|
|
 دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"!
|
هل سيضطر علمانيو الدول الاسلامية لخلق كنيسة لتتم عناصر صراعهم!
بدرالدين احمد موسى
هذا السؤال ليس عن فراغ, فقد فعلها العلماني الايطالي بنيتو موسوليني سنة 1929 عندما كان رئيسا للوزراء, فقد انشا مدينة الفاتيكان لتكون كيانا-رمزا لدولة الكنيسة المسيحية و يتسنى له اقامة دولة علمانية في ايطاليا. كلنا يعلم ما هو مصيرها
http://en.wikipedia.org/wiki/Vatican_City
تزداد حمى الصراع بين الاسلاميين و العلمانيين في المنطقة العربية هذه الايام لورثة الانظمة الديكتاتورية التي حكمت المنطقة لعقود وانهارت مؤخرا.
سوء الدولة الدينية عاشتها شعوب المنطقة و تعرف مرارتها منذ العهد التركي, و التجربة ماثلة في السودان وايران, و عنجهيتها في الذاكرة من تجربة طالبان افغانستان. وعليه من الخطل محاولة تسويق شعارات الشريعة و خلافه والتي عرفت الشعوب انها مجرد شعارات للتضليل و الابتزاز.
لكن المحير ان يطلع علينا من يسمون انفسهم بمستنيرين بشعار الدولة العلمانية حتى دون ان يتعبوا انفسهم في استقصاء اصول المفهوم او مدلولاته. و متناسين مالات الدول التي تبنته في السابق, والتي عملت على اقصاء قطاعات واسعة من المواطنين في صفوفها, ودفعت بهم للتحالف مع اعداء شعوبهم الذين اخفوا خناجر نواياهم خلف شعارات الاخوة في الدين فمدوهم بالعتاد و الماد لتدمير دولهم. فضحى من تم اقصائهم بالوطنية من اجل الدين و من الصعب لومهم.
اقامة دول تتبنى العلمانية في المنطقة العربية و الاسلامية ستنتهي اما; بتكريس طائفية تمزق تلك البلاد, او خلق منظمة دينية هائلة القوة تماثل الكنيسة المسيحية في عصور اوروبا الوسطي وينتهي الامر بالعلمانيين كما بالعلامة الشقي في رواية ميري شيلي, فرانكنستاين!
في الرواية فان فرانكنستاين الذي تفتحت امامه مغاليق العلوم تمكن من خلق كائن في منتهى القبح, و منتهي القوة ,ومنتهى الحقد على "خالقه" لدرجة انه دمر اسرة العالم و العالم نفسه.
الواقع في منطقتنا الاسلامية و العربية لم تكن للاسلام تاريخيا سلطة دينية منفردة و منفصلة تتسلط على الناس كما كان للكنيسة المسيحية في اوروبا, وذلك لظروف نشاة الدينين. فالمسيح عليه السلام لم يعش على الارض ليرى دينه الجديد يتطور في شكل مجتمع تنشا فيه الحاجة لقوانين و شرائع. تشتت اتباعه في الامبراطورية الرومانية الي ان اعتنق الامبراطور كونستاتين المسيحية, وتلك كانت بداية تذوق المسيحية لسلطة الدولة. و عبر ملابسات يطول شرحها انتهى الامر بانفراد البابا بالسلطة في تعيين ملوك اوروبا, و اقتطاع مساحات دول باكملها ليعود ريعها للكنيسة التي فرضت ضرائب على الناس, و تدخلت في اخص شئونهم, مما اجج الثورات ضدها ومطالبة المسيحين بفصل الدين عن الدولة. و رفضهم دفع ضرائب للكنيسة و تلك الثورات في مجموعها تم تسميتها بالحركة الدنيوية في مقابل الدين و تم ترجمة ذلك في اللغة العربية للعلمانية.
تطور المجتمع المسلم في حياة سيدنا محمد, و تطورت قوانينه و شرائعه, و بعد وفاته قامت دولة الخلافة ثم الاموية و العباسية انتهاءا بالتركية, ولم تقم سلطة دينية منفصلة عن الدولة. و بذلك فتجربة المنطقة الاسلامية مختلفة, والمناداة بفصل الدين عن الدولة يعني ان نخلق واقع لم يكن اساسا موجودا في المنطقة و اعطاء سلطة لمؤسسات او افراد باسم الدين تاريخيا لم يمتلكوها.
فاذا اعطينا زعماء المذاهب الدينية الحق في السلطة الدينية على اتباعهم, و قد يتضمن ذلك الحق في جمع اموال الزكاة و تبرعات او ضرائب اخرى للقيام بمهام بناء المساجد و المدارس الدينية و خلافه, فاننا نعطيهم مصادر للقوة ليكونوا كما كان الاقطاعيون في اوروبا في القرون الوسطى لهم راياتهم و ربما حتى جيوشهم. و ينتهي الامر باقامة انظمة اقطاعية داخل دولنا.
او في المقابل الاخر, ان يتم اعطاء السلطة الدينية لمراكز في المحيط العربي و الاسلامي مثل الازهر او الحرم الشريف في مكة,او قم في ايران.
طبعا المصريون سيكونون سعداء بتولي مثل تلك المهمة وطالما راودتهم, و قد حاولوا فرض مرجعية الازهر كواقع على المسلمين دونما جدوى, لكن الان ستسقط في سلتهم ثمرة ناضجة بفعل دعاة العلمانية! و لا ارى سبب يجعل السعودية تمانع اذا جمعت كل تلك السلطة المعنوية و الروحية مع الحق في فرض ضرائب على كل المسلمين و تم اهدائه لهم.اما ايران فلعابها يسيل لمجرد تخيل الفكرة!
هناك خيار ثالث, وهو ان يتولى تلك السلطة تنظيم فوق الجنسيات, يقوم بانشاء مركز بارادته. و طبعا لا يخفى على احد ان تلك امنية تنظيم الاخوان المسلمين والذي انشا تنطيما عالميا يعرفه الجميع انه شرع في السطو على السلطة السياسية في عدد من البلدان و نجح في السودان, و سوف يكونون مسرورين ليتولوا السلطة الروحية على كافة المسلمين. وايضا هناك تنطيم القاعدة وله ماله من مال و كوادر و يصبو للعب دور الممثل الروحي للمسلمين.
اعلاه نرى خطر و خطل الدعوة لاقامة سلطة دينية منفصلة في العالمين العربي و الاسلامي. فان ذلك اما ان يمزق الدول لطوائف, او ينشئ مراكز روحية لم تكن موجودة, او يرهن القوة الروحية للمسلمين في يد تنظيمات قد تقود لاقامة "كنيسة اسلامية". كل تلك الخيارات نتيجتها هي مصير فرانكنستاين.
فاقامة "كنيسة اسلامية" هو في الحقيقة عكس منطق التاريخ, في حين قضت العلمانية في اوروبا على سلطة الكنيسة, نجد ان العلمانية في المنطقة العربية و الاسلامية تسعى لاقامة "كنيسة اسلامية"
لكن هل من مخرج من وضع المسالة في صيغة خياري العلمانية او الدولة الدينية?
---
التعديل لاضافة اسمي على المقال
(عدل بواسطة بدر الدين احمد موسى on 07-31-2011, 10:13 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: قيقراوي)
|
قيقراوينا النحرير
تحياتي
في امريكا يا قيقراوي, و نتيجة لفصل الدين عن الدولة ممنوع منع بات تدريس اي مواد دينية في المدارس, و على ذلك فالكنائس المختلفة-بروتستانت كاثوليك انجليكانية و الاديان الاخري اسلام يهودية بوذية الخ- تاخذ المسئولية على عاتقها.
فتجد مدارس دينية من مستوى ما قبل الروضة لغاية الجامعة تحت الادارة المباشرة للطوائف الدينية.
و بعض الطوائف تمتلك بلايين البلايين-تتذكر الغرامات التي دفعها الكاثوليك اثر فضائح تعدي القساوسة على الولدان في الكنائس جنسيا-و لها استثماراتها وخلافه.
تخيل اننا نوقف تدريس الدين في المدارس السودانية, و نعطي الطوائف المختلفة حق انشاء المدارس و تدريس مناهجها حسب رؤاها! و لتفعل ذلك اعطيناها حق فرض ضرائب و اتاوات و رسوم على اتباع مذاهبهم.
شوف القوة التي ستصبح لدى مثلا, حين يكون لاسرة المهدي ان تسيطر على الانصار و تاخذ منهم ضرائب و تجمع زكاتهم و توزعها حسب ما ترى, او اسرة المرغني يرجع لها الحق في فرض ضرائب على النخيل في الشمالية, او انصار السنة يصبح لهم اكثر من فرض تقصير جلابيب اتباعهم, او الباس نساءهم البردعة, ليكون لهم جمع الزكاة و الضرائب و انشاء مدارس لتعليم الوهابية. و كذلك مشايخ الطرق الصوفية ماذا نكون فعلنا?
نكون قد اعدنا للطائفية عنفوانها!
مش نتيجة غريبة لمجهودات العلمانية ان تعيد قوة الطائفية فقط ليكون لنا نظام علماني?
وبعدين هذه الطوائف بعد ان تستقوى بالمال و الاتباع هل تعتقد انها ستحترم اي دستور?
ستنشئ محاكم-لانه اساسا سيكون لها حق توفير حكم الشريعة لاتباعها- وتلك المحاكم ستكون لمحاكمة من ستسميهم المرتدين, و الكفار, و ستعلق المتمردين من اتباعها مع نفس العلمانيين الذين عملوا لتقويتها على المشانق بتهم الردة, و الزندقة, و غيره!
اليس ذلك هو مصير صاحبنا فرانكنستاين? بعد ان اجهد نفسه لشهور في المعمل و خلق المسخ, ما كان من المسخ الا ان جعل هدفه الاول و الوحيد جلب التعاسة و البؤس و الموت لفرانكنساتين. فبدا بذبح اخو فرانكنستاين, و زرع الفتنة في الاسرة فاتهمت اخلص خدمها بقتل الغلام فتم شنق الخادمة, و رجع المسخ و قتل عروس فرانكنستاين يوم زفافهما, ثم قتل صديقه خنقا, و في النهاية دفع فرانكنستاين نفسه ليموت في منتهى التعاسة و البؤس في سفينة وسط ثلوج القطب المتجمد.
زي ما بقول الخواجات, نقول لهولاء be careful of what you wish for!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ بدر الدين
سلام
دعنى اسالك جادا: ما هى رؤية الدولة المدنية بمنظورك للمسائل التالية:
1. تطبيق الشريعة الاسلامية و بالاخص مسالة العقوبات و الحدود؟
2. ان تتبنى الدولة دينا معينا و جعله الدين الرسمى للدولة و ما يتبع ذلك من التبشير بقيمه و الدعوة له؟
3. هل سوف تخضع الدولة المدنية امورا حيوية مثل حقوق الانسان لمعايير الاغلبية و الاقلية فتقرر الدولة المدنية بمنظورك حرمان المسيحيين
من بناء كنايسهم لان الاغلبية ترى ان هذا غير جايز؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عوض محمد احمد)
|
عاطف مكاوي
كيفك يا عزيز
والله يا عاطف ان كنت فكرت اني ارسل الموضوع للميدان اولا لكني لم استطع صبرا و نشرته هنا للنقاش
انا موافق انك ترسله للميدان-شوف شغل الواسطات دا كيف- لكن الموضوع المعروض هنا كان الدرافت الاول, وحقيقة انا رفعته من الفرن مباشرة. وهسع بقت عندي فكرة لتطوير بعض النقاط فخليني اشتغل عليها الليلة و حا ارسلها ليك بالايميل وعليك الله اعمل ليها كوبي و بيست في وورد عربي و رسلها للميدان.
ما عارف لو انا عندي ايميلك على الرغم من اني متاكد انه في لستة الايميلات العندي في واحد لعاطف موسى, لكن لما انا جاني الايميل داك ما كنت عارف انه اسمك عاطف موسى, للضمان اهو دا الايميل بتاعي رسل لي رسالة من ايميلك و حا اقوم بالواجب
[email protected]
وعندي فكرة اكتب مقال اخر او اثنين في نفس الموضوع حسب الداتا و تحمل النقاط للتطوير و الاغناء اذا الله حيانا.
يا عاطف, طبعا على الرغم من اني مقتنع تماما بخط الاستاذ محمد ابراهيم نقد, لكن لا استطيع ان اقول ان ما اكتبه هنا يمثل موقف او راي الحزب او نقد. و الله ما حتصدق اخر مرة انا اطلعت فيها على وثيقة من الحزب (اقصد الشيوعي, او المنظم, او دورات اللجنة المركزية. اما الميدان فاتابعها بانتظام) و عشان اديك مثال انا وثائق المؤتمر الخامس لهسع ما وصلتني, على الرغم من اني تلقيت وعود بالتلفون و الايميل ممن يملكونها.
عشان كدة ممكن تكون لاحظت اني اتي بمراجع ليس من بينها وثائق الحزب, و كما تعرف اذا لم اطلع على وثائق الحزب او استشهد بها, سيكون من الصعب على الادعاء بان ما اكتب يمثل الحزب. و اقصى ما يمكنني قوله انني عضو في الحزب و ملتزم بخطه, وما اقوله هو رايي الشخصي الذي كونته بناء على التدريب الذي تلقيته في الحزب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
عوض محمد احمد
تحيات وسلام
يا عوض ياخ ما عصرت على اخوك شديد ياخ ههههههه
Quote: دعنى اسالك جادا: ما هى رؤية الدولة المدنية بمنظورك للمسائل التالية:
1. تطبيق الشريعة الاسلامية و بالاخص مسالة العقوبات و الحدود؟
2. ان تتبنى الدولة دينا معينا و جعله الدين الرسمى للدولة و ما يتبع ذلك من التبشير بقيمه و الدعوة له؟
3. هل سوف تخضع الدولة المدنية امورا حيوية مثل حقوق الانسان لمعايير الاغلبية و الاقلية فتقرر الدولة المدنية بمنظورك حرمان المسيحيين
من بناء كنايسهم لان الاغلبية ترى ان هذا غير جايز؟ |
1- يا عوض بخصوص تطبيق الشريعة الاسلامية, في المؤتمر الدستوري سياتي مسلمون و اسلاميون و يطالبون بدولة تطبق فيها الشريعة الاسلامية, و سياتي اخرون مثلا مسيحيون و علمانيون و غيرهم و سيكون رايهم انه لا يمكن ان تطبق الشريعة الاسلامية بواسطة الدولة لانها ستكون دولة للمسلمين فقط حينها و سيكونون ضحايا للشريعة التي ستطالهم على الرغم من انهم لا يريدون ذلك.
و سيكون هناك نقاش و انا اتوقع ان ستكون تنازلات من الطرفين-على الاقل بافتراض سلامة النية في تكوين دولة تضم الجميع.
هناك في راي درجتين من الشريعة.
الاول هو المرتيط بالفرد المسلم, مثل ختان الذكور, و الزواج, و الطلاق, و الورثة, و طريقة الدفن بعد الموت وما شابه, لا يمكن ان ينكرها اي احد على من يطالبون بها. انا شخصيا اعتبر انه من حقي ان ادفن ووجهي مقابل القبلة مثلا, هل ترى من العقل ان يصدر قانون لمنع مواطني الدولة من تلك الممارسة? فدي لا مجال لتدخل الدولة فيها. و سينال المسيحيون ضمانات على تمشية حياتهم وفق معتقداتهم, و ايضا من لا يدينون باي دين لهم ان ينالوا ضمانات بالزواج المدني, و حتى حق حرق جثامينهم عند الموت اذا ارادوا. ولا مجال لتدخل الدولة في ذلك.
في مجال العقوبات الحدية, ستكون هناك مشكلة وهي انه لا يجوز عقلا و منطقا لدولة محايدة تجاه الاديان ان تطبق قوانين احد الاديان.
و المخرج يكون باما تخويل المحاكم الشرعية بتطبيق بعض الحدود برضى اطراف التغاضي, و بما ان المتضرر سيكون هو المتهم, من المهم كفالة حق المتهم في اختيار اما القضاء المدني, او الشرعي, لفض النزاع و هنا يخضع الامر لرضى المتهم نفسه.
او المخرج الثاني سيكون بتعليق الحدود بدرءها بالشبهات و بذلك سيكون شبه مستحيل مثلا اثبات جريمة الزنا كما حدث مع سيدنا عمر الخطاب و كان القاضي على بن ابي طالب و رفع نصاب حد السرقة لارقام يكون من الصعب وجود جريمة سرقة حدية.
تعطيل الحدود سنها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ,و ايجاد الاعذار سنها الرسول (ص) نفسه في حادثة المراة الزانية فقد حاول النبي تخفيف الجريمة بتذكيرها انها ربما قبلت فقط, واصرت المراة بانها فعلا زنت, فامرها ان تاتي بعد عدد من الاشهر, وبذلك اعطاها فرصة الهرب اذا ارادت, ثم امرها ان تنتظر حتى تضع الجنين, و تلك فرصة ثالثة, و عندما اتت بعد وضع الجنين كان واضحا انها مخلصة في توبتها ورغبتها في تطبيق حد الرجم عليها.
المشكلة ستكون هنا اخلاقية, وهي تتمثل في السؤال; هل يجوز للمجتمع منع احد افراده من الرغبة تطهير نفسه بالخضوع لعقوبة قاسية اذا كان ذلك جزء من اعتقاده الديني او الفلسفي? وايضا دي مفروض تتناقش و يصل فيها الناس لحل لكن مثل هذه النقطة ربما تستوجب استفتاء كل المعنيين بالامر.
لكن يا عوض القوانين الدولية الان تشكل عامل ضغط فعال في صف تعطيل تلك الحدود. و يمكننا ان نصل الي اتفاق, و في النهاية الامر يمكن ان يخضع لاستفتاء الشعب, و ما تقول به الديمقراطية هو الذي سينفذ. لكن اهم نقطتين في رايي هما
a- حق المتهم في الاختيار
b- استعمال سوابق الشبهات و الاعراف الدولية و مصلحة الاسلام نفسه لنعليق الحدود
2- لا يا عوض, في الدولة المدنية لا يمكن للدولة تبني اي دين, و لا تحابي اي دين على حساب اخر. و دونك دستور الولايات المتحدة و فيه مادة تقول لا يجوز للكنغرس اتخاذ دين محدد دينا للدولة كما لا يجوز للكنغرس منع اي مواطن من اتخاذ اي دين او الكفر بكل الاديان ولا يمكن منعه من العبادة-لاي اله يتخذه- ولا يمكن اجباره على عبادة اي الهة.
وممكن ما تصدقني وتقول لي الكلام دا دستور امريكا. كدي خليني اقتبس ليك من جون لوك منظر الدولة المدنيةكتب لوك في مقالته رسالة حول التحمل -A letter concerning toleration :
| Quote: I esteem it above all things necessary to distinguish exactly the business of civil government from that of religion and to settle the just bounds that lie between the one and the other. If this be not done, there can be no end put to the controversies that will be always arising between those that have, or at least pretend to have, on the one side, a concernment for the interest of men's souls, and, on the other side, a care of the commonwealth. |
http://www.constitution.org/jl/tolerati.htm
يا عوض انا اعرف انك لا تحتاج لترجمة, لكن لمصلحة النقاش و الاخرين هذه ترجمتي للمقتبس اعلاه:
يقول لوك:" فانا اقدر فوق كل الاشياء ضرورة التمييز بصورة دقيقة بين مجال او اعمال الحكومة المدنية وبين مجال الدين ووضع الحدود التي تفصل بينهما بالعدل. واذا لم يتم فعل ذلك, فانه لا توجد امكانية لوضع حد للنزاعات التي ستنشا دائما بين اولئك الذين لهم الحق, او على الاقل يدعون ان لهم الحق, في جانب في الاهتمام بامور الناس الروحية وفي الجانب الاخر الاهتمام بشئون المجتمع"
(لاحظ اني حاولت ان اترجم المقتبس حرفيا)
ارجو ان يكون ذلك مقنع بان الدولة المدنية في تصور من طوروا المفهوم, او من طبقوه, او رؤيتي انا الشخصية, لا يمكن ان تتخذ دين محدد دينا للدولة. و انها يجب ان تفصل مجال شئون السياسة عن الجوانب الروحية للناس. لكن الفصل لا يتم تعسفا ولا بنقل تجارب الاخرين في الفصل وانما بدراسة كل التجارب و مراعاة خصوصية مجتمعاتنا و اخذ الاخطار التي ستنتج عن الفصل غير المدروس في الاعتبار و تجنبها يعني ينبغي ان لا نطلق الجني من القلة و بعدين ما نعرف نعمل شنو.
يعني انا ارى ان اهم شئ في الفصل ان ينص في الدستور بتحريم الادعاء بتمثيل اي مشروعية او تفويض الهي في المسائل التي تهم المجتمع, وان السياسة شان دنيوي لا مجال للادعاء بنزول وحي او قدسية لممارستها. لكن مسائل تدريس الدين وخلافه فليست بالخطورة, و الاحسن ان تكون في يد الدولة مع ضمان ان لا يتعرض اي حد لفرض معتقدات لا يرضاها عليه, مثلا, اذا ما عايز يمتحن مادة الدين في الشهادة السودانية, يجب ان يعطى ذلك الحق, مع توفير مادة بديلة وهكذا.
3- يا عوض موضوع صياغة الدستور لا تخضع للاغلبية و لا التصويت, و انما للتراضي. يعني الناس الحايكونوا في المؤتمر, حا يناقشوا النقاط و يصلوا لاتفاق حولها بالتراضي- مثال الدستور الامريكي الناس ديل انقفلوا في مكان و كان التفويض الاخدوه من الشعب انهم ما يطلعوا لغاية ما يصيغوا دستور!- لكن اجازة الدستور ممكن تخضع للتصويت كما تم في امريكا. و اجازته اظن تسعة ولايات من التلاتاشر ولاية التي بدات الاتحاد وكان ذلك يمثل اغلبية الثلثين المطلوبة.
يعني يا عوض لما المسيحين يدخلوا في المؤتمر الدستوري مفروض يتاكدوا ان حقوقهم مكفولة, والا فليرفضوا اي صياغة لا يوافقون عليها, و لن يكون هناك دستور مدني اذا رفضه طرف من اطراف المجتمع, وذلك حسب تعريف الدولة المدنية نفسه; بانها دولة يتراضى مواطنوها للدخول في مجتمع يخضع لقانون يصيغونه هم بانفسهم و يحفظ حقوق كل الاطراف
مسالة الحقوق لا تخضع لتصويت يا عوض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
بدر
السلام
| Quote: الاول هو المرتيط بالفرد المسلم, مثل ختان الذكور, تو الزواج, و الطلاق, و الورثة, و طريقة الدفن بعد الموت وما شابه, لا يمكن ان ينكرها اي احد على من يطالبون بها. انا شخصيا اعتبر انه من حقي ان ادفن ووجهي مقابل القبلة مثلا, هل ترى من العقل ان يصدر قانون لمنع مواطني الدولة من تلك الممارسة? فدي لا مجال لتدخل الدولة فيها. و سينال المسيحيون ضمانات على تمشية حياتهم وفق معتقداتهم, و ايضا من لا يدينون باي دين لهم ان ينالوا ضمانات بالزواج المدني, و حتى حق حرق جثامينهم عند الموت اذا ارادوا. ولا مجال لتدخل الدولة في ذلك. |
دى لا خلاف عليها على الاقل من وجهة نظرى و بمكن لنظام علمانى ان يتيحها ما دامت مرهونة برضا ممارسيها
| Quote: و سيكون هناك نقاش و انا اتوقع ان ستكون تنازلات من الطرفين-على الاقل بافتراض سلامة النية في تكوين دولة تضم الجميع. |
خلينا فى سودان اليوم هل تتوقع من الحاكمبن اى تنازلات
الم ياتيك حديث راس النظام فى القضارف عن الشريعة المدغمسة
ثم هذه التنازلات ما هو سقفها؟ هل يكون انقاص جلدات حد الخمر ام قصر قطع اليد على اصبع او اثنين؟
| Quote: في مجال العقوبات الحدية, ستكون هناك مشكلة وهي انه لا يجوز عقلا و منطقا لدولة محايدة تجاه الاديان ان تطبق قوانين احد الاديان |
تلك هى العلمانية التى نقصد
و لا نريد اكثر من هذا انا و اخوى الكاشف بهناك
Quote: او المخرج الثاني سيكون بتعليق الحدود بدرءها بالشبهات و بذلك سيكون شبه مستحيل مثلا اثبات جريمة الزنا كما حدث مع سيدنا عمر الخطاب و كان القاضي على بن ابي طالب و رفع نصاب حد السرقة لارقام يكون من الصعب وجود جريمة سرقة حدية.
تعطيل الحدود سنها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ,و ايجاد الاعذار سنها الرسول (ص) نفسه في حادثة المراة الزانية فقد حاول النبي تخفيف الجريمة بتذكيرها انها ربما قبلت فقط, واصرت المراة بانها فعلا زنت, فامرها ان تاتي بعد عدد من الاشهر, وبذلك اعطاها فرصة الهرب اذا ارادت, ثم امرها ان تنتظر حتى تضع الجنين, و تلك فرصة ثالثة, و عندما اتت بعد وضع الجنين كان واضحا انها مخلصة في توبتها ورغبتها في تطبيق حد الرجم عليها |
و هنا مكمن الخطر يا سيدى ان تجعل حقوق الناس رهنا لامزجة القضاة او عبقريتهم
من اين لك بعباقرة كل يوم مثل الامام على او حكام مثل الفاروق
ثم ان الدولة لن يعجزها ان تضع موادا مثل الافعال الفاضحة او الشروع فى الزنا او مقدماته ان اعياها ادانة المتهم بالزنا
ثم ما جدوى مواد لا يمكن تطبيقها؟
ثم انه امر مضحك ان تضع حدودا فى القانون ثم تعلن انها معطلة لشيهة ما. فالفاروق عطلها فى عام الرمادة فقط و لبضعة شهور
| Quote: يا عوض موضوع صياغة الدستور لا تخضع للاغلبية و لا التصويت, و انما للتراضي. |
من اين لك هذا يا بدر
و لماذا اذن انتخاب جمعيات تاسيسية لوضع الدستور
و لنفرض انه لم يحصل تراضى البتة حول موضوع ما الا يتطلب الامر تصويت و بالتالى اغلبية و اقلية و راض و زعلان؟
| Quote: لكن يا عوض القوانين الدولية الان تشكل عامل ضغط فعال في صف تعطيل تلك الحدود. و يمكننا ان نصل الي اتفاق, و في النهاية الامر يمكن ان يخضع لاستفتاء الشعب, و ما تقول به الديمقراطية هو الذي سينفذ |
يعنى اذا قالت الاغلبية فى الاستفتاء بقوانين دينية فان هذا جايز فى الدولة المدنية؟؟؟؟ و ما الذى يبقى من مدنيتها حينئذ؟
ثم ان للقانون الدولى حدودا فهو لم يمنع اعدام الشهيد محمود محمد طه و لم يمنع قطع مئات الايدى و الارجل ايام النميرى و لم يمننع جلد الاف النساء
فى هذا العهد. لهذا فالتعويل عليه ادخل فى باب الغفلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عوض محمد احمد)
|
الأخ بدر
سلامات
أول حاجة بهنيك أنو المساهمة بالمقالات دى خطوة متقدمة جدا وياريت لو جربتها من زمان.. وأى زول عندو القليل من مثل أطلاعك ومثابرتك كان ماخلا صفحة بيضاء حايمة..
دا ما كسير تلج .. لأنه مقالك دا شكلو كدا بنجضك بيه نجاض اللبخة.,
قريت المقال بسرعة وحا أراجعه هو وردودك بى رواقة...
لكن بالجد حيرتنى.. وأتمنى أكون تسرع منى ساكت..
المقال كلو مبنى على فرضية أنو فصل الدين عن الدولة، بتاع العلمانيين، حا يعنى بالضرورة سلطة دينية موازية؟؟؟ صاح؟؟
واحدة واحدة يا بدر أنا أصلو مرات فهمى بعصلج وبراك عارف..
العلمانيين القاصدهم أنت زى منو..؟؟
عليك الله أمش شوف كلام ناس إيلاف اللى بينقلوا أخونا صبرى.. المدهش أنو نظريا بيتفقوا تماما مع كلامك دا... بس أنت جبت أمثلة متشائمة للسلطة الموازية ووريت عيوبها وأنتم الأثنين رافضين حرية الأفراد والجماعات فى أنها ترعى شئونها الدينية وماله علاقة بذلك دون تبنى من الدولة؟؟ هل أنت عايز الدولة يكون عندها دور دينى ؟؟ كم وقدر شنو؟؟ نوعه شنو؟؟ حدو وين؟؟ وهل بينص عليه الدستور ؟؟؟
أما مثالك عن اللى بيحدث فى أمريكا دا فياريت يحدث فى السودان..
وحا أجيه بالتفصيل...لأنه مثال ناقص..
بعدين أسمع ياخ الناس فى السودان قبل الأستعمار مش التعليم الدينى كان أهلى...؟؟
غايتو كبارنا قالو لينا حلتنا الصغيرة ديك قبل أحداث أسماعيل باشا كان فيها أكثر من عشرين خلوة للمتون براها بس .. وقيس على كدا..
يا بدر أول خطوة لفصل الدين عن الدولة هى أنو التعليم الدينى يكون أهلى.. وحنشوف أنو مخاوفك دى ما عندها أى أساس..
بجيك راجع لو الله هون
تحياتى
سيف مصطفى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عوض محمد احمد)
|
العزيز بدرالدين
تحياتي
- عندما قلت لك أرسل الموضوع للميدان كنت أعرف أن هذه مقدمة لموضوع سيطول
- أعتقد أن الأستاذ نقد هو أول من كتب عن الدولة المدنية في السودان ورقة كاملة متكاملة في الثمانينيات وقد صدر فيها كُتيب
كما أنني سبق وأن أشرت للحوار والنقة المحتدمة بين نقد وأحد مناديب المؤتمر الخامس من الطلاب حول فقرة الدين والسياسة في البرنامج
الي أن تم حسم إبقائها بالتصويت بعد نقاش إمتد لفترة طويلة .
- وثائق المؤتمر الخامس موجودة بموقع الميدان تحت باب وثائق :
http://www.midan.net/?page_id=38&posts_page=6
- جميل أن يبدأ الحوار معك صديقي وإبن مدرستي دكتور عوض محمد أحمد ... فبحكم معرفتي له أستطيع أن أقول بأننا موعودون بحوار مثمر
اذا قُدر له أن يستمر علي هذا المنوال ...ف عوض يدعو صراحة للعلمانية ويعتبر أن الدعوة للدولة المدنية التفاف سيُفضي في النهاية الي الدولة
التي ستُعلي من شأن دين علي حساب الأديان الأخرى كما أنها ستُفضي الي الحكم باسم الله...... أما نحن فنشجع اللعبة الحلوة ... وحتي لا تعتقد بأنني حياديا أقول :
بأنني علماني الهوى ولكن رؤيتي السياسية لحل مشاكل الوطن هي الدولة المدنية وذلك للتعقيدات الكثيرة داخل مجتمعاتنا.
- إيميلي عندك وفعلا باسم عاطف موسي .... اذ أن إسمي كاملا (عاطف مكاوى موسي)
ومتابعين ........
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: SAIF MUstafa)
|
Quote: يا عاطف, طبعا على الرغم من اني مقتنع تماما بخط الاستاذ محمد ابراهيم نقد, لكن لا استطيع ان اقول ان ما اكتبه هنا يمثل موقف او راي الحزب او نقد. و الله ما حتصدق اخر مرة انا اطلعت فيها على وثيقة من الحزب (اقصد الشيوعي, او المنظم, او دورات اللجنة المركزية. اما الميدان فاتابعها بانتظام) و عشان اديك مثال انا وثائق المؤتمر الخامس لهسع ما وصلتني, على الرغم من اني تلقيت وعود بالتلفون و الايميل ممن يملكونها.
عشان كدة ممكن تكون لاحظت اني اتي بمراجع ليس من بينها وثائق الحزب, و كما تعرف اذا لم اطلع على وثائق الحزب او استشهد بها, سيكون من الصعب على الادعاء بان ما اكتب يمثل الحزب. و اقصى ما يمكنني قوله انني عضو في الحزب و ملتزم بخطه, وما اقوله هو رايي الشخصي الذي كونته بناء على التدريب الذي تلقيته في الحزب. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
عوض محمد احمد
تحياتي
Quote: "تلك هى العلمانية التى نقصد
و لا نريد اكثر من هذا انا و اخوى الكاشف بهناك" |
ههههههههه يا عوض معقول دا سقف امالك?
بس يا عوض لما تقطع رطل من اللحم في حاجات تانية بتكون زيادة
المشكلة ما بس انه دي كل ما تريد, لان المهم هو محمد احمد ما عوض-دي جات صدفة والله- ماذا يفهم محمد احمد بالعلمانية و ماذا يقول التاريخ عن ممارسات العلمانية.
وما تنسى انه لما نقول دولة علمانية what you see is what you get حاف و ما معاها اي ضمانات فيما يتعلق بالديمقراطية لانه, اولا هي نظام يمثل مجموعة واحدة من المواطنين-دا طبعا لو اعتبرنا ان من يسمون انفسهم بالعلمانيين على كلمة واحدة, والواقع يقول غير ذلك لاننا الي هذه اللحظة لم يتكرم علينا اي واحد بتعريف عشان نفهم هم دايرين شنو- و ثانيا لا ذكر للديمقراطية.
عكس ذلك يا عوض الولة المدنية التي لا يمكن ان تقوم بلا ديمراطية فالديمقراطية علاقتها عضوية مع الدولة المدنية.
Quote: "و هنا مكمن الخطر يا سيدى ان تجعل حقوق الناس رهنا لامزجة القضاة او عبقريتهم
من اين لك بعباقرة كل يوم مثل الامام على او حكام مثل الفاروق
ثم ان الدولة لن يعجزها ان تضع موادا مثل الافعال الفاضحة او الشروع فى الزنا او مقدماته ان اعياها ادانة المتهم بالزنا
ثم ما جدوى مواد لا يمكن تطبيقها؟" |
يا عوض, مافي قوانين تعاقب على الزنا او حتي الخمر في اوروبا و امريكا?
و الاعمال الفاضحة ايضا ممنوعة, وواحد من القوانين التي تحيرني في امريكا مثلا انه في كاليفورنيا غير مسموح للامهات ابراز الثدي اثناء ارضاع اطفالهن في الاماكن العامة بزعم ان ذلك فعل فاضح, اها شنو ليك?
وفي في امريكا قوانيين تعاقب على السكر و ممكن تمشي السجن-على الاقل لليلة-اذا كنت سكران بصورة واضحة في الشارع.
فدي يا اخوي قوانيين و ليست دستور, و هناك فرق الدنيا و الاخرة بين الاثنين.
فالقوانيين تصيغها السلطات المحلية-مدينة او كاونتي او ولاية وهناك ايضا قوانيين فدرالية- وواحد من و ممكن تتغرم وتمشي السجن لو بعت سجاير في متجر لواحد دون الثامنة عشر, او بعت خمرة لواحد دون الواحد و عشرين.
| Quote: ثم انه امر مضحك ان تضع حدودا فى القانون ثم تعلن انها معطلة لشيهة ما. فالفاروق عطلها فى عام الرمادة فقط و لبضعة شهور |
يا عوض في قوانيين كتيرة في كتب القانون معطلة وما في ما يضحك في ذلك.
بعدين انا كلامي لو رجعت و قريته تاني كان في سياق "تخيل" مخارج من بين حرمان الدولة من سن قوانيين دينية و رغبة قطاعات من الشعب في تطبيق قوانيين يرون انها مهمة لصيانة كيان مجتمعهم.
والدستور يا عوض هو ابو القوانيين و يعطي المبادي الاعم التي يتم فيها صياغة القوانيين في الدولة. التفريق بين الاثنين مهم هنا لان موضوعي في السياق دا عن الدستور.
Quote: "من اين لك هذا يا بدر
و لماذا اذن انتخاب جمعيات تاسيسية لوضع الدستور
و لنفرض انه لم يحصل تراضى البتة حول موضوع ما الا يتطلب الامر تصويت و بالتالى اغلبية و اقلية و راض و زعلان؟" |
يا عوض كدي شوف المقتطف دا وهو من صفحة مبسطة للاطفال عن الدستور:
Quote: It is said that the Constitution was born in compromise, because only by compromising could all the disagreements be resolved. Ben Franklin said the he was not sure if the plan was
perfect, but that it was probably as perfect as it could be. |
http://www.usconstitution.net/constkids.html
هاك الترجمة يا قيقراوي:
"و قد قيل ان الدستور صيغ بالتنازلات, لانه فقط من خلال التنازلات يمكن التوفيق بين الاختلافات. بن فرانكلين قال انه غير متاكد ان الخطة كاملة و منزهة ولكنها ابدع ما يمكن الحصول عليه"
من المستحيل يا عوض صياغة دستور في بلد متعدد الاقاليم و الاعراق و الثقافات و الديانات و الاحزاب من غير تنازلات متبادلة!
يا عوض شنو ياخ قلنا في فرق بين الدستور و القانون وها انت تقول:
Quote: "يعنى اذا قالت الاغلبية فى الاستفتاء بقوانين دينية فان هذا جايز فى الدولة المدنية؟؟؟؟ و ما الذى يبقى من مدنيتها حينئذ؟
ثم ان للقانون الدولى حدودا فهو لم يمنع اعدام الشهيد محمود محمد طه و لم يمنع قطع مئات الايدى و الارجل ايام النميرى و لم يمننع جلد الاف النساء
فى هذا العهد. لهذا فالتعويل عليه ادخل فى باب الغفلة. " |
يا عوض, الدولة المدنية اذا كانت مدنية لن تجيز قوانيين دينية. لكن الشعب على مستوي الحلال و المدن لهم الحق في اجازة قوانيين وفق ما يرون مناسبا, لكن ايضا يجب ان لا تتعارض القوانيين مع الدستور. فاذا جاء في الدستور مثلا "لا يجوز فرض معتقدات اي من المذاهب الدينية او العلمانية على الاخرين" يبقى من الصعب لو ما المستحيل, اجازة قوانيين دينية في منطقة فيها خليط من ذوي المعتقدات المختلفة. لكن ايضا هذا لا يمنع انه قد تحدث تنازلات متبادلة بين المذاهب ان تسمح بقوانيين كتلك, مع وجود ضمانات بعدم تطبيقها على من لا يعتقدون في المذهب المحدد. ودا ممكن يدي حتى اتباع المذهب الهروب من العقوبة وفق ذلك المعتقد, اذا كفل في الدستور حق التراجع و الكفر باي معتقد. دا كله يعتمد على مرونة و تفهم المؤتمرون او عدمه.
بعد شوية يا عوض حا نبقى زي فقهاء بعض المذاهب الذين بحثوا في صحة وضوء من ادخل يده في دبر جان هههههههه
طيب يا عوض بعد دا كله عندي ليك سؤال هل يمكنك ان تدينا لستة بالنقاط التي ترى انت انها مهم فصلها بين الدولة و الكنيسة (الدين)?
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
سيف مصطفى
كيفك?
ياخ معقول بعد شرشحة شمبات ديك كلها عايز تنجضني? ووين العشرة يا سيف ياخ?
يا زول حباب النجاض!
| Quote: "العلمانيين القاصدهم أنت زى منو..؟؟" |
يا سيف, والله انبح صوتي انه يجينا واحد علماني سوداني يدينا وصف كامل و متكامل عن فهمه او فهمها للعلمانية, وماذا يريد و ماذا يرفض, عشان نقدر ناخد وندي معاه او معها, ما حدش هببو لي!
وعليه يا سيف, وكما هو واضح, انا اتعامل مع العلمانية بالفهم الاوروبي الكلاسيكي وجبت تعريفات ليها من المعجم, و لانك صاحبي حا اكلمك بيني و بينك, انا الي الان لم انزل التعريف الجد جد للعلمانية و منتظر!
بس هم ينقطونا بتعريف اكثر من فرمالة "فصل الدين عن الدولة" دي لان المفهوم حيث نشا اكبر من ذلك.
| Quote: "بس أنت جبت أمثلة متشائمة للسلطة الموازية ووريت عيوبها وأنتم الأثنين رافضين حرية الأفراد والجماعات فى أنها ترعى شئونها الدينية وماله علاقة بذلك دون تبنى من الدولة؟؟ هل أنت عايز الدولة يكون عندها دور دينى ؟؟ كم وقدر شنو؟؟ نوعه شنو؟؟ حدو وين؟؟ وهل بينص عليه الدستور ؟؟؟ " |
سيف ياخ, ما معقول انا جبت اكثر من مرة و اخرها كلام لوك حوالي تلاتة او اربعة مداخلات اعلاه, و اهم شئ فيها انه يجب فصل "السلطة السياسية" عن "السلطة الدينية". لكن نحنا ما بس علينا ننقل يا سيف, وزي ما بقولو لكل مقام مقال. فالسودان ليس فرنسا ايام الثورة الفرنسية-طبعا برضو جبت دليل على ان فرنسا الحالية تصرف على اساتذة الكنيسة- يعني نفهم ما المقصود بكلمة فصل مش كلام عام.
فهمي انا للفصل بين السلطة السياسية و الدينية انه ما يكون في قدسية دينية لاي حكومة او سياسي او حاكم او حتي فراش في الحكومة. و فصل الديني عندي, انه يتم منع استخدام الكيانات الدينية لسلطة الدولة لاي غرض. يعني ما يكون هناك حق مثلا لواحد شيخ او خلافه انه يشتكي احد الناس لانه ارتد او خرج عن مذهبه او دينه, او ان يقفل البوليس محلات الطعام و الشراب عشان رمضان. لان البوليس جهاز دولة, ومفروض ما يتدخل لصالح فرض معتقدات اي مذهب او منع الاخرين من سلوك, لان مذهب محدد يرى انه لا يجوز انطلاقا من فهمه ,وهكذا.
اما تدريس الدين و خلافه لا امانع البتة ان يشتمل منهج الدولة على مواد دينية-اسلام مسيحية او غيره وفلسفة ايضا و يكون الموضوع خاضع لخيار الطالب و اسرته.
يبقى يا سيف رايي ينص الدستور على حرمة استعمال جهاز الدولة لفرض المعتقدات و تحريم اتخاذ دين محدد دينا للدولة دا الفصل العايزو انا
| Quote: "بعدين أسمع ياخ الناس فى السودان قبل الأستعمار مش التعليم الدينى كان أهلى...؟؟" |
دا لانه ما كانت في دولة بالمعني بتاع دولة البنفهمو اليوم يا سيف!
التركية ما كانت مهتمة بالتعليم, و لا اظن كان عندهم فلسفة تعليم. و لا نستطيع ان نحكم على المهدية بامانة لانها حكمت لحوالي 13-14 سنة انقص او زيد, و دي ذاتها تخللتها حروب و نزاعات داخلية قلقلت الدولة ومنعتها من مد جزورها في الواطة-دي حلوة يا سيف جذور وواطة وبعد شوية اقول ليك شمبات و قاعة عدلان ذاتو! لكن يا سيف بالله شفت شمبات بقت شينة كيف? اها دي من نتائج تخلى الدولة عن التعليم!
يا سيف
دا ما الموضوع : | Quote: "يا بدر أول خطوة لفصل الدين عن الدولة هى أنو التعليم الدينى يكون أهلى.. وحنشوف أنو مخاوفك دى ما عندها أى أساس.." |
انا ما عندي مشكلة مع التعليم الاهلي, و انا قريت العام و العالي في امدرمان الاهلية. و كنا يملانا الفخر حتي "يغازلنا الناس في الشوارع" لما يجي مدير المدرسة و الاساتذة و يحكوا لينا كيف بنى الناس الاهلية.
نقطتي يا سيف, انه اذا تم فصل الدين عن الدولة كما حدث في اوروبا حيث سمح للكنائس ان تفرض ضرائب و اتاوات و اشتراكات على المنتمين لها لتغطي تكلفة التعليم, و الخدمات الدينية الاخرى, فان ذلك سيقوى الطائفية في السودان. لانه بالاضافة للسلطة الروحية التي تملكها, سيكون لها الحق في فرض ما تريد على اتباعها, و يمكن ان يصل الحال لتكون لها محاكمها الخاصة-وانت محامي وعارف خطورة ان يكون لطائفة محكمتها وناس زي انصار السنة ما بعترفوا بالمحامين ذاتو.
او اذا اعطينا حق رعاية التعليم الديني لمراكز اقليمية او تنظيمات عالمية برضو خطورة ذلك واضحة
بناء على النقطتين ديل انا بدعو للتدبر و التمحيص عشان نقدر نعيش مع بعض في سلام.
يعني زي ما قال شيكسبير رطل من اللحم ليس فقط رطل لحم, اذا اردت ان تقطعه من جسم انسان حي, في حاجات تانية مع اللحم!
وعلى نفس النسق, فصل الدين عن الدولة, ليس فقط فصل ميكانيكي, وهناك سلبيات كما ان هناك ايجابيات و فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية ليس فصل الدين عن الدولة في فرق!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
يا بدرنا
دي كان ترجمتها [ تفاوض ] ما احسن!؟
تنازل دي ما حاااارة في حتة مبادئ، بل قيل معتقدات دينية عديييل!؟
دا اصلاً [ تفاوض ] ذاتا - في السياق دا - لو كانت بتخلي الجملة .. جملة مفيدة!!
Quote:
المادة 18.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
|
باقي ليك البيلحمر دا فيهو طريقة تفاوض مع خوارج الالفية التالتة ديل!؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: قيقراوي)
|
Quote: ما يتراضى عليه الناس له ايضا سقف
فلا يمكن ان يتراضى الناس على اشياء مثل العنصرية او النازية او الفاشية و يتم اقرارها و لو صوت لها المستفتون بنسبة 100%
|
تراضى سكان النمســــا على ان الاذان كمظهر ووسيلة لممارسة العبادات عند المسلمين مظهر يجب ان يزول من الحياة العامة فى النمسا
مع انه يمنع اهم حق من حقوق الانسان ( حق اعتناق الدين وحق ممارسته )
يعنى هناك سقف للديمقراطية الليبرالية ( السؤال ) من الذى يملك حق تحديد هذا السقف ؟
Quote:
و لا تخضع اشياء مثل حقوق الناس او العدالة لتصويت ابتداءا |
خضعت ولا زالت تخضع لتطوير المفهوم واتساع مساحاته وشموله على موضوعات لم يشملها سابقاً
( يمكن مراجعة تطور مفهوم حقوق الانسان فى الامم المتحدة او القانون الدولى )
المهم من هو ( الشخص / المؤسسة / الدولة / الجهة ) التى تملك حق تحديد الموضوعات التى لا تخضع لمقياس رضـا الناس ..
انا عندى ( الدين ) ( الحرية الجنسية ) لا تخضع لرضا الناس ( الرأى شنو ) بتاع ( الاشخاص / الجهات / المؤسسات / الدول )+ ( انت )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
العزيز بدرالدين أحمد موسي
تحياتي
مداخلتي الأولي بهذا البوست لم يكن لها أية علاقة لما آل له بوستك الثاني المعنون بنصائح الترابي لأخوان مصر
وذلك لسبب بسيط وهو أنني لم أُتابعه .... قرأت فقط مقدمته وتوقفت لأنني تابعت كل ما قاله الترابي علنا بمصر واكتفيت بذلك
فاذا بي أُفاجأ اليوم بأن ذاك البوست قد تحول لشئ آخر ............... وهذا للعلم ..... حتي لا تعتقد بأن مداخلتي الأولي إمتدادا لما قيل هناك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
كنت أظن أن البورد لن يحتوي على مثل هذه المقالات أو قل الدراسات التي تؤكد أنه ما زال فينا من يرى الامور بصورة واقعية
و لكن الحمد لله أن مقالك هذا أعاد للبورد جزء كبير مما نتوقع أن يحتوي غير أخبار حفر الدخان و الهلال و المريخ و كل ما لا يزيد في قيمتنا
لك التحية و سأعود في سانحة أخرى للتعقيب
شكرًا بدرالدين على هذه الكتابة المجبرة للمتابعة و التمعن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: malik_aljack)
|
حل أزمة السودان يتمثل في دولة مدنية
محمد ابراهيم نقد
الحوار المتمدن - العدد: 425 - 2003 / 3 / 15
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع
محمد ابراهيم نقد
خلال الفترة 1990م ـ 1991م، وما بين الاعتقال والاقامة الجبرية، اصدر محمد ابراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني ثلاث اوراق ارفقها باثنتين اخريين في منتصف 1994م، واعتبرت في مجموعها تدشينا لأطول مناقشة عامة من نوعها انتظمت الحزب بقرار صادر من لجنته المركزية في اغسطس 1991م، ولاتزال مستمرة حتى الان. وتتناول المناقشة جملة قضايا مهمة بالنسبة للشيوعيين السودانيين، ابتداء من مستقبل الاشتراكية ـ في ظروف الزلزال الذي تعرضت له بانهيار حائط برلين،
واختفاء الاتحاد السوفييتي وما كان يعرف حتى مطالع تسعينيات القرن المنصرم بالمعسكر الاشتراكي ـ وانتهاء باسم الحزب نفسه في السودان. وحسب مصادر «بيان الاربعاء» فقد ساهم نقد، المختفي في قيادة العمل السري للحزب منذ ثماني سنوات، في هذه المناقشة العامة مرتين: المرة الاولى بإصداره عام 1998م ورقة بعنوان «مباديء موجهة للمناقشة العامة»، اما المرة الثانية فبهذه الورقة حول موقف الحزب من مفهوم «العلمانية»، اضافة الى تصوره لمفهوم «الدولة المدنية ـ المجتمع المدني ومنظماته».
وقد حصل «بيان الاربعاء» على نسخة من هذه المساهمة، ونشرها فيما يلي، وذلك نظرا، من جهة، للمكانة السياسية والفكرية المتفردة التي يشغلها كاتبها بين القيادات التاريخية للحركة السياسية في السودان والمحيطين العربي والافريقي، ومن الجهة الاخرى لما يشكله موضوعها نفسه من أهمية بالنسبة للمحللين والباحثين حول مستقبل هذا الحزب، بحكم موقعه من خارطة القوى السياسية الفاعلة، وكذلك حول اجندة الصراع السياسي ومساراته ومآلاته في هذا البلد خلال المرحلة المقبلة.
طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية، تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين.
استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني» اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة:
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م.
ـ اننا لا نوافق على مشروع حكومة الوفاق، ليس رفضاً لمبدأ الوفاق، انما لكون المشروع يلتف حول شعار الانتفاضة الداعي لالغاء قوانين سبتمبر بدعوى الالتزام بقوانين بديلة تقدمها الجبهة الاسلامية لن تختلف عن تلك القوانين.
ـ اننا نقدر حرص وجهود رأس الدولة لحل الازمة الوزارية، وتقريب وجهات النظر لنزع فتيل الاشتعال عن استقطاب «دولة علمانية، دولة دينية»، ونقترح مصطلح «دولة مدنية»، على اعتبار تعامل المجتمع السوداني في الشمال والجنوب مع القانون المدني والمعاملات المدنية، والقانون الشرعي والمحاكم الشرعية.
لم تسفر جهود مجلس رأس الدولة عن تقارب او توافق في وجهات النظر، وشاركت الجبهة الاسلامية في الحكومة، وقدمت مشروع قانون الترابي وتداعت الأحداث حتى انقلاب يونيو 1989م.
بعد تكوين «التجمع الوطني الديمقراطي» وتوقيع «ميثاقه» في اكتوبر 1989م، ثم انضمام الحركة الشعبية اليه عام 1990م، عقدت هيئة قيادة «التجمع» في الخارج دورة اجتماعاتها الثانية بلندن «26 يناير ـ 3 فبراير 1992م» بمشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي، حزب الامة، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر السوداني الافريقي، النقابات، الحركة الشعبية، القيادة الشرعية للقوات المسلحة، وشخصيات وطنية.
اجاز ذلك الاجتماع الدستور الانتقالي الذي يحكم به السودان، عقب الاطاحة بحكومة الجبهة الاسلامية القومية، خلال فترة انتقالية. وتقوم بمقتضى هذا الدستور هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم. كما أمن الاجتماع على بنود ميثاق التجمع التي تلزم الحكومة الانتقالية بعقد «المؤتمر الدستوري» لحسم قضايا «الهوية، وتحديد العلاقة بين الدين والدولة، واقتسام السلطة والثروة.. الخ».
اشتمل الدستور الانتقالي على مواد وفقرات حول علاقة الدين والدولة والدين والسياسة تعبر عن الحد الادنى لاتفاق وجهات نظر الاطراف التي شاركت في الاجتماع، حيث تنص المادة «10» على أن: ـ تعامل الدولة معتنقي الاديان السماوية وأصحاب كريم المعتقدات الروحية دون تمييز بينهم فيما يخص حقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم في هذا الدستور كمواطنين ولا يحق فرض اي قيود على المواطنين او مجموعات منهم على اساس العقيدة او الدين.
ـ يهتدي المسلمون بالاسلام ويسعون للتعبير عنه.
ـ يهتدي المسيحيون بالمسيحية ويسعون للتعبير عنه.
ـ يحظر الاستخدام المسيء للأديان وكريم المعتقدات الروحية بقصد الاستغلال السياسي.
في 17 ابريل عام 1993م أصدر التجمع اعلان نيروبي حول علاقة الدين بالسياسة، وقد نص على أن: ـ تعتبر المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان جزءا لا يتجزأ من القوانين السودانية، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لها ويعتبر غير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الذين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري.
ـ لا يجوز لأي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات، وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين الاديان وكريم المعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان، وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرص على اثارة المعتقدات الدينية والكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
في يونيو 1995م انعقد مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرة، وأجاز قراراً حول الدين والسياسة في السودان على النحو الآتي: ـ اعترافا بأن العلاقة بين الدين والسياسة تؤثر مباشرة على عملية بناء الامة السودانية.
ـ وادراكاً لحقيقة التعدد الديني والثقافي والقومي في السودان.
ـ واعترافاً بدور الاديان السماوية وكريم المعتقدات كمصادر للقيم الروحية والاخلاقية التي تؤسس للاخوة والتعايش السلمي والعدل.
ـ وادراكاً لفظاعة انتهاكات نظام الجبهة الاسلامية لحقوق الانسان، والابادة الجماعية والتطهير العرقي باستغلالها للدين وباسم الجهاد زوراً.
ـ وتصميماً لاقامة سلام عادل ودائم ووحدة وطنية مؤسسة على العدل والارادة الحرة لشعب السودان.
ـ والتزاما بمبدأ عدم استغلال الدين في السياسة.
يقر التجمع الوطني الديمقراطي التدابير الدستورية الآتية: ـ كل المباديء والمعايير المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزءاً لا يتجزأ من دستور السودان، واي قانون او مرسوم او قرار او اجراء مخالف لذلك يعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة، ويبطل اي قانون يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر باطلاً وغير دستوري.
ـ لا يجوز لاي حزب سياسي ان يؤسس على أساس ديني.
ـ تعترف الدولة وتحترم تعدد الاديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين الاديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للاديان وتمنع الاكراه او اي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية او الكراهية العنصرية في اي مكان او منبر او موقع في السودان.
ـ يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد على دورها في الحركة الوطنية السودانية ويعترف لها بكل الحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان.
ـ تؤسس البرامج الاعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الالتزام بمواثيق وعهود حقوق الانسان الاقليمية والدولية.
في مايو 1999م اصدر مندوبو الحزب في التجمع في الخارج ورقة بعنوان «قضايا استراتيجية» عالجت عدة قضايا، من بينها فصل الدين عن السياسة، وذلك على النحو الآتي: ـ السودان متعدد الديانات والمعتقدات، حيث توجد اغلبية مسلمة، وكذلك مسيحيون ومعتقدات افريقية، من هنا شرط التسامح والاحترام في المعتقد الديني كمقدمة للمساواة في المواطنة، حيث لا تخضع المعتقدات لمعيار وعلاقة الاغلبية والأقلية، ومن هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية وثقافته وحضارته.
ـ السودان على تعدد أديانه ومعتقداته سادته روح التعايش والتسامح الديني الى ان فرض الديكتاتور نميري قوانين سبتمبر ونصب نفسه اماما جائرا على بيعة زائفة، وما تبع ذلك من ترسيخ لدولة الارهاب والفاشية تحت حكم الجبهة الاسلامية الراهن. على خلفية هذا الواقع الموضوعي، وتأسيسا عليه، تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية. فمصطلح النظام المدني اقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطا بالتجربة الاوروبية.
ـ مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي هي: المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني.
المساواة في الاديان.
الشعب مصدر السلطات، ويستمد الحكم شرعيته من الدستور.
سيادة حكم القانون، واستقلال القضاء، ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني.
ضمان الحقوق والحريات الاساسية، السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية، وضمان حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية.
الالتزام التام بما اجمعت عليه الحركة السياسية السودانية في اعلان نيروبي بالنسبة للتشريع، ووفق هذه المباديء يمكن ان تتسع الاجتهادات لكي تشمل مصادر التشريع الديني، وعطاء الفكر الانساني، وسوابق القضاء السوداني.
في السرد التوثيقي «1»، «5» اعلاه فقرتان محوريتان هما: ـ «.. من هنا ايضا شرط اقرار حقيقة ان الدين يشكل مكوناً من مكونات فكر ووجدان شعب السودان، ومن ثم رفض كل دعوة تنسخ او تستصغر دور الدين في حياة الفرد، وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والاخلاقية وثقافته وحضارته».
ـ «.. على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية».
هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي المشترك للحركة السياسية السودانية، ومعاناتها للانعتاق من الاستقطاب العقيم المغلق «دولة دينية ـ دولة علمانية». وكانت اللحظات الفارقة في ذلك الجهد مؤتمر لندن فبراير 1992م، واعلان نيروبي ابريل 1993م، ومؤتمر القضايا المصيرية ـ اسمرا يونيو 1995م. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها».
ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ.
ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء.
تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه.
تجربة الانقاذ وويلاتها الماثلة.
لا نتخذ من قضية الجنوب تكأة او ذريعة رغم الاهمية الحاسمة لوحدة الوطن واستعادة السلام فالدولة العلمانية الفيدرالية او الكنفدرالية في الجنوب كحل مفاضلة للوحدة مع دولة دينية في الشمال، ليست ضمانة للديمقراطية في الجنوب بدليل دول افريقيا المجاورة وجامع الديكتاتورية العلمانية في كل تواصل طرحنا للدولة المدنية حتى لو انتصر اتفاق فرانكفورت في الجنوب.
محصلة تجارب الحركة السياسية السودانية منذ الاستقلال اثبتت وباغلى التضحيات والزمن المهدر استحالة ان يفرض اتجاه فكري او سياسي واحد تصوره للدستور حتى لو توفرت له الاغلبية البرلمانية، امام معادلة الفارق القومي والاثني والديني او توفرت له السطوة العسكرية الشمولية (راجع مضابط لجنة الدستور الاولى 1957م واللجنة الثانية 1968م، ودستور نظام مايو لسنة 1973م ودستور نظام الانقاذ لسنة 1998م).
ـ لقد شهد السودان حالتين استثنائيتين الاولى دستور ستاتلي بيكر للحكم الذاتي والاجماغ الوطني حوله كامتداد للاجماع الوطني حول الاستقلال من داخل البرلمان والثانية في ثورة اكتوبر والاجماع الوطني حول تعديل ذلك الدستور.
ـ اما تجربة الانتفاضة 1985م فقد شابتها سلبيات تدخل المجلس العسكري الانتقالي والتفافه على ميثاق الانتفاضة الذي نص على دستور 56 المعدل 64 بتعيين لجنة لوضع دستور انتقالي انتقاها من حزبي الامة والاتحادي اضافة للقضاء العسكري كما انتقى لها ميرغني النصري من التجمع النقابي وتحايل على اختيار ممثل للجبهة الاسلامية بان اختار حافظ الشيخ الزاكي من مكتب النائب العام وكان الهدف من كل ذلك التحاليل هو ضمان النص على الشريعة في الدستور وفق تصورات الجبهة الاسلامية القومية واول ما يفصح عن (النوايا المبيتة) الاهمال المتعمد لتمثيل الجنوب في تلك اللجنة التي مارست مهامها بعيدا عن الرأي العام حتى اجيز الدستور الانتقالي في القصر بحضور المجلس العسكري ومجلس الوزراء، ثم ادخلت الجمعية التأسيسية، في وقت لاحق، تعديلات على ذلك الدستور الانتقالي، قبل ان يطيح به انقلاب الجبهة الاسلامية القومية في الثلاثين من يونيو 1989 ـ عينت حكومة الانقلاب «الانقاذ» لجنة قومية لوضع دستور دائم للبلاد، انجزت اللجنة مهمتها وسلمت المشروع للقصر، ولكنه خرج منه على سحنة غير التي دخلها بها، وقد اجازه المجلس الوطني لاحقا بهذه السحنة.
اعد التجمع الوطني مشروعه لدستور الفترة الانتقالية في حالة انتصاره واقصاء الانقاذ ريثما تقوم بمقتضاه هيئة تشريعية لوضع الدستور الدائم «وثائق، مؤتمر لندن، فبراير 1992».
اعلنت الانقاذ استعدادها، في حالة نجاح مساعي حل الازمة الوطنية بالتفاوض، لادخال تعديلات على دستورها دون مساس بالثوابت، وافق حزب الامة على ذلك، واقترح العمل بمسودة دستور الانقاذ التي اقرتها اللجنة القومية مع ادخال بعض التعديلات.
اقترح التجمع الوطني وضع دستور تتفق عليه الاطراف التفاوضية، فلا هو بالدستور الانتقالي للتجمع ولا هو بالدستور الدائم للانقاذ.
طرحت المبادرة المصرية الليبية المشتركة، من جانبها، تصورها او مقترحاتها للفترة الانتقالية ولاجراء تعديلات على دستور الانقاذ.
هكذا نستطيع ان نرى بوضوح كيف ان قضية الدستور مازالت في قلب قضايا الصراع السياسي الاجتماعي حول حاضر ومستقبل السودان، وستظل حتى حل القضايا المصيرية، والاتفاق على الدستور الذي يقننها، لهذا علينا ان نواصل ونطور قدراتنا السياسية والفكرية في قضايا الدستور، وان نحرص على العطاء المسهم في الاجماع الوطني حول اساسيات الدستور، وكسر حاجز الاستقطاب المطلق، العقيم، والانطلاق الى فضاءات الحوار الحر، والقواسم المشتركة.
التربية والأخلاق والقوة ثم القانون نزيد تصورنا للدولة المدنية وضوحا، وكذلك ما يميزها من العلمانية المنبثقة عن عصر الاصلاح الديني اللوثري وعصر التنوير في غرب أوروبا. إنها، مثلا، لا تصادر او تمانع تدريس مادة الدين في مناهج التعليم، مع مشروعية الاختلاف حول المنهج كيلا يتحول الى امتداد لبرنامج حزب سياسي بعينه، الجبهة الاسلامية مثلا.
الدولة المدنية لا تتخذ موقف اللامبالاة تجاه مظاهر التفسخ والانحلال في المجتمع، ولا تسمح بأن يتحول المجتمع الى خمارة أو ماخور، أو أن ينحدر الشباب الى مهاوى الضياع. لكن اداتها لضمان ذلك ليس قانون ومحاكم وشرطة النظام العام، حسب النهج الذي يتبعه حاليا نظام الانقاذ، وانما واعز التربية ا السياسية والثقافية، واعز الدين والاخلاق ومثال القدوة الحسنة في الأسرة والمجتع، ثم من بعد ذلك، وليس قبله بأي حال، واعز القانون وعقوباته.
لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة الهوس الديني والتطرف والدولة الدينية، تتمادى في تشويه الواقع وانكار الحقائق. مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه، ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا حيث 42% من البالغين ينتمون الى كنيسة و42% يؤدون صلاة الاحد في الكنيسة، اما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في ايطاليا أو المانيا ـ فقد شاركت في وضع الدستور العلماني الديمقراطي والتزمت به، وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة كما يعلمون ان فرنسا بكل زخم ثورتها 1789م فصلت الدولة عن الكنيسة ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد اكثر من قرن على الثورة، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
فصل الدولة عن الكنيسة لا يعني اقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحي، لكن مناخ الديمقراطية اجبر الكنيسة ان تحد من غلوائها وتتصالح مع التاريخ، وتصحح بعض احكامها الجائرة، مثال لذلك ان الكنيسة قد راجعت، في عام 1920م ادانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر، بل وعمدتها قديسة بعد 500 سنة، كما راجع الفاتيكان، في عام 1992، ادانته للعالم غالليلو غاليليه، وذلك على ضوء تأويل او تفسير معاصر للكتاب المقدس، اقراراً بالحقيقة العلمية القائلة بأن الارض تدور حول الشمس، كذلك اصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً عن حرق محاكم التفتيش للعالم جوردانو برونو، وربما كان من المناسب الاشارة، ضمن هذا السياق، الى ان قائد الحركة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي كان قد اقترح في منتصف تسعينيات القرن الماضي رد الاعتبار للفكر المعتزلي ورواده، مما يعد فكرة جديدة في الفكر السني الاشعري باطنه بالتعديلات الملحقة بمتنه، ولكن ما تراكم من تجارب وماتبعها من تطور يتجدد في الدساتير المتعاقبة يشكل رصيداً لا يستهان به، ولعل التعامل معه افضل من الازدراء العدمي، دعاة التعصب والاقصاء يهابون الحوار، ولان ديدنهم الاملاء ويسارعون لسد منافذ تجديد الفكر مهمتنا فتح منافذ الحوار لهزيمة التعصب في حلبة الصراع الفكري.
لا ديمقراطية مستدامة مع مظالم اجتماعية وقومية مستدامة، ولا ديمقراطية مستدامة مع جماعات التطرف والارهاب، سواء من منطلقات دينية او علمانية، يمينية او يسارية.
منذ اعلان نيروبي ابريل 1993م تواترت وجهات نظر وتصورات عدة حول الدستور والدولة، «دولة المواطنة، دولة مدنية، دستور محايد تجاه الاديان ان لا ينص الدستور على دين الدولة» وكلها محاولات جادة لحل تجاوز ازمة الدولة الدينية في وطن متعدد الاديان والمعتقدات، حيث لا تخضع المعتقدات الدينية لمعيار الاغلبية والاقلية.
الحوار الجاد المستنير مع هذه الاجتهادات يلزمنا ان نطور طرحنا وتصورنا للدولة المدنية وعناصرها ومكوناتها «حقوق طبيعية، حقوق مدنية، مجتمع مدني، دستور مدني، دولة مدنية» من حيز الشعار او البيان السياسي الى مستوى المعالجة النظرية عمقا واتساعا، كيلا يضاف الى ركام الشعارات التي تزحم الآفاق ثم ما تلبث ان تنزلق من ذاكرة المواطنين دون ان تستقر في وجدانهم.
تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ليس تصوراً اكاديمياً معزولاً عن هموم المجتمع وصراعاته الماثلة، او عن مهام التغيير الاجتماعي نحو الديمقراطية والسلام والوحدة والتنمية. لهذا لابد من متابعة ودراسة التشوهات التي اضافتها شمولية الانقاذ على جهاز الدولة وصوغ منهج لاصلاحها. وفي ذات الوجهة لابد من ان نشرح ونوضح تمايز تصورنا للمجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني عن التصور الذي تطرحه المؤسسات الاميركية والاوروبية التي تمول وترعى منظمات المجتمع المدني في السودان ودول العالم الثالث، وتسعى لاستنساخها على نماذج جماعات الضغط والمصالح الخاصة (اللوبيات) في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة، دونما اعتبار لخصائص وسمات مجتمعاتنا المتخلفة.
نستند في توضيح تصورنا الى واقع وتاريخ المجتمع السوداني وتجربة شعب السودان الذي بادر، منذ سنوات باكرة، بتأسيس وتنظيم الاندية والفرق الرياضية والمسرحية والجمعيات التعاونية والخيرية والمدارس، والصحف والنقابات والاتحادات والاحزاب ولجان الدفاع عن الحريات ولجان التضامن مع شعوب العالم، ومارس حقه في التظاهر والاعتصام والاضراب، وتوسل بزخم هذه التنظيمات، على تفاوت قدراتها ونال استقلال الوطن، ومارس بكفاءة مشهودة العصيان المدني، واسقط الدكتاتورية العسكرية الاولى والثانية، وما زال مشتبكاً في صراع مع الدكتاتورية الثالثة، لقد راكم شعب السودان كل هذا الرصيد من التجربة والمعرفة قبل ان يدخل مصطلح المجتمع المدني في التداول شفاهة او كتابة، وانجز شعب السودان تشييد هذا الهيكل المهيب من التنظيمات والمؤسسات بالتضحية، والعمل الطوعي، وتنظيم يوم العمل الطوعي، وجمع التبرعات النقدية والعينية.. الخ. وهذا تقليد يتعارض مع العمل (الطوعي) مدفوع الاجر الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في البلدان الرأسمالية المتقدمة.
وتتصور المؤسسات الاميركية والاوروبية، ان منظمات المجتمع المدني تمثل البديل المستقبلي للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية وانها تؤدي وظيفة تطويق وتلطيف الصراعات الطبقية والقومية، وحماية السلام الاجتماعي في المجتمع الرأسمالي.. الخ. وقد ساد هذا التصور خلال فترة (دولة الرفاه) التي تحملت بعد الحرب العالمية اعباء الضمانات الاجتماعية، وخدمات التعليم، والصحة، وحق العمل.. الخ. ولكن تلك التصورات بدأت تتراجع منذ نهاية السبعينيات وصعود برنامج الليبرالية الجديدة للسلطة (تاتشر في بريطانيا وريغان في اميركا)، حيث انتصر برنامج حرية السوق، وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، وتصفية المكاسب الاجتماعية التي حققتها النقابات، وكان من نتائج سياسات الليبرالية الجديدة ان تصاعدت حدة الصراع الاجتماعي في اوروبا واميركا، واتسعت موجة الاضطرابات وحركة الاحتجاج ضد العولمة وآلياتها ونتائجها. واذا سلمنا جدلاً بأن منظمات المجتمع المدني في اوروبا واميركا يمكن ان تلعب دور تطويق الصراع الطبقي وحماية السلام الاجتماعي، فهل تستطيع ان تلعب ذات الدور في المجتمعات المتخلفة؟ المنظمات التي نشأت في السودان خلال عقد التسعينيات وما بعدها تحت اسم منظمات المجتمع المدني، يمكن ان تقدم خدمات للمجتمع السوداني في حدود تخصصاتها واغراضها، اذا التزمت اسلوب الديمقراطية والشفافية في نشاطها، وفتحت صفوفها لكل الراغبين في المشاركة، كيما تبعد عن نفسها اتهامات وشبهات (الشللية) وكونها مجرد مشروعات (للاعاشة) او مطايا لكورسات (السفر والسياحة).. الخ.
موقفنا واضح ومحدد ويتلخص في ان منظمات المجتمع المدني التي نشأت كامتداد للمنظمات والمؤسسات في اميركا واوروبا ليست مجالاً للصراعات الحزبية او الاستقطاب الحزبي، ولكنها ايضاً ليست بديلاً للاحزاب والنقابات والمنظمات الجماهيرية او النشاط الجماهيري السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.
من أراد ان يؤرخ لميلاد منظمات المجتمع المدني في السودان، ويستخدم المصطلح بأثر رجعي، فليبدأ بشهادة نادي الخريجين عام 1918م وهي شهادة ميلاد اصلية ليست تسنينا او بدل فاقد، ثم ميلاد جمعية الاتحاد السوداني، وصحيفة الحضارة، وجمعية اللواء الابيض والمظاهرات التي مهدت لثورة 1924م وما تلاها من تداعيات وأحداث حتى يومنا هذا. وكل من يؤرخ للمجتمع السوداني بحيدة وأمانة لابد ان يلحظ الحيوية الكامنة في كيانه، ونزوعه وقدراته في تأسيس التنظيمات، سياسية كانت ام نقابية، ثقافية ام اجتماعية او حتى لاشباع الهوايات وتطوير المواهب. واذا كان مصطلح المجتمع المدني ومنظماته قد نشأ وتبلور مع نشأة المجتمع الرأسمالي في غرب أوروبا، فإن الكيانات التقليدية السابقة للرأسمالية في السودان، قد افرزت تنظيمات تندرج في اطار منظمات المجتمع المدني، فالطوائف الدينية افرزت احزابا سياسية، والقبائل افرزت الروابط التي بادرت برفع شعار تصفية الادارة الاهلية في ثورة اكتوبر عام 1964م.
من جهة اخرى، فإن كل من يؤرخ للمجتمع السوداني بعين فاحصة لابد ان يصل الى نتيجة مفادها ان ترسانة القوانين القمعية المتراكمة والمتوارثة منذ عهد الاستعمار، وما اضافته اليها الدكتاتوريات المتعاقبة، لم تفلح في اقتلاع تلك التنظيمات من جذورها، بل ظلت تبقى دائما في حالة كمون مؤقت ريثما تبحث عن اساليب مناسبة للنشاط والصراع، حتى تفرض وجودها، وتستعيد حريتها، وتتخطى تلك القوانين. غير انها كثيرا ما تغفل او تتناسى ضرورة المتابعة والمثابرة والاصرار على الغاء تلك القوانين واستبدالها بتشريعات تضمن حرياتها. وربما كانت هذه الظاهرة هي احدى سلبيات ثقافتنا السياسية القانونية التي ادت الى تراكم قوانين قمعية عدة في حالة (تجميد) او تسربها الى تشريعات جديدة. ام لعل المسألة برمتها ناتجة عن ان السودان لم ينعم بعد بدستور دائم! تلك معضلة يستفتى فيها رجال القانون الدستوري، ولكن واقع الحال يشير الى ان اتحاد عام نقابات عمال السودان، ظل منذ تأسيسه عام 1951م غير مسجل، ولم تعترف به الحكومات المتعاقبة الا في عام 1966م، ولكن عدم التسجيل لم يحرمه من ممارسة دوره المشهود في الحركة النقابية والسياسية.
تصنيف الدولة (دينية ـ علمانية ـ مدنية) لايعفينا من تطوير ثقافتنا ومعرفتنا بنظرية الدولة، في حد ذاتها، كظاهرة تاريخية اجتماعية، بدلا من القناعة الكسولة بتوصيفها او تصنيفها. ولعل افضل مدخل يتناسب وقدراتنا النظرية الاولية والمتواضعة، ان نبدأ بدراسة الدولة السودانية ونشأتها وأطوار تجلياتها المتعاقبة، دون ان نحشرها قسرا في قوالب وأطوار الدولة الاوروبية الحديثة (القرون الوسطى، عصر النهضة، عصر التنوير، ثم الثورة البرجوازية).. الخ
لا ننفي او ننسخ ما هو عام في ظاهرة الدولة في تاريخ المجتمع الانساني، لكن لكل دولة ما هو خاص تنفرد به، وواجبنا ان نستخلص تفرد وخصوصية الدولة السودانية، ولا نحولها الى مسرح تستعاد عليه مسرحية الدولة الاوروبية، مأساة كانت ام ملهاة وفق تفسير كارل ماركس للقول الشائع: التاريخ يعيد نفسه؟!
جريدة البيان 28 أغسطس 2002
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
برنامج الحزب الشيوعي
الفصل العاشر
الدين والسياسة
1) لا نؤسس لموقف جديد، بشأن مسألة الدين والدولة، بقدر ما نسعى لتطوير رؤيتنا التي تبلورت مع الإرهاصات الأولى لنشأة حزبنا، ونسجل في الوقت ذاته نقداً ذاتياً لتقصيرنا في تطويرها خلال العقود الأربعة الماضية، وفق ما ألزمنا به أنفسنا في المؤتمر الرابع.
2) تتأسس هذه الرؤية على احترام حزبنا لمقدسات شعبنا وأديانه:_ الإسلام والمسيحية والأديان الإفريقية، باعتبارها مكوناً أساسيا من مكونات وعيه ووجدانه وهويته، وبالتالي نرفض كل دعوة تتلبس موقف حزبنا لتنسخ او تستهين بدور الدين في حياة الفرد والأسرة، وفي تماسك لحمة المجتمع، وحياته الروحية، وقيمه الأخلاقية، وتطلعاته للعدالة الاجتماعية، ونعتبرها دعوة قاصرة وبائنة الخطل.
3) فوق ذلك يستلهم حزبنا ارفع القيم والمقاصد لنصرة المستضعفين وشحذ هممهم وحشد قواهم من اجل الديمقراطية والتغيير الاجتماعي وذلك على قاعدة الاحترام والتسامح الديني في بلادنا متعددة الأديان والمعتقدات، كنزوع فطري يتوجب علينا الإعلاء من شأنه، وتطويره، وتخليصه من علل الاستعلاء به، كما وبالثقافة او اللغة او العرق، وما يتولد عن ذلك من مرارات متبادلة بين مكونات شعبنا.
4) يرفض حزبنا أن يصبح الدين أداة نزاع في سياق الصراع الاجتماعي، وان نتخذ لهذا السبب بالذات، موقف المعارضة الفكرية والسياسية الحازمة ضد أي مسعى، من أي قوة اجتماعية، لاستغلاله في تحقيق أي مصالح اقتصادية وسياسية .وننطلق في موقفنا هذا، من حقيقة ان معيار الأغلبية والأقلية معيار سياسي لا ينسحب على قضايا الفكر والثقافة والمعتقد الديني والتي لا تحسم بالتصويت.
5) يبحث الحزب الشيوعي عن أصل استلاب إنسان بلادنا وعذاباته في عمق الصراع السياسي والاجتماعي حول علاقات الإنتاج الاجتماعية. ويتخذ هذا الصراع في الوقت الراهن، مثلما ظل يتخذ منذ عقود طوال، شكل ومضمون المواجهة بين مشروعين متوازيين تماماً : مشروع الدولة الدينية، من جهة، والذي تقف وراءه وتدعمه القوى الظلامية التي تتخذ من قدسية الدين دثاراً ودرعاً آيدلوجياً لتحقيق مصالحها الاقتصادية السياسية الدنيوية الضيقة، ومشروع الدولة المدنية الديمقراطية من جهة اخرى، والذي ترفع لواءه قوى الاستنارة والعقلانية السياسية التي تتطلع الى نظام حكم يراعي خصائص التعدد والتنوع اللذين تتميز بهما امتنا، بما يصون وحدتها الوطنية، واستقلال بلادنا، وسلامة أراضيه.
6) ويطرح الحزب أمامه مهمة قيام منبر واسع لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من اجل الدولة المدنية الديمقراطية، ومواجهة التطرف والهوس الديني استناداً الى الخلاصات التي راكمتها خبرات شعبنا حول المخاطر الناجمة عن الدولة الدينية وإقحام قدسية الدين في السياسة.
7) نزع قناع الزيف عن البرنامج السياسي المعادي، باسم الدين، لطموحات الملايين من أبناء وبنات شعبنا، والرامي لوأد تطلعاتهم الوطنية والاجتماعية، وهو البرنامج الذي طالما ذاقت جماهير شعبنا ويلاته تحت دكتاتورية الجبهة الإسلامية، متحالفة مع الطاغية جعفر نميري، او منفردة بالسلطة منذ انقلابها عام 1989، ابتداءً من قوانين سبتمبر البغيضة، الى قوانين النظام العام والأمن والقوانين الجنائية المختلفة، حتى الجهاد باسم الإسلام ضد الشعب تقتيلاً وتعذيباً وتفرقة وقهراً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
كنت أظن أن البورد لن يحتوي على مثل هذه المقالات أو قل الدراسات التي تؤكد أنه ما زال فينا من يرى الامور بصورة واقعية
و لكن الحمد لله أن مقالك هذا أعاد للبورد جزء كبير مما نتوقع أن يحتوي غير أخبار حفر الدخان و الهلال و المريخ و كل ما لا يزيد في قيمتنا
لك التحية و سأعود في سانحة أخرى للتعقيب
شكرًا بدرالدين على هذه الكتابة المجبرة للمتابعة و التمعن |
ود المكي
تحياتي
لغة طيبة لكن فتح ذهن وصب السم
انظر له يشتم في شخصي واقول له لا تتمادي في الشتائم يا اخي
يشتم في عادل عبد العاطي بل يتهمه في انه قتل بلل او الاقرع
انظر لسخريته وقول عن البروف عبد الله احمد النعيم ليس صحيحا
ورؤيته في الاستاذ محمود
عموما كادر حماية يحتاج لدورات اخري لكي لا يخسر الحزب الشيوعي بطرح امثال ناس بدر الدين
نسيت هو يقول ان العلمانية الحاد ؟؟؟؟
تخيل ,,,,,,,,,,,,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
مالك الجاك
تحياتي
Quote: كنت أظن أن البورد لن يحتوي على مثل هذه المقالات أو قل الدراسات التي تؤكد أنه ما زال فينا من يرى الامور بصورة واقعية
و لكن الحمد لله أن مقالك هذا أعاد للبورد جزء كبير مما نتوقع أن يحتوي غير أخبار حفر الدخان و الهلال و المريخ و كل ما لا يزيد في قيمتنا
لك التحية و سأعود في سانحة أخرى للتعقيب
شكرًا بدرالدين على هذه الكتابة المجبرة للمتابعة و التمعن |
ياخ شكرا جزيلا على الكلمات الطيب
و كنت انوي ان استمر في الكتابة حول الجوانب المختلفة لكن الان قررت التوقف عن الكتابة بانتظام في سودانيزاونلاين
و سانقل نشاطي لمكان اخر ساحاول ان انشر نفس الموضوع اعلاه في الميدان, او سودانايل, او سودانيات.
وارجو ان لا اضطر للرجوع للكتابة هنا الا في حالة حاجة قصوى.
تحياتي
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
انا غايتو من معاشرتي لى الأمريكان ديل ... اضمن ليكم تلات ارباعم يدخلوا الجنة بى العمل الصالح ...
لاكين الدولة زات نفسها ... لم تقل الشهادتين بعد ... فربما يدخل العلم الأمريكي (والجمهورية التي رفع من أجلها) في النار ...
أوباما قبرو للجنة انشالله ... لاكين النسر بتاع شعار البيت الأبيض (واللون الظهري) قطعاً سوف يدعو ثبورا (لو نطق) ...
ودا حا يكون مصير أيّ دولة غير إسلامية ...
أمّا بالنسبة للمواطنين (في الدولة الإسلامية والدولة العلمانية والعياذ بالله) ... فكل نفس بما كسبت رهينة ...
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ * مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ * قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
(غايتو البيعبدوا "أمير المؤمنين" و "الدولة الإسلامية" و "الشريعة" يتذكروا انو يوم القيامة الله بيقول ليهم ادعو شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ... أها العندو "الفقه على المذاهب الأربعة" اليدفنوا معاهو عشان ما يتحيّر ... والعندو "أدب السالك في شرح موطأ مالك" اليتوسّدو في ود اللحد ... باقي بيسألوهو منّو ... والعندو "تاج العروس" اليختّو تحت كرعينو ... الآخرة ما معروفة)
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
| Quote: ـ لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم، فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها». |
حديث سليم جدا
وهو ما اقول فيه
علمانية عاشها السيد علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي
وحكما تحتها
ولا جديد عشان نجعل لينا مصطلح اخر للجهجهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote:
حديث سليم جدا
وهو ما اقول فيه
علمانية عاشها السيد علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي
وحكما تحتها |
طيب خلافك إيه مع بدرالدين يا صبرى؟
ثم أن هذه :
Quote:
ولا جديد عشان نجعل لينا مصطلح اخر للجهجهة |
لأنك لم تقرأ الجملة كاملة ..... فعجز الجملة يقول :
Quote:
فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها». |
والمقصود الدولة المدنية التي أجازها المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي والتي يتحدث عنها بدرالدين في كل مرة .
* بالمناسبة يا صبرى كل الأحزاب السودانية تقول بالدولة المدنية عدا الأخوان الجمهوريون وبعض الحركات المسلحة (وأعتقد لأنهم لا يمتلكون برنامجا متكاملا حتي الآن)
....... طبعا تفسير كلمة مدنية يختلف من حزب لآخر.
* ما أجازه المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي هو ما قال به الأستاذ نقد وأوردته أنا في مداخلة أعلاه ..... حدد مواضع خلافك معها
وبالمناسبة هذا ما يؤمن به بدرالدين أيضا.
---------------------------------------------
لاحظ أن نقد قال (لا تهمنا التسمية بقدر ما يهمنا المضمون) .... وأنت تهمك التسمية ولا تتوقف كثيرا عند المضمون وما كان بالسودان أيام السيدان
علي الميرغني وعبدالرحمن المهدى كنا نعتقده علمانية وما هو بعلمانية ..... والشواهد علي ذلك كثيرة ... أقلها رفع الآذان علي المايكرفونات وتعليق
الأجراس علي قمم الكنائس والمعابد وقرعها وتدريس الأديان في المدارس الحكومية وتقسيم التركات وفقا للشرائع السماوية وهكذا الزواج ودفن الموتي .... الخ
يا صديق لو عايز النظام الذى كان قبل قوانين سبتمبر ... فهو ما قال به الأستاذ نقد (بعد تحسين القديم) وأجازه المؤتمر الخامس ويقول به الآن صديقنا الجميل بدرالدين
* ويا صبرى : بدرالدين شيوعي سوداني حقيقي .... وأكثر الشيوعيين في هذا المنبر من الذين يعملون وفقا لخط الحزب المُعلن إتفقنا أو إختلفنا معه في بعض ما يقول
كما أنه شيوعي ملتزم دينيا مثله مثل شيخ الخير وشيخ العبيد ومحمد محجوب الذى كان حتي آخر يوم في حياته مسؤول الحزب في التجمع بالداخل وقد توفاه
الله بعد رحلة الحج التي قام بها مباشرة .......... هؤلاء كثيرون يا صبرى ..... فهل ترى أنه لابد لبدرالدين من أن يكون ملحدا حتي يكون شيوعيا؟
وبالمناسبة حتي الملحدون متدينون بدرجة من الدرجات (يتزوجون وفقا للشريعة ... يعزون الناس بقراءة الفاتحة ... يصمومون ... يُخرجون الزكاة ...يُقسمون تركاتهم وفقا للشرع .....الخ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلت :
Quote:
وبالمناسبة هذا ما يؤمن به بدرالدين أيضا. |
وهاهو بدرالدين متواجدا فإن كان لديه رأى فيما قلته حتما سيقوله
* كفاية يا صبرى إنت زول محترم وبدرالدين من الناس المحترمين فلا تعتمد علي قول أن صبرى لا يشتم (وهذه حقيقة) ولكنها ليست كافية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
هسى الفاتيكان دي مش "دولة مدنية" ... أي نعم فيها "الحرس السويسري" ... لاكين "الحرس السويسري" زاتم مدنيين ...
طيب .... البشير طلع معاش من الجيش وتحوّل لى مواطن مدني .... لو عمل لينا "دولة المواطنة المدنية" دي ... وجاب لينا معاها رؤية الجناح المدني في المؤتمر الوطني ... (جماعة شريعة السيف والأوصال ديلاك)
يكون المؤتمر الخامس ما قصر معانا ....
(بالله يا اخواننا انتو جادين تختوا "العلمانية" في محك بتاع "دولة مدنية" ولاّ "شريعة" ... والله بئس الخيارات)
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
الأخ بدر وضيوفه
سلامات
أولا عايز أرجع أعقب على ردك على مشاركتى وأتعرض لقضية التداخل المؤسسى بين الكنيسة ،أو أى سلطة دينية، والدولة فيما يخص التعليم الدينى كنقطة خلاف ليس أساسية ألا بقدر دلالاتها على أختلافنا فى فهم النموذج الغربى للدولة ،كتجربة واقعية، ومحاولة أستكشاف مع مايمكن توقعه فى السودان، كمقاربة نظرية..
طرحك فى البداية كان رد على قيقراوى:
Quote: في امريكا يا قيقراوي, و نتيجة لفصل الدين عن الدولة ممنوع منع بات تدريس اي مواد دينية في المدارس, و على ذلك فالكنائس المختلفة-بروتستانت كاثوليك انجليكانية و الاديان الاخري اسلام يهودية بوذية الخ- تاخذ المسئولية على عاتقها.
فتجد مدارس دينية من مستوى ما قبل الروضة لغاية الجامعة تحت الادارة المباشرة للطوائف الدينية.
و بعض الطوائف تمتلك بلايين البلايين-تتذكر الغرامات التي دفعها الكاثوليك اثر فضائح تعدي القساوسة على الولدان في الكنائس جنسيا-و لها استثماراتها وخلافه.
تخيل اننا نوقف تدريس الدين في المدارس السودانية, و نعطي الطوائف المختلفة حق انشاء المدارس و تدريس مناهجها حسب رؤاها! و لتفعل ذلك اعطيناها حق فرض ضرائب و اتاوات و رسوم على اتباع مذاهبهم.
شوف القوة التي ستصبح لدى مثلا, حين يكون لاسرة المهدي ان تسيطر على الانصار و تاخذ منهم ضرائب و تجمع زكاتهم و توزعها حسب ما ترى, او اسرة المرغني يرجع لها الحق في فرض ضرائب على النخيل في الشمالية, او انصار السنة يصبح لهم اكثر من فرض تقصير جلابيب اتباعهم, او الباس نساءهم البردعة, ليكون لهم جمع الزكاة و الضرائب و انشاء مدارس لتعليم الوهابية. و كذلك مشايخ الطرق الصوفية ماذا نكون فعلنا?
نكون قد اعدنا للطائفية عنفوانها! |
ثم ردآ على سيف مصطفى:
Quote: اما تدريس الدين و خلافه لا امانع البتة ان يشتمل منهج الدولة على مواد دينية-اسلام مسيحية او غيره وفلسفة ايضا و يكون الموضوع خاضع لخيار الطالب و اسرته.
نقطتي يا سيف, انه اذا تم فصل الدين عن الدولة كما حدث في اوروبا حيث سمح للكنائس ان تفرض ضرائب و اتاوات و اشتراكات على المنتمين لها لتغطي تكلفة التعليم, و الخدمات الدينية الاخرى, فان ذلك سيقوى الطائفية في السودان. لانه بالاضافة للسلطة الروحية التي تملكها, سيكون لها الحق في فرض ما تريد على اتباعها, و يمكن ان يصل الحال لتكون لها محاكمها الخاصة |
أولا يا بدر أختلافناأساسه ما فلسفى لأنو أنا متقف معاك تماما فى الفرضية بتاعتك أنو أذا فكينا الشغلة لناس الدين الموضوع بيبوظ، لكن هل هو بايظ فى أمريكا؟؟ طبعا لا …عشان كدة أنا قلت لبك مثالك متشائم. الأهم أنو خلافنا فى أنا بنظر للفرضية دى من خلال دولة المؤسسات زى أمريكا وأنت بتنظر ليها، وحسب ظنى، بدون أعتبار أفتراضى للمؤسسات ديل،،
التعليم الدينى يابدر مفروض يكون خاضع للدستور والقوانين اللى بتجى وفقا لحياديته تجاه الدين واللى بتنظم برضو العملية السياسية.. عشان كدة أنا قلت مثالك ناقص بخصوص أمريكا..
عشان ود أمبعلو الأسموا القانون الراسخ دا..
الكنائس دى بتتسجل وتتنظم تحت قانون الحكومة
قانون الضرائب حق الحكومة هو اللى ببينظم لمها للقروش وأنفاقها..
والأهم من دا كلو قانون الأنتخابات هو اللى بينظم دور المؤسسات الدينية دى، وعضويتها، فى العملية الأنتخابية وأذا ممكن يؤثروا أو لا..
وأخيرا ما مكن يكون عندهم محاكمهم الخاصة.. لكن النظام القضائى بتاع الحكومة ممكن يحقق ليهم العايزنو حسب دينهم وفقا للدستور..
مثلا يا بدر نحن ديل لو متنا بلا وصايا ممتلكاتنا حتتقسم حسب قانون الولاية... لكن لو أنا عايز أملاكى البسيطة دى تتقسم حسب الميراث الأسلامى فبكتب وصيتى حسب الميراث الأسلامى وأورث العايزو بالقدر العايزو يعنى المسلمين فى أمريكا ما محتاجين محكمة مواريث إلا كان دايريين يقطعوا عيش المحامين.. وكذلك غير المسلمين... قيس على كدا؟؟؟
المداخلة دى يابدر ممكن توضح ليك سبب خلافى مع أى طرح بيؤسس لأى تشريع قانونى أساسه دينى أو أخلاقى تحت دستور بيفصل بين الدين والدولة.. لأنه بيتناقض تماما، ولو على مستوى النتائج، مع الأساس لفصل الدين والدولة ، بالأضافة لأمكانية تفاديه أو حتى الأحتياج له بتفعيل دولة المؤسسات أعتمادا على الدستور وأى تشريع تحته..
ودولة المؤسسات المدنية دى هى اللى بنعرفها وهى ما يقابل الدولة المدنية الغامضة وحجوة منظمات المجتمع المدنى ...
ودا هو الأساس اللى على أساسه بختلف مع الطرح الموجود فى كتابة الأستاذ نقد سوا طرحه هو أو طرح التجمع خصوصا موضوع الدين والسياسة.. وبجيكم ليه لو ربنا هون..
أخيرا يابدر قولك بأنو المدارس يكون فيها مناهج دينية خاضعة لأسرة الطالب دا فيه مشكلتين
الأولى أساسية وهى أنو الدولة حتتبنى مجموعة من الأديان على حساب دافع الضرائب اللى ما عندو دين وغير مستعد لدفع تكلفة تعليم أولا صاحب الدين.. ودا بينسف أى حيادية للدستور.. وفى قضية مشهورة ،بتاعة ولى أمر ملحد، كانت فى الأعلام قبل سنوات قليلة فى الخصوص أكيد سمعت بيها..
الثانية هى مثالية وغير عملية طرحك بخصوص أنو الأسرة حايكون عندها خيار مناهج الدين الحكومية... ياخى معقول سودان فيهو ناس عبد الحى وعبد الكريم القى فيه فرصة يدرسوا لى فيه ولدى كتاب الأنسان الكامل ولا فلسفة وحدة الوجود.. دا خليك من غالبية أولياء الأمور اللى ما بيفكوا الخط أصلا..
ودى للجميع
سيف مصطفى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: SAIF MUstafa)
|
بعدين يا سيف ... الناس الما احتكوا بالنظام الأمريكي من قريب ... ينظّروا ساااااااي ...
أها النقول ليك يا بدرالدين .... الفاتيكان بى البابا بتاعا .... ما تقدر تفتح مدرسة في دي سي .... بدون ما تدرّس مناهج التعليم العمومي بتاعة دي سي .... وبعد يستوفوا شروط الحكومة - الما فيها دين - لو دايرين يبلّعوا الكتاب المقدّس دا للطلبة زول بيسألم مافي ... طالما بيدرّسوا رياضيات ونحو وعلوم وجغرافيا وتاريخ حسب المنهج الحكومي ...
نفس الشي في أيّ شي ... الدولة لا بتفرض على المواطن دين محدد ... لا بتقيف بين المواطن وديانتو ... وبالمادة الأولى في الدستور ...
علمانية والحمدلله .... مشابهة تماماً للأساس العامل بيهو الرسول المسيحيين واليهود في الدولة المدنية - نسبةً للمدينة المنوّرة - الأسسا في القرن السادس ...
فلو قاصدين بالدولة المدنية بتاعتكم دي ... ترحّلونا "المدينة المنورة" ... خليكم واضحين ... لأنو احتمال نقترح ليكم "بانكوك" ...
(يعني دولة بانكوكية وكدا ...)
... المهم .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
مقتطفات من ورقة الأستاذ نقد حول (الدولة المدنية) :
Quote:
طرحنا مصطلح وتصور «الدولة المدنية» لأول مرة عام 1988م خلال المشاورات التي اجراها مجلس رأس الدولة مع الكتل البرلمانية بعد ان اقال الصادق المهدي حكومته الثانية،
تمهيداً لتوسيع الائتلاف بإشراك الجبهة الاسلامية في الوزارة وفق شروطها بإجازة قوانين الشريعة خلال شهرين.
استقبل هيئتنا البرلمانية باسفيكو لادو، عضو مجلس رأس الدولة، انذاك، بمكتبه بالقصر الجمهوري، وخلال المناقشة حول مصطلحات «دولة دينية، دولة علمانية، دستور اسلامي، دستور علماني»
اكدنا للادو الحقائق التالية، لينقلها لمجلس رأس الدولة:
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية
عندما تصادر الديمقراطية، مثل معارضتنا لدكتاتورية عبود، من جانب، ودخولنا، من الجانب الاخر، في صراع وصدام مع نظام مايو، سواء عندما بدأ يسارياً وعلمانياً، او عندما اعلن نميري
قوانين سبتمبر عام 1983م ونصب نفسه اماما منذ ذلك الحين حتى اطاحت به الانتفاضة الشعبية في ابريل عام 1985م. |
Quote:
ـ اننا لا نتقيد بحرفية المصطلحات، او بما اذا كان مصطلح «علمانية» بكسر العين ام بفتحها، وأننا نعطي الأسبقية للديمقراطية كحقوق وحريات وكنظام حكم ومؤسسات، وأننا نعارض الدولة العلمانية عندما تصادر الديمقراطية |
Quote:
أ. ويمكن تلخيص وطرح العناصر والمكونات الاساسية لهذا التصور على النحو التالي: ـ
لسنا ملزمين بنماذج العلمانية في انجلترا او اميركا او فرنسا، او نموذج العلمانية من فوهة البندقية في تركيا، انما نتعامل معها من حيث التعامل مع تجارب شعوب العالم،
فضلا عن ان الترجمة العربية لمصطلح العلمانية ملتبسة: «بفتح العين» غيرها «بكسرها».
ب ـ نركز في طرحنا لتصورنا على اسبقية الديمقراطية، وتأكيد أن العلمانية ليست بالضرورة ديمقراطية، مثال دولة ستالين، موسوليني، بيونشيه.. الخ.
ج ـ نركز على تجربة الدولة السودانية ونماذجها الدينية او التي اقحم عليها الدين: ـ الدولة المهدية وليدة ثورة وطنية استعادت للسودان سيادته لكن مذهبية التدين، اقصت طرقا صوفية مؤثرة
وقبائل ذات شوكة بسبب عدم اقتناعها بمهدية المهدي من منطلق فقهي محض وعن حمية قبلية ان تخضع لكيان قبلي اخر، دون ان تكون تلك الطرق وهاتيك القبائل موالية للتركية ابتداء.
تجربة مايو الامامية وقوانين سبتمبر والقطع والبتر والصلب والتشهير واسلمة النظام المصرفي لاثراء الفئات الطفيلية ونسف الوحدة الوطنية والسلام المستعاد بعد حرب دامت 18 عاما
بخرق اتفاقية اديس ابابا والتجريم والتكفير فيما اجاز فيه الشرع الاجتهاد كاعدام محمود محمد طه. |
Quote:
على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه
فهمنا لمعنى العلمانية، فمصطلح النظام المدني أقرب لواقعنا من مصطلح النظام العلماني ذي الدلالات الاكثر ارتباطاً بالتجربة الاوروبية».
هكذا اكتمل تصورنا لمفهوم الدولة المدنية ومحتواه من خلال الجهد الجماعي |
Quote:
على خلفية هذا الواقع الموضوعي وتأسيساً عليه تستند الديمقراطية السياسية السودانية في علاقتها بالدين على مباديء النظام السياسي المدني الديمقراطي التعددي، والتي تشكل في الوقت نفسه
فهمنا لمعنى العلمانية |
Quote:
لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية، لكن بعض الحجج التي يسوقها دعاة الهوس الديني والتطرف والدولة الدينية، تتمادى في تشويه الواقع وانكار الحقائق.
مثال ذلك الادعاء العريض حول طرد الدين من الحياة والمجتمع في الغرب، مع انهم يعلمون ان ملكة بريطانيا تحتل منصب رأس الكنيسة، مما كثر اجتراره في معرض التدليل على خطل ذلك الترويج الشائه،
ويعلمون قوة ونفوذ اللوبي الكنسي في الولايات المتحدة الاميركية وصوته الراجح في انتخابات الرئاسة والكونغرس وقد نشرت مجلة نيوزويك نتاج المسح الذي جرى عام 1991م لمستوى التدين في اميركا
حيث 42% من البالغين ينتمون الى كنيسة و42% يؤدون صلاة الاحد في الكنيسة، اما الاحزاب السياسية الاوروبية ذات الطابع الديني ـ مثل الديمقراطي المسيحي في ايطاليا أو المانيا ـ فقد شاركت في
وضع الدستور العلماني الديمقراطي والتزمت به، وبما يتفرع عنه من تشريع في الممارسة كما يعلمون ان فرنسا بكل زخم ثورتها 1789م فصلت الدولة عن الكنيسة ثم تبنت دولتها الكنيسة حتى نالت لقب طفل
الكاثوليكية المدلل، ولم يصدر تشريع الفصل إلا في العقد الاول من القرن العشرين عام 1905 بعد اكثر من قرن على الثورة، وفي المقابل لم تعترف الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بوثيقة حقوق الانسان والمواطن
الصادرة عن الثورة الفرنسية إلا في عام 1966م اي بعد 168 عاماً.
فصل الدولة عن الكنيسة لا يعني اقصاءها عن المجتمع أو مصادرة دورها الروحي، لكن مناخ الديمقراطية اجبر الكنيسة ان تحد من غلوائها وتتصالح مع التاريخ، وتصحح بعض احكامها الجائرة، مثال لذلك
ان الكنيسة قد راجعت، في عام 1920م ادانتها لجان دارك في القرن السادس عشر بالهرطقة والسحر، بل وعمدتها قديسة بعد 500 سنة، كما راجع الفاتيكان، في عام 1992، ادانته للعالم غالليلو غاليليه،
وذلك على ضوء تأويل او تفسير معاصر للكتاب المقدس، اقراراً بالحقيقة العلمية القائلة بأن الارض تدور حول الشمس، كذلك اصدرت الكنيسة الكاثوليكية في فبراير عام 2000م اعتذاراً عن حرق محاكم التفتيش
للعالم جوردانو برونو |
Quote:
لسنا ملزمين، ولا حتى مهتمين بالانشغال بالدفاع عن مجتمعات العلمانية الغربية |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: SAIF MUstafa)
|
ياخى نسيت حاجة
يا بدرفى مثال شهير مدور اليومين ديل فى عدة ولايات فى أمريكا ومن مدة وأى زول سمع بيه :
فى موضة حايمة أسمها حملات بعض الناشطين لجعل زواج المثليين قانونى فى عدة ولايات ..
الحملات دى بتقابلها حملات شرسة معارضة يقودها اليمين الدينى ..
معروف أن دساتير الولايات دى محايدة وبتساوى بين كل السكان والدساتير دى طبعا قديمة..
الصراع كله وصل لصراع فنى حول كلمة واحدة فى النصوص الخاصة بالزواج فى أى من الدساتير دى..
فى أى ولاية دستورها بيعرف الزواج كرباط شرعى بين شخصين :
ناشطو المثليين يسعون لتمرير قانون يسمح لهم بالزواج لأن الدستور محايد تجاه الجنس..
وفى نفس الوقت يسعى ناشطو اليمين واهل الأديان إلى تعديل الدستور ليصبح تعريف الزواج بين أمرأة ورجل وبالتالى أى قانون يبيح أى رباط أخر سيصبح غير دستور..
وفى نفس الوقت فى أى ولاية، يعرف دستورها الزواج كرباط بين أمراة ورجل ، يسعى ناشطو المثليين لتعديل الدستور ليصبح تعريف الزواج هو رباط بين شخصين. بدون تحديد جنسهما .
طبعا فى الحالتين تعديل الدستور أصعب من تمرير قانون لا يمنعه الدستور لذا النتائج مختلفة حسب الولايات..
نقطتى هنا أنو الصراع دا فى أصلوا صراع سياسى يمارس فيه رجال الدين السياسة بحملاتها وجميع زخمها وبحرية تامة ولكنهم فنيا لن تمكنهم قوتهم الدينية ولا ملايينهم ولا من أنجاز أى نصر سياسى لا يمر عمر الدساتير المحايدة دى... ودا مثال لقصدنا وترديدنا لمقولة أستحالة فصل الدين عن السياسة وأن الدستور المحايد لا يحجر ممارسة أهل الدين للسياسة ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: SAIF MUstafa)
|
بعدين مسألة الكل والجزء البيلعب عليها "نقد" دي مسألة ساذجة جداً ....
فكل ديموقراطية - لتكون فعلاً ديموقراطية - هي بالضرورة علمانية ... لأن العلمانية مبدأ ديموقراطي أساسي ومن الركائز التي تقوم عليها الديموقراطية .... بينما إعمال مبدأ العلمانية وحده وتعطيل مبادئ ديموقراطية موازية للعلمانية كمبدأ تمثيل الشعب أو مبدأ الفصل بين السلطات ... هذا لا ينتج ديموقراطية ... وبالتالي ليس كل دولة علمانية هي بالضرورة دولة ديموقراطية ...
فلا أفهم سبب طلسمة الحزب الشيوعي وسكرتيره المقدّس ... لهذه الفكرة البسيطة ... ومحاولة إعادة تعريف الدولة المدنية بصيغة غير واضحة تجاه المبدأ العلماني الديموقراطي الواضح ... وهو مبدأ فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ... الدولة المدنية إمّا دولة المدينة المنورة التاريخية المرتبطة بالرسول وغزوة أحد وفتح مكة ... أو الدولة المدنية هي الدولة غير العسكرية بنسبتها للمجتمع المدني ... والتي لا يكون فيها امتيازات خاصة لأصحاب المناصب العسكرية ... والأولى علمانية ... والثانية ممكن أن تكون أي شيء ...
تاني ارجع اقول .... هو فكر دوغمائي فاشيستي زي الماركسية ... مالو ومال الديموقراطية ... كمان دايرين يجوا يعيدوا تعريفا وتصنيفا ...
(والخامس .... ووثائق الخامس ... حا اقعد ليها قريب دا ... ببركة شهر اغسطس المبارك!)
... المهم .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
صدقت يا تبارك من ما قما الحزب الشيوعي طرحه العلمانية
ولم نسمع ان العلمانية المطروحة هي عدو لاي دين من الاديان الان الدولة المدنية ان كانت لمنهاج صحيفة المدينة التي كتبها النبي او الزوغان من قوي الهوس الديني
اصح حاجه تقف في طرح الدولة العلمانية وندافع عنه
ونفضح بؤس الدولة الدينية
تحياتي يا عاطف مكاوي
علمانية بالفتحه او الكسره اصح من مدنية بتاعت زوغه من مهاجمة قوي الهوس الديني
ولن ترضي عنك هذه القوي لو قلت الاسلام او الشريعة هي المصدر الاوحد للتشريع
بدر الدين يبقي زي شيخ الخير او يبقي شيخ الخير لا يمكن ان يغضب من حديث نبوي صحيح
وهو حديث ارضاع الكبير مفروض يزعل من رواة الحديث او يزعل من فكرة الحديث او يعارضه
لكن ان يكون زعلان مني انا ويشتم فيني انت هنا مفروض تقول له لا تشتم من لا شتمك
جادله بالتي هي احسن ام ان متدين وفق المنهج الطالباني بتاع الكتل ؟؟
عموما نقد ادخل الحزب الشيوعي في مكان ضيق
قدر ما فرحت به من زمان قدر ما متحسر علي زمني الذي ضاع خلفه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
ربنا يوفقكم يا صبرى لتطبيق العلمانية في السودان ....................................................
ووقوفك مع الحزب الشيوعي في فترة من فترات حياتك حتما سيشكرونك عليه ........ ولكن الانسان بطبعه متغير .... والحزب عبارة عن مجموع بشر وأفكار
وقفت مع الحزب وسكرتيره كان نقد وها أنت تهاجمه ليل نهار وسكرتيره أيضا نقد ... ولا أعتقد بأن صبرى الشريف هو نفسه صبرى الشريف
يعني إنت لم تتغير وتغير نقد؟ ...... الغريب أن نقد يدعو للدولة المدنية الديمقراطية منذ الثمانينات (زمن وقوفك أنت مع الحزب) .. والآن تقول بأنك متحسر علي ضياع زمنك مع الشيوعيين
لماذا تتحسر؟ فكثيرون كانوا أعضاء بالحزب وتركوه وأنت لم تكن عضوا فيه في يوم من الأيام ...والكثيرون من الذين كانوا أعضاء وتركوه لم يتحسروا
بل قالوا أننا لا نبصق علي تأريخنا فقد أضاف لنا الحزب كثيرا ... فلماذا تتحسر أنت؟
ياخي لا تتحسر ولا حاجة .... الحزب الشيوعي تحول الي يمين جماعة أنصار السنة .... مش أحرار؟ .... إنت زعلان ليه؟
كون حزبك أو إنتمي لأى حزب تراه وأدعو للعلمانية التي تراها ... ويُمكنك أن لا تتحالف مع الحزب الشيوعي
باختصار يا صبرى ليس من حقك أن تخنق الناس لمجرد أنك كنت تقف بجانبهم يوما ما...... ياخي الدكتور ع. ع. إبراهيم والمرحوم الخاتم عدلان لم يخنقا الحزب بطريقتك هذه !
للأسف أنك تنتمي للتيار الذى لا يجد نفسه الا بذكر ما يراه سوءآت في الحزب الشيوعي ...... وهذا التيار يعرفه أعضاء الحزب جيدا وعارفين يتعاملوا معاه.
يا صبرى الحزب يُغير في برامجه باستمرار بما يراه الأفضل وفقا للفضاء السياسي الذى يعمل فيه ..... وغير مُلزم بتلبية رغبات الآخرين وفق أهوائهم... السودان فيه
أكثر من ١٠٠ حزب وحركة سياسية ويحتمل المذيد فاختار منهم أو أسعي مع غيرك لتكوين الجديد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
* في ندوتين كنت حاضرا لهما وآخرهما قبل أقل من إسبوع قال الدكتور دالي أنهم مع النظام العلماني .... حتي أنه سُئل عن كيف يكونون علمانيون في نفس الوقت الذى يدعون فيه للدولة الدينية!
والغريب أن السؤال تكرر في نفس المدينة وكان رده نفس الرد .... في رأيي أنا أن ذلك مستحيلا ولكنه قال به ... وبالطبع تعرف أن دالي كادرا أساسيا وسط الأخوان الجمهوريين.
دالي موجود بأمريكا وحتما حا تعرف كيف تتصل عليه .... أسأله عن قولي هذا لتتأكد منه حتي لا تُحبط في دعمك الآني لهم كما حدث لك مع الحزب الشيوعي.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
* في رأيي بدرالدين أحمد موسي واحدا من الشيوعيين الجيدين النادرين ............. حتي وإن رغب البعض سماع عكس ذلك.
Quote:
علمانية بالفتحه او الكسره اصح من مدنية بتاعت زوغه من مهاجمة قوي الهوس الديني
ولن ترضي عنك هذه القوي لو قلت الاسلام او الشريعة هي المصدر الاوحد للتشريع
بدر الدين يبقي زي شيخ الخير او يبقي شيخ الخير لا يمكن ان يغضب من حديث نبوي صحيح
وهو حديث ارضاع الكبير مفروض يزعل من رواة الحديث او يزعل من فكرة الحديث او يعارضه
لكن ان يكون زعلان مني انا ويشتم فيني انت هنا مفروض تقول له لا تشتم من لا شتمك
جادله بالتي هي احسن ام ان متدين وفق المنهج الطالباني بتاع الكتل ؟؟
عموما نقد ادخل الحزب الشيوعي في مكان ضيق
قدر ما فرحت به من زمان قدر ما متحسر علي زمني الذي ضاع خلفه |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ \ عاطف مكاوي
ممكن عني تعرف من عاطف اسماعيل او جعفر وديل ممكن يكونوا مكان صدقك
تعرف الحزب الشيوعي يقول لشعب السودان ويناضل من اجل تحقيق الحرية واسعاد انسان السودان
والله انا احتار في كتابتك اعلاه كان الحزب قفل عضويته وبراجه اصبحت داخلية فقط عبارة عن نشرات
يا سيدي للان بعض الشيوعيين يقولون بالعلمانية
ويعملون معنا علي القبض علي المجرم البشير ونقد يقول ان البشير لا يتحاكم في لاهاي لان الاتحاد الافريقي في دورته ال11 قال ذلك ؟؟تخيل
بعدين عشان تعلم دالي له ندوات مسجلة في واشنطون مش حديث ونزلت هنا اسال عنها كوستاوي وعادل علي صالح
ان دالي لا يقف مع العلمانية لان طرح الفكرة الجمهورية حسب دالي يري ان الحل في الاسلام وفي الرسالة التانية من الاسلام
وهنا قبل ان يجف مدادك سوف تقرا الراي الذي يقوله دالي او القراي
الذي يدعو للعلمانية هو عبد الله احمد النعيم ويقولها عن نفسه مش الفكرة الجمهورية
بعدين يا عزيزي
انت عبري انا للقراء محتاج لنصراء ونصيرات للحزب الشيوعي
اذا انت بتقول في هذا
واقول لك
هسي انت بتقول في معلومات غلط عني انا تحديدا لانك لا تعرفني الا عبر اصدقاء اسال اصدقائك عني تعلم عني
نقد كنت استمتع واسافر لندواته واسجلها واتداولها مع الاصدقاء
نقد هسي انت نزل الحلقة بتاعت بابكر حنين وشوف مستوي الضعف بتاعو قدر ايه
التغيير في ان الزول الكان زمااان وكت يتحدث في الميدان الشرقي
او في ميدان العلمين او ميدان جامعة الجزيرة
او ميدان مدرسة الاهلية
ما ياهو نفس الزول
ضعف وركاكه وعدم جاذبية
وهل الزول لو قال رايو يحاكم عليه
ما بنقول انا وانت راينا في الصادق مرارا وتكرارا لا انت حزب امة ولا انا
و الحال للميرغني
عزيزي الحرية لي ولسواي
قول انت واتركني اقول
بس عضو حزبك وكادر الحماية شتمني وانا لم اشتمه
تعال انت او هو قول
والفصل الحوار الموضوعي
تحياتي بلا حدود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
العزيز صبرى الشريف
تحية طيبة
تابعت مجهودك لمحاكمة الحزب الشيوعي السودانى فى شخصية الأستاذ نقد حول اسهامات الحزب فى ايجاد صيغة لدستور وطنى ديمقراطى يعبر عن الشعب السوداني بمختلف مشاربهم الفكرية والدينية والعرقية لايتقيد بالتلاعب بمصطلحات معينة,اخاطبك بالعالم بأرث الحزب الشيوعي وهو التعامل مع الماركسية وفق الواقع السوداني لا من الهروب من الهوس الديني كما ذكرت ,لماذا محاكمة الحزب فى شخصية نقد واكتمال تصور الحزب لمفهوم الدولة المدنية والاضافات من القوى السياسية الوطنية بمافيها الحركة الشعبية لتحرير السودان وفى مؤتمر اسمراء للقضايا المصيرية والخاص بعلاقة الدين والدولة(راجع مساهمة نقد فى هذا البوست حول الدولة المدنية).
بما ان مفهوم الدولة مدنية ام علمانية مفهوم فكرى والفاصل هو الشعب والمؤتمر القومى الدستورى فالنترك الخيار للديمقراطية والشعب دون الهجوم او محاكمة أي جهة, من اجل دستور وطنى ديمقراطى لايفرق المواطن بسبب الدين او العرق او اللون فأنتم سمهوها علمانية ونحنوا فى الحزب الشيوعي نسميها مدنية طالما ان الجوهر دستور لايفرق بين المواطنيين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: elsharief)
|
اوكي يا متولي الشريف
المحك جماهير شعبنا وهي عندما خرجت في هبة السكر ديسمبر 88 لحقت بها الاحزاب تفصل لافتات
تعبير تضامنها والجماهير احتلت مكاتب الدولة ظيادة السكر الي 3 جنيه
عزيزي العمل وسط الجماهير والتعلم منها وتعليمها هو ما ورد في الوثائق الحزبية
انظر لعاطف او بدر الدين يريدون اسكات من يختلف في قضايا الوطن
ان طرحها الشيوعي او البعث او الامة
كان من لا حزب له عليه بهاء السكت
انا سمعت نقد 85 الي خطاب الميزانية 89
وسمعت نقد بعد الخروج المهزلة اما المجرم قوش وعطا
حواراته وتعليقاته تدنت لدرجة تصيب الفرد بالمحن
هل اكتمها في حناني ام اذا قلتها اوضع في خانة العدو
وهل نقد او غيره مقدس ممنوع ابداء وجهة النظر حوله
اكثر ما ازعجني موقفه البائس من محاكمة البشير
ويوجد في الحراك لهذه القضية كثير من جماهير شعبي ويتقدمهم شيوعيين مثلا محمد القاضي ابرزهم
عموما اذا رايت انني يجب علي ان اتوقف
انا احترم وجهة نظرك
وان رايت ان يتم اطلاعي علي سر هذا التغير حتي عبر التلفون لا مانع لدي
تعرف عاطف يفتكر انني جمهوري كم اتمني ان اكون
وبدر الدين يشتم في شخصي لاني علماني؟؟
تخيل ان الصراع الان موجه لاين وعصابة الخرطوم تنعم بالهناء والحبور
تحياتي الطيبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
العزيز صبرى
لن اطالبك بالتوقف من حقك ان تطرح موقفك حول العلمانية وبل ان توحد حولها اكبر قطاع من جماهير الشعب وقلت ان الفصل هو الشعب والمؤتمر الدستوري,بدل الهجوم على الحزب فى شخصية الاستاذ نقد لان ماتراه ما مطروح من الحزب لايعبر عنك بل فيه اختلاف جذرى لمفهومك الفكرى حول الدولة كما ذكرت فى حديثك , وقلت لا يحق لاي جهة ان تغلق عقل الانسان طالما ان المفهوم فكرى, اعذرنى من مناقشة من خلافات بينكم وبين بدرالدين وعاطف, اناقش وفق امكانياتى ومعلوماتى البسيطة.
من حقك ان تنتقد نقد ومواقف الحزب لكن لايكون هاجس يومي لان متطلبات المرحلة والشعب السودانى اهم من الهجوم اليومي للحزب واذ افترضنا فشل الحزب الشيوعي وتخلفه لمعالجة ازمات السودان هل يعنى لاتوجد جهات اخري احزاب او منظمات او شخصيات وطنية لعلاج ازمات السودان, المرحلة لاتحتاج التوقف او الرجوع للوراء من حق أى حزب او منظمة او فرد اذ راء ان حزب ما لم يطور برنامجه لعلاج ازمات السودان يجب ان يتخطاه والاعتماد على الجماهير لان لها مصلحة حقيقية لتغيير النظام.
من الجماهير واليها والاستفادة منها كما ذكرت فى حديثك استفدنا منها فى الوصول الى مفهوم الدولة المدنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ \ عاطف
تحية طيبة
هذه النتف لمسئؤل الحماية بدر الدين احمد موسي
هي ما يكتبها وفي بوستات اجتماعية مثل بوست يوسف الشيخ الهدية جلسة بتاعت اصحاب انظر لكتابة صديقك الحزبي بدر الدين
وهنا قولك له مش لي
وانا عندما دخلت لهذا الشيوعي المتدين مثل ناس عمنا شيخ الخير و الممرض محمد سعيد بمدني الله يرحمه ما كانوا بشتموا في اهل المساجد التي
يصلون بها
اكتب ورقة عن المدنية او العلمانية هي شان يخصني ربما لا اكون في مكانة تمكني من الرد واكتفي بما يكتبه اخرون قراءة او سمع
لكن عندما نتصدي لقوي الهوس الديني في تكفيرها وقتلها وارهابها للاخرين وهو موقف سياسي واخلاقي
وهنا بدر الدين اشبه بقوي الهوس الديني لتصويره العلمانية الحاد واذا تلقفها اي من اهل الهوس يكون بدر الدين صب الجاز في نار الهوس الديني الاصلو مشتعلة وهي تري حتي شيوعية بدر الدين كفر وزندقة
عموما ارسي لمااال الحال ان اناقش في شيوعيين من اجل اعلاء ثقافة فصل الدين عن الدولة والثبات علي العلمانية التي هي المدنية التي يدعو لها نقد خشية من قوي الهوس
او اصد وصف الحادها
وكمان تعيير من بدر الدين لاني كتبت حول ارضاع الكبير ؟؟
الواحد لا يعرف يضحك ام يبكي
اتصلت علي صديقين اسالهم عن ماااال الحال وصديق لك انت ولي وفي هيئة حزبية اعلي قلت له ايه الحاصل لنقد
قال لي خرف
سالت احد الزملاء وانا في كندا ماذا جري لنقد فقال لي سيبوه سيبوه ....؟؟؟
اها في احد الزملاء مثل العدل والمساواة وهو عضو حزب شيوعي وافتح بلاغ عليك الله يا عاطف انا مسئؤل عن قولي
هل يمكن الجمع بين حزب وحركة؟؟؟
هل يمكن ان يكون عضو الحزب علني هنا وهناك ؟؟؟ظ
سالت زميل قال لي ربما الحزب طلع فتوي ؟؟؟؟
تعرف ان الحال المايل ده لو وضعتني في اي خانة لا ارضاه لحزب عريق كان يهز ويرز
عموما فترت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
الاخ صبرى
سلام و مودة
كل شئ يتغير فى هذه الدنيا
و هذه هى رؤية الحزب الشيوعى فى مسالة الدولة الدينية و الدولة الهعلمانية
و الفيصل هو الشعب
انا شخصيا اتفق تماما مع رؤيتك حول الدولة العلمانية
لكن نقول راينا مرة و مرتين و لا نتخذ من هذا الامر تكاءة لاذلال الحزب الذى لا نزال نعلق عليه عالى الامال و نصنفه دون وجه حق كانه بات من ضمن
قوى الهوس. فتلك رؤية فكرية سياسية لحزب, قد تخطئ او تصيب لكنها ليست مبررا ابدا لاعدام صاحبهااو تكديره
انا اعلم يا صبرى بحكم علاقتنا الطويلة انك تنطلق من موقف المندهش او المشفق على علمانية الحزب. لكن فى النهاية للاشفاق حدود, خصوصا ان الطرق المتواصل فى نقد مواقف الحزب او الاستاذ نقد ربما تستغله جهات انت خصمها بالتاكيد فى النيل من الحزب. علاوة على ان اغلبية الحزب هنا و فى خارج المنبر ترى برؤية الحزب فى الدولة المدنية
الحزب الشيوعى من حقه اتخاذ رؤيته و منظوره فى المسائل الدستورية و غيرها
من حق الاخرين ابداء رايهم او حتى تجاوزه الى غيره ان كان البون شاسع. فامر اصلاح السودان ليس مرهونا بهذا الحزب وحده. حتى الحزب نفسه يدرك هذه الحقيقة لذا يسعى للتنسيق و التحالف مع القوى الاخرى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عوض محمد احمد)
|
شكرا يا بروف عوض
حديثك فعلا سليم وانا قد عرفتك منتصف تمانيات القرن الماضي
والحال يا بروف اصبح يحرق زي ما قال مصطفي سيد احمد الله يرحمه
ان الدمعه ماسكنها بالصنقيعه
فعلا زمن تغير ومشاهد تغيرت لم اسمع اطلاقا ان العلمانية من شرور الدعوات الي الان
حتي قراتها هنا ولم يمر بخاطري انني اكتب عن حديث نبوي قيل في صحيح البخاري ومسلم
هو حديث الرضاعة رضاعة الكبير وان شيوعي يكون هو المتضايق من هذا الحديث
حتي لو كنت غلطان اعتقد ان منهج التصحيح ليس ما يفعله بدر الدين احمد موسي
عموما زي ما قلت الصراع تستفيد منه قوي البطش والتنكيل المجرمة القابعة في السلطة غصبا عن ارادة الشعب
من حق الحزب الشيوعي يغيره برامجه او اسمه او شعاره
لكن اذا فرد من افراد الحزب الشيوعي او الحزب الشيوعي نفسه وقف شاتما وواصفا العلمانية بانها هي الالحاد
ويقف مع مجرم الحرب البشير ضد ان تتم محاكمته في محكمة الجنايات الدولة
هنا يصبح هذا الفرد او هذا الحزب موضع حربي
الان تحكمني ثقافة حقوق الانسان
حيث لا اشارك ولا اقبل بالتمييز الذي من قبل كان ممكنا
شعب دارفور شاركت مع كافة القوي السياسية وقوي المجتمع المدني تظاهرا واقامة ندوات
والسير راجلا مع مجموعة من نيويورك لواشنطون من اجل احقاق الحق لقضية دارفور
وموقف الميرغني او المهدي او نقد يتشابه تماما
هل اسكت ام يا تري اتحدث في السيدين فقط؟؟
عموما
اشكرك للتنبيه واتوقف الي هنا
واعتذر للجميع.... لقد تعرضت لشتيمة لموقفي من العلمانية ونقد الدولة الدينية
من قوي الهوس الديني والان اتعرض للشتيمة من كادر حماية في الحزب الشيوعي
ليس لي الا موقفي السلمي تجاه كافة القضايا
وابعد عن العنف اللفظي او البدني
تحياتي لك يا بروف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote:
خامسا: الوضع في دارفور:
علي رأس المستجدات ، فشل توصل إجتماعات الدوحة التي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات في حل المشكلة بدليل أن الوثيقة التي خرج بها مايسمي مؤتمر أهل المصلحة ، لم تقنع الحركات المؤثرة وصاحبة الثقل العسكرى والجماهيرى للمشاركة او التوقيع عليها . ويؤكد ذلك الفشل التصريحات التي أدلي بها عدد من قيادات المؤتمر الوطني ، التي جاء فيها أن هذه الوثيقة هي النهائية ولن يكون هناك حوار لمناقشتها بالرغم من تصريحات بعض قياداتهم بان لهم عليها عدة تعديلات. وهذا ما يجعلها قولاً وفعلاً أبوجا (2). وقد كانت الأخيرة أفضل لأنها مهرت بتوقيعين ، أحدهما مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير دارفور والآخر مجذوب الخليفة ممثلاً للحكومة وبحضور شهود عيان لإتفاقية السلام لدارفور الموقعة في أبوجا في 5 يوليو 2005 وعددهم أربعة عشر شاهداً .
ورغم ذلك كله فشلت أبوجا ، ولن تكون الدوحة بأفضل حال منها بسبب إصرار وتعنت المؤتمر الوطني . إن إصرار المؤتمر الوطني علي :
رفض الأقليم الواحد
إضافة ولايتين للإقليم لتصبح خمس ولايات
رفض منح دارفور منصب نائب رئيس للجمهوية . وكل الحجج التي أوردت لتبرير هذا الرفض مرفوضة لأنها تؤكد ماذهبنا اليه من قبل عن أن الجمهورية الرئاسية تتحول في نهاية المطاف إلي ديكتاتورية الشخص الواحد . وهي مرتبطة بالمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وتعبر عن برنامجها الذي يجسد مصالحها وهيمنتها الفردية الشاملة علي السلطة .
يؤكد ما ذهبنا اليه ، تصعيد الحكومة للعمل العسكري وضرب المواطنين بالطائرات والمدفعية الثقيلة والزج بالمعارضين في المعتقلات والسجون ووضع القيود علي توزيع الإغاثة .
كل ذلك يستوجب في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد تفادي تكرار قضية الجنوب لتكون نموذجا لقضية دارفور. كان موقف الحزب الشيوعي وسيظل من قضية دارفور واضحاً في الآتي :
الإستجابة للمطالب العادلة لأهل دارفور والمتمثلة في الإقليم الواحد دون إستفتاء علي ذلك، لأنه فرض فرضاً من طرف واحد هو المؤتمر الوطني الحاكم ، متجاهلاً كافة القوى السياسية في البلاد ، بل وحتي أهل دارفور أنفسهم . والتعويضات الفردية والجماعية لكل من أضيروا في الحرب ، وإعادة السكان إلي ديارهم ومزارعهم الأصلية التي شردوا منها قسراً بعد إخلائها من الموالين للنظام ، تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة . حل مشاكل الأرض ، قيام مؤتمر إقتصادي قومي ينظر في تنمية إقليم دارفور لإجتثاث التهميش في الثروة من جذوره ، ونزع السلاح من المليشيات الحكومية لضمان استقرار السكان وإلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ 30 يونيو 1989.
إن بقاء نظام الإنقاذ في الحكم سيقود إلي تمزيق وحدة الوطن ولن يتوقف إلا عند مثلث حمدي المشهور وربما يتجاوزه. |
Quote:
تقديم كل من أرتكب جريمة في حق أهل دارفور إلي المحاكمات العادلة بما فيها محكمة العدل* الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة |
Quote:
بما فيها محكمة العدل الدولية في لاهاي مهما كان منصبه في الدولة |
دورة للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني: جبهة عريضة ضد الحرب
* طبعا المقصود محكمة الجنايات الدولية وليس محكمة العدل التي تفصل في نزاعات الدول .... والقارئ الفطن حتما سيدرك أنه خطأ طباعة.
-----------------------------------------------------------
- كادر الحماية في الحزب الشيوعي ليست سُبة أو شتيمة ... ودوره لا يقل أهمية عن أدوار جميع أعضاء المكاتب المتخصصة
و(تكرار هذه الجملة) يشي عن قصور في فهم قائلها ولا تقلل بأية حال من شأن كادر الحماية .... وعلي حسب علمي فإن غالبية أعضاء
الحزب عملوا ككوادر حماية في فترة من فترات حياتهم الحزبية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: - كادر الحماية في الحزب الشيوعي ليست سُبة أو شتيمة ... ودوره لا يقل أهمية عن أدوار جميع أعضاء المكاتب المتخصصة
و(تكرار هذه الجملة) يشي عن قصور في فهم قائلها ولا تقلل بأية حال من شأن كادر الحماية .... وعلي حسب علمي فإن غالبية أعضاء
الحزب عملوا ككوادر حماية في فترة من فترات حياتهم الحزبية. |
عاطف مكاوي
تحيية طيبة
كادر حماية او كادر خطابي
او سكرتير تنظيمي هي ما ذكره وليست من عندي
وهي ليست للتقليل وعمري لا اتبني فكرة للتقليل من انسان
اتمني ان تكون اتضحت لك ؟؟
اما بخصوص ما ذكرته اللجنة المركزية فجميل وكويس وفي ميزان حسناتها حتي ولو تاخر ستة سنوات من اندلاع الابادة وجرائم الحرب تجاه
شعب دارفور
الاهم هو قول السكرتير العام ود ملين وهو كان قوله يهز الدنيا ومافيها
اذا قال اوكي ان شاء الله ما يجي وكمان يقول للمرة التالتة هو مع قرارات الاتحاد الافريقي في دورت ال 11
وحتي نقد لو بينصاع لقرارات اقليمية قرار المحكم الجنائيىة دولي وصادر بناء علي قرار مجلس الامن
والله امنيتي ان يكون صوت نقد في هارموني مع عضوية الحزب ولجنته المركزية
وشوف شعب دارفور ده فيه كم نسمه اغتيلت وكم تشردت وكم تنتظر في مهاجر ومعسكرات داخلية وخارجية
يعني السيد الامام الصادق وقف موقف مخزي جدا وهو له 34 دائرة في دارفور انا لو محلو
اقف مع اهالي دارفور حتي اقاتل معهم حتي النصر
وانظر للميرغني وموقفه
وانا وانت سقنا بوستات بهذا المعني
احكي لك قصة حقيقية في سكني معي واحد حزب امة مستنير جدا وضد الجبهة الف احمر
اها نتحدث في مخزيات قيادات الاحزاب اول ما نجيب سيرة الامام لانو بحبو محبة عقيييدة وهو عارفو غلطان
اها بيسكت ويهمهم همهمة اممممممم غير راضي لنقد السيد الامام
اها اول ما يعرف له زلة للسيد الميرغني ياتي فرحان ويرفع صوته كالمنتصر ويقول لينا عاينو زولكم اها شوفو موقفو وهو يعلم اننا
غير ختمية لكن لاننا لا انصار يعتقد اننا بننتقد في المهدي ونحب الميرغني
اها انت حكيم السياسة السودانية حالف بالتكتلك ما تغلطو
والله المحبة حلوة
تعرف العبيد ود بدر قال العندو محبة ما خلا الحبة
والعندو حبة محبة ما خلا الحبة
والماعندو محبة ما عندو الحبة
الله يجعلنا من اهل المحبة يا عاطف
وانا والله اذكر اسمك واغريك السلام ولا احمل تجاهك الا المحبة
نختلف ونتفق والبيننا وطن في ازمة نعمل من اجل اخراجه من هذه الورطة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
يا عاطف
تحياتي الطيبة
القال مخرف ده زميل قيادي صاحبك وصاحبي
وكثير بعد حلقة بابكر حنين اصابه الاحباط بالله عليك الله خلي خالد وله ود الشريف ينزلو الحلقة
وجيب شريط الميزانية او ندوة 2\5\1985 في الميدان الشرقي
وقارن بينهم
اها انت المحبة اذا في العوج دي مقياسك فيها افضل مني انا
انا في شخصو احبه لكن في قوله اذا كان ما ياهو تجدني اقول النصيحة
وتحياتي الطيبة
عليك الله اعمل المقارنة دي وخلي المشاهدين\ات هم هن الحكم ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote:
* الحكومة اعتبرت في المطالبة بالمحاكمة في الخارج مساساً بالسيادة من منطلق انتقاص القضاء السوداني؟
ـ محاكمة مرتكبي الجرائم في الداخل أو الخارج مسألة لا خلاف عليها، أما الحديث عن القضاء السوداني فلا يُقصد منه المساس بهيبته أو النيل منه، بل هو نتيجة منطقية للكثير من الممارسات المتراكمة منذ العام 1989. وهي ممارسات أفقدت المواطن السوداني الثقة في النظام القضائي، إذ غلبت عليه السياسة فتم تشريد عدد كبير من القضاة لأسباب سياسية.
تصرف الحكومة حرمنا من مهاجمة موقف أميركا اللاأخلاقي، فهي لا تسمح بمحاكمة أي من جنودها في الخارج ومارست مناورة مكشوفة عندما امتنعت عن التصويت من أجل تمرير القرار في مجلس الأمن. لو عرفنا استثمار ذلك الموقف لقدنا حملة عالمية ضد أميركا ولكننا أضعنا الفرصة.
|
حوار الاستاذ محمد ابراهيم نقد مع جريدة البيان 4 مايو2005
الأخ صبري
ماسمعت أي عضو حزب قال أن الاستاذ نقد كامل ولن يخطى, لن نحلم بسكرتير عام كامل, تم انتقاد لبعض اللقاءات فى المنبر هنا ومن بعض الزملاء سواء لقاء نقد مع بابكر حنين او لقاء دكتور الشفيع خضر, ماهو رايك فى ندوات التدشين فى الحملة الانتخابية السابقة للأستاذ نقد فى العاصمة او الاقاليم, ولماذا تقيم كل اداء نقد فى لقاء واحد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ متولي الشريف
تحياتي الطيبة
لقد حضرت التدشين في ميدان العلمين بالديوم
وقد قابلت صديق عبد الهادي وخضر حسين زملاء المنبر وقابلت اصدقاء كثر
وقد عدت لزمن حارنك ودارنك وكانت الوفود والاعلام بس الغناء ياهو ذاتو بتاع
حملات سنة 86 بتاع يا محمد احمد همتك وهو جميل لكنو قديم يعني لم يتم انتاج لمواكبة 2010
مشاركة عبد اللطيف وردي لقصيدة الراكوبة غناء كانت ضعيفة جدا
لكن الهمام والشخصية الحزبية التي اصبحت محل محبة الجميع جعلت الاشراقات
والتماسك للجميع محجوب شريف وكفي عظمة ولطافة وحتي التزام حزبي عظيم
كانت كلمة نقد بعد فترة طويلة جدا من الاحتفال وسوء تقدير من اللجنة المنظمة اذ ان مسيرات قادمة من امبدة
ومن الكلاكلة وغيرها لا تحتاج ان تكون الفقرة بتاعت السكرتير العام متاخرة عموما ده تنظيم
حديث نقد كان الصوت ضعيف جدا لانو قصير القامة والمايكرفونات كانت اعلي منه
اذا نزل من الحاجه الكان طالع منها المنصة تغطيه
وعندما طلع في تربيزة صغيرة اعدت له اصبح اطول من التلفونات وكان مجموعة تقول الصوت الصوت الصوت
تحدث المناضل علي عسيلات حديث طيب جدا وترشيح معاق في الانتخابات الماضية كان عملا طيبا ومتقدما وكذلك بائعة شاي
تحدث عضو الحزب الشيوعي المرشح للدائرة 27 الصحافات لقد نسيت اسمه ارجو التصحيح اسمه حسن عثمان او عثمان حسن
وكان قويا وطرحه عظيم
حديث نقد كان كويس بس ما ياهو نقد القديم من 85 الي 89 ربما عامل السن وربما عوامل اخري لا اعرف حقيقة ما الذي جري للسكرتير العام
عموما كان احتفال جيد وانا كنت حيص جدا للحضور بالرغم من اني اتيت من جنوب الخرطوم من السادسة مساء لدعم حملة تدشين السكرتير العام حيث انني لا اكرهه واعتقد ان له دور في الماضي في معرفة السياسة وكنت فرحان به فرح النار بلوح الزان
لكن الان لا وهذا لا علاقة له بكراهية للحزب الشيوعي امر مفصول تماما اتمني الا ينظر لرؤيتي التقييمية لنقد انها الحزب
ما كنت اتمناه ان الحزب يقول لا لنقد في حديثه بتاع الجنائية كان اقصر من قامة اعضاء الحزب النشطاء في العمل من اجل القبض علي البشير ومحاكمته في لاهاي ولا زالو \ن
تحياتي الطيبة
كلما ارد تقييما للسائل ان عاطف او متولي واتمني الا تنظر لردودي مثلما فعل عاطف وبرر شتيمة بدر الدين لي حقيقة حزنت من عاطف
هب انني لم التقي معه في رؤيته هل مصيري الشتيمة والسباب والقتل ان كان ممكنا؟؟؟
والله عندي صورة لزملاء في يوم التدشين اتمني انزالها صديق عبدالهادي وعيسي جمعة وكاروري ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
يا عاطف مكاوي ... هل تعتقد - مع الأستاذ "نقد" - أن المحكمة الجنائية الدولية هي التي يجب أن تحاكم عساكر "دينفر" الذين ارتكبوا جرائم حرب في "بغداد" مثلاً؟
عشان "الحملة" الكان الأستاذ "نقد" بيلوّح بيها في وجه امريكا، وأحرجوا ومنعو موقف حكومتو، ما شفناك شلت رايتا بعدو ... وللا "دينفر" بعيدة عليك؟ أو حرية التعبير ما مكفولة ليك؟
الموضوع حيوصل لتفاصيل العدالة والممارسة في الدستور .... ونحن في السودان لو متاح لينا فرصة حوار دستوري .... نتنازل عن حقوقنا السيادية ليه؟ العدالة الدولية لى هسى بتتعثر في منزلقات الأجندات السياسية المتعفنة ... نقدّم ليها قربان من السودان ليه؟ أو ليه ما من "دينفر" طالما المعيار في تدخل ICC مرهون بمستوى العدالة المحلية؟
(وما تحاول تشكّر ليّ الراكوبة في الخريف! عشان ما افرش الملاية بتاعة العدالة العسكرية الأمريكية)
وبعدين في دي "نقد" غلطااااان غلط مبدئي ...
وفي "الدولة المدنية" برضو "نقد" غلطااااان غلط استيعابي وتنظيري ....
المملكة العربية السعودية دي ... "دولة مدنية" ... تاني شنو؟
... المهم .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
الأخ تبارك
تحياتي
أعرف أنك من دعاة العلمانية بشكل واضح وأمثالك كثيرون داخل الحزب الشيوعي
لكن الشيوعي مؤسسة حزبية لها حسابات تختلف عن حسابات الأفراد ..........
التجارب ودراستها والاستفادة منها مهمة في عمل الأحزاب بشرط عدم التنازل عن
الأساسيات والخطوط العريضة .... ولا تهم التسميات كثيرا كما قال نقد.
التيارات الدينية في العالم تنازلت كثيرا حتي ولو نظريا أو أُجبرت علي التنازل ووصلت لمرحلة
الديمقراطية ودولة المواطنة ... وكان لابد من تنازلات من الجانب الآخر ... هذا إضافة لما قاله
بدرالدين ومن قبله نقد عن أن التعريفات ملتبسة .... وأنا متأكد لو قرأت كُتيب نقد حول الدولة
المدنية مرة أُخرى وبدون رأى مُسبق ستجد أنك لا تختلف معه ... فقط أبعد حقيقة أنك
تعيش الآن في أمريكا وتخيل نفسك في بيتكم في السودان .... الكُتيب إن لم يكن معك ستجده
حولك في منطقة واشنطون وسبق لي أن إشتريته من هنا ولكنه ليس بحوزتي الآن ما عارف مين
الإستلفو مني!
أو علي الأقل راجع ما ورد أعلاه علي لسان نقد مرة أُخرى وحدد مناطق الخلاف معها ....
وأنا متأكد بأنك سوف لن تجد ما يمكن أن يكون نقطة خلاف ... اللهم الا إذا كنت متمسكا كصبرى بالاسم دون الجوهر.
* عن أمريكا وعدم توقيعها علي ال ICC وفي نفس الوقت نأت بنفسها (بإعتبارها قوة عظمي متحكمة)
وأفلت جنودها من العقاب فهذا ما يُعاني منه العالم الأحادى القطب اليوم ... وهذا الموضوع أكبر مني ومنك ومن نقد
وكل ما نستطيعه الآن هو أن نعبر عن رفضنا كتابة أو قولا ... وأمريكا معاها دول عُظمي أخرى كالصين والهند لم توقع علي
المحكمة .... وهذه النقطة بالذات من لقاء صحيفة البيان هي التي جعلتني أطلب من الشريف أن يأتي لنا باللقاء كاملا إذا كان بحوزته
* إن كانت السعودية دولة (مدنية) .... فهي ليست دولة (مدنية ديمقراطية) بالطبع .......... وهنا يكمُن الفرق.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
| Quote: أعرف أنك من دعاة العلمانية بشكل واضح وأمثالك كثيرون داخل الحزب الشيوعي |
الاخ عاطف مكاوي
تحياتي الطيبة
هل الحزب لا زالت تحكمه الوحدة التنظيمية والفكرية للعضوية ؟؟
يعني هل مجموعة تكون مختلفة عن اخري ؟؟ المرجعية شنو؟؟
يعني مثلا الاشتراكية العلمية لا يمكن ان يحمل عضو حزب رجل او امراة الاشتراكية في الاسلام ويكون الامر سيان؟؟؟؟
احكي لك صديقي طبيب عضو رابطة الاطباء الاشتركية وهو يريد الشريعة نظاما للحكم
تخيل هذا في منتصف التمانينات
لي كتب عضو حزب شيوعي هو البروفسيور كامل ابراهيم حسن سوف انزله في بوست لوحده
لك ولي ولبدر الدين وعموم القراء رجال ونساء من اجل كتابة تساهم في التمترس خلف الصاح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
| Quote: إن كانت السعودية دولة (مدنية) .... فهي ليست دولة (مدنية ديمقراطية) بالطبع .......... وهنا يكمُن الفرق. |
طبعاً هي ليست دولة "مدنية ديموقراطية" ... هي دولة "مدنية ملكية إسلامية" ... ودستورها ينص علي مرجعية الملك ثم الدين ... أيّ أنها لا تفصل بين المؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة ... وتضع ذلك في يد الملك ..
الملك عبدالله الحالي ... أكثر ديموقراطيةً عن الملوك الذين سبقوه ... ورغم ديموقراطيته فذلك لا يجعل السعودية دولة "مدنية ديموقراطية" ... لأنها لا تنص على دستور "علماني" ... وهنا يكمن الفرق!
Quote: * عن أمريكا وعدم توقيعها علي ال ICC وفي نفس الوقت نأت بنفسها (بإعتبارها قوة عظمي متحكمة)
وأفلت جنودها من العقاب فهذا ما يُعاني منه العالم الأحادى القطب اليوم ... وهذا الموضوع أكبر مني ومنك ومن نقد
وكل ما نستطيعه الآن هو أن نعبر عن رفضنا كتابة أو قولا ... وأمريكا معاها دول عُظمي أخرى كالصين والهند لم توقع علي
المحكمة .... وهذه النقطة بالذات من لقاء صحيفة البيان هي التي جعلتني أطلب من الشريف أن يأتي لنا باللقاء كاملا إذا كان بحوزته |
يا اخوي شوف ليك بتاع نضارات ... العالم دا لا احادي القطب لا حاجة ... والموضوع اكبر منك انت ... لاكين بالنسبة ليّ انا ... دوري في حدود اسكات دعاويك ... وانا قدر الدور دا ... وفاهم أثروا على تاريخ العدالة العالمية ... وموازين القوى الدولية ... وذلك بنشر الوعي ما استطعت ... لمحو ما فعله ناشروا الظلام ما استطاعوا ...
أمريكا دي ... انت آرف ... انا آرف .... الله آرف .....
Quote: التيارات الدينية في العالم تنازلت كثيرا حتي ولو نظريا أو أُجبرت علي التنازل ووصلت لمرحلة
الديمقراطية ودولة المواطنة ... وكان لابد من تنازلات من الجانب الآخر ... هذا إضافة لما قاله
بدرالدين ومن قبله نقد عن أن التعريفات ملتبسة .... وأنا متأكد لو قرأت كُتيب نقد حول الدولة
المدنية مرة أُخرى وبدون رأى مُسبق ستجد أنك لا تختلف معه ... فقط أبعد حقيقة أنك
تعيش الآن في أمريكا وتخيل نفسك في بيتكم في السودان .... |
يا زول خليك جادّي ... انا زمني القاعد في السودان ... ما بقرا بشرط استباقي انو انا قاعد في السودان ... موقعي الجغرافيا بيغيّر شنو في واقع الفرق بين الدولة العلمانية كدولة مدنية ديموقراطية و "الدولة المدنية الديموقراطية" كوهمة تفتقر شرط العلمانية؟ والقال ليك منو كونو الكتيّب موجود في واشنطون دي سي .. دا سبب كفاية بالنسبة ليّ عشان أتسلّح بمزيد من الجهل ....
أنا عندي رأي مسّبق عن المبدأ العلماني كمبدأ ديموقراطي (للشعب كلو وليس المدنيين خاصة ... ما تنسى الـ Commander-In-Chief بتاعك يا ملكي!) ... ولا أدري خصوصية للمبدأ "المدني" - إن وُجِد مصطلح كهذا - في العملية الديموقراطية ....
ولديّ رأي مسبّق حول دوغمائية الفكر الماركسي وفاشيستيته (ناس النحو يلحقونا هنا) التي تؤثر على الحزب الشيوعي السوداني ... وتناقض بينه وبين الديموقراطية (باعتبار الدوغما عدو ذاتي للديموقراطية .. والفاشية عدو موضوعي تنتجه آيديولوجيا الخطاب الدوغمائي) ...
قول ليّ أساس اشطب بيهو آرائي المسبقة واقرا الكتيب من السودان من الأول ... انا ممكن اناقش فكرتك دي بى جدية ....
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر الخامس يناير 2009
Quote:
برنامج الحزب الشيوعي السوداني المجاز من المؤتمر الخامس يناير 2009
تقديم:
أولا: يطرح الحزب الشيوعي برنامجه للفترة القادمة بعد أكثر من أربعين عاما على برنامجه السابق الذي أجازه مؤتمره الرابع في اكتوبر1967 .
لقد انقضى أكثر من اثنين وخمسين عاماً منذ ان نال السودان استقلاله السياسي دون ان ينعم بالاستقرار والتطور السلمي الديمقراطي.
ورزح السودان معظم تلك السنين تحت نير أنظمة شمولية مستبدة تتحمل جل المسؤولية عن المعاناة التي يكابدها السودانيون اليوم. فقد كانت وما زالت السبب الرئيسي في تغذية وتوسيع وتعميق التوترات الاجتماعية التي تحولت الى حروب أهلية ضروس ، نتجت عنها خسائر بشرية ومادية طائلة، وتلوح نذرها ألان في مناطق أخرى، مهددة وحدة الوطن –شعوباً وأرضا- ومنذرة بتفتته وانفراطه.
وانتهجت الحكومات المتعاقبة سياسات اقتصادية أهملت مهام بناء مقومات الاستقلال وانتشال البلاد من وهدة التخلف والارتقاء بنوع حياة المواطنين. وكانت النتيجة تكريس الفقر وإشاعته وإحكام تبعية الاقتصاد السوداني لدوائر الاستعمار الحديث، حتى أصبح السودان يصنف بعد نصف قرن من الاستقلال ضمن اكثر البلدان فساداً واقلها تنمية يعيش أكثر من 95 % من سكانه تحت خط الفقر.
كما يطرح الحزب الشيوعي برنامجه في ظروف متغيرات محلية حدثت في الفترة(1967- 2008م)، والتي اهمها المتغيرات في تركيب الصادر(سابقا كان القطن يشكل 60%، حاليا البترول يشكل 80%)، وفي كلا الحالتين الاعتماد علي سلعة واحدة، وكذلك في ظروف متغيرات في تركيب الرأسمالية السودانية حيث تراجعت الرأسمالية الصناعية والزراعية المنتجة، وحلت محلها الرأسمالية الطفيلية والتجارية(المايوية والاسلاموية)، كما حدثت متغيرات في مصادر التراكم الرأسمالي(النشاط الطفيلي، نهب اصول قطاع الدولة،التعليم والصحة..الخ)، اضافة الي فشل الرأسمالية السودانية في قيادة النهضة الصناعية والزراعية، وبناء دولة المؤسسات، مما يطرح ضرورة قيادة طبقية جديدة تعبر عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين.
وهذا يتطلب مواصلة وتعميق منهج المؤتمر الرابع في الدراسة الباطنية أو الميدانية للمتغيرات في التركيب الاقتصادي والاجتماعي والطبقي في البلاد.
ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد والسودان تحت نير نظام شمولي هو الأشرس منذ الاستقلال ، نظام يعتمد في بقائه على الأجهزة القمعية الرسمية وغير الرسمية، التي تستحوذ على النصيب الأعظم من الإنفاق الحكومي . وكانت مصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان هي المنهج الذي سلكه نظام الإنقاذ منذ سطوه على السلطة في 30 يونيو 1989.وبالرغم من أن تطورات الصراع في البلاد قد اضطرته في بعض منحنياتها لإبرام تسويات مع الكثير من أقسام الحركة السياسية المدنية والمسلحة، وأهمها اتفاق السلام الشامل مع الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، إلا انه ما زال يصر على ذات النهج الاستبدادي، ضارباً عرض الحائط بذلك الاتفاق وبالدستور الانتقالي الذي تأسس عليه.
يطرح الحزب الشيوعي برنامجه ومازال الاقتصاد السوداني يخضع لوصفات البنك وصندوق النقد الدوليين، تحت لافتات التثبيت والتكييف الهيكلي وخلافهما، الأمر الذي يمكّن سلطة الإنقاذ من فرض سياسة التحرير الاقتصادي التي خلقت الشروط لإفقار السواد الأعظم من أهل السودان. وفي ذات السياق أقدم النظام على تفكيك قطاع الدولة وتحويل ملكية مؤسساته لرأس المال الخاص المحلي والأجنبي، المرتبط على وجه الخصوص بجماعات التأسلم السياسي العالمي والإقليمي.
كما سن النظام التشريعات التي تركز الثروة في أيدي شريحة الرأسمالية الاسلاموية الطفيلية التي يجسد مصالحها. وقد التحمت هذه الشريحة تماماً مع السلطة السياسية وصار ممثلوها ورموزها يديرون دفة الحكم بشكل مباشر، وقد قام ممثلو هذه الشريحة برهن ثروة البلاد النفطية للشركات الأجنبية بموجب اتفاقات سرية بينما سدروا في تبديد ما يعود عليهم من هذه الخطة الطفيلية على رغائب غير منتجة.
ويطرح الحزب الشيوعي برنامجه الجديد ، وقد ارتدت الأزمة السودانية التي غرست بذرتها القوى التقليدية التي تولت مقاليد الحكم مع الاستقلال، أبعاداً نوعية فأصبحت نهائياً أزمة وطنية عامة، مركبة وشاملة ومتفاقمة، لايمكن تبسيطها أو تجزئتها، وهو تطور قادت إليه سياسات الإنقاذ ووجد تعبيره الأكمل في( المشروع الحضاري الاسلاموي) الذي يهدد مستقبل السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
يطرح الحزب الشيوعي برنامجه لجماهير الوطن متضمناً رؤيته لتجاوز الواقع المزري الذي نعيشه ولبناء سودان حر ديمقراطي موحد، ترفرف فوقه رايات السلام والعدالة الاجتماعية.
ثانياً: كما يطرح الحزب الشيوعي السوداني برنامجه في ظروف متغيرات عالمية، تتطلب أن:
يطور الحزب الشيوعي برنامجه في إطار تلك المتغيرات التي استجدت منذ مؤتمره الرابع عام 1967 والتي يتمثل أهمها في الآتي:-
1- انهيار النموذج السوفيتي للاشتراكية ودولة الاتحاد السوفيتي ومنظومة دول المعسكر الاشتراكي.
2- نجاح الرأسمالية في ابتكار آليات للتحكم في أزماتها ولتمويه وتخفيف حدة التناقض الرئيسي بين العمل الأجير ورأس المال، وبالنتيجة أحكمت بضع عشرات من الاحتكارات متعددة الجنسية قبضتها على مفاتيح وقمم الاقتصاد العالمي ونظامه المصرفي و أوراقه المالية- جوهر ومضمون ظاهرة العولمة الرأسمالية.
3- انفردت الولايات المتحدة بموقع الدولة العظمى ، بإستراتيجيتها المتمثلة في مواصلة هيمنتها على مصادر الطاقة وعلى حلف شمال الأطلسي وتفوقها العسكري على القارة الأوروبية والعدوان على الشعوب تحت سيف محاربة الإرهاب وشعار ” من ليس معنا فهو ضدنا ”
4- بالرغم من كل ذلك لم تفقد حركة الشعوب والطبقة العاملة العالمية قدرتها على الصمود والتصدي، فالحركة الجماهيرية تتوحد وتحتشد ضد العولمة وفي أوروبا تنهض هذه الحركة في مواجهة سياسات (الليبرالية الجديدة) التي تهدف إلى تصفية المكتسبات التي انتزعتها الفئات الشعبية هناك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وتنشأ وتتسع على امتداد العالم حركات إصلاحية جديدة ، إنسانية الطابع لحماية البيئة وحقوق الإنسان والمرأة والطفل وشيوع مبادئ العدالة الاجتماعية وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.ومن بين مظاهر اتساع حركة الشعوب أيضا، تصفية النظام العنصري في جنوب أفريقيا وصمود الثورة الكوبية والتحولات الديمقراطية المناهضة للامبريالية في أمريكا اللاتينية وغيرها، ومناهضة حروب الاحتلال في العراق ولبنان وفلسطين المحتلة، والحركة العالمية لاستئصال الايدز وحركة التضامن العالمية مع شعب دارفور.
إلى هذا كله تزداد حيوية الصراع الفكري داخل الأحزاب الشيوعية والعمالية ويسار الحركة الاشتراكية، باتجاه تحرير حركة الفكر الماركسي من الجمود، وشحذ وتطوير المنهج الماركسي، لأجل التصدي للمستجدات المعاصرة. ويتأكد يوماً بعد آخر أن ما حققته الرأسمالية من طفرة في تثوير القوى المنتجة وفي إنتاجية العمل، لا يلغي جوهر الرأسمالية في الاستغلال الطبقي، ونهب خيرات الشعوب وازدياد وحشيتها وتهديد السلام العالمي تبعاً لتعمق ازماتها الدورية والهيكلية مما يؤكد استنتاجات الماركسية الأساسية حول تاريخية الرأسمالية ونفي ديمومتها وتعزيز الرؤية للنظام الذي يرسي دعائم العدالة الإجتماعية كبديل حتمي لها، ولن يكون هذا البديل سوي الإشتراكية.
ثالثاُ: برنامجنا ووثائقنا السابقة.
يمثل هذا البرنامج خلاصة ما نادينا به للتغيير السياسي الاجتماعي الديمقراطي ، وينبثق من واقع ما راكمنا من خبرات عبر نضال يومي مرير لأكثر من ستين عاماً وسط الجماهير، تجسيداً لهمومها وبلورة لتطلعاتها المشروعة.
وهكذا فإننا نواصل السير قدماً على خط تطوير ما طرحنا من برامج متعاقبة وما أصدرنا من وثائق. نسقط ما عفي عليه الزمن ونجلي ما لا يزال ضمن مهام الفترة القادمة.
ابرز تلك البرامج والوثائق هي: برنامج الحركة السودانية للتحرر الوطني(1949) وبرنامج المؤتمر الثالث (1956) ووثيقة المؤتمر الرابع الأساسية (الماركسية وقضايا الثورة السودانية) ودستور الحزب الصادر عنه(1967) ومساهمة عبد الخالق محجوب نحو المؤتمر الخامس (حول البرنامج)(1971) وبرنامج الحزب الانتخابي بعد الانتفاضة(1986) والوثيقة التي أعدها الحزب ليقدمها أمام المؤتمر الدستوري الذي لم ينعقد بعنوان ( ديمقراطية راسخة وتنمية متوازنة وسلم وطيد)(1989) وما أسهم به الحزب مع فصائل التجمع الوطني الديمقراطي، خاصة في مؤتمر القضايا المصيرية (1995)وجملة وثائق دورات اللجنة المركزية للحزب خلال الفترة (1967-2008) .
ضمن هذا الإطار نضع اعتبارا كبيراً لعدة مؤشرات منهجية أساسية، ومن أهمها على سبيل المثال:
1. بتأسيس الحزب الشيوعي السوداني تحولت الماركسية في السودان الى حركة ثورية منظمة تسعى بالنضال الجماهيري الى تحقيق أفكارها في المجتمع.
2. الماركسية علم، وهي بذلك مفتوحة لمساهمة الإنسان. إنها علم المجتمع الذي يضيف إليه الفكر الإنساني ما يكتشف من المعرفة ومن ثم فهي متجددة لا تقبل الانغلاق .
إننا لا ننكفئ على الماركسية كعقيدة جامدة، بل نسعى بعقل جماعي مفتوح لاستيعابها، ومن ثم للاستعانة بها لدراسة وفهم الواقع السوداني وتغييره. نحرص على ألا ننمي إي حساسية مرضيه مسبقة إزاء أية أداة منهجية، حتى لو لم تستند إلى الماركسية، بل لن نستنكف ان نعطي ، حتى في هذا السياق ،الاعتبار البراغماتي الكافي لما قد يطرحه الواقع حولنا من معطيات لا يمكن ان يسقطها او يغفلها سوى عقل مغلق.
من جانب أخر، نواصل تعاملنا مع منظومة المفاهيم والمصطلحات الواردة في برنامجنا ووثائقنا والتي استقرت دلالاتها المحددة من خلال عُشرة الجماهير معها، مثل :التغيير الاجتماعي ،والسلطة الوطنية الديمقراطية، والأفق الاشتراكي،والإصلاح الزراعي،والرأسمالية الطفيلية، والاستعمار الحديث.وفي نفس الوقت سنأخذ بالمفاهيم والمصطلحات التي استجدت وتسعي الي تحقيق المساواه والعدالة الإجتماعية.
رابعاً:البرنامج والاتفاقات ..
تقاطعت ظروف تطوير برنامجنا مع توقيع اتفاقات نيفاشا والقاهرة وابوجا واسمرا، التي جاءت ثمرة نضال أكثر من نصف قرن في سبيل الحل الديمقراطي للمسألة القومية. لكنها جاءت أيضاً نتيجة دفع ومشاركة ورقابة دولية وإقليمية، فترتب على أغلبها وجود قوات دولية وإقليمية لمراقبة تنفيذها .ومع ذلك فإن الموضوعية تقتضينا إبلاء الاعتبار الكافي لكون نيفاشا واسمرا قد أنهتا الحروب الأهلية، بينما تقاصرت ابوجا عن وقف نزيف الدم في دارفور في حين لا تزال الإرادة السياسية للسلطة الحاكمة غير كافية لتنفيذ اتفاق القاهرة.
هذه الاتفاقات، وبخاصة نيفاشا، رغم طابعها الثنائي ونواقصها الأخرى، قد استجابت للتطلعات المشروعة لمكونات السودان القومية، في الجنوب على الأخص، وللحقوق القومية بوجه عام. والى ذلك فقد وضعت هذه الاتفاقات الأساس لإرساء مداميك السلام والتحول الديمقراطي. وهذا ما يستوجب التمسك بها وعدم السماح بإهدارها.
إن الموقف الايجابي من التطلعات الجماهيرية المشروعة ليس جديداً على حزبنا فقد كان سباقاً دائماً لإدراجها منذ نشأته، ضمن أفقه السياسي بمختلف الأشكال. لذا وباستثناء أبوجا التي لم يتحقق حولها إجماع من أهل دارفور ، فإن موقفنا من جملة هذه الاتفاقات عموماً ونيفاشا خصوصاً، يتلخص في الموافقة عليها، مع تحفظاتنا على طابعها الثنائي الذي يشكل المهدد الرئيسي للوحدة الوطنية والذي يمكن تجاوزه بعقد مؤتمر قومي لتطويرها وإزالة نواقصها.
الفصل الأول
الديمقراطية
أولا: وحدة التنوع
بادر حزبنا منذ الاستقلال بطرح موضوعة الإقرار بواقع التعدد والتنوع كسمة شاملة للسودان باعتباره ضرورة لا غنى عنها لتأسيس مشروع وحدوي للنهضة والتطور. والآن تكاد كل القوى السياسية والفكرية تجمع على إن السودان وطن متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات واللغات والمعتقدات والثقافات. ولم يعد هذا مجرد أطروحة في مجالس الدوائر المستنيرة والدراسات، بل أصبح كثيف الحضور في خضم الصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة بمختلف الأشكال.
نواصل السعي لتطوير واستكمال هذا الإجماع بالتركيز على ما يلي:
1. أن يشكل التعدد والتنوع المكوّن العضوي لثقافتنا الوطنية، بمنابعها وتعبيراتها المختلفة دون قهر او وصاية. وأن يشكل ذلك بالتالي عظم الظهر لكل السياسات الإعلامية والتربوية والإبداعية .
2. إدانة الاسترقاق وتجارة الرقيق بوصفهما وصمة في جبين الإنسانية ودملاً خبيثاً في تاريخنا الوطني.
3. جعل التمييز والاستعلاء بدوافع العرق او الجنس او اللغة او الدين او الثقافة فعلاً محرماً ومدموغاً على مستوى القانون ومستوى الوعي الاجتماعي الثقافي العام.
4. التمييز الايجابي لمهمشي الوطن كافة: النساء والمجموعات الإثنية في المناطق الأكثر تخلفاً.
ثانياً: الديمقراطية التعددية.
يستلهم الحزب الشيوعي هنا تجربة السودان التاريخية الخاصة وأيضا ما توصل إليه الفكر السياسي العالمي.إن نشأة حزبنا منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي وسعيه الحثيث باتجاه قيام التنظيمات النقابية للعمال والمزارعين والموظفين واتحادات الطلاب والنساء والشباب يقدمان الدليل الساطع على نزعته الديمقراطية المتأصلة في أساس تكوينه نفسه.
وقد انتقد حزبنا باكراً رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. كما أكد مؤتمره الرابع (1967) ان قيادة الحزب الماركسي للدولة لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد، وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي.
ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً ، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي.
ونخلص من هذه الاستنتاجات الأساسية لنركز على ما يلي :
1. ظروف بلادنا، بتعدد تكويناتها الاقتصادية والاجتماعية والقومية، والتباين في تطور قطاعاتها الإنتاجية،مازالت تشكل الأساس المادي الموضوعي لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية. ونحن نرفض دعاوي البعض بأن الأحزاب انتهت ترويجًا لمقولة الحزب الواحد . ان صيغة الحزب الواحد، تقدمياً كان ام يمينياً، أثبتت فشلها في السودان، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بقانون من داخل برلمان او بالقمع والإرهاب في عهود الديكتاتوريات.
2. واستلهاماً لدروس التجربة السودانية يرفض الحزب الشيوعي نمط الحزب الواحد.
3. ومستلهماً نفس التجربة توصل حزبنا إلى أن النضال من اجل الديمقراطية والدفاع عنها قد استقر كقانون أساسي للثورة السودانية مثلما استقر الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية كأداة فاعلة للإطاحة بالديكتاتوريات.
4. أثبتت تجربة نصف قرن منذ الاستقلال ان استقرار الديمقراطية في السودان رهين بالانعتاق من إسار النهج الانقلابي للوصول إلى السلطة.
ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع.
لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها:
1) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها.
2) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي .
3) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
4) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد.
5) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام.
6) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ ان الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة
أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار.
ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي.
ج- ولوسائط الإعلام القومية، بما يضمن قوميتها حقاً وفعلاً وينأى بها عن ان تكون مجرد لسان للسلطة السياسية ويحقق تعبيرها عن منظومة التعدد والتنوع السودانية، من حيث كوادرها الإدارية والفنية وبرامجها واللغات التي تبث بها، والثقافات التي تعكسها.
7) إصدار قوانين ديمقراطية للجامعات تضمن حرية البحث والحريات الأكاديمية، بشروط خدمة مجزية وعدم تقييد الأستاذ الجامعي بسن معينة طالما كان قادراً على أداء مهامه، وعدم التعدي على استقلال نقابات الأساتذة والإداريين والعمال واتحادات الطلاب.
8) الكف عن اعتبار المغتربين والمهاجرين محض مصدر للجبايات وتوفير الفرص كافة أمامهم، على قدم المساواة مع غيرهم، في التعليم والإسكان والمشاركة في الاقتراع، وما إلى ذلك، كحقوق مستحقة لا كمنحة من أي جهة.
9) تحرير الخدمة المدنية من هيمنة الحزب الواحد، وإعادة تنظيمها على أسس قومية تراعي مبادئ الكفاءة والمؤهل والمنافسة، والامتناع عن تعيين او فصل كوادرها بدوافع سياسية او حزبية.
10) الالتزام بنسبة عادلة بين الحدين الأدنى والأعلى للمرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص وكافة استحقاقات ما بعد الخدمة.
11) إلزام شاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم إقرارات ذمة عند تولي المنصب، وبالامتناع عن استغلال امتيازاته لأية منافع ذاتية.
12) تخفيض تكلفة جهاز الدولة
13) حل المليشيات كافة، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة.
14) قصر مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية. وأن يتبع جهاز الأمن حكم القانون وأن يعمل تحت إشراف القيادة السياسية
15) إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على أسس مهنية وقومية وإخضاعها للسلطة التشريعية.
16) الارتقاء بمستوى معاهد وكليات القوات النظامية، مع التدريب المستمر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي..
رابعاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لجنة المكاشفة والحقيقة.
مارس نظام الإنقاذ على مدى العقدين الماضيين، انتهاكاً لا مثيل له للحريات والحقوق، وتنكيلاً لم يعرفه تاريخنا الوطني، بكل من توسم فيه معارضة له، فاغتال وعذب وسجن واعتقل في السجون الرسمية وفي بيوت الأشباح ، كما شرد من الخدمة آلاف القادة السياسيين والنقابيين والعسكريين وناشطي المجتمع المدني.
وأشاع نظام الإنقاذ سياسات التفرقة والتمييز في كل المجالات لصالح منسوبيه ومختلف صور الإذلال والمعاملة غير الإنسانية ضد كل من عداهم، بمن في ذلك المواطنين العاديين. والى ذلك فاقم من أوضاع التهميش التاريخية في البلاد وسعّر الحرب الأهلية في مختلف ميادينها حتى عمت الحرائق أنحاء واسعة من الوطن، وحتى أصبح ملايين السودانيين موزعين بين معسكرات النزوح ،واللجوء لبلاد الآخرين.
غير أن تطورات مختلفة، بينها الخلافات التي نشبت في جبهة الحكم كنتيجة طبيعية لعزلته، إضافة لبسالة وصمود قوى السلام والديمقراطية في الداخل، والضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، أرغمت النظام على إبرام (اتفاقية السلام الشامل) مع الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع ان النظام وقع اتفاقات أخرى في القاهرة ابوجا واسمرا، إلا إن (اتفاق السلام الشامل) يظل هو الأكبر تأثيراً على راهن ومستقبل الوطن فقد ترتب عليه صدور الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة او الانفصال.
لكن انقضاء اكثر من ثلاث سنوات دون إن تنجز (حكومة الوحدة الوطنية) التي يحتل حزب المؤتمر الوطني موقع القيادة المطلقة فيها، أصاب الجماهير بالإحباط ، خصوصاً إزاء العجز الواضح عن التوصل إلى تسوية للأوضاع المزرية في دارفور. وإستدامة السلام في السودان والمراوغة لمواصلة النهج الشمولي للانقاذ دون تفكيكه
وهكذا ما يزال إنجاز هدفي الاتفاق والدستور الانتقالي واجباً ملحاً، ولن يتحقق الا بحركة دفع قوية من جانب القوى الجماهيرية الشعبية كافة.
من جهة أخرى تنص المادة 21 من الدستور الانتقالي على ان تبتدر الدولة حملة شاملة للمصالحة الوطنية، وعلى الرغم من عمومية هذا النص، ومن وروده ضمن المواد الموجهة لا الملزمة، إلا إننا نرى انه يمكن ان يتحول إلى أداة سياسية لتحقيق مصالحة وطنية معتبرة تتوفر فيها الشروط التاريخية لتحقيقها. لكن حزب المؤتمر الوطني لا يرغب إلا في إعادة إنتاج النموذج البائس للمصالحة التي عقدها نميري مع بعض أحزاب المعارضة في العام1977 رغم ان ذلك النموذج سرعان ما تقوض، بسبب فقدانه للضمانات الحاسمة، واثبت فشله الذريع في محك التطبيق.
إن المصالحة الوطنية تقع في قلب التحولات الديمقراطية المطلوبة، لكنها لن تأتي الا نتيجة لسلسلة من العمليات والإجراءات الكفيلة بإبراء جراحات الماضي، في إطار العدالة الانتقالية . واتساقاً مع هذا المفهوم الحديث يرى حزبنا، إضافة إلى معالجة الآثار الجسدية والنفسية للانتهاكات، ضرورة تكوين لجنة وطنية للمكاشفة والحقيقة، بمعايير التجربة العالمية، بحيث يتوفر لها الاستقلال الإداري والمالي ، بما يمهد لمصالحة وطنية حقيقية، مع الذاكرة الوطنية في المقام الأول. أهم هذه العمليات والإجراءات:
1. تلقى الشكاوي عن أية مظالم، مهما بلغ عددها او حجمها او الزمن الذي انقضى منذ وقوعها والتحقيق فيها وتحديد مرتكبيها
2. تنظيم جلسات عمومية مفتوحة للجمهور ولأجهزة الصحافة والإعلام، لتمكين الضحايا او ذويهم من رواية ما حدث علناً، ولتمكين منتهكي هؤلاء الضحايا باختيارهم، من الإقرار علناً بالحقيقة والاعتذار عنها.
3. تخيير الضحايا بعد ذلك لاقبله بين العفو واللجوء للقضاء
4. إصدار التوجيهات الملائمة والملزمة لتسوية ظلامات الضحايا بالتعويضات وإعادة التأهيل، فردياً وجماعياً، وتعويض من تضرروا صحياً بتوفير فرص العلاج وما قد يحتاجونه من أطراف صناعية او ما إلى ذلك، وتسوية أوضاع المفصولين سياسياً بدعاوي الصالح العام، مدنيين وعسكريين بإرجاعهم بقرار سياسي وتسوية أوضاع من تخطوا سن المعاش وكذلك تعويض من فاتتهم فرص تعليم او إسكان او غيرها من الخدمات.
5. إصدار التوجيهات الملزمة بنشر وقائع المحاكمات العسكرية والكشف عن مدافن من تم اعدامهم وتسليم وصاياهم ومتعلقاتهم لذويهم.
6. إصدار التوجيهات الملزمة بإشاعة ثقافة المكاشفة والحقيقة بكل الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.
7. وكل ما يجري في هذا المنحى، ويشمل شتى إشكال جبر الضرر الفردي كالتأهيل البدني والنفسي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع القانونية والإدارية والوظيفية وقضايا نزع الممتلكات، فضلاً عن ابتداع أشكال لجبر الضرر الجماعي، كرد الاعتبار للمناطق التي طالها التهميش وخراب الحرب. ومراعاة ظلامات النساء.
خامساً: السودان جمهورية برلمانية اتحادية.
يعمل حزبنا على إعادة تأسيس شكل الحكم وإدارة الدولة اتحادياً، على النحو التالي:
1) يعاد التقسيم الإداري للدولة على قاعدة المديريات التسع وتسمى أقاليم، على أن يحتفظ الإقليم الجنوبي بوضعه حسب اتفاق السلام الشامل والدستور.
2) تؤسس في الأقاليم الشمالية برلمانات وحكومات إقليمية ويكون لكل برلمان الحق في إنشاء أي عدد من الولايات في إقليمه.
3) يتولى أعمال السيادة ويشارك في السلطة التشريعية الاتحادية مجلس لرأس الدولة، يتشكل من ممثلين منتخبين، ممثل لكل إقليم، ما عدا مقعد ممثل الإقليم الجنوبي الذي يظل يشغله خلال الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء، فيشغله رئيس الحركة السودانية لتحرير السودان.
4) تكون رئاسة المجلس دورية ويكون بقية الاعضاء نواباً للرئيس على انه، خلال الفترة التي تسبق الاستفتاء اذا لم يكن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيساً للمجلس فإنه يشغل منصب النائب الاول للرئيس.
5) ينتخب البرلمان الاتحادي رئيساً للوزراء ويكلفه بتشكيل مجلس للوزراء يتولى السلطة التنفيذية الاتحادية ويكون مسئولاً عن أدائه أمام البرلمان.
6) تتأسس مجالس للحكم المحلي –بلدية وريفية- بالانتخاب الحر المباشر، وتكون عضويتها طوعية بلا مرتب او مكافأة وفق قانون ديمقراطي .
7) تكون لأجهزة الحكم المحلي الولائي والإقليمي بحسب كل حالة، سلطة الإشراف على كل مرافق الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، وعلى قوات الشرطة وقوات حماية الحياة البرية والمطافئ والدفاع المدني.
8) يحق للناخبين سحب الثقة عن نائبهم في البرلمان الاتحادي او الإقليمي او الولائي او المحلي.
9) يتوجب على النائب الذي انتخب باسم حزب معين ان يستقيل من البرلمان او المجلس المحلي إذا اعتزم الانتقال إلى حزب آخر، ثم يعيد ترشيح نفسه إذا رغب في ذلك باسم وبرنامج الحزب الذي انتقل إليه.
سادساً: السلطة الوطنية الديمقراطية.
يسعى الحزب الشيوعي لتأسيس السلطة الوطنية الديمقراطية، بالنضال الجماهيري وبالوسائل الديمقراطية عبر آلياتها المعروفة وتتسم هذه السلطة بالملامح التالية:
1. تعبر تركيبتها السياسية الاجتماعية عن تحالف عريض لكل القوي الاجتماعية التي تشمل عمال ، مزارعين، مثقفين وطنيين ، والرأسمالية المستثمره في دائرة الانتاج وإمتداداتها ممثلين في تنظيماتهم السياسية و اتحاداتهم نقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني الأخري .
2. لا تتقيد السلطة الوطنية الديمقراطية بأيدلوجية بعينها.
3. تعتمد السلطة الوطنية الديمقراطية سياسات ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
4. الديمقراطية البرلمانية تدعم بالديمقراطية المباشرة التي تمارسها الجماهير عبر تنظيماتها.
5. تبتكر مختلف الآليات والقنوات المحكومة بالقانون واللوائح من اجل تعميق المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية وإتاحة الفرصة إمام أوسع القطاعات للتعبير عن رأيها بحرية ولممارسة حقوقها في المواطنة وصنع القرار |
http://www.midan.net/?p=605
-----------------------------------------------
هذا جزء من برنامج الحزب الشيوعي المُجاز في المؤتمر الخامس الذى إنعقد في يناير ٢٠٠٩
ومن أراد البرنامج كاملا عليه بالرابط أعلاه .... ومن يختلف معه جملة وتفصيلا أو جزئيا
عليه بإبراز أوجه الخلاف إن أراد .... ومن لديه أفضل فليأتنا به إن رغب للفائدة العامة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: هذا جزء من برنامج الحزب الشيوعي المُجاز في المؤتمر الخامس الذى إنعقد في يناير ٢٠٠٩
ومن أراد البرنامج كاملا عليه بالرابط أعلاه .... ومن يختلف معه جملة وتفصيلا أو جزئيا
عليه بإبراز أوجه الخلاف إن أراد .... ومن لديه أفضل فليأتنا به إن رغب للفائدة العامة. |
ما عندك أيّ مشكلة - ببركة شهر اغسطس المبارك - نحن حا نجيب ليك النقد بتاعنا .... وفي دفاعك عن برنامج الحزب الشيوعي عندك تلاتة فرص استنكاح:
1- 50/50 ...
2- شختك بختك ...
3- الإستعانة بصديق ....
بس بعدين دايرنك تقول "الروب" علناً ....
(بالتلفون برضو بقبلا منك .... ما عندك مشكلة! وباقي الوثائق انا حفظتها لامن اتنشرت أول مرة ... عدم ثقة بعيد عنك!)
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
| Quote: وكان قد تقدم الأستاذ السر بابو عضو اللجنة المركزية بهذه المساهمة ........ |
في "الخامس"؟ .... يطرشنا ...
| Quote: وردى السابق علي مداخلتك التي وجهتها لي كان من باب أن أكتشف صحة موقفي هذا من عدمه. |
والنتيجة ياتو "عدم" صحة موقف؟ أفهم من مواصلة الحوار "عدم" صحة موقفك الأول؟ أم "عدم" صحة موقفك في الردود من باب الإكتشاف؟
ياخي البركة في الإكتشاف .... عدم "صحة" الموقف دا عرض مزمن ... ما بروح بى سهولة ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote:
ولكن ماهو مفهوم العلمانية؟
تعرض مفهوم العلمانية الي تشويه وتزييف من جماعات الاسلام السياسي السلفية، وصورته بمعني الكفر والالحاد والانحلال، ومؤامرة صهيونية تستهدف الاسلام ..الخ.
ولكن هذا غير صحيح، فالعلمانية هي اجتهاد في ميدان التنظيم السياسي للمجتمع والابقاء علي هذا الميدان بشريا تتصارع فيه برامج البشر ومصالحهم الاجتماعية والاقتصادية.
|
شكرا يا عاطف مكاوي علي هذه المساهمة القيمة
اشكرك لانها تصب فيما اقوله وان العلمانية ليست كفر او الحاد ؟؟
لك التحية والاجلال ولاستاذ السر بابو عميق احترامي
ايضا نفس الكتابة من عضو الحزب الشيوعي كامل ابراهيم حسن
عنوان كتابه العلمانية والاسلام المصطلح وتجدد المعني
دار عزة للنشر والتوزيع
تاريخ النشر 2002
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
كتاب دكتور كامل إبراهيم بحوزتي وقد قرأته يا صبرى
ولكن د. كامل وأستاذ السر بابو كلاهما يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية
وكلاهما علي ما أعتقد قد ساهما بشكل مباشر في إجازة البرنامج الذى يقول بالمدنية بديلا عن العلمانية في المؤتمر الخامس
لأنهما باختصار لم يتوقفا في التسمية طالما أن المضمون الذى ينشدانه للسودان واحدا.
تحياتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote: ثم جاءت فترة الحكم التركي التي اتسعت فيها دائرة المدنية، حيث شهد السودان بذور التعليم المدني والقضاء المدني والتوسع في الدولة المدنية رغم أنها كانت استبدادية تقوم علي قهر المواطنين وجباية اكبر قدر من الضرائب منهم، ولكن الحكم التركي لم يستبعد الدين، بل وظفه لخدمة جهاز الدولة بانشاء القضاء الشرعي وفئة العلماء الذين كانوا يباركون ويدعمون سياسة النظام، كما شهد السودان غرس بذور الثقافة الحديثة( الطباعة، المسرح، الصحافة..الخ)، كما ارتبط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي من خلال تصدير سلعتي (الصمغ والعاج) الي اوربا ، كما تم غرس بذور نمط الانتاج الرأسمالي من خلال التوسع في اقتصاد السلعة- النقد والعمل المأجور، وشهد السودان ايضا بدايات دخول منجزات الثورة الصناعية الاولي مثل: النقل النهري والتلغراف، والسكة حديد (جزئيا)…الخ، اضافة لحملات التبشير المسيحي في الجنوب وجنوب كردفان لنشر الدين المسيحي والتعليم والخدمات الصحية، اضافة لحملات اكتشاف منابع النيل.
ثم جاءت دولة المهدية والتي كانت دولة دينية استمدت تعاليمها من ايديولوجية الامام المهدي، والتي الغت التعليم المدني والقضاء المدني ورفعت المذاهب الاربعة وحرقت الكتب(عدا القرآن وكتب السنة)، واصبحت ايديولوجية المهدية هي التفسير الوحيد والصحيح للاسلام وماعداها كفر، كما اتخذت قرارات اجتماعية مثل حجر وجلد النساء في حالة خروجهن ومنعت الغتاء والتدخين والتنباك..الخ، وكانت دولة المهدية انتكاسة مؤقته في التطور الموضوعي للدولة المدنية في السودان. |
يعني بدل "الدولة العلمانية" ... دايرين تجيبوا لينا "دولة متمدّنة" وفيها كمبيوطرات وشوارع ظلط ... طيب الفرق بين Civility و Civilization شنو؟ أو بالأحرى Civilization معناها "حضارة"؟ ولاّ معناها "مدنية"؟
بالله دي الكنتة الدايرين تدفنوا فيها العلاقة الحتمية بين الديموقراطية - أم علمانيةً برة - والرأسمالية؟
عشان كونوا الرأسمالية شرط أساسي للديموقراطية - باعتبار مبدأ حرية السوق لا يختلف عن مبدأ حرية الإعتقاد أو حرية التعبير - بيفضح انكم كشيوعية اشتراكيين فاشيستيين ما عندكم أيّ علاقة بالديموقراطية؟
دايرين تقولوا لينا انو فصل الدين عن الدولة مرحلة تاريخية عندها علاقة بالمركزية الأوربية والثورة الصناعية وثورة المعلومات والعولمة والتمدن والكوكا كولا؟
أها والمرحلة البعد "التمدن" شنو؟ الإستغناء عن الدين؟ ولاّ عبادة كبيوتر اسطوري من كمبيوترات المستقبل؟
دا حالتو "السر بابو" البيقولوهو؟
دولة مدنية في عينكم ... هسى الفهم الفطير دا لى الدولة المدنية (صمتاً عن نعتها "بالمتمدنة") علاقتو بى سلطة الدين شنو؟ أنو "الفقهاء" لا يجيدون استخدام "الويندوز 7"؟
ياخي بالغتوا عدييل كدا ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
كتاب العلمانية والاسلام
المؤلف البروف كامل ابراهيم حسن
ولد في الشوال 1942 علي ضفاف النيل الابيض
التعليم الاوسط مدرسة النيل الابيض الوسطي بالدويم
الثانوي حنتوب
الجامعة وما فوقها في براغ عاصمة الجمهورية التشيكية
عمل في جامعة الخرطوم كلية الزراعة من 1976 والي المعاش
عضو اتحاد الكتاب السودانيين
من المؤسسين للجمعية السودانية لحماية البيئة
عضو مجلس امناء مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي
رئيس الجمعية السودانية التشيكية
عضو الحزب الشيوعي
كتاب العلمانية والاسلام لمن يرغب او ترغب في الحصول عليه بمكتبة عزة شارع الجامعة
صاحبها نور الهدي تقع المكتبة جنوب وزارة الصحة
تلفونات المكتبة 797084
الكتاب صغير حيث يقع في 115 صفحة
توطئة
تنقسم الدراسة الي ثلاثة اقسام .... بعد ان نسبب في التقديم اهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي بالذات لما اصاب مفهوم العلمانية من خلط وتشويه
مقصود حتي تثبت لدي عدد كبير من الناس تطابقه مع الالحاد ...... وما جره ذلك من انحياز او نفور من بعض الاحزاب كنتيجة منطقية لهذا الفهم
المغلوط للمصطلح __ حتي عند اكثر الفئات استنارة _
الجزء الاول مهتم وشارح لمصطلح وتعريف واعادة تعريف المفاهيم عامة ومفهوم العلمانية علي وجه الخصوص ...
الجزء الثاني
يتعرض لعملية اتخاذ القرار وتاثرها باختلاف الظروف الموضوعية وذلك في اطار العهد النبوي وخلافة الراشدين
الجزء الثالث
مقسم الي ثلاثة اجزاء
1\ وصف الحالة السياسية في البلاد قبيل انقلاب 1989 وفشل اليمين في ادارة ازمة الحكم ..
2\ مناقشة ظاهرة تضخيم الذات عند جماعة الاسلام السياسي ووهم معاداة امريكا للاسلام كدين
3\ ازدواجية الاوضاع في اغلبية البلدان الاسلامية ...
اكتفي بهذا العرض واترك عاطف مكاوي يلخص ايضا حتي تعم الفائدة من كتاب البروف كامل
وهو كاتب صحفي ساخر وهنا اترك القارئ \ة الحصيف للمقارنة بين ما يطرحه كتاب البروف ووصف بدر الدين للعلمانية بانها الحاد؟؟
والاتنين في حزب واحد وتجربة البروف ربما تقترب او تزيد من نصف قرن في الحزب
وبرضو لك يا صديقي عاطف هذا الحوار
برضو انا اطرق علي ما تؤيده بداخلك من طرح قوي للعلمانية
تحياتي الطيبة
واتمني الصبر علي وعدم الضيق وقصدي نشر ثقافة العلمانية والديمقراطية وثقافة حقوق الانسان
ونقد الدولة الدينية والتمترس ضد اقامة اي مشروع ديني اسلام مسيحية او يهودية
لانها خطر علي الانسانية
ولنا عبرة في نمازج ايران السودان طالبان والسعودية وجماعات الارهاب في الصومال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
الاخ عاطف مكاوي
شكرا لهمتك ووعيك في نشر المعرفة منذ المناصير مرورا بمصر والمهاجر المختلفة
الكتاب عندي وله كتاب اخر اشتريته قبل سنتين من مكتبة نور الهدي
شكرا جزيلا ..
طيب يا عزيزي وردت علمانية في مقال الاستاذ السر بابو واذا حزفت كلمة مدنية ووضعت علمانية يستقيم المقال
وانا اعرف ان الدولة المدنية المطروحة هي العلمانية لكن لان المصطلح وفقا لتعريف البروف كامل اصبح مشكلة لناس ينتمون الي الاستنارة اتخذوا المدنية
سؤالي لك
ما هو قولك في الحاد العلمانية الذي قاله بدر الدين ( عضو الحزب )
وقول السر بابو عضو الحزب
وقول البروف كامل ابراهيم حسن عضو الحزب
ولا اقول لك تضايق عضو اخر للحزب من طرح بدر الدين ويعتقد ان هذه مشكلة
انتظر قولك
انت لم تاتي وتقول ان بدر الدين في وصفه لالحاد العلمانية يشبه ما تنشره قوي الهوس الديني لا فرق بين بدر الدين او عبد الحي يوسف الارهابي القابع في جبرة
ويقول عن العلمانية والشيوعية والفكرة الجمهورية
واخرون عن الصوفية انها كفر والحاد وزندقة ؟؟
انتظر التفكيك منك لانو لا يمكن ان تقتدي بكل الطرح من الثلاثة واهم اعضاء في الحزب واتنين في هيئاته العليا ؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: اقامة دول تتبنى العلمانية في المنطقة العربية و الاسلامية ستنتهي اما; بتكريس طائفية تمزق تلك البلاد, او خلق منظمة دينية هائلة القوة تماثل الكنيسة المسيحية في عصور اوروبا الوسطي وينتهي الامر بالعلمانيين كما بالعلامة الشقي في رواية ميري شيلي, فرانكنستاين!
في الرواية فان فرانكنستاين الذي تفتحت امامه مغاليق العلوم تمكن من خلق كائن في منتهى القبح, و منتهي القوة ,ومنتهى الحقد على "خالقه" لدرجة انه دمر اسرة العالم و العالم نفسه. |
الاخ عاطف مكاوي
تحية طيبة
اعلاه قول الاخ بدر الدين احمد موسي واحسن اكتب الاسم كامل لانو القارئ ربما يعتقد بدر الدين اسحق
مثل ما تحير عاصم فقيري وقال لبدر الدين ده انت ام بدر الدين اسحق ؟؟
وود المكي اعتقد ان بدر الدين مهكر ؟؟؟
ملحوظة
ان السيدين علي الميرغني وعبد الرحمن المهدي حكما تحت العلمانية ويحمدا الله لم يشهدا تشويه تجربة الشريعة الاسلامية وحكمها
1983
موقف ابنائهما الصادق ومحمد عثمان قبيح وضعيف من الدفاع عن علمانية الدولة التي حكم تحتها والديهما
والشيخ علي عبد الرحمن الضرير الله يرحمه في حزب الشعب الديمقراطي كان لقبه الشيخ الاحمر
وليس لعلاقة بالاحمر القبيلة اليمينة وانما احمر احمر لونو
او كما يقال في الشعر ان الاحمر هو الابيض المجروح
انتظر منك الشرح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
عاطف بد ر الدين يقول عن العلمانية انها الحاد
واتمني هنا البت في هذه الكلمة التي يشرحها دكتور كامل ويخص بالشرح امثال بدر الدين
انت تصف بدر الدين متدين ويشبه ناس شيخ الخير الله يرحمه وانا اعيب عليه ربط العلمانية بالالحاد
ورقة نقد علي الراس هي العلمانية بس سرا لان الحزب مما شهدناه يدعو لدولة علمانية
الان للارهاب واستخدام لفظ الحاد وكفر وزندقة يري البعض ان لفظ مدنية هو الذي ياتي بالمخارجه ؟؟
قوي الهوس الديني لا ترضي باي تنازل وحتي لو قدمت دولة مدنية برضو هي تريد مزيد من التنازل
تعرف صديقتي عشه الكارب ممن لا زلن يعملن علي نشر ثقافة العلمانية حكمتها في ايجاد مخرج لهذه الازمات
ومن 5 سنوات انا اتيت بمقال للعفيف الاخضر ساورد منه مقتطفات
اما الشتيمة يجب الا تقف خلفها حتي ولو كنت غلطان في مفهومي للعلمانية
بدر الدين افلس وشتم بالرغم من انني لم اشتمه او اخصه باي اساءة فهو يوق عني كذبا
وانا اقول له ليس صحيحا انني مثلما قلت ؟؟
عموما اختلاف كبير بين اطروحات بابو والبروف كامل وبدر الدين
انا ما اقوله في حواري ان العلمانية عشناها وهي ليس كفر ولا الحاد
هذا ما يقوله العقل السلفي وانت هنا بدر الدين احوج ما يكون لك لكي تخرجه من الفهم السلفي مع ماركسية
تعرف يا عاطف الحزب ده امرو اتغير يا نحن امرنا اتغير
مرة عضو حزب ذهب مشاركا في ندوة للعدل والمساواة عضوا بها وعضو حزب شيوعي في نفس الوقت
رفضت هذا الجمع والغريبة ان الحزب والحركة بعيدات بعدا السما للارض
سالت شيوعي قلت له ما الذي يحدث
قال لي الحزب امكن يكون طلع فتوي ..............
واعلم ان التحاق اي عضو حزب باي حركة حتي زمااان الناس التي ذهبت للحركة الشعبية تم فصلهم \ن
الان اقرا اتهام العلمانية انها الحاد ومن عضو حزب شيوعي والجميع يمر من هنا قراءة او تعليق
ووووووووو ....
والله تعبنا وهرمنا وعذبتونا
هذه الكلمات الاخيرة للمرح فقط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
عاطف مكاوي
تحية طيبة
اعتذر لطول الروح في الحوار وان غضبت مني ارجو ان تسامحني
لاني ادعو للديمقراطية والعلمانية وسيادة ثقافة حقوق الانسان
بل اتمني ان اشارك في قوانين الاحوال الشخصية ونكتب حولها ونساهم فيمن لهم لهن رؤي لتطوير التشريع بتاع قانون
الاحوال الشخصية مش علمانية بس لا المراة يجب ان تساوي الرجل وفقا للمواثيق العالمية وووووو
خليه لمكان تاني
هنا اريد ان ابرز قول الشيوعيين المخالف لبدر الدين المفكر والباحث الشيوعي
نبيل اديب عضو الحزب الشيوعي يقول
العلمانية هي اتجاه سياسي دستوري وهو بهذا الشكل يناي بنفسه عن المعادلات الفلسفية
فلا مواجهة بينه وبين الفلسفة المثالية وانما يقوم في مواجهة الدولة الدينية
جريدة الايام 1988
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
مداخلتي السابقة أقصد بها هذه المداخلة .... حتي لا يختلط الأمر :
Quote:
عاطف بد ر الدين يقول عن العلمانية انها الحاد
واتمني هنا البت في هذه الكلمة التي يشرحها دكتور كامل ويخص بالشرح امثال بدر الدين
انت تصف بدر الدين متدين ويشبه ناس شيخ الخير الله يرحمه وانا اعيب عليه ربط العلمانية بالالحاد
ورقة نقد علي الراس هي العلمانية بس سرا لان الحزب مما شهدناه يدعو لدولة علمانية
الان للارهاب واستخدام لفظ الحاد وكفر وزندقة يري البعض ان لفظ مدنية هو الذي ياتي بالمخارجه ؟؟
قوي الهوس الديني لا ترضي باي تنازل وحتي لو قدمت دولة مدنية برضو هي تريد مزيد من التنازل
تعرف صديقتي عشه الكارب ممن لا زلن يعملن علي نشر ثقافة العلمانية حكمتها في ايجاد مخرج لهذه الازمات
ومن 5 سنوات انا اتيت بمقال للعفيف الاخضر ساورد منه مقتطفات
اما الشتيمة يجب الا تقف خلفها حتي ولو كنت غلطان في مفهومي للعلمانية
بدر الدين افلس وشتم بالرغم من انني لم اشتمه او اخصه باي اساءة فهو يوق عني كذبا
وانا اقول له ليس صحيحا انني مثلما قلت ؟؟
عموما اختلاف كبير بين اطروحات بابو والبروف كامل وبدر الدين
انا ما اقوله في حواري ان العلمانية عشناها وهي ليس كفر ولا الحاد
هذا ما يقوله العقل السلفي وانت هنا بدر الدين احوج ما يكون لك لكي تخرجه من الفهم السلفي مع ماركسية
تعرف يا عاطف الحزب ده امرو اتغير يا نحن امرنا اتغير
مرة عضو حزب ذهب مشاركا في ندوة للعدل والمساواة عضوا بها وعضو حزب شيوعي في نفس الوقت
رفضت هذا الجمع والغريبة ان الحزب والحركة بعيدات بعدا السما للارض
سالت شيوعي قلت له ما الذي يحدث
قال لي الحزب امكن يكون طلع فتوي ..............
واعلم ان التحاق اي عضو حزب باي حركة حتي زمااان الناس التي ذهبت للحركة الشعبية تم فصلهم \ن
الان اقرا اتهام العلمانية انها الحاد ومن عضو حزب شيوعي والجميع يمر من هنا قراءة او تعليق
ووووووووو ....
والله تعبنا وهرمنا وعذبتونا
هذه الكلمات الاخيرة للمرح فقط |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
هل ما اذكره سليم ام انه ايضا لا قول لي
تعرف انا والبروف عوض محمد احمد نتفق في المصطلح والرؤي
من زمن طويل جدا من 85 والي الان ومحاربة اقامة اي شكل من اشكال التشريعات الدينية لانها تمزق ما تبقي من وطن
ما اقف فيه اريد ان اوضح رؤية الغالبية وموقفها من العلمانية
اصبر علي يا عاطف
وان رايت ما يطرحه الزملاء الشيوعيين اعلاه سليما وقول بدر الدين غلط يجب القول
وننتهي الي صفحة اخري
معليش علي الذبح
الخص فهم البروف كامل عن العلمانية واشوف من من الشيوعيين له رؤية اخري
ما تتخيل عندما اقرا لشيوعي وصفه للعلمانية انها الحاد اشعر بالغثيان والطمام
لاننا دعاة حرية وديمقراطية وحقوق تعبير وبحث علمي وتفكير واعتقد ولا اعتقاد وتنقل
والخ ................
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: كما يدعو لأن لا يسمح الدستور بقيام أحزاب علي أساس ديني . |
لا لا في دي ... المفكّر محمد ابراهيم نقد ... بالغ عديل كدا ...
العلمانية مبدأ ديموقراطي ... يضمن عدم هيمنة دين بعينه على مفاصل الدولة ... وذلك بغرض الحفاظ على حرية الدين والإعتقاد للكل ... وكل من لديه حرية اعتقاد وحرية ممارسة سياسية ديموقراطية يريد أن يمارس سياسة على أساس دينه ... كيف ينادي بالعلمانية وبالحجر على حرية الممارسة السياسية في نفس الوقت؟
حتى الشيوعيين يريد إقحام دوغما (الإشتراكية العلمية) في ممارستهم السياسية ... وبئس الدين هي ... هل نمنع قيام الحزب الشيوعي لأنه يقوم على أساس ديني؟
هذه هي فاشيستية الحزب الشيوعي وعجزه عن التواؤم مع الديموقراطية ومبادئها ... يريد علمانية مشروطة بالحجر على الحريات السياسية لأصحاب المعتقدات المختلفة عنه ... هذا لن يتحقق للحزب الشيوعي في السودان تحت أيّ مسمّى ... لا علمانية ... لا مدنية ... لا ماركسية ... ولا يحزنون ...
نريدها علمانية ... لا تحجر على دين أحد ... ولا على اختياراته السياسية ... ولا على تعاملاته التجارية ... ولا على خصوصيته الشخصية ... ولا على حقوقه المدنية ...
للمواطن فيها حق التعبير والتنقل والتصويت للممثلين محليين وقوميين في سلطات تشريعية والتصويت المحلي والقومي للسلطات التنفيذية والسيادية منفصلة عن السلطات التشريعية والقضاء ...
قال لايسمح بقيام احزاب دينية قال .... هو انتو دايرين تفصّلوا العلمانية دي على مقاسكم؟
لا للحجر على الحريات مهما كانت المسميات ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
عاطف مكاوي
تحياتي الطيبة
اشكرك علي صبرك معي وحسن الحوار
ملخص كتاب العلمانية والاسلام للبروف كامل ابراهيم حسن
ان العلمانية في حقيقة امرها هي دعوة لفتح باب الاجتهاد علي مصاريعه واعمال العقل ....
وهنا لابد ان نؤكد باننا نقصد العلمانية السياسية في مفهومها الديناميكي ...
ان العلمانية تجديد داخل الاطار الاسلامي الذي يدعونا لاستعمال العقل والتفكر ....
وهي الطريقة الوحيدة المنطقية لحل اشكالية كيفية يتواءم النص الثابت مع الاشكال الاجتماعية المتغيرة وبالتالي حل مسالة صلاحية
الشريعة الاسلامية لكل زمان ومكان
ان التناقض والعداء ليس بين العلمانية والدين .... وانما بين العلمانية والدولة الدينية
ان العلمانية نشاط فكري مستمر ومبدع .... لذلك يتطلب المثابرة والاستمرارية الشي الذي لا يستطعيه العقل
الكسول ... لذلك نلاحظ معادات السلفية ومناهضتها له كاحد تيارات التجديد ...
صفحة 25 و26
يا صديقي يا عاطف
وفرت عليك البحث عن الكتاب وبالله فتشو وان كان بالامكان التداول حوله مرة اخري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: وهي الطريقة الوحيدة المنطقية لحل اشكالية كيفية يتواءم النص الثابت مع الاشكال الاجتماعية المتغيرة وبالتالي حل مسالة صلاحية |
نعلّو "النص الثابت" دا القرآن؟
الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ
بالمرّة اعمل لينا مواءمة لقانون مساحة الدائرة الثابت (باي نق تربيع) ... مع الأشكال المعمارية المتغيرة ... شان نعرف القانون "صالح لكل زمان ومكان" ولاّ لأ ....
"نص ثابت"؟ بالله دا خلافك مع "السلفيين"؟
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: عاطف مكاوى)
|
| Quote: * هذه أوراق بُذل فيها جهدا كبير إستمر لأكثر من عشرة سنوات لذا لا أعتقد بانه من الممكن التعامل معها بطريقة غير علمية.... وبطريقة المداخلة والتعليق عليها ! |
لأنو ما بتفهموا حرية التعبير بتشتغل كيف ... ولا بتفهموا العقل البشري - خارج حلزون "الدياليكتيك" - بيتعامل مع "الفكرة" كيف ...
المفكرين والمبدعين يسوقونكم كما القطيع إلى حيث يريدون ...
أدعياء الفكر والإبداع يسوقونكم كالقطيع الى حيث يريدون ...
طريقة "المداخلة والتعليق عليها" ... طريقة ... عندك مانع؟
اكتبو في توصيات "الخامس" طوالي ... عشان نفهم معيار "مجازة" و "ما مجازة" دا حدّو وين ...
تجيب رابط ولاّ ما تجيب ... عندنا الوثائق ..
لو موضوع "مجازة" دا اتضح لينا فيهو لعبة قذرة ... برضو بنجي نفضحا هنا ...
... المهم .....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
الاخ عاطف مكاوي
تحيات طيبات
هسي انا كامل البروف الفهمان طارح فكر مخالف لراي بدر الدين
السر بابو مع كامل ابراهيم في العلمانية ووضع كلمة مدنية وذكر العلمانية
اها خلاصة انت مع منو؟؟
وهل كتاب كامل ده تنظير خارج رؤية الحزب؟؟
تحياتي امل في ان اصل لاتفاق معاك
حتي ان اترك الدعوة للعلمانية واهرول خلف المدنية بتاعت الحزب الشيوعي لان الصادق المهدي المدنية مختلفة
والاخوان المسلمين برضو يدعون لدولة مدنية
تشابه علينا الدعوة للمدنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: Sabri Elshareef)
|
ندّيك من مكتبتنا ... حُذِف عن الميدان:
Quote: الحقوق الديمقراطية ودور حركة الجماهير
مفاهيم محورية في التحول الاشتراكي:
تشير الماركسية إلى ان التحول الاشتراكي عملية تطور اجتماعي/تاريخي وليس هندسة اجتماعية يتم إخضاع الواقع الموضوعي وقوانين سيره الموضوعية قسريا لها. فالتحولات الاجتماعية في الماركسية لا تصنعها الأقليات الفدائية أو الطليعية، وانما تأتي من خلال الصراع الطبقي والاجتماعي والسياسي. وبطبيعة الحال كذلك لا يحققها مستبد عادل يمتطي صهوة نظام شمولي لإحقاق الحق وانصاف المظلوم. فلا حق ولا عدالة تحت مظلة الاستبداد والطغيان. كما لا تعتمد التحولات الاجتماعية على دور فردي لقائد فذ أو نخبة صفوية تمسك حركة التاريخ والتطور الاجتماعي بين يديها من جميع النواصي وتطوٍّعها لإرادتها الثورية. بل تقول المفاهيم الماركسية ان الجماهير هي القوى المحددة في صنع التاريخ وفي انجاز التحولات الاجتماعية. ومن أجل هذا تقوم اركان التكتيك الماركسي وأساليب عمله على تنمية حركة الجماهير، والحضور الفاعل للجماهير المنظمة ومراكمة العمل الثوري بصورة مثابرة وصبورة.
ان الإمكانية للتحول الاشتراكي لا تتوفر إلا عندما تنضج الظروف موضوعياً وذاتياً لذلك. ولذا يقول كارل ماركس في مقدمة كتابه"اسهام في نقد الاقتصاد السياسي":
"ان تشكيلاً اجتماعياً معيناً لا يزول قبل ان تنمو كل القوى الاجتماعية التي يتسع لاحتوائها. ولا تحل قط محل هذا التشكيل علاقات انتاج جديدة ومتفوقة ما لم تنفتح شروط الوجود المادي لهذه العلاقات في صميم المجتمع القديم نفسه. ومن أجل ذلك لا تطرح الإنسانية على نفسها قط سوى مسائل قادرة على حلها. ذلك انه إذا نظرنا إلى الأمر عن كثب، وجدنا ان المسألة نفسها لا تظهر إلاّ حين تتوافر الشروط المادية لحلها، أو حين تكون على الأقل على أُهبة التوافر".
فالتحول الاشتراكي في الماركسية لن يكتب له النجاح إلاّ إذا أتى لضرورة موضوعية اختمرت عناصرها وشروطها ومقوماتها في احشاء المجتمع القديم. وبالتالي تضحى أية محاولة لفرض التحول الاشتراكي في واقع لم ينضج له بعد، مجرد معاندة لقوانين التطور التاريخي والاجتماعي الموضوعية وقفزاً فوق المراحل ولن يكتب لها النجاح والاستمرارية. وبالإمكان القول بكل اطمئنان ان القفز للثورة الاشتراكية دون توفر المقومات الضرورية لها لن يفضي إلى الاشتراكية بل سيقود بالضرورة إلى طغيان الأقلية والبيروقراطية. إن التعميمات النظرية الخاطئة للنمط السوفيتي حول الأزمة العامة الثالثة للنظام الرأسمالي وعصر الانتقال للإشتراكية وقدرات الديمقراطيين الثوريين في هذا الصدد، لم تقد إلاّ لتشجيع التكتيك الانقلابي.
وينبغي الإشارة هنا إلى انه لا توجد في مؤلفات مؤسسي الماركسية تأكيدات أو حتى تلميحات بان الاشتراكية ترفض الديمقراطية التعددية أو تستبعد نظام تعدد الأحزاب. صحيح انهما أشارا لأوجه القصور في الديمقراطية البرجوازية وخاصة تحكم الرأسمالية في آلياتها وإغفالها للديمقراطية الاجتماعية، ولكن الواقع ان مؤلفات ماركس وانجلز بدءاً من كتاب "الأيدلوجية الألمانية" تعج بالحديث عن مفهم "الديمقراطية" و "الرقابة الشعبية" و"الرقابة الشعبية المباشرة". وطبيعي إنه لا مكان لرقابة شعبية من أي نوع وبأي درجة في ظل الشمولية، بل ان الرقابة الشعبية في مختلف تجلياتها وأشكالها لا تزدهر إلا في ظل الديمقراطية والإرادة المستقلة لحركة الجماهير المنظمة. ان ما حرص عليه مؤسسا الماركسية أكثر من غيره هو التأكيد بان الديمقراطية البرجوازية، بحكم سيطرة رأس المال على كل آلياتها وفعالياتها، لا تجسد سوى ديكتاتورية البرجوازية. وان الديمقراطية لن تقف على رجليها دون استكمالها بالديمقراطية الاجتماعية وستنبثق عن هذا الاستكمال في نهاية المطاف دكتاتورية البروليتاريا. أي ان دكتاتورية البروليتاريا من منظور مؤسسيْ الماركسية، لا تعني مطلقاً الشمولية وهيمنة الحزب الواحد وغيرها من سمات تجربة النمط السوفيتي. بل تفتح الطريق لأكثر النظم ديمقراطية في تاريخ الإنسانية. ويرفد هذا ما أشار له كارل ماركس بصفة خاصة عن ضرورة توفر القواعد والأسس الديمقراطية التي طبقتها كومونة باريس في الدولة الاشتراكية، مثل انتخاب جميع شاغلى المسئوليات بمن في ذلك القضاة مع كفالة حق سحب الثقة منهم في أي وقت . صحيح أنه وباستثناء ما ورد حول تجربة الكومونة ، لم تطرح الماركسية تعميمات نظرية مكتملة حول الدولة الاشتراكية . وبالتالي هناك احتياج ماس لتأصيل نظري جديد للدولة الاشتراكية في الظروف المعاصرة يتجاوز سلبيات تجربة دولة النمط السوفيتي .
ومعلوم أن ماركس كان قد أشاد بتجربة الكومونة في 1871 كأول سلطة عمالية في العالم، وذلك رغم تعدد الاتجاهات الفكرية والسياسية لقادتها، ورغم ضعف التيار الماركسي بالذات بين هذه الاتجاهات.
وتثبت الماركسية مفهوم التعددية في كل مؤلفاتها منذ البيان الشيوعي في عام 1848. لقد أشار ذلك البيان إلى أحزاب الطبقة العاملة في البلد المعين وليس إلى حزبها الوحيد.
وكذلك معلوم ان ثورة اكتوبر الاشتراكية لم تحجر نشاط حزب الاشتراكيين الثوريين وحزب المناشفة. وظل هذان الحزبان يتمتعان بالشرعية ويمارسان نشاطهما العلني بين الجماهير, وكان لهما وجود كثيف في السوفيتات المحلية والمركزية. بل أكثر من ذلك اشترك حزب الاشتراكيين الثوريين في السلطة السوفيتية واستنكف حزب المناشفة رغم دعوته للمشاركة.
ولا جدال حول ان الماركسية طرحت نظرياً وعملياً قيادة الحزب الماركسي للتحول الاشتراكي. ولكن هذا الطرح يقف، ليس كضربة لازب، وانما كفرضية نظرية وعملية واردة في ظل الانحسار الطبيعي في الصراعات الطبقية والاجتماعية والثقافية أبان التحول الاشتراكي، وهو أمر يطرح في جدول عمل الثوريين إمكانية توحيد الأحزاب العمالية والماركسية والديمقراطية. ولكن طالما ظل التعدد والتنوع قائما
قتصاديا واجتماعياً وثقافياً، ستكون الإمكانية مفتوحة لتعدد الأحزاب.
ج. العولمة:
العولمة فترة جديدة في تطور النظام الرأسمالي.وقد أرتبط هذا النظام منذ بداية تشكله وتخلقه بالحاجة للأسواق في كل أنحاء المعمورة، وبالتالي أسبغ طابعاً عالمياً علي الإنتاج والاستهلاك. فالعولمة في جوهرها هي تعبير عن اتجاه موضوعي في مسار اقتصاديات وأسواق العالم نحو التكامل تحت هيمنة الاحتكارات العالمية، فالمدخلات الخارجية عبر الاستغلال الاستعماري للمواد الخام، والسيطرة على أسواق التصريف، ضربة لازب للنظام الرأسمالي ليعيد انتاج ذاته ويتجاوز أزماته.
وكان كارل ماركس قد تنبأ بمثل هذا التكامل العالمي غير المتكافئ، وأشار إلى انه سيسير في اتجاه إيجابي، وسيكون آلة رافعة للتقدم الإنساني والعدالة الاجتماعية في العالم تحت مظلة الاشتراكية. أما في ظل الرأسمالية فلن يقود إلاّ لتفاقم تناقضها الرئيسي وهو التناقض بين الطابع الاجتماعي العالمي للإنتاج، والتملك الخاص لوسائل الإنتاج.
وتستند العولمة إلى منجزات الثورة العلمية التكنولوجية التي أحدثت قفزة نوعية في وسائل الانتاج وفي الانتاجية. غير ان فيض الانتاج بأثر هذه القفزة لم يغير البتة، تحت مظلة العولمة، من طبيعة النظام الرأسمالي. فرغم ازدياد الطابع الاجتماعي للعملية الانتاجية عالمياً، بتنامي الاحتكارات الضخمة والشركات الكونية العملاقة عابرة القارات، إلاّ ان الملكية الخاصة لوسائل الانتاج تبقى وتتعزز. وقاد هذا إلى تجسيم التناقض الأساسي للرأسمالية، وإلى استقطاب طبقي أكثر حدة ووضوحاً. ان الحقائق الماثلة في الساحة العالمية تشير إلى ان العولمة لم تقد إلاّ لتغيرات سلبية كبيرة في الخرائط الطبقية والاجتماعية في العالم بأثر الغياب التام للعدالة الاجتماعية.
ان الفقراء يزدادون فقراً وعدداً، والأغنياء يزدادون غنىً ويقل عددهم. وهو أمر يفاقم ويعمق التفاوت الاجتماعي.
لقد تدهورت الأحوال المعيشية للطبقة العاملة، وكذلك الفئات الوسطى التي تعرضت أقسام واسعة منها للبطالة. وقد قاد التقدم التكنولوجي بفنونه ووسائله الانتاجية الجديدة تحت مظلة حركة العولمة إلى إلغاء ملايين الوظائف والمهن والى ارتفاع نسبة العطالة، وإلى زيادة استغلال الطبقة العاملة وزيادة فائض القيمة النسبي.
ووجدت حركة العولمة مناخاً ملائماً لها في عالم القطب الواحد بعد اختلال موازين القوى العالمية بانهيار التجربة الاشتراكية في بلدان المعسكر الاشتراكي. كما استفادت هذه الحركة للحد الأقصى من الحملة العالمية التي اطلقتها تحت أسم مكافحة الارهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 في أمريكا. وقد أصبح شعار مكافحة الارهاب تكأة وتبريراً لتنفيذ أهداف حركة العولمة. وبالإمكان القول ان الرأسمالية اليوم قد عادت سيرتها الأولى على سنوات سطوة الامبريالية وتحرك الجيوش والأساطيل عبر المحيطات لشن حروب التدخل والغزو والاحتلال.ولعل ابرز درس نستخلصه من التطورات في النظام الرأسمالي اليوم هو صمود الرأسمالية وقدرتها على تجديد نفسها و تجاوز أزماتها . وهو درس يقتضي مراجعة التعميمات النظرية للنمط السوفيتي حول الأزمة العامة الثالثة والأخيرة للنظام الرأسمالي ، وكذلك مراجعة مقولة لينين حول أن الاستعمار هو أعلى مراحل الرأسمالية .
وتسعى حركة العولمة لدمج اقتصاد كل بلد رأسمالي في الاقتصاد العالمي بتقوية الموقف التنافسي للصادرات في الأسواق الخارجية، وبالتالي تنتهج سياسات حرية التجارة وتكسير الحواجز والعقبات التي تقف أمام تدفق الرساميل والاستثمارات والسلع والخدمات.
وللعولمة خصائصها البنيوية وآلياتها المالية والاقتصادية والسياسية والعسكرية للوصول إلى هذه الغايات. وتتمثل هذه الآليات في البنك الدولي وصندوق النقد العالمي ومنظمة التجارة الدولية وحلف الاطلسي.
وداخل البلدان الرأسمالية المتطورة يسعى التحالف السياسي والاجتماعي لحركة العولمة المكّون من الليبرالية الرأسمالية الجديدة واليمين الديني، لتحميل اوزار الأزمات الرأسمالية على عاتق العمل والعاملين. ويستهدف هذا التحالف في المقام الأول ضرب المكاسب التاريخية للعاملين ... دولة الرفاه الكينزية، والانفاق الحكومي العام على الخدمات والأشغال العامة، تحت زعم انها قادت إلى انخفاص اسعار الفائدة و بالتالي إلى انكماش وتأزم النظام الرأسمالي. واستناداً إلى ذلك يسعى هذا التحالف اليميني داخل كل بلد رأسمالي إلى سلب حقوق العاملين الاجتماعية والسياسية بما في ذلك الضمان الاجتماعي وكفالة حق العمل وحقوق المرأة والأقليات والعمالة المهاجرة. وفي الواقع العملي عصفت حركة العولمة بدولة الرفاه الكينزية، ونبذت افكار العدالة الاجتماعية، وقلّصت إلى أدنى حد الدور الاجتماعي للدولة.
وبين اركانحرب حركة العولمة المكّّون من البلدان الصناعية المتطورة تلعب أمريكا دور العراب والقائد الفعلي. وتسعى أمريكا من خلال هذه الحركة لتوسيع الحيز الجغرافي لمفهوم الأمن القومي لأمريكا عبر التدخلات العسكرية والضربات الوقائية تحت مسمى الحرب العالمية ضد الارهاب. ولتنفيذ هذه السياسة العدوانية ستتجاوز الميزانية العسكرية للجيش الأمريكي 500 مليار دولار هذا العام (2007) وتتمتع الولايات المتحدة بوجود عسكري في 140 دولة، وتربطها بما مجموعه 36 دولة معاهدات للتعاون العسكري، وينتشر 400 ألف من جنودها في 800 قاعدة خارج الأراضي الأمريكية.
هذا إلى جانب ما تضطلع به أمريكا من دور في توسيع حلف الأطلسي وتوسيع نطاق ميادين عمله لتشمل كافة مناطق العالم.وتزامنت هذه السياسة مع استراتيجية منهجية لأمريكا لإضعاف الأمم المتحدة وتطويعها لتتماشى مع الإرادة الأمريكية غض النظر عن القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
وفي العالم الثالث تسعى حركة العولمة لفرض طريق التبعية والنهج الرأسمالي وصولاً إلى أهدافها. وقادت مجمل عوامل دولية ومحلية للضغط على بلدان العالم الثالث للسير في ركاب ومعية حركة العولمة، وانتهاج ما عرف بطريق التحرير الاقتصادي أو الانفتاح الاقتصادي. أهم هذه العوامل هي:
• برامج التثبيت و التكيف الهيكلي لصندوق النقد والبنك الدولي.
• الشروط غير المتكافئة في التجارة الدولية.
• ارتفاع اسعار الفائدة على القروض.
• تدهور حجم المعونات الخارجية غير المشروطة.
• تبديد الفوائض الاقتصادية المحلية عبر الصرف البذخي والفساد.
• المديونية الخارجية التي بلغت أرقاماً فلكية.
وقادت مجمل هذه العوامل، وما يصاحبها من ضغوط وتهديدات وإملاءات ، خاصة مع غياب الديمقراطية وتسلط الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، إلى فرض نهج التبعية، ونمو القوى الاجتماعية الداعمة لهذا النهج وخاصة فئات الرأسمالية الطفيلية في المدينة والريف
وأسفرت تجارب التطبيق، بطبيعة الحال، عن تراجع القفزة الكبيرة في وزن الفئات الوسطي والطبقة العاملة، وتقلص وانحسار دورهما الاجتماعي والسياسي المؤثر والفعال في سنوات ما بعد الاستقلال الوطني في بلدان العالم الثالث. وكانت تلك القفزة قد تحققت بأثر دور الدولة في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وزيادة الانفاق الحكومي على التعليم والصحة والإسكان، والتدخل الحكومي في آليات السوق عبر سياسات الدعم والتركيز والرقابة على الأسعار وقوانين الحد الأدني للإجور. |
بالإضافة لكمية لا بأس بها من الحشو ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دعاوى العلمانية...... قد تنتهي باقامة "كنيسة اسلامية"! (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
Quote: في ندوتين كنت حاضرا لهما وآخرهما قبل أقل من إسبوع قال الدكتور دالي أنهم مع النظام العلماني .... حتي أنه سُئل عن كيف يكونون علمانيون في نفس الوقت الذى يدعون فيه للدولة الدينية!
والغريب أن السؤال تكرر في نفس المدينة وكان رده نفس الرد .... في رأيي أنا أن ذلك مستحيلا ولكنه قال به ... وبالطبع تعرف أن دالي كادرا أساسيا وسط الأخوان الجمهوريين.
دالي موجود بأمريكا وحتما حا تعرف كيف تتصل عليه .... أسأله عن قولي هذا لتتأكد منه حتي لا تُحبط في دعمك الآني لهم كما حدث لك مع الحزب الشيوعي. |
هذا الحديث يا عاطف غير سليم
وان لك اي تسجيل او كتابة او حضور في ندوة يبقي جميل ان تورده
لكن قول دالي باستمرار هو يدعو للفكرة الجمهورية وهي تدعو لدولة دينية وفقا للرسالة التانية من الاسلام
اتمني هنا اثبات القول او الاعتذار لدالي والاخوان الجمهوريين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بدر الدين احمد موسى
قيقراوي
عاطف مكاوى
SAIF MUstafa
بدر الدين اسحاق احمد
malik_aljack
تبارك شيخ الدين جبريل
elsharief
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست