اتحاد اصحاب الشقق المفروشة!

Quote: رئيس اتحاد أصحاب الشقق المفروشة خالد يس حوار: smc يلعب الاتحاد العام للشقق المفروشة دور كبير في تنظيم العمل الذي تختص به الشقق المفروشة إضافة إلى تطبيق اللوائح والقوانين بين الأطراف ذات الصلة في إدارة العمل بين أصحاب الشقق والمستأجرين وقال خالد يس رئيس الاتحاد في حوار أجراه المركز السوداني للخدمات الصحفية إن الشقق المفروشة أصبحت سلاح ذو حدين بعد أن ساهمت مساهمة فعالة في حل كثير من المشاكل السكنية بالنسبة للمستأجرين سواء أن كانوا أجانب أو سودانيين وبنفس القدر استخدمها ضعاف النفوس والمجرمين كملاذ آمن لتنفيذ أغراضهم التي تتنافى مع القانون السودان ومن أجل ذلك وضع الاتحاد لوائح وقوانين صارمة للحد من الجرائم المخلة للآداب والسلوك ومن أجل تلك الأسباب وغيرها كان هذا الحوار فإلى مضابط الحوار. في البدء ما هو دور الاتحاد في عملية تنظيم عمليات الاستئجار؟ طبعاً الاتحاد العام للشقق المفروشة له عدة مهام تقع على عاتقه منها الدور التنظيمي لحل قضايا ومشاكل العضوية وتنظيم العمل الذي يختص بإدارة الشقق المفروشة إضافة إلى وضع الضوابط واللوائح التي تنظم العمل بين أصحاب الشقق والمستأجرين والجهات الأخرى ذات الصلة. إذن كيف يتم التنسيق بينكم والجهات ذات الصلة في هذا الإطار؟ حقيقة موضوع الشقق المفروشة موضوع كبير جداً وخطير لأنها سلاح ذو حدين ونحن ذكرنا الجوانب الايجابية في استيعاب 80% من التجاوزات والمخالفات اللااخلاقية مسرحها الشقق المفروشة النزلاء وحل المشاكل الإيوائية من ناحية الإسكان وبنفس القدر أي صاحب أجندة خفية يعتبرها ملاذ آمن ومكان جغرافي لممارسة أي عمل معادي للبلد وهذه مسؤولية كبيرة ولذلك لابد من التنسيق مع كافة الجهات مثل جهاز الأمن والمخابرات فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات خاصة الأجانب وكذلك التنسيق مع شرطة أمن المجتمع لأن هنالك كثير من التجاوزات والمخالفات اللاخلاقية منها 80% مسرحها الشقق المفروشة وكما ذكرت أن الشقة هي بمثابة مكان خفي بالنسبة للمستأجر بغض النظر عن فترة الإقامة إذا كانت يوم أو يومين فيمكن أن يمارس أي عمل بداخلها وفي تقديري أن هذا العمل مخفي تماماً عن أي جهة ونحن الحمد لله لدينا آلية ومصادر خاصة سواء كان من الحرس أو الخفراء أو العاملين وهذا يتيح لنا معرفة ما يدور داخل الشقق من مخالفات وبالتالي نتعامل مع هذه المخالفات مع الجهة ذات الاختصاص سواء كان الشرطة أو جهاز الأمن والجهات الأخرى وهنالك تعاون مع المسؤولين من الضرائب والجبايات ولذلك نحن نشعر بأنه لابد من التنسيق مع الجهات الأخرى مثل الضرائب لأن أصحاب الشقق يأجرون بالشكوى من كثرة المطالبات من تلك الجهات ونحن حالياً بصدد التنسيق الكامل معهم لأننا نحن أدرى من غيرنا بالعائد المادي ونسبة للظروف الاقتصادية فإن غالبية أصحاب الشقق يقومون بإيجارها (6) أشهر فقط من العام وبقية العام تكون خالية ولذلك نريد توصيل ذلك الفهم لأصحاب الجبايات لتكون الضريبة بنسبة معقولة تماشياً مع العائد المادي لأصحاب الشقق. أنتم كاتحاد كيف تقومون بضبط المخالفات؟ حملاتنا التنظيمية أسفرت عن ضبط (280) مكتب عقاري بعمل عشوائياً لا يملك عضوية الاتحاد نحن حقيقة خلال شهر اكتوبر الماضي قمنا بحملات مكثفة لضبط أوضاع وترتيب الشقق المفروشة وتقنين العمل للجهات التي تتعامل معها وحقيقة المكتب العقاري جزء أصيل لا ينفصل من شعبتنا باعتبار طالب أي شقة أو خدمة لها علاقة بالشقق لابد أن يتصل بالسمسار أو الوسيط وبالتالي بدأنا بتنظيم حملات كثيرة لأكثر من (500) مكتب منها تقوم بعمل مقنن وبصورة جيدة وأوضاعها القانونية سليمة وموظفيها يحملون البطاقات وأما البقية حوالي (280) لم يتم ترتيب أوضاعها القانونية لممارسة أعمالها وكذلك قمنا بعمل تنويري في الأيام الماضية لأصحاب المكاتب وأوضحنا لهم بضرورة توفيق أوضاعهم وتوخي اليقظة والحذر خلال الفترة المقبلة وطلبوا مهلة لمدة أسبوع لتوفيق أوضاعهم وفي الأيام الماضية قام أكثر من (100) مكتب بإكمال عملية تسجيل مكاتبهم وتم تمليكهم البطاقات لممارسة نشاطاتهم ونحن من خلال هذه الخطوة نضمن ضرورة تطبيق الضوابط التي فرضناها وكذلك ستقوم هذه المكاتب بمدنا بالمعلومات عن المستأجرين كما ذكرت قمنا بالاتصال والإعلان لأصحاب الشقق الذين لم يأتوا إلينا بضرورة الحضور للاتحاد لتسجيل مكاتبهم وتوفيق أوضاعهم وتم منحهم فرصة أيضاً لترتيب أوضاعهم وطلبنا منهم بيانات وافية عن المستأجرين الآن وفي السابق إضافة لذلك ستكون عملية التنوير بصورة مستمرة، أما بالنسبة للذين لم يلتزموا بالضوابط من أصحاب الشقق أو المكاتب سنقوم بخطوات عملية أخرى كإنذار لمدة أسبوع وفقاً للوائح الاتحاد ومن ثم نقوم بإخطارهم بإيقاف نشاطهم وفقاً للمرسوم الجمهوري الرابع عشر الذي ينص على عدم السماح بممارسة أي نشاط دون التسجيل بالاتحاد أو الشعبة المعنية. ما هي الكيفية التي تتعاملون بها مع الأجانب والشروط المطلوبة لعملية الاستئجار؟ نحن نركز بصورة مكثفة في التعامل مع الأجانب أسوة بالدول الأخرى التي تتعامل بصورة مشددة المستأجرين الأجانب وأي ألزمنا الأجانب التابعين للأمم المتحدة بتسجيل بياناتهم عند الاستئجار سودان يعلم تماماً كيفية التعامل الذي يجده بالدول الأخرى في كل ما يتعلق بتحركاته وإقامته وغيرها ولذلك نحن نتعامل بصورة مشددة في بيانات أي أجنبي يقيم في أي شقة وفي الفترة الماضية وجدنا صعوبة في الحصول على بيانات كل الذين ينتسبون لآليات الأمم المتحدة ولذلك قمنا بعملية المتابعة عبر وزارة الخارجية وأكدنا لهم بأننا جزء أصيل ويجب علينا الحصول على بيانات الأجانب ولذلك ألزمنا أي أجنبي تابع للأمم المتحدة أو غيرها أن يمدنا بالبيانات وصورة من الجواز والآن كل الأجانب الذين يقيمون في الشقق المفروشة بياناتهم مكتملة وجوازاتهم بحوزتنا وتبعاً لذلك صار أصحاب الشقق أكثر حرصاً منا وذلك نسبة لتجارب كثيرة حدثت. ما هي الخطط المستقبلية لتنظيم عمل الشقق المفروشة؟ كما ذكرت بعد الحملات الإعلامية التي تمت والتي لفتت انتباه مسؤولين على مستوى عالٍ في الدولة وقبل ستة أيام تم عقد اجتماع ضم وزير الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم مع وزارة السياحة وكل الجهات ذات الصلة بالشقق المفروشة وخرج بتوصيات هامة منها تكوين جسم من كل الجهات ذات الصلة لتشكيل إدارة لتنفيذ وتقنين كل ما يتعلق بأمور الشقق المفروشة والآن عقدنا اجتماع بصدد تكوين هذا الجسم في أقل من أسبوع وستكون لديه إدارة لها مقر وإمكانيات وميزانية لمباشرة عملها في كل المستويات وكذلك تم الاتصال برئيس مجلس تشريعي الخرطوم محمد الشيخ مدني بخصوص الاتفاق ومداولة القانون الذي يتم بموجبه تكوين الجسم ومن ثم تتم إجازته وسيكون قانون رادع للأجانب والسودانيين وما يتعلق بالشقق من ناحية والاستئجار وإقامة وكل ما يدور داخل الشقق من تجاوزات وجرائم. ما هي الضوابط والقوانين التي تنظم سير العمل؟ تم تسجيل الاتحاد بصفة رسمية كمؤسسة من مؤسسات الدولة في العام 2006م بدأ في ممارسة مهامه التي ذكرت آنفاً يتكون هيكل الاتحاد من (15) عضو ولجنة تنفيذية إضافة للضباط الثلاثة والعضوية الأخرى وخلال أربعة أعوام حدثت نقلة كبيرة وتطور واضح في الخدمات التي تقدمها الشقق المفروشة. بالرغم من التطور الكبير في مجال الاستثمار والظروف السياسية والاقتصادية الذي أحدث نوعاً من تدفق الأجانب ورجال الأعمال والمنظمات الأجنبية نحو السودان وهذا أدى بدوره إلى عجز واضح وكبير في الطاقة الإيوائية وذلك يعود إلى أن عدد الفنادق في السودان محدود كل هذه الأسباب أدت إلى ظهور ما يعرف بالشقق الفندقية والمفروشة وزيادة عدادها في العامين السابقين إضافة لذلك الظروف السياسية مثل مؤتمر القمة الأول والمؤتمر الأفريقي مما شجع الدولة لقيام السكن المفروش والآن لدينا أكثر من (70) مجمع سكني الذي يعرف بالأبراج وهي شقق مفروشة على مستوى عالٍ من كل النواحي مثل المواصفات العالية وغيرها وحالياً في الخرطوم يبلغ عدد الشقق حوالي (1400) شقة بما فيها المجمعات الفندقية أما في بحري يبلغ عددها (900) في مدينة أم درمان (900) شقة وعدد بسيط من المجمعات لذلك نعتبر أن الشقق المفروشة ساهمت بصورة واضحة في حل العديد من المشاكل وجمع شمل الأسر مثل أسر المغتربين إضافة لذلك ساعدت في تخفيف العبء على العرسان لأن أسعارها منخفضة مقارنة مع أسعار المنازل والفنادق ووفقاً لرصدنا لأعداد الأجانب لاحظنا أنهم يفضلون الشقق المفروشة أكثر من الفنادق نسبة لتوفر سبل الراحة فيها، أما فيما يتعلق بالضوابط التي تنظم سير العمل نحن نعمل الآن بالضوابط التي صدرت في العام (2003) والتي صدرت من فرع الفنادق الذي يتبع للأمن الوقائي والآن هنالك ضوابط تتركز حول عدم إقامة التنزيل الأجنبي في أي شقة مفروشة إلا بعد ملء استمارة تصريح إقامة الأجانب ومن ثم يتم تقديمها للشعبة خلال 24 ساعة وإضافة لذلك عند إقامة رجل وامرأة يجب إثبات العلاقة الشرعية بقسيمة زواج، بطاقة شخصية أو جواز سفر ساري المفعول للطرفين وعدم السماح للسيدات والفتيات بالإقامة وحدهن بالشقق المفروشة دون الحصول على تصديق من الشعبة والتبليغ الفوري للشعبة عن حدوث أمر مريب وعدم استخدام أجهزة الكمبيوتر بطابعة وعدم السماح باستخدام الشقق المفروشة لأعمال الدجل والشعوذة وإقامة الليالي الحمراء وعدم السماح باستخدامها في التصوير التلفزيوني والسينمائي إلا بعد الحصول على تصديق ولذلك نحن كاتحاد عام للشقق المفروشة حريصون على تطبيق كافة الضوابط على الذين يملكون شقق مفروشة وحقيقة وجدنا تجاوباً وتعاون كبير من جانبهم وفي السابق كنا نقوم بتطبيق تلك اللوائح بالعمل الميداني مما يتطلب علينا القيام بزيارة أصحاب الشقق المفروشة في مواقعهم لمتابعة عمليات الرصد والمتابعة ولكن في الآونة الأخيرة حدث وعي كبير لدى أصحاب الشقق المفروشة وأصبحوا يقدرون المسؤولية وقاموا بأداء دورهم على أكمل وجه في تنظيم عملية الاستئجار وهم الآن على اتصال دائم مع الشعبة لتقديم كل البيانات التي تتعلق بالنزلاء والمقيمين بالشقق. ويبلغ عدد المكاتب التي تم تسجيلها داخل ولاية الخرطوم (688) مكتب عقاري وقمنا بالأمس بتغطية (500) مكتب منها عدد (220) مكتب مسجل بصورة رسمية و(280) مكتب منها جزء صلاحيته انتهت ويعمل بصورة عشوائية إذن المخالفات تكون بعدم حمل البطاقات التي تتم عبرها حماية العمل بالمكاتب. ماذا عن المخالفات التي تمت سواء كانت من أجانب أو سودانيين؟ هذه القضايا حقيقة في طور التحقيق أو التحري وقد قمنا بمداهمة شقة أصحابها 2 من إحدى دول الجوار قاموا بدفع الإيجار (200) دولار لصاحب الشقة ووجدتها مزورة ولكنه تزوير بسيط ولذلك قمنا بالتنسيق مع شعبة الأمن الوقائي وعندما قمنا بتفتيش الشقة وجدنا فيها أجهزة تزوير وطابعة حديثة ولابتوب وشرائح و6 موبايلات ولديهم أنواع من الأحبار والأحجار وغيرها. كذلك لدينا (2) شقة يتم بهما عمل تنزيل أجانب ورأينا أن يكون في متابعة لكي يتم الرصد في وقت واحد ونحن نولي هذه الجرائم اهتمام خاص باعتبارها خطر على الدولة لأنها تعمل على تخريب الاقتصاد السوداني. ماذا بشأن خططكم للمرحلة المقبلة؟ نحن كما ذكرت أن المرحلة القادمة مفصلية في تاريخ السودان باعتبار أن الاستفتاء تبقى له فترة بسيطة ونحن قمنا بإعداد خطة وقمنا بتنبيه إخوتنا أصحاب الشقق المفروشة وأصحاب المكاتب العقارية لأخذ الحذر في المرحلة المقبلة وقمنا بهذه الخطوات في فترة الانتخابات الماضية أيضاً وقمنا بعمل غرفة عمليات لتلقي كل المعلومات التي تحدث خلال الفترة الماضية سواء كان من أجانب أو غيرهم ولذلك نحن بدأنا منذ الآن تحسباً لأي ظروف تحدث في الفترة القادمة.