صلح لو نُفذ جزء من التوصيات والقرارات لما تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في دارفور وأدت إلى بروز معارضة مسلحة إنفجرت من جبل مرة .

    وجاء ملتقى الفاشر – فبراير2003م , بعد انفجار الأحداث وتوصل إلى توصيات وقرارات في مجملها سليمة مثل :

    - الإسراع بتكميل طريق الإنقاذ الغربي مع توفير تمويل أجنبي ومكون محلي له .

    - إنشاء مفوضية لتنمية ولايات دارفور .

    - تأهيل مرافق الصحة والمياه والتعليم وتأمين الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين في دارفور ووضع خطة عاجلة لمعالجة التردي في الخدمات .

    - تقوية الأجهزة الإدارية للدولة حتى تستطيع التصدي للانفلات الأمني .

    - كما حمّل الملتقي الحكومة مسئولية خلق كيانات إدارية جديدة والاستغلال السياسي للقبيلة والاعتماد علي التوازنات القبلية في التعيينات السياسية .

    وكان مدخل الملتقي سليماً في حل المشكلة سلمياً عن طريق التفاوض ، ولكن الوضع تفاقم بعد محاولات الحل العسكري ، ومما أدي إليه من خسائر في الأرواح والمعدات ونزوح الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد وحدث التدخل الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول دارفور، اضافة لقرار المجكمة الجنائية حول جرائم الحرب، وتمت اتفاقات مختلفة لوقف اطلاق النار وحسن النوايا بين الحكومة والحركات، ولكنها لم تعالج جذور الأزمة، وبسبب اصرار الحكومة علي الحل العسكري ونقض العهود والمواثيق.

    *لقد أكد تطور الأحداث ضرورة حل قضية دارفور في إطار داخلي قومي شامل، بعد فشل الحلول الثنائية(ابوجا، الدوحة..الخ)، وضرورة قيام مؤتمر جامع تشترك فيه كل الحركات والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وبما يضمن تحقيق التحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة والاقتسام العادل للسلطة والثروة، وتقسيم السودان الي 5 أقاليم (دارفور، كردفان، الشمالية، الشرق، الأوسط، الخرطوم)، وقيام حمهورية برلمانية علي رأسها مجلس سيادة تكون الرئاسة فيه دوريا من أقاليم السودان، هذا اضافة للتعويض العادل لضحايا الانتهاكات ، وعودة النازحين الي ديارهم، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.



    http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/08/m2399.pdf
                  

08-02-2011, 10:12 PM

ذواليد سليمان مصطفى
<aذواليد سليمان مصطفى
تاريخ التسجيل: 12-14-2008
مجموع المشاركات: 9547

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجذور التاريخية للأزمة في دارفور:بقلم: تاج السر عثمان (Re: elsharief)

    هي الحقيقة
    والتاريخ شاهد
                  

08-02-2011, 11:48 PM

الصادق ضرار
<aالصادق ضرار
تاريخ التسجيل: 11-05-2007
مجموع المشاركات: 2345

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجذور التاريخية للأزمة في دارفور:بقلم: تاج السر عثمان (Re: elsharief)

    Quote: لقد أكد تطور الأحداث ضرورة حل قضية دارفور في إطار داخلي قومي شامل، بعد فشل الحلول الثنائية(ابوجا، الدوحة..الخ)، وضرورة قيام مؤتمر جامع تشترك فيه كل الحركات والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وبما يضمن تحقيق التحول الديمقراطي والتنمية المتوازنة والاقتسام العادل للسلطة والثروة، وتقسيم السودان الي 5 أقاليم (دارفور، كردفان، الشمالية، الشرق، الأوسط، الخرطوم)، وقيام حمهورية برلمانية علي رأسها مجلس سيادة تكون الرئاسة فيه دوريا من أقاليم السودان، هذا اضافة للتعويض العادل لضحايا الانتهاكات ، وعودة النازحين الي ديارهم، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

    خلاصة منطقية من اجل الحفاظ على وحدة ما تبقى من السودان . في المنظور القريب لا يتحقق ذلك إلا بوحدة المقاومة المسلحة لجميع اقاليم السودان الثائرة ضد المركز لاجبارها على ذلك .

    رمضان كريم لصاحب البوست و زواره .
                  

08-14-2011, 04:52 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجذور التاريخية للأزمة في دارفور:بقلم: تاج السر عثمان (Re: الصادق ضرار)

    الف شكر للأخوة,ذواليد سليمان مصطفى ,الصادق ضرار للتعليق
    ونواصل مع الأستاذ السر عثمان وتشخيص ازمة دارفور ووضع الحلول لها
                  

08-14-2011, 04:56 AM

elsharief
<aelsharief
تاريخ التسجيل: 02-05-2003
مجموع المشاركات: 6709

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الجذور التاريخية للأزمة في دارفور:بقلم: تاج السر عثمان (Re: elsharief)


    الأزمة في دارفور وضرورة الحل الشامل (1/2 )بقلم: تاج السر عثمان
    ١- فشل الحلول الجزئية:
    كان الخلل الأساسي في اتفاقية نيفاشاهو الثنائية، وعدم شمولها لكل اقاليم السودان، و تلبية مطالبها العادلة في الثروة والسلطة والحكم الذاتي والتنمية المتوازنة وتوفير الإحتياجات الأساسية في التعليم والصحة والخدمات..الخ، وتكوين مجلس رئاسي يمثل كل اقاليم السودان: الجنوب، دارفور، الشرق، كردفان، الأوسط، الشمالية، بإعتبار أن الحل الشامل هو الذي يحقن الدماء بدلا من الحلول الجزئية التي تعيد إنتاج الأزمة. وكانت النتيجة انفصال الجنوب وعودة الحرب بعد الفشل في تنفيذ جوهر الاتفاقية الذي يتمثل في التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، بحيث يكون خيار الوحدة هو الجاذب في الاستفتاء على تقرير المصير. وحتي لا يتكرر« سيناريو » الجنوب في دارفور يجب أن نبحث عن حل القضية في إطار قومي شامل، ولايمكن اختزال القضية في صراع إثني بين العرب والافارقة، أو صراع حول الحواكير..الخ، ولو كان الأمر كذلك، فإن أهل دارفور قادرون على حل هذه المشكلة.
    والحل الشامل أصبح ضرورة بعد الفشل في تحقيق ما تم التوصل إليه في مؤتمرات الصلح السابقة واتفاقية ابوجا، واتفاقية الدوحة الحالية.
    ٢- ملاحظات على اتفاقية الدوحة:
    واضح أن الاتفاقية لاتمثل إرادة أهل دارفور ، وغاب عنها أهم حركات دارفور( العدل والمساواة، حركة عبد الواحد، حركة مني...)، وعليه هي اتفاق جزئي أو ثنائي لايحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدا بسبب نقض العهود والمواثيق، إضافة إلى أن حركة التحرير والعدالة ليس لها ثقل عسكري(تحالف المنشقين عن الحركات المتمردة).
    ونلاحظ في وثيقة اتفاقية الدوحة أنها تجاهلت مطالب موضوعية لأهل دارفور مثل: وحدة الاقليم واغراقها في استفتاء تكون نتيجته معروفة سلفا في ظل نظام الانقاذ الحالي، وطبيعة الدستور والقوانين التي تحكم البلاد والحقوق الأساسية للمواطنين، في ظل حالة الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات، إضافة إلى عدم وجود ضمانات لتنفيذ الاتفاقية. إضافة إلى أن التعويضات غير مجزية، هذا إضافة إلى أن نظام الانقاذ افرغ دستور ٢٠٠٥ م من محتواه، وأصبحت وثيقة الحقوق حبرا على ورق بسبب وجود القوانين المقيدة للحريات، مثل قانون الأمن والصحافة.. الخ، وبالتالي فإن الحاجة لدستور ديمقراطي جديد يكفل الحقوق والحريات الديمقراطية والتعددية الثقافية والدينية والعرقية وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات والتداول الديمقراطي للسلطة، واستقلال القضاء وحكم القانون وقومية التعليم والخدمة المدنية والقوات النظامية. إضافة إلى أنه من المهم في تقاسم السلطة اللجؤ إلى الحل الشامل لكل اقاليم السودان، والإبتعاد عن التقاسم الجزئي للسلطة، الذي يدفع الاقاليم الأخرى لحمل السلاح لتحقيق مطالبها في الثروة والسلطة، ويصبح المطلوب هو الحل الشامل والتنمية المتوازنة لكل اقاليم السودان. كما تدفع هذه الوثيقة إلى « وثيقة نيفاشا » المتضخمة مثل الانفصال في المستقبل. كما أنه من المهم عدم اختزال القضية في وظائف، وتقسيم الاقليم إلى خمس ولايات لإرضاء تطلعات بعض أفراد الحركات، إضافة إلى ضرورة الديمقراطية التي تتيح انتخاب رئيس الاقليم في مجلس الرئاسة الدوري. ويجب إرجاع اقليم دارفور بقرار كما تم تقسيمة بقرار بدلا عن الاستفتاء المقرر في المادة( ١٠ -٧٦ ) من وثيقة الدوحة. أما المبلغين اﻟﻤﺨصصين لصندوق إعادة الإعمار(٢) مليار دولار، و التعويضات وجبر الضرر ٣٠٠ مليون دولار( ٢٠٠ من الحكومة + ١٠٠ من المانحين) فمشكوك في توفيرهما حسب تجارب اتفاقية نيفاشا وابوجا. كما أن عدم استقلال القضاء السوداني يقدح في المحكمة الخاصة لدافور كما جاء في المادة ( ٥٩ -٣٢٢ ).ورغم الجهد الذي بذل في إعداد الوثيقة التي تضمنت جزءا كبيرا من اتفاقية الدوحة والاتفاقات ومخرجات مؤتمرات الصلح السابقة، إلا أنها أقل حظا في التنفيذ من اتفاقية الدوحة التي أصبحت حبرا على ورق، ورجع فصيل مناوي للحرب مرة أخرى. وبالتالي، فإن اتفاقية الدوحة مصيرها الفشل ايضا في ظل غياب إرادة أهل دارفور، وعدم جدية نظام الانقاذ في البحث عن الحل الشامل.
    ٣- يتحمل نظام الانقاذ مسؤولية التدهورفي الاقليم:

    ومعلوم أن التدهور الكبير في دارفور، تم في فترة نظام الانقاذ الذي اهمل توصيات ومؤتمرات الصلح التي عقدت بعد عام ١٩٨٩ م. ولو نفّذ جزء من التوصيات والقرارات لما تدهور الوضع الأمني والسياسي والاجتماعي في دارفور وأدت إلى بروز معارضة مسلحة انفجرت من جبل مرة.
    وجاء ملتقى الفاشر – فبراير ٢٠٠٣ م، بعد إنفجار الأحداث وتوصل إلى توصيات وقرارات في مجملها سليمة، وكان مدخل الملتقى صحيحا في حل المشكلة سلميا عن طريق التفاوض ، ولكن حكومة الانقاذ سارت في طريق الحل العسكري والقمع وحرق القرى والإبادة الجماعية، مما ادى إلى تفاقم الوضع المأساوي، وحدث التدخل الدولي الذي تتحمل الحكومة مسئوليته. وكان الضحايا حسب احصاءات الأمم المتحدة :
    -٣٠٠ الف قتيل.
    - أكثر من ٢ ألف قرية محروقة.
    -٢ مليون نازح.
    وكانت الحصيلة إبادة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، استوجب المساءلة حسب ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،وقرار اﻟﻤحكمة الجنائية.
    ويبقى ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والحركات المعارضة والحوار بين أبناء دارفور للوصول لحل يضمن سلامة وتنمية ووحدة واستقرار الاقليم، واتفاق الحركات المعارضة علي حد أدنى من موقف تفاوضي واحد، كما إنه من المهم أن تستجيب الحكومة لمطالب أهل دارفور في المفاوضات مثل:
    - حقوق عادلة في السلطة والثروة.
    - إعادة الاقليم إلى حدوده التاريخية وفقا للعام ١٩٥٦ م.
    - تكوين مجلس رئاسة تكون فيه الرئاسة دورية من اقاليم البلاد الستة(دارفور، كردفان، الشمالية، الشرق،الأوسط، الخرطوم).
    - وقف اطلاق النار ونزع أسلحة الجنجويد، واطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ، وعودة النازحين إلى اراضيهم وقراهم والتعويضات العادلة.
    - تحقيق التنمية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات
    إن تحقيق هذه المطالب من شأنه أن يوقف التدخل الأجنبي ويفتح الباب لعودة السلام والأمن في الاقليم.


    http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/08/m2404.pdf
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de