قاطعوها .. وقفة لاجل حرية الصحافة

Quote: حظر النشر في محكمة المتهمين باغتيال محمد طه قررت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة اسامة عثمان محمد قاضي المحكمة العامة حظر نشر وقائع جلسات محاكمة المتهمين بقتل رئيس تحرير صحيفة الوفاق الصحفي محمد طه محمد أحمد حتى لا تتأثر العدالة والاكتفاء بتقرير عن الجلسات تورده وكالة السودان للأنباء. وقال تعميم صحفي صادر عن المجلس القومي للصحافة ممهور بتوقيع رحاب مبارك حسن المستشار القانوني للمجلس ان المحكمة قررت وقف النشر في محاكمة المتهمين بقتل الصحفي محمد طه. فيما قرر الصحافيون استئناف قرار المحكمة الى المحكمة الأعلى درجة باعتبار علنية المحكمة وفق ما صرح به رئيس الجهاز القضائي لمحافظتي بحري وشرق النيل في وقت سابق. وتبنى عدد من المحامين رفع طلب استئناف لقرار المحكمة وفقاً لنص المادة (29) من قانون الاجراءات الجنائية التي تتحدث عن علنية المحاكمات.

Quote: منع الرأى العام من تغطية جلسة محكمة طه منع قاضي محكمة جنايات بحري التي تنظر في محاكمة المتهمين باغتيال محمد طه محمد احمد «الرأى العام» من حضور جلستها الأولى أمس، وطلب من ممثلها الخروج من جلسة التفاكر التي عقدها مع الصحافيين، فيما منعت السلطات الأمنية بعض الزملاء من الصحيفة من دخول المحكمة بالمرة.وقررت المحكمة عدم نشر أي اخبار تتعلق بمحاكمة المتهمين بمقتل محمد طه محمد أحمد حتى لا يؤثر في سير المحاكمة والعدالة الا عبر التقرير الصادر من وكالة السودان للأنباء «سونا». وعمم المجلس القومي للصحافة والمطبوعات قرار المحكمة على الصحف ووجهها بتنفيذه وقررت المحكمة السماح للصحافيين بحضور جلساتها شريطة عدم النشر.

Quote: وبحسب معلومات (الرأي العام) ان الاجهزة الامنية وضعت خطة محكمة لتأمين المحاكمة. وقالت مصادر رفيعة لـ(الرأي العام) ان الاجراءات سيقودها اكثر من الف ضباط شرطة منهم 10 برتبة العميد ومثلهم من رتبة العقيد اضافة إلى 500 من رتبة المقدم ومثلهم من رتبة الرائد إلى جانب عدد كبير من الرتب الصغيرة والافراد وعربات شرطة النجدة والعمليات. وقالت المصادر ان الكبارى الرابطة بين مدينتى الخرطوم والخرطوم بحرى ستغلق اثناء مرور السيارات الناقلة للمتهمين من والى سجن كوبر الاتحادى. وكشفت المصادر عن اجتماع امس بين الاجهزة ذات الاختصاص ناقش التغطية الاعلامية للمحكمة التى اتفق الجميع على علنيتها غير ان تيارا برز داخل الاجتماع يدعو الى منع التصوير بشقيه الفتوغرافى والتلفزيونى وابانت المصادر ان قاعة المحكمة التى تسع 180 فردا ستقسم الى عدد من الاجنحة تشمل بجانب المتهمين اولياء الدم والصحافيين وذوى المتهمين وطلبة كليات الشرطة والقانون اضافة للجمهور.

Quote: تـري مـاذا تنـوي ان تـقوم بـهـا وزارةالـعـدل فـي هــذة الـمـحاكـمـة وبعــيـدآ عـن اعـــــيــــن الـصـحـافييـن???

Quote: انا شخصيا مستغرب جدا بل مندهش لقرار القاضي ومنعه لنشر اي خبر عن المحاكمة الا عبر ما تنقله وكلة السودان للأنباء ... زمان قالوا تحري وتأثير على التحري هسه شنو ؟؟؟ وحتى لو كان هناك تأثير على سير المحاكمة , أليس ذلك أفضل من كتمها ؟؟؟ لكن دعني أقول لك يا اخ حسن ان تناول بعض الصحف والصحفيين وطريقتهم غير الناضجة في الفهم والنقل ربما تجعل القاضي يتحوط باستخدام سلطته التقديرية مع ملاحظة انه منع النشر الا عبر سونا .. بمعنى ان سونا هي من سيضبط النقل ...

Quote: قررت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة اسامة عثمان محمد قاضي المحكمة العامة حظر نشر وقائع جلسات محاكمة المتهمين بقتل رئيس تحرير صحيفة الوفاق الصحفي محمد طه محمد أحمد حتى لا تتأثر العدالة والاكتفاء بتقرير عن الجلسات تورده وكالة السودان للأنباء. وقال تعميم صحفي صادر عن المجلس القومي للصحافة ممهور بتوقيع رحاب مبارك حسن المستشار القانوني للمجلس ان المحكمة قررت وقف النشر في محاكمة المتهمين بقتل الصحفي محمد طه

Quote: حرية الصحافة ليست مقررة لصالح من يصدرون الصحف أو يكتبون فيها،ولكنها مقررة لصالح الشعب،

Quote: ما علاقة وكالة السودان للأنباء بعلنية الجلسات؟ شئ غير مفهوم ان تحظى وكالة السودان للأنباء حصريا بالحق في تحديد ما ينشر من المحاكمة، وأتمنى الا يكون ذلك بسبب انها وكالة حكومية تابعة للسلطة التنفيذية للدولة، لأن المحكمة تابعة للسلطة القضائية وهي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية، بل ومناط بها حماية الناس من افعال السلطة التنفيذية متى جاوزت القانون. ونتساءل ايضا: هل وكالة السودان للأنباء اكثر مسؤولية ومعرفة وظيفية من باقي المؤسسات الإعلامية؟ ارجو مخلصا ان يقوم السيد القاضي بإلغاء امر حظر النشر خاصة أن هذه قضية شغلت كل الرأي العام السوداني، لأن الجريمة شكلت صدمة مدوية وغير مسبوقة في السودان، ولهذا فإن من حق الرأي العام ان يعرف تفاصيل هذه الجريمة، ودوافعها، ومن ارتكبوها، وكيف فعلوا ذلك؟

Quote: السلطتان: الثالثة والرابعة السلطات المتعارف عليها ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية، أضيفت إليها لاحقاً سلطة رابعة غير أصيلة لذاتها بل تستمد مشروعيتها من حق الشعب في أن يعلم كل كبيرة وصغيرة مما يجري داخل أروقة السلطات الثلاث، ومن هنا اكتسبت الصحافة وضعيتها بين هذه السلطات لتصبح السلطة الرابعة إلى جانب الاولى التشريعية والثانية التنفيذية والثالثة القضائية، وهذه الأخيرة مع رصيفتها الصحافة هما موضع تعليقنا حول قرار قاضي المحكمة التي أحيل إليها ملف قضية شهيد الصحافة محمد طه والذي قضى بمنع الصحف كافة من نشر وقائع المحاكمة والزمها باستقاء أخبارها عنها من مصدر وحيد حدده بالاسم هو وكالة السودان للأنباء وقد قابل الصحافيون هذا القرار بالامتعاض والتذمر لأنه يسلبهم حقاً أصيلاً لهم لا يجوز في حقهم أن يؤديه أحد غيرهم بالوكالة عنهم حتى ولو كان هذا الوكيل هو وكالة أنباء صحافية مشهود لها بالدقة والكفاءة والمهنية ولهم فيها زملاء أعزاء، والطعن هنا ليس في الوكالة ولا منسوبيها وانما في القرار الذي بدا وكأنه يطعن في ذمة الصحف والصحافيين ولا يثق في أمانتهم ودقتهم في نقل الوقائع كما تجري داخل المحكمة أو ربما أن المحكمة لا ترغب في نشر إلا الذي تريد نشره وتحجب ما تود حجبه وليس هناك أفضل من وكالة الأنباء الرسمية لتؤدي لها هذه المهمة، لأنها حكومية تسهل السيطرة عليها، ولأنها وسيلة واحدة لا تشتت جهودها حيث يصعب عليها معرفة اتجاهات النشر لدى صحف يقارب عددها العشرين، ولعل رغبة أولياء الدم التي عبر عنها شقيق الشهيد الزميل رحاب طه الذي كان الألم والأسف ينضح من بين كلماته على بعض الصحف التي اعتبر تعاطيها مع الحادثة المفجعة منذ أيامها الأولى متاجرة بدم الشهيد ولهذا لم يكونوا يرغبون في أن تواصل بعض الصحف هذا النهج الذي استهجنوه في لحظات المحاكمة الحاسمة.... ولكن مهما كانت الدفوعات المدافعة عن قرار منع الصحف من نشر مجريات المحاكمة وهي بكل المقاييس غير عادية وإن ستجرى في محكمة عادية إلا ان هذا القرار يبقى مصادماً لمبدأ صحفي أساسي وصادماً للصحافيين المهنيين، فمن جهة المباديء فإنه يصادم مبدأ صحفي راسخ يقول ان الصحافة الحقيقية هي التي تتواجد في مكان الحدث وتعايشه لحظة بلحظة وتتابع تفاصيله بدقة وتستغرق في بيئته، تتنفس هواءه وتتمعن في شخوصه وتسمع وترصد ثم تكتب بعد ذلك ما عايشته وأحسته ورأته وسمعته، فالصحافة لا بد أن (تَرى وتحس) - بفتح التاء في الرؤية والاحساس - وهي في ذلك مثلها مثل العدالة التي يقول أحد أهم مبادؤها - لا يكفي تطبيق العدالة، لا بد أن تُرى وتُحس - بضم التاء - أما صدمة القرار للصحافيين المهنيين تأتي من كون أنهم يعرفون كيف يؤدون مهنتهم على الوجه الصحيح بلا نقصان مخل أو تزيد مضر ويعرفون قدسية الأخبار فلا يلونونها أو يصبغونها بآرائهم أو يوجهونها لخدمة أغراض وأجندة خارج سياقات الحدث فتلك عندهم جريمة مهنية قبل أن تكون جريمة قانونية.... إن أقسى عقوبة لأي صحفي هي أن يُحرم ويُمنع من متابعة حدث تجرى وقائعه أمام ناظريه ثم يُفرض عليه أن ينقله من آخرين، ولا أدرى لماذا أوقعت المحكمة الموقرة أقسى العقوبات على الصحفيين في قضية يشتركون معها في هم البحث عن حقيقتها وتحقيق العدالة التي لا يهم هيئة المحكمة فقط الوصول إليها بل يهمها أيضاً أن يراها الناس ويحسوها....