مدلولات الاعتداء على دكتور نافع..

Quote: (والبحمر لينا بندخل ليه اصابعنا فى عيونه)

Quote: لا للقوات الدولية (كيتاً) في أميركا د. الطيب زين العابدين لم تقنعني حجج المؤتمر الوطني بأن دخول القوات الدولية لحفظ السلام في دارفور يعتبر غزواً للسودان وانتهاكاً لسيادته مثل ما حدث في العراق وأفغانستان، لأن حكومة المؤتمر الوطني سبق لها أن وافقت بكامل قواها العقلية على دخول تلك القوات في اتفاقية السلام الشامل، وأن تلك القوات قد حضرت بالفعل وانتشرت في الجنوب وفي الشرق وفي العاصمة الخرطوم، ولم نشهد منها ما حدث في العراق أو في أفغانستان. إذن لماذا يصبح دخولها في دارفور مختلفاً عنه في بقية أنحاء السودان؟ ولم أصدق رغم الحشود والمسيرات المكثَّفة والخطب الرنانة والشعارات المغلظة أن عشرات الآلاف من الشباب (ذكر أحد خلصاء النظام أن هناك مليونين ينتظرون الإشارة)، سيذهبون إلى دارفور ويخوضون مقاومة ضروسا ضد القوات الغازية، لأن الامم المتحدة قالت بعضمة لسانها إن قواتها لن تدخل السودان إلا بموافقة صريحة من حكومة السودان. إذن ليس هناك مكان للغزو أو المقاومة. ولكن الذي أقنعني بالإعتراض على مجئ قوات دولية الى دارفور لا صلة له برفض قرار مجلس الأمن لأنه أصبح آلية للسياسة الأميركية، ولا بما ستفعله قوات الأمم المتحدة في مواطني دارفور، ولا بتهديدات المؤتمر الوطني وشبابه الميامين أن يشعلوا دارفور جحيماً في وجه القوات الغازية. الذي أقنعني لا صلة له بتلك العوامل الموضوعية المتعلِّقة مباشرة بمجئ القوات، ولكنه الحماسة الزائدة لأميركا في مجئ تلك القوات إلى دارفور ودعوتها للنائب الأول سلفاكير ميارديت لزيارة واشنطن للمرة الثانية خلال ستة أشهر، ولدعوتها المتعجِّلة لمساعد الجمهورية القادم مني أركو لزيارة البيت الأبيض لأنهما عبَّرا عن قبولهما غير المشروط لدخول القوات الدولية، وترغب أميركا في تحريضهما على الثبات في ذلك الموقف والعمل على تغيير موقف شريكهما في السلطة، المؤتمر الوطني. وسبب تغيير قناعتي ليس هو خوفي على السودان من الإمبريالية الأميركية أو احتمال استيلائها على آبار النفط السودانية أو تآمرها ضد حكومة الخرطوم «الاسلامية»، بل هو كراهيتي المبررة لسياسة أميركا في الشرق الأوسط (أي كيتاً كدي!). وهي كراهية تجعلني أقف مع كل مقاومة تصدر من حماس أو من حزب الله ضد اسرائيل ولو تجاوزت أحياناً قناعاتي الأخلاقية، وأقف مع ايران لتطوير برنامجها النووي ولو أدى لانسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ومع كوريا الشمالية في تجربة صواريخها بعيدة المدى وتقوية ترسانتها النووية، ومع كوبا ودول أميركا اللاتينية التي تعارض السياسة الأميركية، وأقف مع الصين وروسيا كلما رفعا رأسيهما ضد مشروع قرار لأميركا في مجلس الأمن، وأقف ضد كل بلد يتبع حذو النعل بالنعل السياسة الأميركية. ولا أحتاج من يذكرني بأن هذا موقف غير موضوعي وغير عادل ولا يخدم مصلحة السودان إن أصبح سلوكاً عاماً بين أهل الرأي، ولكن سياسة أميركا في الشرق الأوسط لا تتسم بالموضوعية ولا بالعدالة ولا بخدمة مصلحتها الوطنية، وذاك موقف يُعدي بالضرورة ضحايا تلك السياسة الهوجاء فيتعاملون معها بالمثل. وأكاد أجزم بأن ذلك هو السبب الرئيس لميلاد ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، فالسياسة الأميركية هي التي تغذي تلك الظاهرة وترعاها بالنمو والانتشار خاصة بعد أن استخذت الأنظمة العربية المستبدة وانبطحت أمام تلك السياسة الظالمة حفاظاً على كراسي الحكم المغتصب، لذلك كان العداء لأميركا هو القاسم المشترك بين كل جماعات المقاومة المسلحة والمجموعات الإرهابية على حدٍ سواء. وأصبح من الصعب على المرء العاقل أن يدين عمليات الارهاب لأن ذلك يصب في مصلحة السياسة الأميركية بل ولا يتحمَّس لتأييد دعوتها للاصلاح السياسى وانتشار الديمقراطية رغم الحاجة الماسة إليهما، فالدعوة أصبحت مشبوهة! لقد تنكَّرت أميركا للديمقراطية حين رفضت الاعتراف والتعامل مع حكومة حماس التي وصلت الى الحكم في الأراضي المحتلة عن طريق أكثر الانتخابات نزاهة في المنطقة، وتنكرت لحقوق الانسان حين غضت الطرف عن كل انتهاكات اسرائيل لحقوق الفلسطينيين، وتنكرت لحربها ضد الارهاب حين أيَّدت ارهاب الدولة الصهيونية بقتل المدنيين العزَّل من نساء وأطفال وبقصف المنشآت المدنية من محطات كهرباء ومياه وجسور ومطارات وبررت تلك الجرائم بأنها حق الدفاع عن النفس، أما هجوم المقاومة الفلسطينية لموقع عسكري وأسر جندي من جنود الاحتلال لمبادلته بالمئات من النساء والأطفال القابعين منذ سنوات في سجون اسرائيل فتلك عملية ارهابية، وكذلك هجوم المقاومة اللبنانية لموقع عسكري حدودي وأسر جنديين اسرائيليين. ومتى يكون حق الدفاع عن النفس إن لم يكن ضد احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي شبعة اللبنانية الذي دام أربعين عاماً وضد اعتقال آلاف الفلسطينيين الناشطين؟ كيف يجوز أن يكون قتل المدنيين العزَّل على يد جيش الاحتلال الغاصب حقاً مشروعاً للدفاع عن النفس في حين يكون قتل الجنود المحتلين للأرض عملاً ارهابياً ينبغي أن يدان ويجرَّم مرتكبوه؟ ما لكم كيف تحكمون! هذه المغالطة الواضحة هي السر في أن أميركا ترفض في كل مؤتمر دولي الخوض في تعريف «الارهاب» حتى يتسنى لها أن تلصق التهمة بمن تشاء ممن يقاومون الاحتلال والاغتصاب في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وكشمير وغيرها من بلاد المسلمين. ينبغي على السودان الذي يقود الجامعة العربية في هذه المرحلة الحرجة أن يستجيب لطلب الرئيس اليمني بالدعوة لعقد قمة عربية تناقش الأوضاع في فلسطين المحتلة وفي لبنان بقصد دعم المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وبالطبع سيقول بعض الرؤساء إن بيوتهم عورة وأن الزمن غير مناسب لهم ولا ينبغي أن يتعطل الواجب بتقاعس البعض عنه فلتكن القمة لمن يستجيب من الرؤساء والملوك وليؤدي السودان واجبه كما ينبغي وليحقق الرئيس وعده الذي قطعه أمام حشد الشباب بأن المعركة واحدة وأن العدو واحد وأن صف المواجهة ينبغي أن يكون واحداً. وليت جماهير الشعب السودانى تنتهز هذه الفرصة لتعبر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى، وقد تهيأت الفرصة من خلال الهيئة الشعبية السودانية لدعم الشعب الفلسطيني التي تكوَّنت برئاسة الأستاذ محجوب محمد صالح وبدأت تحركاً واسعاً في أوساط الاتحادات المهنية ونقابات العمال والشركات والمصارف ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والطلاب والشباب والمرأة والمساجد والمدارس. لنجعل ذلك التضامن شاملاً وقوياً رداً على همجية الاحتلال الصهيوني ووقاحة السياسة الأميركية.

Quote: .تذكير المؤتمر الوطني (ونافع) بما نسيه د.عبد الوهاب الأفندي July 13, 2011 عن الانفصال والعنف وأزمة السياسة السودانية: …. تطلق الحادثة الصغيرة التي تمثلت في اعتداء أحد المعارضين مساء الأربعاء على الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية أثناء مشاركته في لقاء سياسي داخل السفارة السودانية في لندن أكثر من جرس إنذار خطير حول مستقبل السودان السياسي، خاصة وأنه وقع والبلاد تشهد انفصال جزء عزيز من الوطن يأساً من تحقيق المواطنة المتساوية في ظل نظام قمعي. ويتعلق الجرس الأول بالمستوى المتدني للخطاب السياسي في أوساط النخبة السودانية. فعندما لا تجد المعارضة الديمقراطية في قلب عاصمة الحرية لندن وسيلة للتعبير عن نفسها سوى استخدام العنف، مهما كانت الاستفزازات، فإن هذا يعبر عن أزمة خطيرة. ولعل الأخطر من حادثة العنف هو الاحتفاء الكبير بها في أوساط المعارضة باعتبارها فتحاً مبيناً ونصراً مؤزراً، في حين أنها تعتبر فشلاً وسقوطاً. الانتصار كان يمكن أن يكون بإفحام الدكتور نافع وزميله مستشار الرئيس الدكتورمصطفى عثمان إسماعيل، وإظهار تهافت الخطاب السياسي للمؤتمر الوطني. أما الهبوط إلى مستوى التشابك بالأيدي والضرب فهو سقوط لا يبشر بخير لمستقبل السودان، خاصة في ظل الخطاب المعارض الذي علق على الحادثة بسعادة غامرة وتشف ووعد بالمزيد من العنف والسحل إذا سقط النظام الحالي. أي أن ما سيعقب الدكتاتورية بحسب هؤلاء لن يكون سلاماً اجتماعياً، بل انحدار إلى دوامة العنف السياسي والطائفي والعرقي على نحو ما شهدته يوغسلافيا وليبيريا وسيراليون وغيرها من دول انحدرت إلى درك عميق من البربرية. وليس هذا تعليقاً عاماً حول العنف السياسي والمقاومة المسلحة وشرعيتها، لأن المقاومة المسلحة للظلم حق مشروع للمظلوم. والمعارضة السودانية لم تكن بعيدة عن اللجوء إلى العنف، بل إن بعض طوائفها كانت، باعترافها البادئة بالعنف. فالحركة الشعبية لتحرير السودان هي التي أدخلت العنف إلى السياسية السودانية في عام 1983، وقبل ذلك كانت عناصر سياسية من كافة ألوان الطيف السياسي قد اتخذت العنف والانقلابات العسكرية وسيلة سياسية، سواء في عام 1969، أو عام 1971، أوعام 1975 أو عام 1976. وقد تفجر العنف في دارفور كذلك في صورته الحالية بقرار سياسي من بعض قطاعات المعارضة عام 2003. ولا نريد هنا أن نصدر الأحكام على المسؤول عن تفجر العنف، ولكن لا بد من تقرير حقائق أساسية، وهي أن تفجر العنف في أي شكل هو تعبير عن الفشل والانهيار السياسي، وهو حالة مرضية يجب أن تعالج حتى يتعافى الجسم السياسي. والعلاج يأتي بالحوار وإزالة المظالم وأسباب الخلاف والتوصل إلى صيغة توافقية. وهذا يعني الفصل بين ساحة الصراع والمسلح وساحات التفاوض والحوار السياسي، التي لا بد أن تكون خالية من العنف. وهذا أمر بدهي، فالمفاوضات بين الفرقاء المسلحين لا يمكن أن تتحول هي نفسها إلى ميادين عنف. ولا بد من أن نلاحظ هنا أن الساحة السودانية تميزت حتى الآن على الأقل، مع استثناءات نادرة، ليس فقط بغياب العنف عن الساحات المدنية والبعد عن جرائم الاغتيالات والصراع العرقي المباشر، بل بسلوك متحضر لا مثيل له في غالبية مجتمعات العالم. ولكن هذا الوضع المتميز يتعرض حالياً لتهديدات خطيرة، النظام مسؤول عنها جزئياً بسبب استغلاله لسماحة السودانيين وتعديه على كثير من الحرمات والأعراف. ولاشك أن النيل من هذا التراث الفريد المتحضرعبر إدخال العنف إلى الفضاء المدني، بغض النظر عن المسؤولية، يمثل قفزة مجهولة نحو البربرية والعنف غير المضبوط، وبالتالي يؤجل الانتقال المنشود نحو الديمقراطية. ولعل ما يؤخر الانتفاضة الديمقراطية في السودان هو كمية العنف المختزنة في التركيبة السياسية، والمعبر عنها من جهة بالقمع الرسمي والمواجهات المسلحة، ومن جهة أخرى بمستويات عالية من العنف اللفظي وضعف القدرة على احتمال الآخر وروايات الإقصاء المتبادل في الخطاب السياسي. هذه التعليقات العامة حول أضرار حدة استقطاب الخطاب السياسي وانتقال العنف إلى قلب الساحة المدنية لا ينفي أن هناك إشكالية أخرى عميقة عبر عنها الخطاب الذي تبناه د. نافع علي نافع في الاجتماع المذكور. فبحسب الروايات المتواترة فإن د. نافع كرر في الاجتماع أنه ونظامه انتزعوا السلطة بالقوة، وأن من يريد أن يجازف بانتزاعها منهم بالقوة فليجرب، ويواجه العواقب. وقد دافع عن إعدام الانقلابيين، قائلاً إن المعارضين لو نجحوا في انتزاع السلطة فمن حقهم كذلك إعدامه هو ورفاقه. وهذه مقولات خطيرة، لأنها أولاً تقول بصراحة للشعب السوداني: إننا نحكمكم بالحديد والنار، وأنتم تفتقدون الشجاعة لمواجهتنا، وسنستمر في استعبادكم. وهذا منطق تتحاشاه حتى القوى الاستعمارية، ويمثل استفزازاً للشعب السوداني، الذي يكون مستحقاً بالفعل للاستعباد لو لم يرد على مثل هذا الخطاب المتعجرف الرد المناسب. والمعروف أن د. نافع كان مهندس الحملة الانتخابية التي حققت للمؤتمر الوطني نصراً كاسحاً في انتخابات أبريل 2010، وقد كان بإمكانه أن يقول للمعارضين إن حكومته جاءت إلى السلطة بتفويض شعبي كاسح، وأن من يريد أن يتحداهم عليه أن يستعد لمنازلتهم في الانتخابات العامة القادمة. وإذا كان الدكتور، الذي يحتل كذلك منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، قد اختار بدلاً عن ذلك أن يذكر مخاطبيه بأنهم قد انتزعوا السلطة بالقوة وأنهم يحتفظون بها عبر القهر، فإن هذا أول اعتراف صريح من مهندس انتخابات 2010 بأن تلك الانتخابات لا قيمة لها حتى كأداة دعائية يواجه بها الخصوم، وأنها لم تكن تعكس إرادة الشعب السوداني، الذي لايزال بحسب نائب رئيس الحزب، يحكم بالقهر فقط لا غير. وهذا يطرح سؤالاً محيراً آخر، إذا كانت هذه رؤية السيد مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الحزب، فلماذا إذن دعا سيادته إلى لقاء مع المواطنين السودانيين المقيمين في بريطانيا للحوار معهم؟ وما هي فائدة الحوار إذا كان الرجل لا يفهم سوى منطق العنف ولا يتعامل مع غيره؟ أي أوهام وغرور زين للرجل فكرة أنه يمتلك القدرة على الخطاب والإقناع أصلاً حتى يتطوع للمثول أمام مستجوبين من أهل الإعلام والسياسة والفكر إذا كان لا يملك حجة أو منطقاً يدافع به عن تصرفاته وتصرفات حكومته سوى أن يقول أن من يملك القوة يستطيع أن يفعل ما يشاء؟ ولماذا إذن الهياج حين تمارس أمريكا نفوذها وقوتها لتفرض على البلاد ما تراه؟ أليست أمريكا هي الأقوى، وبالتالي بحسب هذا المنطق الأجدر بأن تفعل ما يحلو لها حتى يتحول السودان تحت إدارة نافع إلى قوة عظمي تفرض بدروها إرادتها على العالم؟ ليس أقل خطورة هنا اعتراف نافع بأنهم “اشتروا” قطاعات واسعة من المعارضة، وهو شهادة على النفس بالفساد والإفساد ينبغي على الجهات القانونية –إن وجدت- الشروع فوراً في إجراء تحقيقات في هذه المزاعم. فمن نافلة القول أن د. نافع لم يشتر المعارضين كما زعم بأموال ورثها عن أسلافه الكرام، وإنما باستغلال أموال الشعب. والمطلوب منه الآن وكل الجهات المسؤولة أن تقدم كشف حساب عن الأموال التي استخدمت في الفساد والإفساد السياسي: ما هو مصدرها، ومن الذي صرفها، ومن الذي أذن بذلك، ومن الذي استلم، وكيف، ومتى وبأي شروط؟ ولا بد من التحقيق بشفافية في كل هذه الأعمال وتقديم كل المسؤولين إلى القضاء، بمن في ذلك من عرف وسكت وبارك، خاصة وأننا سمعنا مثل هذه الدعاوى أكثر من مرة، حيث صرح بها قبل ذلك وزير الخارجية في لقاء عام في واشنطون. ما لا نفهمه هو لماذا يصر المؤتمر الوطني على أن يكون الرجل الأول في الحزب شخصاً حظه من القدرات السياسية يقترب من الصفر، بل لا يتمتع بذاكرة تجعله يجتر الأساطير التي ابتدعها بالأمس، مثل أن حزبه كسب السلطة في “انتخابات حرة مراقبة دولياً” كما يردد بقية المتحدثين باسم النظام؟ نحن نعرف أن نافع يحتل موقعه الحالي لأنه كسب صراع الخناجر الداخلي في إطار العصبة الحاكمة، وهو صراع لم يستخدم فيه المنطق أو الحجة، وإنما القوة العارية. وحين يقول إننا انتزعنا السلطة بالقوة، فإنه لايعني انقلاب عام 1989، لأن ضمير المتكلم هنا يشير إلى العصابة الجديدة التي انتزعت السلطة من علي عثمان وصلاح قوش ومجموعتهما، وهؤلاء كانوا انتزعوها بدورهم من شيخهم الترابي الذي دبر انقلاب 1989. وليس هناك ما يضمن ألا يستمر هذا المسلسل. وإذا لم يقم النظام الحالي بإقالة نافع من موقعه القيادي الحالي كواجهة للنظام والحزب، فإن هذه تكون دعوة مفتوحة من الشعب لإعلان ثورته على هذا الحزب ونظامه، وإن كانت إقالة نافع وحدها لن تكفي. فهذه العقلية التي تجسد الغباء السياسي متجذرة في النظام ككل. فقد سمعنا كذلك من قبل أساطير حول “شراء” كوادر الحركة الشعبية، وتقديم الرشى للقيادات كحل لنزاع الجنوب وترجيح خيار الوحدة تحت هيمنة المؤتمر الوطني. وكلنا يعرف اليوم إلى أين انتهى ذلك المسار الغارق في الوهم. إن المسؤولية الأساسية في تطهير الفضاء السياسي من العنف المتبادل تقع أولاً وأخيراً على الحكومة، التي ينبغي لها أن تقدم في قيادتها العقلاء وخطاب العقل، بدلاً من أن تجعل في واجهتها قوم لا يكادون يفقهون حديثاً. لقد آن الأوان ليفهم من بقي له عقل أن الأوهام التي ظل يروج لها نافع وشيعته من أهل الحل الأمني بأن السودانيين شعب يقاد بالعنف والقهر، أو بالرشوة والإفساد، ليست فقط سقوطاً أخلاقياً وعدم فهم لحقيقة الأوضاع، بل هي كذلك منزلق خطير، وآفة قد تحقق لنافع ما تمناه من قتل وسحل بأسرع مما يتوقع بكثير.